گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-محمد امین مکرمی؛ تحلیل اکونومیست نشان میدهد بخش بزرگی از این نگرانی حاصل خطای برداشت است. مازاد هزارمیلیارددلاری تنها کالای فیزیکی را شامل میشود و حساب خدمات حدود 180 میلیارد دلار از آن میکاهد.
افزون بر این، بسیاری از مبادلات شرکتهای چندملیتی در مناطق آزاد چین در این آمار لحاظ نمیشود. شاخص جامعتر، یعنی حساب جاری، مازاد 650 میلیارد دلاری را نشان میدهد که معادل 3.4 درصد GDP چین است؛ رقمی که 45 کشور جهان از آن بالاترند، از جمله هشت کشور عضو اتحادیه اروپا.
مشکل اصلی اروپا نیز نه «عدم توازن»، بلکه رقابتناپذیری صنایع داخلی در برابر خودروسازان و شرکتهای الکترونیک چینی است؛ مشکلی که حتی با صفر شدن مازاد تجاری چین نیز برطرف نخواهد شد. زیرا مسئله در سمت صادرات چین نیست، در ضعف نوآوری و هزینه تولید اروپا است.
نکته مغفول دیگر، نحوه استفاده چین از درآمدهای تجاری است. این کشور بخشی از مازاد خود را به خرید اوراق بدهی، سهام، اعطای وام و سرمایهگذاری مستقیم خارجی اختصاص میدهد.
به بیان دیگر، چین در برابر صادرات امروز، «مطالباتی برای آینده» انباشته میکند. در گذشته، زمانی که اقتصاد جهانی با کمبود تقاضا مواجه بود، این الگو به مثابه «فقر همسایه» تلقی میشد؛ اما اکنون بسیاری از اقتصادهای بزرگ با تورم و تقاضای بالا روبهرو هستند و مازاد چین تهدیدی برای تعادل جهانی محسوب نمیشود.
در واقع، فشار اصلی این مازاد بر خود اقتصاد چین وارد میشود. برخلاف دیگر اقتصادهای بزرگ، چین با تورم بسیار پایین و حتی خطر کاهش قیمتها روبهرو است. بازار کار ضعیف است، اعتماد مصرفکنندگان پایین مانده و بخش مسکن در پنجمین سال رکود فرسایشی قرار دارد. بانک مرکزی از کاهش نرخ بهره بیمناک است زیرا حاشیه سود بانکها آسیب میبیند؛ از سوی دیگر، دولت نیز تمایلی به اجرای یک بسته حمایتی بزرگ ندارد. در نتیجه، اتکای بیش از حد به صادرات به ابزاری برای حفظ رشد تبدیل شده است.
این اتکا میتواند پرهزینه باشد. اگر منازعه تجاری چین و غرب به اروپا سرایت کند یا اقتصاد جهانی تحتتاثیر یک شوک فناوری – از جمله ترکیدن حباب هوش مصنوعی – دچار افت تقاضا شود، صادرات چین بهسرعت عقب خواهد نشست. آنگاه دولت ناچار میشود برای تحریک تقاضای داخلی به سراغ سیاستهای مالی گسترده برود؛ سیاستی که هزینه آن با تاخیر و در شرایطی سختتر تحمیل خواهد شد.
تداوم فضای بدبینانه در داخل، شرایط را پیچیدهتر کرده است. هرچه اعتماد مصرفکنندگان و خریداران مسکن طولانیمدتتر تضعیف شود، احیای آن دشوارتر خواهد بود. چین اکنون بیش از هر زمان دیگری به تقاضای خارجی برای حفظ رشد تکیه دارد؛ اتکایی که از منظر سیاستگذاری اقتصادی «اشتباه» محسوب میشود.
