یکی از ماندگارترین معماها در علم اقتصاد، تفاوت زیاد در ثروت و رفاه بین مناطق مختلف جهان است. پس از آغاز انقلاب صنعتی در بریتانیا، رشد اقتصادی به سرعت در برخی مناطق گسترش یافت؛ درحالی‌که دیگر مناطق تنها در قرن بیستم شاهد بهبودهای قابل توجهی در سطح زندگی بودند و بسیاری از آنها هنوز هم صنعتی نشده‌اند. شکاف ثروت بین ثروتمندترین و فقیرترین کشورها همچنان پابرجاست. امروزه، تولید ناخالص داخلی سرانه در ایالات متحده تقریبا 50برابر بیشتر از فقیرترین کشورهای جهان است و نیمه ثروتمند جمعیت جهانی بیش از 90درصد درآمد جهانی را تولید می‌کند. این تفاوت‌های چشمگیر در طول زمان به طرز شگفت‌انگیزی ماندگار باقی مانده‌اند. بر اساس نظریه رشد نئوکلاسیک، کشورهای فقیرتر باید در نهایت به کشورهای ثروتمندتر برسند؛ زیرا فناوری‌های جدید را پذیرفته و سرمایه به سمت جایی که بالاترین بازده را داشته باشد، جریان می‌یابد. در این مدل‌ها، تاریخ اهمیت ندارد؛ زیرا اقتصادها به یک حالت پایدار بلندمدت واحد همگرا می‌شوند. در عمل، نابرابری‌های درآمدی به‌طور قابل توجهی ماندگار هستند و کشورهای فقیرتر در طی دهه‌های متمادی نتوانسته‌اند فاصله خود را با کشورهای ثروتمندتر کاهش دهند.
جایزه نوبل علوم اقتصادی امسال به سه دانشمند – دارون عجم اوغلو، استاد دانشگاه MIT، سایمون جانسون استاد دانشگاه MIT و جیمز رابینسون، استاد دانشگاه شیکاگو – اعطا می‌شود که تحقیقات پیشگامانه آنها نقش محوری نهادهای یک جامعه در شکل‌دهی به رفاه اقتصادی بلندمدت را روشن می‌کند. عجم اوغلو، جانسون و رابینسون نشان داده‌اند که نهادها – قوانین رسمی و غیررسمی که نحوه عملکرد جوامع را تنظیم می‌کنند – نقش حیاتی در شکل‌دهی به رشد اقتصادی ایفا می‌کنند. نهادهای فراگیر که مشارکت گسترده در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی را تشویق می‌کنند، حقوق مالکیت را حفظ می‌کنند، فرصت‌های برابر را ترویج می‌دهند و حاکمیت قانون را تضمین می‌کنند، برای رفاه بلندمدت ضروری هستند؛ درحالی‌که برخی از رشدها بدون فراگیری ممکن است، آنها استدلال می‌کنند که رشد صنعتی پایدار زمانی که نهادها فراگیر هستند، بسیار محتمل‌تر است.
نهادها ممکن است به‌طور قابل توجهی خودتقویت‌کننده شوند؛ به‌گونه‌ای‌که نهادهای تاریخی تاثیر بنیادی بر رفاه اقتصادی امروز داشته باشند. پژوهش عجم اوغلو، جانسون و رابینسون نهادها را در کانون توجه قرارداده است و بینش‌های جدیدی ارائه داده و ادبیات گسترده‌ای را درباره اینکه چگونه عوامل نهادی، تاریخی و سیاسی بر توسعه اقتصادی تاثیر می‌گذارند، برانگیخته است.
عجم اوغلو، جانسون و رابینسون دیدگاه تاثیرگذار خود را درباره توسعه بلندمدت اقتصادی در اوایل دهه2000، در زمانی که ناامیدی فزاینده‌ای از موفقیت محدود سیاست‌های توسعه قرن بیستم وجود داشت، معرفی کردند.
در دهه‌های 1960 و 1970استراتژی‌های توسعه اقتصادی اغلب بر ابتکاراتی که دولت رهبری می‌کرد، تاکید داشتند. درحالی‌که این سیاست‌ها در برخی موارد، مانند توسعه صنایع سنگین کره‌جنوبی موفق بودند؛ اما در دهه1980 به‌دلیل ناامیدی‌های زیادی از محبوبیت افتادند. برای مثال، سیاست‌های جانشینی واردات در آمریکای لاتین عمدتا نتوانستند صنایع رقابتی جهانی ایجاد کنند و به بحران‌های بدهی دهه1980 دامن زدند. به‌طور کلی‌تر، مسائلی مانند رانت‌خواری و ناکارآمدی‌های بوروکراتیک باعث ناامیدی از مدل رهبری دولتی شدند.
در واکنش به این مشکلات، اجماع واشنگتن شکل گرفت که بر آزادسازی بازار و اصلاحات ساختاری تاکید داشت. اما تا اواخر دهه1990 و اوایل دهه2000، محدودیت‌های این رویکرد به وضوح آشکار شد، همان‌طور که اقتصاددانانی مانند جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال2001 به آن اشاره کردند. همزمان، علم اقتصاد دستخوش تحولاتی شد؛ استفاده از رایانه‌های شخصی موجب افزایش تمرکز بر روش‌های تجربی و داده‌‌محور شد. این تغییرات، زمینه‌ای مناسب برای نظریه نهادی عجم اوغلو، جانسون و رابینسون فراهم کرد تا تفکر درباره توسعه اقتصادی را بازنگری کند.
دانشمندان دلایل مختلفی برای ضعف‌های سیاست‌های توسعه قرن بیستم ارائه دادند. برخی معتقد بودند که مشکل در تعداد زیاد ابتکاراتی بود که بدون رویکرد علمی برای تعیین موثر بودنشان آغاز شدند. این امر منجر به یک تلاش عمده برای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد شد که نمونه‌اش جایزه نوبل اقتصاد2019 بود که به آبیجیت بنرجی، استر دوفلو و مایکل کرمر اعطا شد (باندیرا 2019). برخی دیگر، مانند جفری ساکس، بر این باور بودند که کشورهای ثروتمند کمک‌های خارجی کافی ارائه نکرده‌اند و کشورهای فقیرتر که به‌دلیل موقعیت جغرافیایی در مضیقه بودند، بدون تقصیر خودشان در حال تلاش بودند. عجم اوغلو، جانسون و رابینسون با تمرکز بر شکست‌های سیاسی به‌عنوان عامل کلیدی رکود اقتصادی، یک دیدگاه جایگزین ارائه دادند؛ درحالی‌که شکست‌های سیاسی مدت‌ها مورد مطالعه قرار گرفته بودند، کار آنها با ارائه شواهد جدیدی که نشان می‌داد تجربیات تاریخی نهادهای سیاسی را شکل می‌دهند و به نوبه خود تفاوت‌های اقتصادی بزرگ بین کشورهای ثروتمند و فقیر را ایجاد می‌کنند، تمرکز را تغییر داد. تحقیقات آنها نشان داد که چگونه عوامل تاریخی خودتقویت‌کننده نقش حیاتی در شکل‌گیری مسیر اقتصادی یک کشور ایفا می‌کنند و تغییر این مسیر را از طریق سیاست‌های توسعه دشوارتر می‌سازند. این پژوهش به پیدایش ادبیات گسترده‌ای در حوزه‌های اقتصاد سیاسی، توسعه اقتصادی و تاریخ اقتصادی منجر شد.
ریشه‌های نهادها
آیا نهادهای قوی باعث رفاه می‌شوند یا کشورهای ثروتمند فقط منابع لازم برای ساخت نهادهای بهتر را دارند؟ برای پاسخ به این سوال، باید بفهمیم که چگونه نهادهای مختلف شکل می‌گیرند، دوام می‌آورند و با گذشت زمان تکامل می‌یابند. برای بررسی اهمیت نهادها، عجم اوغلو، جانسون و رابینسون (2001) نظریه جدیدی درباره ریشه‌های استعماری نهادها ارائه کردند و این نظریه را به داده‌های تاریخی پیوند دادند تا تاثیر نهادها را در کشورهای مختلف برآورد کنند.
