به گزارش
خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی رستم‌نژاد، عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی، در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به تعاریف فقهی، فتوایی که درباره حجاب زنان مسلمان در کشور ترکیه صادر شده است، شاذ محسوب می‌شود یا خیر؟ گفت: در این جا چند نکته وجود دارد که بر اساس مجموع این نکات، این فتوا شاذ نخواهد بود، بلکه اصلاً وظیفه فقیه همین است که در موارد خاص بن‌بست‌ها را ببیند و راه حل فقهی برایش پیشنهاد کند.
این فتوا بسیار مقید استرستمنژاد ادامه داد: این فتوا اولاً در خصوص دانشجویانی است که در کشورهایی هستند که شرط گذراندن ترم‌های دانشگاهی برای آنها برداشتن حجاب است و سوال هم همین بوده که آیت‌الله مکارم هم با چند قید، البته چنین فتوایی صادر کرده است.
وی افزود: اولین شرطی که مطرح شده این است که ضرورت شدیدی در خصوص تعلیم آن علم وجود داشته باشد. دومین شرط آن است که این عدم استفاده از حجاب باید در محدوده دانشگاه باشد.
عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی، تصریح کرد: قید سوم این است که اگر دختران مسلمان و متدین نخواهند آن درس را بگذرانند، افرادی بی‌دین و لامذهب آن درس را گذرانده و پست‌های مربوطه را اشغال می‌کنند و آن وقت بافت جامعه دینی تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته، عوض شده و مدیریت جامعه دینی به دست نااهلان می‌افتد.
وی با بیان اینکه قید چهارمی که این حکم دارد این است که امکان تحصیل آن علم در جای دیگر نباشد، گفت: همان‌طور که دیدید این فتوا چند قید دارد و شاید قیودی دیگر هم است. وقتی این قیود را نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که یک فقیه راهکارهای خیلی زیادی برای حل و فصل برخی از معضلات فقهی دارد که با توجه به اینکه بحث ضروریات چیست، حکم اولیه و ثانویه کدام است، اضطرار به چه می گویند، اهم و مهم و مباحث عقلانی به حل مشکلات می‌پردازد.
رستم‌نژاد با بیان اینکه با توجه به قیودی که گفته شد حکم آیت‌الله مکارم شاذ نیست، گفت: این فتوا درست است و طبعاً افراد دیگری هم اگر فتوا نداده‌اند، فتوایشان با مجموعه این قیود علی‌القاعده باید همین باشد.
این فتوا شامل زنان ایرانی نمیشودوی در پاسخ به این پرسش که آیا زن مسلمان ایرانی در رشته‌ای که در ایران نیست، می‌تواند به ترکیه رفته و مشمول استفاده از حکم شود، گفت: یکی از قیودی که وجود دارد همین است که برای تحصیل باید کشور و شرایطی را انتخاب کرد که امکان حجاب وجود دارد. یکی از قیود این است که کشور دیگری که شرط بی‌حجابی را ندارد، انتخاب شود و اگر کشور دیگری مانند لبنان همین رشته را داشت، باید مورد انتخاب واقع شود و یک خانم حق ندارد به ترکیه برود و خود را در چارچوبی قرار دهد که مجبور شود حجاب خود را بردارد.
عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی، تصریح کرد: این حکم شامل زنان ایرانی نمی‌شود به این معنا که زنان ایرانی نمی‌توانند اگر رشته‌ای در داخل کشور نبود در صورتی که در کشور دیگری که می‌توانند با حفظ حجاب خود به تحصیل بپردازند، کشورهایی مانند ترکیه را برگزینند.
رستم‌نژاد با بیان اینکه حکم ثانویه و یا اضطراری برای جاهای خاص مانند اکل میته است، گفت: خود قرآن به این مسئله تصریح دارد، اولاً که می‌گوید «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ...: مردار بر شما حرام شده است ...» (مائده،3) میته حرام است. و بعد می‌گوید «فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ ...: و هر کس دچار گرسنگى شود» (همان) یعنی اگر شما در یک شرایط خاصی قرار گرفتید و دیگر چاره‌ای نداشتید، می‌توانید اکل میته کنید و این معلوم است، اما اگر برای کسی در فضایی دیگر راه اباحه یا فرار وجود داشت، دیگر برای او این حکم منجز نشده و شامل او نخواهد بود.
ضرورت این حکم چیستوی در پاسخ به این پرسش که معمولاً جان و آبرو دلیل استثناء شدن موردی بر یک حکم می‌شود، در حالی که در حکم اخیر آیت‌الله مکارم شیرازی، بحث عقب افتادن زنان مسلمان مطرح شده است و شما این مسئله را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: اولاً این حکم مربوط به دوره اخیر هم نیست و پانزده سال پیش صادر شده است و این سوالات نیز به همان زمان تعلق دارد و باید مطرح می‌شد. آنچه ضرورت را ایجاد کرده، این است که جامعه اسلامی که دارای مشاغل متعددی است که باید زنان متصدی شوند و یا می‌توانند متصدی شوند و اگر حکومت بخواهد مانع زنان مسلمان از تحصیل شود، این مشاغل و پست‌ها را زنان لاابالی اشغال می‌کنند و این ضررش بیش از ضرر آن است که یک زن مسلمان، تنها در مرکز آموزشی و دانشگاه کشف حجاب کند.
رستم‌نژاد تصریح کرد: اگر خطر تصدی زنان لاابالی در مشاغل حساس و مشاغلی که نیاز به حضور زنان است، بیشتر از خطر تحصیل دانشجوی مسلمانی است که در مرکز تحصیلی کشف حجاب کرده بشود، قطعاً اسلام این مسئله را نخواهد پذیرفت و بحث حضرت آیت‌آلله ناصر مکارم هم ناظر بر همین است و ایشان بین ضرر تصدی افراد لاابالی و ضرر کشف حجاب در دانشگاه دفع ضرر اکثر را کرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در این مورد می‌توان به قاعده نفی سبیل استناد کرد، گفت: بله، بخشی از این حکم به این قاعده باز می‌گردد. اگر مشاغل حساسی باشد که باعث این شود که دیگران و غریبه‌ها مسلط شوند و دیگران بر حاکمیت جامعه اسلامی سیطره پیدا کنند قطعاً از مسیر نفی سبیل هم در این فتوا می‌توان اثبات کرد.
اثبات فتوای آیت‌الله مکارم از طریق قرآن و حدیث عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی، در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان شواهدی از قرآن و سنت به عنوان منبع اخذ این حکم در نظر گرفت؟ گفت: در کلیات این حکم قطعاٌ قرآن دخالت دارد و قاعده نفی سبیل، اضطرار، اهم و مهم و ... همه اصول قرآنی است و فتاوای این گونه مبتنی بر چند اصل هستند.
وی ادامه داد: برای مثال اصل اضطرار در آیه سه سوره مائده آمده است و دیگر اصول هم در قرآن آمده و هم در سنت معصومین تعلیم داده شدهاند. این فتوا حتی ریشه عقلانی هم دارد و عقل هم در این جا از منابع فقه ماست و این که عقل دلیل فقهی است هم دلیل قرآنی و روایی دارد و بنابراین همه دلایل این فتوا مبتنی بر قرآن است.
فقیه زنده، افتخار شیعه است
رستم‌نژاد در پاسخ به این پرسش که حساسیت ایجاد شده در خصوص این فقه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: من نمی‌دانم نیت‌های واکنش‌هایی که به عمل آمده چیست؟ افتخار مومنین و افرادی که ایمان به خدا و پیامبر و اهل بیت دارند و اساساً افتخار شیعه به این است که فقیه باید زنده باشد، این خیلی مهم است. برای این که این فقیه زنده است که می‌تواند شرایط را ببیند و بسنجند.
وی ادامه داد: ما باید به فقهای‌مان افتخار کنیم. آیت‌الله مکارم هم احتیاطات‌شان بیشتر است و هم تقوای زیادی داشته و با دیدن اصول و فروع روایات اهل بیت حکمی می‌دهند و اساساً اینکه ما بر اساس یک فتوا بلوا درست کنیم صحیح نیست.
عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی، تصریح کرد: من نمی‌خواهم به افرادی بپردازم که ارزیابی‌های ناصحیحی داشتند، من خطاب به مومنین عرض می‌کنم که مطمئن باشید که فقهای ما مخصوصاً کسانی که آزمایش‌شان را پس داده‌اند در چارچوب دین و بر اساس قرآن و سنت معصومین فتوا می‌دهند. آیت‌الله مکارم امروز نود سال سن دارد و کسی نیست که از روی هیجانات حرفی بزند، بلکه با دیدن همه جوانب فتوایی را صادر می‌کند.
