*********
این روزها با جهش نرخ ارز و افزایش چشمگیر قیمت طلا و سکه، یکی از پرتکرارترین سؤالها برای اغلب ایرانیان احتمالا این است که سال آینده شاخصهای اقتصادی به چه سمتوسویی خواهد رفت.
براساس سند پشتیبان لایحه بودجه 1405، آسیبشناسی آخرین وضعیت اقتصاد کلان ایران حاکی از بروز رکود تورمی به دلیل تکانههای منفی طرف عرضه اقتصاد در سایه تنش در روابط خارجی و تشدید تحریمهای اقتصادی است که در صعود نرخ تورم و نرخ ارز از یک سو و نزول رشد اقتصادی و افت اشتغال از سوی دیگر نمود یافته است.
روزنامه اعتماد که نزدیک به شورای اطلاع رسانی دولت است به تحلیل بودجه موجود پرداخته و نقد اساسی به ساختار آن کرده است، در حالی که انتظار میرفت این رسانه اصلاحطلب حامی این لایحه باشد، در بخشی از این گزارش آمده است:
اگر قرار بود بودجه به ابزاری برای اصلاح تبدیل شود، مسیر آن از شفافیت، جسارت و اولویتبندی واقعی میگذشت؛ مسیری که نه دولت و نه مجلس اراده کافی برای پیمودن آن نشان ندادند. در چنین شرایطی، تحقق ارقام بودجهای نیز نمیتوانست به بهبود پایدار منجر شود و بار دیگر این واقعیت آشکار شد که بدون اصلاحات ساختاری، حتی دقیقترین جداول بودجه نیز تنها اعدادی روی کاغذ باقی میمانند.
در ادامه این گزارش آمده است:
نقش دولت در این ناکامی انکارناپذیر است. در سالهای اخیر، دولتها بارها از عزم خود برای اصلاح نظام مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی سخن گفتند، اما در عمل، اقدام موثری مشاهده نشده است. با این حال، مسوولیت تنها متوجه دولت نمانده و مجلس نیز این فرصت را دراختیار داشت که با ورود جدی به این حوزه، یکی از ماندگارترین اقدامات نظارتی و تقنینی خود را رقم بزند.
در مورد این گزارش بیان چند نکته قابل توجه است:
در میانه بحرانی که مستقیما معیشت مردم را هدف گرفته، عجیبترین واکنش ممکن، سیاسیکاری و حمله جناحی و سهمخواهی از دولت است که در قاموس اصلاحطلبان امری عادی تلقی میگردد.
نمیتوان هر بار که دولت در مدیریت بازار یا کنترل تورم ناکام میماند، با اشاره به احکام بودجهای، فرم و شکل آن و نیز بهانهگرفتن از مسئولیت فراری شد.
برخلاف برخی ادعاها، مجموعه دولت برای سروسامان دادن به شرایط اقتصادی دست روی دست نگذاشته و طبق گفته رئیسجمهور و همچنین وزیر اقتصاد، دولت یک سیاست 20 بندی برای بهبود شرایط اقتصادی تدوین کرده و بهزودی اجرای آن کلید خواهد خورد.
