شینوک‌های میلیاردی برای امارات؛ سود آمریکا یا امنیت منطقه؟ / یمن درس داد، اما خرید تسلیحات ادامه دارد!

سرویس جهان مشرق - دونالد ترامپ، ‌ رئیس جمهوری آمریکا، انتظطار دارد در سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس بتواند با قراردادهای اقتصادی که احتمالاً از دفاع گرفته تا هوانوردی، و در بخش‌های انرژی و هوش مصنوعی، نتایج اقتصادی - تجاری قابل توجهی برای آمریکا داشته باشد.

آژانس همکاری امنیتی دفاعی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که توافق فروش تسلیحات به امارات، با افزایش امنیت یک شریک مهم منطقه‌ای، به سیاست خارجی و امنیت ملی ایالات متحده کمک خواهد کرد.

همچنین در این بیانیه آمده است: امارات متحده عربی شریک کلیدی ایالات متحده در دستیابی به ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی در خاورمیانه است.

وزارت امور خارجه ایالات متحده این توافق را تأیید کرده و به آژانس همکاری امنیت دفاعی کنگره اطلاع داده است، که اکنون 30 روز فرصت دارد تا به آن اعتراض کند یا اجازه ادامه آن را بدهد. علاوه بر شش فروند هواپیمای ترابری نظامی "CH-47F Chinook" که توسط بوئینگ تولید شده است، یک برنامه 130 میلیون دلاری برای نگهداری جت‌های جنگنده F-16 نیز تصویب شده است.

فروش بالگردهای شینوک به امارات؛ فناوری بدون توان عملیاتی واقعی؟

اعلام دولت آمریکا مبنی بر فروش بالگرد ترابری سنگین شینوک به همراه تجهیزات نظامی به امارات به ارزش 1.4 میلیارد دلار، در ظاهر بخشی از روند تقویت شراکت راهبردی دو کشور است؛ اما این قرارداد را نمی‌توان بدون پرسش‌هایی نسبت به کارایی واقعی آن در ساختار نظامی امارات بررسی کرد.

تجربه جنگ یمن نشان داد که امارات، علی‌رغم برخورداری از انبارهای مملو از تجهیزات پیشرفته غربی، در اجرای عملیات‌های نظامی پیچیده و پایدار، با محدودیت‌های جدی مواجه است. این کشور بیشتر به مزدوران خارجی، شرکت‌های نظامی خصوصی "مانند بلک‌واتر" و حمایت اطلاعاتی و فنی قدرت‌های غربی تکیه کرده است. این مسئله نشان می‌دهد که ظرفیت انسانی و عملیاتی ارتش امارات برای استفاده مؤثر از تجهیزاتی مانند شینوک بسیار محدود و وابسته به خارجی‌هاست.

چنین قراردادهایی بازتاب تداوم این واقعیت است که، کشورهای خلیج فارس، به‌ویژه امارات، بیشتر به عنوان بازار مصرف تجهیزات نظامی دیده می‌شوند تا متحدان مؤثر در اجرای دکترین‌های نظامی مستقل. این فروش‌ها در نهایت بیش از آن‌که امنیت پایدار منطقه را تقویت کند، به اقتصاد نظامی آمریکا سود می‌رساند، بدون آن‌که قدرت واقعی در منطقه شکل بگیرد.

در حالی که منطقه خاورمیانه بیش از پیش به سمت بحران زیست محیطی و نیازهای امنیتی جدید از جمله امنیت انسانی، مدیریت منابع، جنگ سایبری و ثبات اجتماعی حرکت می‌کند، سرمایه‌گذاری میلیاردی در ابزارهای نظامی کلاسیک، مانند بالگردهای شینوک، ممکن است به بی‌راهه رفتن منابع محدود کشورها منجر شود. این نوع سرمایه‌گذاری نظامی، نادیده گرفتن تغییر ماهیت تهدیدات امنیتی در قرن 21 است.

فروش تسلیحات بیش از حد به کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس، می‌تواند رقابت‌های تسلیحاتی و سوء‌ظن‌های امنیتی را میان قدرت‌های منطقه‌ای افزایش دهد، بی‌آن‌که به شکل‌گیری امنیت پایدار کمک کند. تجربه یمن نیز نشان داد که حضور نظامی امارات نه تنها به صلح کمک نکرد، بلکه پیچیدگی و خشونت بحران را افزایش داد.

فروش بالگردهای شینوک به امارات، بیشتر یک توافق سیاسی - تجاری است تا اقدامی مبتنی بر واقعیت‌های میدانی. ارتش امارات همچنان از ضعف در نیروی انسانی آموزش‌دیده، تجربه عملیاتی مستقل و دکترین نظامی بومی رنج می‌برد. این قرارداد، ادامه روند "نظامی‌سازی غیرکارآمد" است که نه به نفع امنیت منطقه است، نه به سود مردم یمن، و نه حتی به سود ثبات درون‌منطقه‌ای.

این قراردادها علاوه بر سود اقتصادی برای آمریکا، ابزاری برای تداوم نفوذ استراتژیک آمریکا در منطقه نیز به‌شمار می‌روند. وابستگی نظامی کشورهای خلیج فارس به آمریکا، آن‌ها را از داشتن سیاست خارجی مستقل محروم می‌سازد. این وابستگی ساختاری، نوعی «پیمان‌داری ناخواسته» ایجاد می‌کند که منافع ملی را به اولویت‌های تسلیحاتی واشنگتن گره می‌زند.

در مجموع، قرارداد فروش بالگردهای شینوک به امارات نه تنها بازتابی از پیوندهای سیاسی – اقتصادی واشنگتن و ابوظبی است، بلکه نشانه‌ای از استمرار روند نظامی‌سازی غیرکارآمد در منطقه‌ای پرچالش چون خاورمیانه به‌شمار می‌رود. در حالی که چالش‌های امنیتی قرن 21 در این منطقه، نیازمند رویکردهای انسانی، محیط‌زیستی و فناورانه هستند، اختصاص بودجه‌های کلان به تسلیحات کلاسیک، اغلب بیش از آن‌که به تقویت امنیت واقعی بینجامد، منافع اقتصادی و نفوذ استراتژیک آمریکا را تضمین می‌کند.

طبق گزارش مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم "SIPRI"، کشورهای خلیج فارس تنها در سال 2023 بیش از 100 میلیارد دلار صرف خرید تسلیحات کردند؛ رقمی که در نبود دکترین بومی و منابع انسانی متخصص، بیشتر به انبارهای نظامی و تداوم وابستگی تبدیل می‌شود تا امنیت پایدار و توسعه بومی.