بررسی تفاوت دیه زن و مرد در قانون...

چکیده: بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتاوای بسیاری از فقیهان شیعه و سنی، دیه زن نصف دیه مرد است. این رای در میان فقها مخالفانی نیز دارد. دلیل عمده گروه اول تصریح برخی از روایات بر نصف بودن دیه زن سبت به مرد است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه قرآن و اطلاق برخی از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف بودن دیه زن، به تساوی دیه زن و مرد فتوا داده اند. در این مقاله این نظریات تا حدودی به تجزیه و تحلیل و ارزیابی گرفته شده است و دیدگاههایی نیز ارائه شده است.

مقدمه

در حالی که امروز در سطح بین المللی تلاش گسترده ای برای برقراری تساوی حقوق بین زن و مرد در همه زمینه ها صورت می گیرد و در اسناد بین المللی حقوق بشری بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر لغو و یا اصلاح قوانینی که مقررات تبعیض آمیز علیه زنان دارند تاکید شده است، در قانون مجازات اسلامی ایران که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تدوین و تصویب گردیده و در حال حاضر اجرا می شود مقررات متفاوتی نسبت به زن و مرد وجود دارد که هر چند برخی از آنها نسبت به زن جنبه حمایتی دارد ولی برخی هم به ظاهر تبعیض آمیز به نظر می رسد و جا دارد که مورد بحث و تجزیه و تحلیل و نقادی قرار گیرد و بخصوص چون این مقررات بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده، لازم است این مبانی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیانا نظریات اصلاحی جدیدی ارائه گردد.

به نظر می رسد، مهمترین تفاوتهایی که در قانون مجازات اسلامی در مورد زن و مرد وجود دارد چهار مورد است:

1- زمان مسئولیت کیفری

طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا هستند. مطابق تبصره 1 همان ماده منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و به حکم تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

بنابراین با توجه به این تبصره و ماده 49 قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 آن، دختر با داشتن 9 سال تمام قمری مسئولیت کیفری دارد در حالی که پسر پس از 15 سال تمام قمری دارای مسئولیت کیفری خواهد شد.

2- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوی و جرم

طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامی، یا شهادت زن اصولا برای اثبات جرم اعتبار ندارد و یا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر یک مرد معتبر است، طبق مواد119، 128،137،153، 170، 189،199،237 اصولا جرائم لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نیست. جرم زنا نیز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هیچ صورت قابل اثبات نیست (ماده 76); ولی برخی موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل یا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد 74 و 75).

قتل شبه عمد و قتل خطایی نیز با شهادت دو زن عادل و یک مرد عادل قابل اثبات است.

3- قصاص

در مورد اجرای حکم قصاص نیز بین زن و مرد تفاوت وجود دارد. بدین معنی که اگر زنی عمدا مردی را به قتل برساند قصاص می شود ولی اگر مردی زنی را عمدا به قتل برساند در صورتی مرد قصاص می شود که خانواده زن معادل نصف دیه مرد را به او بپردازد. (مواد207،209 و 258 قانون مجازات اسلامی).

4- دیه

طبق ماده 300 قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است.

در خصوص تفاوت مربوط به اجرای قصاص، طی مقاله ای که در شماره 14 مجله نامه مفید سال 1376 منتشر شد، بررسی و تجزیه و تحلیل کوتاهی نموده و مبانی فقهی آن را مورد نقادی قرار دادم. از بحث در مورد زمان مسئولیت کیفری و مساله شهادت صرف نظر کرده و آن را به زمان دیگری موکوی می کنم و در این مقاله تنها در مورد تفاوت میزان دیه بین زن و مرد بحث خواهم کرد.

1- دیه و مقدار آن در مورد زن و مرد

قانون مجازات اسلامی در ماده 12، مجازاتهای مقرر در قانون مزبور را پنج قسم دانسته که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده. بنابراین دیه یکی از انواع مجازات است که بر مجرم اعمال می شود. در ماده 15 همان قانون دیه به این صورت تعریف شده است: «دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است ».

دو عنوان دیگر هم در کنار دیه ذکر می شود که عبارت است از: ارش و حکومت.

قانون مجازات اسلامی در موارد مختلفی از محکوم شدن جانی به ارش سخن گفته است و در ماده 495 در مقام بیان مفهوم ارش گفته است:

در کلیه مواردی که به موجب این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود.

عنوان حکومت در برخی کتابهای فقهی همراه ارش و به معنای آن به کار رفته است و گاهی هم به معنای حکم قاضی به پرداخت مبلغی خسارت با مصالحه طرفین و یا با نظر خود برای حل قضیه استعمال شده است. مثلا، امام خمینی(س) در کتاب تحریر الوسیله می فرماید عنوان ارش یا حکومت به یک معنا هستند و منظور این است که شخص صدمه دیده (در جایی که دیه مشخص برای جراحت او تعیین نشده) با فرض برده و مملوک بودن یک بار در حال سلامت و کمال تقویم می شود و یک بار در حال مجروح بودن و صدمه مربوطه را داشتن ارزیابی می شود و ما به التفاوت بین آن دو یمت با توجه به میزان دیه کامل انسان به او پرداخت می شود. ولی اگر فرضا تفاوت قیمتی وجود نداشته باشد، قاضی باید بر مبنای مصالحه صدمه دیده با مجرم یا به حکم و نظر خود در صورت عدم تصالح، مجرم را به پرداخت مبلغی در حق مصدوم محکوم نماید و در اینجا معنی حکومت با ارش فرق می کند. ⁽¹⁾

قانون مجازات اسلامی مستقلا از عنوان «حکومت » به مفهوم معادل ارش استفاده نکرده، و ارش را هم چنانکه گفتیم طبق ماده 495 بدون اشاره به قیمت کردن انسان سالم و مجروح (که امروزه عملی نیست) تعریف کرده است. اما در برخی موارد از حکم قاضی بر مبنای مصالحه یا نظر خود قاضی نام برده است. مثلا، در ماده 473 می گوید: «ارش جنایتی که باعث از بین رفتن صوت نسبت به بعضی از حروف شود باید با مصالحه معلوم گردد». در تبصره ماده 474 می گوید: «هر گاه سلس و ریزش ادرار بعضی از روزها بوده و بعدا خوب شود جریمه آن با نظر حاکم تعیین می شود».

به هر حال دیه و در کنار آن ارش و حکومت، که در قانون مجازات اسلامی به تبعیت از کتب فقهی در ردیف مجازاتها ذکر شده، محکومیت مالی است که بر شخص مرتکب قتل یا جرح بار می شود و میزان و مقدار محکومیت مالی در مورد دیه در قانون مشخص است ولی ارش و حکومت، با مقایسه ارزش شخص سالم و مصدوم و مابه التفاوت آنها و در نظر گرفتن سقف دیه کل تعیین می شود و گاه نیز دادگاه میزان خسارت و مبلغی را که باید پرداخت شود تعیین می کند که به این مورد حکومت به معنای خاص آن اطلاق می شود.

