خرج ۱۴ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی

  به گزارش ایسنا، طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید سالانه حداقل 20 درصد درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. این در حالی است که در ادامه قرار شد تا علاوه بر این 20 درصد سالانه سه درصد بر سهم صندوق از منابع نفتی اضافه شود.

اما از قانون بودجه 1394 بود که با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی و سختی تامین هزینه‌های دولت، با توافقات انجام شده با مجلس قرار بر این شد که از سهم کامل صندوق از منابع ارزی تا مرز 30 درصد هم پیش رفته بود، کف 20 درصدی واریز شود.  این ماجرا نه تنها برای سال گذشته بلکه برای امسال و حتی سال آینده نیز تکرار شد.

از مجموع درآمدهای نفتی تا 20 درصد به صندوق توسعه ملی، حدود 14.5 درصد به شرکت ملی نفت و مابقی به حساب خزانه و برای دولت واریز می‌شود. تازه‌ترین گزارش دیوان محاسبات از عملکرد بودجه سال گذشته از این حکایت دارد که صندوق توسعه سهمی حدود شش میلیارد  و 672 میلیون دلار از محل صادرات نفت دریافت کرده است. حال اینکه این رقم کل سهم 20 درصدی بوده یا نه موضوعی است که دیوان محاسبات به آن اشاره ای نداشته است. این در حالی است که صندوق توسعه ملی هنوز گزارش عملکرد خود طی سال قبل را به طور کامل منتشر نکرده است.

اما جزئیات بیشتر از عملکرد صندوق نشان می‌دهد که حدود 14 میلیارد و 645 میلیون دلار مصارف صندوق در سال قبل بوده که در هفت محل اصلی هزینه شده است.

 بر اساس این گزارش، تا 35.9 درصد یعنی بالاترین حد از مصارف در تسهیلات ارزی بوده که رقمی حدود پنج میلیارد و و 271 میلیون دلار را در بر می‌گیرد. تسهیلات ریالی صندوق حدود 674 میلیون دلار گزارش شده که معادل 4.6 درصد مصارف صندوق در سال قبل است.

در مورد سپرده‌گذاری‌ها نیز باید یادآور شد که یک میلیارد و 300 میلیون دلار از منابع صندوق برای سپرده‌گذاری ارزی و تا یک میلیارد و 642 میلیون دلار، سپرده‌گذاری ریالی انجام شد. سهم سپرده گذاری ریالی تا 11.22 درصد از کل گزارش شده که حدود 1.5 درصد بیشتر از سپرده گذاری ارزی است.

بیش از دو میلیارد و 800 میلیون دلار از منابع صندوق برای انجام تکالیف قانونی و بودجه ای محول شده به آن و تا دو میلیارد و 920 میلیون دلار هم در قالب تسهیلات پرداختی بابت اجرای طرح های عمرانی صرف شد.

همچنین نزدیک به 0.05 درصد از منابع صندوق سهم مصارف جاری آن در سال 1394 بود که به مرز شش میلیون دلار رسیده است.

سهم 20 درصد صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در حالی لایحه بودجه سال آینده نیز از سوی دولت پیشنهاد شده که باید بر اساس قانون برنامه ششم توسعه این سهم تا کف 30 درصدی افزایش یافته و سالانه تا دو درصد به آن اضافه شود. آنهم در شرایطی که دولت تاکید دارد لایحه بودجه 1396 برگرفته از برنامه ششم توسعه است.