همان گونه که در آغاز این گفتار یادآور شدیم , اصطلاح بیگانه از نظر فقها با اصطلاح بیگانه در اصطلاح حقوقدانان وقوانین کشوری متفاوت است , زیرا در اصطلاح فقها معمولا مقصود از بیگانه , اشخاص غیر مسلمان است , ولی از نظر حقوقدانان هر فرد غیر ایرانی بیگانه به شمار می آید چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان بنابراین , نسبت منطقی بین این دو اصطلاح عموم وخصوص من وجه است .
به هر حال آنچه در قوانین مدنی ایران وبعضی دیگر از کشورهای اسلامی مطرح است , بیگانه به معنای دوم است وبه همین جهت در ماده 1060 و1061, ازدواج مردان ایرانی را با زنان خارجی مجاز وبلامانع دانسته , جز در موارد کارمندان دولت , به خصوص کارگزاران وزارت خارجه که به دلیل خطر سیاسی , چنین ازدواجی از طرف دولت منع می گردد, ولی ازدواج زنان ایرانی را با مردان غیر ایرانی , مطلقا منوط به اجازه مسوولان کشوری ایران دانسته است .
متن ماده 1059 قانون مدنی چنین است : نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست .
ماده 1060: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که مانع قانونی ندارد, موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است .
ماده 1061: دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین ومامورین رسمی ومحصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجی باشد, موکول به اجازه مخصوص نماید.
همان گونه که ملاحظه می شود, در این مواد قانون مدنی تنها به ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان وزن ایرانی با مرد غیرایرانی وازدواج وابستگان به دولت با زنان تابع کشورهای دیگر اشاره شده , ولی ازدواج مرد ایرانی که کارمند دولت نیست , سخنی به میان نیامده واین به معنای جواز ازدواج مردان ایرانی با زنان غیرایرانی است , به جز مواردی که شرع مقدس اسلام وفقه شیعه آن را مجاز نداند.
می توان گفت : در این مواد قانونی , اهتمام قانونگذار بیشتر به بعد سیاسی این ازدواج بوده , چه این که براساس قوانین ایران وبعضی دیگر از کشورهای جهان , زنان از نظر تابعیت محکوم به تابعیت شوهر خود بوده وتابعیت کشور خویش را از دست می دهند, بنابراین اگر زن ایرانی بخواهد با مرد غیر ایرانی ازدواج کند,قهرا تابع کشور متبوع شوهرش خواهد بود وتابعیت ایران را از دست می دهد, واز آن جا که از نظر سیاسی , دولت موظف است در قبال افرادی که تابعیت کشور را دارا هستند, حمایت سیاسی وب داشته باشد, وظیفه خود می داند که نسبت به کسانی که می خواهند به تابعیت او در آیند, یا از تابعیت او خارج گردند نیز نظارت داشته باشد واحیانا در مواردی که این نوع ازدواج مشکلات سیاسی برای دولت در پی داشته باشد, از آن منع نماید.
آنچه در ازدواج با بیگانگان می تواند برای دولت مشکل آفرین باشد, ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی وازدواج کارمندان ووابستگان به دولت با زنان خارجی است , ولی ازدواج مردان ایرانی که مسوولیت دولتی وبه خصوص سیاسی به عهده ندارند, معمولا مشکلی برای دولت ایجاد نمی کند, جز این که با این ازدواج , فردی به مجموع اتباع کشور افزوده شود, بنابراین , عدم منع دولت از چنین ازدواجی را می توان نوعی تساهل در پذیرش اتباع از جانب دولت به شمار آورد.
پر واضح است که تخلف از چنین مقرراتی که بار سیاسی دارد وصرفا به خاطر مصالح خاصی از جانب دولت وضع می گردد واز نظر شرعی بلامانع شناخته شده است , موجب بطلان ازدواج نخواهد بود وتنها افراد بایستی مجازاتهایی را که محتملا از طرف دولت بر این تخلف تعیین می شود, متحمل گردند.
از این جهت در ماده سوم مصوبه 29/3/1310 به آثار این تخلف اشاره شده که مخالفت با موارد فوق , موجب انفصال از خدمت وعضویت در وزارت امور خارجه خواهد بود.
و از آن جا که به تدریج مشکلات سیاسی اجتماعی ناشی از چنین ازدواجهایی برای دولت بیشتر شده است , در مصوبه 1/11/1345 به کلی ازدواج گروهی از کارمندان دولت ممنوع اعلام شده است : از این تاریخ , ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه ب ممنوع است وکارمندان متخلف صلاحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت ب.
نتیجه این که ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی به جز در مورد کارمندان وزارت خارجه وموارد معین دیگر, از نظر قانون مدنی ایران بلامانع می نماید, هرچند زنان خارجی دارای دین اسلام نبوده وبلکه از اهل کتاب نیز باشند, ولی ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر مسلمان , هر چند ایرانی هم باشند ممنوع است وازدواج آنها با مردان مسلمان غیر ایرانی نیز منوط به اجازه دولت است , هر چند که در صورت ازدواج آنان با مردان مسلمان غیر ایرانی نمی توان به بطلان ازدواج آنها حکم کرد.
بلی , از آن جا که ازدواج با زنان غیر مسلمان وغیر اهل کتاب برای مردان مسلمان , به اعتقاد همه فقهای مسلمان جایز نیست , مردان ایرانی نیز نمی توانند جز با زنان مسلمان ویا اهل کتاب از ایرانی وغیر ایرانی ازدواج کنند, زیرا قوانین کشوری به طور کلی تابع قوانین شرعی است ودر هر مورد که تعارضی بین قوانین کشوری با قوانین شرعی مطرح باشد, قوانین کشوری کان لم یکن محسوب شده وافراد, محکوم به قوانین شرعی هستند, در این جاست که بار دیگر مساله بیگانه به مفهوم دینی مطرح می گردد وهمه مباحثی که در این گفتار در بیان حکم چنین ازدواجی گفته شد, باید مورد توجه قرار گیرد وقهرا هر گروهی تابع رای فقهی مکتب حقوقی مورد قبول خود خواهند بود: پیروان فقه حنفی , تابع فقه حنفی وپیروان دیگر مذاهب فقهی اهل سنت (شافعی ومالکی وحنبلی ), تابع مذهب خویش هستند وپیروان فقه جعفری تابع حکم مرجع تقلید خود خواهند بود .
قدر مسلم این که ازدواج زنان مسلمان ایرانی با مردان غیر مسلمان اعم از ایرانی وغیرایرانی و ازدواج مردان مسلمان با زنان غیر مسلمان و غیر کتابی اعم از ایرانی و غیر ایرانی به اعتقاد فقهای اسلام واز همه مذاهب اسلامی باطل می باشد, ولی ازدواج زنان ومردان ایرانی غیر مسلمان با زنان ومردان غیر ایرانی نیز براساس اعتقاد مذهبی خودآنان بررسی می گردد و در مواردی که از نظر شرعی ودینی , ازدواج ایرانیان با افراد غیر ایرانی بلامانع باشد, آن گاه پای بحث از بیگانه به مفهوم کشوری مطرح خواهد بود وبالطبع زنان ایرانی تنها با اجازه دولت می توانند به ازدواج مردان غیر ایرانی در آیند, ولی مردان ایرانی به جز افراد کشوری ولشگری که دولت آنها را از این کار منع نموده می توانند بدون کسب اجازه از دولت نیز اقدام به چنین ازدواجی بنمایند.
مرجع صالح برای صدور جواز ازدواج براساس مصوبه 6/7/54 وزارت کشور است وماده 4 همین تصویبنامه به وزارت کشور اجازه می دهد که به استانداریها وفرمانداریهای کل , وهمچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی وکنسولی ایران در خارج از کشور نیز چنین اختیاری داده شود تا در محل حضور خود چنین اجازه ای را صادر کنند ومراتب را به ثبت احوال واسناد کشور اعلام دارند.