علی الاصول، دیه به قتل یا جرح غیر عمدی تعلق می گیرد ولی در صورت عمد هم ممکن است ولی دم یا مجنی علیه از قصاص بگذرد و به گرفتن دیه راضی شود که در این صورت قصاص به دیه تبدیل می شود. ماده 257 قانون مجازات اسلامی می گوید: «قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود». قانون مجازات اسلامی میزان دیه را تعیین کرده است. ماده 297 قانون مجازات اسلامی دیه قتل مرد مسلمان را یکی از امور ششگانه زیر: یک صد شتر، دویست گاو، یک هزار گوسفند، دویست دست لباس از حله های یمن، یک هزار دینار و ده هزار درهم تعیین کرده است و در مواد مختلف دیه قطع یا نقص عضو هر یک از اعضای بدن نیز معین شده است.

قانون مجازات اسلامی در مورد میزان دیه زن بدین گونه عمل کرده است که دیه قتل زن را، چه قتل عمدی و چه غیر عمدی، نصف دیه مرد قرار داده است همان طور که در صدر مقال اشاره شد ماده 300 قانون مجازات اسلامی می گوید: «دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی خواه غیر عمدی، نصف دیه مرد مسلمان است ».

در مبحث مربوط به دیه سقط جنین نیز بند6 ماده 487 مقرر می دارد:

دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.

ولی در خصوص دیه مربوط به جرح، قانون مجازات اسلامی راه دیگری را در پیش گرفته است نه به طور مطلق، همانند مورد قتل، دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده و نه به طور کامل و مطلق دیه زن را با دیه مرد مساوی دانسته است; بلکه تا یک میزان، دیه مرد و زن مساوی است و بیشتر از آن میزان، دیه زن نصف دیه مرد می شود. ماده 301 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است ».

همین روش در قانون مجازات در مورد قصاص عضو اتخاذ شده است. در ماده 273 آمده است:

در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می شود; مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.

بنابراین، از آنجا که طبق ذیل ماده 424 قانون مجازات اسلامی دیه هر انگشت عشر (یک دهم) دیه کامل است دیه قطع سه انگشت زن 30 شتر یا سیصد دینار است و چون به میزان ثلث دیه کامل نرسیده است با دیه مرد مساوی است; ولی قطع چهار انگشت زن چون دیه اش از ثلث دیه کامل زیادتر می شود یعنی 40 شتر یا چهارصد دینار، 20 شتر یا دویست دینار تعیین شده است یعنی نصف دیه مرد.

در برخی موارد هم قانون مجازات اسلامی بدون اینکه ضابطه و ملاک نصف بودن را رعایت کرده باشد بین دیه زن و مرد تفاوت گذاشته است. مثلا، ماده 483 مقرر می دارد:

هر گاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یا پا فرو رود در صورتی که مجنی علیه مرد باشد، دیه آن یک صد دینار و در صورتی که زن باشد، دادن ارش لازم است.

در این مورد خاص، نه حکم به تساوی دیه زن و مرد شده نه بر مبنای نصف بودن دیه زن نسبت به مرد تعیین حکم شده است. تعیین میزان ارش برای زن ممکن است، حسب مورد بیشتر از صد دینار یا معادل آن یا کمتر از آن باشد.

2- مبانی حکم دیه و مقررات متفاوت آن در مورد زن و مرد در قانون مجازات

در قوانین عرفی امروز، ارتکاب قتل و جرح و ضرب، از یکسو، جنبه کیفری دارد و مجازات اعدام و حبس و جریمه نقدی و احیانا کیفرهای دیگر بر آن مترتب است که عمدتا جنبه عمومی دارد و حکومت به خاطر تجری مرتکب به نقض حریم جامعه و حقوق و امنیت دیگران و با هدف تنبیه مجرم یا تادیب او یا عبرت دیگران و پیشگیری و بازدارندگی و یا همه آنها، وی را به مجازات متناسب طبق قانون محکوم می نماید. شکایت و پیگیری مجنی علیه یا گذشت و عدم تعقیب او می تواند از عوامل مخففه تعیین کیفر باشد و در موارد صدمات خفیف ممکن است به طور کلی موجب عدم پیگرد و یا موقوف ماندن پیگرد و اعمال مجازات نسبت به وی گردد.

غیر از این جهت مجازات، مجنی علیه یا اولیای او، از حق خصوصی درخواست زیان وارده به آنها در اثر جرم برخوردارند. طبق ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری:

همین که متهم به جهتی از جهات قانونی تحت تعقیب قرار گرفت متضرر از جرم می تواند کلیه دلایل و مدارک خود را... تسلیم دادگاه کرده و مطالبه ضرر و زیان نماید... .

طبق ماده 5 قانون مسئولیت مدنی:

اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقص پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است... .

طبق ماده 6 همان قانون:

در صورت مرگ آسیب دیده مرتکب باید کلیه هزینه ها از مخارج معالجه و هزینه کفن و دفن و نیز مخارج افرادی که نفقه آنها از سوی متوفی تامین می شده است را در صورت مطالبه به حکم دادگاه تادیه نماید.

نظیر چنین مقرراتی در قوانین موضوعه دیگر کشورها اعم از اسلامی و غیر اسلامی وجود دارد و در محاکم عمل می شود. در این قوانین علی الاصول زن بودن یا مرد بودن متهم یا مجنی علیه ملاک حکم قرار نگرفته و تفاوت ماهوی در تعقیب و محاکمه و اعمال مجازات و تعیین خسارت ندارد. میزان خسارت ناشی از جرم نیز حسب مورد با در نظر گرفتن جهات مختلف به وسیله دادگاه تعیین می شود. البته در تعیین خسارت ممکن است با توجه به نقش و تاثیر مجنی علیه، زن و مرد بودن او هم مؤثر باشد ولی نه به عنوان یک قاعده ثابت و فراگیر.

قانون مجازات اسلامی بر مبنای احکام فقهی و فتاوی فقها به جای ضرر و زیان ناشی از جرم قتل یا جرح و ضرب دیه را مقرر نموده که میزان ثابت و تعیین شده ای است و در برخی موارد هم میزان آن را دادگاه تعیین می کند و در عین حال این محکومیت مالی هم مجازات و هم جبران زیان وارده به مجنی علیه را تشکیل می دهد.

تعیین دیه زن به اندازه نصف دیه مرد نیز که در قانون مجازات مقرر شده طبعا بر مبنای حکم فقهی و نظر فقهاست. از این رو ابتدا به نظر فقها در این زمینه اشاره نموده و آن گاه مبانی این نظر فقهی را بیان می دارم.

نظر فقها در مورد دیه زن و مرد

گفته شده است که فقها بر نصف بودن دیه قتل زن نسبت به مرد اجماع دارند و ادعا شده که در مورد این امر بین فقهای شیعه و فقهای اهل سنت اتفاق نظر وجود دارد. صاحب جواهر می گوید:

اشکال و اختلافی نه در نص و نه در فتوا بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد وجود ندارد. اجماع بر این امر قائم است و اخبار مستفیض و یا متواتر نیز در این باب وجود دارد بلکه مسلمین بر این امر متفقند; فقط از دو نفر به نامهای ابن علیه و اصم نقل شده است که گفته اند دیه زن مثل دیه مرد است. ⁽²⁾

فقهای اهل سنت نیز عموما همین نظر را دارند و آن را به عنوان یک امر مورد اتفاق نقل کرده اند. عبدالقادر عوده در کتاب التشریع الجنائی می گوید: «فقها بر این امر اتفاق دارند که دیه زن نصف دیه مرد است ». ⁽³⁾ ابن قدامه صاحب کتاب المغنی نیز می گوید:

دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است و اهل علم بر این امر اتفاق دارند فقط از ابن علیه و ابوبکر اصم نقل شده که گفته اند دیه زن مثل دیه مرد است; زیرا پیامبر(ص) به طور مطلق فرمود دیه نفس مؤمن صد شتر است. ابن قدامه می گوید ولی این قول شاذی است که مغایر اجماع صحابه و سنت پیامبر(ص) است. ⁽⁴⁾

در دیگر کتابهای فقهی اهل سنت نیز بر همین روال دیه زن نصف دیه مرد ذکر شده است. ⁽⁵⁾

تساوی دیه زن و مرد از نظر برخی از فقهای معاصر

به غیر از ابن علیه و اصم، از فقیهان اهل سنت، آنگونه که از آنها نقل شده، ⁽⁶⁾ معتقد بودند اطلاق عبارت پیامبر اکرم(ص) که دیه نفس مؤمنه صد شتر است مستلزم تساوی زن و مرد در دیه نفس می باشد، برخی از فقهای معاصر نیز بدین سمت گرایش پیدا کرده و به تساوی زن و مرد در دیه اظهارنظر کرده اند از بین فقیهان صاحب فتوا و رساله تا آنجا که اطلاع داریم آیت الله حاج شیخ یوسف صانعی بر این امر فتوا داده است. نامبرده در پاسخ استفتائی که از ایشان در مورد تفاوت دیه زن و مرد شده است پاسخ داده است:

به نظر اینجانب دیه خطا و شبه عمد زن با مرد مساوی است قضاء لاطلاق ادلة الدیة و عدم دلیل برتقیید... . ⁽⁷⁾

مرحوم مقدس اردبیلی نیز در کتاب مجمع الفائدة و البرهان مساله نصف بودن دیه زن را به گونه ای طرح کرده است که گویی چندان اعتقادی به استحکام دلایل آن ندارد. وی در شرح عبارت علامه در کتاب ارشاد که دیه زن نصف دیه مرد است می گوید:

گویا دلیل آن اجماع و اخبار است که قبلا از آنها یاد شد. ⁽⁸⁾

نظریات مختلف فقها در مورد دیه اعضا

فقهای شیعه عموما در مورد دیه اعضا همانند حکم مقرر در قانون مجازات اسلامی بر این باورند که دیه زن و مرد تا وقتی دیه به حد ثلث دیه کامل برسد مساوی است و وقتی از ثلث تجاوز کرد، دیه زن نصف دیه مرد یا به تعبیر دیگری دیه مرد، دو برابر دیه زن می شود. ⁽⁹⁾

در بین فقهای شیعه ما سراغ نداریم کسی قائل به تساوی دیه زن و مرد به طور کلی یا نصف بودن دیه زن نسبت به مرد در همه مراحل یعنی حتی کمتر از ثلث باشد. البته این سؤال از سوی برخی از فقها مطرح شده که اگر مرتکب جنایت جرح و نقص عضو، زن باشد یعنی هم جانی و هم مجنی علیها هر دو زن باشند; آیا در اینجا هم تا حد ثلث، باید معادل دیه مرد به زن داده شود یا چون مرتکب جنایت زن است از همان ابتدا نصف دیه تعلق می گیرد؟ مثلا، اگر زنی یک انگشت زن دیگر را قطع کند آیا باید ده شتر به عنوان دیه بدهد یا پنج شتر؟ چنانکه گفتیم اگر مردی تا سه انگشت زنی را قطع کند باید دیه را مطابق دیه ای که به مرد تعلق می گیرد بدهد; یعنی ده، بیست و سی شتر; ولی اگر چهار انگشت را قطع کرد از آنجا به بعد دیه زن نصف می شود و حال بحث بر این است که اگر جانی زن باشد باز همان روال حاکم است یا در این صورت از همان ابتدا نصف دیه داده می شود؟ علامه در کتاب ارشاد می گوید از این حیث فرقی نمی کند جانی زن باشد یا مرد «سواء کان الجانی رجلا او امراة ففی ثلث اصابع ثلاثماة و فی اربع مائتان » ⁽¹⁰⁾ و در قواعد در این امر تردید نموده و گفته است:

زن و مرد از لحاظ دیه و قصاص در اعضا با هم مساوی اند تا مقدار دیه به ثلث برسد وقتی به ثلث رسید دیه زن نصف مرد می شود خواه جانی زن باشد یا مرد با اشکال در جایی که جانی زن است. ⁽¹¹⁾

برخی از فقها از جمله مقدس اردبیلی در کتاب مجمع الفائدة و البرهان معتقدند اگر مرتکب جنایت زن باشد علی الاصول از همان ابتدا دیه اعضای زن نصف دیه مرد است; یعنی همان طور که گفته شد اگر زنی مثلا انگشت زن دیگری را قطع کند در یک انگشت پنج شتر، در دو انگشت ده شتر، در سه انگشت پانزده شتر و در چهار انگشت بیست شتر و به همین ترتیب در همه مراحل معادل نصف دیه مربوط به مرد را باید بپردازد و می گویند حکم مربوط به یکسان بودن دیه زن و مرد در مورد اعضای بدن تا میزان ثلث دیه خلاف قاعده است و باید منحصرا در موردی که دلیل خاصی برای آن وجود دارد اجرا شود و دلیل هم که عبارت از برخی احادیث است ناظر به موردی است که جانی مرد باشد ولی در جایی که جانی زن باشد، دلیلی بر خروج از اصل و قاعده نصف بودن دیه زن نسبت به مرد نیست و باید در هر حال نصف دیه پرداخت شود. ⁽¹²⁾

