عصر ایران؛ لیلا احمدی- غالب صاحب‌نظران سیاسی و اقتصادی بر این باورند که دولت آیندۀ دونالد ترامپ با ابهامات و چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهد شد، چرا که به‌رغم رعایتِ معیار وفاداری در گزینش نیروها، دچار مواضع متناقض و چنددستگی است.
با این حال قرار است جریان‌های اصلی محافظه‌کار، هواداران «امریکا فِرست» (اول‌آمریکایی‌ها) و سرمایه‌گذاران فناوری در یک مسیر به پیش برانند.
نویسنده در این مقالۀ مفصل و تحلیلی در اکونومیست ، ارکان اصلیِ دولت جدید را برشمرده، خاستگاه و اهداف شان را مشخص کرده و سناریویی را متصور شده که در آن اول‌آمریکایی‌ها موتور محرک می‌شوند، جریان اصلی محافظه‌کار، ضربه‌گیر و جاده‌صاف‌کن هستند و سرمایه گذارانِ فناوری حامل ابزارهایی برای تسریع فرایندند.
چگونه این همکاری میسر خواهد شد؟ چه شکاف‌ها و اختلافاتی در کار است؟ هدف از هم‌نشینیِ کهنه‌کارانِ محافظه‌کار و نوآوران فناوری چیست و دولت تسریع‌گر و حداقلیِ دونالد ترامپ (به زعم او) چه تفاوت‌هایی با دولت حمایتگرانه و دموکراتیکِ جو بایدن خواهد داشت؟
شایان ذکر است که مقالات ترجمه‌شده در این بخش، بازتاب دیدگاه نویسنده و در راستای بررسی مطبوعات جهان است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
برای فهم ظرفیت تخریب‌گرایانۀ برنامۀ اقتصادی دونالد ترامپ، باید از فردی مثل ایلان ماسک فراتر برویم و طیف گسترده‌تری از شخصیت‌ها را در حلقۀ اطرافیان رئیس‌جمهور منتخب در نظر بگیریم.
«راس ووت» (مدیر دفتر برنامه و بودجۀ ایالات متحده) قول داده بوروکراسی را به خواستِ رئیس‌جمهور تقلیل دهد. «پیتر ناوارو» (مشاور تجاری) به لغو قرارداد تجاری آمریکا با کانادا و مکزیک می‌اندیشد. «اندرو فرگوسن» (از مقامات مخالف با انحصارسازی) از شرکت‌های بزرگ فناوری به دلیل سانسور سخنرانیِ مخالفان انتقاد می‌کند. این‌ها فقط تعدادی از افرادی هستند که در منظومۀ ترامپونومیک جای گرفته‌اند.
رؤسای‌جمهور معمولاً دارای مجموعه‌ای از مقامات و مشاوران هستند که آن‌ها را در تیم اقتصادی خود مشارکت می‌دهند. با این حال با نظر به اطرافیان دونالد ترامپ درمی‌یابیم که تیم او به نحوی غیرمعمول بزرگ است و از تجار سرشناس تا ساختارشکنان دانشگاهی را شامل می‌شود. چگونه این افراد با هم هماهنگ می‌شوند و چه تأثیری در اقتصاد آمریکا خواهند داشت؟
[م. به مجموعۀ سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ، ترامپونومیکز گفته می‌شود. در مقالات پیشین به اصطلاحات بایدنومیکز و ریگانومیکز هم اشاره کردیم. ترامپونومیکز بر افزایش تعرفه‌ها، کاهش مالیات، برچیدن قانون اصلاحِ وال‌استریت و حفاظت مصرف‌کننده (موسوم به قانون داد-فرانک)، لغو لایحۀ حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون به صرفه و مخالفت با حق برخورداری از تأمین اجتماعی و سلامت‌همگانی تأکید دارد. ترامپ بر بازنگری در قوانین مالیاتی و مخالفت با اصول بایدن تأکید دارد و در برنامه‌های اقتصادی‌اش، آمریکایی‌سازی را مقدم بر جهانی‌سازی قلمداد می‌کند.]
شرکای ترامپ را می‌توانیم به سه گروه شامل جریان‌های اصلی محافظه‌کار، هوادارانِ «امریکا فِرست» (اول‌آمریکایی‌ها) و سرمایه‌گذاران فناوری تقسیم کنیم. در بسیاری از موارد، بین این گروه‌ها هم‌پوشانی وجود دارد. غالب این افراد متفق‌القول‌اند که آمریکا به مقررات کمتر، دولت کوچک‌تر، مالیات کمتر، مهاجرت کمتر و موضع سخت‌گیرانه‌تر در قبال مخالفان خارجی نیاز دارد. تقریباً همۀ آن‌ها از تجربیات فراوان در بخش دولتی یا خصوصی برخورداراند، اما اولویت‌ها و راهکارهایشان متفاوت است. حامیان ترامپ بر این باوراند که اگر این تمایزات در دفتر بیضی‌شکلِ رئیس‌جمهور به بحث گذاشته شود، تصمیمات بهتری رقم خواهد خورد و مدیریت ضعیف، به آشفتگی در حکومت‌داری می‌انجامد.
[م. اول‌آمریکا (America First) شعاری تاریخی در گفتمان سیاسی ایالات متحده است که سعی در ایجاد سیاست‌های انزواگرایانه، حمایت‌گرایی و عدم مداخله دارد. این شعار را نخستین بار رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا «وودرو ویلسون» در سال 1915 برای توجیه عدم مداخلۀ آمریکا در جنگ جهانی اول استفاده کرد. پنج سال بعد، «هاردینگ» از حزب جمهوری‌خواه با همین شعار توانست رأی اکثریت را به دست آورد. پس از مرگ هاردینگ در 1923، سیاست‌مداران دیگری هم به این شعار متوسل شدند. به عقیدۀ برخی اقتصاددانان، استفاده از این شعار و «سیاست همسایه‌ات را فقیر کن» منجر به رکود بزرگ اقتصادی در سال 1929 شد. جالب است که در دهۀ 1930 شعار «اول آمریکا» از سوی هواداران آلمان نازی و ایتالیای فاشیست برای جلوگیری از ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم در حمایت از بریتانیا به کار رفت و اکنون مرئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، سیاست اصلی دولت خود را از این شعار الهام گرفته و بر آن تأکید دارد.]
دقیقاً به سانِ دولت نخستِ دونالد ترامپ، جریان‌های اصلی محافظه‌کار، کرسی‌های تعیین‌کننده را در اختیار دارند و انتظار می‌رود با سازوکارهای «ترامپونومیکز»ی با سیاست‌های تجاریِ حمایت از صنایع داخلی یا به اصطلاح "پروتکشنیسم" مقابله کنند. «اسکات بسنت» مدیر ترازاولِ صندوق‌های سرمایه‌گذاری و حامی رمزارزها، قرار است وزارت خزانه‌داری را اداره کند. «کوین هاست» اقتصاددان معتبر و مشاور ارشد در دورۀ نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، رهبری شورای اقتصاد ملی را بر عهده خواهد داشت. «هوارد لوتنیک»، میلیاردر معروف و مدیرعامل شرکت کانتور فیتزجرالد به عنوان وزیر بازرگانی معرفی شده و «داگ بورگوم» فرماندار سابق داکوتای شمالی و کارآفرین اقتصادی، وزارت کشور را رهبری خواهد کرد.
.
با این انتصاب‌ها، به‌ویژه پس از مشخص‌شدن نامزدهای جنجالی‌تر ترامپ برای پست‌هایی مانند وزارت دفاع و دادستانی کل، سرمایه‌گذاران و دیپلمات‌ها نفس راحتی کشیدند. یکی از مقام‌های دیپلمات در واشنگتن‌دی‌سی می‌گوید: «او اقتصاد را از دلقک‌بازی‌هایش دور نگه داشته است.» در اولین دولت ترامپ هم نقش‌های تعدیل‌کننده به «استیون منوچین» (وزیر پیشین خزانه‌داری) و «گری کوهن» (مشاور اقتصادی پیشینِ کاخ سفید و مدیر گلدمن ساکس (از بزرگ‌ترین مؤسسات مالی و بانک‌های سرمایه‌گذاری جهان) رسید.
اما به نظر می‌رسد جریان اصلی این بار تمایل بیشتری برای همراهی با برنامۀ دونالد ترامپ دارد. به نظر «هاست»، تعرفه‌های 10 درصدیِ جهانی مزایای «بسیار قابل توجهی» برای آمریکا به همراه خواهد داشت و به استخراج منابع زیرزمینی کمک می‌کند. «بِسِنت» هم از تعرفه‌ها به عنوان اهرم مذاکره سخن به میان آورده است. به نظر او لحاظ‌کردنِ چنین عوارضی ارزشمند است، حتی اگر فی‌نفسه هدف نباشد. «لوتنیک» که خلق‌و‌خوی ستیزه‌جویانه‌‌ای دارد، از این‌ها هم فراتر رفته و می‌گوید: «باید بر همۀ کشورهای جهان تعرفه وضع کنید تا حساب کار دستشان بیاید.» و در مصاحبه‌ای پیش از انتخابات نیز گفته بود: «با وضع تعرفه‌ها به تولید رونق دهید.» با این حال، سرمایه‌گذاران کماکان روی جریان‌های اصلی حساب می‌کنند تا مواضع سرسختانۀ ترامپونومیکز را کاهش دهند.
«اول‌آمریکایی»ها، ستون فقراتِ ترامپونومیکز هستند و هدفشان حفظ سلطۀ آمریکا بر نظم جهانی است که اصل راهنمای ترامپ از زمان ورود به سیاست ملی یعنی یک دهه پیش بوده است. برخلاف دورۀ نخستِ ریاست‌جمهوری ترامپ که مجادله بر سر انتخاب کارکنان دولت وجود داشت و افرادی با دیدگاه‌های متفاوت به دولت راه یافتند، این بار اکثر مقامات به دلیل وفاداری ایدئولوژیک برگزیده شده‌اند. همین موضوع اول‌آمریکایی‌ها را به گروهی قدرتمندتر مبدل می‌سازد و صدر تا ذیل دولت را به آن‌ها اختصاص می‌دهد.
سرکردۀ این جریان، معاون رئیس کارکنان کاخ سفید، «استفن میلر» است که در دورۀ نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، به عنوان مشاوری تندرو در امور مهاجرت شناخته می‌شد و در تدوین قوانین بحث‌برانگیز دست داشت؛ قوانینی که سبب جدایی والدین از فرزندان شد و ممانعت از ورود مسلمانان و مقابله با موج مهاجرت به‌ویژه از مرزهای جنوبی را به همراه داشت. سرکوب مهاجرت در قیاس با سایر ارکان ترامپونومیکز، می‌تواند تأثیر بیشتری بر اقتصاد داشته باشد.
اما نقش او بیش از این‌ها است. او با پایان دورۀ نخست ترامپ، «بنیاد حقوقی اول‌آمریکا (America First)» را برای چیرگی بر فرایندهای اجرایی دولت تأسیس کرد. در طول مبارزات انتخاباتی با صدایی رسا، از افزایش تعرفه‌ها حمایت کرد و استراتژی اِعمال تعرفه برای وضع مالیات بر واردات و در عین حال کاهش مالیات بر تولیدات ساخت آمریکا را تأیید کرد. میلر به علفزار استراتژی‌های قانونگذاری پا نهاده و خواستار رویکردی مرحله‌ای شده تا در اولین ماه ریاست‌جمهوری ترامپ و پیش از بررسی لایحۀ مالیاتی، بستۀ مهاجرتی در دستور کار قرار گیرد. برخی از نمایندگان جمهوری‌خواه بیم آن دارند که طرح دو مرحله‌ای، شتاب کاهش مالیات را کاهش دهد، اما میلر بر صندلی ریاست تکیه زده و می‌تواند برای پیشبرد امور به هم‌پیمان‌اش «وینس هیلی» دلگرم باشد. او مدیر شورای سیاست‌گذاری داخلی است و بر همۀ بخش‌ها نظارت می‌کند.
