به گزارش خبرنگار سینماپرس پس از گذشت 4 سال از بازگشایی خانه سینما و شعار دولت تدبیر و امید مبنی بر حمایت از سینما و سینماگران این نهاد صنفی به دلیل مشکلات قانونی و با برخی کج سلیقگی ها بالاجبار باید زیر نظر وزارت کار ثبت گردد و از آنجا که بسیاری از صنوف آن امکان تأمین شرایط لازم را ندارند ناچاراً امکان ثبت نمی یابند. این اتفاق در حالی است که سازمان سینمایی دولت دهم به دلیل همین مشکلات قانونی این نهاد صنفی را تعطیل کرده بود و پیگیر آن بود که صنوف زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت قانونی برسند و در این زمینه نزدیک به نه صنف نیز ثبت قانونی شده بودند.
مدیران خانه سینما با بی تدبیری و به بهانه ثبت قانونی صنوف، اقداماتی کردند که منجر به حذف انجمن قدیمی و شناخته شده مستندسازان سینمای ایران شد. این اتفاق باعث شد تا مستندسازانی که از فریب کاری ها و شعارهای مسئولان خانه سینما، سازمان سینمایی و مدیران فرهنگی دولت تدبیر و امید به تنگ آمده بودند طی فراخوانی 16 خرداد ماه سال جاری جلوی خانه سینما تجمع اعتراضی برپا کنند.
در متن بیانیه این انجمن آمده بود: «مدیریت خانه سینما در آخرین مجمع خانه به تاریخ اسفند ماه 1395 از دعوت نمایندگان قانونی انجمن مستندسازان سینمای ایران خودداری کرد و به جای آن از نمایندگان انجمن صنفی کارگری تازه تاسیس کارگردان‌های سینمای مستند تهران در وزارت کار برای حضور در مجمع عمومی دعوت کرد. پس از این اقدام نمایندگان انجمن به نماینده و ناظر بر انتخابات مجمع از سوی سازمان سینمایی وزارت ارشاد اعتراض کردند و نامه ای با امضای 110 نفر از اعضا در آخرین روزهای سال تسلیم سازمان سینمایی شد.
گام بعدی، دیدار جمعی از معترضین به رفتار خانه سینما با ریاست سازمان سینمایی ارشاد بود، طی این دیدار ایشان موافق حفظ انجمن مستندسازان در خانه سینما و ادامه فعالیت های فرهنگی انجمن مستندسازان بودند و قرار بر حل و فصل اختلافات شد.
دوم خرداد 1396 خانه سینما علیرغم اظهارات جناب آقای حیدریان ریاست محترم سینمایی، مانع ورود منشی انجمن مستندسازان به دفتر انجمن شدند. هیئت مدیره خانه در دیداری با آقای ابراهیم مختاری پیام دادند که انجمن مستندسازان عضو خانه سینما نیست و دفتر بسته خواهد ماند.
از آن روز تا به حال تماس هایی برای گفتگوی مسالمت آمیز و پس گرفتن دفتر انجمن با مدیر عامل و رییس هیئت مدیره خانه سینما صورت گرفت که متاسفانه بی حاصل بود.
بنابراین از اعضایی که به این رفتار غیرقانونی خانه سینما اعتراض دارند دعوت می کنیم تا ساعت 11 صبح روز سه شنبه 16 خرداد ماه برای اعتراض به این پیش‌آمد و برای پس گرفتن دفتر و ابقای حضور انجمن در خانه سینما، مقابل خانه سینمای ایران در خیابان بهار جنوبی کوچه سمنان حضور بهم رسانند.»
نکته قابل تأمل این است که خانه سینما از ابتدای ثبت آن با مشکلات قانونی مواجه بود که این امر با تغییراتی که در اساسنامه آن در سال 87 و در زمان مدیریت سیدرضا میرکریمی بر خانه سینما روی داد به اوج خود رسید.
