مانع بزرگ رقابت

یکی از عوامل تاریخی این گستردگی، اصل 44 قانون اساسی است که صنایع بزرگ و زیرساخت‌های حیاتی را در مالکیت دولت تعریف کرده و بخش خصوصی واقعی را محدود کرده است. پس از انقلاب، ملی‌سازی‌های گسترده و درآمدهای نفتی باعث شد دولت نقش مسلط در اقتصاد پیدا کند و بودجه عمومی وابسته به فعالیت‌های دولتی و شبه‌دولتی شود. با وجود سیاست‌های خصوصی‌سازی دهه 80، بسیاری از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی نرسید و به نهادهای عمومی غیردولتی منتقل شد؛ پدیده‌ای که در ادبیات اقتصادی به «خصولتی‌سازی» معروف است و مرز میان بخش دولتی و خصوصی را مبهم کرده است. ضعف نهادی بخش خصوصی، نبود بازار سرمایه عمیق، بی‌ثباتی مقررات و دشواری تامین مالی، همراه با نگاه امنیتی و راهبردی به صنایع، مزید بر علت شده و مانع رشد بخش خصوصی مستقل شده است.

معضل بهره‌وری

پایین بودن بهره‌وری در بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی در عمل با نشانه‌های قابل مشاهده همراه است. مهم‌ترین علامت آن، بالا بودن هزینه تمام‌شده در مقایسه با استانداردهای صنعت یا بنگاه‌های خصوصی مشابه است. این وضعیت معمولا با مازاد نیروی انسانی، استفاده ناکامل از ظرفیت تولید، پروژه‌های نیمه‌تمام و بازده پایین سرمایه همراه می‌شود. اطلاعات ناقص درباره هزینه‌ها و تقاضا می‌تواند به تولید بیش‌ازحد یا کمتر از حد بهینه منجر شود و مازاد عرضه یا کمبود ایجاد کند. یارانه‌های گسترده نیز تقاضای غیرواقعی می‌سازند و در صورت سهمیه‌بندی، صف و بوروکراسی شکل می‌گیرد. علاوه بر این، کیفیت خدمات پایین‌تر، کندی تصمیم‌گیری و وابستگی مداوم به بودجه عمومی از جلوه‌های عینی این ناکارآیی است.

تاثیر عوامل نهادی و مدیریتی

پایین بودن بهره‌وری در بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی ناشی از مجموعه‌ای از عوامل نهادی و مدیریتی است که عملکرد این بنگاه‌ها را محدود می‌کند. نخستین عامل، نبود اطلاعات کافی است. بنگاه‌ها برای تصمیم‌گیری درباره قیمت، حجم تولید، استخدام و تخصیص منابع نیازمند داده‌های دقیق هستند، اما معمولا با اطلاعات ناقص، قدیمی یا غیرشفاف مواجه‌اند. این موضوع باعث می‌شود تصمیم‌ها به جای اینکه بر اساس واقعیت اقتصادی باشد، بر پایه تخمین‌های نادرست اتخاذ شوند و تولید بیش از حد یا کمتر از حد لازم رخ دهد. عامل دوم، فشارهای سیاسی و دخالت گروه‌های ذی‌نفع است. در بسیاری از موارد، تصمیمات مدیریتی در بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی تحت تاثیر منافع گروه‌های خاص یا اهداف کوتاه‌مدت سیاسی قرار می‌گیرد. نتیجه این دخالت‌ها، ادامه فعالیت بنگاه‌های زیان‌ده یا تخصیص منابع به پروژه‌هایی است که سود اقتصادی ندارند اما اهداف سیاسی یا اجتماعی را برآورده می‌کنند. سومین عامل، منافع شخصی مدیران و سیاستمداران است. گاهی مدیران منابع عمومی را برای جلب حمایت سیاسی یا ارتقای موقعیت خود به پروژه‌های کم‌بازده اختصاص می‌دهند و اصلاحات ساختاری یا بهبود عملکرد واقعی را به تعویق می‌اندازند. این رفتار، بهره‌وری بنگاه را کاهش می‌دهد و منابع انسانی و مالی را به فعالیت‌های کم‌بازده می‌کشاند. چهارم، نگاه کوتاه‌مدت به مسائل و تصمیم‌هاست. مدیران و سیاستمداران معمولا به دنبال نتایج سریع و قابل نمایش هستند و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای بهبود کارآیی نادیده گرفته می‌شود. این کوته‌بینی باعث می‌شود تجهیزات و منابع به شکل بهینه استفاده نشوند و نوآوری در سازمان کمتر رخ دهد. پنجم، امنیت بودجه‌ای بنگاه‌هاست. بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی می‌دانند که در صورت زیان، دولت از آنها حمایت خواهد کرد. این تضمین نسبی انگیزه مدیریت برای کنترل هزینه و بهبود کارآیی را کاهش می‌دهد و منابع در فعالیت‌هایی که ارزش افزوده کمی دارند، محبوس می‌شوند. ششم، یارانه‌ها و تخصیص ناکارآی منابع است. یارانه‌ها گاهی تقاضای بیش از حد ایجاد می‌کنند و اگر دولت بخواهد این تقاضا را سهمیه‌بندی کند، صف و بوروکراسی شکل می‌گیرد که منابع را به دست کسانی می‌رساند که خوش‌شانس‌اند یا ارتباط بهتری دارند، نه کسانی که واقعا نیازمندند. هر دو حالت به اتلاف منابع و کاهش انگیزه بهره‌وری می‌انجامد.

