افسانه‌زدایی از روایت ترکیه

قبل از اصلاحات و آزادسازی در سال ‌1980، ترکیه در دوره پس از جنگ‌جهانی دوم، سیاست‌های رشد درونگرا را دنبال می‌کرد. مشارکت ترکیه در تجارت بین‌المللی و منطقه‌ای در مقایسه با سایر کشورها پایین بوده‌است، با این‌وجود سیاست‌های رشد، تحول سریعی در قابلیت‌‌‌‌‌های تولیدی ترکیه ایجاد کرد که منجر به افزایش قابل‌توجه سهم تولید صنعتی در اقتصاد این کشور شد و اندازه نسبی و نقش کشاورزی به‌تدریج کاهش‌یافت. پس از اولین شوک نفتی 1974-1973، ترکیه به‌عنوان یک کشور با درآمد متوسط و واردکننده نفت، تصمیم به تعویق سیاست‌های داخلی‌‌‌‌‌سازی گرفت و به یک وام گیرنده اصلی در بازار مالی بین‌المللی تبدیل شد.

با این‌حال، بحران بدهی ترکیه در اوایل سال‌1977 آغاز شد. این بحران یک مشکل شدید تراز پرداخت‌ها همراه با تورم شدید ایجاد کرد که منجر به کاهش تولید شد. در واکنش به بحران که با شوک نفتی دوم در سال‌1979 تشدید شد، ترکیه مجموعه‌‌‌‌‌ای از اقدامات سیاستی جامع برای ایجاد ثبات و آزادسازی در سال‌1980 ارائه کرد. در زمانی‌که سایر کشورهای کمتر توسعه‌‌‌‌‌یافته «LDC» و بدهکار در خارج از منطقه شرق آسیا وارد مذاکرات بدهی خود در سال‌1982 می‌شدند، اقتصاد ترکیه به‌طور پیوسته نشانه‌هایی از ثبات مالی و بهبود صادرات را نشان می‌داد. در تضاد کامل با عملکرد اقتصادی ناامیدکننده کشورهای دارای بدهی سنگین در دوره پس از 1982، تغییر نسبتا موفق ترکیه از سیاست‌های داخلی به سیاست‌های وابسته به خارج مستلزم مطالعه دقیق برای روشن‌شدن ماهیت عوامل و شرایط اساسی این کشور است.

 تغییرات در عملکرد اقتصادی مشاهده‌شده از سال‌1973 ممکن است به تاثیر متقابل‌و ترکیبی از عوامل خارجی، روندهای ساختاری بلندمدت، سیاست‌ها و روش‌های مدیریت بدهی نسبت داده‌شود. تجزیه و تحلیل سیستماتیک سیاست و اثرات غیرسیاستی در پس بحران بدهی ترکیه و دوره‌‌‌‌‌های تعدیل بعدی، یک کار تحلیلی چالش‌برانگیز است. به‌رغم پیچیدگی پیوندهای سیاست و عملکرد ساختاری، این واقعیت که بهبود صادرات ترکیه پس از سال‌1980 عمدتا مبتنی بر ظرفیت‌های صنعتی ساخته‌شده در دوره‌‌‌‌‌های قبلی بود، به‌وضوح امکان‌‌‌‌‌سنجی میان‌مدت تغییر از توسعه درون‌‌‌‌‌گرا به برون‌‌‌‌‌گرا را نشان می‌دهد. یک تجدید ساختار گسترده در تخصیص منابع در جهت سیاست‌های صنعتی‌‌‌‌‌سازی، صادرات و سیاست‌های جایگزینی واردات را می‌توان به‌عنوان موتورهای رشد در بخش تولید ترکیه مورد‌توجه قرارداد.

شرایط اولیه قبل از سال‌1950

 پس از تاسیس جمهوری در سال‌1923، ترکیه مشغول تحکیم سیاسی، اصلاحات اجتماعی و مذاکره مجدد در مورد بدهی عثمانی شد. دهه‌1930 شاهد نهادسازی نوآورانه برای رشد اقتصادی بود که منجر به تشکیل شرکت‌های اقتصادی دولتی (SEEs) شد که از طریق آنها می‌توان کارکردهای کلیدی کارآفرینی را توسط دولت در اجرای برنامه‌های صنعتی مشاهده کرد. با تاسیس کشورهای جنوب‌شرق آسیا، شکل خاصی از یک سیستم اقتصاد مختلط در ترکیه شروع به تکامل کرد که به‌طور مطلوبی به رشد جایگزین واردات در دوره پس از رکود کمک کرد. در اواسط دهه‌1930، ترکیه اولین مرحله جایگزینی واردات را رقم زد که بر تولید داخلی کالاهای مصرفی غیر‌بادوام متمرکز بود. از سال‌1923 تا 1938، رشد تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط حدود 7.4‌درصد در سال ‌بود.

 ترکیه به‌رغم موضع بی‌طرفانه خود در سیاست خارجی، نتوانست از تاثیر اقتصادی نامطلوب جنگ‌جهانی دوم بگریزد. متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی به 1.2‌درصد در سال‌های 1948-1938 کاهش‌یافت، اما پس  از سال‌1946، سیاست‌ها و جهت‌گیری‌‌‌‌‌های دولت به سمت شرکت‌های آزاد و تولید در بخش مواد اولیه تغییر کرد. این تغییر سیاست تا حدی در پاسخ به شرایط برنامه‌های کمک دوجانبه ایالات‌متحده و طرح کمک مارشال که بر صنعتی‌شدن در اروپای‌غربی و صادرات مواد اولیه در کشورهای پیرامونی تاکید کرد، ایجاد شد. در اواخر دهه‌1940، دولت همچنین تغییراتی را به سمت نظام پارلمانی چند حزبی در حیات سیاسی کشور آغاز کرد.

 دوره 1950 تا 1963

 تغییرات سیاستی که در سال‌های پس از جنگ ارائه شد، بر برنامه‌ریزی و توسعه صنعتی تاکید نداشت، با این‌وجود اقتصاد ترکیه به‌سرعت با نرخ متوسط سالانه 7.9‌درصد از سال‌1948 تا 1958 رشد یافت. این رشد سریع از کمک‌های مالی خارجی، گسترش صادرات مواد اولیه و افزایش شدید واردات منتفع شد. در این سال‌ها، کشاورزی موتور رشد در اوایل دهه‌1950 بود که از شرایط آب‌و‌هوایی مطلوب، گسترش زمین‌‌‌‌‌های قابل‌کشت و رونق کالاهای جهانی مرتبط با جنگ کره تقویت شد، با این حال بخش کشاورزی در سال‌1954 با شکست عظیمی مواجه شد. در غیاب یک سیاست تعدیل مناسب، اقتصاد ترکیه در سال‌های 1955-1954 وارد مرحله تنگنای ارز خارجی، تورم بالا و رشد تولید ناخالص داخلی پایین‌‌‌‌‌ شد که طی سال‌های 1958-1953 به حدود 4‌درصد در سال‌کاهش یافت. با کاهش نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی از 7.5درصد در سال‌های 1953-1948 به 3.9درصد در سال‌های 1958-1953، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی نیز از 9.6درصد در سال‌های 1953-1948 به 5.4درصد در سال‌های 1958-1953 کاهش‌یافت.

 اواسط دهه‌1950 نشانگر ظهور مجدد سیاست‌های جایگزینی واردات در صحنه ترکیه بود. تراز پرداخت‌ها با ترکیب موقتی از اقدامات غیرقیمتی و پروژه‌های جایگزین واردات بهبود یافت اما نتوانست از ایجاد سریع بدهی‌‌‌‌‌های کوتاه‌مدت و معوقات تجاری که به بحران عمیق پرداخت‌ها در سال‌های 1958-1956 منجر شد، جلوگیری کند. بحران اخیر در نهایت با یک برنامه کاهش ارزش پولی که با حمایت صندوق بین‌المللی پول در اواسط سال‌1958 ارائه شد، حل شد. این برنامه با تلفیق بدهی و وام‌‌‌‌‌دهی قابل‌توجهی پشتیبانی می‌شد، اگرچه این برنامه در بازگرداندن ثبات قیمت‌ها موثر بود، اما منجر به افزایش صادرات نشد. در مواجهه با مشکلات سیاسی داخلی، ارتش به‌صورت انتقالی در ماه مه 1960 مداخله کرد و یک قانون‌اساسی اجتماعی مترقی را در سال‌1961 معرفی کرد. بر اساس الزامات نهادی جدید، رشد تولید ناخالص ملی سالانه به‌طور متوسط حدود 5‌درصد در سال‌های 1963-1958 بود که نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی و صادرات به تولید ناخالص داخلی به ترتیب 7.2 و 4.6درصد بوده‌است.

سال‌‌‌‌‌های نوسانی

 برخلاف عملکرد نوسانی در 1963-1953، دهه‌1973-1963 تاکید بیشتری بر بسیج منابع داخلی، برنامه‌‌‌‌‌ریزی سرمایه‌گذاری هماهنگ و رشد متوازن‌‌‌‌‌تر چند بخشی بود. رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در سال‌های 1973-1963 به‌طور متوسط حدود 6.7‌درصد در مقایسه با 4.8‌درصد در سال‌های 1963-1953 بود. میانگین سهم سرمایه‌گذاری ثابت در تولید ناخالص ملی از 14‌درصد در سال‌های 1962-1953 به حدود 17‌درصد در سال‌های 1972-1963 افزایش یافت.

اتکای ترکیه به منابع خارجی بر اساس استانداردهای بین کشوری بسیار کم بود. نسبت‌های مشاهده‌شده کسری حساب جاری به تولید ناخالص ملی به ترتیب در حدود 1.8 و 0.6‌درصد در برنامه اول (1967-1963) و دوم (1972-1968) بود. بخش دولتی با سهم بیش از 50‌درصد در کل سرمایه‌گذاری طی سال‌های‌1972-1963، نقش پیشرو در برنامه‌های توسعه صنعت و همچنین زیرساخت‌ها را به خود اختصاص داد. برنامه‌های واردات سالانه به ابزارهای سیاستی پیچیده‌‌‌‌‌ای برای مهار واردات و ارائه حمایت غیرقیمتی قوی از صنایع داخلی تبدیل شدند. با کنترل نرخ ارز واقعی، دامنه نیروهای بازار به‌طور فزاینده‌ای محدود شد. ترکیه در پایان دهه‌1960، با وجود علاقه بیشتر به ترویج صادرات،‌بار دیگر شاهد افزایش مشکلات در تراز پرداخت‌ها بود. برای جلوگیری از ظهور یک بحران پرداخت در مقیاس بزرگ، یک برنامه تثبیت با حمایت صندوق بین‌المللی پول در سال‌1970 معرفی شد. به دلیل افزایش ناآرامی‌های سیاسی، نظام پارلمانی دچار تنش شد و ارتش تا حدودی در تشکیل کابینه‌‌‌‌‌ها در سال‌های 1972-1971 شرکت کرد و اقتصاد ترکیه در سال‌های 1973-1972 رونق درآمدهای صادراتی را تجربه کرد.

رویای صنعتی‌‌‌‌‌سازی

افزایش بی‌سابقه ذخایر ارزی در سال‌های 1973-1972 منجر به این باور شد که دیگر کمبود منابع خارجی یک محدودیت الزام‌‌‌‌‌آور برای رشد نیست و بنابراین، برنامه سوم (1977-1973) تشدید تلاش صنعتی‌‌‌‌‌سازی در بخش‌های فرعی سرمایه‌‌‌‌‌بر را هدف قرارداد. پس از بحران نفتی سال‌1973، سیاستگذاران تلاش کردند تا از طریق استقراض کوتاه‌مدت سنگین، شتاب رشد درونگرا را حفظ کنند. در دسترس‌بودن اعتبارات خارجی با نرخ بهره واقعی منفی، تعویق تعدیل ساختاری را به یک گزینه سیاسی جذاب تبدیل کرده‌بود. از سال‌1973 تا 1977، اقتصاد ترکیه حدود 6.5‌درصد در سال‌توسعه یافت. افزایش سریع استقراض خارجی باعث شد نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی به 18‌درصد در سال‌1973 افزایش یابد.

