همشهری، 7/3/82
امام خمینی قدس سره واژه ترکیبی «جمهوری اسلامی » را برای نخستین بار در 22 مهرماه 1357 در مصاحبه با خبرنگار فیگارو مطرح کردند . به نظر می رسد منظور امام قدس سره از این ترکیب، رژیمی است که از تمام صفات سلطنت به دور باشد . در واقع، اگر عیوب ذاتی و عرضی سلطنت (پهلوی) را در بی اعتنایی به حقوق مردم و بی تعهدی نسبت به شریعت اسلامی خلاصه کنیم، نفی آنها و تاسیس دولتی که به طور ایجابی واجد آن صفات باشد، ترجمان قرائتی نوین تحت نام «جمهوری اسلامی » است . به دیگر سخن، جمهوری اسلامی در اندیشه امام خمینی، آلترناتیو منقطی و بلافصل ایرادات ایشان به سلطنت است .
امام قدس سره درباره ماهیت جمهوری اسلامی می فرمایند: «ما خواستار جمهوری اسلامی می باشیم . جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلامی محتوای آن فرم، که قوانین الاهی است » . بر این اساس، جمهوری اسلامی مورد نظر امام قدس سره دارای دو بخش و مفهوم است که «و» منطقی میان آنها ارتباط برقرار می کند . اینکه چه قالبی برای رسیدن به محتوا لازم است و قدرت چگونه باید توزیع گردد، وابسته به «شرایط و مقتضیات جامعه » است . البته به نظر امام قدس سره، جمهوری بهترین قالبی است که ما را به «محتوای اجتماعی رژیم سیاسی آینده و ترقی جامعه » می رساند و نسبت به تشکیل حکومت اسلامی امیدوار می سازد .
علاوه بر آنکه تعیین نوع حکومت جزء حقوق ملت است، جمهوری اسلامی ایجادشده با آرای عمومی باید در کلیه امورات، متکی بر مردم و رای آنان باشد . ازاین رو، مراد از جمهوریت در اندیشه امام، تکیه بر اکثریت مردم است . مداخله مردم در سرنوشت خویش با انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس پایان نمی یابد و با نظارت بر عملکرد آنان و در شرایطی، عزل آنها ادامه می یابد . با توجه به نکات یادشده در می یابیم که جمهوری در اندیشه امام قدس سره، به همان معنایی است که در همه جا وجود دارد .
نویسنده مقاله در ادامه، به دیدگاه امام قدس سره درباره مبانی جمهوریت می پردازد . مبانی جمهوریت پیرامون چهار پرسش اصلی که در فلسفه سیاست مطرح است، دور می زند: مبنای حکومت چیست؟ ; زمامداران چگونه به قدرت می رسند؟ ; زمامداران چگونه باید حکومت کنند؟ ; چگونه قدرت زمامداران باید محدود شود؟
دیدگاه امام با نخستین مبنای جمهوریت، که مردم را مبنا می داند، تعارضی ندارد: «این ملت است که حکومت را در دست دارد و ... تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست » .
در حکومت جمهوری، انتخابات آزاد، سازوکار اصلی به قدرت رسیدن دولت مردان و مقام های ارشد کشور است و برای هدایت افکار عمومی نیز تشکل ها و نهادهای واسطه شکل می گیرند . در مورد این مبنا نیز نظر امام قدس سره روشن است: «در نظام جمهوری اسلامی، یک مجلس ملی مرکب از منتخبین واقعی مردم، امور مملکت را اداره خواهند کرد» . از جهت شکل گیری نهادها و تشکل ها نیز، هرچند امام عمدتا درگیر مسئله دفاع مقدس بودند و خطر امنیت ملی، مجال فعالیت های حزبی و گروهی و ... را نمی داد، اما همین که بر اصل 26 قانون اساسی، مربوط به فعالیت احزاب و جمعیت ها، صحه گذاردند و در رویداد انشعاب مجمع روحانیون مبارز، با سیره خود، گروه بندی ها و جناح های سیاسی را امضا کردند، نشان می دهد که با فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی و غیرسیاسی موافق بودند .
در نظام جمهوری، چگونگی زمامداری با تعدد و تنوع نمایندگان مردم و تفکیک قوا تضمین می شود . امام قدس سره، از یک سو، بر قانون گرایی در نظام اسلامی پای می فشردند و از سویی، اصلی از قانون اساسی را امضا نمودند که «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » .
پذیرش قانون محوری و تفکیک قوا از سوی امام قدس سره، در واقع پذیرش مبنای سوم جمهوریت است . در نظام جمهوری، محدود نمودن قدرت زمامداران از طریق به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های مردم تحقق می یابد . بر اساس این حقوق و آزادی ها، عملا مردم و گروه ها و تشکل های سیاسی و اجتماعی هستند که بر دولت ها نظارت می کنند . امام قدس سره درباره حق مردم در نظارت بر زمامداران می فرماید: «هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیما در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و ... او باید جواب قانع کننده بدهد و در غیر این صورت، اگر بر خلاف وظیفه اسلامی خود عمل کرده باشد، خودبه خود از مقام زمامداری معزول است .»