هفتم، هزینه‌های بالای اداری و نظارتی است. اجرای سیاست‌ها و کنترل‌ها نیازمند سازمان‌های اداری بزرگ و پیچیده است که بخش قابل‌توجهی از منابع مالی و انسانی را مصرف می‌کنند. وقتی هزینه اداره این ساختار از منافع حاصل بیشتر باشد، بنگاه‌ها انگیزه کمی برای افزایش کارآیی دارند. هشتم، تصرف مقرراتی است. وقتی مدیران نهادهای نظارتی بیش از حد با صنایع تحت نظارت ارتباط داشته باشند، مقررات به نفع تولیدکنندگان و نه جامعه تنظیم می‌شود. این موضوع رقابت سالم را محدود و انگیزه بهبود بهره‌وری را کاهش می‌دهد. در مجموع، شماری از این عوامل باعث می‌شوند بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی با هزینه بالا، بازده پایین سرمایه، کیفیت خدمات کمتر و وابستگی دائم به بودجه عمومی شناخته شوند. ناکارآیی‌های نهادی و مدیریتی ساختاری ایجاد کرده‌اند که در آن منابع انسانی و مالی به جای تولید ارزش، صرف فعالیت‌های کم‌بازده می‌شوند و بهره‌وری بنگاه‌ها کاهش می‌یابد.

تحمیل هزینه‌ها بر بودجه دولت

نخستین هزینه، بار مالی مستقیم بر بودجه عمومی است؛ زیان انباشته، بدهی و نیاز به تزریق سرمایه، منابعی را مصرف می‌کند که می‌توانست صرف خدمات عمومی یا سرمایه‌گذاری‌های مولد شود. دوم، هزینه فرصت است؛ سرمایه و نیروی کار در فعالیت‌های کم‌بازده قفل می‌شود و رشد بالقوه اقتصاد کاهش می‌یابد. سوم، تامین مالی این حمایت‌ها می‌تواند به افزایش بدهی دولت، فشار بر نظام بانکی یا رشد پایه پولی منجر شود که پیامدهایی مانند تورم یا بی‌ثباتی مالی دارد. همچنین فرار از مقررات و مالیات و گسترش فعالیت‌های غیررسمی، پایه مالیاتی را تضعیف و کسری بودجه را تشدید می‌کند. در مجموع، ناکارآیی این بنگاه‌ها رشد اقتصادی را کند می‌کند و بهره‌وری کل عوامل تولید را کاهش می‌دهد.

در تقابل با رقابت

گسترش بخش غیرخصوصی در بازار می‌تواند رقابت را محدود کند، به‌ویژه زمانی که این بنگاه‌ها از امتیازاتی مانند دسترسی آسان‌تر به تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی یا حمایت‌های مقرراتی برخوردار باشند. چنین وضعیتی رقابت نابرابر ایجاد می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاری و نوآوری در بخش خصوصی را کاهش می‌دهد. تصرف مقرراتی و نفوذ در فرآیند سیاستگذاری نیز می‌تواند موانع ورود برای بنگاه‌های خصوصی ایجاد کند. در نتیجه، ساختار بازار کمتر رقابتی می‌شود، بهره‌وری کل اقتصاد کاهش می‌یابد و توان رقابت‌پذیری در سطح منطقه‌ای و جهانی تضعیف می‌شود. 

* دانشجوی مدیریت