آنها استدلال کردند که نحوه‌ای که استعمارگران جوامع را تغییر دادند، تاثیرات ماندگاری داشت. در مناطقی که اروپایی‌ها می‌توانستند مستقر شوند، مثل آمریکای شمالی، آنها نهادهایی مثل حقوق مالکیت امن ایجاد کردند که به رشد اقتصادی بلندمدت کمک کرد. اما در مناطقی که اروپایی‌ها به‌دلیل شرایط نامساعد بهداشتی نمی‌توانستند مستقر شوند، نهادهای بهره‌کش بنا کردند که هدفشان حداکثر کردن ثروت در کوتاه‌مدت بود. این سیستم‌های استثماری پابرجا ماندند و مانع رشد بلندمدت شدند. یک مطالعه مرتبط توسط عجم اوغلو، جانسون و رابینسون (2002) مفهوم «برگشت ورق تاریخ» را معرفی کرد. این مطالعه نشان داد مناطقی که 500سال پیش ثروتمند بودند، امروزه نسبتا فقیرتر هستند و بالعکس. برای توضیح این همبستگی جالب، آنها استدلال کردند که استعمارگران در جوامع توسعه‌یافته و پرجمعیت نهادهای بهره‌کش را تحمیل کردند و این نهادها موانع توسعه صنعتی بودند.
اولین‌بار در دوران کارشناسی با این مطالعات آشنا شدم، زمانی که برای یک کلاس موظف شدم مقاله «ریشه‌های استعماری» را نقد کنم. کنجکاو شدم و در ساعات اداری نزد جیمز رابینسون رفتم تا درباره مقاله بحث کنم. بسیاری از افراد تمایلی به بحث درباره انتقادات کارشان ندارند، اما او با اشتیاق پذیرفت و این را فرصتی برای بررسی مسیرهای آینده‌پژوهش دید.
ما درباره مزایا و محدودیت‌های استفاده از داده‌های بین‌کشوری بحث کردیم و اینکه چگونه این روش بررسی عمیق مکانیسم‌های تاریخی را دشوار می‌کند؛ زیرا گردآوری داده‌های دقیق تاریخی برای پوشش دوره‌های طولانی در کشورهای متعدد غیرممکن است. او پیشنهاد داد که آزمون اهمیت نهادهای تاریخی با استفاده از داده‌های اقتصاد خرد، زمینه بعدی پژوهش است و این موضوع مناسبی برای پایان‌نامه یا مقاله ترم خواهد بود. با اشتیاق پیشنهاد او را پذیرفتم و بعدها دکترای خود را تحت نظارت دارون عجم اوغلو در موسسه MIT به پایان رساندم. این مجموعه آثار تاثیر چشم‌گیری داشته است. مقالات «ریشه‌های استعماری» و «وارونگی شانس» به‌طور مشترک بیش از 25هزار ارجاع دریافت کرده‌اند که به تحقیقات گسترده‌ای درباره تاثیر نهادها بر توسعه دامن زده است. مهم‌تر از آن، راهنمایی‌هایی است که به دانشجویان، همکاران و پژوهشگران متعددی ارائه داده‌اند که میراثی ماندگار و بسیار تاثیرگذار در این رشته به جا گذاشته‌اند.
