اشاره
امامت هویت بخشِ تشیع و مرز نهنده میان این مذهب و دیگر مذاهب اسلامی است. معروف است که این آموزه اعتقادی از اصول مذهب است. به راستی تفکیک میان اصول دین و اصول مذهب از چه خاستگاه و پایگاه علمی ای برخوردار است و اساسا اسلام هم در ساحتِ ظاهریِ آن و هم در ساحتِ واقعیِ آن تا چه اندازه به امامت باوری گره خورده است؟ و جایگاه اعتقادیِ امامت در تشیع و مرتبت و سرنوشت اعتقادیِ کسی که بدان باور ندارد و آن را اصل اعتقادیِ اسلام و ضروریِ آن دین نمی داند چیست؟
این نوشتار با الهام ازیکی ازنوشته های امام خمینی قدس سرّه الشریف در این زمینه کوشیده است تا در حدّ میسور به پرسش های فوق پاسخ دهد و با تبیین مفاهیم اصول دین، ضروریِ دین، اسلام، ایمان، کفر و نیز کندوکاوی در باب مفهوم امامت و ربط و نسبت آن با مفاهیم پیش گفته چشم انداز نوینی از این بحث به دست دهد و البته روشن است که تفصیل این بحث را باید در پژوهشی مستقل پی گرفت.
مقدمه
امام خمینی(ره) در کتاب الطهارة چنین نگاشته است: «و این سه اصل [توحید، نبوت و معاد [بی تردید وخلاف درمعنای اسلام معتبر وملحوظ اند. چه بسا اعتقاد به معاد با اندکی تأمل در شمار این اصول قرار گرفته باشد. اما اعتقاد به ولایت بی تردید در معنای اسلام لحاظ نشده است ومی سزد که آن را از امور روشن و بدیهی در نزد طائفه بر حق بدانیم».(1)
هم او در چند سطر بعد تصریح دارد که امامت از اصول مذهب است نه دین. و کسانی که به توحید ونبوت و معاد معتقدند و به امامت آنگونه که شیعیان قبول دارند باور ندارند، نه تنها در قلمرو اسلامِ ظاهری قرار دارند، که در معنا و حقیقت نیز مسلمان اند.
(2)
مرحوم محمدحسین آل کاشف الغطاء نیز پیش از امام خمینی(ره) و به صراحت در کتاب اصل الشیعة واصولها نوشته است که «هرکه به توحید و نبوت حضرت محمد(ص) و روز جزاء اعتقاد داشته باشد مسلمانِ حقیقی است»(3) و در جای دیگری آورده است: «هرکه به امامت به معنایی که گفتیم باور داشته باشد در نزد شیعه، مؤمن به معنای اخص است [که اثر ایمان وی به امامت در مراتب قرب و کرامت در روز قیامت ظاهر می شود] و اگر بر آن، ارکان چهارگانه [توحید، نبوت، معاد و عمل به ارکان پنجگانه، یعنی نماز، روزه، زکات، حج و جهاد(4)] را بیفزاید، همه احکام اسلام بر او بار می شود، نه اینکه با عدم اعتقاد به امامت معاذاللّه از مسلمان بودن خارج شود».(5)
در قلمروی که امام خمینی(ره) و پیش از ایشان، پیشوای مصلح، مرحوم محمدحسین کاشف الغطاء با صراحت تمام بدان پرداخته اند، همواره در ذهن نگارنده پرسش هایی چند جویای پاسخ هایی مناسب و درخور بوده اند. برخی از این پرسش ها از این قراراند:
1. چه ربط و نسبتی میان دین و مذهب وجود دارد؟ آیا مذهب همان دین است، پس هر مذهبی نباید در دین خود جا و جایگاهی برای دیگر مذاهب قائل باشد؟ آیا می توان به مذهبی خاص معتقد بود و در همان حال، دین را فراتر از آن و قلمرو آن را فراختر از باورهای خاص خود دانست؟
2. آنچه به عنوان اصول دین و اصول مذهب معروف است از لحاظ معرفتی و کلامی به چه معنایی است؟ آیا خاستگاه این تقسیم غیرعلمی، و تنها به خاطر دواعی خاصی چون تعلیمِ عقائد به نوآموزان مطرح و رایج شده است؟
3. اساسا عنوان اصل دین و اصل مذهب بر چه آموزه هایی می تواند اطلاق شود؟ همچنین عنوان ضروری دین چگونه به میان آمده، چه نسبتی با اصول دین دارد؟ آیا ما به واقع با دو عنوان روبرو هستیم یا ضروری دین هم در نهایت به اصول دین برمی گردد؟
4. اسلام، ایمان و کفر هر کدام در چه معنا یا معانی ای به کار رفته اند؟ و چه نسبتی میان این سه برقرار است؟
5. و سرانجام اینکه مؤلفه های هر کدام از اسلام، ایمان و کفر در هر معنا و کاربرد و در هر مرتبه و درجه آن کدام اند؟ و در این میان امامت که مشخصه تشیع (و در عین حال مایه شکل گیری، بالندگی و ماندگاریِ جامعه شیعیان است) چه جایگاهی دارد؟ و آنانی که باورِ امامت به آستانِ ذهن و دلشان راه نیافته است از چه حکم و منزلتی برخورداراند؟
در کنار پرسش های فوق همواره ذهن و جانِ خود را تحت فشار و آزارِ این واقعیت می یافتم که میان مسلمانان شکاف های عمیقی بروز کرده که قطعا نمی تواند مورد نظر و پسند پروردگار متعال، پیامبر اسلام و امامان شیعه علیهم السلام باشد. علی رغم اینکه از امت یگانه اسلامی، از برادریِ ایمانی و از وحدت مسلمانان سخن می گوییم کمتر توانسته ایم به این آرمان ها تقرب جوییم. زمانی در پرتو اقتدار فکری و دینیِ مصلحانی فرهمند چون امام خمینی گرایش های وحدت طلبانه رونقی می یابد و چون فیض وجودیِ آن بزرگان پایان می یابد این گرایش ها افول می کند تا جایی که برخی به صراحت مقولاتی از این قبیل را یکسره مردود می شمارند.
هر گاه در این موضوع اندیشیده ام به این نتیجه رسیده ام که علاوه بر دشمنی های بدخواهانی که همدلی مسلمانان را برنمی تابند و علاوه بر عوامل جامعه شناختی و روانشناختی ای که انسان ها را به واگرایی سوق می دهند عوامل معرفتی و لغزشگاه های فکری ای نیز وجود دارند که تا بدانها به صورت ریشه ای و نیز شفاف و بی پرده رسیدگی نشود نمی توان به تقریب و همبستگیِ اصولی و ماندگار دست یافت. یکی از این زمینه هایی که نیازمند پرتوافکنی اندیشه های روشن و درمانِ فکری و عملی است نوع نگاه مسلمانان از مذاهب مختلف به دیگر مسلمانان است. این نگرش که گاه غیررسمی و به صورت ناخودآگاه فعال و اثرگذار است و گاه حتی رسمیت یافته، دلائلی به ظاهر موجه برای آن اقامه می شود و حساسیت های مقدس مآبان و در نتیجه احساسات توده مؤمنان را نیز با خود همراه می کند در میان همه مذاهب اسلامی به چشم می خورد. بنا به این نگرش، پیروان دیگر مذاهب از حریم اسلامِ واقعی و حتی گاهی از اسلامِ ظاهری بیرون اند و لااقل در متن واقع و در عمق معنا هیچ فرقی میان آنان و نامسلمانان نیست که گاه در عمل، پیروان دیگر ادیان بر پیروان دیگر مذاهب مقدم داشته می شوند. این ماجرا اختصاصی به جامعه مسلمانان ندارد. در دیگر جوامع دینی از مسیحیان و یهودیان گرفته تا هندوان و بوداییان که به تسامح و رواداری شهره اند این نوع نگرش و بازتاب های عملیِ آن دیده می شود.
چاره کار در این است که اندیشمندان دین باور و دردآشنا همت کرده، به دور از هر نوع آسان گیری یا سخت اندیشیِ نامقبول منابع دینی را بکاوند و از منظر ناب دینی و فارغ از مصلحت اندیشی های سست بنیاد و تعصب های بی مبنا حریمِ واقعی دین را بشناسند و میان آنچه قوام دین در گرو آن است و ماهیت دین را شکل می دهد و آنچه مایه کمال دین و ارتقا وعمق معرفت وایمان دینی است مرز نهند وسرانجام اینکه به جای توسیع و تضییق دین بر اساس انگاره ها و تمایلات، مردمان را به پیشی گرفتن از یکدیگر درخوبی ها فرابخوانند که «برای هر کدام از شما راه و روش هایی قرار دادیم و اگر خدا می خواست شما را امتی یگانه قرار می داد، ولی [چنین نکرد] تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید. پس درخوبی ها ازیکدیگر پیشی بگیرید. بازگشتِ همه شما به سوی خداست، پس او به شما از آنچه درآن با یکدیگر اختلاف دارید خبر می دهد». مائده: 48.