اصلاحات سیاست پس از 1980

 نزول شدید و بحران عمیق ارز در دوره فرعی 1979-1978 درس‌های آموزنده‌‌‌‌‌ای برای افکار عمومی و سیاستگذاران دولت ترکیه ارائه کرد. اول، آشکار شد که شوک‌های خارجی دهه‌1970 ماهیت دائمی داشتند و نه گذرا. دوم، مشخص شد که دامنه رشد از طریق فشرده‌‌‌‌‌سازی واردات در مرحله فعلی صنعتی‌شدن ترکیه محدود است. سوم، اجماع کاری در مورد‌نیاز به ترکیب اقدامات تثبیت‌کننده با مشوق‌های صادراتی قوی در چارچوب اقتصاد بازار به‌وجود آمد. با توجه به این عوامل، بسته جامعی از اقدامات تثبیت‌کننده و آزادسازی در ژانویه 1980 ارائه شد. سیاست جدید ترکیه از حمایت مالی قوی طلبکاران رسمی برخوردار شد. اقتصاد به‌درجه قابل‌قبولی از ثبات کلان اقتصادی در سال‌های 1983-1981 دست‌یافت و صادرات کالا از 2.9‌میلیارد دلار در سال‌1980 به 8.3‌میلیارد دلار در سال‌1985 افزایش یافت. رشد تولید ناخالص ملی ناشی از صادرات به‌طور متوسط حدود 5.5‌درصد در سال‌بود.

دوره 1986-1981

برای مدیریت تقاضا و ارتقای صادرات، اقدامات سیاستی پس از سال‌1980 به‌شدت بر کاهش نرخ ارز، تغییر به نرخ‌های بهره واقعی مثبت و افزایش قیمت‌های کشورهای جنوب‌شرق آسیا متکی بود. یکی از اجزای اصلی تغییر در سیستم قیمت نسبی، قیمت‌های واقعی پایین‌تر برای کشاورزان، نیروی کار شهری و کارمندان دولت بود که منجر به وخامت قابل‌‌‌‌‌توجه توزیع و هزینه‌های اجتماعی بالاتر در دوره‌‌‌‌‌های تعدیل پس از 1979 شد. تجربه ترکیه پشتوانه واجد شرایطی برای بحث «صنعت نوزاد» ارائه می‌کند که بر نیاز به ایجاد یک ساختار تولیدی متنوع و پایه صنعتی قبل از شروع مسیر رشد برون‌‌‌‌‌گرا در کشورهای درحال‌توسعه با بازارهای داخلی نسبتا بزرگ تاکید می‌کند. داده‌های موجود در مورد تخصیص منابع در ترکیه به ایجاد اشتغال محدود در یک فرآیند صنعتی‌سازی با نگاه به داخل اشاره دارد. همتای افزایش شدت سرمایه تولید در یک اقتصاد دارای محدودیت سرمایه، جذب نیروی کار محدود است، از این‌رو در شرایط ترکیه، تغییر به یک استراتژی تجاری و صنعتی متعادل‌‌‌‌‌تر می‌توانست به یک واکنش تعدیل اقتصادی مناسب‌‌‌‌‌تر به شوک‌های خارجی دهه‌1970 منجر شود. بهبود صادرات ترکیه پس از سال‌1980 عمدتا مبتنی بر ظرفیت‌های تولیدی صنعتی ساخته‌شده در دوره‌های قبلی بوده‌است.

روند تعدیل مستلزم کاهش شدید دستمزدهای واقعی و هزینه‌های داخلی بود. رشد آتی باید مبتنی بر تشکیل سرمایه جدید و بهبود بهره‌وری در بخش‌های صادرات‌محور باشد. در نهایت، می‌توان گفت اثربخشی بلندمدت فرآیند صنعتی‌‌‌‌‌سازی به‌شدت به حفظ رژیم‌‌‌‌‌های سیاستی مناسب بستگی دارد. تحت ‌جهت‌گیری بیرونی، فرآیند سیاستگذاری به تداوم در حفظ انگیزه‌‌‌‌‌های کافی و انعطاف‌‌‌‌‌پذیری در مقابله با شرایط اقتصادی خارجی در حال تغییر سریع نیاز دارد.