تداوم قدرت و نهادها در جنوب ایالات‌متحده
تا پیش از جنگ داخلی، اقتصاد جنوب آمریکا بر اساس نظام برده‌‌‌‌‌داری توسط مالکان مزارع و تولید پنبه با کمک نیروی کار اداره می‌شد. منطقه جنوب آمریکا نسبتا فقیر بود (تولید ناخالص داخلی سرانه در آنجا حدود 70درصد سطح ملی بود.) صنایع تولیدات کارخانه‌‌‌‌‌ای بسیار اندک، نرخ شهرنشینی پایین و تراکم مسیر کانال‌ها و راه‌آهن‌‌‌‌‌ها بسیار کمتر از سایر نقاط کشور، به‌ویژه شمال بود.
شکست جنوبی‌‌‌‌‌ها در جنگ داخلی در ظاهر به دگرگونی عمده در نهادهای اقتصادی و سیاسی منجر شد. برده‌‌‌‌‌داری لغو شد و بردگان مرد آزادشده از حق‌رای‌دادن برخوردار شدند. به این‌ترتیب انتظار می‌رود شاهد تغییری چشمگیر در محیط انگیزشی و نتایج اقتصادی باشیم؛ اما در عوض آنچه پدیدار شد، اقتصادی سرکوبگر با تولید کار برتر، تحصیلات پایین و پرداخت دستمزد ناچیز بود که به طرز مشهودی شبیه اقتصاد پیش از جنگ مناطق‌جنوبی ایالات‌متحده بود. عملکرد اقتصادی در جنوب پس از جنگ داخلی نسبتا بدتر شد به‌طوری که تولید ناخالص داخلی سرانه به حدود 50درصد میانگین ملی کاهش‌یافت و تا دهه1940 در همین حدود باقی‌ماند. دلیل چنین اتفاقی کاملا ساده است. فرادستان زمیندار سنتی با اینکه در جنگ داخلی جنوب آمریکا شکست خوردند، توانستند کنترل سیاسی خود را بر جنوب، به‌ویژه پس از پایان دوره بازسازی در سال1877 و خروج ارتش اتحادیه حفظ کنند. این فرادستان توانستند مانع اجرای اصلاحات اقتصادی شوند که احتمال داشت قدرت آنها را تضعیف کند، مانند توزیع 12هکتار زمین و اعطای یک قاطر به هر برده آزادشده و توانستند از قدرت سیاسی محلی خود برای محروم‌کردن سیاهان از حق‌رای و اعمال کنترل مجدد بر نیروی کار استفاده کنند. آنها این کار را با استفاده از تصویب مقررات سیاهان، قوانین ولگردی، کوکلاکس‌کلان و جیم کرو انجام دادند.
در جنوب ایالات‌متحده، اگرچه نهادهای سیاسی به‌گونه‌ای تغییر کردند که قدرت سیاسی قانونی را به دور از فرادستان سفید توزیع کردند، اما فرادستان سفید توانستند این را با استفاده از قدرت عملی خنثی کنند، پس نباید تعجب‌‌‌‌‌آور باشد که فرادستان زمیندار نسبت به بردگان تازه آزادشده از نظر توانایی آنها در اقدام جمعی چنین برتری نسبی داشتند، در نتیجه فرادستان در عمل کنترل سیاسی خود را حفظ کردند، اگرچه کنترل سیاسی دیگر اجازه استفاده از برده‌‌‌‌‌داری را نمی‌داد، کارخانه‌های پنبه می‌توانستند با استثمار کارگران به رانت خود برسند و نیروی کار را به طرق دیگر سرکوب کنند، با این‌حال از جنبه‌عملکرد اقتصادی، تفاوت اندکی در انواع روش‌هایی که برای سرکوب کارگری استفاده می‌شد، وجود داشت. اوضاع اقتصادی بهبود جدی نیافت چون محیط انگیزشی برای توده‌‌‌‌‌های جمعیت به مانند سابق ادامه‌یافت.
وابستگی به مسیر تعادل سیاسی و انقلاب بولیوی
در سال1952، انقلابی که توسط یک حزب سیاسی به‌نام جنبش ملی انقلابی طراحی شد، نظام سیاسی و اقتصادی سنتی در بولیوی را سرنگون کرد. معادن قلع که تا آن زمان به سه خانواده تعلق داشت، مصادره و ملی شد. تمام مناطق کشتزارهای بزرگ به تصرف دولت درآمد، فرادستان زمیندار بیرون رانده شدند و زمین بین دهقانان تقسیم شد. ائتلاف لاروسکا که گروه‌های منافع خاص سنتی را در عرصه سیاسی نمایندگی می‌کرد، مضمحل شد، حق‌رای همگانی معرفی شد، ارتش خلع‌سلاح شد و نظام برده‌‌‌‌‌داری بسیار منفور برچیده شد.
این مورد بسیار متفاوت از جنوب ایالات‌متحده به‌نظر می‌رسد. بردگان جنوبی آزادشده نتوانستند 12 هکتار و یک قاطر خود را در سال1865 بهدست بیاورند، اما دهقانان بولیویایی چهل هکتار و یک شتر لامای خود را در سال1952 بهدست آوردند! جابه‌جایی فرادستان به‌معنای سازوکاری که در بالا بیان کردم، نمی‌توانست اعمال شود. آیا نهادهای اقتصادی و عملکردشان در بولیوی بهبود یافت؟ متاسفانه خیر، این اتفاق نیفتاد. در پایان دهه1960، امتیاز دموکراسی بولیوی به همان جایی برگشت که قبل از انقلاب بود، میزان نابرابری اقتصادی نیز مثل سابق شده بود. رشد اقتصادی تقریبا صفر بود. چگونه میتوان شکست خوردن این اصلاحات را درک کرد؟
یکی از راه‌های درک این موضوع از بررسی دوایت هیث در سال1972 حاصل می‌شود که درباره عرصه سیاست محلی قبل و بعد از انقلاب در استان نور یونگاس است. هیث چگونگی دسترسی دهقانان به زمین و اعتبار و نحوه تعامل آنها با نظام حقوقی را مورد مطالعه قرارداد. آنچه او موفق شد نشان دهد این نکته مهم بود که اگرچه جزئیات این تعاملات تغییر کرد، اما شباهت‌های کیفی زیادی بین شرایط قبل و بعد از انقلاب وجود داشت. برای مثال، در رابطه با زمین، قبل از انقلاب، دهقانان مجبور بودند برای دسترسی به زمین به‌دنبال مالکان کشتزارهای محلی راه‌بیفتند. آنها در ازای زمین دریافتی، باید الطاف و خدماتی شامل حمایت از احزاب سیاسی موردعلاقه مالکان تحویل می‌دادند. پس از انقلاب، زمین را جامعه محلی به‌نام آیلوس اختصاص می‌داد، اما مانند رابطه بین حزب انقلابی نهادی و زمین‌‌‌‌‌های اشتراکی در مکزیک، نظام تصمیم‌گیری این سازمان‌ها به‌شدت تحت‌تاثیر جنبش ملی انقلابی قرارگرفت که مایل به مبادله‌کردن دسترسی به زمین در ازای دریافت حمایت سیاسی بود، دقیقا همان کاری که مالکان کشتزارهای محلی پیش از آن می‌کردند. این روابط، چه قبل و چه بعد از انقلاب، مبادلات کاملا مریدپرورانه کالاهای خصوصی در ازای کسب حمایت سیاسی بود. آنچه هیث مستند کرد؛ تداوم قابلتوجه استراتژی‌های سیاسی بین فرادستان قدیمی و جدید بولیوی بود.
میتوان تداوم چنین راهبردهایی را بر حسب وابستگی به مسیر تعادل‌‌‌‌‌های سیاسی درنظر گرفت. جنبش ملی انقلابی در رقابت با فرادستان از پیش موجود در دهه1950 توسعه‌یافت و راهبردهای سیاسی که در پیش گرفت توسط آنها شکل‌گرفته بود. جنبش ملی انقلابی به محض اینکه به‌قدرت رسید، همچنان به استفاده از همان راهبردی که قبلا اتخاذ‌شده بود برای مثال حامی‌‌‌‌‌پروری ادامه داد. روش دیگر اندیشیدن به وابستگی به مسیر در این بستر آن چیزی است که من با عجم‌‌‌‌‌اوغلو زیر عنوان «یک مدل قانون آهنین الیگارشی» صورت‌‌‌‌‌بندی کردیم. نهادهای سیاسی بولیوی در دهه‌های 1940 و 1950 نظارت‌ها و موازنه‌‌‌‌‌های اندکی بر استفاده از قدرت اعمال کردند و فرادستان سنتی توانستند از این قدرت برای سلب حقوق مالکیت و طراحی نهادهای اقتصادی در راستای منافع خود استفاده کنند. آن نهادها درمیان توده عظیم بولیویایی‌‌‌‌‌ها محبوبیتی نداشتند و این نشان می‌دهد که به محض اینکه جنبش ملی انقلابی مشکل اقدام جمعی را حل کرد، می‌توانست انتظار حمایت برای به چالش کشیدن رژیم موجود را داشته‌باشد، اما جنبش ملی انقلابی با یک بده‌بستان مواجه بود. از یک‌سو می‌توانست با وعده تغییر‌دادن نهادهای سیاسی، به‌گونه‌ای که محدودیت‌های بیشتری بر قدرت و بهبود نهادهای اقتصادی مانند حقوق مالکیت ایجاد کند، حمایت سیاسی برای خود بهدست آورد. چنین وعده‌‌‌‌‌ای حمایت از آن را افزایش می‌داد، اما همچنین به این معنی بود که وقتی به‌قدرت برسد رانت‌‌‌‌‌های کمتری می‌توانست برای خود بردارد. در چارچوب نهادهای سیاسی دهه1950، برای جنبش ملی انقلابی نسبتا جذاب بود که همان نهادهای قدیمی به حیات خود ادامه دهند، زیرا اگرچه با این کار احتمال حذف فرادستان سنتی کاهش می‌‌‌‌‌یافت، اما در صورتی‌که به‌قدرت می‌رسید‌به‌معنای وعده رانت‌‌‌‌‌های عظیم برای خودش بود. این بده‌بستان به شکل واقعی وابستگی به مسیر منجر می‌شود چون که به وضعیت موجود بستگی دارد. اگر نهادهای سیاسی در بولیوی در دهه1950 بهتر می‌‌‌‌‌بودند، جنبش ملی انقلابی به احتمال زیاد آنها را حفظ می‌کرد به‌جای اینکه نهادهای بدتر را معرفی کند.
تداوم حاکمان بد – آتش جواب آتش
در محافل سیاستگذاری اغلب در مورد اهمیت رهبری خوب زیاد می‌‌‌‌‌شنویم. رهبری خوب به‌ویژه برای کشورهای جنوب صحرای‌آفریقا مهم است چراکه در آنجا نمی‌توان به نهادهای سیاسی برای اعمال محدودیت‌ها یا نظارت و موازنه در استفاده از قدرت اجرایی تکیه کرد و در آنجا توصیف سنتی از عرصه سیاسی به شکل «شخصی‌‌‌‌‌شده» حکمفرما است. آنچه در مورد تاریخ آفریقا پس از استقلال قابلتوجه است، تعداد باورنکردنی حاکمان بد است. اگر افرادی را تصادفی از بین جمعیت کشور انتخاب کنید، نفرت عمومی نسبت به آنها کمتر از رابرت موگابه در زیمبابوه، عمر البشیر در سودان، ایدی امین در اوگاندا، منگیستو هایله ماریام در اتیوپی، سامی آباچا در نیجریه، ماسیاس نگوئما در گینه استوایی، عمر بونگو در گابن یا ژان بدل بوکاسا در جمهوری آفریقای‌مرکزی است.
مساله به‌ویژه شگفت‌‌‌‌‌آور این است که چگونه می‌شود که سقوط یک حاکم بد تنها به ظهور حاکم بد دیگر منجر می‌شود. برای مثال، کودتای ایدی امین با توجه به اینکه به قیمت برکناری رژیم کاملا اقتدارگرای میلتون اوبوته تمام شد، در ابتدا محبوب بود. همین امر در مورد ظهور درگ و منگیستو در اتیوپی پس از بیرون راندن سلطنت متزلزل هایله‌سلاسی از قدرت و حتی شاید پیروزی چارلز تیلور در لیبریا به قیمت سرنگونی رژیم ساموئل دو (که خود او در ابتدا به علت پایان‌دادن به حکومت صد‌ساله حزب واقعی ویگ محبوب بود) صادق بود. مثال‌های بسیار دیگری مانند جایگزینی کاوندا در زامبیا توسط فردریک چیلوبا به ذهن می‌رسد. کنگو متحمل شگفت‌‌‌‌‌انگیزترین حاکمان بد از لئوپولد دوم تا پاتریس لومومبا، جوزف موبوتو و سپس لورانت کابیلا شده‌است. معلوم شد که امین بدتر از اوبوته است، منگیستو که جایگزین سلسله سلیمانی شده بود حداقل به بدی قبلی بود و چیلوبا به اندازه کاوندا فاسد بود.
دقیقا همان‌طور که هرکسی تصور می‌کرد با جایگزینی فرادستان حاکم در بولیوی، تغییری واقعی در نهادها و سیاست‌ها رخ می‌دهد، این تصور وجود داشت که برکناری و حذف حاکمان کاملا فاسد در آفریقا منجر به بهبود اوضاع اقتصادی می‌شود. من اکنون استدلال می‌کنم که در واقع تصادفی نیست که دولت استعماری بلژیک توسط پاتریس لومومبا سرنگون شد و خود او هم بهدست جوزف موبوتو برکنار شد.
این ایده به شرح زیر است؛ سه نوع حاکم وجود دارد: یک نوع حاکم بد و دو نوع حاکم خوب. بدها اقتصاد را خراب می‌کنند و می‌توانند بیوجدان باشند به این معنا که آماده استفاده از خشونت، اجبار و غیره برای ماندگاری در قدرت هستند. حضور حاکمان خوب همیشه به نتایج اقتصادی بهتری منجر می‌شود، اما ممکن است غیراخلاقی و غیرمسوولانه رفتار کنند یا نکنند. ما می‌توانیم به نهادهای خوب به‌عنوان خیر جمعی و روحیه عمومی داشتن فکر کنیم، به این معنا که حاکمان نهادهایی را انتخاب می‌کنند که توسعه اقتصادی را ارتقا می‌دهند. خوب‌بودن یا نبودن حاکمان را فقط میتوان با‌بودن آنها در قدرت و دیدن اینکه چه اتفاقی برای اقتصاد می‌افتد، تعیین کرد.
تعادلی را درنظر بگیرید که در آن، حاکمان و حاکمان بالقوه در گذشته می‌توانستند علامت بدهند که می‌توانند غیرمسوولانه بازی کنند، بنابراین شهروندان می‌دانند که اگر یک حاکم نمی‌تواند غیرمسوولانه بازی کند، باید خوب باشد، با این‌حال برای خلاص‌شدن از شر یک حاکم بد و بیوجدان، ممکن است به جنگ آتش با آتش رفتن سودمند باشد، به این معنی که چه بسا مجبور شوید از حاکمی که می‌تواند به همان اندازه بیوجدان باشد، حمایت کنید، چون چنین شخصی دارای مزیت در برکناری صاحب قدرت فعلی خواهد بود. حتی اگر یک رقیب بیوجدان ممکن است ریسک بالایی برای بد‌بودن داشته‌باشد، او شانس بیشتری برای خلع‌کردن رئیس فعلی نسبت به یک نوع آشکارا خوب دارد که قادر به غیرمسوولانه رفتار‌کردن نیست. یکی از راه‌های فکر‌کردن در این مورد این است که از خود این سوال را بپرسید: آیا از نلسون ماندلا یا مهاتما گاندی حمایت می‌کنید؟ گاندی قادر به بیوجدان نبودن بود و برای خلاص‌شدن از شر دولت امپراتوری بریتانیا در هند، یک استراتژی غیر‌خشونت‌‌‌‌‌آمیز خاص را توصیه کرد. از سوی دیگر، ماندلا از ترویج مبارزه مسلحانه برای خلاصی از رژیم آپارتاید بسیار خوشحال بود و آماده بود تا آنچه را که برای رسیدن به اهداف سیاسی خود لازم است انجام دهد. در نهایت ماندلا تبدیل به یک تیپ خوب شد که نقش بسزایی در ارتقای ثبات و توسعه آفریقای‌جنوبی داشت. بحث در اینجا صرفا این است که پیش از وقوع، احتمال اینکه ماندلا یک نوع بد باشد بیشتر از این بود که گاندی یک نوع بد باشد، اگرچه ماندلا ممکن است خوب از آب درآمده باشد، اما تضاد جالبی با وضعیت شمال رودخانه لیمپوپو ارائه شده‌است. شهروندان زیمبابوه از یک نوع حاکم بیوجدان دیگر، رابرت موگابه، به‌دلیل مزیتش در خلاص‌شدن از شر رژیم کنونی بیوجدان یان اسمیت، حمایت کردند. متاسفانه موگابه پس از وقوع، یک نوع بد از کار درآمد با عواقب ناگواری که برای نهادهای اقتصادی و عملکرد زیمبابوه داشت.
