اشکال این دیدگاه در دو نکته نهفته است. نکته اول این است که ناترازی ترازنامه‌های بانکی با تورم بخش مسکن و رشد دلار در سال‌های اخیر تا حدود زیادی جبران شده است. واقعیت آن است که بانک‌ها هنوز دارای شعب و ساختمان‌ها و حتی زمین و کارخانه‌هایی هستند که با رشد قیمت زمین و ساختمان در طی سال‌های گذشته ارزش آنها بسیار بیش از ارزش وام‌ها افزایش یافته است. لذا کسری ناشی از نکول وام‌ها با رشد شدید ارزش دارایی‌هایی چون ساختمان جبران شده است. به باور اینجانب، این‌گونه ناترازی که بسیار درباره آن سخن گفته می‌شود، مساله مربوط به اواسط دهه90 است نه مساله دهه جدید!
نکته دوم این است که مشخص نیست با افزایش نرخ بهره لزوما نکول افزایش یابد. درست است که نرخ بهره بالاتر بازپرداخت وام‌ها را دشوار می‌کند، اما وام‌گیرندگان با خود می‌اندیشند که اگر شرایط اقتصاد نرمال شود بازپرداخت وام و جریمه آن به مراتب دشوارتر خواهد شد. لذا نکول اختیاری ممکن است کاهش یابد. اینکه کدام حالت غالب می‌شود موضوعی نیست که بتوان با استدلال درباره آن با قطعیت سخن گفت. باید به اعداد مراجعه کرد تا مشاهده کرد که در واقعیت چه می‌گذرد.
نکته مهم‌تر آن است که نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر با نوع دیگری از ناترازی روبه‌رو است و آن ناترازی ناشی از کسری نقدینگی است. در واقع بدهی نظام بانکی کاملا نقد است؛ اما دارایی‌های نظام بانکی از جنس ساختمان و شرکت‌هایی است که چندان نقدشونده نیستند و فروش آنها بسیار دشوار است و شرایط بورس یا دیگر بازارها به شکلی نیست که بانک‌ها بتوانند آنها را نقد کنند.
نتیجه آنکه دو سمت ترازنامه از نقدشوندگی یکسانی برخوردار نیستند. به همین دلیل برخی بانک‌ها ناگزیر از استقراض از بانک مرکزی برای رفع این ناترازی هستند. اتفاقا در برخی بانک‌ها، دارایی‌های غیر نقدشونده بسیار سودآور است و همین امر بانک‌های زیان‌ده را در صورت‌های مالی تلفیقی، نهادهایی سودآور کرده است.
اگر این تحلیل درست باشد، آن‌گاه افزایش نرخ بهره یا حفظ نرخ بهره در مقادیر فعلی مشکل جدی برای نظام بانکی ایجاد نخواهد کرد و نرخ بهره می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم به حساب آید.