نظر فقهای اهل سنت

فقهای اهل سنت در مورد دیه اعضای زن نظریات مختلفی دارند بسیاری از آنها همانند فقیهان شیعه دیه زن را تا حد ثلث با مرد مساوی می دانند و معتقدند که وقتی از ثلث بیشتر باشد دیه نصف می شود; ولی برخی هم اصولا دیه مربوط به اعضای زن را در هر مرحله نصف دیه مرد می دانند. از جمله حنفیها دیه زن را در هر حال نصف دیه مرد می دانند ولی احمد حنبل و مالک معتقدند دیه زن تا ثلث با دیه مرد برابر است و از ثلث به بعد نصف می شود، ⁽¹³⁾ شافعیها نیز به نقل عبدالقادر عوده در کتاب التشریع الجنائی ⁽¹⁴⁾ و نیز عبدالرحمان الجزیری در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة ⁽¹⁵⁾ به طور مطلق قائل به نصف بودن دیه زن نسبت به مرد هستند. البته قولی هم نقل شده است که امام شافعی به تبعیت از زیدبن ثابت و بر مبنای روایتی که در این زمینه از پیامبر اکرم(ص) نقل شده دیه زن را تا ثلث با مرد یکسان و از ثلث به بالا نصف مرد می داند. ⁽¹⁶⁾

مبانی فقهی حکم نصف بودن دیه زن

برای پی بردن به مبنا و منبع اسلامی این حکم باید قرآن و سنت و حکم عقلی یا توجیه عقلی را ملاحظه و مورد بررسی قرار داد:

الف - حکم دیه در قرآن

در قرآن کریم فقط در آیه 92 سوره نساء در مورد دیه صحبت شده است:

و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا و من قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبة مؤمنة و دیة مسلمة الی اهله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیة مسلمة الی اهله و تحریر رقبة مؤمنة فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبة من الله و کان الله علیما حکیما.

در این آیه از قرآن مقرر شده است که اگر فرد مسلمانی یا کسی که با مسلمین پیمان دارد از روی خطا و غیر عمد به قتل رسید به غیر از کفاره که آزاد کردن برده است باید دیه ای به خانواده مقتول پرداخت شود. شان نزول آیه را هم عموم مفسرین گفته اند در مورد مردی است که شخص مسلمان شده ای را به خیال اینکه همچنان کافر است به قتل رسانده و بعد که خبر به پیامبر(ص) رسید، پیامبر(ص) ناراحت شدند و آیه نازل شد که باید دیه پرداخت گردد. ⁽¹⁷⁾ در این آیه از قرآن کریم که از دیه نام برده شده فقط دیه نفس یعنی دیه مربوط به کشتن انسان به صورت خطا ذکر شده است. و گرنه در این آیه نه میزان دیه تعیین شده و نه صریحا تفاوت بین زن و مرد از لحاظ مقدار دیه ذکر شده است، البته لفظ به کار رفته در مورد مقتول به صورت مذکر «و من قتل مؤمنا» آمده و شان نزول آیه هم در موردی است که کسی مردی را به قتل رسانده بود ولی پیداست این نوع بیان نمی تواند دلیل بر آن باشد که عنایت قرآن فقط به مرد بوده و زنان را از حکم خارج کرده است. در اینگونه خطابات اگر لفظ مذکر هم به کار رفته باشد منظور فقط جنس مذکر نیست و مذکر و مؤنث را شامل می شود مگر اینکه قرینه خاصی دلالت بر این اختصاص نماید و با توجه به آن معین گردد که خطاب به مرد اختصاص دارد.

نظر صاحب تفسیر المنار

سیدمحمد رشید رضا، صاحب تفسیر المنار، می گوید در قرآن دیه به طور مطلق و به صورت نکره آمده است. ظاهر آیه دلالت بر این دارد که آن مقدار دیه که خانواده مقتول را راضی کند کافی است; ولی سنت (روایات) میزان دیه را تعیین، و بدانگونه که معروف و مقبول نزد عرب بوده، مقدار آن را مشخص کرده است. به هر حال، اجماع مسلمین این است که دیه مرد مسلمان آزاد یک صد شتر و دیه زن نیز نصف دیه مرد است. ولی ظاهر آیه این است که فرقی بین زن و مرد نیست. ⁽¹⁸⁾

در قرآن کریم از دیه اعضا ذکری به میان نیامده است و چنانکه در قسمت بعد خواهیم گفت منبع تعیین دیه در مورد نفس واعضا و تفاوت بین زن و مرد روایات است.

ب - وضع دیه در روایات

در روایات مختلف منقول از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار، هم میزان دیه تعیین شده و هم در بعضی از آنها به نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد اشاره شده است. بدین معنی که در برخی از روایات به طور مطلق دیه قتل انسان (دیه نفس) و نیز دیه اعضا و جراحات وارده بر انسان ذکر شده و در بعضی از روایات نیز تصریح شده به اینکه دیه زن نصف دیه مرد است. ابتدا روایات مربوط به دیه نفس را یادآور می شوم.

دیه قتل بر طبق روایات

در روایات مختلفی که از طرق شیعه و سنی نقل شده آمده است که حضرت رسول(ص) دیه قتل انسان را صد شتر قرار داده اند که در عرف مردم عربستان قبل از اسلام وجود داشته و پیامبر(ص) نیز آن را پسندیده اند.

در روایتی از امام باقر(ع) نقل شده که فرمود در بین وصایای پیامبر(ص) به حضرت علی(ع) آمده است که فرمود:

یا علی همانا عبدالمطلب در جاهلیت پنج سنت را رایج کرده که خداوند آنها را در اسلام تثبیت کرد. یکی از آنها این بود که دیه قتل انسان را صد شتر قرار داد و همین نیز در اسلام پذیرفته شد. ⁽¹⁹⁾

در روایت دیگر از عبدالرحمان بن حجاج نقل شده که گفت از ابن ابی لیلی، از علمای اهل سنت، شنیدم که می گفت:

دیه در جاهلیت صد شتر بود و پیامبر(ص) همان را تثبیت کرد و سپس مقرر فرمود کسانی که گاو دارند دویست گاو و کسانی که گوسفند دارند هزار گوسفند و کسانی که پول طلا یا نقره دارند یک هزار دینار یا ده هزار درهم بدهند و بر اهالی یمن مقرر داشت که دویست دست لباس (حله یمانی) بدهند. عبدالرحمان بن حجاج می گوید این روایت ابن ابی لیلی را به امام صادق(ع) عرض کردم و از صحت و سقم آن پرسیدم. امام(ع) فرمود: حضرت علی(ع) می گفت: دیه، هزار دینار است و قیمت هر دینار ده درهم و بنابراین مقدار دیه ده هزار درهم است برای ساکنین شهرها; ولی بادیه نشینان باید صد شتر بدهند و روستاییان صد گاو [احتمالا صحیح آن دویست گاو است] یا هزار گوسفند باید بدهند. ⁽²⁰⁾

از طریق اهل سنت نیز نقل شده است که پیامبر(ص) دیه قتل را صد شتر قرار داده است. در بسیاری از کتب اهل سنت منبع اصلی صدور این کلام از پیامبر اکرم(ص) نامه پیامبر به عمروبن حزم است. هنگامی که پیامبر(ص) او را به یمن فرستاد و از او خواست احکام و مقررات را به مردم ابلاغ نماید. در نامه ماموریت عمروبن حزم احکام چندی ذکر شده و از جمله طبق برخی نقلها آمده است که:«و ان فی النفس الدیة ماة من الابل ». دیه نفس صد شتر است. در بسیاری از کتب فقهی اهل سنت این معنی نقل شده که در نامه عمروبن حزم چنین جمله ای وجود دارد. ⁽²¹⁾

ولی البته کتاب عمروبن حزم در مصادر و منابع مختلف حدیثی و تاریخی با عبارات گوناگون نقل شده است و چنانکه بعدا نیز به آن خواهیم پرداخت در بسیاری از نقلها حکم دیه ذکر نشده است. در دو منبع مهم تاریخی، که کتاب عمروبن حزم را نقل کردند، یعنی سیره ابن هشام و تاریخ طبری، بسیاری از احکام و مطالب نقل شده; ولی عبارتی در مورد میزان دیه نقل نشده است. ⁽²²⁾ در الموطا مالک قسمتی از نامه عمروبن حزم بدینگونه نقل شده است که عبدالله بن ابی بکر بن محمد بن عمروبن حزم از پدرش نقل کرده که در نامه ای که پیامبر(ص) برای عمروبن حزم نوشته در رابطه با احکام دیه آمده است: «دیه نفس صد شتر است...». ⁽²³⁾

ولی به هر حال در روایات دیگری هم از طریق اهل سنت نقل شده که پیامبر(ص) دیه قتل را صد شتر قرار داد. مثلا، نقل شده است که پیامبر(ص) در ضمن خطبه ای که روز فتح مکه ایراد کرد از جمله فرمود: «الا ان قتیل السوط و العصا: فیه ماة من الابل ». ⁽²⁴⁾ دیه قتل خطایی صد شتر است.

اما در خصوص نصف بودن دیه قتل زن نسبت به مرد از طرق شیعه روایاتی وارد شده است از جمله صاحب وسائل الشیعه می گوید در ضمن حدیثی که عبدالله بن مسکان از امام صادق(ع) نقل کرده آمده است که: «دیه زن نصف دیه مرد است ». ⁽²⁵⁾ چند روایت نیز به این مضمون از امام صادق(ع) و امام باقر(ع) نقل می کند در مورد مردی که زنی را به قتل رسانده فرموده اند: «خانواده زن می توانند قاتل را قصاص کنند و نصف دیه را به خانواده مرد بپردازند و یا از قصاص بگذرند و نصف دیه را از او بگیرند». ⁽²⁶⁾

اهل سنت نیز به روایاتی منقول از بعضی از اصحاب و علی(ع) استناد کرده اند که دیه زن را نصف دیه مرد دانسته اند. مثلا از معاذ نقل شده است که: «دیه زن نصف دیه مرد است » یا از حضرت علی(ع) روایت شده که: «دیه زن نصف دیه مرد است هم در نفس و هم در اعضا». ⁽²⁷⁾

همچنین می گویند از صحابه ای چون عمر، علی(ع)، عثمان، ابن عمر، ابن مسعود، ابن عباس و زید بن ثابت نقل شده که گفته اند دیه زن نصف دیه مرد است و به نوعی اجماع صحابه بر نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد وجود دارد. ⁽²⁸⁾

ابن قدامه نیز در کتاب المغنی می گوید که از علی(ع) نقل شده که فرمود: «دیه زن در همه حال نصف دیه مرد است » و همین نظر را ابن سیرین، ثوری و لیث و ابن ابی لیلی و شبرمه اظهار داشته اند و ابوحنیفه و اصحاب او نیز بر این قولند. ⁽²⁹⁾

در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة به نقل از سنن بیهقی آمده است که پیامبر(ص) فرمود: «دیه زن نصف دیه مرد است ». ⁽³⁰⁾

بنا به نقل ابن قدامه در کتاب المغنی در نامه عمروبن حزم پیامبر اکرم(ص) فرموده است: «دیه زن نصف دیه مرد است ». وی در مقام رد نظر دو تن از فقهای عامه به نامهای ابن علیه و ابوبکر اصم که قائل به تساوی دیه زن و مرد بودند می گوید:

آنان برای نظر خود استناد به حدیث پیامبر(ص) مندرج در نامه عمروبن حزم کرده اند که به طور مطلق فرمود دیه نفس مؤمن صد شتر است و این اطلاق زن و مرد را شامل می شود; ولی پیامبر(ص) در همان حدیث فرمود دیه زن نصف دیه مرد است و طبعا این جمله بعدی عام اول را تخصیص می زند و مطلق را مقید می کند. ⁽³¹⁾

وضعیت نامه عمروبن حزم در مورد بیان حکم دیه زن

ظاهرا مهمترین مستند حدیث که از پیامبر اکرم(ص) در مورد نصف بودن دیه زن نقل شده همانا، کتاب عمروبن حزم یا نامه و دستورالعملی است که پیامبر(ص) به هنگام فرستادن وی به ماموریت یمن نوشته است و در آن برخی از احکام و مقررات شریعت بیان شده و از جمله دیه قتل، صد شتر و دیه زن نصف دیه مرد ذکر شده است. ولی با تتبعی که در ماخذ نقل این نامه به عمل آمده است بسیار بعید به نظر می رسد که بتوان برای نصف بودن دیه زن به این حدیث یا این نامه استناد کرد زیرا همان طور که قبلا نیز گفتیم در دو ماخذ تاریخی معتبر سیره ابن هشام و تاریخ طبری که ظاهرا در مقام نقل نامه برآمده اند، ذکری از بیان میزان دیه و بخصوص نصف بودن دیه زن به میان نیامده است.

صاحب کتاب مکاتیب الرسول که نامه عمروبن حزم را نقل کرده، از منابع و مآخذ بسیاری که در این زمینه وجود داشته یاد کرده است. در اغلب مآخذی که وی آورده است در نقل نامه عمروبن حزم حکم دیه نیست. در برخی از منابع حکم کلی دیه که صد شتر است نقل شده و در یکی از نقلها که احکام دیه هم در آن ذکر شده به بیان دیه نفس که صد شتر است و میزان دیه بینی، پا و انگشت دست و پا و دندان و برخی از جراحات پرداخته شده و آمده است که مرد در برابر زن به عنوان قصاص به قتل می رسد و نیز ذکر شده میزان دیه برای کسانی که اهل نقود و درهم و دینارند، هزار دینار است:

و ان فی النفس الدیة ماة من الابل; و فی الانف اذا اوعب جدعا الدیة... و الرجل یقتل بالمراة و علی اهل الذهب الف دینار. ⁽³²⁾

در هیچ یک از منابع متعددی که به عنوان ماخذ نقل این نامه ذکر شده از قبیل الدر المنثور سیوطی و سنن بیهقی و تاریخ ابن عساکر و سیره ابن هشام و سنن ابو داود و الموطا مالک و تنویر الحوالک و البدایة و النهایة و کنز العمال و غیره جمله: «دیه زن نصف دیه مرد است » در نامه عمروبن حزم نقل نشده است.

