ضرورت و اهمیت ولایت فقیه

بدیهی است ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست، و پس از رحلت رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - نیز ادامه دارد. طبق آیه شریفه، احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست و تا ابد باقی و لازم الاجرا است. تنها برای زمان رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - نیامده، تا پس از آن متروک شود و دیگر حدود و قصاص، یعنی قانون جزای اسلام اجرا نشود، یا انواع مالیاتهای مقرر گرفته نشود، یا دفاع از سرزمین و امت اسلام تعطیل گردد.

این حرف که قوانین اسلام، تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است، بر خلاف ضروریات اعتقادی اسلام است. بنابراین، چون اجرای احکام پس از رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره، ضرورت می یابد. بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره که همه جریانات و فعالیت های افراد را از طریق اجرای احکام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج بوجود می آید و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی، پدید می آید. پس برای اینکه هرج و مرج و عنان گسیختگی پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چاره ای نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه اموری که در کشور جریان می یابد.

بنابراین، به ضرورت شرع و عقل، آنچه در دوره حیات رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - و زمان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب - علیه السلام - لازم بوده، یعنی حکومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ایشان و در زمان ما لازم است.

برای روشن شدن مطلب، این سؤال را مطرح می کنم:

از غیبت صغری تاکنون که هزار و چند صد سال می گذرد و ممکن است صدهزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید، احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود؟ و هر که هر کاری خواست بکند؟ هرج و مرج است؟ قوانینی که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن بیست و سه سال زحمت طاقت فرسا کشید، فقط برای مدت محدودی بود؟ آیا خدا اجرای احکامش را محدود کرد به دویست سال؟ و پس از غیبت صغری، اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است؟

اعتقاد به چنین مطالبی یا اظهار آنها، بدتر از اعتقاد و اظهار، منسوخ شدن اسلام است. هیچ کس نمی تواند بگوید: «دیگر لازم نیست از حدود و ثغور و تمامیت ارضی وطن اسلامی دفاع کنیم، یا امروز مالیات و جزیه و خراج و خمس و زکات، نباید گرفته شود، قانون کیفری اسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود» . هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است. ⁽¹⁾

حکمت آفریدگار بر این تعلق گرفته که مردم به طریقه عادلانه زندگی کنند و در حدود احکام الهی قدم بردارند. این حکمت، همیشگی و از سنت های خداوند متعال و تغییر ناپذیر است. بنابراین امروز و همیشه، وجود ولی امر یعنی حاکمی که قیم و بر پا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد. وجود حاکمی که مانع تجاوزات و ستمگریها و تعدی به حقوق دیگران باشد، امین و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد، هادی مردم به تعالیم و عقاید و احکام و نظامات اسلام باشد و از بدعت هائی که دشمنان و ملحدان در دین و در قوانین و نظامات می گذارند، جلوگیری کند. مگر خلافت امیر المؤمنین - علیه السلام - به خاطر همین معانی نبود؟ آن علل و ضرورتهائی که آن حضرت را امام کرده است الآن هم هست، با این تفاوت که شخص معینی نیست، بلکه موضوع را عنوانی قرار داده اند تا همیشه محفوظ باشد.

پس اگر احکام اسلام باید باقی بماند و از تجاوز هیئت های حاکمه ستمگران به حقوق مردم ضعیف جلوگیری شود و اقلیت های حاکمه نتوانند برای تامین لذت و نفع مادی خویش مردم را غارت و فاسد کنند، اگر باید نظم اسلام برقرار شود و همه افراد بر طریقه عادلانه اسلام رفتار کنند و از آن تخطی ننمایند، اگر باید جلو بدعت گذاری و تصویب قوانین ضد اسلامی توسط مجلس های قلابی گرفته شود، اگر باید نفوذ بیگانگان در کشورهای اسلامی از بین برود، حکومت لازم است. این کارها بدون حکومت و تشکیلات دولت انجام نمی شود. البته حکومت صالح لازم است، حاکمی که قیم امین صالح باشد و گر نه حکومت کنندگان موجود به درد نمی خورند، چون جابر و فاسدند و صلاحیت ندارند.

چون در گذشته برای تشکیل حکومت و برانداختن تسلط حکام خائن و فاسد به طور دسته جمعی و بالاتفاق، قیام نکردیم و بعضی سستی به خرج دادند و حتی از بحث و تبلیغ نظریات و نظامات اسلامی مضایقه نمودند. بلکه بعکس به دعاگوئی حکام ستمکار پرداختند، این اوضاع به وجود آمد. نفوذ و حاکمیت اسلام در جامعه کم شد، ملت اسلام دچار تجزیه و ناتوانی گشت، احکام اسلام بی اجرا ماند و در آن تغییر و تبدیل واقع شد استعمارگران برای اغراض شوم خود بدست عمال سیاسی خود قوانین خارجی و فرهنگ اجنبی را در بین مسلمانان رواج دادند و مردم را غرب زده کردند. اینها همه برای این بود که ما قیم و رئیس و تشکیلات رهبری نداشتیم. ما تشکیلات حکومتی صالح می خواهیم. این مطلب از واضحات است. ⁽²⁾

اگر کسی بپرسد چرا خدای حکیم «اولی الامر» قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است؟ جواب داده خواهد شد که به علل و دلائل بسیار چنین کرده است.

