بازی با قیمت اوراق، نرخ بهره را تغییر می‌داد و قبض و بسط پولی را تسهیل می‌کرد. با این تغییر رویه در سیاستگذاری و انتخاب ابزار متفاوت پولی، ثباتی نسبی در قیمت‌ها ایجاد شد ولی رکود ناشی از عدم‌دسترسی به سرمایه‌درگردش سر باز کرد. تغییر لنگر ارزی به‌ریالی تنها باعث به تعویق افتادن تورم شده‌است، زیرا ابزارهای سیاستی باید در خدمت افزایش تولید و رشد اقتصادی باشد، درحالی که این موضوع در ایران از دسترس خارج شده‌است. بازی با نرخ ارز و بهره در کشورهای دیگر نیز به‌وقوع می‌‌‌‌‌‌پیوندد و هدف حکمران از به‌کارگیری این ابزار ایجاد رشد و رفاه در حوزه اقتصاد کلان است، برای نمونه نحوه استفاده از این ابزارهای سیاستی در کره‌جنوبی بررسی شده که شرح آن به‌صورت زیر است.
نرخ واقعی ارز کره‌جنوبی (وون)، از دهه1980 روند نزولی ملایمی را با نوسانات مثبت و منفی 20درصدی حول این روند داشته‌است. این الگو شگفت‌‌‌‌‌‌انگیز است؛ زیرا چارچوب کلاسیک هارود-بالاسا-ساموئلسون نشان می‌دهد که کشورهایی که رشد سریع بهرهوری صنایع قابل تجارت خود را تجربه می‌کنند باید در طول زمان به سمت افزایش ارزش واقعی ارز محلی حرکت کنند. به‌نظر می‌رسد منابع تغییر نرخ ارز واقعی کره را می‌توان به محرک‌های قیمتی داخلی، اثرات سیاست پولی و تورم (قیمت نسبی کالاهای غیرقابل تجارت) و محرک‌های قیمتی و نرخ ارزهای خارجی (قیمت نسبی بین‌المللی کالاهای مصرفی قابل‌مبادله که به‌شدت به نرخ ارز اسمی وابسته است) تجزیه کرد. بهطور متوسط، تغییر در نرخ ارز واقعی کره، حتی در دوره‌های طولانی، عمدتا به دلیل عوامل خارجی قیمتی بوده‌است. با توجه به اثرات پایدار میان‌مدت تغییرات نرخ اسمی ارز بر نرخ واقعی ارز، سیاست کره برای مداخله در بازارهای ارز به‌منظور آرام‌کردن نوسانات نرخ ارز محتاطانه به‌نظر می‌رسد، با این حال در کل دوره 2023-1985، عوامل قیمت داخلی و سیاست پولی توضیح‌دهنده اصلی کاهش ارزش واقعی وون هستند.
اغلب گفته می‌شود که نرخ ارز مهم‌ترین قیمت در هر اقتصادی است که به‌شدت با بازارهای خارجی یکپارچه در ارتباط است. بهطور دقیق‌تر، نرخ ارز واقعی-نرخ ارز اسمی تعدیل‌‌‌‌‌‌شده برای سطوح تورمی-کلید تعادل بخش تجارت خارجی و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد است.
تجربه کره‌‌‌‌‌‌ای
کره‌جنوبی یک مورد شگفت‌‌‌‌‌‌انگیز است؛ از دهه1960، این کشور خود را از یکی از فقیرترین کشورهای جهان که کمتر از یک‌درصد تولید ناخالص داخلی را صادر می‌کرد، به یک تولیدکننده با درآمد بالا و فناوری پیشرفته با صادرات حدود 40 تا 50درصد تولید ناخالص داخلی تبدیل کرده‌است. تجربه چنین رشد سریع و تغییرات ساختاری در یک دوره زمانی نسبتا کوتاه، کره را به یک مورد آزمایشی مهم تبدیل و این سوال را برای ما ایجاد می‌کند که آیا رفتار نرخ ارز واقعی این کشور با درک اساسی و متعارف از عوامل تعیین‌‌‌‌‌‌کننده در رشد بلندمدت اقتصادی مطابقت دارد یا خیر. نرخ ارز واقعی یک کشور تا حدی تحت‌تاثیر رژیم نرخ ارز اسمی تعیین‌شده از سوی بانک‌مرکزی و موضع سیاست پولی آن نسبت به سیاست‌های پولی کشورهای دیگر است. مدیریت کره بر نرخ ارز اسمی مدت‌هاست که پیامدهای مهمی بر نرخ ارز واقعی آن داشته‌است؛ به ویژه تثبیت نرخ ارز اسمی در دهه‌های 1950 و 1960 که منجر به ناهماهنگی نرخ ارز واقعی شد و بر تجارت این کشور تاثیر منفی گذاشت اما حرکت بانک‌مرکزی کره‌جنوبی به سمت یک رژیم نرخ ارز اسمی انعطافپذیرتر و کنترل‌‌‌‌‌‌شده، در اواسط دهه1960 باعث رشد سریع صادرات و حرکت به سمت ایجاد تعادل در مبادلات خارجی شد. بحران مالی ویرانگر در سال‌های 1998-1997 باعث تغییر گسترده در چارچوب سیاست پولی، مالی و نرخ ارز کره شد. عناصر اصلی در چارچوب جدید عبارت بودند از:
1- نرخ ارز اسمی شناور به‌جای نرخی که به‌شدت مدیریت شده‌است.
2- هدف‌گذاری ذخایر ارزی به نسبت ثابتی از تولید ناخالص داخلی؛ نسبتی که برای مدت طولانی در 25درصد یا کمی بالاتر از آن حفظ شده‌است.
3- مداخله در بازار ارز برای مقابله با نوسانات نرخ ارز و در عین‌حال حفظ سطح ذخیره هدف.
4- معرفی چارچوبی کارآمد برای هدف‌گذاری نرخ تورم متناسب با سیاست پولی بانک‌مرکزی.
5- اصلاحات اساسی بانکی و نظارت سختگیرانه در بخش مالی.
6- باز‌کردن بیشتر حساب سرمایه، مطابق با انعطاف‌پذیری ارزی، به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری بین‌المللی در بازار سهام، در سایه مداخلات احتیاطی کلان دولت کره‌جنوبی.
با گذشت بیش از 20 سال‌و دو بحران بزرگ بین‌المللی، همچنان همان چارچوب نظری و عملگرا به قوت خود باقی است. عنصر کلیدی در عملیات موفقیت‌‌‌‌‌‌آمیز چارچوب فعلی این است که بانک‌مرکزی کره‌جنوبی و وزارت دارایی این کشور دیدگاه مشترکی از سطح مناسب نرخ ارز واقعی با توجه به مبانی اقتصادی بلندمدت دارند. دانش اقتصادی می‌تواند به حاکمان هر کشوری کمک کند که هم در سیاست‌های ثبات پولی و هم در ایجاد رشد بلندمدت از گام‌های نادرست جلوگیری کنند. مداخله رسمی در بازار ارز زمانی‌که نوسانات نرخ ارز بیش از حد تلقی می‌شود، مکرر و گاهی زیاد است، اما در بلندمدت نرخ ارز تمایل به حرکت به سمت تعادلی دارد که تراز پراخت‌‌‌‌‌‌های کشور را به ثبات برساند، با این حال برای اینکه این چارچوب پایدار باقی‌بماند، مقامات کره‌‌‌‌‌‌ای نباید از طریق مداخله بیش از حد در برابر روندهای تعیین‌شده توسط بازار مقاومت کنند.
اگرچه کره‌جنوبی تحت‌این رژیم ارزی به موفقیت‌هایی دست‌یافته‌است، اما با تداوم رشد، هرچند کند و تغییرات ساختاری اقتصاد کلان این کشور، سیاستگذاران کره‌‌‌‌‌‌ای همچنان به تغییرات نرخ ارز واقعی و اثر آن بر رشد بلندمدت این کشور توجه دارند. نکته جالب اینکه در چهار دهه‌گذشته روند کاهشی در ارزش واقعی وون مشاهده شده‌است و این تعجب‌آور است؛ با توجه به تئوری‌‌‌‌‌‌های استاندارد اقتصاد کلان، انتظار می‌رود ادامه رشد سریع بهرهوری در صنایع قابل‌مبادله منجر به افزایش نرخ ارز واقعی وون شود، از این‌رو کره یک مطالعه موردی جذاب ارائه می‌کند که در آن می‌توان نظریه‌های جاری تغییرات نرخ ارز واقعی را در یکی از جالب‌ترین و پویاترین اقتصادهای جهان ارزیابی کرد.
به‌دلیل مشکلاتی که کره در دستیابی به ثبات اقتصاد کلان پس از جنگ‌جهانی دوم و جنگ کره 1953-1950 داشت، دولت نرخ مبادله اسمی وون را در‌برابر دلار تثبیت کرد و آن نرخ را با تورم بالاتر تعدیل نکرد، در نتیجه وون اغلب به مقدار قابل‌توجهی بیش از حد ارزش‌گذاری می‌شد. ایالات‌متحده کمک‌های خارجی قابل‌توجهی ارائه کرد و به کره اجازه داد کسری تجاری بزرگ دهه1950 و 1960را جبران کند. کسری تجاری تقریبا 10درصد تولید ناخالص داخلی در سال1960 بود، درحالی‌که صادرات سهم ناچیزی از اقتصاد را تشکیل می‌داد. در اوایل دهه1960، ایالات‌متحده شروع به کاهش کمک‌ها کرد؛ از مقامات کره‌‌‌‌‌‌ای خواست که ارزش وون را کاهش دهند و صادرات خود را تقویت کنند تا بتوانند ارز کافی برای پرداخت هزینه واردات خود به‌دست آورند. ایالات‌متحده موفق شد دولت کره را متقاعد کند در سال1961 کاهش ارزش را در وون تجربه کند اما پس از آن وون ثابت شد و دوباره بیش از حد ارزش‌گذاری شد. کاهش ارزش بعدی ارز محلی کره‌جنوبی، در سال1964 با اتخاذ رژیم نرخ ارز انعطافپذیرتر توسط دولت برای حفظ نرخ ارز واقعی رقابتی شروع شد. دولت بر تعدیل‌‌‌‌‌‌های نسبتا مکرر نرخ اسمی تکیه کرد و ارزش وون در‌برابر دلار را کاهش داد تا مزیت نسبی صادراتی برای این کشور ایجاد شود. حفظ نرخ ارز واقعی زمینه را برای موفقیت صادرات بعدی کره فراهم کرد. صادرات به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی در اواسط دهه1960 شروع به افزایش کرد و به سطوح شگفت‌‌‌‌‌‌انگیزی رسید؛ حدود 30درصد از تولید ناخالص داخلی در اوایل دهه1980. علاوه‌بر این، کره تا اواسط دهه1980 به تجارت تقریبا متعادلی دست‌یافت، چیزی که یک هدف بلندمدت بود. نرخ ارز در این دوره هرگز آزاد و شناور نبود اما به‌شدت مدیریت و گهگاه تعدیل می‌شد. از آنجاکه کره نرخ تورم بالاتری نسبت به ایالات‌متحده داشت، کاهش ارزش اسمی نسبتا زیادی در سال‌های 1971، 1974 و 1980 در نرخ وون تجربه شد و این موضوع باعث تغییرنگرش مقامات این کشور نسبت به ابزار سیاستی برای حفظ رشد اقتصادی شد.
تغییر سیاست ارزی
پس از سال1980، کره از رژیم نرخ‌های ثابت در‌برابر دلار آمریکا، با کاهش ارزش دورهای، به یک رژیم انعطافپذیرتر، اما همچنان به‌شدت مدیریت شده، حرکت کرد. سیستم جدید نرخ ارز، وون کره را به سبدی از ارزهای شرکای تجاری اصلی متصل کرده‌بود و برای حفظ ارزش ارز واقعی در زمانی‌که نوسانات زیادی در نرخ ارز شرکای تجاری عمده وجود داشت، طراحی شده‌بود. در مارس 1990، یک سیستم نرخ ارز جدید به‌نام سیستم «نرخ میانگین بازار» جایگزین سیستم سبد چند ارزی شد. نرخ مبادله وون به دلار در محدوده مشخصی حول میانگین موزون نرخ‌های بین‌بانکی روز قبل تعیین شد و این روش به‌تدریج در طول دهه1990 گسترش یافت. این رژیم ارزی پس بحران مالی ویرانگر در سال‌های 1998-1997 قطع شد. کاهش شدید ارزش وون در سال1998 باعث تجدیدنظر در چارچوب پولی، مالی و نرخ ارز کره شد. در سال1998 بانک کره یک رژیم هدف‌گذاری تورمی اتخاذ کرد و نرخ بهره پول را به‌عنوان هدف عملیاتی سیاست پولی مشخص کرد.
تغییر لنگر اقتصاد
تغییر از هدف‌گذاری نرخ ارز به هدف‌گذاری تورمی نشان می‌دهد که مقامات کره‌‌‌‌‌‌ای تمرکز خود را از ثبات قیمت ارزهای خارجی به پایداری شرایط پولی داخلی تغییر داده‌اند. قبل از سال2000، نرخ تورم کره بسیار ناپایدار بود؛ درحالی‌که نرخ ارز فقط در معرض تعدیل‌‌‌‌‌‌های محدود دورهای بود، از زمان بحران آسیایی، تورم کره نسبتا ثابت شد (بین صفر تا 5درصد)، درحالی‌که نوسانات نرخ ارز اسمی بیشتر بوده‌است. از زمان بحران مالی جهانی، نرخ وون عمدتا در محدوده تقریبا مثبت و منفی 20درصد حرکت کرده‌است.
با این‌حال، در رژیم ارزی پس از بحران مالی آسیایی، مقامات کره از همه تلاش‌ها برای تثبیت نرخ ارز اسمی چشم‌پوشی نکردند، بلکه سعی کرده‌اند از طریق مداخله دورهای در بازار ارز، نوسانات نرخ ارز را کاهش دهند، پس از بحران مالی 1998-1997، کره‌جنوبی ذخایر رسمی بین‌المللی خود را عمدتا بین سال‌های 1997 تا 2004 افزایش داد. در آن دوره، به‌نظر می‌رسد که کره بیشتر برای مقاومت در‌برابر افزایش ارزش وون به دلار، در انباشت ذخایر دلار مداخله کرده‌است. از سال2010، ذخایر رسمی بین‌المللی در حدود 25درصد تولید ناخالص داخلی کاملا ثابت بوده که بسیار بالاتر از 5.6درصد تولید ناخالص داخلی در سال1996 است. کره تمایلی به تجربه مازاد حساب جاری تحت‌رژیم جدید سیاست پولی و افزایش ارزش وون ندارد. این کشور به‌صورت دورهای دارای مازاد حساب جاری بزرگ بوده به‌طوری که در سال1998 و در حوالی بحران آسیا و در سال2009 تا سال2010 و همچنین از سال2012 تا 2021، کره بهطور مرتب مازادی نزدیک به 4درصد تولید ناخالص داخلی و بالاتر داشته‌است.