پژوهش حاضر در پی آن است که دیدگاه نقل شده از امام خمینی را که ناظر به همین پرسش های پیش گفته است مورد بررسی قرار داده، مستنداتِ آن را بجوید. با این امید که صاحبنظران این قلمرو با هر گرایشی این پژوهش را به دقت و با نقادی کامل از نظر بگذرانند و نگارنده و همه علاقمندانِ اینگونه مباحث را از نقطه نظرات خود آگاه سازند. برای تقرب به نتیجه مطلوب در این اثر، ناگزیر باید مباحثی مقدماتی را از نظر گذراند. از این قبیل است تبیین معانی و مراتب اسلام، ایمان و کفر.
تغایرِ اسلام و ایمان
با مراجعه به منابع نقلیِ اسلام، یعنی کتاب و سنت به وضوح می توان با دو گونه کاربرد اسلام و ایمان روبرو شد؛ گاهی این دو برابرنهاده یکدیگر تلقی شده اند: «فأخرجنا من کان فیها من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین».(6) از ظاهر این دو آیه، برمی آید که مسلمانان همان مؤمنان هستند. امّا در موارد متعددی، به صراحت به تغایر اسلام و ایمان اشاره شده است: «قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا و لمّا یدخل الایمان فی قلوبکم... انما المؤمنون الذین آمنوا باللّه و رسوله ثم لم یرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل اللّه».(7)
ازسیدمرتضی نقل شده که تغایراسلام وایمان ناممکن است؛هرکه مؤمن نیست مسلمان نیز نمی باشد.
(8) شهید ثانی اقوال موجود در این زمینه را استقصا کرده و گرد آورده است. بنا به این تدوین، برخی ایمان و اسلام را در مصداق، یکی و در مفهوم، متغایر دانسته اند و برخی آن را در مفهوم نیز یکی دانسته اند. و برخی به تغایر آن هم در مفهوم و هم در مصداق، حکم کرده اند. قائلان به تغایرِ مفهومی و مصداقیِ اسلام و ایمان خود بر دو دسته اند: گروهی که به تغایر این دو هم در حکم و هم در حقیقت حکم می کنند و گروهی که اسلام و ایمان را در حقیقت، یکی اما در حکم، متغایر می دانند. معنای این دیدگاه اخیر این است که آنکه مؤمن نیست درحقیقت، مسلمان نیز نیست، هرچند ممکن است در حکم مسلمان باشد و همه یا اغلب احکام ظاهری بر او مترتب شود. شهید ثانی از خواجه نصیر در قواعد العقائد عباراتی را نقل می کند که حاکی از گروش خواجه به همین نظر اخیر است. ظاهر سخنان شهید و بلکه صریح آن پذیرش همین رأی است.
(9)
بنا به نظر شیخ صدوق حتی در آیات ذاریات: 3536 نیز اسلام و ایمان در یک معنا به کار نرفته اند؛(10) زیرا در این آیات شریفه بر مؤمنان، عنوان مسلمان اطلاق شده است و این یعنی استعمال عام در خاص، نه ترادف.
در کتاب شریف اصول کافی، بابی را به تغایر اسلام و ایمان اختصاص داده و روایات متعددی را در ذیل آن آورده است.(11) در ابواب دیگر، نیز روایاتی به این مضمون آمده است. ازجمله درباب «ان الاسلام قبل الایمان» به نقل از سماعه از امام صادق علیه السلام تمثیلی گویا را ذکر کرده است: «الایمان من الاسلام بمنزلة الکعبة الحرام من الحرم؛ قدیکون [المرء] فی الحرم و لایکون فی الکعبة و لایکون فی الکعبة حتی یکون فی الحرم».(12)
دربحارالانوار،ج68 علامه مجلسی بابی را تحت عنوان «الفرق بین الایمان والاسلام وبیان معانیهما و بعض شرائطهما» گشوده و در ذیل آن ده ها روایت ناظر به تفاوت مفهومیِ ایمان واسلام ونیز تعدّد معانی این دو را آورده است. علامه مجلسی درابتدای باب و در ذیل روایات باب به تفصیل نشان داده است که ایمان واسلام با یکدیگر متغایرند.
(13) بنابراین اگردرمواردی ازکسانی ایمانْ نفی شده است،این لزومابه معنای نفی اسلامیت نیست.
تنوّع کاربرد و مراتب معناییِ اسلام و ایمان
اسلام و ایمان علاوه بر تغایری که میان آنها به چشم می خورد، هر کدام کاربردهای متنوعی نیز دارند. بی توجهی نسبت به این چندگونگی می تواند بسیار لغزش آفرین باشد، به ویژه آن که فراوان دیده شده است که در نقطه مقابل این دو واژه با تنوع کاربردشان، واژه کفر به کار رفته است که طبعا این ابهام و چندگونگی به این واژه نیز سرایت می کند و به وضوح نمی توان گفت که کفر در مقابل کدام کاربرد و برای نفی کدام معنا یا مرتبه به کار رفته است.
علامه طباطبائی در تفسیر المیزان اسلام را دارای چهار مرتبه و به تعبیری سه مرتبه دانسته است؛ بنا به این مراتب، این واژه کاربردها و معانی متعددی می یابد. متناظر با هر مرتبه از اسلام مرتبه ای از ایمان قرار دارد و البته در هر مرتبه، ایمان به مقامی متفاوت با اسلام و والاتر از آن اشاره دارد:
مرتبه نخست پذیرش ظاهریِ امر و نهی های شرعی از راه اظهار زبانیِ شهادتین است؛ اسلام در این مرتبه اعم از ایمان و نفاق است و ایمان یعنی اذعان قلبی به مضمون شهادتین به صورت اجمالی که لازمه آن عمل به اغلب فروع دین است. آیه شریفه حجرات: 14 به مرتبه نخست اسلام و ایمان اشاره دارد.
مرتبه دوم پذیرش قلبیِ عمده اعتقادات تفصیلیِ حق و در پی آن، انجام کارهای نیک است؛ هر چند ممکن است در مواردی چند، لغزش هایی صورت بگیرد: «الذین آمنوا بآیاتنا و کانوا مسلمین»؛(14) «یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافّة».(15) اسلامی که متأخر از ایمان است، قطعا غیر از مرتبه نخست اسلام است. مرتبه دوم ایمان همان اعتقاد تفصیلی به حقائق دینی است: «انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل اللّه»؛(16) «یا ایها الذین آمنوا هل ادلّکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون...».(17) رهنمونیِ مؤمنان به ایمان قطعا به مرتبتی بالاتر از ایمان متعارف نظر دارد.
در پی مرتبه دوم ایمان، آنگاه که نفس آدمی با آن ایمان انس می یابد و به اخلاق ناشی از آن آراسته می شود، ایمان در جان وی جای می گیرد و همه قوای حیوانی و نیروهای متمایل به دنیا در درون وی رام می شوند و آدمی خدا را چنان می پرستد که گویا او را می بیند و در درون خود هیچ عدم انقیادی نمی یابد. این سومین مرتبه اسلام است: «فلا و ربک لایؤمنون حتی یحکّموک فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلّموا تسلیما».(18) سومین مرتبه ایمان در پی همین مرتبه از اسلام قرار دارد: «قد افلح المؤمنون...».(19) گاهی این مرتبه را با مرتبه پیشین یک مرتبه گرفته اند. اخلاق نیک همچون رضا، تسلیم، صبر، کمال، زهد وحب و بغض در راه خدا از لوازم این مرتبه است.
آدمی که به مرتبه پیشین نائل آمده است، چه بسا مشمول عنایت ویژه پروردگار قرار بگیرد و پا را از عبودیّت فراتر بگذارد و هیچ هویّت مستقلی برای خود قائل نباشد و در حقیقت به مرتبه چهارم اسلام درآمده است. اگر این حالت تمام حالات و افعال وی را فرابگیرد، مرتبه چهارم ایمان تحقق یافته است؛ چه بسا این آیات به این مرتبه از اسلام و ایمان اشاره داشته باشد: «ربنا و اجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امة مسلمة لک»؛(20) «الا انّ اولیاء اللّه لاخوف علیهم و لا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون».(21)
ممکن است این تکثیر معانی و مراتب با تمام جزئیات و مثال هایش مقبول همگان نیفتد، امّا از این کاربردهای متنوع قطعا می توان این نکته را برداشت کرد: تعدد معانی یا مراتب اسلام و ایمان.
