صادرات مرغ و تخم‌مرغ با ارز یارانه‌ای/ ابهام پررنگ تر شد

در شرایطی که تولید مرغ و تخم‌مرغ در کشور با اتکا به ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی و نهاده‌های یارانه‌ای انجام می‌شود، آمارهای رسمی گمرک ایران از صادرات قابل‌توجه این دو کالای اساسی خبر می‌دهد؛ صادراتی که ابعاد آن، از نحوه صدور مجوز گرفته تا سازوکار بازگشت ارز، همچنان با ابهام‌های جدی همراه است و این پرسش را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد که یارانه ارزی پرداخت‌شده، در نهایت به نفع چه کسانی تمام شده است.

بر اساس داده‌های گمرک، در سال 1403 حدود 146 هزار تن تخم خوراکی انواع پرندگان ـ که بخش عمده آن تخم‌مرغ بوده ـ از کشور صادر شده و ارزش دلاری این صادرات به حدود 144 میلیون دلار رسیده است. علاوه بر این، صادرات مرغ نیز در اشکال مختلف ثبت شده؛ از جمله، نزدیک به 18 هزار تن مرغ کامل منجمد به ارزش 16.3 میلیون دلار و چند هزار تن قطعات منجمد مرغ به ارزش 8.6 میلیون دلار. در مجموع، ارزش صادرات مرغ و تخم‌مرغ در سال گذشته به حدود 173 هزار تن بالغ شده است.

این روند در سال جاری نیز ادامه داشته است؛ به‌طوری‌که طبق آمارهای رسمی، در هشت‌ماهه نخست امسال حدود 86 هزار تن تخم‌مرغ به ارزش نزدیک به 90 میلیون دلار صادر شده و صادرات مرغ نیز رقمی در حدود 5 میلیون دلار را به ثبت رسانده است.

این ارقام در حالی منتشر می‌شود که تولید مرغ و تخم‌مرغ در کشور، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به نهاده‌هایی مانند ذرت و کنجاله سویاست؛ نهاده‌هایی که بخش عمده آن‌ها با ارز ترجیحی تأمین شده‌اند. همین موضوع، پرسش محوری این گزارش را شکل می‌دهد: با چه منطقی مجوز صادرات کالاهایی صادر شده که تولید آن‌ها از منابع عمومی و یارانه ارزی تغذیه می‌کند؟

ابهام زمانی پررنگ‌تر می‌شود که بازار داخلی در مقاطع مختلف سال، نوسان قیمت و حتی کمبود مقطعی مرغ و تخم‌مرغ را تجربه کرده است. در چنین شرایطی، استمرار صادرات این اقلام اساسی، آن هم بدون شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری، از منظر تنظیم بازار و امنیت غذایی محل تردید جدی است.

از سوی دیگر، بررسی قیمت‌های صادراتی و وارداتی نشان‌دهنده یک شکاف معنادار است. مرغ و تخم‌مرغ ایرانی به‌طور متوسط با قیمتی در حدود هر کیلو یک دلار صادر شده‌اند، در حالی که در صورت نیاز به واردات، همین اقلام با قیمت‌هایی بین 1.6 تا 1.8 دلار وارد کشور می‌شوند. به بیان دیگر، تولید با ارز ارزان انجام شده، محصول با قیمت پایین صادر شده و در صورت کمبود، باید همان کالا با ارز گران‌تر وارد شود؛ چرخه‌ای که بیش از آنکه نشانه یک سیاست صادرات‌محور باشد، به اتلاف منابع ارزی شباهت دارد.

در کنار این موارد، مسئله بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تاکنون گزارش شفافی درباره میزان بازگشت ارز صادرات مرغ و تخم‌مرغ و مسیر ورود آن به چرخه رسمی اقتصاد منتشر نشده است. این خلأ اطلاعاتی، گمانه‌زنی‌ها درباره استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف را تقویت کرده است؛ پدیده‌ای که پیش‌تر در صادرات برخی کالاها سابقه داشته و منجر به خروج ارز بدون ایفای تعهدات قانونی شده است.

اگر صادرات مرغ و تخم‌مرغ نیز از چنین مسیری انجام شده باشد، نتیجه آن روشن است: یارانه ارزی از منابع عمومی پرداخت شده، کالا از کشور خارج شده و ارز حاصل از صادرات نیز به اقتصاد ملی بازنگشته است.

در چنین شرایطی، پرسش‌های اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند: مجوز صادرات این حجم از کالاهای اساسی توسط چه نهادی صادر شده است؟ آیا در زمان صدور مجوز، استفاده از ارز ترجیحی در فرآیند تولید لحاظ شده؟ و نهایتاً، چه سازوکاری برای نظارت بر بازگشت ارز صادراتی این کالاها وجود داشته یا دارد؟ پرسش‌هایی که پاسخ به آن‌ها، برای شفاف‌سازی سیاست ارزی و حفظ منافع عمومی، بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد.