تجارت یکی از پایه‌‌‌‌‌‌‌های اساسی تولید و رشد اقتصادی است؛ تسهیل واردات به توسعه صنعتی و اقتصادی کشور کمک می‌کند. بااین‌‌‌‌‌‌‌وجود در موارد متعددی سیاستگذار نگاه منفی به واردات دارد که در عمل مانع تولید نیز خواهدشد. این نگاه منفی در قالب وضع مقررات و بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌های ضد‌وارداتی و دشوار‌شدن مسیر ورود تجهیزات و کالاهای موردنیاز کشور، مشاهده می‌شود.
توقف واردات انواع ماشین‌آلات با تامین ارز از سیستم بانکی
هفته نخست آبان ماه مصوبه جدیدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد که براساس آن، ثبتسفارش فهرست کد تعرفه‌های ماشین‌آلات تولید و ماشین‌آلات راهسازی و معدنی که توسط معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات آن وزارت اعلامشده، امکان استفاده از محل‌‌‌‌‌‌‌های تامین ارز «از محل ارز خود» و «از محل ارز دیگران» فراهم شده‌است. به این‌ترتیب از این پس امکان استفاده از محل تامین ارز «خرید ارز از سیستم بانکی» برای کد تعرفه‌های مذکور امکان‌پذیر نخواهد بود. ثبت‌سفارش‌های با محل تامین ارز «خرید ارز از سیستم بانکی» که دارای تامین ارز هستند، امکان ادامه فرآیند ثبتسفارش به میزان تامین ارز را خواهند داشت.
وضعیت تشکیل سرمایه ماشین‌آلات
براساس گزارش منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی، تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات در دهه1380 به‌‌‌‌‌‌‌طور متوسط 4درصد رشد داشته‌است. این نرخ در دهه1390 کاهش قابل‌توجهی را از آن خود‌کرده و به‌‌‌‌‌‌‌طور متوسط به منفی 7.7درصد رسیده‌است. تشکیل سرمایه ماشین‌آلات در سالهای1400 تا 1402 به‌ترتیب برابر 12، 14 و 7درصد رشد داشته‌است. براساس آمار بانکمرکزی، طی 3ماهه نخست امسال، تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات تنها رشد 0.7درصدی داشته‌است. مقایسه سطح تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات در سال1390 و 1402، حکایت از نصف‌شدن این شاخص طی دوره مذکور دارد. محدودیت تخصیص ارز یکی از عوامل کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش بوده‌است. در بودجه‌سنواتی سیاست‌های کاهش نرخ مالیات بر عملکرد بخش تولید، مشوق مالیاتی افزایش سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های تولیدی، کاهش خروج سود از شرکت‌های دولتی به‌ویژه سازمان‌های توسعهای و سایر شرکت‌های بخش عمومی می‌تواند به ارتقای این شاخص کمک‌کند.
اصلاح نگاه سیاستگذار به واردات
حسن حسینقلی، فعال بخش معدن در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: تامین ماشین‌آلات معدنی در سالهای اخیر به یکی از چالش‌های اساسی فعالان بخش معدن بدل شده و توسعه را در این حوزه با چالش و کاستی جدی همراه کرده‌است. موانع متعددی در مسیر واردات این ماشین‌های معدنی به کشور وجود دارد. ریشه اصلی این موانع را باید در سیاستگذاری نادرست و نگاه اشتباه مسوولان به مساله واردات دانست. توان تولید داخلی در بسیاری از صنایع محدود است، در چنین فضایی واردات تنها راهکار اصولی برای تداوم تولید در یک بخش و توسعه خواهد بود. برهمین اساس نیز فعالان معدنی خواستار حمایت سیاستگذار از واردات هستند. بااین‌‌‌‌‌‌‌وجود در مواردی سیاستگذار به بهانه واهی و ناکارآمد حمایت از تولید داخلی، مانع واردات و تامین نیازهای کشور می‌شود. این دست اقدامات به توسعه‌‌‌‌‌‌‌نیافتگی صنایع منتهی می‌شود و بار اضافه‌‌‌‌‌‌‌ای را به صنعتگر و بخش‌خصوصی تحمیل می‌کند.