آنچه از روایات به دست می آید نیز همین تعدد و تغایر است. ایمان در اصطلاح عالمان شیعه معمولاً معنایی برابر با تشیع دارد. این اصطلاح ریشه در روایات مأثوره دارد. بنا به این معنا، ایمان شیعی مرتبتی است بالاتر از اسلام به معنای عام و فراگیر آن.
مرحوم علامه مجلسی درذیل روایت سومِ باب«الفرق بین الاسلام والایمان» گفته است:
و این روایت نشانگر عدم ترادف ایمان و اسلام است... و ظاهرا مراد از ایمان در این روایت عبارت است از اذعان به وجود خداوند سبحان و صفات کمالی وی و توحید، عدل و معاد و اقرار به نبوت پیامبر(ص) و امامت ائمه دوازده گانه و به همه آنچه پیامبر آورده است به تفصیل نسبت به آنچه می داند و به اجمال نسبت به آنچه نمی داند و نیز پرهیز از آنچه آدمی را از دین بیرون می سازد، مثل بت پرستی و سبک و خوار شمردن محرمات الهی. و اسلام همان اذعان ظاهری به خدا و پیامبر او و انکار نکردن چیزی است که به عنوان ضروری اسلام شناخته شده است. در این اسلام، ولایت ائمه و اقرار قلبی شرط نیست، پس در آن، منافقان و همه فرق اسلامی که شهادتین را بر زبان جاری می سازند وارد می شوند، مگر ناصبی ها و غالیان و مجسّمه و هر که مرتکب کاری شود که مایه برون رفت از اسلام است، مانند بت پرستی.(22)
همو در ذیل چهارمین روایت باب می گوید: «این روایت به اصطلاح دیگری در مورد ایمان و اسلام اشاره دارد؛ اسلام یعنی اعتقادات، و ایمان یعنی اعتقادات توأم با عمل به مقتضای آنها که عبارت است از انجام واجبات و ترک محرمات».
(23)
از آنچه گذشت استفاده می شود که واژه های ایمان و اسلام و مشتقات آنها را در آیات و روایات نمی توان به سادگی یکی گرفت، همچنان که هرکدام از آنها نیز به معنای واحدی به کار نرفته اند. اسلام در نازلترین معانی اش به معنای اسلام ظاهری است که مجوزِ اعمال احکام اسلام بر متصفان به آن است، و ایمان در نازلترین معانی اش به معنای اذعان قلبی و تصدیق جوانحی است که قطعا با نفاق و اسلام ظاهریِ منافقان نمی سازد. اما اینکه مفاد دقیق و حداکثریِ هرکدام از اسلام و ایمان در هرکدام از کاربردهایش در هر مرتبه از مراتبش چیست، چه مؤلفه هایی دارد و چه لوازم و آثاری دارد نیازمندِ تأمل دقیق در این دو مفهوم و بررسیِ جامع آیات و روایاتی است که این دو را به کار برده اند. آنچه این نوشته در پی آن است بررسیِ جایگاه امامت در هرکدام از اسلام و ایمان و درنتیجه، نسبتِ میان مخالفان (غیرامامیان ازاهل قبله) واسلام ظاهری ونیز مرتبه نخست از ایمان یا اسلام حقیقی است. به تعبیر دیگر مشخص کردن رواییِ نام، حکم و حقیقتِ اسلام در مورد پیروان دیگر مذاهب اسلامی است. برای روشن شدن حداقل لازم برای حکم و حقیقت اسلام بجاست که تعریف و ملاک نقطه مقابل آن، یعنی کفر را بکاویم.
کفر
معلوم شدن تعریف، ضابطه و معانی مختلف کفر تا اندازه زیادی به چشم انداز مناسبی به پژوهش حاضر رهنمون می شود. پیش از این نشان دادیم که اسلام و ایمان معانی مختلفی دارند. به تبع این تنوع معانی، نقطه مقابل آنها یعنی کفر نیز کاربردهای متفاوتی خواهد داشت، همچنانکه از مراتب گوناگونی برخوردار خواهد بود.(24) آنچه در اینجا اهمیت دارد، تبیین تعریف و ضابطه کفر است. روشن است که در اینجا مقصود از کفر نقطه مقابل حداقل لازم برای مسلمانی یا همان نخستین مرتبه اسلام است. بنگریم تعاریف مختلفی را که بزرگان شیعه از کفر به دست داده اند:
سید مرتضی: «کفر یعنی انکار و تکذیب و ندانستن آنچه اذعان به آن، و تصدیق آن لازم است و گفته اند که کفر یعنی انکار آنچه به نحو ضروری معلوم است که پیامبر اکرم آن را آورده است».(25)
شیخ طوسی: «ایمان یعنی تصدیق قلبی... و کفر نقیض آن است و به معنای انکار قلبی و زبانیِ چیزی است که خداوند متعال شناخت آن را واجب ساخته و به واسطه دلیل شرعی معلوم است که مایه عقاب دائمی و فراوان است».
(26)
همو: «کفر در شریعت عبارت است از انکار چیزی که مایه عقاب دائمی و فراوان است و بر دارنده آن، احکامی شرعی مثل منع ارث، ازدواج و مانند آن بار می شود... و مسلمانان به جز اصحاب معارف اتفاق دارند که اخلال در شناخت خدای متعال و توحید و عدل او و انکار پیامبریِ فرستادگان او کفر است».(27)
همو: «ایمان یعنی تصدیق به خدا و پیامبر و آنچه او و امامان آورده اند. همه آنچه گفته شد باید از روی دلیل باشد، نه تقلید و از پنج رکن تشکیل می شود که هر که بدانها معرفت یابد مؤمن است و هر که آنها را نداند کافر است».(28)
شهید ثانی: «و ملاک آن [کافرِ] آن است که الوهیت یا رسالت یا برخی از آنچه را به عنوان جزء ضروری دین شناخته می شود منکر شود».(29)
همو: «وملاک آن [کافر] کسی است که از اسلام بیرون رود یا نام اسلام را به خود ببندد و آنچه را جزء ضروری دین شناخته می شود منکر شود، مانند خارجیان و غالیان».(30)
محقق اردبیلی: «و مقصود از کافر مطلق کافران است ولو به ارتداد قولی یا فعلی. و نیز ناصبی، غالی یا خارجی و منکر حقیقتِ آنچه نزد او ثابت شده که از شرع است و شایدمقصود از انکار ضروری همین باشد».(31)
برخی از عالمان شیعه: «مقصود از کافر کسی است که دلائل اعتقاد حق را نداند هر چند بدان معتقد باشد».(32)
صاحب مفتاح الکرامة:
کافر کسی است که آنچه را به ضرورت جزء دین شناخته می شود منکر شود... و در شرح فاضل، انکار ضروری به علم به ضرورت مقید شده است و در روض آمده است که ارتداد با انکار آنچه به ضرورت، جزء دین شناخته می شود حاصل می گردد و در حکم مباح شمردن ترک نماز این است که شرطی یا جزئی مورد اتفاق مثل طهارت و رکوع را نه آنچه مورد اختلاف است مباح بشمرد... در اینجا بحثی هست که آیا انکار ضروری به خودی خود کفر است یا این که چون مثلاً از انکار نبوت پرده برمی دارد؟ ظاهر فقها وجه نخست است و استاد وجه دوم را محتمل دانسته است. بنابراین اگر وقوع شبهه برای وی محتمل باشد به کفر وی حکم نمی شود، هر چند خروج از ذوق فقهی اصحاب روا نیست.(33)
کاشف الغطاء: «این معارف سه گانه [توحید، نبوت و معاد] اصول اسلام هستند. هر که یکی از آنها را منکر شود کافر محسوب می گردد و فرقی نمی کند که آنها را از بُن منکر شود یا بدانها آگاهی و معرفت نداشته باشد».