اتفاقاتی که باعث شد خانه سینما در یک تقابل سیاسی، با عدم تمکین قانونی برای رفع مشکلات ثبتی خود، توسط هیات مدیره وقت به تعطیلی کشانده شود. پس از آن با تشکیل هیات ساماندهی صنوف تلاش های زیادی برای ثبت آبرومندانه صنوف سینمایی ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت پذیرد و برخی صنوف اقدامات لازم برای ثبت قانونی را به انجام رساندند و ثبت شدند ولی با تغییر دولت کلیه اقدامات انجام شده مسکوت ماند و در یک شوی سیاسی و بدون توجه به زیرساخت های قانونی، خانه سینما مجددا بدون پشتوانه قانونی لازم راه اندازی شد، موضوعی که شاید ظاهری جذاب داشت ولی در باطن اقدامی بدون پایه و اساس بود که به مرور زمان ضعف های آن آشکار شد. نزول جایگاه اعتباری خانه سینما، عدم امکان تامین مالی، بلاتکلیفی صنوف برای ثبت رسمی تا تعیین وزارت کار برای ثبت صنوف فرهنگی حوزه سینما اتفاقاتی بود که یکی پس از دیگری روی داد و بن مایه خانه سینما را به اضمحلال طولانی مدت کشاند و آینده ای نامشخص و بدون ثبات را متصور ساخت. موضوعی که هنوز هم نمی توان ابعاد تخریبی آن را برای سینماگران ترسیم کرد و باید سالها منتظر ماند تا نتایج این نابخردی خود را نمایان سازد!
در همین رابطه 5 تن از سینماگران کشور آقایان: پیروز کلانتری، رضا دریانوش، امیررضا معتمدی، رهبر قنبری و حافظ احمدی با ما به گفتگو نشستند و اعتراضات خود را نسبت به عملکرد مدیران خانه سینما ابراز داشتند. ماحصل این گفتگوها برای اطلاع بیشتر مخاطبان گرامی در ذیل نقل شده است.
پیروز کلانتری عکاس و مستندساز در پی اعلام انحلال برخی از صنوف خانه سینما و برگزاری تجمعات اعتراضی مستندسازان علیه سیاست های انفعالی مدیران این نهاد صنفی گفت: هیأت مدیره خانه سینما هم نمی تواند مانع کار ما شود چرا که ادامه فعالیت ما قانونی است هرچند که از نظر مدیران خانه سینما ما مشروعیت قانونی نداریم. انجمن مستندسازان صنف قدیمی خانه سینما است و نمی توان فعالیت های این صنف و اعضای آن را که همگی از چهره های برجسته سینمای مستند هستند به آسانی نادیده گرفت؛ ما امروزه میان صنف خود با صنفی که بیرون از خانه سینما به عنوان صنف مستندسازان تشکیل شده به مشکل برخورده ایم و در حال این پرسش از مدیران خانه سینما هستیم که آیا تشکیل یک صنف به عنوان مستندسازان در بیرون از خانه سینما قانونی بوده یا خیر؟ برخلاف شایعات خوشبختانه میان اعضای صنف مستندسازان هیچ اختلافی نیست و ما دچار 2 دستگی در صنف مان نشده ایم و همه اعضای انجمن بر این امر اتفاق نظر دارند که ما نباید در ذیل وزارت کار ثبت شویم.