این فعال معدنی سیاست‌های ارزی تعریف‌شده در سالهای اخیر را از دیگر موانع پیش‌روی توسعه اقتصادی کشور دانست و افزود: الزام دولت به پیمان‌‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی توسط صادرکنندگان و بازگشت دلار حاصل از صادرات با قیمت به‌‌‌‌‌‌‌مراتب ارزان‌تر از بهای آن در بازار آزاد، ضربات جدی را به تولید و صادرات تحمیل کرده‌است. سیاستگذار به ناکارآمدی سیاست‌های بازگشت ارز خود واقف است، اما اصلاح مسیر قبلی را بسیار کند انجام می‌دهد، ضمن آنکه راهکارهای مطرح‌شده برای اصلاح سیاست‌های ارزی و تسهیل بازگشت ارز نیز در موارد بسیاری، ناکارآمد هستند. وی گفت: با وجود بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌های متعدد مطرح‌شده درخصوص تامین ارز فعالان یک زنجیره از ارز حاصل از صادراتشان، این مصوبات، نواقص بسیاری دارد و در اجرا، چالش‌های بسیاری را برای صنعتگران پدید خواهد آورد، یعنی یک فعال معدنی که هنوز به مرحله تولید صادراتی نرسیده، در تامین ارز با چالش جدی روبه‌رو خواهدشد. به بیان دیگر آغاز فعالیت معدنی یا اجرای طرح توسعه با این دست مصوبات، بسیار دشوار و حتی سلیقه‌‌‌‌‌‌‌ای خواهدشد. در همین‌‌‌‌‌‌‌حال صنایعی که صادرات‌‌‌‌‌‌‌محور هستند نیز باچالش جدی برای فروش ارز صادراتی خود روبه‌رو خواهند شد، چراکه نیاز اغلب این صنایع و همگروه‌هایشان به ارز به‌‌‌‌‌‌‌مراتب کمتر از ارزآوری آنها است. درنتیجه نه‌‌‌‌‌‌‌تنها گرهی از مشکلات ارزی کشور باز نمی‌شود، بلکه بر بار مشکلات فعالان این بخش افزوده خواهدشد.
مصوباتی که اجرایی نمی‌شوند
حدود 2ماه قبل مصوبه‌‌‌‌‌‌‌ای درخصوص الزامات بازگشت ارز صادراتی صنایع معدنی منتشر شد. در این مصوبه تاکید شده‌بود: «نظر به حجم واردات و صادرات زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی توسط تولیدکنندگان این حوزه و با توجه به میزان مصارف ارزی چهار حوزه ماده‌‌‌‌‌‌‌اولیه، طرح‌های توسعهای، تکمیل پروژه‌های تولید انرژی و نیاز کالاهای التهابی صنایع فلزی با امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات جهت واردات اقلام موردنیاز مصارف مذکور بر اساس تبصره(١) بند(١) ماده(٨) آیین‌نامه اجرایی تا سقف ١٠٠درصد ارز حاصل از صادرات با رعایت شروط زیر موافقت می‌شود:
1-شناسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ملی تولیدکنندگان حوزه زنجیره ارزش فلزات توسط وزارت صمت جهت تشکیل گروه یکپارچه به بانکمرکزی معرفی شود.
2-کد تعرفه‌های کالاهای منتخب در موضوع ماده‌‌‌‌‌‌‌اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات خط‌‌‌‌‌‌‌تولید و ماشین‌آلات و تجهیزات حوزه تولید انرژی برای خود توسط وزارت صمت به بانکمرکزی ابلاغ وکنترل ثبتسفارش بر اساس برنامه توسعه مدنظر وزارت صمت در زنجیره ارزش انجام می‌شود.
3-کالاهای التهابی منتخب وزارت صمت در صورت واردات از محل این منابع، باید تحت‌‌‌‌‌‌‌نظارت و با صلاحدید وزارت صمت در بورس‌‌‌‌‌‌‌کالا به‌‌‌‌‌‌‌فروش برسند.
4- بانکمرکزی مکلف است از تخصیص ارز از منابع بانکی به شرکت‌های اعلامشده جلوگیری کند.»
بااین‌‌‌‌‌‌‌وجود فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی هنوز نتوانسته‌اند از این مصوبه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود بهره بگیرند. در این میان بانکمرکزی نیز به‌دنبال راه‌اندازی سامانه‌‌‌‌‌‌‌ای با هدف فروش دلار با قیمت توافقی است که هنوز آغاز نشده‌است. هرچند باید اذعان کرد؛ فعالان صنعتی، تولیدکنندگان و تجار نسبت به‌کارآیی چنین سامانه‌‌‌‌‌‌‌ای تردید دارند.
در چنین فضایی عملا از یک‌سو ارز تخصیص‌یافته به ورود ماشین‌آلات معدنی، متوقف‌شده و از سوی دیگر تامین مسیر جایگزین به‌‌‌‌‌‌‌خوبی تعریف نشده‌است. بی‌‌‌‌‌‌‌توجهی به چنین نکاتی می‌تواند مسیر توسعه معدن و صنایع وابسته به آن را دشوار کند. با توجه به محدودیت‌های یادشده در مسیر ورود ماشین‌های معدنی به کشور طی بیش از یک دهه‌اخیر، از سیاستگذاران و تصمیم‌گیران انتظار می‌رود در مسیر اصلاح واقعی شرایط گام بردارند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در برنامه هفتم توسعه کشور رشد 13درصدی در حوزه معدن و رشد 8درصدی اقتصادی هدف‌گذاری شده‌است. تحقق اهداف یادشده و حرکت همسو با هدف‌‌‌‌‌‌‌های تعریف‌شده در این برنامه با توجه به شرایط کنونی کشور، نیازمند بازنگری جدی و اصلاح اساسی در مقررات اقتصادی کشور است. بدون اصلاح مقررات و اصلاح واقعی مصوبات، تحقق اهداف برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌شده با مشکل مواجه می‌شود.
