در بخش فولاد و صنایع معدنی، خسارات وارده به شرکت‌ها حدود 12هزار میلیارد‌تومان برآورد شده‌است که این خسارات فراتر از کاهش تولید بوده و شامل آسیب به تجهیزات، هزینه‌های نیروی کار بیکار و از دست‌دادن مشتریان خارجی می‌شود. کارشناسان معتقدند که این بحران نتیجه سال‌ها بی‌‌‌‌‌توجهی به هشدارها و عدم‌سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های انرژی است و باید هرچه سریع‌تر مورد‌توجه قرار بگیرد.
کاهش 70درصدی تولید سیمان به‌دلیل قطعی برق
حمید فرمانی، نایبرئیس انجمن سیمان، با اشاره به وسعت قطعی برق در روزهای تابستان به «دنیای‌اقتصاد» گفت: سهمیه برق هر واحد تولیدی سیمان 1080مگاوات در یک شبانه‌‌‌‌‌روز است، ولی در یک ماه گذشته به دلیل ناترازی برق و در اولویت‌بودن تامین برق منازل، در ساعات پیک مصرف، میزان سهمیه برق واحدهای تولیدی سیمان به 280مگاوات رسید. به‌گفته او، این محدودیت ذکرشده علاوه‌بر قطعی برق سه روزه که از پیش توسط وزارت نیرو اعلام‌شده بود، اعمال شد.
فرمانی افزود: با توجه به شرایط گفته‌شده، یعنی 3روز قطعی برق در هفته و حدود یک‌سوم‌شدن برق دریافتی در 4روز باقی، تولیدات بخش سیمان تقریبا 30درصد حالت عادی شده که این میزان را می‌توان به‌معنای متوقف‌شدن تولید در این بخش تعبیرکرد. این فعال بخش‌خصوصی معتقد است در فصل تابستان، به دلیل افزایش ساخت‌وساز مسکن، تقاضای سیمان در بازار افزایش می‌یابد و زمانی‌که تولید نیز 70درصد کاهش یابد، بازار با شوک قیمتی شدیدی مواجه می‌شود که البته در بررسی عوامل ایجاد این شوک، نمی‌توان از نقش فعالانه دلال‌‌‌‌‌ها نیز غافل شد. به‌بیان نایبرئیس انجمن سیمان، قیمت سیمان در اسفند ماه سال1402، در بورس میانگین 65 الی 70هزار‌تومان به ازای یک کیسه بود ولی در بازار آزاد 90 الی 100هزار‌تومان معامله می‌شد. در حال‌حاضر قیمت هر کیسه سیمان در بورس 85هزار‌تومان است که در بازار این رقم تا 160هزار‌تومان نیز می‌رسد. فرمانی با اشاره به وضعیت صادرات بنگاه‌های تولیدی گفت: در طول تابستان، اولویت بخش تولید، تامین نیاز داخل بود و این امر باعث شد از بازار جهانی غافل شویم. ماه‌ها زمان می‌برد تا مشتری خارجی جذب شود و زمانی‌که بدقولی ببینند، به‌دنبال همکاری با شرکت‌های جایگزین می‌روند. این فعال بخش‌خصوصی در پایان افزود: با وجود تمام فشارهایی که در این مدت بر بخش‌خصوصی وارد شد، کارگرها اخراج نشدند و از نیروی کار بیشتر در بحث تعمیرات استفاده شد.
حاشیه سود فعالان معدنی حداقل شده‌است
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران و رئیس انجمن مس ایران، در گفت‌‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: در تابستان سال‌جاری، سه روز در هفته فعالان اقتصادی با قطعی برق مواجه بودند و این تعطیلی در بعضی از شهرک‌های صنعتی بیشتر نیز می‌شد، در نتیجه آسیب‌های مختلفی به صنایع گوناگون وارد شد. بعضی از صنایع با توقف دستگاه‌ها و جا ماندن از تولید مواجه شدند و هزینه-فرصت ایجاد شد، ولی در بعضی صنایع اثرات مخرب قطعی برق، فقط جا ماندن از تولید نیست بلکه توقف آنها به منزله آسیب دیدن کوره‌‌‌‌‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات است که خسارت‌‌‌‌‌های سنگین‌‌‌‌‌تری را به آنها وارد کرده‌است. به‌گفته او، یکی از رسالت‌‌‌‌‌هایی که دولت‌ها دارند ایجاد زیرساخت‌ها است و یکی از زیرساخت‌هایی که در کشور باید ایجاد شود تامین برق، گاز، آب، لجستیک، توسعه بنادر و... است که این‌‌‌‌‌ها از محل درآمدهای مالیاتی فعالان اقتصادی باید ایجاد شود ولی متاسفانه دولت کوتاهی‌‌‌‌‌هایی در این زمینه انجام داده‌است. حتی ماده25 قانون بهبود فضای کسب‌وکار نیز دولت را ملزم کرده‌است که حتی اگر قطعی برق خساراتی را به فعالان اقتصادی وارد کند، دولت ورود کند و پس از بررسی‌‌‌‌‌های کارشناسی، خسارت‌‌‌‌‌های وارده را جبران کند، ولی تا امروز حتی یک‌ریال نیز به فعالان اقتصادی پرداخت نشده‌است. به‌عقیده این کارشناس معدن، میزان مصرف انرژی در هر کشور، به منزله توسعه‌‌‌‌‌یافتگی آن است ولی در کشور ما به دلیل تحریم‌های خارجی، قوانین نادرست داخلی، نبود ماشین‌آلات و تکنولوژی روز دنیا، از ماشین‌آلات قدیمی در خط‌تولید استفاده می‌شود که همین امر نیز موجب افزایش مصرف انرژی در کشور شده‌است. او به توضیح بیشتر این موضوع پرداخت و گفت: مورد بعدی عدم‌توانایی دولت در سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها است که نمی‌تواند برق صنایع را تامین کند. به هر حال افزایش انرژی نشانه توسعه‌‌‌‌‌یافتگی کشور است و به‌زعم من دولت باید دو نقش را ایفا کند. در گام اول مشکلش را با دنیا حل کند و این «امکان» را ایجاد کند که فعالان اقتصادی از تجهیزات و ماشین‌آلات روز دنیا استفاده کنند و مردم که از اسپیلت‌‌‌‌‌ها یا لوازم برقی استفاده می‌کنند هم بتوانند محصولاتی را در اختیار داشته باشند که برق کمتری مصرف می‌کند و در این حالت بخش عمده‌ای از مصرف کم یا بهینه می‌شود. در کنار آن، می‌توانیم سرمایه‌گذاری را در نیروگاه‌ها انجام دهیم تا به موازات توسعه‌‌‌‌‌ای که در کشور رخ می‌دهد، نیاز برقی فعالان اقتصادی را برای فعالیت‌هایشان تامین کنیم. همان کاری که کشورهایی مانند ترکیه و امارات انجام می‌دهند را پیش ببرد که حتی یک ساعت نیز برق صنایع و منازل آنها قطع نمی‌شود. شکوری با اشاره بر کاهش میزان سود فعالان معدنی بیان کرد: در کشور به دلیل وجود قیمت‌گذاری دستوری فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی نتوانستند قیمت را تغییر بدهند اما آسیب‌هایی که از محل قطعی برق ناشی می‌شد، به‌طور مستقیم قیمت تمام‌شده را برای فعالان بالا برده و در نتیجه، حاشیه سود را کاهش داده و بعضا با زیان مواجه کرده‌است.
خسارات وارده به شرکت‌های صنایع معدنی قابل‌تخمین نیست
کامران وکیل، نایبرئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، با اشاره به ضررهای تحمیل شده به صنایع از بابت قطعی برق به «دنیای‌اقتصاد» گفت: ناترازی انرژی یک‌شبه به‌وجود نیامده است که سیاستگذار، برنامه‌‌‌‌‌ریز و نهاد حاکمیتی ناگهان با این امر مواجه شوند و بگویند شرایط پیش‌آمده را پیش‌بینی نکرده بودند؛ با توجه به مجوزهای صادر‌شده، مصرف تقریبی انرژی در کشور، روند افزایش آن و... از اوایل دهه1390، کارشناسان هشدار داده بودند و به‌طور خاص برای صنایع معدنی این دغدغه مطرح بود که استقرار صنایع معدنی در نقاط خشک و فاقد زیرساخت‌هایی مانند گاز و آب، دردسرساز خواهد شد، اما متاسفانه هیچ دولتی به این هشدارها توجه نکرد.
او افزود: خاطرم هست در زمان آقای نعمت‌‌‌‌‌زاده به دیدار مسوولان رفتیم و افق تیره 1404 را ترسیم کردیم و این هشدار را دادیم که برای تولید 20میلیون‌تن فولاد نه سنگ‌آهن آن را خواهیم‌داشت و نه برق، گاز و آب مورد‌نیاز را و هیچ‌یک از زیرساخت‌ها را نمی‌توانیم تامین کنیم.
به عقیده نایبرئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، با شرایط به‌وجود آمده، صنایع معدنی کشور با معضلات بسیار بزرگ‌‌‌‌‌تری مانند فرونشست دشت‌‌‌‌‌ها مواجه هستند که ابدا هیچ راه‌‌‌‌‌حلی ندارد و یک‌سری چالش‌های ملی است که با نگاه ملی باید آنها را بررسی کرد. نگاه بنگاهی به اقتصاد ملی بلاهای بزرگی را بر سر کشور آورده‌است. بحث کمبود منابع انرژی در چند دهه‌اخیر به‌وجود آمده و اصلاح آن نیز نیازمند زمان طولانی خواهد بود.
به گفته او، بر اساس اظهارات بنگاه‌های صنایع معدنی، در مجموع میزان خسارات وارده به شرکت‌های صنایع معدنی، حدود 12هزار میلیارد‌تومان است ولی به تعبیر من خسارات ایجادشده بسیار بیشتر از این مقدار است. این آمار تنها براساس مقدار محصولی که در این بازه زمانی می‌توانست تولید شود، محاسبه شده‌است ولی اگر زیان توقف کارخانه‌‌‌‌‌ای که در آن 100نیرو آماده به فعالیت هستند محاسبه شود را با زیان‌های نخریدن محصولات از معادن به دلیل خاموشی خط‌تولید و بسیاری از موارد دیگر را جمع کنیم، آسیب مالی بسیار زیاد خواهد بود. وکیل با اشاره به اهمیت مدیریت بحران بیان کرد: این بحران باید مدیریت شود و مدیریت به این معنا نیست که هر روزی که با کمبود برق مواجه شدیم، برق صنایع را چند ساعتی قطع کنیم، برای یک کارخانه فولاد که کوره و پرسنل فعال دارد قطعی برق یکی دو ساعته، به‌معنای قطعی برق دو روزه است، بنابراین بهتر بود دولت مدیریت می‌کرد، جسارت به خرج می‌داد و اعلام می‌کرد فلان کارخانه فولادسازی در مرداد ماه تعطیل شود، فلان کارخانه مس شهریور ماه تعطیل شود. در این حالت آن کارخانه با استفاده از زمان سیستم‌‌‌‌‌ها را بازسازی و تغییرات مورد‌نیاز را اعمال می‌کرد. با نظر مدیران بخش خصوصی، خیلی بهتر می‌شد وضعیت را در شرایط پیش‌آمده مدیریت کرد. اینکه اول هفته برنامه قطعی داده شود یا قطعی‌‌‌‌‌های بدون هماهنگی به کرات اتفاق بیفتد، مدیریت بحران نیست. به تعبیر او بازار مانند دومینو است و زمانی‌که کارخانه‌‌‌‌‌ها در مرحله تولید آسیب ببینند، کسب‌وکارها نیز ضرر می‌بینند؛ چراکه زنجیره معیوب می‌شود و در نتیجه سودآوری شرکت و تابلو بورس آنها افت می‌کند. بحران انرژی در صنایع، چالشی جدی برای اقتصاد کشور است که نیازمند اقدامات فوری و برنامه‌‌‌‌‌ریزی بلندمدت است. ضروری است دولت با همکاری بخش خصوصی، استراتژی‌های موثری برای مدیریت مصرف انرژی، توسعه زیرساخت‌های تولید برق و بهینه‌سازی فرآیندهای صنعتی تدوین کند، همچنین سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های کم‌‌‌‌‌مصرف می‌تواند راهکاری پایدار برای مقابله با این بحران باشد. بدون اقدام جدی، صنایع ایران با خطر کاهش رقابت‌پذیری در سطح جهانی و افت تولید داخلی مواجه خواهند شد که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به‌همراه خواهدداشت.