سوالی که در این جا مطرح می گردد این است که با فرض صحت ازدواج فرد ایرانی با بیگانه اعم از زن ومرد در صورتی که از نظر شرعی با توجه به آیین مورد قبول خود افراد بلامانع باشد, چه ضمان اجرایی برای قوانین ومصوبات دولت وجود خواهد داشت ؟
البته این مشکل در مورد مردان ایرانی که با ازدواج خود فردی را به اتباع ایران می افزایند, کمتر خواهد بود, ولی در مورد زنان ایرانی که در صورت ازدواج با بیگانگان از تابعیت ایران خارج می شوند وتابعیت جدیدی را که طبعا حافظ حقوق آنان خواهد بود به دست می آورند, مشکل یاد شده بیشتر مطرح خواهد بود, از این رو یکی از حقوقدانان معاصر می نویسد: فلسفه ماده 1060 قانون مدنی این است که در پاره ای از کشورها مثل ایران تابعیت شوهر بر زن تحمیل می شود, پس لازم است که دولت از نظر سیاسی بر این نکاح نظارت داشته باشد, به همین جهت به نظر می رسد که ضمانت اجرای آن , نافذ ندانستن چنین نکاحی است .
ولی روشن است که این پیشنهاد از جهات متعددی قابل اشکال وایراد است , چه این که اولا از مهمترین اصول حقوق بشر, آزادی ازدواج هر زن ومرد با فرد دلخواه خود می باشد واز طرفی تابعیت یک امر اختیاری است وهر فرد از نظر قوانین بین المللی آزاد است که تابعیت هر کشوری را در صورت واجد بودن شرایط به دست آورد, بنابراین هیچ کشوری نمی تواند الزاما افرادی را برای همیشه در تابعیت خود باقی بدارد, جز این که مسائل امنیتی ومشکلات اجتماعی , ضرورتا به او چنین اجازه ای را بدهد ((1)) .
بنابراین , عدم نفوذ ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی , با این هر دو اصل در تنافی است , ومهمتر این که در این مساله جای سوال وجود دارد که جلوگیری دولت از نفوذ عقدی که از نظر شریعت , واجد شرایط صحت است ومورد قبول طرفین عقد می باشد, چگونه ممکن است ؟
به دیگر سخن , عقد وقرار دادی که واجد شرایط لازم برای صحت قانونی باشد, خود به خود نافذ است وبا چنین ازدواجی زن ومرد, همسر شرعی وقانونی یکدیگر خواهند بود وقهرا دولت نمی تواند جلو نفوذ آن را بگیرد, جزاین که معنای نفوذ در این جا همان عدم اجازه خروج چنین زنی از کشور, یاالزام آنان به جدایی از یکدیگر باشد, که به هر حال باز هم خالی از اشکال نخواهد بود.
از این رو ارائه پاسخ نهایی به این اشکال , تنها براساس مشروعیت دولت واعتراف به اختیارات دولت در مورد اموری که در درجه اول , مباح است , ممکن خواهد بود, یعنی در مواردی که شریعت اسلام به عنوان اولی حکمی را نسبت به موضوعی بیان داشته , این حکم در صورتی قابل عمل است که با عناوین ثانوی رو به رو نباشد, فی المثل , شارع مقدس می فرماید: الارض للّه ثم لمن احیاها, زمین ملک خداست وبعد از احیا, متعلق به احیا کننده آن است .
روشن است که فرد احیا کننده بر اساس این حدیث شریف , مالک زمین شناخته می شود, ولی این مالکیت به شرطی است که دولت اسلامی از احیای ارضی در مورد خاصی منع نکرده باشد وبا فرض اعلان مخالفت دولت , چنین احیایی برای احیا کننده ایجاد حق وملک نمی کند.
آنچه گفته شد ناظر به موضع قوانین ایران اسلامی راجع به ازدواج با بیگانگان بود واما دیگر کشورهای اسلامی مواضع مخصوص به خود را دارند که در بعضی محدودیت و در بعضی دیگر تساهل وتسامح بیشتری به چشم می خورد فی المثل درلبنان نه تنها ازدواج مردان مسلمان با زنان اهل کتاب به ثبت می رسد, بلکه عکس آن نیز ممکن است , ولی در مصر چنین نیست واما در کشور عربستان نه تنها ازدواج با اهل کتاب حتی برای مردان مسلمان ممکن نیست , بلکه ازدواج زن و مرد شیعی با زن ومرد سنی نیز رسمیت ندارد.
از آن جا که ورود در این جزئیات از اهمیت چندانی برخوردار نیست از بحث بیشتر درباره آن صرف نظر می کنیم .
پینوشتها:
179- ناصر کاتوزیان , حقوق خانواده , ج1 , ص 129.
