در روزهای اخیر، پان گونگ‌شنگ، رئیس بانک خلق چین (بانک مرکزی چین) نرخ بهره کوتاه‌مدت را کاهش داد و اعلام کرد که قصد دارد میزان پولی را که بانک‌ها باید در ذخایر خود نگه دارند به پایین‌ترین حد از سال 2018 تا کنون کاهش دهد. رئیس بانک مرکزی، همچنین از بسته‌ای برای حمایت از بازار مسکن چین، از جمله کاهش هزینه‌های استقراض تا 5.3 تریلیون دلار وام مسکن و تسهیل قوانین برای خرید دومین خانه، رونمایی کرد. بازار املاک و مستغلات چین، ماه‌هاست که با مشکلات زیادی مانند رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند.
پان اظهار کرد: «بانک مرکزی حداقل 800 میلیارد یوآن (113 میلیارد دلار) نقدینگی برای بازار سهام این کشور ارائه خواهد کرد و افزود که مقامات در حال بررسی راه‌اندازی صندوق تثبیت بازار هستند. در حالی که چندین مورد از این اقدامات پیش‌بینی شده بود، انتشار این اخبار نشان داد که مقامات، هشدارها را در مورد دور شدن چین از رشد 5 درصدی جدی می‌گیرند. با وجود ارائه و اتخاذ سیاست‌های یادشده، همچنان این سوال مطرح است که آیا این سیاست‌ها برای از بین بردن فشارهای ناشی از کاهش قیمت طولانی‌مدت چین و بحران ریشه‌دار املاک و مستغلات کافی خواهد بود یا خیر؟
پس از انتشار این گزارش‌های سیاستی، بازارها کم‌کم واکنش نشان دادند و در طی آن، شاخص سهام چین معاملات را با 4.3 درصد افزایش به پایان رساند. اگرچه این شاخص همچنان بیش از 40 درصد نسبت به اوج اخیر خود در سال 2021 کمتر است. بازده اوراق قرضه 10 ساله چین 0.03 واحد درصد افزایش یافت و به 2.06 درصد رسید. سیاستگذاران در پکن تلاش کرده‌اند تا اقتصاد را بدون توسل به محرک بازوکا که چین در رکودهای قبلی به کار گرفته بود احیا کنند. بازوکا که نام یک اسلحه خمپاره‌انداز است، در اصطلاح به معنای یک سیاست پولی است که دولت چین در بحران 2008 از آن استفاده کرده بود.
رشد اقتصادی چین اخیرا به پایین‌ترین سرعت خود در پنج فصل گذشته رسیده است. کند شدن اقتصاد چین می‌تواند رهبر چین را به خاطر از دست دادن هدف رشد سالانه خود، برای دومین بار در سه سال گذشته به چالش بکشد. لری هو، اقتصاددان، گفت: «هدف از نشست امروز تزریق اعتماد به بازار است. با توجه به اینکه مقامات اقداماتی را در یک لحظه فاش کردند، می‌تواند این نتیجه را استنباط کرد.» کاهش نیم واحد درصدی نرخ بهره آمریکا که بیش از حد انتظار بود، به بانک‌های مرکزی در سراسر آسیا فضای بیشتری برای حرکت داده است. با این حال، اگر مصرف‌کنندگان چینی نخواهند خرج کنند، کاهش نرخ‌ها و تضعیف پول ملی، اقتصاد را بهبود نمی‌بخشد. چرا که در بحبوحه کاهش سود شرکت‌ها، اخراج نیروی کار ادامه خواهد داشت و قیمت املاک همچنان روند نزولی خود را حفظ می‌کند.
قیمت مسکن جدید در ماه گذشته بیشترین کاهش خود را نسبت به دوره قبل از سال 2014 داشته است. بانک خلق چین مجموعه‌ای از اقدامات، شامل کاهش نرخ بهره و ذخایر الزامی، در دسترس قرار دادن منابع مالی بانک مرکزی برای سرمایه‌گذاران و سایر اقدامات را برای حل مشکلات اقتصادی در برنامه خود قرار داده است. ارائه همه این اقدامات، به یکباره بسیار غیرمعمول است و بیانگر فوریت احساس شده در پکن برای جلوگیری از خطرات کاهش تورم و رسیدن به رشد در مسیر هدف 5 درصدی امسال است. طبق پیش‌بینی‌ها، افزایش رشد اقتصادی چین تا سال 2024 حدود 0.2 واحد درصد خواهد بود. کاهش درآمد حاصل از فروش زمین، هزینه‌های مالی امسال را متوقف کرده و توانایی دولت‌های محلی بدهکار برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تقویت‌کننده رشد را از بین برده است.
رئیس بانک مرکزی در نخستین کنفرانس مطبوعاتی برجسته خود از ماه مارس، با حضور در کنار وو چینگ، تنظیم‌کننده اوراق بهادار و لی یونزه، رئیس اداره تنظیم مقررات مالی ملی، از این تغییر سیاست بزرگ خود رونمایی کرد. این سه نفر، نخستین جلسه عمومی مشترک خود را در ساعت 9 صبح دوشنبه و قبل از شروع معاملات چین آغاز کردند. آنها اطمینان حاصل کردند که برداشتن گام‌های آنها برای نجات احساسات سرمایه‌گذاران و جلوگیری از فروش سهام، بیشترین تاثیر را بر بازارها خواهد داشت. در میان سیاست‌های آنها، ابزارهای مالی جدیدی برای افزایش نقدینگی جهت خرید سهام وجود داشت که به شرکت‌های بورسی و سهامداران عمده کمک می‌کند تا سهام را بازخرید کنند و دارایی‌های خود را افزایش دهند. رئیس بانک مرکزی چین، همچنین به‌طور موثر سیاست‌های پولی را برای بقیه سال ترسیم کرد که نمونه‌ای از رویکرد شفاف‌تر اوست.