ضرورت‌ها احکام قطعی را هم تعطیل میکنندوی تصریح کرد: ما می‌بینیم این فتوا و دیگر فتاوای ایشان و دیگر فقیهان بر اساس قرآن، احادیث اصول فقه و ... است. شما علی بن‌یقطین را ببینید که به فرمان امام جعفر صادق(ع) در دستگاه ظلمه و جور بود؛ در حالیکه اهل بیت(ع) می‌فرمودند کمک کردن به دستگاه جور، حتی به اندازه آماده کردن قلم و دوات جایز نیست و بدترین نوع حرم است. همین امام(ع) است که می‌فرماید تا علی بن‌یقطین به عنوان صدر اعظم ظالم‌ترین ظالمان آن دوران یعنی هارون‌الرشید باشد. این چه می‌خواهد به ما بگوید. فقط علی بن‌یقطین هم نیست، بسیاری بودند که با اینکه ائمه به دیگران می‌فرمودند شما حتی نباید به اندازه یک لبخند رضایت‌آمیز حاکمان جور را یاری کنید، به ایشان که از رجال و اهل حدیث بودند دستور می‌دهند که در دستگاه حکومت و در مقامی بالا حضور پیدا کند. این‌ها تنها به خاطر آن است که این راه نباید بسته شود.
عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی، افزود: جامعه اسلامی نباید دچار بن‌بست شود، مردم و امت اسلامی و شیعه نباید دچار گرفتاری باشند و باید همواره راهی وجود داشته باشد. بنابراین مصالح می‌آیند و احکام را تغییر می‌دهد و فقیه این را می‌بیند. شیعه امروز باید زیرک‌تر از این‌ها باشد و در واقع هم چنین است. متدینین ما توجیه هستند و تنها عده‌ای که ان شاالله غرض خاصی نداشته باشند، اعتراض می‌کنند، ولی ما نباید در این دام‌ها اسیر شویم. علما و فقهای ما و شخصیت بی‌نظیری مثل آیت‌الله مکارم سال‌ها خود را نشان داده و شخصیت امتحان پس داده‌ای هستند.
آیا با این حکم حجاب تضعیف میشودرستمنژاد در خصوص ارزیابی این رویکرد انتقادی که نباید حجاب که ضرورت دین است تضعیف شود، گفت: قطعاً حجاب ضرورت دین است، اما این بدان معنا نیست که چون ضرورت دین است به هیچ وجه نباید ترک شود. مگر حرمت اکل میت و گوشت خوک جزء ضروریات دین نیست؟ همین قرآن و فقهی که به حرمت خوردن گوشت میته و خوک حساس است می‌گوید که ما می‌توانیم در ناچاری این کار را بکنیم و اشکال ندارد که چنین گوشتی بخوریم. بنابراین بر اساس این قاعده اصولی که «الضرورات تبیح المحظورات» یعنی چیزی که از ضرورات واجب اسلامی است و حرام یا حلال است در تعارض با ضرورتی دیگر مانند حفظ جان، حاکمیت نظام اسلامی، نفی سلطه بیگانگان و ... است کنار می‌روند و اصل ثانوی حاکم می‌شود.
وی تصریح کرد: به صرف این که حجاب ضروری است باعث نمی‌شود که هیچ گاه کنار نرود، ضرورت مهم‌تری مطرح می‌شود و این به این معنا نیست که ما ضرورت آن را کنار می‌زنیم، بلکه به این معناست که گاهی از تنجز می‌افتد و حکم ثانوی منجز می‌شود. این‌ها همه قانون‌های اصولی ماست و علمای ما از اهل بیت فرا گرفته‌اند و ما مشابه این مسئله را بارها در تاریخ داریم که یک چیز مباح به یک‌باره با فتوای یک فقیه حرام می‌شود، مگر فتوای میرازی شیرازی چه کار کرد؟ او این قدر می‌دانست که تنباکو از نظر علمای آن زمان اشکالی نداشت، اما آمد و گفت که از امروز استفاده از تنباکو در حد شمشیر کشیدن و مبارزه با امام زمان(عج) است و این به خاطر آن است که ضرورتی وجود داشته.
رستم‌نژاد در پایان گفت: انعطاف یکی از مزایای اسلام و مخصوصاً فقه جعفری است و این انعطاف به قدری است که احکام اولیه و ثانویه گاهی جابجا می‌شود و ضرورت‌ها و اباحه‌ها جایگاه خود را تغییر می‌دهند و بنابراین فتوای مورد بحث کار خاصی انجام نداده است.
قهوه‌چیان