رضا دریانوش کارگردان و تهیه کننده سینما در پی اعلام انحلال برخی از صنوف خانه سینما گفت: صنوف خانه سینما صنوفی فرهنگی هستند و ثبت آن ها در زیرمجموعه وزارت کار اصلاً صحیح نیست و اعتراض بسیاری از اهالی خانه سینما نسبت به همین مسأله است که زین پس به عنوان «کارگر» شناخته می شوند و نه «هنرمند»! انجمن های خانه سینما و خود نهاد خانه سینما نهادی فرهنگی و هنری است و قطعاً اگر مشکلات قانونی دارد باید در زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت برسد نه اینکه بخواهند ما را مانند انجمن «سماورسازان» و «پتوبافان» و... زیر مجموعه وزارت کار به ثبت برسانند. پس معنای فرهنگ و هنر در این میان چه می شود؟
امیر رضا معتمدی طراح شناخته شده جلوه های بصری گفت:تاکنون اجباری برای ثبت صنوف در وزارت کار نبوده و موضوع توصیه خانه سینما به انجمن های سینمایی جهت ثبت در وزارت کار بوده تا بر اساس اساسنامه فعلی خانه سینما صنوف ثبت قانونی شده باشند و برخی از صنوفی که قبلاً در وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا کشور به ثبت رسیده اند نیازی به ثبت مجدد صنف شان در وزارت کار ندارند. خانه سینما محلی برای حضور اصناف قانونی سینمایی است و قطعاً اگر صنفی ثبت نشده باشد نمی تواند در این نهاد صنفی ادامه حیات دهد؛ به عنوان مثال انجمن جلوه های بصری چند سال قبل در وزات فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است و از این رو ما انجمنی ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم ولی از آنجا که هنوز تعداد اعضای ما به حد نصاب مورد نظر وزارت کار برای ثبت قانونی در آن وزارت خانه نرسیده ایم هنوز برای هماهنگی با صنوف دیگر در وزارت کار ثبت نشده ایم.
رهبر قنبری کارگردان سینما در پی اعلام انحلال برخی از صنوف خانه سینما و برگزاری تجمعات اعتراضی مستندسازان علیه سیاست های انفعالی مدیران این نهاد صنفی گفت: جناح بندی و سیاسی کاری آفت امروز سینمای کشور شده است؛ نه تنها اکنون که از دیرباز تاکنون ما شاهد چنین مشکلاتی در سینمای کشور بوده و هستیم و هیچ گاه هم این قبیل مشکلات به صورت ریشه ای حل نشده است. سال ها قبل و در زمان ریاست آقای جواد شمقدری در سازمان سینمایی خانه سینما به یکباره بسته شده و مسئولان سینمایی اعلام کردند که این نهاد صنفی به دلیل عدم ثبت قانونی باید زیر نظر وزارتخانه ای به ثبت برسد. در دولت یازدهم مدیران سینمایی خانه سینما را بازگشایی کردند و به مسئولان این نهاد صنفی فرصت دادند که در یک بازه زمانی مشخص خانه سینما را به ثبت قانونی برسانند اما متأسفانه تا همین اواخر هیچ اقدام عملی برای ثبت قانونی خانه سینما برداشته نشد و در ماه های اخیر فشارهای متعدد مدیران سینمایی باعث گردید که دست اندرکاران خانه سینما با وزارت کار وارد تعامل شوند و این نهاد صنفی را در این وزارتخانه به ثبت برسانند.
حافظ احمدی رئیس انجمن عکاسان خانه سینما در پی اعلام انحلال برخی از صنوف خانه سینما و برگزاری تجمعات اعتراضی مستندسازان علیه سیاست های انفعالی مدیران این نهاد صنفی گفت: انجمن عکاسان سینمای ایران از سال ها قبل و در زمان بسته شدن خانه سینما همواره پیگیر قانونی شدن بود و ما از حدود 3-4 سال قبل که خانه سینما بازگشایی بود تمام تلاش خود را به کار بردیم تا صنف مان را به ثبت قانونی برسانیم چرا که معتقدیم ثبت قانونی صنوف مسأله ای بسیار مهم است. بنده اعتقاد دارم همه اهالی خانه سینما در هر صنفی باید به قانون تمکین کنند خانه سینما برای ادامه فعالیت خود نیازمند آن است که از صنوفی حمایت کند و آن ها را جزو زیرمجموعه ای از خود بداند که به ثبت قانونی رسیده باشند. متأسفانه برخی از صنوف سینمایی از قانونی شدن تمکین نمی کنند که این مسأله دلایل متفاوتی دارد؛ عده ای از آن ها زیاده خواهی های بیش از حد دارند و درخواست هایی دارند که بسیار نامعقول است و از سوی دیگر بسیاری از افراد هم با قانونی شدن مشکل دارند و یقین دارند که مسأله قانونی شدن صنوف زیرمجموعه خانه سینما در امتداد همان روشی است که به تعطیلی خانه سینما منجر شد.