حکم دیه اعضای زن و مرد در روایات

در مورد مقدار دیه عضو و وضعیت آن در مورد زن و مرد دو نوع روایات دیده می شود. در برخی از روایات اصولا دیه عضو زن همانند دیه نفس، نصف دیه مرد شمرده شده است. در روایتی که ابی مریم از امام باقر(ع) نقل نموده آمده است: «جرح وارده، به زنان در هر موردی نصف جرح وارده به مردان می باشد»; ⁽³³⁾ یعنی دیه جرح زن در هر مرحله ای نصف دیه مرد است.

چنانکه قبلا هم ذکر کردیم در برخی از منابع اهل سنت نیز نقل شده است که علی(ع) فرمود دیه زن در هر حال چه در نفس و چه در نقص عضو و جرح به هر مقدار باشد، نصف دیه مرد است. ولی روایات زیادی هم وجود دارد مشعر به این معنی که در مورد اعضا، دیه زن تا حد ثلث دیه با دیه مرد برابر است; ولی وقتی به ثلث رسید یا به تعبیر بعضی از روایات از ثلث به بالا دیه زن نصف دیه مرد می شود. در روایتی که ابوبصیر از امام صادق(ع) نقل کرده آمده است:

جراحات زن و مرد مساوی است تا برسد به ثلث دیه وقتی از ثلث تجاوز کرد جراحت مرد (یعنی دیه جراحت مرد) دو برابر جراحت زن می شود. ⁽³⁴⁾

از طرق اهل سنت نیز روایتی به این مضمون وارد شده که دیه زن با مرد برابر است تا وقتی به حد ثلث برسد و وقتی به میزان ثلث رسید دیه زن نصف دیه مرد می شود. «عقل المراة مثل عقل الرجل حتی یبلغ الثلث من دیتها» و یا «تعاقل المراة الرجل الی ثلث الدیة...». ⁽³⁵⁾

و اما روایت مشهور در این زمینه از طریق شیعه، روایت ابان بن تغلب از امام صادق(ع) است که می گوید:

از امام پرسیدم: مردی یکی از انگشتان زنی را قطع می کند دیه آن چقدر است؟ فرمود: ده شتر، گفتم دو انگشت قطع کرده دیه اش چقدر است؟ فرمود: بیست شتر پرسیدم سه انگشت قطع می کند فرمود: سی شتر، گفتم اگر چهار انگشت زن را قطع کند دیه اش چقدر است فرمود: بیست شتر، گفتم: سبحان الله سه انگشت قطع می کند و دیه آن سی شتر است وقتی چهار انگشت را قطع می کند دیه اش بیست شتر می شود؟

وقتی ما در عراق بودیم این مطلب را می شنیدم و از گوینده آن بیزاری می جستیم و می گفتیم آورنده چنین حکمی شیطان است، امام(ع) فرمود: ابان صبر کن، این حکم پیامبر(ص) خدا است. همانا دیه زن با مرد برابر است تا وقتی به ثلث برسد و هنگامی که به ثلث رسد، دیه زن به نصف برمی گردد، ای ابان تو دست به قیاس زده ای و اگر در سنت قیاس شود، دین از بین می رود. ⁽³⁶⁾

شیخ مفید نیز در کتاب مقنعه ضمن بیان همین مطلب که زن در دیه اعضا و جوارح با مرد مساوی است تا به ثلث دیه برسد و وقتی به ثلث رسید به نصف دیه مرد برمی گردد به قطع انگشتان مثال می زند که تا قطع سه انگشت دیه زن با مرد برابری می کند و وقتی چهار انگشت قطع شد دیه زن نصف می شود و می گوید بعد از رسیدن به ثلث، میزان دیه برمی گردد به اصل دیه زن که نصف دیه مرد است و می گوید سنت پیامبر(ص) بر این حکم قرار گرفته و اخبار و روایات از ائمه(ع) بر این امر متواتر است. ⁽³⁷⁾

از طریق اهل سنت نیز نظیر حدیث ابان بن تغلب نقل شده است. از ربیعه نقل شده که گفت از سعید بن مسیب پرسیدم دیه قطع یک انگشت زن چقدر است گفت ده شتر، دو انگشت بیست شتر، سه انگشت سی شتر و چهار انگشت، بیست شتر دیه آن است. گفتم سبحان الله چون درد و رنج و مصیبتش بیشتر شده، دیه آن کمتر می شود، سعید بن مسیب گفت: آیا اهل عراق هستی گفتم، خیر. جاهلی هستم که می خواهم هدایت یابم یا عالمی هستم که می خواهم نظرم استوار و محکم شود، گفت: حکم سنت همین است و امام شافعی نیز بر این مبنا نظر داده است. ⁽³⁸⁾

شگفتی فقیهان فریقین از این حکم

کسی از فقهای شیعه یا اهل سنت در مقام توجیه و بیان حکمت این حکم عجیب برنیامده است; ولی همه در شگفتی فرو رفته اند. برخی آن را نپذیرفتند و برخی با ملاحظه آنچه در خود روایت آمده است که نباید گرد قیاس رفت و باید تعبدا این حکم را پذیرفت و در مقام فهم حکمت و فلسفه آن برنیامد آن را قبول کردند; ولی به هر حال توضیح ندادند که چه معمایی در این حکم ساده اجتماعی که باید بر مردم اجرا شود نهفته است که در طول قرون و اعصار قابل کشف نبوده است. هم ابان بن تغلب شیعه را در چهارده قرن پیش شگفت زده کرده و هم ربیعه سنی مذهب را به حیرت فرو برده و هم امام شیعیان و هم بزرگ سنیان در این مقام برنیامدند که با توضیحی قانع کننده پیروان خود را از حیرت و ناباوری وجود چنین حکمی در شرع انور درآورند و صرفا با تاکید بر اینکه سنت پیامبر(ص) همین است و باید آن را پذیرفت آنان را مجاب کردند و هم اکنون نیز پس از گذشت قرنها و بالا رفتن سطح توان فقهی فقیهان کسی به راز این حکم پی نبرده است.

