گستره حکم حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره)

اشاره

حکم حکومتی از جمله موضوعاتی است که تاکنون بحثهای زیادی برای تعیین ماهیت، ملاک حدود و شرایط و دیگر مسائل وابسته به آن صورت گرفته است. مقاله حاضر به یکی از جنبه های مهم این موضوع، یعنی «گستره یا قلمرو موضوعی حکم حکومتی » می پردازد.

باید خاطرنشان ساخت که برای «حکم حکومتی » سه قلمرو می توان در نظر گرفت: قلمرو موضوعی، قلمرو زمانی و قلمرو مکانی.

مقصود از قلمرو موضوعی این است که چه موضوعاتی می تواند مورد حکم حاکم اسلامی و ولی فقیه قرار گیرد؟ آیا موضوع حکم وی منحصرا احکام شرعی است یا می تواند خارج از آنها نیز باشد؟ آیا حاکم اسلامی حق دارد در غیر موارد منصوص حکمی صادر کند یا خیر؟ آیا حاکم اسلام در تمام امور مربوط به حکومت و اداره کشور - اعم از قانونگذاری، اجرایی و قضایی - می تواند احکامی صادر کند یا تنها در بخشی از آنها از چنین اختیاری برخوردار است؟

هدف مقاله حاضر، بررسی قلمرو اول یعنی قلمرو موضوعی حکم حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره) است اما از آنجا که بررسی این مسئله، متفرع برشناسایی خود حکم حکومتی، ولایتها و شئون مختلف فقیه و تعیین جایگاه حکم حکومتی در رابطه با ولایتهای گوناگون فقیه است، طرح این مباحث ضرورت می یابد. بدین ترتیب مقاله حاضر از چهار بخش تشکیل می شود.

بخش اول: تعریف حکم حکومتی

بخش دوم: ولایتها و شئون فقیه با توجه به اصل تفکیک قوا

بخش سوم: جایگاه حکم حکومتی با توجه به ولایتها و شئون فقیه

بخش چهارم: قلمرو موضوعی حکم حکومتی

برای سهولت طرح بحث، از مفاهیم حقوقی کمک گرفته شده است، به گونه ای که صورت کنونی این مقاله، مقایسه ای بین برخی از مفاهیم حقوق اساسی واداری اسلام با نظایر آن در علم حقوق امروزی است. البته باید توجه داشت بود که این بحث جنبه نظری دارد و ممکن است با آنچه در نظام کنونی کشورمان درجریان است، کاملا هماهنگ نباشد.

بخش اول: تعریف حکم حکومتی

قبل از تعریف حکم حکومتی، ذکر تعاریف دیگری که برخی از عالمان و محققان به دست داده اند و نقد و بررسی آنها از حیث قلمرو، مفید به نظر می رسد:

1 - یکی از اولین تعاریفی که می توان درباره احکام حکومتی یافت، تعریفی است که علامه طباطبایی بیان داشته است. ایشان قوانین اسلام را به دو قسم ثابت و متغیرتقسیم کرده و وظیفه وضع قوانین و مقررات دسته دوم را -که «برحسب مصالح مختلف زمانها و مکانها اختلاف پیدامی کند» - بر عهده حاکم یا «ولی امر مسلمین » دانسته است. ⁽¹⁾ این احکام و مقررات قابل تغییر یا «اختیارات والی » ⁽²⁾ و به تعبیر دیگر، احکام حکومتی، چنین توصیف شده اند: «در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها، ولی امرمی تواند یک سلسله تصمیمات مقتضی به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به موقع اجرا بیاورد.مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبارمی باشد». ⁽³⁾

بنابراین طبق این توصیف و تعریف، احکام حکومتی،مقررات لازم الاجرا و معتبری است که «ولی امر» مسلمین طبق مصلحت وقت وضع کرده و به اجرا می گذارد. در این تعریف، هم به «وضع » و تصویب مقررات اشاره شده است و هم به «اجرای » آنها، و هر دو در قلمرو حکم حکومتی قرارگرفته اند. نتیجه این که قانونگذاری و اجرای قوانین از جمله موضوعات حکم حکومتی است.

2 - یکی از صاحب نظران در حقوق اسلامی در این رابطه گفته اند: «حکم حکومتی، حکمی است که ولی جامعه برمبنای ضوابط پیش بینی شده، طبق مصالح عمومی، برای حفظسلامت جامعه، تنظیم امور آن، برقراری روابط صحیح بین سازمانهای دولتی و غیردولتی با مردم، سازمانها با یکدیگر، افراد بایکدیگر، در مورد مسائل فرهنگی، تعلیماتی، مالیاتی، نظامی،جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادی، طرق و شوارع، اوزان ومقادیر، ضرب سکه، تجارت داخلی و خارجی، امور ارزی،حقوقی، اقتصادی، سیاسی، نظافت و زیبایی شهرها و سرزمینها وسایر مسائل مقرر داشته است ». ⁽⁴⁾

در این تعریف، قلمرو حکم حکومتی در اداره امورکشور بسیار گسترده فرض شده است، به گونه ای که آنچه امروزه در قلمرو برخی از شاخه های حقوق عمومی داخلی یعنی حقوق اساسی، حقوق اداری و مالیه عمومی، و نیز بربسیاری از شاخه های حقوق خصوصی، یعنی حقوق مدنی و حقوق تجارت، قرار می گیرد، در قلمرو حکم حکومتی داخل شده است. علاوه بر این، تعریف فوق، بسیاری ازمصادیق مربوط به اداره امور جامعه را در بردارد و از این جنبه قابل توجه و نیازمند دقت است.

3 - یکی از فقهای معاصر به هنگام فرق گذاری بین احکام اولی و ثانوی با احکام حکومتی، حکم حکومتی رابه طور ضمنی چنین تعریف می کند: «حکم حکومتی (ولایی)،حکمی جزئی از ناحیه حاکم است که از راه تطبیق قوانین کلی الهی بر مصادیق جزئی آنها به دست می آید». ⁽⁵⁾

4 - در بین تعاریف موجود، تعریف حاضر نیز مزایای تعریف فوق را داراست: «احکام حکومتی عبارتند از مجموعه دستورات و مقرراتی که بر اساس ضوابط شرعی و عقلی، به طورمستقیم یا غیرمستقیم، از سوی حاکم اسلامی برای اجرای احکام وحدود الهی و به منظور اداره جامعه در ابعاد گوناگون آن و تنظیم روابط داخلی و خارجی آن صادر می گردد». ⁽⁶⁾

نکته مهمی که در این تعریف به آن تصریح شده، این است که حاکم می تواند صدور حکم حکومتی را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری واگذار می کند. اگر به جای «واو»در عبارت «و به منظور اداره جامعه »، «یا» گذارده شود، این تعریف، در عین اختصار، جامع ترین تعریف از حیث قلمروخواهد شد.

به هر حال، تعریف مذکور با تغییر اندکی که گفته شد،مقبول و مورد پسند است اما حکم حکومتی را از حیث قلمرو، می توان به طور خلاصه تر چنین تعریف کرد: «حکم حکومتی عبارت است از دستورات و مقرراتی که از حاکم جامعه اسلامی به لحاظ تصدی منصب اجرا و اداره، صادر می شود.»

«اجرای احکام شرع » و «اداره امور جامعه » دو وظیفه اصلی حاکم و ولی جامعه اسلامی است که دیگر دانشمندان اسلامی از جمله علامه طباطبایی، ⁽⁷⁾ ماوردی ⁽⁸⁾ وابن خلدون ⁽⁹⁾ نیز صریحا یا به تلویح از آنها یاد کرده اند.

حکم حکومتی شرایط و اوصافی دارد که برخی از آنهادر بحثهای بعد خواهد آمد. عبارت «دستورات و مقررات »برخی از این شرایط و اوصاف را بیان می کند و برخی نیازمند تصریح است. برخی از شرایط و اوصاف نیازمندتصریح، عبارتند از:

1 - حکم حکومتی ممکن است در راستای اجرای احکام شرع باشد یا در مقام اداره کشور واجرای مقررات غیرمنصوص.

2 - حکم حکومتی ممکن است به منظور وضع مقررات و قوانین عرفی صادر شود یا به منظور اجرای آنها.به تعبیر دیگر، حکم حکومتی ممکن است جنبه قانونگذاری داشته باشد یا جنبه اجرایی.

3 - حکم حکومتی، همواره حکمی مولوی است.

4 - حکم حکومتی ممکن است حکم تکلیفی باشد یاحکم وضعی.

5 - حکم حکومتی ممکن است به طور مستقیم وتوسط خود حاکم صادر شود یا به طور غیرمستقیم و توسط اشخاص (حقیقی یا حقوقی) دیگر.

بخش دوم: ولایت ها و شئون فقیه با توجه به اصل تفکیک قوا

در حقوق اساسی و براساس اصل تفکیک قوا، «برای حسن جریان امور دولتی، قدرت عمومی را به سه دسته تقسیم کرده اند: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه ». ⁽¹⁰⁾ «مشروعیت این اصل نزد قریب به اتفاق کشورها، دستکم به طور شکلی، پدیرفته شده است ». ⁽¹¹⁾ چنانکه خواهیم دید،در این که فقیه به طور کلی از ولایت هایی برخوردار است،بحث و خدشه نیست. فقها به طور اجمال، فقیه را دارای ولایت می دانند. آنچه میان ایشان مورد بحث و مناقشه قرارگرفته، انواع ولایت های وی و قلمرو آنها است. به نظربسیاری از دانشمندان اسلامی ⁽¹²⁾ فقیه از سه نوع ولایت برخوردار است: الف - ولایت در افتاء، ب - ولایت در اجراو اداره، ج - ولایت در قضاء.