«رابرت لایتیزر»، معمار اولین دورۀ جنگ تجاری ترامپ با چین که به پدر تعرفه‌ها معروف است، در دولت او حضور ندارد و غیبت او حیرت خیلی‌ها را برانگیخته است. یکی از مشاوران دخیل در انتقال می‌گوید این موضوع نباید به‌مثابۀ کاهش تمایل ترامپ برای اِعمال تعرفه علیه چین و سایر کشورها تلقی شود. «جیمیسون گریر» که یکی از افراد تحت حمایتِ رابرت لایتیزر است، نمایندۀ تجاری کشور خواهد بود. گریر قبل از انتخابات، از کنگره خواست تا وضعیت عادی و دائمیِ روابط تجاریِ چین با آمریکا را لغو کند، اقدامی که تعرفه‌های بالاتر را تقویت می‌کند و نشان می‌دهد گسستن از چین موضوعی جدی و جدید است. «استفن مور»، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب می‌گوید: «ترامپ، لایتیزر را دوست دارد و اطمینان دارم در مقطعی دوباره به تیم او بازخواهد گشت.»
«پیتر ناوارو» یکی از اول‌آمریکایی‌هایی است که بازگشت ظفرمندانه‌ای به کاخ سفید دارد و بار دیگر در نقش مشاور ترامپ در حوزۀ تولید و تجارت مشغول به کار می‌شود. ناوارو که پیشینۀ کار آکادمیک دارد، اغلب در غالب تیمی منفرد در کاخ سفید ترامپ مستقر بود و از مذاکرات تجاری بزرگ کنار گذاشته شده بود. خودی‌ها معتقداند که او عمیقاً مورد اعتماد ترامپ است، به ویژه به این دلیل که مدتی را به دلیل امتناع از شهادت دربارۀ وقایع 6 ژانویه 2021 در زندان گذراند. او کماکان از سرسخت‌ترین طرفدارانِ اعمال تعرفه‌های گسترده است.
احتمالاً اصلی‌ترین بازیگر راهبردی در جریان ترامپونومیکز، «راس ووت» است که به عنوان مدیر دفتر مدیریت و بودجه پیشنهاد شده است. «ادارۀ مدیریت و بودجه» عموماً مدعی است که بزرگ‌ترین اداره در ستاد کارکنان ریاست‌جمهوری و قدرتمندترین نهاد واشنگتن است، چون بودجۀ رئیس‌جمهور را مدیریت می‌کند و به هدایت سایر نهادها کمک می‌کند. این اداره با مدیریت راس ووت، قدرتمندتر خواهد شد. میلر اخیراً دربارۀ او چنین گفته است: «راس در چهار سال گذشته در حال توسعۀ طرحی برای از بین‌بردنِ دولت پنهان بوده است.»
آیا پروژۀ 2025، با پیش‌بینی‌ها منطبق خواهد شد؟ بیهوده است که بپنداریم راس ووت، بوروکراسی را در پیش خواهد گرفت. او در دورۀ نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، رهبری بودجه را بر عهده داشت و به عنوان یکی از تدوین‌کنندگان پروژۀ بحث‌برانگیز 2025، چهار سال گذشته را صرف تأمل در مورد نحوۀ تغییر اوضاع کرده است. او می‌خواهد استقلال ارگان‌های فدرال مانند وزارت دادگستری را محدود کند، به حمایت‌های شغلی از کارمندان دولتی پایان دهد و رئیس‌جمهور منتخب را وادار کند تا مخارج مصوب کنگره را برای کاهش بودجه متوقف سازد. ووت ممکن است در تلاش برای از بین‌بردنِ قانون کاهش تورم و قانون انرژی پاکِ جو بایدن سهیم باشد؛ قوانینی که بسیاری از جمهوری‌خواهان را منزجر کرده است. به رغم این احساسات، برخی از جمهوری‌خواهانِ کنگره برای حفظ این قوانین تلاش می‌کنند، زیرا می‌دانند وجود چنین قوانینی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در مناطقشان را تسریع می‌کند. «مایکل استرین» از اندیشکدۀ «امریکن انترپرایز» می‌گوید: «لغو این قوانین، چیزی است که مردم می‌خواهند و به آن‌ها وعده داده شده است. راس در حمایت از این دیدگاه بسیار مؤثر خواهد بود.»