عجم اوغلو، جانسون و رابینسون نظریه نهادهای بلندمدت خود را به طیف وسیعی از زمینه‌ها اعمال کرده‌اند. در مقاله‌ای که در سال2005 منتشر کردند، بررسی می‌کنند که چرا رشد اقتصادی مدرن در بریتانیا آغاز شد و نه در سایر نقاط اروپا. آنها دریافتند که رشد اقتصادی بین سال‌های 1500 تا 1850 در مناطقی متمرکز بود که به تجارت آتلانتیک و استعمار دسترسی داشتند. اما این دسترسی به تنهایی کافی نبود. بزرگ‌ترین مزایای اقتصادی در مناطقی مشاهده شد که قدرت سلطنت محدود بود که به بازرگانان اجازه می‌داد تا شکوفا شوند و برای تغییرات نهادی که منافع بازرگانان را تامین می‌کرد، فشار بیاورند. در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند»، عجم اوغلو و رابینسون رویکردی حتی وسیع‌تر اتخاذ می‌کنند. درحالی‌که تمرکز آنها بر رفاه اقتصادی مدرن است، تحلیل خود را به دوران انقلاب نوسنگی گسترش می‌دهند؛ دورانی که جوامع انسانی از شکار و گردآوری به کشاورزی روی آوردند. آنها فرض می‌کنند که نهادهایی مانند حقوق مالکیت نقش کلیدی در توضیح ظهور کشاورزی در برخی جوامع ایفا کرده‌اند که این فرضیه با شواهد باستان‌شناسی از سکونتگاه‌های بزرگ پیش از پذیرش کشاورزی تایید می‌شود.
برندگان جدید، به همراه همکاران خود به‌صورت تجربی اهمیت نهادها برای توسعه را در زمینه‌های مختلف تخمین زده‌اند؛ از جمله تحقیقات آنها، تاثیر اصلاحات نهادی در طول انقلاب فرانسه در مناطقی که امروزه شامل آلمان می‌شود (عجم اوغلو، کانتونی، جانسون و رابینسون 2011)، تاثیرات ماندگار مواجهه هولوکاست در روسیه (عجم اوغلو، حسن و رابینسون 2011) و تاثیر افزایش رقابت میان روسای محلی در دوران استعمار سیرا لئون بر بهبودهای بلندمدت در سلامت و سوادآموزی (عجم اوغلو، رید و رابینسون 2014) را شامل می‌شود. برای درک نقش نهادها در رفاه بلندمدت، ضروری است که بررسی کنیم چرا نهادها دوام می‌آورند و چگونه تکامل می‌یابند. عجم اوغلو و رابینسون بر ثبات دیکتاتوری‌ها و دموکراسی‌ها و همچنین انتقالات بین آنها تمرکز کرده‌اند. رویکرد نوآورانه آنها نظریه‌های علوم سیاسی درباره اصلاحات دموکراتیک را با نظریه بازی‌ها ترکیب می‌کند و مدلی پویا ایجاد می‌کند که توضیح می‌دهد نهادها چگونه تغییر می‌کنند و دوام می‌آورند. این چارچوب به ابزاری بنیادی برای تحلیل اصلاحات سیاسی و نهادی تبدیل شده است. در بسیاری از جوامع، گسترش حقوق رای‌گیری به‌طور تاریخی با معرفی برنامه‌های رفاهی توزیع مجدد همراه بوده است (عجم اوغلو و رابینسون2000). اما چرا نخبگان حاکم به‌طور داوطلبانه از انحصار خود بر قدرت سیاسی دست می‌کشند؟
عجم اوغلو و رابینسون استدلال می‌کنند که این یک حرکت استراتژیک بوده تا از هزینه‌های بالای یک انقلاب احتمالی جلوگیری کنند. انتقال‌های اقتصادی به‌تنهایی نمی‌توانند پایدار باشند چون غیرنخبگان که با چالش‌های اقدام جمعی مواجه هستند، می‌دانند که توانایی فشار بر نخبگان موقتی است. بنابراین امتیازات اقتصادی ممکن است در آینده معکوس شود. در مقابل، تغییرات نهادی توزیع قدرت سیاسی را تغییر می‌دهد و به‌عنوان تعهدی پایدارتر برای ادامه توزیع مجدد و حل مشکل اعتبار عمل می‌کند.