ولایت نوع دوم و سوم با قدرت اجرایی و قضایی قوه مجریه و قضاییه - بنابر اصل قوا - شباهت دارد. ولایت درافتاء نیز تا حدودی با قدرت قانونگذاری قوه مقننه قابل مقایسه است. در مباحث بعدی، ولایت فقیه در هر یک ازسه امر قانونگذاری، حکومت و اجراء و قضاوت را بررسی می کنیم. اما قبل از آن، ذکر معنای اصطلاحی «ولایت » مفیدبه نظر می رسد. صاحب «بلغة الفقیه » می فرماید: ولایت دراصطلاح «سلطنت عقلی یا شرعی بر نفس دیگری یا مال وی یاهر دوی آنها است، خواه آن سلطنت اصلی باشد یا عارضی.» ⁽¹³⁾

یکی از حقوقدانان اهل سنت نیز می گوید: «همان طور که فقها گفته اند، ولایت، سلطه بر غیر است که به موجب آن، شخص اخیر - بدون نیاز به موافقت وی - به دستورات شخص نخست ملزم می شود.» ⁽¹⁴⁾

الف - ولایت در افتاء

بدون شک، یکی از مناصب و ولایت های فقیه، منصب «افتاء» یا صدور فتوا است. ⁽¹⁵⁾ اما سؤال این است که افتاء به چه معنا است و آیا افتاء را می توان به معنای «قانونگذاری »گرفت؟ در سطور بعد پس از بیان معانی افتاء و قانونگذاری به مقایسه آن دو می پردازیم:

افتاء - افتاء را می توان این گونه تعریف کرد: اخبار فقیه از امور فرعی دین، چه تکلیفی یا وضعی باشد و چه موضوع، محمول، یا متعلق آن دو. ⁽¹⁶⁾

طبق تعریفی دیگر، افتاء عبارت است از «اظهارنظر درمسائل شرعی به وسیله کسی که در آنها صاحبنظر است ». ⁽¹⁷⁾ ثمره افتاء، فتواست.

قانونگذاری - قانونگذاری (یا تشریع) را می توان به وضع قانون توسط مرجع صلاحیتدار تعریف کرد. ⁽¹⁸⁾ ثمره قانونگذاری، قانون است. قانون معانی مختلفی دارد:

1) معنای قانون در حقوق عرفی: در حقوق عرفی قانون در دو معنای عام و خاص استعمال می شود:

در معنای عام، مقصود از قانون «تمامی مقرراتی است که ازطرف یکی از سازمانهای صالح دولت وضع شده است، خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد. در این معنای عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس وتصویبنامه ها و بخشنامه های اداری نیز می شود». ⁽¹⁹⁾ در این معنا،قانون در برابر عرف به کار می رود.

در اصطلاح حقوق اساسی، قانون عبارت است از:«قاعده حقوقی عام یا خاص که توسط قوه مقننه وضع شده باشد...به این معنا، شامل تصویبنامه و نظامنامه وزارتی که توسط قوه مجریه مقرر می شود، نمی باشد». ⁽²⁰⁾

2- معنای قانون در فقه: در فقه «به چیزی قانون (یا قانون شرع) گفته می شود که دارای خصوصیات زیر باشد:

الف - کلی باشد، خواه الزامی (مانند اوامر و نواهی) باشدخواه، نه مانند مستحبات و مکروهات.

ب - از طریق وحی رسیده باشد، خواه به صورت قرآن و خواه به صورت احادیث...

ج - جنبه دوام داشته باشد ولو این که به عنوان اضطرار، موقتادر بعضی از اماکن یا اعصار، بدل پیدا کند.» ⁽²¹⁾

فرق افتاء و قانونگذاری: گفته شد که ثمره قانونگذاری،قانون و نتیجه افتاء فتوا است. بنابراین با مقایسه فتوا وقانون به معنای حقوقی و فقهی، می توان به فرق افتاء باقانونگذاری عرفی و شرعی پی برد.

فرق فتوا با قانون به معنای حقوقی: 1- فتوا به خودی خود اعتباری ندارد و اعتبار آن به این دلیل است که کاشف ازاحکام الهی است اما اعتبار قانون به لحاظ قدرت وصلاحیتی است که خود قانونگذار دارد.2- بین مفاد فتوا و قانون، رابطه عموم و خصوص من وجه است: برخی از موضوعات هم در قلمرو قانون قرار دارند وهم در قلمرو فتوا، مانند ابواب معاملات. برخی ازموضوعات تنها در قلمرو فتوا هستند، مانند عبادات وبرخی تنها در قلمرو قانون، مانند قوانین و مقررات مربوطبه راهنمایی و رانندگی، گمرک، حمل و نقل هوایی. 3-قانون ضمانت اجرایی دنیوی ⁽²²⁾ دارد اما فتوا - دست کم دربرخی موارد - ضمانت اجرای دنیوی ندارد. 4- در موردفتوا، اصل شخصی بودن حاکم است ⁽²³⁾ اما در مورد قانون،اصل سرزمینی یا محلی بودن قوانین حاکم است، هرچنداصل اخیر استثناهایی هم دارد. ⁽²⁴⁾

بنابراین، نمی توان افتاء را با قانونگذاری عرفی به یک معنا دانست.

فرق فتوا با قانون به معنای فقهی: فتوای فقیه یکی ازراههای کشف قانون الهی به شمار می آید. در واقع همان طورکه یکی از فقهای معاصر گفته است، ⁽²⁵⁾ قوانین و احکام شرعی سه مرحله دارند:

1- مرحله جعل که مختص خداوند متعال است(قانونگذاری شرعی).

2- مرحله استنباط آنها از منابع و فتوا دادن به آنها، که وظیفه فقها است (افتاء).

3- ترسیم برنامه ها و خطوط کلی برای اداره امور کشورطبق فتاوی فقیه (قانونگذاری عرفی).

بنابر این افتاء (مرحله دوم)، بینابین قانونگذاری شرعی(مرحله اول) و قانونگذاری عرفی (مرحله سوم) قراردارد وباهر دوی آنها متفاوت است.

مسئله ای که اکنون مطرح می شود این است که آیا فقیه حق قانونگذاری عرفی دارد یا خیر؟ پاسخ این سؤال مثبت است. تفصیل مطلب را در بحث جایگاه حکم حکومتی خواهیم دید.

ب - ولایت در حکومت (اجرا و اداره)

حکومت یا «اجرا و اداره » را می توان در دو معنا موردتوجه قرار داد: 1- اجرای احکام شرعی 2- اجرای احکام شرعی و اداره امور کشور. بنابراین، معنای دوم، عام است ومعنای اول را هم در بر دارد.

1- ولایت بر اجرای احکام شرع: در این که فقیه شرعاحق دارد احکام و مقررات شرع را بر مصادیق خود تطبیق کند و به تعبیر دیگر، حق دارد قوانین شرعی را اجرا نماید،اختلاف نظر است. در مورد ولایت فقیه بر اجرای برخی ازاحکام و مقررات، اختلاف چندانی وجود ندارد، از جمله:ولایت بر اموال یتیمان، ⁽²⁶⁾ ولایت بر اموال دیوانه ها وسفیهان، ⁽²⁷⁾ ولایت بر ازدواج برخی از محجورین، ⁽²⁸⁾ ولایت بر برخی از امور مردم که تصرف در آنها حق بلاواسطه امام است. ⁽²⁹⁾ اما در مورد ولایت فقیه، بر اجرای برخی از احکام و مقررات دیگر، از جمله حدود وتعزیرات ⁽³⁰⁾ ، اختلاف زیادی دیده می شود. تفصیل بیشتراین مطلب و ذکر اقوال و نظرات مختلف، از مقصود اصلی ما خارج است.

2- ولایت بر اجرای احکام شرعی و اداره امور کشور:برخی از فقها مانند مولی احمد نراقی، معتقدند که فقیه برجمیع مسائل اجرایی و اداره حکومت، ولایت دارد. ایشان به صراحت اعلام می کند که فقیه در تمام اموری که پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در آنها ولایت داشتند، جز آنچه دلیل قطعی ثابت شود که ولایت در آنها مخصوص ایشان بوده، و نیز در تمام امور دینی و دنیوی مردم که انجام آنهااجتناب ناپذیر است، ولایت دارد. ⁽³¹⁾ برخی از فقهای دیگر،از جمله مرحوم کاشف الغطاء ⁽³²⁾ و مرحوم نائینی ⁽³³⁾ نیز برهمین عقیده اند.

امام خمینی نیز از زمره همین فقهاست. ایشان در کتاب بیع چنین می فرماید: «فقیه عادل از تمام اختیاراتی که حضرت رسول و ائمه در مورد حکومت و سیاست داشتند، برخوردار است و فرق گذاشتن بین آن دو (اختیارات فقیه و اختیارات حضرت رسول وائمه) نامعقول است زیرا والی هر کس که باشد احکام شرع را اجرا می کند، حدود الهی را اقامه می کند، خراج و سایر مالیاتها رامی گیرد و در آنها طبق مصلحت مسلمانان تصرف می کند.» ⁽³⁴⁾ دراین عبارت، ایشان تمام اختیارات حضرت رسول(ص) وائمه اطهار(ع) در مورد حکومت و سیاست و نیز حق اجرای احکام شرع را برای فقیه عادل ثابت می داند.

در کتاب ولایت فقیه نیز پس از باطل دانستن این توهم که «اختیارات حکومتی » حضرت رسول(ص) و حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، فرموده اند: «همان اختیارات وولایتی که حضرت رسول(ص) و دیگر ائمه(ع) در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آنها درمصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی ⁽³⁵⁾ قرار داده است.» ⁽³⁶⁾ و در ادامه، ولایت راچنین تفسیر فرموده اند: «ولایت، یعنی حکومت و اداره کشور واجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است... به عبارت دیگر، ولایت مورد بحث یعنی حکومت و اجرا و اداره،...امتیاز نیست بلکه وظیفه ای خطیر است.» ⁽³⁷⁾

چنانکه ملاحظه می شود، ایشان در عبارت اول، از«اختیارات حکومتی » و «ولایت » حضرت رسول(ص) وحضرت امیر(ع) نام برده و آنها را برای فقیه ثابت می دانند ودر عبارت دوم، ولایت را صریحا به «حکومت و اداره کشورو اجرای قوانین شرع مقدس » و نیز «حکومت واجرا و اداره »تفسیر می کنند، از جمله: در ابتدای کتاب ولایت فقیه، پس ازبیان مقدماتی می فرمایند: «اینجاست که تشکیل حکومت وبرقراری دستگاه اجرا و اداره لازم می آید. اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره، جزئی از ولایت است.» ⁽³⁸⁾ «باید به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم و بایدکوشش کنیم که دستگاه اجرای احکام و اداره امور برقرار شود.»، ⁽³⁹⁾ «خداوند در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنی احکام شرع،یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است.» ⁽⁴⁰⁾ «چون اجرای احکام پس از رسول اکرم و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره ضرورت می یابد. بدون تشکیل حکومت وبدون دستگاه اجرا و اداره... هرج و مرج لازم می آید بنابراین، به ضرورت شرع و عقل، آنچه در دوره حیات رسول اکرم(ص) و درزمان امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع) لازم بود، یعنی حکومت ودستگاه اجرا و اداره، پس از ایشان و در زمان ما نیز لازم است ». ⁽⁴¹⁾

«اداره » در عبارت «دستگاه اجرا و اداره » که در عبارات مذکور چندین بار تکرار شده است، با معنای «اداره » درحقوق اداری قابل مقایسه است. طبق یک تعریف، مراد از«اداره » مجموعه دستگاه اداری کشور است، یعنی «مجموعه سازمانها و مقامات و اشخاصی که قوانین کشور و سیاستها وبرنامه های و خط مشی عمومی حکومت را به موقع اجرامی گذارند... نظام اداری منحصر به امور قوه مجریه نیست بلکه اموراداری قوای مقننه و قضاییه را نیز شامل می شود.» ⁽⁴²⁾

ج - ولایت در قضا

ظاهرا در این که فقیه بر قضا ولایت دارد، بین فقهااختلافی نیست. مرحوم نراقی ادعا می کند که اجماع قطعی، بلکه ضرورت، بر ثبوت ولایت قضا برای فقیه دلالت می کند. ⁽⁴³⁾ شیخ انصاری نیز فرموده است که یکی ازمناصب سه گانه فقیه، حکومت است و این منصب بدون اختلاف فتوایی و نصی، برای فقیه جامع الشرایط ثابت است. ⁽⁴⁴⁾ مقصود ایشان از حکومت در اینجا، قضاوت دردعاوی است. امام امت نیز فرموده اند: «برخلاف مسئله ولایت... این که منصب قضاوت متعلق به فقهای عادل است، محل اشکال نیست و تقریبا از واضحات است.» ⁽⁴⁵⁾

بخش سوم: جایگاه حکم حکومتی با توجه به ولایت ها و شئون فقیه

اکنون جایگاه حکم حکومتی را با توجه به ولایت ها وشئون سه گانه فقیه، بررسی می کنیم.

بحث از «جایگاه حکم حکومتی با توجه به ولایت فقیه در قضا» تفصیل کمی دارد. به همین لحاظ آن را قبل از بحث «جایگاه حکم حکومتی با توجه به ولایت فقیه در حکومت(اجرا و اداره)» ذکر می کنیم.

الف - حکم حکومتی و ولایت فقیه در افتاء

همان طور که گفته شد، افتاء به معنای خبر دادن فقیه ازاحکام و قوانین الهی است. بنابراین، ماهیت افتاء، اخبار وخبر دادن از حکم شارع است. اما حکم، از ماهیت انشاء وجعل برخوردار است، هر چند به ظاهر در جملات خبری بیان شود.

بدین ترتیب، صدور حکم از فقیه در مقام افتاء، قابل تصور نیست و آنچه به صورت حکم بیان شود، در واقع خبردادن از حکم الهی است و حکم خود وی نیست. به تعبیردیگر، چنین حکمی ارشادی است نه مولوی. حال آن که همانگونه که خواهیم دید یکی از شرایط حکم حکومتی این است که مولوی باشد. به همین لحاظ، امام خمینی ذیل آیه شریفه «اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم » می فرماید:«همه کارهای عبادی و غیرعبادی که مربوط به احکام است اطاعت خدا می باشد. متابعت از رسول اکرم عمل کردن به احکام شرعی نیست، مطلب دیگری است...» در جای ⁽⁴⁶⁾ دیگر نیز ذیل همین آیه شریفه فرموده است:«اطاعت از رسول اکرم غیر از «طاعة الله »می باشد. اوامر رسول اکرم آن است که از خود آن حضرت صادرمی شود و امر حکومتی می باشد... اطاعت از «اولوالامر» که در اوامرحکومتی می باشد نیز غیر اطاعت خداست ». ⁽⁴⁷⁾

ب - حکم حکومتی و ولایت فقیه در قضا

حکمی که فقیه در مقام قضاوت صادر می کند،اصطلاحا «حکم قضایی » نامیده می شود. در این معنا، حکم در مقابل فتوا به کار می رود. ⁽⁴⁸⁾ به همین جهت صاحب جواهر در مقام فرق گذاری بین فتوا و حکم، تعریفی از حکم به دست می دهد که در واقع تعریف حکم قضایی است هرچند ایشان در شمول آن نسبت به غیرمقام قضاوت اظهارتردی 00د کرده است. ⁽⁴⁹⁾ ایشان فرموده است: «حکم عبارت است از این که حاکم - نه خداوند متعال - اجرای حکم شرعی یاوضعی یا موضوع این دو را در مورد چیز خاصی انشاء کند.» ⁽⁵⁰⁾

امام امت نیز حکم قضایی را در برابر حکم حکومتی به کار برده است. ⁽⁵¹⁾

ج - حکم حکومتی و ولایت فقیه در حکومت (اجرا واداره)

حکم حکومتی تنها در رابطه با این نوع از ولایت و شان فقیه معنا پیدا می کند و قلمرو حکم حکومتی به گستردگی قلمرو و لایت فقیه در حکومت و اداره جامعه است: تا هرجا فقیه در حکومت ولایت داشته باشد، حکم حکومتی گسترش می یابد. به اجمال می توان گفت حکم حکومتی حکمی است که فقیه در مقام اعمال «وظایف اجرایی اش »صادر می کند. در این صورت، حکم حکومتی در مقابل فتوا(که حاصل ولایت فقیه در افتاء است) و حکم قضایی (که حاصل ولایت فقیه در قضاوت است) به کار می رود.ویژگیهای حکم حکومتی را در مباحث بعدی خواهیم دید.

مقصود از «وظایف اجرایی » فقیه، اعمالی است که امروزه طبق حقوق اساسی و براساس اصل تفکیک قوا درزمره اعمال قوه مقننه و قوه مجریه قرار می گیرد. برای توضیح نکات یاد شده، ناچاریم مطالبی را به عنوان مقدمه یادآور شویم:

قوای موجود در حقوق اساسی اسلام طبق نظریه امام خمینی - ابتدا باید متذکر شویم که امام(ره) به تقسیم بندی مرسوم در حقوق اساسی یعنی تقسیم قوای حاکم بر کشوربه قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه توجه داشته و دربرخی موارد به این امر تصریح کرده اند.

پس از ذک ⁽⁵²⁾ ر این نکته، وارد بحث می شویم. از کلمات امام استفاده می شود که در حقوق اداری اسلام دو قوه وجوددارد: 1 - قانونگذار یا قوه مقننه، 2 - قوه مجریه

1) قوه قانونگذاری: قانونگذار به معنای وضع کننده قوانین ثابت و همیشگی، خداوند متعال است و غیر از اوهیچ کس حق وضع قوانین ثابت و ابدی را ندارد. امام(ره)می فرماید: «.. حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است. فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت مشروطه سلطنتی وجمهوری در همین است; در این که نمایندگان مردم یا شاه، در این گونه رژیمها به قانونگذاری می پردازند، در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است.شارع مقدس اسلام، یگانه قدرت مقننه است (بجز او) هیچ کس حق قانونگذاری ندارد.» ⁽⁵³⁾

2) قوه مجریه: امام خمینی پس ازبیان این مطلب که اسلام برای همه امور، اعم از عبادی، اجتماعی و حکومتی، قانون دارد، وجود قوه مجریه را برای اجرای این قوانین ومقررات، ضروری می شمارد. در زیر جملاتی از ایشان که درآنها به این امر تصریح شده است، ذکر می شود:

«قانون مجری لازم دارد. درهمه کشورهای دنیا این طور است که جعل قانون به تنهایی فایده ندارد و سعادت بشر را تامین نمی کند. پس از تشریع قانون باید قوه مجریه ای به وجود آید. دریک تشریع یا در یک حکومت، اگر قوه مجریه نباشد، نقص وارداست. به همین جهت، اسلام همان طور که جعل قوانین کرده، قوه مجریه هم قرار داده است، «ولی امر» متصدی قوه مجریه قوانین هم هست.» ⁽⁵⁴⁾

برای این که مقصود از قوه مجریه در کلام امام خمینی وقلمرو اختیارات آن روشن شود، مقایسه آن با قوه مجریه درتقسیم بندی امروزی مفید به نظر می رسد.

مقایسه قوه مجریه اسلامی با قوه مجریه در تقسیم بندی مرسوم - قوه مجریه ای که در بیانات امام تصویر شده است،با قوه مجریه در تقسیم بندی مرسوم قدرت عمومی به قوه مقننه، مجریه و قضاییه، شباهتها و اختلافاتی دارد.

الف - شباهتها

1- یکی از شباهت های آن دو در این است که وظیفه اصلی هر دوی آنها اجرای قوانین مصوب قوه مقننه است. درنظامهایی که اصل تفکیک قوا را پذیرفته اند، وظیفه قانونگذاری بر عهده مجلس است و بنابراین، یکی ازوظایف قوه مجریه در تقسیم بندی امروزی، اجرای قوانینی است که مجلس تصویب می کند.

وظیفه قوه مجریه اسلامی هم اجرای احکام و قوانینی است که قانونگذار یعنی خداوند متعال وضع کرده است. طبیعتا وظیفه اصلی قوه مجریه اسلامی، اجرای شریعت است.

امام امت در برخی موارد، چند مصداق از احکام الهی را که حاکم و ولی فقیه باید آنها را اجرا کند، یادآور شده اند، از جمله «اجرای حدود»، ⁽⁵⁵⁾ «اخذ مالیات و حفظمرزها»، ⁽⁵⁶⁾ «گرفتن خمس و زکات و صدقات و جزیه وخراج و صرف آن در مصالح مسلمین.» ⁽⁵⁷⁾

2- شباهت دیگری که بیشتر مورد توجه ما قرار دارد،اختیاراتی است که هر دوی آنها در وضع مقررات در راستای اجرای قوانین مصوب قوه مجریه، از آنها برخوردارند:

1) اختیارات قوه مجریه در تقسیم بندی مرسوم: 1-1-همان طور که یکی از حقوقدانان گفته است،«قوه مجریه در مقام اجرای قوانین و اداره امور» حق داردمقرراتی تصویب کند که «به تناسب موارد» تصویبنامه و آییننامه ونظامنامه و بخشنامه خوانده می شود.» ⁽⁵⁸⁾

1-2- در مورد مبنای صلاحیت قوه اجرایی در وضع مقررات گفته شده است: «با این که صلاحیت مجلس عام است،تعیین تمام جزئیات مربوط به اجرای قوانین و تنظیم امور اداری،مجلس را از انجام وظایف مهمتر خود باز می دارد. به همین جهت در غالب قوانین، تنظیم آییننامه اجرایی برعهده وزیران یا یکی ازوزرا گذارده می شود. » ⁽⁵⁹⁾

بنابراین، قانونگذاری اساسا در صلاحیت مجلس است،اما مجلس به دو دلیل تنظیم مقررات اجرایی قوانین را به دولت واگذار می کند، اولا: تنظیم مقررات اجرایی، مجلس را از وظایف مهمتر خود باز می دارد; ثانیا: تنظیم مقررات اجرایی، اغلب مستلزم داشتن تخصص و تجربه کافی درزمینه های خاصی است که ممکن است نمایندگان مجلس ازآنها برخوردار نباشند.

1-3 - نکته مهم دیگری که در رابطه با تنظیم مقررات اجرایی توسط قوه مجریه قابل ذکر است، این که: «صلاحیت قوه مجریه در وضع آییننامه ها محدود به مواردی نیست که درقوانین مقرر شده است، زیرا اختیارها و تکلیفهای این قوه دراجرای قوانین و تنظیم امور اداری ایجاب می کند که بتواند برای حسن انجام تکالیف خود، مقرراتی را که لازم می داند وضع کند.» ⁽⁶⁰⁾ در واقع «صلاحیت قوه اجرایی در وضع قواعد، از لوازم وظایف اجرایی است.» ⁽⁶¹⁾

1-4- قوه مجریه حق ندارد از قوانین اساسی و عادی(قوانین مصوب مجلس) تخطی کند و «احکام ونظامنامه های دولتی هیچ گاه نباید مخالف قوانین باشد.» ⁽⁶²⁾ این امر بدین دلیل است که «صلاحیت قوه اجرایی در وضع قواعد، از لوازم وظایف اجرایی است، تابع و محدود به قوانین است و اصالت ندارد. پس این قوه نه حق وضع قاعده جدید دارد و نه می تواند قواعدی را که مجلس وضع کرده است تغییر دهد.» ⁽⁶³⁾

2) اختیارات قوه مجریه در نظر امام خمینی:

2-1- طبق نظر امام خمینی قوه مجریه اسلامی نیز حق دارد در راستای وظایف اجرایی خود، مقرراتی وضع کند.چنانکه قبلا گفتیم، به نظر ایشان، در اسلام مجلس قانونگذاری وجود ندارد، چون وضع قوانین ثابت و دائمی تنها از آن خداوند متعال است و آنچه در اسلام وجود دارد،«مجلس برنامه ریزی » است. این «مجلس برنامه ریزی » همان نقشی را ایفا می کند که قوه مجریه در تقسیمات امروزی دروضع آیین نامه ها و تصویبنامه ها برعهده دارد. امام امت می فرماید: «شارع مقدس اسلام، یگانه قدرت مقننه است، هیچ کس حق قانونگذاری ندارد،... به همین جهت در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان راتشکیل می دهد، مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام، برنامه ترتیب می دهدو با این برنامه ها، کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشورتعیین می کند.» ⁽⁶⁴⁾

نتیجه این که، حاکم اسلامی نیز حق دارد در راستای وظایف اجرایی خود، مقرراتی وضع کند که هر چند قوانین شرعی محسوب نمی شوند و جنبه ثبوت و دوام ندارند،قواعدی الزام آور هستند. به گفته یکی از متفکران مسلمان،چنین مقرراتی، در اصطلاح فقهی، «حکومت » نامیده می شود. ایشان پس از ذکر این مطلب که در فقه به مقررات کلی و دائمی که از ناحیه وحی رسیده است، قانون یا قانون شرع گفته می شود، چنین می نویسد: «مقرراتی که در زمینه اجرای قانون (به معنی فوق) [مقصود معنای قانون در فقه است] ازطرف امام وضع می شود و تابع مصالح مختلف و متغیر است، اسم آنها در اصطلاح فقهی حکومت است نه قانون.» ⁽⁶⁵⁾

2-2- قوه مجریه اسلامی نیز حق دارد در مقام اجرای قوانین شرع و اداره کشور، مقرراتی وضع کرده و دستوراتی صادر کند که الزاما در چارچوب قوانین و احکام مصرح نیست.

2-3- در مورد مبنای صلاحیت قوه مجریه و حاکم اسلامی در وضع چنین مقرراتی می توان گفت: اولابرخورداری از حق وضع مقرراتی برای اجرای قوانین و اداره امور کشور، از لوازم وظایف اجرایی فقیه است. یکی ازدانشمندان حقوق اسلامی به این مطلب تصریح کرده است.ایشان ابتدا ولایت تشریعی را دارای چند مرحله دانسته که ازجمله آنها «1 - تشریع، یعنی جعل احکام و قوانین کلی برای موضوعات مختلف... 2 - قضاء و دادرسی میان مترافعین... 3 -حکومت و فرمانروایی ». ⁽⁶⁶⁾ و آن گاه چنین گوید: «فقیه جعل حکم هم می تواند بکند لیکن نه جعل حکم خصوصی بلکه جعل حکم حکومتی... و در هرحال، جعل حکم حکومتی از لوازم مرحله سوم از مراحل ولایت تشریعیه است و مربوط به مرحله تشریع نیست.» ⁽⁶⁷⁾

ثانیا با پیشرفت فرهنگ و فن آوری و پیدایش نیازمندیهای جدید، مواردی پیش می آید که قانون درباره آنها ساکت است.

«در هر کشوری (یا در هر سیستم قانونگذاری) موارد سکوتی وجود دارد.» ⁽⁶⁸⁾

نظام حقوقی اسلام هم از این امر مستثنی نیست. در این نظام نیز موارد سکوت قانون و به تعبیر فقهی، «مالا نص فیه » وجود دارد.

«طبع شرع اسلام که جاودانه بودن آن، موردتوجه بود از یک طرف، و پیش بینی دگرگونیهای حیات و زندگی اقوام و ملل از طرف دیگر، اقتضاء دارد که موارد سکوت قانون، چشمگیر و فراوان باشد، زیرا به فراخور این دگرگونیها و تحول فرهنگهای ملتها، الزاماباید مقررات جدیدی را پیش کشید. مسئله مقررات مربوط به صادرات و واردات در یک کشور یا مقررات گمرکی... یا مقررات مربوط به معاهدات بین المللی... و هر گونه مقررات دیگر از این قبیل، همه و همه از موارد سکوت قانون در حقوق اسلامی است...در این موارد، میدان آزادی حقوقی، مورد توجه شرع بوده و عالماعامدا دست انسانها را گشاده نهاده است.» ⁽⁶⁹⁾

برخی از روایات بر وجود چنین مواردی دلالت دارند. ⁽⁷⁰⁾ بعضی از دانشمندان اسلامی نیز این نظر را صریحایا تلویحا تصدیق کرده اند. ⁽⁷¹⁾ حال، از آنجا که طبق عقیده خاتمیت، ارتباط با خداوند متعال و شارع از طریق وحی، برای همیشه پایان یافته است و با گذشت عصر پیامبر(ص)و معصومین (ع) و غیبت آخرین امام(عج)، نیازمندیهای جدیدی پیدا شده است که نمی توان در مورد آنها به معصومین(ع) توسل جست، اختیار وضع قوانین و مقرراتی برای این نیازمندیها و رفع احتیاجات جامعه اسلامی به دست چه کسی است؟ به عقیده برخی از دانشمندان اسلامی، از جمله علامه طباطبایی ⁽⁷²⁾ و علامه نائینی ⁽⁷³⁾ این امر برعهده حاکم اسلامی است و احکام حکومتی وی،احتیاجات جامعه اسلامی را در این زمینه برطرف می کند.

2-4- نکته دیگر این که قوه مجریه و حاکم اسلامی نیزاولا حق تغییر احکام شرع را ندارد و ثانیا نباید احکام ومقرراتی وضع کند که با احکام شرع مقدس اسلام مخالف باشد. البته طبق نظریه حکومتی امام خمینی فقیه حاکم جامعه اسلامی می تواند در مواردی که مصلحت اقتضا کند،از اجرای برخی احکام و قوانین شرع به طور موقت جلوگیری کند. ⁽⁷⁴⁾ اما این امر نه به معنای تغییر حکم شرع ونه خلاف شرع است. به معنای تغییر حکم شرع نیست چون در این فرض، حکم شرع به قوت و اعتبار خود باقی است وحاکم شرع آن را تغییر نداده، بلکه به طور موقت و به دلیل مصلحتی مهمتر، از اجرای آن جلوگیری کرده است. خلاف شرع هم نیست زیرا چنین کاری طبق «ولایت مطلقه ای »است که خداوند به رسول الله و «اولوالامر» داده است.

ب - اختلافات

بین دو قوه مجریه مذکور، اختلافات زیادی می توان یافت که به سه مورد از آنها اشاره می کنیم:

1- قوه مجریه در تقسیم بندی امروزی، بخشی از قدرت عمومی و حکومت به معنای عام است و از این جهت، درعرض قوه مقننه قرار دارد. در واقع، هر یک از سه قوه مقننه،مجریه و قضاییه، بخشی از حاکمیت قدرت عمومی رااعمال می کنند. رابطه این سه قوه با یکدیگر، از جهت قوت و اعتبار، رابطه عرضی است، هر چند از لحاظ عملکرد،وظایف قوه مجریه و قضاییه در طول وظیفه قوه مقننه است; به این معنا که دو قوه یاد شده، هر یک به نوعی،قوانین مصوب قوه مقننه را اجرا می کنند.

اما قوه مجریه اسلامی به هیچ وجه در عرض قدرت مقننه یعنی شارع متعال قرار ندارد. حاکمیت مطلق در همه زمینه ها از جمله قانونگذاری از آن خداوند متعال است. تنهاخداوند حق تشریع دارد و قوه مجریه باید احکام و قوانین شرعی را اجرا کند.

2- قوه مجریه در تقسیم بندی مرسوم، از لحاظ عملکردیک قوه بسیط است; به این معنا که تنها وظیفه آن اجرای قوانین مصوب قوه مقننه و انجام تمهیداتی در راستای این وظیفه است.

اما قوه مجریه اسلامی در درون خود از سه قوه مجزاءتشکیل می شود: 1- قوه مقننه یا به تعبیر امام خمینی مجلس برنامه ریزی، 2- قوه مجریه به معنای اخص کلمه ومرادف با قوه مجریه در تقسیم بندی مرسوم، 3- قوه قضاییه این مطلب را می توان از سخنان امام استنباط کرد. ایشان در بحثی راجع به آیه شریفه «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموابالعدل »، (نساء / 59) فرموده اند که در این آیه شریفه مقصوداز حکومت در واژه «حکمتم » قضاوت، که یکی از سه دسته حکومت کنندگان است، نمی باشد بلکه مقصود معنای عام حکومت است و تصریح می کنند: «پس باید قائل شویم که آیه شریفه «واذا حکمتم » در مسائل حکومت ظهور دارد و قاضی و همه حکومت کنندگان را شامل می شود... به موجب آیه شریفه باید هرامری از امور حکومت بر موازین عدالت، یعنی بر مبنای قانون اسلام و حکم شرع باشد» و در تفسیر «امور حکومت » فرموده اند:«[1] قاضی حکم به باطل نکند، یعنی بر مبنای قانون ناروای غیراسلامی حکم صادر نکند، و نه آیین دادرسی او و نه قانونی که حکم خود را به آن مستند می کند، هیچیک غیراسلامی (باطل)نباشد، [2] برنامه ریزان که در مجلس، برنامه مثلا مالی کشور راطرح می کنند، بر کشاورزان املاک عمومی خراج به مقدار عادلانه تعیین کنند... [3] اگر مجریان خواستند احکام قضایی را اجرا کنند ومثلا حدود را جاری نمایند، از مرز قانون باید تجاوز نکنند...» ⁽⁷⁵⁾

چنانکه ملاحظه می شود، دراین عبارت، «حکومت » درآیه شریفه «و اذا حکمتم » به گونه ای تفسیر و بر «امورحکومت » تطبیق شده است که هر سه قوه مقننه و مجریه وقضاییه در تقسیم بندی امروزی را شامل می شود.

در جای دیگر نیز، اولا «حدود» به «قانون جزای اسلام »تفسیر شده است، و ثانیا به اجراکننده آن «متصدی قوه مجریه » اطلاق شده است. ⁽⁷⁶⁾

3- بر اساس اصل تفکیک قوا، در اداره امور کشور، سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه باید مستقل باشند اما بنا به حقوق اداری اسلام، انجام هر سه نوع وظیفه مذکور ابتدائادر صلاحیت حاکم اسلامی است هرچند وی می تواند هریک از آنها را به اشخاص (حقیقی یا حقوقی) دیگری تفویض کند وخود بر کارهای ایشان نظارت نماید. امروزه که اداره کشور مستلزم وجود سازمانها و تشکیلات گسترده ای است، این امر اجتناب ناپذیر می نماید. ⁽⁷⁷⁾

نتیجه: طبق نظریه امام خمینی، در حقوق اساسی اسلام دو قوه وجود دارد: قوه قانونگذاری و قوه اجرایی. قانونگذاری مختص به خداوند است و اجرای قوانین شرعی و نیز اداره امور کشور به حاکم اسلامی واگذار شده است.حاکم اسلامی در راستای وظایف اجرایی خود حق دارد که قواعد و مقرراتی وضع کند و به قانونگذاری عرفی بپردازد.حاکم ممکن است این کار را مستقیما انجام دهد یا ایفای آن را به افراد یا سازمانی واگذار کند. همچنین حاکم واجدشرایط، حق دارد به قضاوت بپردازد.

بنابراین، حاکم جامعه اسلامی از سه نوع قدرت برخوردار است: قانونگذاری عرفی، اجرای قوانین شرعی وعرفی، و قضاوت. حاکم می تواند هر سه این قدرتها را خودمستقیما اعمال کند یا اعمال آنها را به اشخاص یاسازمانهایی واگذار کند و خود بر آنها نظارت داشته باشد. ازهمین جاست که برخی از فقها گفته اند: «در حکومت اسلامی، مسئول و مکلف امام و حاکم است و قدرتهای سه گانه(قانونگذاری، اجرایی و قضایی) دستان و بازوهای او هستند، وامام حاکم به منزله راس مخروط است و بر همه آنها کاملا اشراف دارد.» ⁽⁷⁸⁾

بخش چهارم: قلمرو موضوعی حکم حکومتی

با توجه به آنچه در بخشهای دوم و سوم گفته شد، قلمروموضوعی حکم حکومتی را می توان در دو زمینه موردبحث قرار داد:

1- قلمرو حکم حکومتی با توجه به اصل تفکیک قوا.

2- قلمرو حکم حکومتی با توجه به احکام شرع.

در زیر این دو زمینه را مورد بررسی قرار می دهیم:

1- قلمرو حکم حکومتی باتوجه به اصل تفکیک قواهر نوع حکمی که از حاکم جامعه اسلامی در راستای اجرای قوانین شرعی و اداره امور کشور صادر می شود، حکم حکومتی است. بنابراین، حکم حکومتی ممکن است به دومنظور صادر شود: 1- اجرای قوانین شرعی، 2- اداره امورکشور. حکمی که در مقام اول صادر می شود، در صورتی حکم حکومتی است که مفاد آن، عینا مفاد احکام شرع نباشد، در غیر این صورت، حکم، ارشادی خواهد بود نه مولوی، و اصطلاحا حکم حکومتی نامیده نمی شود.

حکمی که در مقام دوم صادر می شود ممکن است جنبه قانونگذاری یا جنبه اجرایی داشته باشد. کلیه قوانین ومقرراتی که حاکم اسلامی به طور مستقیم یا غیرمستقیم وضع می کند (قانونگذاری عرفی) و نیز کلیه احکام و قوانین و دستوراتی که از وی در مقام اجرای قوانین شرعی و عرفی صادر می شود، حکم حکومتی است. به تعبیر دیگر، آنچه امروزه طبق اصل تفکیک قوا در زمره وظایف قوه قانونگذاری و اجرایی قرار می گیرد، در قلمرو حکم حکومتی است. علاوه بر آن، کلیه امور اجرایی قوه قضاییه،مانند نصب و عزل قضات ⁽⁷⁹⁾ نیز در قلمرو حکم حکومتی قرار می گیرند. البته چنانکه گفتیم، حکمی که قاضی صادرمی کند، حکم قضایی است اما دستور اجرای آن، حکم حکومتی است.

احکام حکومتی; اصل یا استثناء؟ صدور حکم حکومتی ازحکم اسلامی اصل است یا استثناء؟ مقصود این است که آیاامور جامعه اسلامی اصولا از مجرایی غیر از احکام حکومتی جریان می یابد و تنها هنگامی که در این مسیرمانعی پیش آمد، برای رفع آن به حکم حکومتی توسل جسته می شود، یا بالعکس، اصل این است که همه اموربراساس احکام مستقیم یا غیرمستقیم حاکم جریان پیدا کرده و مشروعیت یابد؟

از نامه ای که چند تن از سران کشور در تاریخ 6/11/66به امام(ره) نوشتند و به فرمان امام امت(ره) در مورد تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام منتهی شد، چنین برمی آیدکه طبق برداشت نویسندگان آن نامه، حکم حکومتی درمواقع استثنایی و برای رفع مشکلات نظام صادر می شود.برخی از قسمتهای این نامه چنین است: «در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارک، از لحاظ نظری مشکلاتی که در راه قانونگذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم می خورد، برطرف شده و همان گونه که انتظار می رفت، این راهنماییها مورد اتفاق نظرصاحبنظران قرار گرفت. مسئله ای که باقی مانده، شیوه اعمال حق حاکم در موارد احکام حکومتی است...»

در ادامه، پس از توضیح چگونگی و سیر مطرح شدن لوایح دولتی و طرحها در مجلس و تصویب آنها، آمده است: «پس از تصویب نهایی، شورای نگهبان هم نظارت خود رادر قالب احکام شرعی یا قانون اساسی اعلام می دارد و در مواردی که از نظر مجلس، قابل تامین نیست، در این صورت، مجلس وشورای نگهبان نمی توانند توافق کنند و همین جا است که نیاز به دخالت ولایت فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می آید... اطلاع یافتیم جنابعالی درصدد تعیین مرجعی هستید که درصورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس با قانون اساسی یا تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نماید...» ⁽⁸⁰⁾

از این فقره برمی آید که «نیاز به دخالت ولایت فقیه وتشخیص موضوع حکم حکومتی » در جایی است که «مجلس و شورای نگهبان نمی توانند توافق حاصل کنند»حال آنکه بنا به نظریه حکومتی امام خمینی(ره) تمام امورکشور، از جمله قانونگذاری، باید طبق نظر مستقیم یاغیرمستقیم ولی فقیه اداره شود و مجلس شورا وقانونگذاری، قوانین و مقرراتی که وضع می کند تنها با اذن ولی فقیه مشروعیت می یابد و وجود چنین مجلسی، بخشی از اعمال غیرمستقیم ولایت فقیه است. اظهارنظر یکی ازفقهای شورای نگهبان در این رابطه، در سخنرانی پیش ازخطبه های نماز جمعه (25/11/66)، یعنی چند روز پس ازفرمان امام(ره) در مورد تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، مؤید همین نظر است. ⁽⁸¹⁾

در مورد فرمان امام خمینی(ره) دو نکته قابل توجه است: اول این که، هم خود این فرمان، حکم حکومتی است و هم طبق آن، اجازه تشخیص و صدور حکم در مواردی خاص به افرادی معین داده شده است. دوم این که: طبق نامه سران کشور، مشکلاتی که در راه قانونگذاری پیش می آید،گاه به دلیل عدم توافق مجلس و شورای نگهبان در مورداصول قانون اساسی است و نه صرفا ناشی از عدم توافق درمورد احکام شرع. در نامه امام(ره) نیز به این امر توجه شده است:

«در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد...»

برداشت آقای میرحسین موسوی، نخست وزیروقت،هم مؤید همین مطلب است. ⁽⁸²⁾

نتیجه ای که از دو نکته مزبور حاصل می شود این است که در نظام جمهوری اسلامی ایران، حکم حکومتی ولی فقیه می تواند در اجرای اصول قانون اساسی هم مداخله کند و درصورت وجود مصلحت، از اجرای برخی از اصول قانون اساسی جلوگیری کند. هم سران کشور چنین حقی را برای ولی فقیه قائل بودند، و هم ولی فقیه خود را محق می دانست و با صدور این فرمان، بر برداشت آنها صحه گذاشت.

2- قلمرو حکم حکومتی با توجه به احکام شرع

احکام شرع از جوانب مختلف به احکام اولی و ثانوی،وضعی و تکلیفی، مولوی و ارشادی تقسیم می شوند. درزیر، حکم حکومتی را با توجه به هر یک از این تقسیمات بررسی می کنیم:

1) حکم حکومتی و احکام اولی و ثانوی: در مورد این که حکم حکومتی از احکام اولی است یا ثانوی، مباحث فراوانی مطرح گردیده و نظریات مختلفی ⁽⁸³⁾ ارائه شده است: برخی معتقدند احکام حکومتی از احکام اولی است.برخی دیگر حکم حکومتی را از احکام ثانوی می دانند.دسته سوم بر این عقیده اند که بین حکم حکومتی و احکام اولی و ثانوی، رابطه عموم و خصوص من وجه است وسرانجام، نظر چهارم این است که حکم حکومتی نه ازاحکام اولی است و نه از احکام ثانوی.

به نظر می رسد بررسی دقیق این موضوع، مستلزم بحث در دو مقام جداگانه است: یکی این که حکم حکومتی ازسنخ احکام اولی یا ثانوی است و دوم این که قلمرو حکم حکومتی همان قلمرو احکام اولی یا ثانوی است، یاقلمرویی متفاوت دارد؟

الف- سنخ حکومتی: در این مورد، با نظر چهارمی که در ابتدای بحث گفته شد، موافق هستیم: حکم حکومتی نه از سنخ احکام اولی است و نه از سنخ احکام ثانوی. دلیل این مدعا روشن است زیرا در مورد هر حکمی چهار رکن وجود دارد: 1- خود حکم،2- حاکم، 3- محکوم علیه (مکلف)، 4- محکوم فیه(فعل). ⁽⁸⁴⁾

بنابراین یکی از ارکان هر حکمی، صادرکننده آن یا حاکم است و حاکم ممکن است شارع متعال باشد یا «پیامبر، سلطان (ولی امر)، سید، پدر و شوهر. ⁽⁸⁵⁾ حاکم در احکام شرعی اولی و ثانوی، خداوند متعال است اما حاکم وصادرکننده حکم حکومتی، «ولی امر» مسلمین یا حاکم جامعه اسلامی است. بدین ترتیب، حکم حکومتی نه ازسنخ احکام اولی است و نه از سنخ احکام ثانوی. از همین جا است که یکی از فقهای معاصر، احکام را به دو دسته احکام الهی و احکام سلطانی (حکومتی) تقسیم کرده واحکام حکومتی را در برابر احکام الهی قرار داده است. ⁽⁸⁶⁾ ازاین تقسیم بندی معلوم می شود که احکام حکومتی، به اصطلاح، قسیم احکام الهی (اولی و ثانوی) است نه قسم آنها.

آنچه در این میان شبهه برانگیز است، جمله ای از امام امت است که فرموده:

«ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است.» ⁽⁸⁷⁾

با توجه به آنچه گفتیم، ظاهر این جمله را نمی توان پذیرفت و باید آن را توجیه کرد. در توجیه این جمله دووجه را می توان ذکر کرد:

1- در این جمله، حکم حکومتی همراه با عبارت «ولایت فقیه » ذکر شده و هر دوی آنها از احکام اولیه به حساب آمده اند. احتمال می رود که مقصود اصلی ایشان این بوده است که «ولایت فقیه » از احکام اولیه است و در نتیجه، اعتبار احکامی که وی در مقام ولایت و حکومت صادرمی کند، نیز ناشی از حکم اولی شارع است. همان طور که یکی از فقها گفته است: «خود مقام ولایت از احکام اولیه است وهمان طور که «النبی اولی بالمؤمنین »، «اقیمواالصلوة » و «آتواالزکوة »از عناوین اولیه هستند، جعل ولایت مطلقه برای رسول الله (ص) وبعد از ایشان برای ائمه معصومین(ع) و بعد از آنان به نص خبراحتجاج، ⁽⁸⁸⁾ برای علما نیز، از احکام اولیه است.» ⁽⁸⁹⁾

بنابراین جعل ولایت و حکومت برای فقیه، از احکام اولی است و اعتبار احکام حکومتی وی نیز ناشی از این حکم اولی است، اما احکام وی از سنخ احکام شرعی اولی یا ثانوی نیست، بلکه با آن دو مغایر است.

البته باید خاطرنشان ساخت که هر چند حکم حکومتی،حکم اولی یا ثانوی نیست اما چون خداوند به اطاعت ازحضرت رسول(ص) و «اولوالامر» فرمان داده است، اطاعت از اوامر واحکام ایشان واجب است و اولی یا ثانوی نبودن حکم حکومتی، با وجوب اطاعت از آن منافاتی ندارد. امام امت(ره) فرموده است: «اطاعت از رسول اکرم(ص) به یک معنا،اطاعت خداست، چون خدا دستور داده از پیغمبرش اطاعت کنیم.» ⁽⁹⁰⁾ همین مطلب در مورد فقیه حاکم هم صادق است.علامه طباطبایی نیز احکام و مقرراتی را که از مقام ولایت ناشی می شود، لازم الاجرا و مانند شریعت، معتبر دانسته است. ⁽⁹¹⁾

2- توجیه مناسب تر این است که مقصود از «حکم حکومتی » در عبارت، خود این عنوان است نه مفاد حکم حکومتی و آنچه فقیه در مقام حکومت صادر می کند.توضیح این که به عقیده امام امت(ره)، برخی از آیات وروایات، خصوصا آیه شریفه (اطیعواالله و اطیعواالرسول واولی الامر منکم) بر وجوب اطاعت از «احکام حکومتی »پیامبر(ص) و «اولی الامر» دلالت دارد و تنها در مورد این دسته از احکام و اوامر ایشان است که وجوب اطاعت ازایشان معنا پیدا کند. ⁽⁹²⁾ بنابراین عنوان «حکم حکومتی » ازاحکام اولیه است اما حکمی که فقیه صادر می کند، حکم اولی نیست. توضیح بیشتر این مطلب را در بحث بعدخواهیم دید.

ب- قلمرو حکم حکومتی با توجه به احکام اولی وثانوی: در این مقام مقصود این است که آیا حکم حکومتی باید در چارچوب احکام اولی یا ثانوی صادر شود و به تعبیر دیگر، آیا قلمرو حکم حکومتی همان قلمرو احکام اولی یا ثانوی است؟ برخی به این سؤال پاسخ مثبت داده اندو برای فقیه در خارج از قلمرو احکام اولی و ثانوی، حکمی قائل نیستند: «اطاعت از حاکم مصداق اطاعت از احکام شرعیه اولیه یا ثانویه است و چنان نیست که فقیه خارج از احکام شرعیه ووظیفه ای که در انفاذ این احکام و نظامات شرعی دارد، بتواندحکمی صادر نماید و مردم را بر امری الزام کند. مجتهد در محدوده حکومت شرعیه در مواردی احکام ولایی و حکومتی صادر می کندکه اگر مکلف خود هم در مورد آن علم به جهت حکم او حاصل کندبر او فعل یا ترک مورد ابتلا واجب می شود... خلاصه کلام این است که احکام ولایی و حکومتی در رابطه با حفظ نظام و امنیت وجهات و مصالح عالیه اسلامی و مدیریت جامعه در محدوده احکام شرع است که همگان به طور وجوب کفایی و در موارد عینی،نسبت به آن مسئولیت دارند.» ⁽⁹³⁾

این نظر با نظریه حکومتی امام خمینی(ره) سازگارنیست. در پاسخ به چنین نظری بود که امام(ره) فرمود: «اگراختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، بایدعرض کنم حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام(ص)یک پدیده بی معنا و محتوا باشد. اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچکس نمی تواند ملتزم به آنها باشد; مثلا خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است، در چارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری ازورود و خروج ارز... و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است...» ⁽⁹⁴⁾

یکی از فقهای معاصر، در کلامی که ظاهرا ناظر به کلمات امام امت(ره) است، فرموده است: «در کلمات برخی ازبزرگان آمده است که ولایت فقیه، مطلق است و در آن تقیدی نیست. مراد از این سخن آن است که ولایت فقیه به ضرورت واضطرار مقید نمی شود و دیگر عناوین ثانویه را هم شامل می شود.مثالهایی که در سخن ایشان آمده است از قبیل حکم فقیه بر ترک حج در برخی از سالها و در کشوری خاص، در صورتی که مصلحتی مهمتر اقتضا کند، یا خیابان کشی و وضع مقررات راهنمایی ورانندگی یکی از شواهد این برداشت است. ⁽⁹⁵⁾ شاهد دیگر این است که احکام ولایی (حکومتی) احکام تنفیذی و اجرایی هستندوبازگشت همه آنها همواره به تشخیص صغریات و موضوعات، وتطبیق احکام شرع بر آنها و تطبیق آنها بر احکام شرع است.» ⁽⁹⁶⁾

به نظر می رسد مقصود امام امت(ره) از این که اختیارات حاکم اسلامی در چارچوب احکام فرعی نیست و به همین لحاظ لازم نیست موضوع حکم وی دقیقا همان موضوع احکام فرعی اولی یا ثانوی باشد، بلکه می تواند به اموری حکم کند که اثری از آنها در کتاب و سنت نیست.

حکم حاکم جامعه اسلامی در مقایسه با احکام اولی وثانوی ممکن است یکی از چند حالت زیر را داشته باشد: ⁽⁹⁷⁾

1- موضوع حکم حاکم عینا یکی از احکام شرعی باشد،مانند اینکه به نماز یا روزه امر کند. چنین حکمی، حکم حکومتی نامیده نمی شود. وجوب اطاعت از آن هم در واقع ناشی از وجوب اطاعت حکم شرعی است و نه ناشی ازحکم حاکم. امام امت(ره) ذیل آیه اطیعوالله....» فرموده است: «اطاعت اوامر الهی اطاعت خداوند است نه اطاعت رسول واولی الامر. به همین جهت اگر کسی به قصد اطاعت از رسول یا امام نمازبخواند، نمازش باطل است » ⁽⁹⁸⁾

2- حکم حاکم در راستای اجرای احکام شرع باشد، اماموضوع آن عینا موضوع احکام شرع نباشد، مثل دستورجمع آوری زکوة و خمس.

3- حکم حاکم در مقام اجرای قوانین عرفی- که خود یانمایندگان وی وضع کرده- یا اداره امور کشور صادر شود وموضوع آن، از قبیل قسم پیشین نباشد.

4- حکم حاکم به تعطیلی موقت یکی ازاحکام شرع تعلق بگیرد، مثل این که به تعطیلی موقت حج حکم کند. ⁽⁹⁹⁾ هر سه قسم اخیر از مصادیق حکم حکومتی است.

2) حکم حکومتی و احکام مولوی و ارشادی: احکام شرعی به دو قسم ارشادی و مولوی تقسیم می شوند. درحکم مولوی طلب و بعث، حقیقی و به دلیل مصلحتی است که در متعلق آن وجود دارد و بر اطاعت و معصیت آن،استحقاق ثواب و عقاب مترتب می شود. اما در حکم ارشادی، طلب و بعث، صوری است و در واقع، طلبی صورت نمی گیرد بلکه خبر دادن از مصلحت فعل و ارشاد وهدایت مکلف به آن عمل است. به همین جهت، مصلحت ومفسده آن تنها در رسیدن یا نرسیدن به آن مصلحت واقعی است و بر اطاعت و معصیت آن، ثواب و عقاب مستقلی مترتب نمی شود. ⁽¹⁰⁰⁾

با توجه به این مطلب، حکم حکومتی از احکام مولوی است یا از احکام ارشادی؟

در پاسخ به این سؤال می توان به کلماتی از امام امت(ره)استناد کرد. ایشان در کتاب رسائل خود، ⁽¹⁰¹⁾ حضرت رسول(ص) را دارای سه شان دانسته اند:1- نبوت و رسالت یعنی تبلیغ احکام الهی، 2- سلطنت وریاست 3- قضاوت. به تبع این سه مقام، احکامی از آن حضرت صادر می شود. حکمی که به اعتبار مقام اول صادرمی شود، حکم ارشادی است، مثل این که به نماز یا روزه امرکند و حکمی که به اعتبار مقام دوم صادر می شود، حکم مولوی است.

به اعتبار مقام اول، آن حضرت امر ونهی ندارد و اگر امرو نهی کند، حکم آن حضرت ارشاد به اوامر و نواهی الهی است. اما به اعتبار مقام دوم، آن حضرت اوامر ونواهی مستقلی دارد که اطاعت از آنها واجب است و آیه شریفه(اطیعواالله و اطعیواالرسول و اولی الامرمنکم) ناظر به این دسته از احکام است. به اعتبار مقام سوم هم آن حضرت احکامی دارد که اطاعت از آنها واجب است اما نه به این عنوان که ایشان سلطان و حاکم است بلکه به این دلیل که قاضی و حاکم شرع است. بدین ترتیب، احکام حضرت رسول را به اعتبار این سه مقام می توان به سه دسته تقسیم کرد: 1- حکم ارشادی، 2- حکم مولوی، 3- حکم قضایی. ازآنجا که این سه مقام یعنی تبلیغ احکام الهی، حکومت وقضاوت برای فقیه هم ثابت است، طبیعتا احکام وی نیز به سه قسم ارشادی، مولوی و قضایی تقسیم می شوند. البته باید توجه داشت که از لحاظ فنی، قسم اخیر در ردیف دوقسم اول محسوب نمی شود.

مورد بحث ما قسم دوم است; یعنی احکامی که از حاکم و ولی امر جامعه اسلامی به لحاظ منصب حکومت وریاست صادر می شود. تمام احکامی که از جامعه اسلامی ودر مقام اجرای احکام شرع یا حکومت و اداره کشور صادرمی شود، اوامر مولوی است و آثار احکام مولوی شرعی رادربردارد، از جمله، براطاعت و معصیت آن ثواب و عقاب مترتب می شود اما اگر متعلق امر حاکم و ولی فقیه، احکام شرعی باشد مثل این که به نماز یا روزه امر کند، چنین احکامی در واقع به لحاظ منصب اول یعنی تبلیغ احکام الهی صادر می شود و احکام ارشادی تلقی می گردد واطاعت و معصیت آنها ثواب و عقاب مستقلی- غیراز آنچه بر اطاعت و معصیت احکام الهی مترتب می شود- ندارد.

امام امامت(ره) در کتاب ولایت فقیه نیز این مطلب رامتذکر شده اند: «این که خداوند رسول اکرم(ص) را رئیس قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است: (اطیعواالله و اطعیواالرسول واولی الامر منکم)، مراد این نبوده که اگر پیغمبر اکرم(ص) مسئله گفت قبول کنیم و عمل نماییم، عمل کردن به احکام، اطاعت خداست. همه کارهای عبادی و غیرعبادی که مربوط به احکام است، اطاعت خدا می باشد. متابعت از رسول اکرم(ص) عمل کردن به احکام نیست، مطلب دیگری است ». ⁽¹⁰²⁾

در جای دیگر نیز در همین رابطه فرموده است: «اطاعت از اوامر خدای متعال غیر از اطاعت از رسول اکرم(ص) می باشد.کلیه عبادیات و غیر عبادیات (احکام شرعی الهی) اوامر خداونداست. رسول اکرم در باب نماز هیچ امری ندارد و اگر مردم را به نمازوامی دارد، تایید و اجرای حکم خداست... اطاعت از رسول اکرم(ص) غیر از «طاعة الله » می باشد. اوامر رسول اکرم(ص) آن است که از خود آن حضرت صادر می شود و امر حکومتی می باشدمثلا از سپاه اسامه پیروی کنید، سرحدات را چطور نگه دارید،...اطاعت از «اولی الامر» که در اوامر حکومتی می باشد نیز غیراطاعت خداست ». ⁽¹⁰³⁾

3) حکم حکومتی و احکام وضعی و تکلیفی: بین حکم حکومتی با احکام وضعی و تکلیفی چه رابطه ای وجود دارد؟ آیا حکم حکومتی از احکام وضعی است یا ازاحکام تکلیفی؟ قبل از پاسخ دادن به این سؤال، به تعریف احکام وضعی و تکلیفی اشاره می کنیم. در تعریف احکام وضعی و تکلیفی چنین گفته اند: حکم وضعی، انشایی است که به انگیزه بعث یا زجر یا ترخیص صادر می شود و به پنج قسم یعنی وجوب، استحباب، حرمت، کرامت و اباحه تقسیم می گردد. ⁽¹⁰⁴⁾ حکم وضعی، هر حکمی است که وضع و انشاء شده باشد و حکم تکلیفی نباشد مثل ملکیت وزوجیت. ⁽¹⁰⁵⁾ طبق تعریفی دیگر: «هر قانونی که مشتمل بر امر یانهی باشد حکم تکلیفی نامیده می شود. احکام تکلیفی در فقه عبارتند از: وجوب، حرمت، استحباب یا مذب، کرامت، اباحه...احکام تکلیفی در حقوق عرفی منحصر به امر و نهی قانونی می باشدو بیش از دو صورت حکم تکلیفی وجود ندارد.» ⁽¹⁰⁶⁾ «هر قانونی که شامل امر ونهی باشد، حکم وضعی است.» ⁽¹⁰⁷⁾

پس از یادآوری این تعریف باید گفت: حکم حکومتی ممکن است حکم وضعی یا حکم تکلیفی باشد. به عنوان مثال، برخی از احکام که امام امت(ره) برای حکم حکومتی برشمرده اند، حکم تکلیفی هستند: «اوامر رسول اکرم آن است که از خود آن حضرت صادر می شود و امر حکومتی می باشد، مثلاازسپاه اسامه پیروی کنید، سرحدات را چه طور نگهدارید، مالیاتهارا از کجا جمع کنید، با مردم چگونه معاشرت نمایید...» ⁽¹⁰⁸⁾

سایر احکام و مقرراتی که تکلیفی نیستند، حکم وضعی به شمار می آیند بنابراین کلیه قوانینی که مجلس قانونگذاری به نیابت از حاکم جامعه اسلامی یا به اذن وی وضع می کندو مشتمل بر امر و نهی نیست، حکم یا قانون وضعی هستند.

پی نوشتها:

1- سید محمدحسین طباطبایی، فرازهایی از اسلام، تهران، انتشارات جهان آراء، ص 69.

2- همان، ص 76.

3- سیدمحمد حسین طباطبایی، بررسی های اسلامی، به کوشش سیدهادی خسروشاهی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات، صص 180-179.

4- دکتر ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ج 2، ص 287.

5- آیت الله ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، قم، مدرسه امام امیرالمؤمنین(ع)، چاپ دوم، 1413 ق، ج اول، صص 537-536.

6- علی اکبر کلانتری، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات، چاپ اول، 1378، ص 109.

7- سیدمحمد حسین طباطبایی، بررسی های اسلامی، ص 178.ایشان ذیل آیه شریفه (و ما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل...)، (آل عمران / 144)، چنین فرموده است: «آیه شریفه به دلالت التزام [به] مسلمین ولایت می دهد که شئون اجتماعی اسلام راچنانکه در زمان رسول اکرم زنده بود به همان نحو زنده نگاه دارند.یعنی مقام ولایت، احکام [و] قوانین ثابته دین را که شریعت اسلام نامیده می شود و هرگز تغییربردار نیست، اجرا نموده... و برای اداره امور کلیه شئون اجتماعی جامعه اسلامی به نحوی که مصلحت اسلام و مسلمین مقتضی است احکام و فرامینی که به حسب تغییر مصالح اوقات قابل تغییر است، صادر نماید».

8- علی بن محمد حبیب ماوردی، الاحکام السلطانیه، قم، انتشارات،دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، 1406 ق، ص 5.

9- عبدالرحمن بن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی، تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ سوم، 1352، ج 1، ص 366-365.

10- دکتر محمد تقی جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ ششم، 1372، ص 49، ش 362.

11- دکتر ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران،انتشارات دانشگاه تهران، 1375، ج 1، ص 326.

12- علاوه بر منابعی که در هر یک از بحث های راجع به ولایت فقیه درافتاء، حکومت و قضاوت خواهد آمد، نک: آیت الله ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ص 438 به بعد; سیدمحمد حسین تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلام، مشهد، انتشارات علامه طباطبایی، 1415 ق،چاپ اول، ج 1، ص 236، ج 1، ص 9; همچنین، نک: آیت الله جعفرسبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ترجمه داوود الهامی، قم،انتشارات توحید، 1370، صص 199-196.

13- سیدمحمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، تهران، مکتبه الصادق، چاپ چهارم، 1362 ج 3، ص 210.

14- دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری، فقه الخلافة و تطورها، ترجمه دکتر نادیه عبدالرزاق السنهوری، مصر، الهیئة المصریه العامه للکتاب،1989، ص 187.

15- نک: مولی احمد نراقی، عوائدالایلام، قم، انتشارات دفتر تبلیغات،چاپ اول، 1375، ص 539; شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، قم،انتشارات علامه، ص 153، س 7 و 8.

16- نک: مولی احمد نراقی، پیشین، ص 545.

17- نک: دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص 66، ش 499.

18- نک: همان، ص 524، ش 4154.

19- دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، تهران، شرکت انتشار،چاپ هجدهم، 1373، ص 22، ش 94. همچنین نک: دکتر محمدجعفرجعفری لنگرودی، پیشین، ص 517، ش 4091.

20- دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص 517، ش 4091;دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین.

21- دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص 518، ش 4091.

22- مقصود از ضمانت اجرا، «عکس العمل قانونی تخلف از یک دستور قانونی » است. نک: دکتر محمدجعفر لنگردوی، ترمینولوژی حقوق، ص 10-9، ش 71، بند ب. برای اجرای قواعد حقوقی،ابزارهای متفاوتی، متناسب با هر مورد، وجود دارد که یکی از آنها کیفراست. بنابراین، مقصود ما از ضمانت اجرا، صرفا ضمانت اجرای کیفری نیست. نک: دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ص 52،ش 38.

23- مقصود از اصل شخصی بودن فتوا این است که رعایت فتوای مجتهد بر مقلد واجب است، چه مقلد در مرزهای سیاسی کشوری باشد که مجتهد هم در آنجا است و چه خارج از آن باشد.

24- نک: دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، صص 237-236.

25- آیت الله حسینعلی منتظری، دراسات، فی ولایة الفقیه، قم،انتشارات دفتر تبلیغات، چاپ دوم، 1409 ق، ج 2، صص 61-60.

26- نک: مولی احمد نراقی، پیشین، ص 555.

27- نک: همان، ص 562. همچنین، نک: سیدمحمد آل بحرالعلوم،پیشین، صص 235-234.

28- نک: همان، صص 579-566; سیدمحمد آل بحرالعلوم، پیشین،ص 242.

29- نک: همان، ص 581.

30- نک: همان، ص 553.

31- نک: همان، ص 536.

32- نک: امام خمینی، ولایت فقیه، ص 114.

33- نک: همان، ص 64.

34- همان، ص 467.

35- مقصود حکومت فقیه در دوران غیبت است.

36- امام خمینی، ولایت فقیه، ص 40.

37- همان.

38- همان، ص 15 (س 15-13).

39- همان (س 21-19).

40- همان، ص 17.

41- همان، ص 19.

42- دکتر ولی الله انصاری، کلیات حقوق اداری، نشر میزان، چاپ اول،1374، ص 40.

43- مولی احمد نرافی، پیشین، ص 552; همچنین، نک:شیخ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، بیروت، داراحیاء، التراث العربی، چاپ هفتم، ج 40، ص 11; سیدمحمدجواد حسینی عاملی،مفتاح الکرامه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ج 10، ص 2.

44- شیخ مرتضی انصاری، پیشین، ص 153، س 9.

45- امام خمینی، پیشین، صص 65-64.

46- همان، ص 60.

47- همان، ص 75.

48- نک: دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 243، بند ج.

49- شیخ محمدحسن نجفی، پیشین، ص 100.

50- همان: «واما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم، لامنه تعالی، لحکم شرعی او وضعی او موضوعهما فی شیئ مخصوص ».

51- امام خمینی، پیشین، ص 113: «حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود... حکم قضاوتی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد و ایشان روی تشخیص خود قضاوت کرده باشند».

52- همان، ص 3.

53- همان، ص 33، نیز، نک: ص 6، 34 و 35.

54- همان، ص 15-14.

55- همان، ص 41: «یکی از اموری که فقیه متصدی ولایت آن است،اجرای حدود (یعنی قانون جزای اسلام) است...

56- همان، ص 61: «فقها در اجرای احکام الهی امین هستند، در اخذمالیات، حفظ مرزها، اجرای حدود امین اند».

57- همان.

58- دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ص 126، ش 98.

59- همان، ص 132، ش 103.

60- همان.

61- همان، ص 133، ش 103.

62- دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 124.

63- همان، ص 133، ش 103.

64- امام خمینی، پیشین، صص 34-33.

65- دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص 518، ش 4091.

66- دکتر ابوالقاسم گرجی، پیشین، ص 291.

67- همان، ص 296.

68- دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، تهران،انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، 375، ج 2، ص 3، ش 3.

69- دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق اسلام، تهران گنج دانش، 1358، صص 11-10، ش 15.

70- نک: دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ج 2،ص 34; مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ سوم،1371، صص 28-27، پاورقی 18; حقوق اسلام، ص 11.

71- نک: میرزا محمدحسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله (یاحکومت از نظر اسلام)، با ترجمه و توضیح آیت الله سیدمحمودطالقانی، تهران شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، 1361، ص 98;سیدمحمدباقر صدر(ره)، اقتصادنا، دارالتعاریف، چاپ بیست، 1408ق، ص 378; علامه سیدمحمد حسین طباطبایی، بررسیهای اسلامی، صص 181-178; آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، مرکز نشرفرهنگی رجاء، چاپ اول، 1367، صص 93-91.

72- سیدمحمد حسین طباطبایی، فرازهایی از اسلام، صص 78-77.

73- علامه میرزا محمدحسین نائینی، پیشین، ص 98.

74- امام خمینی، صحیفه نور، ج 20، ص 170.

75- امام خمینی، ولایت فقیه، ص 73.

76- همان، ص 41.

77- نک: آیت الله حسینعلی منتظری، پیشین، صص 25، 55-51.

78- آیت الله حسینعلی منتظری، پیشین، ص 51; همچنین نک: صص 58-57;

79- نک: امام خمینی، پیشین، ص 60.

80- روزنامه جمهوری اسلامی، یکشنبه، 18/11/66، ص 12.

81- روزنامه اطلاعات، شنبه 26/11/66 ص 15.

82- روزنامه جمهوری اسلامی، دوشنبه 19/11/66، ص 12.

83- برای اطلاع ازاین نظریات، نک: علی اکبر کلانتری، پیشین، صص 112-111.

84- نک: دکتر ابوالقاسم گرجی، پیشین، ج 2، ص 193-192.

85- همان، ص 192.

86- آیت الله حسینعلی منتظری، پیشین، ص 60.

87- صحیفه نور، ج 20، ص 174.

88- مقصود این روایت است: «و اما الحوادث الواقعه، فارجعوا فیهاالی رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم ». شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ج 2،ص 484، باب توقیعات، 2حدیث 4.

89- آیت الله محمدی گیلانی، مقایسه بین احکام حکومتی و احکام ثانویه، فصلنامه رهنمون، شماره دوم و سوم، 1371، ص 63.

90- امام خمینی، ولایت فقیه، ص 60، نیز نک: کتاب بیع ج 2، ص 477.

91- سیدمحمد حسین طباطبایی، بررسی های اسلامی، ص 180.

92- نک: امام خمینی، ولایت فقیه، ص 75، و نیزص 60.

93- احکام ثانویه، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، سال اول، ش اول پاییز 70 (نویسنده نامعلوم است)، به نقل از: فقه در آیینه مطبوعات، کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(ره)، ج 59، صص 684-683.

94- صحیفه نور، ج 20، ص 170.

95- آیت الله ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ص 550.

96- همان، ص 551.

97- مقایسه کنید با: محمد منصورنژاد، بررسی تطبیقی مفهوم مصلحت از دیدگاه امام خمینی و اندیشمندان غربی، مجله حکومت اسلامی، ش 12، 1378، صص 199-167.

98- امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 477.

99- نک: صحیفه نور، ج 20، ص 170.

100- نک: آیت الله علی مشکینی، پیشین، صص 75-74; نیز: نک: ص 125.

101- امام خمینی، رسائل، قم، مطبعة العلمیه، 1385 ق، ص 51-50.

102- امام خمینی، ولایت فقیه، ص 60.

103- همان، ص 75.

104- نک: آیت الله علی مشکینی، پیشین، ص 120.

105- نک: همان، ص 121.