ظهور ۵ قدرت صنعتی در سال ۲۰۲۰

سال 2020 به یک هدف برای اقتصاد جهان در بخش های مختلف تبدیل شده است. کشورهایی که حرفی برای گفتن دارند تلاش می کنند تا این سال بهترین عملکرد خود را ارائه دهند. سوال اساسی اکنون این است که کدام اقتصاد در این سال بزرگترین اقتصاد جهان خواهد بود. دو نهاد بین المللی به این سوال پاسخ داده اند. همچنین 5 کشور جدید به فهرست قدرت های اقتصادی جهان وارد می شوند.

به گزارش اقتصادنیوز، دو نهاد بین‌المللی با انتشار گزارشی کشورهای چین، آمریکا و آلمان را به ترتیب، سه قدرت صنعتی حال حاضر اقتصاد جهان معرفی کردند. براساس ارزیابی صورت‌گرفته این سه کشور موقعیت خود را تا سال 2020 نیز حفظ می‌کنند؛ با این تفاوت که احتمال جابه‌جایی جایگاه چین و آمریکا وجود دارد. جذب سرمایه‌گذاری در صنایع کارخانه‌ای، چشم‌انداز مناسب انرژی، زیرساخت‌های مناسب و خوشه‌های صنعتی پشتیبان نوآوری و همچنین برخورداری از نیروی کار ماهر از جمله مزیت‌هایی است که در قرارگیری این کشورها در زمره برترین کشورهای صنعتی، نقش داشته است.

قدرت‌های صنعتی جهان در افق 2020 معرفی شدند. براساس ارزیابی صورت گرفته در سال 2016 کشورهای چین، آمریکا و آلمان به ترتیب سه کشور برتر صنعتی حال حاضر اقتصاد جهان لقب گرفتند و پیش‌بینی می‌شود طی سه‌سال آینده موقعیت خود را حفظ کنند. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته، این احتمال وجود دارد که جایگاه کشورهای چین و آمریکا در افق 2020 جابه‌جا شود. شورای رقابت‌پذیری آمریکا با همکاری موسسه تحقیقاتی دیلویت، گزارشی در مورد رقابت‌پذیری صنایع کارخانه‌ای تهیه کرده و به ارزیابی قدرت‌های صنعتی جهان پرداخته است.

در این گزارش کاهش مزیت نیروی کار ارزان در چین که به واسطه رشد طبقه تحصیلکرده و افزایش شهرنشینی رخ داده یکی از دلایل جابه‌جایی جایگاه این کشور در لیست قدرت‌های صنعتی در افق 2020 ذکر شده است. عامل دولت چین با جذب فناوری‌های تولیدی و کاهش هزینه‌های لجستیکی از طریق ایده «یک کمربند، یک جاده» در صدد است مزیت‌های هزینه‌ای خود را محفوظ دارد.

براساس این گزارش که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر شده، «سیاست‌های مرتبط به تامین مالی سرمایه‌گذاری در علم و نوآوری، فناوری و توسعه زیرساخت‌ها» از جمله مزیت‌هایی است که در این گزارش برتری صنعتی چین در اقتصاد جهانی به آن نسبت داده شده است. عواملی که در آمریکا به‌عنوان دومین کشور برتر صنعتی به «جذب سرمایه‌گذاری در صنایع کارخانه‌ای، چشم‌انداز مناسب انرژی، ‌زیرساخت‌های مناسب و خوشه‌های صنعتی و پشتیبانی» نسبت داده شده است.

اما «نیروی کار ماهر و حمایت از نوآوری» عمده دلیلی است که براساس این گزارش آلمان را در میان سه کشور صنعتی برتر قرار داده است. در فهرست ارزیابی شده «ژاپن، کره جنوبی، انگلستان، تایوان، مکزیک، کانادا و هند» در میان کشورهای برتر صنعتی حال حاضر اقتصاد جهان قرار گرفته‌اند. براساس این گزارش «نوآوری» عمده دلیلی است که موجب شده تا ژاپن در این ارزیابی در جایگاه برتر قرار گیرد. درخصوص این کشور سهم بالای صادرات فناورانه به ویژه در زمینه نیمه رساناها و خودروها از جمله اقدامات نوآورانه این کشور یاد شده است.

علاوه بر ژاپن، کره جنوبی نیز به دلیل «نوآوری» توانست در جدول کشورهای برتر صنعتی قرار گیرد، هرچند اقدامات نوآوری این کشور به سهم بالای صادرات فناورانه اختصاص داشته است. درباره انگلستان نیز همانند ژاپن و کره جنوبی «نوآوری» موجب شده تا این کشور در میان قدرت‌های صنعتی قرار گیرد، با این تفاوت که نوآوری این کشور در زمینه صنعت هوافضا و علوم زیستی بوده است.