پس از آن، عجم اوغلو و رابینسون (2001) این چارچوب را گسترش دادند و بررسی کردند که چرا برخی جوامع بین استبداد و دموکراسی نوسان می‌کنند و به جای تغییر دائمی، به این دو شکل حکومتی بازمی‌گردند. در کتاب «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» (2006)، آنها تحلیل جامع‌تری از چگونگی ایجاد و تحکیم دموکراسی‌ها ارائه دادند. در سال2008، آنها به بررسی «دموکراسی‌های به تصرف درآمده» پرداختند؛ جایی که رژیم‌های دموکراتیک نهادهای اقتصادی مورد علاقه نخبگان را پذیرفتند؛ حتی اگر نخبگان در اقلیت سیاسی باشند.
چرا نخبگان همیشه از فناوری‌های اقتصادی سودآور استقبال نمی‌کنند؟ در یک مطالعه در سال2006، عجم اوغلو و رابینسون توضیح دادند که چگونه نخبگان ممکن است رشد اقتصادی را به‌عنوان شمشیری دو لبه ببینند که می‌تواند احتمال دموکراتیزه شدن یا انقلاب را با توانمندسازی بخش‌های جدیدی از جامعه افزایش دهد. سرانجام، در مقاله‌ای در سال2019، عجم اوغلو، نایدیو، رستروپو و رابینسون به‌طور تجربی بررسی کردند که آیا دموکراسی رشد اقتصادی را ترویج می کند یا خیر و بینش‌های ارزشمندی درباره ارتباط بین حکمرانی و رفاه ارائه دادند.
عجم اوغلو، جانسون و رابینسون نظریه‌های جدید و نوآورانه درباره نهادها ارائه کرده‌اند که با شواهد تجربی پشتیبانی می‌شوند یکی از اصول کلیدی در اقتصاد مدرن این است که از نظریه برای هدایت تحقیقات تجربی استفاده شود. نظریه‌ها جهان پیچیده را با انتزاع بسیاری از جزئیات ساده می‌کنند تا روی مکانیزم‌های خاص تمرکز کنند. همان‌طور که خورخه لوئیس بورخس نوشت: «اندیشیدن یعنی نادیده گرفتن تفاوت‌ها، انتزاع کردن و تعمیم دادن.» آزمایش واقعی یک نظریه این است که حتی با وجود بسیاری از ساده‌سازی‌های ضروری آیا هنوز هم می‌تواند بینش‌های ارزشمندی ارائه دهد؟
این رویکرد که در هسته علم اقتصاد قرار دارد، با رویکرد مورخان که معمولا روی مناطق و دوره‌های زمانی خاص تمرکز می‌کنند و هدفشان توضیح هر چه بیشتر تنوع است، متفاوت است؛ درحالی‌که این موضوع منجر به برخی انتقادات از فرضیه نهادهای استعماری شده است، این دو رویکرد می‌توانند به‌طور قابل توجهی مکمل یکدیگر باشند. بررسی اینکه نظریه‌های اقتصادی کلی با روایت‌های تاریخی دقیق همسو هستند، به ما کمک می‌کند تا بفهمیم آیا ایده‌های کلی توان توضیح‌دهندگی دارند یا خیر؟ همچنین مهم است که شناسایی کنیم که نظریه از چه پیچیدگی‌هایی صرف‌نظر کرده که برای تحلیل دوباره ضروری هستند. این تعامل بین نظریه اقتصادی و تاریخ به هدایت و گسترش ادبیات دقیق‌تر کمک می‌کند و درک ما را عمیق‌تر می‌سازد. نظریه‌های توسعه‌یافته توسط عجم اوغلو، جانسون و رابینسون درباره پایداری و تغییر نهادها هم تحقیقات تجربی خودشان را غنی کرده و هم زمینه‌ساز ادبیات گسترده‌ای شده‌اند که نحوه تفکر اقتصاددانان درباره نابرابری‌های اقتصادی جهانی را متحول کرده است.