این ایده‌های ساده سازوکار دیگری را ارائه می‌دهند که به موجب آن تعادل سیاسی ممکن است وابستگی به مسیر باشد. ممکن است برای شهروندان منطقی باشد که مقابله‌به‌مثل کنند و جواب آتش را با آتش بدهند، حتی اگر به احتمال زیاد مدعی جدید آنها پس از رسیدن به مقام، بد از کار درآید.
پرسش چهارم میتوان این گونه صورت بندی کرد چگونه نهادها در طول زمان تغییر می‌کنند؟
به نظر می‌رسد در نظام‌های اجتماعی سازوکار‌‌‌‌‌های قوی تداوم وجود دارد، حتی اگر تغییر نیز در همه‌جا وجود داشته‌باشد. من فکر می‌کنم این توضیح می‌دهد که چرا الگوهای توسعه‌‌‌‌‌نیافتگی تا این حد تداوم دارند و توصیه‌‌‌‌‌ها و مداخله‌‌‌‌‌های سیاستی اغلب بی‌‌‌‌‌ثمر هستند، اما ما همچنین گذارهای مهمی در نهادها به سمت تعادل‌‌‌‌‌هایی مشاهده می‌کنیم که به‌عملکرد اقتصادی بهتر و رفاه بالاتر منجر می‌شود، در صورتی‌که تغییری واقعی در تعادل سیاسی – به‌عنوان مثال توزیع قدرت در جامعه به سمت کسانی که منافع تثبیت‌‌‌‌‌شده‌‌‌‌‌ای نسبت به نهادهای اجتماعی مطلوب‌‌‌‌‌تر دارند– ایجاد شود، تغییرات نهادی به‌وجود می‌آید. هنگامی که پارامترهای نظام به‌گونه‌ای تغییر کند که منافع صاحبان قدرت را به سمت تغییر سوق دهد نیز تغییر می‌تواند اتفاق بیفتد. برای ارائه یک مثال ملموس از نیروهایی که منجر به تغییرات نهادی می‌شوند، اجازه دهید به جنوب ایالات‌متحده بازگردم. از دهه1940، درآمد سرانه جنوب ایالات‌متحده به‌سرعت با میانگین ایالات‌متحده همگرا شد. این دوره شاهد پایان جداسازی بازار کار در کشور بود. به این‌ترتیب شاهد لغو تبعیض‌نژادی نهادینه‌شده در بازارهای کار و زندگی اجتماعی بودیم و حق‌رای مجددا به سیاهان اعطا شد که در قانون حقوق رای‌دادن سال1965 به اوج خود رسید.
این تغییرات را تعدادی از نیروهای متقابل‌هدایت کردند که هم توانایی و هم انگیزه فرادستان جنوبی را برای حفظ نظام قبلی تغییر داد. توانایی سفیدپوستان برای ادامه‌دادن به نهادهایی که از اواخر قرن نوزدهم در حال اجرا بودند، با این واقعیت که سیاهان در جنوب سرانجام مشکل کنش جمعی را حل کردند، به‌شدت تضعیف شد. جنبش حقوق مدنی بسیاری از اجزای نظام قبلی را غیرقابل‌اجرا کرد. اقدام جمعی سیاهپوستان با مداخله دولت فدرال تسهیل شد. در همان زمان، توانایی و انگیزه سفیدپوستان برای ادامه سرکوب کمتر رشد کرد. از دهه1940 مهاجرت گسترده سیاه پوستان از جنوب صورت‌گرفت که دیگر قابل‌کنترل نبود. در همان زمان، تغییرات فناورانه، به‌ویژه مکانیزه‌کردن پنبه‌‌‌‌‌چینی از اهمیت سرکوب نیروی کار به‌شدت کاست.