از آن جمله اینکه چون مردم بر طریقه مشخص و معینی نگهداشته شده و دستور یافته اند که از این طریقه تجاوز ننمایند و از حدود و قوانین مقرر در نگذرند. زیرا که با این تجاوز و تخطی دچار فساد خواهند شد، و از طرفی این امر به تحقق نمی پیوندد و مردم بر طریقه معین نمی روند و نمی مانند و قوانین الهی را بر پا نمی دارند، مگر در صورتی که فرد (یا قدرت) امین و پاسداری برایشان گماشته شود که عهده دار این امر باشد و نگذارد پا از دائره حقشان بیرون نهند یا به حقوق دیگران تعدی کنند، زیرا اگر چنین نباشد و شخص با قدرت بازدارنده ای گماشته نباشد، هیچ کس لذت و منفعت خویش را که با فساد دیگران ملازمه دارد، فرو نمی گذارد و در راه تامین لذت و نفع شخصی، به ستم و تباهی دیگران می پردازد...

علت و دلیل دیگر اینکه، ما هیچ یک از فرقه ها یا هیچ یک از ملت ها و پیروان مذاهب مختلف را نمی بینیم که جز بوجود یک بر پا نگهدارنده نظم و قانون و یک رئیس و رهبر توانسته باشد به حیات خود ادامه داده باقی بماند، زیرا برای گذران امر دین و دنیای خویش ناگزیر از چنین شخص هستند. بنابراین در حکمت خدای حکیم روا نیست که مردم یعنی آفریدگان خویش را بی رهبر و بی سرپرست رها کند، زیرا خدا می داند که بوجود چنین شخصی نیاز دارند و موجودیتشان جز بوجود وی قوام و استحکام، نمی یابد و به رهبری اوست که با دشمنانش می جنگند و درآمد عمومی را میانشان تقسیم می کنند و نماز جمعه و جماعت را برگزار می کنند و دست ستمگران جامعه را از حریم حقوق مظلومان کوتاه می دارند.

و باز از جمله آن علل و دلائل، یکی این است که اگر برای آنان امام بر پا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امین و نگاهبان پاسدار و امانتداری تعیین نکند، دین به کهنگی و فرسودگی دچار خواهد شد و آئین از میان خواهد رفت و سنن و احکام اسلامی دگرگونه و وارونه خواهد گشت و بدعت گذاران، چیزها در دین خواهند افزود و ملحدان و بی دینان، چیزها از آن خواهند کاست و آن را برای مسلمانان به گونه ای دیگر جلوه خواهند داد، زیرا می بینیم که مردم ناقصند و نیازمند کمالند و نا کاملند، علاوه بر اینکه با هم اختلاف دارند و تمایلات گوناگون و حالات متشتت دارند. بنابراین هر گاه کسی را که بر پا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پیامبر آورده بر مردم نگماشته بود، به چنان صورتی که شرح دادیم، فاسد می شدند و نظامات و قوانین و سنن و احکام اسلام، دگرگونه می شود، ایمان و محتوی ایمان دگرگون می گشت، و این تغییر، سبب فساد همگی مردمان و بشریت به تمامی است.

چنانکه از فرمایش - امام علیه السلام - استنباط می شود، علل و دلائل متعددی تشکیل حکومت و برقراری «ولی امر» را لازم آورده است. این علل و دلائل و جهات، موقتی و محدود به زمانی نیستند، و در نتیجه لزوم تشکیل حکومت همیشگی است.

مثلا تعدی مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق دیگران و اینکه برای تامین لذت و نفع شخصی، به حریم حقوق دیگران دست اندازی کنند، همیشه هست. نمی توان گفت این فقط در زمان حضرت امیر المؤمنین - علیه السلام - بوده و مردم بعدا همه ملائکه می شوند. ⁽³⁾

آنقدر به ولایت فقیه اثر مترقی بار است که در سایر این موادی که شما ملاحظه می کنید، معلوم نیست مثل آنجا باشد. یک نفر آدمی که همه جهات اخلاقیش و دیانتی اش و ملی بودنش و علم و عملش ثابت است پیش ملت و خود ملت این را تعیین می کنند، این نظارت می کند بر اینکه مبادا خیانت بشود. همان رئیس جمهوری که ملت خودشان تعیین می کنند و انشاء الله دیگر از این به بعد امین تعیین می کنند، لکن معذلک برای محکم کاری یک فقیهی که عمرش را صرف در اسلام کرده است و عمرش را برای اسلام خدمت کرده می گذارند ببینند این چه می کند، مبادا یک وقت خلاف بکند. رئیس جمهور آتیه ما خلاف نمی کند لکن محکم کاری شده که نگذارند این خلاف بکند. رؤسای ارتش ما و ژاندارمری ما و این رؤسای درجه اول، دیگر از این به بعد اشخاصی نیستند که خیانت بکنند لکن محکم کاری شده است که همین فقیه را ناظر قرار بدهند و هکذا آن موارد حساس را نظارت می کند فقیه و تصرف می کند فقیه. ⁽⁴⁾

اصولا قانون و نظامات اجتماعی، مجری لازم دارد در همه کشورهای عالم، و همیشه اینطور است که قانونگزاری به تنهائی فایده ندارد. قانونگزاری، به تنهائی سعادت بشر را تامین نمی کند. پس از تشریح قانون بایستی قوه مجریه ای به وجود آید. قوه مجریه است که قوانین و احکام دادگاهها را اجرا می کند و ثمره قوانین و احکام عادلانه دادگاهها را عاید مردم می سازد. به همین جهت، اسلام همان طور که قانونگزاری کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. «ولی امر» متصدی قوه مجریه هم هست. ⁽⁵⁾

امروز ما مواجه با همه قدرت ها هستیم و آنها در خارج و داخل دارند طرح ریزی می کنند برای اینکه این انقلاب را بشکنند و این نهضت اسلامی و جمهوری اسلامی را شکست بدهند و نابود کنند و این یک تکلیف الهی است برای همه که اهم تکلیف هائی است که خدا دارد، یعنی حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر و لو امام عصر باشد، اهمیتش بیشتر است، برای اینکه امام عصر هم خودش را فدا می کند برای اسلام. همه انبیا از صدر عالم تا حالا که آمدند، برای کلمه حق و برای دین خدا مجاهده کردند و خودشان را فدا کردند. پیامبر اکرم آنهمه مشقات را کشید و اهل بیت معظم او آنهمه زحمات را متحمل، متکفل شدند و جانبازی ها را کردند همه برای حفظ اسلام است. اسلام یک ودیعه الهی است پیش ملت ها که این ودیعه الهی برای تربیت خود افراد و برای خدمت به خود افراد هست و حفظ این بر همه کس واجب عینی است. یعنی همه - چیز هستیم - مکلف هستیم حفظ کنیم تا آنوقتی که یک عده ای قائم بشوند برای حفظ او که آنوقت تکلیف از دیگران برداشته می شود. امروز ایجاد اختلاف، هر اختلافی باشد، و کارهائی که اختلاف انگیز است، هر کاری باشد و با هر اسمی باشد، این مضر به اسلام است و مضر به انقلاب است. ⁽⁶⁾

... ما همین اوصاف رئیس جمهور و اوصاف وکلائی که بعد می خواهید انشاء الله تعیین کنید باید بگویم و شما خودتان انتخاب کنید و از تفرقه و تفرق پرهیز کنید. اشخاص را هم ملاحظه سوابق شان را بکنید که قبل از انقلاب چه بوده اند، در حال انقلاب چه بوده اند و بعد از پیروزی نسبی چه کردند و چه بودند و بعد از اینکه همه اوصافش را به دست آوردید و او را شخصی دانستید که لیاقت دارد برای یک همچو مسندی و می تواند این مملکت را به طوری که خدا می خواهد اداره کند تا آن حدودی که در اختیار اوست و شخصی است که تعهدی به اسلام دارد، اعتقاد به قوانین اسلام دارد و در مقابل قانون اساسی خاضع است و اصل صد و دهم ظاهرا که راجع به ولایت فقیه است، معتقد است و وفادار است نسبت به او، یک همچو شخصی را شماها خودتان انتخاب کنید و گروه های مردم را هم وادار کنید که یک همچو شخصی را انتخاب کنند و از تفرقه بپرهیزید. ⁽⁷⁾

پی نوشت ها:

1. کتاب ولایت فقیه - صفحه 26و25.

2. کتاب ولایت فقیه - صفحه 43و42.

3. کتاب ولایت فقیه - صفحه 41و40.

4. صحیفه نور - جلد 10- صفحه 155و154- 16/8/58.

5. کتاب ولایت فقیه - صفحه 24.

6. صحیفه نور - جلد 15- صفحه 221- 26/8/60.

7. صحیفه نور - جلد 11- صفحه 152و151- 9/10/58.