روزنامه اطلاعات نوشت: براساس برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس، کسری تراز عملیاتی بودجه سال جاری 307 هزار میلیارد تومان است. کسری تراز عملیاتی حاصل تفاضل هزینه‌ها (منهای اعتبارات عمرانی) از درآمدهای دولت (منهای درآمد نفت و فروش اموال و اوراق) است؛ این اما تنها کسری بودجه 1403 نیست.
بخش دیگری از برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری اقلام فرابودجه‌ای است که در سال‌های اخیر به معضلی جدی برای بودجه کل کشور بدل شده‌اند، این اعداد و ارقام از آنجا که در سرجمع اعداد و ارقام بودجه محاسبه نمی‌شوند، فرابودجه‌ای نامیده می‌شوند.
به رغم آن که اعداد و ارقام فرابودجه‌ای در سقف بودجه نیامده‌اند اما بار مالی آنها بر بودجه دولت همچنان سنگینی می‌کند و عدم تحقق یا اشتباهات در برآوردهای این اعداد و ارقام بر میزان کسری بودجه و ناترازی بودجه اثرگذار است.
556 هزار میلیارد تومان، مجموع ارزش ارقامی است که در صورت عدم تحقق یا بیش‌برآوردی منابع عمومی بودجه و موارد فرابودجه‌ای، می‌توانند بر میزان ناترازی بودجه سال جاری موثر باشند و بر تعمیق کسری بودجه بیافزایند.
دولت چهاردهم درحالی به زودی کار خود را آغاز خواهد کرد که درنخستین گام به چنین کسری بودجه هنگفتی برخورد می کند. این درحالی است که مردم از دولت جدید انتظار اصلاحات اقتصادی فوری ومیان مدت دارند؛ به گونه ای که اثرات این اصلاحات در سفره ها،معیشت وسطح عمومی قیمت ها قابل لمس باشد.
درکناراین، وعده های اقتصادی که تئوریسین های اقتصادی دولت چهاردهم پیش از انتخابات درباره کاهش مالیات ها؛ بخصوص کاهش مالیات حقوق بگیران که بخش عمده ای از درآمد مالیاتی دولت را تشکیل می دهد، داده اند می تواند به افزایش کسری بودجه منجر گردد.
همچنین افکارعمومی انتظارکاهش تعرفه‌های تجاری به منظور افزایش واردات کالاهای ارزان به کشور را هم دارد واین موضوع وقتی با مشکلات جاری اقتصاد کشور نظیر تحریم ها وتبعات آن بخصوص کاهش فروش نفت وتنزل درآمدهای ارزی وتورم وافزایش فزاینده نقدینگی هم آواز گردد، کسری بودجه را به صورت غولی شکست ناپذیر در نظر می آورد.
حال سوال این است که آیا راهی برای جبران غیر تورمی این کسری بودجه وجوددارد؟ آیا روشی هست که دولت چهاردهم بتواند بدون چاپ پول یا دست کم چاپ پول محدود، براین کسری بودجه فائق آمده وهزینه های رو به افزایشش را بپردازد؟ به نظر میرسد راه هایی ممکن اما دشوار دراین باره وجوددارد.
قطره قطره
راه های جبران کسری بودجه اگر چه کامل وضمنا ساده نیست اما مصداق عمل به ضرب المثل معروف قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود، است.
براین اساس دولت چهاردهم باید بلافاصله پس از روی کار آمدن نگاهی دقیق بر بودجه 1403 ونوع ذینفعان آن بیندازد.هدف از این نگاه این است که بسیاری از ذینفعان بودجه های سنواتی واز جمله بودجه 1403 بی آن که اثر یا خاصیتی برجسته یا قابل توجه داشته باشند صرفا بودجه خوادند. این بودجه خواران به علت بافت نادرست وسیاست زده بودجه وبا فشارها ومصلحت اندیشی‌های سیاسی در لابلای ساختارهای پیچیده،خاکستری وگنگ قوانین بودجه سنواتی که شاید به جز خواص،کس دیگری از آن سردرنیاورد،مخفی شده اند.
دهها وشاید صدها نهاد،تشکل،موسسه وامثال آن سهم های قابل توجهی از بودجه می برند ودرمقابل، خروجی خاص یا اثرگذاری ندارند.مقایسه بودجه آنها با دستگاه های رسمی که می باید پاسخگوی عملکردشان باشند هم نشان می دهد برخی از آنها چندین برابر دستگاه های رسمی بودجه می گیرند وخروجی خاصی هم ندارند. این نهادها یا موسسات معمولا اهداف موازی وایدئولوژیک دارند وبه همین خاطر هم نوعی مصونیت برای افزایش بودجه خواهی،گریز ازپاسخگویی وگزارش دهی از عملکردشان دارند.
به عبارت صریح تر آنها از محدودیت های رشد بودجه ای که درشرایط فعلی شامل تمام دستگاه ها می شود، مستثنی هستند ودرصورت کوچکترین اعمال فشاری از ابزارهای غیر اقتصادی ولابی ها استفاده می کنند. لذا مهار رشد بودجه این گونه اجزای بودجه، شفاف کردن وعملیاتی کردن بودجه آنها (تخصیص مرحله ای بودجه براساس عملکرد) ودرنهایت تخصیص این بودجه ها به امور فوری، می تواند هزاران میلیارد تومان صرفه جویی ایجاد کند. درکناراین، دولت چهاردهم باید به موضوع رشد بی ضابطه وخلاف قانون پرداخت های نجومی در دستگاه های وبه ویژه شرکت های دولتی ورود کند وجلوی آنها رابگیرد.
شاید گفته شود این ارقام دربرابر میزان کسری بودجه دولت چیزی نیست، اما به قاعده قطره قطره جمع گردد، اتفاقا کسری بودجه با به هم پیوستن همین ارقام کوچک تامین می شود. ضمن اینکه کوچک نمایی ارقام حقوق های نجومی شاید ترفند ذینفعان این حقوق‌ها برای تداوم دریافت آن باشد و البته تاثیر این اقدام در برقراری عدالت اداری هم غیرقابل انکار است.
دراین باره، اخیرا رئیس کل دیوان محاسبات کشور در هیئت عمومی این دیوان وابسته به قوه مقننه، گفته است: پارسال ، 12 دستگاه کشور پرداختی‌های نامتعارف داشته اند.
احمدرضا دستغیب تاکید کرد که نام دستگاه‌هایی که بیشتر از سقف تعیین شده در قانون بودجه 1402، حقوق و مزایا پرداخت کرده‌اند، اعلام واین دستگاه ها به دادسرای دیوان محاسبات معرفی خواهندشد.
رئیس کل دیوان محاسبات همچنین گفت که شمار کسانی که مازاد بر سقف حقوق و مزایا دریافتی داشته اند، 10 هزار و 174 نفر بوده است.
مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 1402، "سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایا و پرداختی‌های دیگر" را 55 میلیون تومان تعیین کرده بود.
دستغیب تصریح کرد : پرداخت حقوق در شرکت‌های شبه دولتی و نیمه دولتی هم باید بررسی شود؛ اما در افکار عمومی فقط نام دستگاه‌های اجرایی در افکار عمومی را مخاطب مطرح می‌شود.
براساس این گزارش،در نشست هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور همچنین اعلام شد که "فوق العاده ماموریت خارج کشور وزارت خارجه که پارسال به صورت ارزی پرداخت شده، در سقف حقوق و مزایا نبوده است. "
دستغیب همچنین خواستار شفافیت دقیق گزارش تفریغ بودجه 1402 درباره حقوق و مزایای دستگاه‌های کشور شده است. پیش از این، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه عنوان کرده بود که «افزایش حقوق مدیران در دولت سیزدهم جهش بسیار زیادی کرده است.» او گفته بود: « در دولت قبلی مدیری نبوده که حقوق 100 میلیون بگیرد، اما افرادی با متوسط دریافت ماهیانه 200 میلیون در دولت سیزدهم حضور داشته‌اند.»
ماجرای حقوق های نجومی وتاثیر اصلاح آن درجبران کسری بودجه امسال بیش از آنچه تصور می شود،مفید است.
دراین راستا،به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از 83درصد از هزینه‌های جاری دولت به حقوق و دستمزد اختصاص پیدا می‌کند وبخش بزرگی از این رقم به جیب مدیران دولتی، شبه دولتی، خصولتی واعضای هیات مدیره شرکت‌های بزرگ وکوچک دولتی می رود.
درواقع، هنگام تصویب بودجه های سنواتی، جنجال زیادی برای افزایش اندک حقوق کارمندان دولت ایجاد می‌شود، اما کسی از حقوق‌های بالاتر از سقف بودجه حرفی نمی‌زند که به جیب مدیرانی می‌رود که نام و نشانی از آنها در دسترس نیست.
بدین ترتیب اجرا وگسترش این گونه الگوهای صرفه جویانه می تواند منابع بسیار هنگفتی از بودجه 1403 را آزاد کرده وبدون چاپ پول ورشد نقدینگی وتورم، آن را دراختیار دولت چهاردهم برای بهبود سفره های مردم وتحقق وعده ها، قراردهد.