بنابراین تغییر واقعی در تعادل سیاسی در جنوب رخ‌داد که به نهادهای اقتصادی بسیار بهتر منجر شد. اقتصاد قدیمی مبتنی بر استخراج رانت از سیاهان، همراه با تمام اثرات منفی خارجی که برای سایر بخش‌های اقتصاد داشت، فرو ریخت. هیچ گروه فرادست جدیدی به‌وجود نیامد که با استفاده از ابزارهای مختلف به سرکوب نیروی کار سیاهپوستان ادامه دهد و وضعیت چنان تغییر نکرد که سیاهان از سفیدپوستان رانت بگیرند. این ممکن است به دلیل تغییرات فناورانه باشد که در همان زمان اتفاق‌افتاده است، اما به احتمال زیاد به این دلیل است که جنوب در یک اقتصاد بزرگتر با نهادهایی که به‌خوبی کار می‌کنند قرارگرفته‌است. این ویژگی جنوب ممکن است هزینه‌فرصت داشتن نهادهای اقتصادی بد را به میزان قابل‌توجهی افزایش داده باشد و شرایطی است که آشکارا آن را از بولیوی یا کنگو متمایز می‌کند.
بنابراین در نتیجه تغییر واقعی در نهادها یا زمانی رخ می‌دهد که تغییرات در متغیرهای وضعیت یا پارامترهای ساختاری بر هزینه‌ها و فایده‌‌‌‌‌های مجموعه‌‌‌‌‌های مختلف نهادها تاثیر بگذارد و در نتیجه باعث تغییر منافع شود یا زمانی‌که تغییری در توزیع قدرت سیاسی ایجاد شود. این تغییرات اغلب درون‌‌‌‌‌زا به نظام هستند، اگرچه همان‌طور که اشاره کردم، بدون‌شک عوامل خارجی مانند استعمار یا جهانی‌شدن به نهادها شکل داده‌اند، با این‌حال تجزیه و تحلیل نشان نمی‌دهد که انواع مختلف شوک‌ها پیامدهای واضحی برای نهادها دارند. برای مثال، نشان‌دادن اینکه جهانی‌شدن برای نهادها خوب است یا بد، بیهوده خواهد بود. این امر ممکن است به زمینه، عوامل و فرصت‌های جامعه بستگی داشته‌باشد؛ اینکه کدام انگیزه‌‌‌‌‌ها را تغییر می‌دهد و کدام گروه‌ها را تقویت یا تضعیف می‌کند.
در اصل، مداخلات سیاستی که توسط اقتصاددانان و نهادهای خارجی مانند بانک جهانی ترویج می‌شود، می‌تواند با کار بر روی هریک از این حاشیه‌‌‌‌‌ها منجر به اصلاحات نهادی پایدار شود، با این‌حال در عمل، به‌نظر می‌رسد که اغلب این‌گونه تلاش‌ها تاثیر کمی بر نهادهای جامعه دارند، زیرا آنها در برهم زدن توزیع قدرت کار چندانی انجام نمی‌دهند و رهبران می‌توانند ابزاری را جایگزین ابزاری دیگر کنند که «اصلاح‌‌‌‌‌شده» است. ما هنوز از داشتن یک چارچوب قانع‌‌‌‌‌کننده که در درک چگونگی تغییر تعادل اقتصاد سیاسی یک جامعه به ما کمک کند، فاصله داریم. به‌علاوه، بعید به‌نظر می‌رسد که تحلیل ساده‌‌‌‌‌گرایانه اصلاحات سیاستی بدون درنظرگرفتن انگیزه‌‌‌‌‌های اصلاح‌‌‌‌‌طلبان بسیار سازنده باشد، اگرچه دولت آمریکا در حال‌حاضر بسیار مشتاق ترویج اصلاحات دموکراتیک است، اما زمانی‌که تشویق به کودتا علیه دولت‌های منتخب دموکراتیکی که دوست نداشت، در گواتمالا و ایران در دهه1950 یا شیلی در دهه1970 می‌کرد، چنین نبود. تجربه اخیر با انتخابات دموکراتیک یک دولت حماس در فلسطین نشان می‌دهد که اشتیاق برای دموکراسی مشروط به این است که چه‌کسی در انتخابات برنده می‌شود، اگرچه نهادهایی مانند بانک جهانی چنین برنامه‌های سیاسی صریحی ندارند، اما آنها نیز بوروکراسی‌‌‌‌‌های پیچیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای هستند که هدف عملی آنها را نمی‌توان به‌سادگی حداکثر‌کردن رفاه شهروندان در کشورهای فقیر فرض کرد.
منبع: Economic Research Forum for the Middle East