(34)
میرزا ابوالقاسم قمی: «کافر کسی است که یکی از اصول سه گانه، یعنی توحید، نبوت و معاد و بلکه یکی از دو اصل نخست را منکر شود که انکار اصل سوم به انکار دو اصل نخست برمی گردد، زیرا انکار بدیهی دین، بلکه همه ادیان است و هر که بدیهی دین را منکر شود کافر است، زیرا انکار وی به انکار مخبر عنه [مرجع خبر] یا صدق آن برمی گردد».(35)
صاحب جواهر: «ملاک کفر انکار ضروریِ دین یا تنصیص بر کفر است».(36)
سید کاظم یزدی: «و مقصود از کافر کسی است که منکر الوهیت یا توحید یا رسالت یا ضروری دین باشد، به شرط آن که به ضروری بودن آن توجه داشته باشد، به گونه ای که انکار وی به انکار رسالت برگردد و احتیاط در آن است که از منکر ضروری به طور کلّی پرهیز شود، هر چند وی به ضروری بودن آن توجهی نداشته باشد».(37)
با نگاهی به آرای یادشده می توان گفت:
1. دراین که انکاراصول سه گانه دین، یعنی توحید،نبوت ومعاد ونیز انکارضروری دین موجب کفر انکارکننده است تقریبا همگان همداستانند. بر این اساس با دو عنوان کفرآور روبرو هستیم: انکار اصول دین و انکار ضروریات دین، هر چند جزء اصول دین نباشند.
2. در این که اصول دین کدام است که انکار آنها یا چیزی که مستلزم انکار آنها باشد، موجب کفر است اقوال گوناگونی وجود دارد که البته قابل ارجاع به یکدیگر و به قول واحد و مشخص هستند.
سیدمرتضی همان اصول پنجگانه معتزله را به عنوان اصول دین برمی شمارد، یعنی توحید، عدل، وعد و وعید، منزلة بین المنزلتین و امر به معروف و نهی از منکر و سپس توضیح می دهد که نبوت و امامت در همان عدل مندرج هستند و در پایان تصریح می کند: «هرکه خواهان گزیده گویی است به دو اصل توحید وعدل بسنده کند، زیرا نبوت وامامت که نزد ما واجب اند [و نیز وعد و وعید، منزلة بین المنزلتین و امر و نهی(38)] در عدل داخل اند و هر که خواهان تفصیل است باید نبوت و امامت را نیز به آنها بیفزاید».(39)
شیخ طوسی نیز در اقتصاد الهادی متعلَّق معرفت واجب را توحید و عدل و پنج چیز را از عدل متفرع و ناشی می داند: حسن تکلیف و شروط آن، نبوت، وعد و وعید، امامت، امر و نهی.
(40) همو در جایی دیگر اصول دین را چنین برشمرده است: توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد.
(41) پس از این بزرگان، تاکنون همواره بر این پنج اصل اخیر تأکید شده، همانطور که به برگشت برخی از اصول به برخی دیگر و از جمله برگشتِ امامت به توحید و نبوت بارها و بارها اشاره و تصریح شده است.
(42) آیا در تلقیِ عالمان شیعی به ویژه در گذشته، امامت از آن رو که به توحید و نبوت برمی گردد و لازمه اعتقاد به آنهاست در شمار اصول دین قرار گرفته است پس در این صورت تحت عنوان ضروری دین می گنجد یا اینکه خودش در کنار و در طراز توحید و نبوت از اصول دین است.
در فرض دوم این پرسش پیش می آید که اساسا ملاک «اصل دین» بودن چیست؟ قاعدتا آموزه ای در شمار اصول دین است که قوام دین به آن بوده، حداقلِ لازم و غیر قابل عدول و اغماض در شکل گیری هویت آن دین باشد. در اینکه دوام دین اسلام از نگاه شیعیان در گرو امامت است تردیدی نیست، امّا آیا قوام اسلام هم از آغاز به امامت بوده است؟ آیا عنوان مسلمان بر یاران و پیروان پیامبر اکرم تا قبل از ماجرای غدیر و نصب رسمی و علنیِ علی(ع) به جانشینی پیامبر اکرم(ص) عنوانی مجازی یا ناتمام بوده است؟ کمال دین و اتمام نعمت در گرو امامت بوده، امّا آیا اصل دین هم در گرو این اصل بوده است؟
به نظر می رسد که همانطور که معتزله و زیدیه به خاطر اهتمام شدید به آموزه هایی چون منزلة بین المنزلتین و امر به معروف و نهی از منکر آنها را در شمار اصول دین آوردند، همینطور اهتمام شیعه به امامت به مرور آن را در شمار اصول اعتقادی آنها قرار داده است. بنابراین چنانکه تتبع در اقوال علمای شیعه از گذشته تاکنون نشان می دهد امامت از آنجا که به نظر شیعه از ضروریاتِ اعتقادی بوده به مرور در شمار اصول دین درآمده است.
در هر حال از صِرف قرار دادن امامت در کنار توحید و نبوت و معاد و درشمار اصول دین نمی توان استفاده کرد که عالمان شیعه امامت را در طراز آن سه اصل و مرز میان اسلام و کفر می دانند. چه بسا چنانکه شواهد متعددی نشان می دهد. مقصود آنها بیان اصول دین از نگاه شیعی یا به تعبیر دیگر اصول اسلامِ شیعی بوده است. برآیندِ این سخن این است که آنان یکجا اصول دین و مذهب را درکنار هم آورده اند. به بیان دیگر می توان گفت که اینان در پی نشان دادن اصول ایمان هستند، نه اصول اسلام. به عنوان نمونه، شهید ثانی در حقائق الایمان بعد از آنکه اسلام را در حکم، متغایر با ایمان و اعم از آن دانسته، به ذکر اصول ایمان (به جای اصول دین و مذهب) پرداخته و در ذیل اصل امامت گفته است: «و این اصل را طائفه بر حق امامیه در تحقق ایمان شرط دانسته اند، تا جایی که از ضروریات مذهب آنان است و نزد دیگران (مخالفان) از فروع است.»(43)
3. در این که آیا انکار ضروری دین به خودی خود به کفر می انجامد یا در صورتی که انکار آن به انکار مبدأ یا معاد یا نبوت برگردد اختلاف آشکاری وجود دارد. از صریح یا ظاهر عبارات محقق اردبیلی، صاحب مفتاح الکرامة به نقل از استاد خویش، میرزا ابوالقاسم قمی و سید کاظم یزدی برمی آید که انکار ضروری در صورتی که به انکار اصول سه گانه دین برگردد، به کفر می انجامد.
از عبارات بسیاری از دیگر فقها اعتقاد به نقش و تأثیر استقلالیِ انکار ضروری در استحقاق کفر به دست می آید. امّا می توان احتمال داد چنان که برخی نیز احتمال داده اند که نظر کسانی که تصریحی به برگشت انکار ضرورت به انکار اصول دین ندارند این بوده که انکار ضروری به صورت مطلق یا باتوجه به شرائط و شواهد خاص، مثل وقوع آن در محیط اسلامی حتما به انکار اصول دین برمی گردد.(44) اگر این استظهار درست باشد می توان نتیجه گرفت که مبنای مقبول همین برگشت انکار ضروری به انکار اصول دین است.
4. در این که مقصود از ضرورت چیست، ابهام جدی وجود دارد. آیا ضروری حکمی است که از شرع دانسته شده که مایه عقاب دائمی و فراوان است (شیخ طوسی) یا آنچه از نگاه دینی بداهت دارد و نظری و جویای برهان نیست (صریح یا ظاهر بسیاری از عبارات) یا آنچه اتفاقی و اجماعی است (محقق اردبیلی، فاضل هندی در کشف اللثام، ص372 و صاحب جواهر ملاک بودن آن را رد کرده اند) یا مطلق قطعی ولو از راه برهان (محقق اردبیلی، به نقل از مفتاح الکرامة، ص37؛ شیخ انصاری در کتاب الطهارة، ص351؛ صاحب جواهر نیز این احتمال را داده است، جواهر، ج6، ص47).
هر چند می توان گفت که اتفاقی بودن به خودی خود ملاک ضرورت نیست، امّا هیچ بداهتی را نیز نمی توان بدون وجود اتفاق کشف کرد و پذیرفت. بداهت همچون یقین شخصی هر چند برای فردِ مدعیِ بداهت یا واجد یقین حجیت آور است، یعنی منجز و معذر است، امّا نمی تواند ملاکی برای ضرورت باشد. بنابراین اتفاقی بودن را باید ملاک ضرورت یا کاشف از ضرورت بدانیم. تعبیر شیخ طوسی که از آن، ارتباط مفهوم ضرورت با تعلق وعده عذاب دائمی و فراوان استشمام می شود، به نوعی تبیین یا تحدید مصادیق ضروری یا قطعی است. یعنی صِرف ضرورت یا قطعیتِ استناد به کتاب و سنت کفایت نمی کند، علاوه بر این باید از مواردی باشد که نسبت به ترک یا فعل آن وعده عذاب دائمی و فراوان داده شده باشد.
گفتنی است که اگر در معنا یا حکم ضرورت، استلزام یا کشف لحاظ شود می توان گفت که حتی اگر بداهتی هم در کار نباشد صِرف قطعیت در این زمینه کفایت می کند؛ البته اگر انکار آن مستلزم یا کاشف از انکار یکی از اصول دین باشد.
5. آیا برای انعقاد اتفاق، همداستانیِ همه مسلمانان اعم از مسلمانان واقعی و اسمی معتبر است یا توافق طائفه ای از این مجموعه نیز کفایت می کند؟ آیا یک معتزلی که منکر چیزی است که اشعریان آن را یقینی یا حتی بدیهی و بی نیاز از استدلال می دانند با صِرف این نظرگاهِ اشعری منکر ضروری تلقی می شود؟ به نظر می رسد که ناگزیر باید اتفاق همه اهل قبله را ملاک قرار داد.
6. اگر در حکم یا موضوع انکار ضروری، استلزام یا کشف لحاظ شود در این صورت، اگر کسی در ضروری بودن حکمی دینی و در صدور آن از مبادی مقدس اسلام تردید یا حتی علم به عدم داشت، نمی توان به کفر او حکم کرد، بلکه حتی اگر احتمال این برود که او را شبهه ای یا حتی نوعی کج فهمی عارض شده است، نمی توان به چنین حکمی در حق او دست یازید.
در نقطه مقابل این سخن، نظرگاه کسانی قرار دارد که صِرف عدم معرفت به حق را مایه کفر و ضلالت دانسته اند و برخی پا را فراتر گذاشته و عدم معرفت استدلالی را کفر انگاشته اند، بنابراین اگر کسی به عقیده ای درست، معرفت غیراستدلالی از قبیل معرفت تقلیدی داشته باشد، مؤمن تلقی نمی شود.(45)
مناسب است دراینجا به نقل برخی از اقوال علاوه برآنچه پیشتر درتعریف کفر آمد بپردازیم:
ملااحمد نراقی می گوید:
«انکار ضروری در صورتی موجب کفر می شود که نزد منکر به حدّ ضرورت برسد و انکار او در حقیقت انکار صاحب دین یا لجاجت یا سبک شمردن یا بولهوسی باشد».(46)
صاحب جواهر:
...و از اینجاست که انکار فرد تازه مسلمان شده و کسی که در جاهای دورافتاده زندگی می کند و مانند اینها مجوز حکم به کفر آنها نمی شود، بلکه حتی انکار کسانی که معلوم است که انکار آنها از روی شبهه ای است که برایشان پیش آمده است. بلکه گفته اند و نیز انکار هر که در موردش احتمال وقوع شبهه برود، مجوز حکم به کفر آنها نمی شود زیرا در هیچ کدام از این موارد، استلزام پیش گفته [میان انکار ضروری و انکار توحید و نبوت] که ملاک ثبوت کفر است ثابت نمی شود. از این رو اگر این استلزام ولو با انکار غیرضروری مثل امر قطعی از راه استدلال و نظر تحقق یابد به کفر منکر حکم می شود، اگر وی بدان قطع داشته باشد. شاید مقصود ایشان [علامه حلی، شهید اول و شهید ثانی] از ضروری اعم از یقینی ولو از راه برهان باشد یا این که تخصیص حکم به ضروری بودن با لحاظ حکم ظاهری به کفر منکر است، در صورتی که در سرزمین اسلامی بزرگ شده باشد، به طوری که در حق وی احتمال شبهه داشتن داده نشود، پس با صِرف بروز انکار به کفر وی حکم می شود، برخلاف امر نظری که با صِرف انکار به کفر حکم نمی شود، مگر آن که دانسته شود که وی با وجود قطع به آن، منکر شده است.(47)
از آنچه نقل شد علاوه بر آنچه می تواند شاهدی بر برخی از مطالبِ پیش گفته باشد می توان استفاده کرد که ملاک اصلی در کفر منکر ضروری، برگشتِ انکار وی به انکار توحید و نبوت است و نیز به دست می آید که علم فرد انکارکننده به ضروری بودنِ یک موضوع برای کفر وی و نیز علم ما به عدم رسوخ شبهه در ذهن انکارکننده برای تکفیر وی از سوی ما شرط است.
امّا نسبت به کسانی که جهل یا عدم معرفت تفصیلی و استدلالی به عقائد راستین را به خودی خود مایه کفر جاهل می دانند، باید یادآور شد که اولاً تعبیر انکار (و نیز جحود، استحلال، و دینونه به معنای التزام) که در همه عبارت های فقیهان و متکلمان شیعه دیده می شود به معنای نفی باوری پس از التفات به آن است، یعنی منکر در آغاز به آن باور التفات می یابد، سپس آن را با هر انگیزه یا توجیهی نفی می کند. پس مطلقِ ندانستن نمی تواند به معنای انکار و به عنوان مجوز تکفیر تلقی شود. البته جاهل به امری اگر ضرورت معرفت به چیزی را درک کند، امّا جویای معرفت نشود قطعا ملوم و معاقَب است. چنین کسی را جاهل مقصر می دانند. ثانیا باید پیشاپیش وجوب «معرفت» و سپس لزوم تفصیلی و استدلالی بودن آن را ثابت کرد، سپس در مورد جاهلان به صدور احکام پرداخت. چه کسی می تواند جز در مورد امهات معارف اسلامی، به لزوم معرفتِ آموزه های دینی آن هم به صورت تفصیلی و استدلالی حکم کند؟ آیا بی شمار مسلمانان معاصر پیامبر که به نشانِ خشنودی خدا و پیامبرش نائل آمده بودند از چنین معرفت هایی برخوردار بودند؟ بنابراین، معرفت استدلالی نسبت به اصول معارف الزامی است و جاهل به آنها که به این الزام تفطن یافته معذور نیست، امّا نسبت به دیگر معارف اذعان اجمالی به درستی آنچه پیامبر اسلام آورده است، کفایت می کند.(48) تفصیل این بحث فرصت دیگری را می طلبد. شیخ انصاری در این رابطه می گوید:
در اینجا بحثی هست در این که آیا انکار ضروری سبب مستقلی است... یا از آن رو که به انکار راستگویی پیامبر برمی گردد؛ چنانکه از عبارت منقول از محقق اردبیلی به نظر می رسد؟ نظیر گفته محقق اردبیلی از ظاهر ذخیره نقل شده است. از شارح روضه و محشی آن جمال الدین خوانساری نیز چنین برمی آید، بلکه در کشف اللثام تصریح کرده است که در منکر ضروری علم وی به ضروری بودن معتبر و ملاک است. محشی مذکور در بیان وجه عدم تکفیر کسی که با وجود شبهه، منکر شده گفته است که زیرا حکم به کفر منکرِ ضروریاتی چون نماز از آن روست که وی چون در میان مسلمانان نشو و نما یافته و با آنها نشست و برخاست داشته پس به بداهت و ضرورت، می داند که نماز در شریعت ما واجب است، پس انکار او به معنای انکار خبر دادن پیامبر نیست، بلکه منشأ آن فقط بی ایمانی نسبت به پیامبر است... . محقق قمی نیز در قوانین به همین مطلب تصریح کرده است. می گویم پس لازمه این سخن این است که منکر برخی از ضروریات به خاطر جهل مرکبی که ناشی از کوتاهی وی در یافتن حقیقت و بسنده کردن وی به تقلید از پیشینیانش است (تقلید در این نکته که آنچه مبنای ایشان است همان است که پیامبر آورده است) کافر تلقی نشود... آنچه در توضیح مرام خود در این مقام می توانم گفت این است که بی تردید اسلام عرفا و شرعا عبارت است از التزام به این دین خاص که مقصود از آن مجموع حدود شرعیِ تنجزیافته است... پس هر که از آن بیرون رود و بدان ملتزم نشود کافر و نامسلمان است، خواه اصلاً بدان ملتزم نباشد یا به برخی نه همه ملتزم باشد... سپس عدم التزام گاهی به عدم انقیاد نسبت به خدا برمی گردد و گاهی به انکار راستی پیامبر؛ بی تردید هر دو قسم کفر است، ولی تکفیر ما در گرو آگاهی ما به علم وی است، خواه از بیرون این آگاهی را کسب کنیم، یا چون خودش اقرار کرده یا چون امر منکَر امری است، ضروری که بر چنین شخصی نمی تواند پوشیده باشد... و گاهی انکار وی به هیچ کدام از عناوین پیش گفته برنمی گردد، مانند کسی که چیزی را از دین منکر شود با این ادعا که پیامبر، آن را نیاورده یا خلاف آن را آورده است... کسی که در کفر منکر ضروری به برگشتِ انکار وی به تکذیب پیامبر استناد می کند باید به کفر وی حکم نکند و فرقی نمی کند که این انکار ناشی از قصور باشد یا تقصیر. حداکثر این است که مقصّر را به خاطر عدم التزام به آنچه منکرش شده است مؤاخذه می کنند... ولی انصاف این است که این قول مخالف ظاهر سخنان فقهاست که به نحو مطلق به کفر منکر ضروری حکم می کنند... امّا انصاف این است که اخبار مطلقی که استحلال [= حلال شمردن حرام] را مایه کفر می دانند بسیار بعید است که جاهل قاصر را دربربگیرند... اگر این اطلاق پذیرفته شود تنها در مورد عقائد ضروری ای است که از مکلّفان خواسته شده است تا به اعتقاد به آنها ملتزم شوند، نه احکام عملی ضروری که مطلوب آنها فقط عمل است... امّا در مورد عقائد نظری، بی تردید، منکر آنها کافر نیست، زیرا دلیلی به خصوص بر کفر وی وارد نشده است... و این مسأله از مسائل مشکل است و از خدا خواهان گشایش هستیم.
فارغ ازتعریفی که شیخ اعظم ازاسلام وکفر به دست می دهد ونیز رفت و برگشت هایی که در بحث دارد و نتیجه را به وضوح برای خواننده نمی نمایاند و فارغ از توجیهاتی که نسبت به اقوال دیگرعالمان به دست می دهد،می توان به یقین این را یافت وگفت که برگشتِ انکار ضروری به انکار توحید و نبوت به عنوان شرط لازم برای کفر منکر ضروری و نیز توقف کفر و تکفیر منکر ضروری بر علم وی به استلزام، و علم ما به علم وی یا شدّت وضوحِ این استلزام از اقوال و وجوه کاملاً مطرح در میان علمای شیعه است.
تطبیق و استنتاج
از مجموع مباحث گذشته به دست می آید که مبنای خروج از اسلام انکار یکی از اصول سه گانه توحید، نبوت و معاد، یا انکار یکی از ضروریات دین است. اصل اعتقادیِ امامت یا از لوازمِ (اعم از مدلول تضمنی و التزامی) توحید و نبوت است، یا از جمله ضروریاتِ (یا قطعیاتِ) «ما جاء به النبی» که انکار آنها مستلزم انکار آن دو اصل است. در هر دو صورت سخن از ملازمه و استلزام است و در هر استلزامی مادامی که کسی علم به لازم و ملازمت نداشته باشد، احکام ملزوم و انکار آن بر وی مترتب نمی شود و همینطور مادامی که دیگران علم به وضوح لازم و ملازمت در نزد وی نداشته باشند نمی توانند حکم به ترتب احکام ملزوم بر وی نمایند.
به علاوه اگر از منظر مفهوم ضروری دین به امامت بنگریم، همچنان جای این پرسش باقی است که چگونه امامت که با خصائص شیعیِ آن مورد اتفاق جمهور مسلمانان نیست می تواند ضروریِ دین تلقی شود. در اینجا تنها به یکی از فروض ذیل می توان تمسک جست:
1. اتفاقی بودن نه ملاک ضرورت است و نه کاشف از آن؛ قبلاً روشن ساختیم که ضرورت چه به معنای مطلق قطعیت باشد و چه به معنای قطعیتِ غیر متکی به دلیل و برهان (بداهت) نمی تواند بدون اتفاق تحقق یابد یا کشف و اثبات شود.
2. اتفاق یک فرقه وطائفه برای ثبوت یا اثبات ضرورت کفایت می کند؛ اگر اتفاق اهل قبله ملاک نباشد دراین صورت به حسب هراتفاقی ولو درنزد فرقه های داخلیِ هر مذهبی می توان مدعی ضرورت شد که بعید است کسی به این سخن با کلیّت آن ملتزم شود. البته از اتفاق یک مذهب یا فرقه می توان عنوان ضروریِ مذهب را استفاده کرد، امّا این غیر از عنوان ضروری دین است. شاید در اینجا بتوان این نکته را طرح کرد که اساسا مذهب تشیع در پیرامون و بر اساس همین امامت باوری شکل گرفته است. دراین صورت اثبات ضروری بودن امامت به خاطر اتفاق پیروان این مذهب آیا مستلزم دور نیست؟
3. با التزام به معیاریت اتفاق جمهور اهل قبله در تحقق عینی یا ذهنیِ ضرورت، امامتِ شیعی را به چند مؤلفه تحلیل کنیم و در صورتی که برخی از مؤلفه های آن مورداتفاق اهل قبله بود به ضرورتِ آنها ملتزم شویم.
کسی که در تطوّرات سیاسی و فکریِ جامعه اسلامی از آغاز تاکنون و در تحولاتی که مفهوم امامت از سر گذرانده است درنگ کند می تواند چنین نتیجه گیری کند که امامتِ شیعی حاوی مفاهیم و مؤلفه های ذیل است که قطعا برخی از آنها مورد اتفاق همه مسلمانان هستند:
1. سیاسی و اجتماعی بودنِ دین اسلام
2. لزوم وجود متصدی برای جامعه اسلامی
3. اولویت اهل بیت پیامبر علیه وعلیهم السلام درتصدی اموردین ودنیای مسلمانان
4. تعیین وتعین حضرت علی علیه السلام وفرزندان خاص ومشخص ایشان (دوازده امام بنابه دیدگاه اثناعشریه وازاین کمتر یا بیشتر بنابه دیدگاه های مختلف دیگرفرق شیعی)
5. لزوم مودّت قربی
6. ولایت وهدایت باطنی وتصرّف تکوینی وزعامت معنویِ اهل بیت علیهم السلام
7. ولایت و مرجعیت علمیِ اهل بیت علیهم السلام
محورهای یکم، دوم و پنجم مورد اتفاق عموم یا اغلب اهل قبله است.(49) محور ششم تقریبا مورد اتفاق جمهور متصوفه جهان اسلام است. محورهای سوم و هفتم نسبت به محور چهارم از مقبولیت بیشتری میان مسلمانان برخوردار است. می ماند محور چهارم که کاملاً اختصاصیِ فرق شیعه است. اثبات ادعاهای فوق مبنی بر اتفاقی بودن یا اتفاقی نبودن محورهای فوق فرصت دیگری را می طلبد. آنچه مورد نیاز این پژوهش و مورد اذعان همگان است این است که امامت شیعی اگر بسیط و به معنای نصب و تعیین حضرت علی علیه السلام و فرزندان و سلاله خاص آن حضرت باشد یا مرکب تلقی گردد و مؤلفه پیش گفته آن در نظر گرفته شود، به هیچ وجه اتفاقیِ جمهور اهل قبله نیست. پر واضح است که سخن از حقانیت و قطعیتِ امامت شیعی و امامت حضرت علی علیه السلام و یازده فرزند پاک آن حضرت نیست که چنین باوری همه وجود نگارنده را فراگرفته است. سخن از بررسی ضرورت دینی این باور به گونه ای است که منکر آن که به این امر حق و قطعی علم و اذعان ندارد از حریم اسلام (اعم از ظاهری و واقعی) بیرون دانسته شود.
مهم ترین کاری که از این مکتوب انتظار می رود بررسی آرا و مستندات متکلمان یا فقیه متکلمان شیعه در موافقت یا مخالفت با اسلامیتِ ظاهری و واقعی و ایمانِ کسانی است که در مورد امامت به گونه ای متفاوت با شیعیان می اندیشند. این مهم پژوهش مفصل تری را می طلبد که صاحب این قلم امیدوار است در آینده بتواند از عهده آن برآید. تنها کاری که در این مجال محدود می توان انجام داد نقل مبسوط دیدگاه امام خمینی در این زمینه است که به اجمال، ادله و شواهد موافقان و مخالفان را گرد آورده و نقل آن می تواند پایانی نیکو بر این مقاله باشد.(50)
و این سه اصل [توحید، نبوت و معاد] بی تردید و خلاف در معنای اسلام معتبر و ملحوظ هستند. چه بسا اعتقاد به معاد با اندکی تأمل در شمار این اصول قرار گرفته باشد. امّا اعتقاد به ولایت بی تردید در معنای اسلام ملحوظ نیست و می سزد که آن را از امور روشن و بدیهی در نزد طائفه بر حق بدانیم... به طور ضروری روشن است که از صدر اسلام تا زمان ما سیره مستمر بر معاشرت، هم سفره شدن، اختلاط با آنها [مخالفان] و خوردن از قربانی های آنها بوده است... و چنین سیره ای ناشی از تقیه نبوده و این مطلب روشنی است و نیازمندِ تکلّف های رسوا نیست. ولی برخی از کسانی که روش نابسامانی دارند فریفته برخی از ظواهر روایات و سخنان اصحاب شده و در عمق آنها تأمل نکرده و به کفر آنها حکم کرده و به محقق که به طهارت آنها قائل است خرده هایی گرفته اند که نه شایسته وی است نه شایسته آنان. آنها از کسانی اند که چیزهایی را از برکرده اند و چیزهای دیگری را مورد غفلت قرار داده اند. اینان به اموری تمسک جسته اند، از جمله روایت های مستفیضی که بر کفر مخالفان دلالت دارد... این توهم که مقصود از مسلمان در روایات و فتاوا در این ابواب خصوص شیعیان اثناعشری است از رسواترین توهمات است، زیرا روایات و فتاوا در ابواب مختلف بر کاربرد عنوان مسلمان در مورد آنان همداستانند... گذشته از ارتکاز متشرّعه از گذشته تاکنون بر مسلمان بودن آنان است. امّا روایات پیش گفته بر برخی از مراتب کفر حمل می شوند، زیرا اسلام و ایمان و شرک در کتاب و سنت در معانی مختلفی به کار رفته، از مراتب متفاوت و درجات زیادی برخوردارند، چنانکه روایات بدان تصریح کرده اند و از تدبر در آیات نیز به دست می آید... به ازای هر مرتبه از مراتب اسلام و ایمان مرتبتی از مراتب کفر و شرک قرار دارد (رک: ابواب اصول کافی و جز آن)... چرا صاحب حدائق توجه نکرده که در هیچ کدام از این روایات نیامده است که «هر که علی را بشناسد مسلمان است و هر که آن را به جا نیاورد کافر است»؟! بلکه در همه آنها میان مؤمن و کافر تقابل انداخته است و کافری که در برابر مسلم به کار رفته غیر از کافری است که در مقابل مؤمن به کار می رود. انصاف این است که سنخ این دست روایات واردشده در باب معارف غیر از آنهایی است که در فقه آمده است و خلط میان این دو مقام، او را انداخته در آنچه انداخته است. از این رو صاحب وسائل این روایات را در ابواب طهارت نیاورده، زیرا در رساندن حکم فقهی نارسا هستند. گذشته از این، روایات دیگری وارد شده که بر این روایات حاکم اند...
(51)
...در ارتکاز متشرعه میان اسلام و کفر تقابل ملکه و عدم آن برقرار است و در ماهیت اسلام جز شهادت به وحدانیت و رسالت، و اعتقاد به معاد قطعا در دو مورد اول و احتمالاً در مورد سوم ولو به صورت اجمالی لحاظ نشده و جز اینها، خواه اعتقاد به ولایت باشد خواه غیر آن در اسلام لحاظ نشده است. پس امامت از اصول مذهب است، نه دین.
...روایاتِ حاکی از کفر مخالفان را یا باید بر احکام باطنی، مثل ثواب در آخرت حمل کرد، چنانکه روایت صیرفی(52) تصریح دارد یا بر برخی از مراتبی که ربطی به احکام ظاهری ندارد. امّا حمل آنها بر کفر حقیقیِ آنها علی رغم جریان احکام اسلام ظاهری ولو از باب مصالح والا و از باب پرهیز از تفرقه میان گروه های مسلمانان دیدگاهی است ناموجّه؛ با توجه به آنچه پیشتر گفتیم که در اسلام جز آنچه گفتیم [یعنی توحید، نبوت و معاد [معتبر و ملحوظ نیست... از برخی از آنچه گفتیم حکم ادعای دیگر صاحب حدائق نیز روشن می شود. وی گفته است که مخالفان منکر ضروری اسلام هستند و منکر ضروری کافر است. وی میان مطلق اهل سنت و ناصبی های آنها از قبیل یزید و ابن زیاد که لعنت خدا بر آنها باد خلط کرده است؛ اولاً امامت به معنای مورد قبول امامیّه از ضروریات دین نیست. ضروریات یعنی امور روشنِ بدیهی نزد همه طبقات مسلمانان. چه بسا در نزد بسیاری از مسلمانان خلافِ این اعتقاد، ضروری باشد. آری این باور از اصول مذهب است و منکر آن از مذهب خارج است، نه از اسلام. مثال آوردن از قاتلان ائمه و دشمنانِ ناصبیِ آنها ارتباطی با مدّعای وی ندارد. ثانیا...
تحقیق آن است که آنچه در حقیقتِ اسلام ملاک و معتبر است، به گونه ای که به معتقد به آن مسلمان گفته شود جز اعتقاد به اصول سه گانه یا چهارگانه الوهیت، توحید، نبوت و معاد بنا به یک احتمال نیست... البته جمع میان اعتقاد به نبوت و بی اعتقادی به هیچ کدام از احکام شرع ممکن نیست، برخلاف بی اعتقادی از روی برخی شبهات یا اعوجاجات نسبت به برخی از آن احکام؛ ضروری باشند یا غیرضروری [یعنی با انکار برخی از احکام نمی توان به کفر حکم کرد]. پس اگر دانسته شود که کسی به اصول پیش گفته معتقد، و به آنچه پیامبر آورده به اجمال، ملتزم باشد که این لازمه اعتقاد به نبوت است امّا نسبت به وجوب نماز یا حج مثلاً شبهه ای پیدا کرد و پنداشت که آنها مثلاً فقط در صدر اسلام واجب بوده اند، نه در زمان های بعدی، چنین کسی را در عرف متشرعه نامسلمان نمی دانند... .(53)
کتابنامه
1. ابن بابویه، محمد بن علی، الهدایة
2. اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم، انتشارات اسلامی، 1398ق.
3. انصاری، مرتضی، کتاب الطهارة، بی تا.
4. حسینی عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعدالعلامة، قم،انتشارات اسلامی، 1419ق.
5. خمینی، روح اللّه، کتاب الطهارة، ج3، نجف اشرف، مطبعة الآداب، 1389ق.
6. طباطبائی، محمدحسین، المیزان، ج اول و دهم، چاپ سوم، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات.
7. طوسی، شیخ ابوجعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، قم، المکتبة المرتضویة، 1387ق.
8. طوسی، نصیرالدین، قواعد العقائد، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1416ق.
9. علم الهدی، شریف مرتضی، رسائل الشریف مرتضی، قم، چاپخانه دارالقرآن الکریم، 1405ق.
10. قمی، میرزاابوالقاسم، غنائم الایام فی مسائل الحلال والحرام،قم،انتشارات دفترتبلیغات اسلامی،1417ق.
11. کاشف الغطاء، شیخ جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، اصفهان، انتشارات مهدوی، بی تا.
12. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، تصحیح علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1365.
13. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، چاپ سوم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1403ق / 1982م.
14. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعة، چاپ دوم، قم، انتشارات اسلامی، 1410ق.
15. مکی عاملی، محمد بن جمال الدین، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، تصحیح و تعلیق سیدمحمد کلانتر، قم، انتشارات و چاپخانه علمیه، 1395ق.
16. ، المقاصد العلیّة، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1378.
17. ، حقائق الایمان، قم، انتشارات کتابخانه آیة اللّه مرعشی، 1409.
18. ، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج اول، قم، بنیاد معارف اسلامی، 1413ق.
19. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج6، چاپ هفتم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1981ش.
20. یزدی، سیدکاظم، العروة الوثقی، چاپ دوم، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1409ق.
1 . کتاب الطهارة، ج3، ص316.
2 . همان، ص323.
3. اصل الشیعة واصولها، ص210.
4. این افزوده وافزوده پیش ازآن مستفاد ازجملات مرحوم کاشف الغطاء درموضع دیگری از همین کتاب اصل الشیعة واصولها است.
5. همان، ص213.
6 . ذاریات: 3536.
7 . حجرات: 1415 و نیز رک: احزاب: 35. مرحوم علامه مجلسی در ذیل روایت پنجم از باب «الفرق بین الاسلام والایمان» می فرماید: «این آیه [حجرات 14] از دلائلی است که بدان ها برای عدم ترادف اسلام و ایمان استدلال شده است، چنانکه امام علیه السلام نیز در این روایت [روایت پنجم باب] بدان استدلال کرده است و چه بسا از این استدلال، پاسخ داده شود که در اینجا مقصود از اسلام، تسلیم شدن و انقیاد ظاهری است و این غیر از معنای اصطلاحیِ اسلام است. پاسخ این است که در اطلاقات شرعی، اصل بر حقیقت شرعی است و روگردانی از آن نیازمند دلیل است» بحارالانوار، ج68، ص246.
8 . به نقل از محقق سبزواری، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، ص152.
9. رک: حقائق الایمان، صص114127 و نیز رک: قواعد العقائد، ص142.
10 . محمد بن علی بن بابویه، الهدایة، ص54. در بحارالانوار، ج65، ص240 قریب به این مضمون را از بیضاوی نقل کرده است: «و به این آیه [ذاریات: 36] بر اتحاد ایمان و اسلام استدلال شده است و این استدلالی است سست؛ زیرا این آیه حداکثر به معنای صدق مؤمن و مسلم بر پیروان آن حضرت [ابراهیم(ع)] است و این به معنای اتحاد مفهومیِ این دو نیست، زیرا مفاهیم مختلف می توانند بر یک فرد اطلاق شوند». و نیز رک: محقق کرکی، الرسائل، ج3، ص172.
11 . محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج2، باب «ان الایمان یشارک الاسلام والاسلام لایشارک الایمان»، ص25. در ذیل این باب به 5 روایت اشاره شده است. شیخ انصاری تواتر معنوی روایات این باب را احتمال داده است: رک: کتاب الطهارة، ص351.
12 . همان، ص26 و رک: بحارالانوار، ج68، ص272.
13 . محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج68، صص225317. و نیز ر.ک: محمدحسین طباطبائی، المیزان، ج16، صص313314؛ رسائل کرکی، ج3، ص172؛ «یکی از این دو [ایمان و اسلام] غیر از دیگری است. اسلام همان انقیاد و اذعان از راه اظهار لفظیِ شهادتین است و ایمان تصدیق قلبی و لسانی و مستدل به این معارف است»؛ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج6، ص55.
14 . زخرف: 69.
15 . بقره: 208.
16 . حجرات: 15.
17 . صف: 11.
18 . نساء: 65.
19 . مؤمنون: 3.
20 . بقره: 128.
21 . یونس: 6263؛ رک: المیزان، ج1، صص301303 و ج10، ص89.
22 . بحارالانوار، ج68، ص243. در روایت مورد استناد علامه مجلسی به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است: «الاسلام یحقن به الدم و تؤدی به الامانة و یستحل به الفرج والثواب علی الایمان».
23 . همان، ص246. در متن روایت به نقل از یکی از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام آمده است: «الایمان اقرار و عمل والاسلام اقرار بلاعمل». مرحوم مجلسی تفسیرهای دیگری هم برای این روایت مطرح کرده است.
24 . کاشف الغطاء می گوید: «کفر را انواع و اقسام فراوانی است: کفرِ انکار به مجرد نفی یا با اثبات دیگری، کفرِ شک در غیر امور نظری یا حتی در این امور هر چند معذور باشد، کفرِ حجودِ زبانی، کفرِ نفاق قلبی، کفر عناد به این که بکوشد اصلی از اصول دین را نابود سازد، با این که بدان اعتقاد دارد و بدان اذعان می کند و این در مورد ربوبیت و نبوت و معاد صادق است و کفر شرک که فقط در دو مورد نخست وارد است و در مورد سوم تنها بنا به وجهی بعید صادق است و کفر نعمت و کفر هتک حرمت با گفته یا کاری در مورد خدا یا پیامبر اکرم یا حضرت زهرا یا ائمّه یا ایمان یا قرآن و مانند آن و کفر انکار ضروری دین از کسی که در میان مسلمانان زندگی کرده و شبهه ای که مانع یقین او باشد برایش پیش نیامده است و کفر نصب و کفر سبّ هرچند قابل اندراج در موارد پیش گفته است و کفر برائت و کفر ادعا» کشف الغطاء، ص59.
25 . رسالة الحدود والحقائق، مندرج در رسائل الشریف مرتضی، ص280.
26 . اقتصاد الهادی، ص140.
27 . پیشین، ص143.
28 . رسالة فی الاعتقادات، ص103.
29 . الروضة البهیة، ج1، ص49، و رک: همو، المقاصد العلیّة، ص141.
30 . مسالک الافهام، ص123.
31 . مجمع الفائدة والبرهان، ج1، ص284.
32 . به نقل از محقق اردبیلی، مجمع الفائدة، ج2، ص437.
33 . سید محمدجواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، ص375.
34 . کشف الغطاء، ص6. کاشف الغطاء در همین اثر، ص73 کفر را به دو قسمت تقسیم می کند: کفر بالذات که همان انکار خدا یا پیامبر یا معاد است و کفر از راه استلزام که شامل انکار برخی از ضروریات دینی است که از جمله آنها انکار امامت است که مستلزم انکار نبوت است.
35 . غنائم الایام، ص414.
36 . شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج6، ص55.
37 . العروة الوثقی، ص67.
38 . این افزوده مستفاد از دیگر عبارت های سید در همین باب است.
39 . رسالة الطبریات، مندرج در رسائل الشریف مرتضی، ص165.
40 . اقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، ص140.
41 . رسالة فی الاعتقادات، ص104.
42 . رک: بحرانی، الحدائق الناضرة، ج3، ص405؛ شیخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ص173؛ ابوالقاسم قمی، غنائم الایام، ص414؛ امام خمینی، کتاب الطهارة، ج3، ص322.
43. حقائق الایمان، ص149. و نیز رک: قواعد العقائد، ص145 که اصول دین را تحت عنوان اصول ایمان آورده و امامت را نیز در آنها گنجانده است.
44 . رک: شیخ انصاری، کتاب الطهارة، ص351 که این احتمال را داده و به جمعی از فقیهان نسبت داده و عبارتی صریح را در این رابطه از جمال الدین خوانساری در حاشیه الروضة البهیة نقل کرده است.
45 . رک: سید مرتضی، رسالة الحدود والحقائق، مندرج در رسائل الشریف مرتضی، ص280؛ همو، رسائل الشریف مرتضی، ص438؛ همو، المسائل الرسیة، مندرج در رسائل الشریف مرتضی، ص316: «اعلم ان معتقد الحق علی سبیل التقلید غیر عارف بالله تعالی و لا بما اوجب علیه من المعرفة به فهو کافر لاضاعته المعرفة الواجبة... و قد بینّا فی کتابنا الموسوم بالذخیرة کیف الطریق الی کفر من ضیع المعارف کلّها»؛ شیخ طوسی، اقتصاد الهادی، ص140 و 143؛ علامه حلی، الباب الحادی عشر، ص6 که در آن، دانستن تفاصیل معارف را واجب دانسته و جاهل به آن را از ایمان، خارج و مستحق عذاب دانسته است؛ محقق اردبیلی این نظر را به برخی از عالمان شیعه نسبت داده است، مجمع الفائدة والبرهان، ج2، ص437؛ کشف الغطاء، ص6؛ کرکی، الرسائل، ج1، ص59؛ شیخ مفید، المقنعة، ص34.
46 . مستند الشریعة، ج1، ص205.
47 . جواهرالکلام، ج6، ص46.
48 . شیخ انصاری در فرائد الاصول موضوعات و مسائل مطرح در اصول دین را به دو گروه تقسیم می کند: مباحثی که مکلّف باید به آنها اعتقاد پیدا کند، بی آن که حصول علم در این وجوب، دخلی داشته باشد. در این موارد، تحصیل علم از مقدمات واجب مطلق است. بنابراین، اگر مکلّف به اینگونه موضوعات معتقد نشد ولو به خاطر ندانستنِ آنها مستحق عقوبت است. از این قبیل است اصول معارف دینی. در مقابل مسائلی هستند که اگر بدانها علم و آگاهی تعلق بگیرد، التزام به آنها واجب است، یعنی علم مقدمه وجوب است نه واجب. از این قبیل است برخی از تفاصیل معارف رک: فرائد الاصول، ج1، ص273.
49. دراینجا به جاست سخن مرحوم آیة اللّه خوئی را دراین زمینه ازنظر بگذرانیم: «آنچه از ولایت، ضروری است ولایت به معنای حب و ولاء است که اهل سنت منکر آن نیستند، بلکه گاهی محبت خود را نسبت به اهل بیت ابراز نیز می کنند، امّا ولایت به معنای خلافت به هیچ وجه ضروری نیست. این مسئله ای نظری است که اهل سنت آن را به معنای محبت گرفته اند، هرچند از راه تقلید از پدران و عالمانشان باشد و انکار ولایت از سوی آنان به خاطر وجود شبهه در نزد آنان است». تنقیح، ج3، ص86.
50. برای پرهیز از اطناب مملّ قسمت هایی که حالت تکرار داشته یا از مباحث این مقاله فاصله گرفته است حذف شده و با نقطه چین موارد حذف شده مشخص گشته است.
51 . کتاب الطهارة، ج3، ص315.
52. پیش از این به این روایت اشاره کردیم. رک: بحارالانوار، ج68، ص243 و نیز سه روایت دیگر در همین باب.
53 . همان، ص323 و بعد از آن.