تحلیل و نظر مقدس اردبیلی

مقدس اردبیلی، از فقیهان شیعه، پس از نقل این حکم می گوید: این حکم مشهور است ولی هم برخلاف قواعدی که در باب دیه از روایات نقل شده می باشد و هم برخلاف عقل; است زیرا عقل اقتضا می کند که دیه چهار انگشت بیش از دیه سه انگشت باشد یا لااقل از آن کمتر نباشد در حالی که اینجا کمتر شده است: دیه سه انگشت سی شتر است، دیه چهار نگشت بیست شتر. آنگاه می گوید: البته دیه چهار انگشت بیست شتر بودن، موافق قاعده است، زیرا با فرض نصف بودن دیه زن نسبت به مرد طبیعی است که دیه چهار انگشت که در مرد چهل شتر است در زن بیست شتر باشد. آنچه باید روشن شود این است که چه حکمتی در زیادتر قرار دادن دیه دو انگشت و سه انگشت از نصف و مساوی قرار دادن آن با مرد بوده است؟ البته محقق اردبیلی به پاسخی نرسیده است; ولی با توجه به روایت ابان بن تغلب و آنچه در ذیل آن روایت در مورد تعرض به ابان به خاطر روی آوردن به قیاس از امام(ع) نقل شده می گوید:

در این روایت به بطلان قیاس اشاره رفته است در حالی که در واقع در اینجا مفهوم موافق یا مفهوم اولویت مطرح است و معلوم می شود استناد به مفهوم موافقت و عمل کردن بر طبق آن نیز مشکل است، زیرا عقل بحسب ظاهر چنین حکم می کند که اگر دیه قطع سه انگشت، سی شتر بود به طریق اولی در قطع چهار انگشت حداقل باید همان سی شتر باشد و نمی تواند کمتر باشد. در حالی که نص این روایت خلاف آن را می گوید. پس معلوم می شود که نمی توان در توسل به مفهوم موافقت و اولویت نیز جرات کرد; زیرا ای بسا حکمت خفیه ای وجود دارد که ما بر آن دست نیافته ایم. ⁽³⁹⁾

به هر حال مقدس اردبیلی با همه ایراد و تردیدی که نسبت به این حکم بدیع داشته وحتی در اعتبار سند آن هم به خاطر وجود عبدالرحمان بن حجاج در سلسله روات تشکیک نموده به نظر می رسد آن را پذیرفته و تعبدا قبول کرده است.

در حالی که قبول تعبدی احکام فرعی آن هم در زمینه مسائلی اجتماعی بدون اینکه بتوان برای آن توجیه عقلی و منطقی داشت صحیح به نظر نمی رسد و با روح بیان احکام اسلامی که مبتنی بر مصالح مردم و جامعه است و آن مصلحت نمی تواند یک امر دست نیافتنی و نامکشوف باشد، سازگاری ندارد.

در خصوص روایت ابان بن تغلب به نظر می رسد با توجه به تردیدی که حداقل در یکی از روات سلسله سند آن یعنی عبدالرحمان بن حجاج بنا به گفته محقق اردبیلی، به شرحی که قبلا ذکر شد، وجود دارد و مغایرت آن با قواعد نقلی و فهم عقلی، نمی تواند روایت مزبور مستند و مورد عمل قرار گیرد به خصوص که نحوه بیان روایت هم به گونه ای است که صحت صدور آن را زیر سؤال می برد. اینکه ابان بن تغلب با آن همه احترام و ارادتی که به امام صادق(ع) دارد در مقابل بیان حکم از سوی امام بگوید ما قبلا فکر می کردیم گوینده و آورنده چنین حکمی شیطان است و یا امام(ع) در مقابل حیرت و ناباوری ابان تا آن حد که این حکم را یک حکم شیطانی بداند به جای اینکه پاسخ توجیهی بدهد صرفا به بیان اینکه، این حکم از سوی رسول خدا(ص) صادر شده اکتفا کند و ابان را از توسل به قیاس و لوازم فاسد آن برحذر دارد در حالی که وی متوسل به قیاس نشده و بیان اقتضای مسلم فهم و درک عقل را بیان کرده همه نشان دهنده این است که این روایت نمی تواند صحیح باشد و مستند حکم و مبنای وضع قانون قرار گیرد این امر به این می ماند که کسی بشنود سیلی زدن به گوش پدر و مادر ایرادی ندارد و برآشفته از شنیدن چنین حکمی بگوید در حالی که در قرآن کریم، آیه 23 سوره اسرا، آمده است: «و لا تقل لهما اف و لا تنهرهما» یعنی از اف گفتن به پدر و مادر اجتناب کنید چگونه سیلی زدن می تواند مجاز باشد. بگوییم هشدار که قیاس در دین جایز نیست و از حرمت اف گفتن به پدر و مادر نمی توان ممنوعیت ایراد ضرب و جرح به آنها را استنباط کرد.

به هر حال به نظر می رسد، قرائن حالیه و مقالیه و عقلیه بر نامعتبر بودن و صحیح نبودن این روایت دلالت دارد و بحق نمی توان چنین حکم ناسازگار با عقل و منطق را که هیچ کس نمی تواند حکمتی برای آن دریابد بر مبنای آن برقرار کرد.

طبعا تصویب قانون بر مبنای چنین منبعی با همه تردیدهایی که در صحت آن وجود دارد از سوی قانونگذار عملی دور از احتیاط بوده و در عین حال موجب عدم مقبولیت این نوع قوانین موضوعه در جامعه می باشد.

نظر صاحب فتح القدیر

همان استبعاد عقلی که در مورد بیان چنین حکمی از مقدس اردبیلی دیده شد، از برخی از فقهای عامه نیز ابراز شده و در نتیجه این حکم را رد کرده و با این روایت قابل اثبات ندانسته اند. از جمله در کتاب شرح فتح القدیر پس از بیان اینکه دیه زن اصولا نصف دیه مرد است و توجیه این امر می گوید این حدیثی که دیه زن را تا حد ثلث مساوی دیه مرد می داند و از ثلث به بعد حکم به نصف بودن آن می کند، حدیث شاذ و نادری است و نمی توان با چنین حدیث شاذی این حکمی را که خلاف عقل است و هر عاقلی آن را درست نمی داند ثابت کرد. «و مثل هذا الحکم الذی یحیله عقل کل عاقل لایمکن اثباته بالشاذ النادر...». ⁽⁴⁰⁾

ج) توجیهات عقلی و منطقی

برگردیم به اصل مساله نصف بودن دیه زن نسبت به مرد و ببینیم غیر از روایات و دلایل نقلی که فقیهان بر این امر اقامه کردند چه توجیه عقلی و عرفی برای این حکم ارائه شده است.