جدیدترین گروه در منظومۀ اقتصادی دونالد ترامپ، سرمایه‌گذاران فناوری هستند. مشهود‌ترینشان هم «ایلان ماسک» و «ویوک راماسوامی» (میلیاردر بیوتکنولوژی و نامزد سابق ریاست جمهوری از جناح جمهوری‌خواه) هستند که قرار است به اتفاق یکدیگر، «وزارت کارآیی» دولت (داگ) را اداره کنند. داگ به رغم عنوان رسمی‌اش، کمیسیونی مشورتی خواهد بود که اقتدارش را از نزدیکی ماسک به ترامپ می‌گیرد. هدف این وزارتخانه، کم‌کردنِ نیروی کار فدرال، کاهش مقررات و کاستن از هزینه‌ها است. ورود داگ به عرصۀ قدرت، تب و تاب زیادی در بخش‌های زیرمجموعۀ جمهوری‌خواهان برانگیخته است. آن‌ها ظرفیتی انقلابی را در تعصب، انرژی و نفوذ ایلان ماسک مشاهده می‌کنند. «دن بیشاپ»، نمایندۀ کارولینای شمالی، در همین ارتباط گفته است: «در پنج سال حضور در کنگره، منتظر تغییری پویا و بنیادین بودم.»
علاوه بر ماسک، چندین متخصص فناوری هم با دولت جدید در ارتباط‌اند. برخی از آن‌ها حضوری کاملاً غیر رسمی دارند. «مارک اندریسن»، از بنیانگذاران «اندریسن هوروویتز» (غول سرمایه‌گذاری آمریکایی) در ماه دسامبر اعلام کرد نیمی از ساعات کاری را از زمان انتخابات در مجتمع مارالاگوی ترامپ گذرانده و رهنمودهایی در مورد سیاست‌های اقتصادی و فناوری ارائه کرده است. علاوه بر همکاری در جذبِ مقامات، یکی از ایده‌های اندریسن این است که شرکت‌های «فناوری بزرگ» (مثل متا یا گوگل) بیش از حد قدرتمند هستند و فضا را برای استارت‌آپ‌های فناوری کوچک محدود می‌کنند. این ایده تأثیر زیادی در تغییر دیدگاه صنعتی ترامپ داشته است. به هر حال با آغاز به کار دولت جدید، جلسات مدیریتی به کاخ سفید منتقل می‌شود و احتمالاً فرصت‌های مشاورۀ غیررسمی در مارالاگو کاهش خواهد یافت.
با شروع دولت جدید، جایگاه‌های ثابت و مشخصی به سرمایه‌گذاران فناوری اختصاص خواهد یافت. «دیوید ساکس» (مدیر اجرایی سابق پی‌پال) به قول ترامپ، «تزار کاخ سفید در زمینۀ هوش مصنوعی و رمزارز» خواهد بود؛ موقعیتی که به او امکان دسترسی آسان و بی‌دردسر به ترامپ و بررسی‌های دقیق‌تر را می‌دهد. ساکس تیمی از مشاوران سیلیکون‌ولی از جمله «سریرام کریشنان» را به همراه خواهد داشت. کریشنان، متخصص فناوری و از مشاوران ارشد ترامپ است که با اندریسن هوروویتز همکاری می‌کند. برخی بر این عقیده‌اند که احتمالاً قدرت بیشتری در اختیار «مایکل کراتسیوس» (مدیر دفتر علم و فناوری) خواهد بود، چون رابطۀ صمیمانه‌تری با ترامپ دارد.
ترامپ، «اسکات کوپور»، یکی از شرکای مدیریتی اندرسن هورویتز را به عنوان رئیس‌دفتر مدیریت پرسنل برگزیده است تا بر استخدام دولت نظارت و به تقسیم منابع کمک کند. این تصمیم می‌تواند کوپور را به مجرایی کارامد برای پیشبرد روند ماسک و راماسوامی مبدل سازد. چنین انتخابی نشان‌دهندۀ این است که اندرسن هورویتز سکوی پرتابِ شخصیت‌های تجاری جدید برای ورود به دولت و جایگزین گلدمن ساکس شده است. در مجموع مقررات‌زدایی برای سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها سودمند است و اساساً به کار کسانی می‌آید که صاحب ارزهای دیجیتالِ کلان هستند. افرادی مانند ماسک در صف قراردادهای دفاعی سنگین قرار دارند. بسیاری نیز نگاهی تکنوآزادی‌خواهانه به دولت حداقلی دارند و ترامپ را زمامداری می‌دانند که از سیاست‌های دولت‌محور جو بایدن عقب‌نشینی می‌کند.
می‌توان سناریویی را متصور شد که در آن سه گروه در یک جهت به پیش می‌رانند: اول‌آمریکایی‌ها موتور محرک‌اند و دولت را به جلو می‌رانند. جریان اصلی محافظه‌کار، کمک فنر، ضربه‌گیر و جاده‌صاف‌کن است. سرمایه گذاران فناوری هم ابزارهایی برای راندمان سریع‌تر فراهم می‌کنند. بورگوم به عنوان وزیر کشور تلاش خواهد کرد شعار معروف ترامپ، «حفاری کن عزیزم، حفاری کن» را با تلاش برای حفظ برتری فناوری آمریکایی پیوند بزند و امید دارد که تسهیل قوانین برای دستیابی به مجوزهای موردنیاز، تولید نفت و گاز را به نفع صنعت هوش مصنوعی افزایش دهد. او از حمایت «مایکل فالکندر» برخوردار است که معاون وزیر خزانه‌داری در دورۀ نخست ترامپ بوده، چند سال گذشته را در اندیشکدۀ اول‌آمریکا گذرانده و به تدوین طرح‌های آماده برای تسهیل حفاری کمک کرده است.
پویایی مشابهی را نیز می‌توان در مقررات‌زدایی متصور شد. ترامپ کهنه‌سوارانی را به کار گماشته که در برابر فناوری‌های بزرگ، موضع سختگیرانه دارند و در قبال فناوری‌های کوچک نرمش به خرج می‌دهند. «گیل اسلیتر» از رهبران آیندۀ مبارزه با انحصار است. خانم اسلیتر مشاور اقتصادی «جی‌دی‌ونس» (معاون ترامپ در دولت جدید که با غول‌های سیلیکون‌ولی مخالف است.) بود و به عنوان مشاور عمومی درگروه صنعتیِ «انجمن اینترنت» فعالیت می‌کرد؛ جایی که به نظر او، مداخلۀ دولت نوآوری را از بین می‌برد. ترامپ در کمیسیون تجارت فدرال (FTC) که اصلی‌ترین تنظیم‌کنندۀ ضد انحصار است، اندرو فرگوسن را به‌عنوان رئیس کمیسیون تجارت فدرال برگزیده است. او جایگزین «لینا خان» (رئیس منصوب‌شده از سوی بایدن) می‌شود و مخالف‌خوانی‌هایش نشان از موانع بیشتر برای سرشاخ‌شدن با سازوکارهای این حوزه دارد. ترامپ همچنین «مارک میدور» (از وکلای ضد انحصار که در اولین دورۀ ریاست‌جمهوری او به وزارت دفاع ملحق شد) را به عنوان کمیسر جدید به اف‌تی‌سی ملحق خواهد کرد تا اکثریت جمهوری‌خواه در این بخش تقویت شود. میدور از منتقدان سرسختِ شرکت‌های فناوری بزرگ بود و به‌عنوان مشاور سناتور «مایک لی» (سناتور ایالت یوتا)، پیش‌نویس لایحه‌ای را تهیه کرد که گوگل را وامی‌داشت تا کسب‌و‌کار تبلیغاتی‌اش را مجزا کند.
با این حال، تصور سناریوی دیگر نیز امکان‌پذیر است که بر اساس آن، شکاف‌های مشاوران و مقامات، پیشبرد روندها را به تأخیر می‌اندازد. روشن‌ترین شکاف در چنین سناریویی، اختلاف بین اول‌آمریکایی‌ها و جریان‌های اصلی محافظه‌کار در مورد تعرفه‌ها است. این اختلافات کمتر از دوره‌ی نخست ترامپ است، اما رئیس‌جمهور منتخب با برنامه‌ای بسیار رادیکال‌تر به قدرت برمی‌گردد. اگر او در مورد اِعمال تعرفه‌های سنگین بر کشورها، اعم از دشمنان یا متحدان، جدی باشد، بسنت و هاست کار سختی در پیش خواهند داشت. مور می‌گوید: «بین طرفدارانِ بازار آزاد یعنی حامیان سنتی ریگانومیکز و طرفدارانی که به زعامت دولت بزرگ در هدایت اقتصاد باور دارند، کشمکش در خواهد گرفت».
مهاجرت نیز بحث‌برانگیز است. سرمایه‌داران فناوری به خوبی می‌دانند که جذب نیروی کار ماهر از سراسر جهان برای آمریکا ضروری است، اما جریان محافظه‌کار هر نوع مهاجرتی را توهین به افراد بومی قلمداد می‌کند. پس از انتصاب کریشنان به عنوان مشاور هوش مصنوعی، نژادپرستان در رسانه‌های اجتماعی از نفوذ آشکار این کارآفرینِ هندی‌تبار که شهروند آمریکا شده، به خشم آمده‌اند. همین امر بحثی را در مورد برنامۀ ویزای H-1B (مجرای استخدامی عظیم برای شرکت‌های فناوری که به کارگران ماهر نیاز دارند)، به راه انداخت. ماسک و دوستانش قصد دارند صدور این ویزا را گسترش دهند و زمان پردازش را تسریع کنند. میلر معتقد است که خارجی‌ها با ویزای H-1B جایگزین آمریکایی‌ها می‌شوند و باید صدور ویزای کار محدود شود.
نگرش سختگیرانه نسبت به چین نیز می‌تواند باعث اختلاف شود. چین مهم‌ترین مشتری تسلا و دومین بازار بزرگ آن است. این بدان معنا نیست که ماسک از چین حمایت خواهد کرد. منافع او در سایر شرکت‌هایش از جمله SpaceX، (شرکت موشکی ماسک)، به طور کامل در اردوگاه آمریکا است. اما این موضوع می‌تواند دیدگاه میانه‌روانه‌ای به او بدهد. لاتنیک هم با چین تعامل تجاری دارد. شرکت او به شرکت‌های چینی در فروش سهام در آمریکا کمک کرده و با یکی از شرکت‌های دولتی چین سهام مشترک دارد. این روابط در تضاد با دیدگاه‌های عمیق پیتر ناوارو، نویسندۀ کتاب «مرگ با امضای چین» قرار دارد. کتاب او به تهدیدات و مخاطرات چین برای سلطۀ اقتصادی آمریکا پرداخته است.
حتی کاهش مالیات که از ارکان اصلی ترامپونومیکز است، می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. «استیو بنون» (استراتژیست ارشد ترامپ در ابتدای دوره‌ی نخست او) اخیراً خواستار افزایش مالیات بر شرکت‌ها و ثروتمندان شده است. بنون بخشی از دولت ترامپ نیست و رئیس‌جمهور منتخب می‌خواهد دقیقاً عکس این کار را انجام دهد. در عین حال او محبوب اول‌آمریکایی‌ها است و مواضع‌اش پیش‌نمایشی از مخالفت‌های احتمالی در دولت جدید است.
تنش‌های حکومت خطوط گسل بیشتری را آشکار خواهد کرد. در حالت کلی، هر جمهوری‌خواه می‌تواند از ایده کوچک‌کردن دولت حمایت کند. در عمل، سؤالاتی در این باب که چه چیزی باید حذف شود، آزاردهنده است. ترامپ قول داده که دست به تأمین اجتماعی نزند، اما قانونگذاران جمهوری‌خواه که با ماسک و راماسوامی ملاقات کرده‌اند می‌گویند هیچ چیز مقدس نخواهد بود. این که ترامپ از کیتی (همسر میلر) درخواست کرده تا به داگ بپیوندد، نشان می‌دهد که اردوگاه اول‌آمریکایی‌ها می‌خواهد نظارت دقیقی بر سرمایه‌داران فناوری داشته باشد.
رهبران داگ طعم تلخ مجادلات قانونگذاری را چشیده‌اند. وقتی کنگره در ماه دسامبر بدون لغو سقف بدهی و به رغم خواسته‌های ترامپ و ماسک، بودجه‌ای را تصویب کرد، ماسک زبان به تحسین مایک جانسون (رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان) گشود و گفت: «به اقتضای شرایط، کار خوبی کرد»، اما مشکل این است که شرایط بهتر نخواهد شد. چهرۀ سیاست کریه و زمخت است و حتی اگر تیم جدید ترامپ بهتر، آماده‌تر و منسجم‌تر از دورۀ نخست او باشد، آزمونی بزرگ در راه است.
