به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل ظهر شنبه در ششمین اجلاسیه سراسری نماز دانش آموزان استان، اظهار کرد: هیچ‌کدام از مظاهر علم، قدرت، عزت و هنر بدون عمل به احکام دینی نمی‌توانند موجب خوشبختی شوند.
به روایت مهر، امام جمعه تبریز ادامه داد: مشکل اساسی برخی از سیاستگزاران این است که گمان می‌کنند می‌توان از راه‌های دیگر به سعادت رسید، در حالی که تنها راه، عمل به فرامین دینی است.
امام جمعه تبریز همچنین از برخی دیدگاه‌ها که احکام دینی را متغیر و مختص به زمان پیامبر می‌دانند، انتقاد کرد و گفت: این احکام، قوانین الهی و جاودانه‌اند که از زمان حضرت آدم تا قیامت معتبرند و نمی‌توان آن‌ها را مربوط به زمان خاصی دانست.
وی با اشاره به مسأله حجاب، آن را یکی از ارکان کرامت زن در اسلام برشمرد و اظهار کرد: برداشتن حجاب به معنای نفی کرامت زن است و هیچ نمونه‌ای در تاریخ وجود ندارد که بدون رعایت حجاب، بتوان به کرامت انسانی دست یافت.
حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل نماز را فراتر از سایر اعمال نیک همچون خدمت به مردم و قرآن‌خوانی دانست و تأکید کرد: هیچ چیزی جای نماز را نمی‌گیرد.
میراث فقهی باید به نظریاتی قابل استفاده در قوانین تبدیل شوند
همچنین حجت‌الاسلام علی نهاوندی ظهر یکشنبه در نشست علمی شورای گروه حکمرانی و مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: حرکت به سوی قانونگذاری مبتنی بر شریعت اسلامی، لازم است نظریات دینی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان مبنایی برای طراحی قوانین در دستور کار قرار گرفته و نمایندگان مجلس در این مسیر یاری شوند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان کرد: نیازمند تولید نظریاتی در حوزه‌های گوناگون از جمله آموزش، بانکداری، صنعت، خانواده، سیاست و سایر عرصه‌ها هستیم که این نظریات باید بر پایه فقه و شریعت استوار بوده و قابلیت ارائه دیدگاه‌هایی جامع و کاربردی در این حوزه‌ها را داشته باشند.
وی ادامه داد: فقه ماهیتی تجویزی و هنجارساز داشته، در حالی که حکمت عمدتاً توصیفی است که بر همین اساس، گروه حکمرانی و مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید با تلفیق دقیق این دو دانش، تمرکز خود را بر ارائه نظریه‌هایی سیاست‌محور و پشتیبان نظام قانونگذاری قرار دهد.
وی اضافه کرد: باید میراث دینی و فقهی را به نظریاتی قابل استفاده در قوانین تبدیل کرد، به گونه‌ای که بتواند از ابعاد مختلف قانونگذاری حمایت کند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ادامه به مسائل اجتماعی مانند حجاب، ازدواج، طلاق یا موضوعاتی همچون جمعیت اشاره کرد و گفت: اگر مرکز تحقیقات اسلامی طرح یا لایحه‌ای در این زمینه‌ها ارائه کند، این موارد باید بر اساس دیدگاه‌های فقهی پیشین تنظیم شده و نگاه کلان‌محور به مدیریت داشته باشند.
از منظر نهاوندی برای رویکرد دینی نسبت به یک پدیده باید ابتدا آن را از ابعاد هستی‌شناختی تحلیل کرده و سپس مرزهای اعتقادی را با ابزار دانش‌های توصیفی مانند حکمت مشخص کرد که در این میان فقه وظیفه تعیین مرزهای تجویزی و عملیاتی را بر عهده دارد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین تأکید کرد: نظریات مبنایی باید منافع عامه را تأمین کنند و قانون مشروع و مؤثر باید همگام با اصول فقهی و اخلاق اسلامی باشد و به عدالت، منافع عمومی، قابلیت اجرا، پذیرش اجتماعی و هماهنگی با سیاست‌های کلان کشور توجه داشته باشد.
وی همچنین برخی چالش‌ها مانند "عدم ادراک اجتماعی از پدیده‌ها"، "نبود عزم کافی برای اجرای قوانین" و "موانع اجتماعی" را مشکلاتی دانست که می‌توانند فرآیند اجرای قانون را با دشواری مواجه کنند و تصریح کرد: این مسائل باید به‌صورت ساختاریافته در نظریات مبنای قانونگذاری لحاظ شوند.
نهاوندی ادامه داد: اگر دانش‌های دینی بتوانند نظریاتی استنتاجی و تطبیقی ارائه دهند، امکان کشف، شناسایی و ساختاربخشی بسیاری از مفاهیم ارزشمند برای قانونگذاری وجود خواهد داشت.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ادامه این ظرفیت را یکی از اساسی‌ترین کارکردهای گروه حکمرانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای حمایت از نظام قانونگذاری دانست.
27218
