تورم در سطوح ۵۰ درصدی

بررسی روند تورم در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این شاخص در سال 1402 دو مقطع افت قابل‌توجه را تجربه کرده است. نخست در فصل بهار، زمانی که آثار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و تعدیل نرخ آن از 4200 تومان به 28500 تومان از محاسبات تورم خارج شد. مقطع دوم افت تورم در زمستان همان سال رخ داد که عمدتا به حذف اثرات تورمی جهش نرخ ارز بازار در زمستان 1401 بازمی‌گشت. این عوامل موجب شد نرخ تورم در مقطعی تا حدود 32درصد کاهش یابد.

با این حال، این روند کاهشی پایدار نماند. از نیمه نخست سال1403، همزمان با افزایش نرخ ارز، مسیر نزولی تورم متوقف شد و از زمستان1403 بار دیگر نرخ تورم وارد فاز صعودی شد. این روند در سال1404 نیز ادامه یافت و در نهایت به ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه 49.4درصدی در آبان‌ماه انجامید. در همین دوره، نرخ تورم متوسط نیز از زمستان1403 به بعد در مدار افزایشی قرار گرفته است. نگاهی به جزئیات تورم در گروه‌های مختلف کالایی نشان می‌دهد فشار تورمی به‌طور نامتوازن توزیع شده است. درحالی‌که تورم کل سبد مصرف‌کننده در آبان‌ماه1404 حدود 49.4درصد بوده، نرخ تورم گروه خوراکی‌ها به 66.1درصد رسیده و گروه مسکن نیز تورمی معادل 33.6درصد را تجربه کرده است. در این میان، گروه آب، برق و سوخت با ثبت تورم 78.3درصدی در صدر گروه‌های تورم‌زا قرار دارد، درحالی‌که گروه ارتباطات با تورم 32.4درصدی کمترین افزایش قیمت را در میان اجزای سبد مصرفی خانوار داشته است.

 نیروهای پیشران تورم

اسناد بودجه‌ای، مجموعه‌ای از عوامل کلیدی را به‌عنوان محرک‌های اصلی صعود تورم در سال‌های اخیر معرفی می‌کنند. نرخ ارز، رشد نقدینگی و سیالیت آن، نرخ سود، رشد اقتصادی و وضعیت روابط خارجی، مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر تورم در اقتصاد ایران عنوان شده‌اند. در سال1402، ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش نرخ رشد نقدینگی، افزایش نرخ سود از فصل زمستان و آرامش نسبی در روابط خارجی، نقش مهمی در مهار تورم ایفا کردند. اما این شرایط در سال‌های بعد تغییر کرد و از زمستان1403 تورم بار دیگر اوج گرفت. در میان عوامل افزاینده تورم، صعود نرخ ارز بازار جایگاه ویژه‌ای دارد. نوسانات رو به بالای نرخ ارز در سایه تشدید تنش‌های خارجی و تحریم‌ها، مهم‌ترین موتور محرک تورم در ماه‌های اخیر بوده است. تثبیت نرخ ارز ترجیحی تجاری در محدوده 70هزار تومان از بهمن1403 و تداوم تثبیت ارز کالاهای اساسی در سطح 28500تومان، نتوانسته اثر معناداری در مهار تورم داشته باشد؛ چراکه آثار تورمی افزایش نرخ ارز بازار بر پیامدهای ضدتورمی نرخ‌های رسمی غلبه کرده است.

عامل مهم دیگر، رشد شتابان نقدینگی است. نرخ رشد نقدینگی که در پایان سال 1402 حدود 24درصد بود، در شهریورماه 1404 به 36.8درصد افزایش یافت؛ رشدی بیش از 12واحد درصدی که اثرات تورمی قابل‌توجهی بر جای گذاشته است. در این شرایط، سیاست پولی انقباضی و نرخ‌های بالای سود در بازار بدهی نیز نتوانسته‌اند به‌طور موثر مانع انتقال آثار تورمی رشد نقدینگی شوند. کاهش رشد اقتصادی در سال1404 نیز از دیگر عوامل تشدید تورم به شمار می‌رود. افت رشد اقتصادی، از مسیر محدود شدن ظرفیت عرضه اقتصاد در پاسخ به تقاضای فزاینده، فشار بیشتری بر قیمت کالاها و خدمات وارد کرده است. در کنار این عامل، رشد بالای مخارج دولت و تشدید کسری بودجه نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش فشارهای تورمی داشته است. رشد 46.3درصدی مخارج دولت در مهرماه 1404، همراه با محدودیت درآمدهای نفتی، تداوم ارز ترجیحی و کسری فزاینده هدفمندی یارانه‌ها، از کانال افزایش نقدینگی به تشدید تورم دامن زده است.

در نهایت، محدودیت‌های تجارت خارجی و افت واردات نیز به‌عنوان عاملی مضاعف بر تورم عمل کرده‌اند. کاهش واردات کالاهای نهایی، عرضه را محدود کرده و از سوی دیگر، افت واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، تولید داخلی را تحت فشار قرار داده است. تشدید تنش‌های خارجی و تحریم‌ها نیز با افزایش نااطمینانی و انتظارات تورمی، مسیر صعودی تورم را تقویت کرده است. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد مهار تورم در افق بودجه 1405، بدون اصلاحات بنیادین در سیاست‌های ارزی، مالی و خارجی، با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود.