گمشده‌های بودجه دولت

بررسی لایحه بودجه 1405 اما نشان می‌دهد که این سند همچنان گرفتار ناترازی‌های مزمن و تناقض‌های سیاستی است؛ مساله‌ای که در ادبیات نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول به عنوان ضعف در «اعتبار چارچوب مالی» شناخته می‌شود. در سطح کلان، چالش اصلی بودجه 1405 استمرار عدم قطعیت در سمت منابع است. اتکای بالا به درآمدهایی که تحقق آنها وابسته به فروض خوش‌بینانه یا متغیرهای برون‌زاست، موجب می‌شود بودجه به جای آنکه ابزار تثبیت‌گر باشد، خود به عامل تشدید نااطمینانی بدل شود. در اقتصادی که تورم مزمن و انتظارات تورمی نهادینه شده‌اند، این نااطمینانی به‌طور مستقیم در افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، کوتاه شدن افق برنامه‌ریزی بنگاه‌ها و گسترش فعالیت‌های غیرمولد بازتاب می‌یابد. تجربه اقتصادهای نوظهور نشان می‌دهد که حتی در شرایط محدودیت‌های شدید خارجی، شفافیت در فروض و محافظه‌کاری مالی می‌تواند هزینه سرمایه را کاهش دهد؛ مسیری که در بودجه 1405 به صورت ناقص طی شده است.

در سمت مصارف، ترکیب هزینه‌ای لایحه همچنان به نفع مخارج جاری، سنگینی می‌کند. رشد هزینه‌های حقوق و تعهدات رفاهی اگرچه در کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد، اما در غیاب اصلاحات ساختاری، به تدریج ظرفیت سرمایه‌گذاری دولت را می‌بلعد. از منظر اقتصاد رشد، مساله اصلی کیفیت و بازده اجتماعی هزینه‌هاست. وقتی سهم مخارج سرمایه‌ای و به ‌ویژه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نرم ـ آموزش، داده، تنظیم‌گری و نوآوری ـ محدود می‌شود، بهره‌وری کل عوامل افت می‌کند و اقتصاد در مسیر رشد پایین قفل می‌شود. گزارش‌های تحلیلی بانک جهانی بارها بر این نکته تاکید کرده‌اند که توسعه پایدار بدون سرمایه‌گذاری هدفمند دولت در این حوزه‌ها دست‌یافتنی نیست.

از منظر سیاست ضدتورمی نیز لایحه بودجه 1405 حامل پیام‌های متناقض است. درحالی‌که مهار تورم به ‌عنوان اولویت اعلام می‌شود، ساختار کسری بودجه و شیوه‌های تامین مالی آن همچنان خطر «غلبه مالی» را به همراه دارد؛ وضعیتی که در آن سیاست پولی ناچار به تبعیت از نیازهای مالی دولت می‌شود. در اقتصادی با عمق مالی محدود، این مسیر نهایتا به افزایش پایه پولی و تداوم تورم منجر خواهد شد. چنین ناهمسویی‌ای میان سیاست مالی و پولی، اعتبار هر دو را تضعیف کرده و انتظارات تورمی را تثبیت می‌کند؛ امری که خود به کاهش رفاه و بی‌ثباتی بیشتر می‌انجامد.

در این میان، مهم‌ترین خلأ راهبردی بودجه 1405 را باید در نحوه مواجهه آن با اقتصاد دیجیتال و فناوری جست‌وجو کرد. درحالی‌که اقتصاد دیجیتال به ‌عنوان موتور اصلی افزایش بهره‌وری، خلق مشاغل با ارزش افزوده بالا و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی شناخته می‌شود، در این لایحه اثری از آن نیست. تنها بخشی با عنوان فناوری همچنان به صورت هزینه‌ای و پروژه‌محور دیده شده است. تخصیص‌های محدود و پراکنده، فاقد پیوند روشن با اهداف بهره‌وری و رقابت‌پذیری هستند و از ابزارهای مدرن سیاستگذاری ـ مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، حمایت هوشمند از سرمایه‌گذاری خطرپذیر، یا تنظیم‌گری مبتنی بر داده ـ به ‌ندرت استفاده شده است. این رویکرد نه ‌تنها سیگنال مثبتی به بخش خصوصی فناور نمی‌دهد، بلکه نااطمینانی مقرراتی و ریسک سیاستی را تشدید می‌کند. در نتیجه، بسیاری از بنگاه‌های دیجیتال به ‌جای تمرکز بر نوآوری، مقیاس‌پذیری و رویکرد اقتصادی، درگیر بقا و سازگاری کوتاه‌مدت می‌شوند.

مساله اصلی این لایحه، فقدان یک منطق منسجم در استفاده از بودجه به‌ عنوان ابزار سیاست صنعتی نوین است. اقتصادهای موفق در گذار دیجیتال، بودجه را برای هم‌راستاسازی سیاست مالی، آموزشی و تنظیم‌گری با نیازهای اقتصاد آینده به کار می‌گیرند. در مقابل، بودجه 1405 تصویری از ناپیوستگی سیاست‌ها ارائه می‌دهد؛ گویی فناوری امری حاشیه‌ای است، نه ستون فقرات رشد آینده. لایحه بودجه 1405 بیش از آنکه نشانه یک چرخش راهبردی باشد، بازتولید الگوی گذشته است؛ الگویی که در آن فشارهای کوتاه‌مدت مالی بر ملاحظات بلندمدت توسعه‌ای غلبه دارد. بدون بازنگری در منطق تخصیص منابع، کاهش نااطمینانی سیاستی و ارتقای جایگاه واقعی اقتصاد دیجیتال در بودجه، این سند بعید است بتواند نقشی موثر در تقویت رشد پایدار، مهار تورم و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران ایفا کند. بودجه 1405 می‌توانست نقطه عزیمت یک روایت جدید از توسعه باشد؛ اما فعلا بیش از هر چیز، روایت تداوم ناترازی‌هاست.

*  تحلیلگر اقتصاد دیجیتال