این گزارش بیانگر آن است که تایوان نیز با «نوآوری» توانسته جایگاه کشورهای برتر را به خود اختصاص دهد، با این تفاوت که نوآوری این کشور به سهم بالای صادرات فناورانه و مزیت لجستیکی به دلیل مجاورت با چند بندر مهم آسیا صورت گرفته است. اما مکزیک دیگر کشوری است که در این لیست قرار گرفته است، «مجاورت با آمریکا، هزینه‌های پایین نیروی کار و برخورداری از 40 موافقت‌نامه تجاری» عمده دلایلی است که قرارگرفتن در میان کشورهای برتر صنعتی به آن نسبت داده شده است.

کانادا نیز به دلیل «دارا بودن از کمترین تعرفه‌های تجاری و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت» توانست در جایگاه کشورهای برتر صنعتی قرار گیرد، اما درخصوص هند «مزیت هزینه ای، برخورداری از نیروی کار ماهر، حمایت از صنایع با فناوری بالا و مشوق‌های دولت برای جذب سرمایه‌گذاری در صنایع کارخانه‌ای» موجب شد تا این کشور نیز در میان کشورهای برتر صنعتی قرار گیرد.

در این گزارش علاوه بر فهرست کشورهای برتر صنعتی نقش فناوری پیشرفته در ظهور مجدد قدرت‌های صنعتی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی اثرگذار در بازگرداندن کشورهای آمریکا، آلمان، ژاپن و انگلیس به زمره 10 کشور برتر یاد شده است. عاملی که به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته و اهتمام در تولید محصولات پیچیده را به همراه داشته است.

از سوی دیگر در این گزارش پیش‌بینی شده که روند رو به نزول دو کشور برزیل و روسیه از مجموعه‌های کشورهای BRIC در زمینه رقابت‌پذیری صنعتی ادامه یابد. همچنین هند نیز به واسطه ناآرامی‌های سیاسی و تاخیر در اجرای پروژه‌های زیرساختی با وقفه در رشد اقتصادی مواجه شده است، هرچند انتظار می‌رود جایگاه هند با تکیه بر نرخ رشد اقتصادی این کشور (نرخ رشد 6 درصدی) بهبود یابد.

در این گزارش به ظهور پنج قدرت جدید آسیایی نیز اشاره شده است. کشورهای تایلند، مالزی، هند، اندونزی و ویتنام پنج کشوری هستند که پیش‌بینی می‌شود طی 5 تا 15 سال آینده به جمع 15 کشور برتر ملحق شوند و به واسطه هزینه پایین نیروی کار، صنایع کارخانه‌ای چابک، ساختار جمعیتی مناسب و رشد اقتصادی در قالب یک چین جدید ظاهر شوند.

در مجموع براساس این گزارش 12 مولفه استعداد، سیاست‌ها و زیرساخت‌های نوآوری، مزیت هزینه‌ای، سیاست‌های انرژی، زیرساخت‌های فیزیکی، چارچوب قانونی، بهره‌وری نیروی کار، شبکه تامین‌کنندگان، زیرساخت‌های آموزشی، نظام اقتصادی –تجاری-مالی و مالیاتی، جذابیت بازارهای محلی و نظام بهداشت از جمله عملکرد‌های رقابت‌پذیری صنعتی عنوان شده است.

از سوی دیگر گزارش منتشر شده بیانگر وضعیت نامساعد ایران در میان کشورهای برتر صنعتی است. در ارزیابی‌های صورت گرفته در سال 2016 ایران رتبه 67 را در میان کشورهای برتر صنعتی به خود اختصاص داد که در مقایسه با رتبه کشورهای ترکیه، مالزی و عربستان می‌توان گفت عدم تناسب وضعیت ایران به لحاظ دسترسی مناسب به عوامل تولیدی و رقابت‌پذیری نامناسب تولید صنعتی موجب شد تا ایران در این جایگاه قرار گیرد. جایگاه نامساعد ایران در میان کشورهای برتر صنعتی در حالی است که براساس این گزارش ایران دهمین کشور غنی به لحاظ ذخایر طبیعی و پنجمین کشور به لحاظ تعداد دانشجویان مهندسی است (همتراز با ایالات متحده و بالاتر از ژاپن و تایوان) است، با این حال سهم ایران به لحاظ تولید و صادرات جهانی کمتر از 5/ 0 درصد است.

در این خصوص سه عامل «سهم ناچیز از ارزش ستانده صنعتی، اتکای عمده صادرات صنعتی بر مزیت‌های طبیعی و سهم ناچیز کالاهای با فناوری بالا در صادرات صنعتی» عمده دلایلی است که این جایگاه را برای ایران رقم زده است. مشکلات در کسب و کارها یکی دیگر از دلایلی است که به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران برشمرده می‌شود. در این خصوص می‌توان به کمبود دسترسی به منابع مالی، افزایش هزینه‌های ناشی از فرآیندهای زمانبر و هزینه‌بر گمرکی و محدودیت‌های جذب سرمایه‌گذاری و فناوری اشاره کرد.