در واقع با ملاحظه نوشته های بعضی از فقها و مفسرین می توان دو نوع توجیه برای وجود این تفاوت بین زن و مرد یافت:

1- پایین تر بودن ارزش زن نسبت به مرد

از گفته ها و نوشته های برخی از بزرگان فقه و تفسیر چنین برمی آید که اصولا زن در مقام مقایسه با مرد از ارزش و اعتبار کمتری برخوردار است و از همین روست که اعتبار شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد به حساب آمده و یا سهم الارث او نصف سهم الارث مرد قرار داده شده است. به هر حال جایی که ارزش گذاری مادی مطرح است و قرار است خون بها مطرح شود ارزش و اعتبار زن مساوی و همطراز مرد نیست و نمی توان همان قیمتی که برای مرد در نظر گرفته می شود برای زن نیز محاسبه کرد و چنانکه می بینیم تلقی فقه از دیه بیشتر همان خون بها (Blood-Money) است تا جبران خسارت وارده به این دلیل در جایی که برای جراحات وارده دیه مشخص وجود ندارد، باید ارش پرداخت که ارش مابه التفاوت و تفاوت قیمت جنس سالم و معیوب است. در تمام کتابهای فقهی حتی کتابهای فقهی معاصر، برای تعیین مقدار ارش گفته شده باید شخص صدمه دیده و مجروح یا ناقص العضو را با فرض برده بودن یکبار در حال سالم بودن او را قیمت کرد و یک بار با توجه به صدمه و یا نقص وارده او را قیمت کرد و مابه التفاوت این دو قیمت را به عنوان ارش به او پرداخت. ⁽⁴¹⁾

وقتی با این دید، دیه محاسبه می شود، در نظر بسیاری قیمت و ارزش زن کمتر از مرد و در حد نصف قیمت اوست و به این دلیل دیه او نیزنصف دیه مرد است. به عنوان نمونه برای بیان این نظر می توان به گفته صاحب شرح فتح القدیر اشاره کرده که در مقام توجیه نصف بودن دیه زن نسبت به مرد می گوید:

این امر بدان جهت است که حال و وضعیت زن ناقص تر و پایین تر از وضع مرد است و خداوند هم فرموده است مردان بر زنان برترند و منفعت وجودی زن کمتر از مرد است از جمله اینکه نمی تواند بیش از یک شوهر داشته باشد. ⁽⁴²⁾

بیان روشن تر در این زمینه از آن ابن عربی مؤلف کتاب احکام القرآن است که می گوید:

مبنای دیه در شریعت اسلامی بر تفاضل در حرمت و اعتبار و تفاوت در مرتبه است. زیرا دیه حق مالی است که میزان آن به صفات و اعتبار اشخاص فرق می کند برخلاف قتل، زیرا مجازات قتل چون به منظور جلوگیری و بازدارندگی از ارتکاب جرم تشریع شده این تفاوت و اختلاف وضع مجنی علیه در آن لحاظ نشده است. در حالی که دیه این چنین نیست و لذا چون زن ناقص تر و پایین مرتبه تر از مرد است دیه او کمتر است و به همین ترتیب چون مسلمان بر کافر مزیت و برتری دارد; بنابراین نمی تواند دیه او مساوی با دیه مسلمان باشد. ⁽⁴³⁾

نظیر همین توجیه را می توان در عبارات ابن قیم جوزی در کتاب اعلام الموقعین دید. نامبرده در بحث مربوط به بیان حکمت برقراری مساوات بین زن و مرد در عبادات و حدود و نصف بودن وضع زن در مورد شهادت و دیه و ارث توجیهاتی دارد و از جمله در مورد دیه می گوید: از آنجا که زن ناقص تر از مرد است و نفع مرد بیشتر از زن بوده و متکفل مناصب دینی و مشاغل حکومتی و حفظ مرزها و جهاد و آباد کردن زمین و دفاع از دین و دنیا و عهده دار بودن حرف و صنایعی است که مصالح دنیا با آن کمال می یابد، بنابراین قیمت زن که همان دیه باشد نمی تواند با قیمت مرد برابر باشد; زیرا دیه شخص آزاد همانند قیمت برده و یا ارزش اموال دیگر است و لذا حکمت شارع بر این تعلق گرفته که قیمت زن نصف قیمت مرد باشد. به خاطر همین تفاوتهایی که بین آن دو وجود دارد.

ابن قیم آنگاه با اشاره به یکسان بودن دیه زن و مرد در مورد جراحات و نقصان اعضا تا میزان ثلث و مغایر بودن آن با فلسفه مذکور اشاره کرده و می گوید: علت اینکه میزان دیه تا کمتر از ثلث در مورد زن و مرد یکسان است وجود سنت مسلم از رسول اکرم(ص) که فرمود دیه زن مانند دیه مرد است تا به حد ثلث برسد و خود توجیهی هم برای این امر می آورد که در مورد کمتر از ثلث، میزان دیه کم است و بنابراین زن و مرد در میزان دیه یکسان لحاظ شده اند; ولی از لث به بالا که میزان دیه زیاد می شود ناچار باید به همان قاعده تفاوت قیمت زن و مرد مراجعه کرد و دیه زن را نصف قرار داد. چنانکه در مورد دیه جنین نیز چون میزان آن کم است میزان دیه پسر و دختر در آن مساوی است; ولی وقتی روح در آن دمیده شد و دیه کامل لازم شد دیه پسر دو برابر دختر است. ⁽⁴⁴⁾

2- پایین تر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادی

از دید عده دیگری از صاحبنظران اسلامی، نصف بودن دیه زن نسبت به مرد بدینگونه توجیه شده که اصولا دیه برای جبران خسارت وارده به مجنی علیه یا خانواده او است، و از آنجا که مرد نقش بیشتر و مؤثرتری در زندگی اقتصادی دارد و با از بین رفتن یا صدمه دیدن او لطمه بیشتری به وضع مالی خانواده وارد می آید بخصوص که در نظام حقوق اسلام اداره خانوداه و مسئولیت تامین معیشت خانواده با اوست; بنابراین دیه او باید بیشتر باشد. از این دیدگاه دو برابر بودن دیه مرد نسبت به زن و نصف بودن دیه زن به معنای پایین تر بودن ارزش زن نیست; بلکه از این لحاظ است که تبعات از دست دادن مرد و یا صدمه دیدن او از لحاظ اقتصادی بیشتر از زن است و حال که قرار است این ضایعه به صورت مادی جبران شود، و در واقع تحت عنوان دیه، خسارت داده شود طبعا این تفاوت وضع باید در نظر گرفته شود. از آنجا که حکم شرعی و قانونی با توجه به وضع غالب تعیین می شود و وضع غالب این است که مرد تامین کننده هزینه خانواده و دارای نقش مؤثرتر در وضع اقتصادی و مالی است بنابراین خسارت قابل پرداخت به او یا خانواده اش تحت عنوان دیه، بیشتر از زن تعیین شده است.

امروزه بیشتر صاحبنظران تفاوت دیه زن و مرد را با این دیدگاه توجیه می کنند و آن را منافی با کرامت و ارزش ذاتی زن و همسان بودن ارزش انسانی او با مرد نمی دانند. از جمله مرحوم سید محمد رشید رضا صاحب تفسیرالمنار می گوید:

حکمت نصف بودن دیه زن نسبت به مرد این است که منفعتی که خانواده با فقدان مرد از دست می دهد. بیشتر از نفعی است که با فقدان زن از دست می دهد بنابراین همانند ارث در اینجا نیز سهم زن نصف شده است. ⁽⁴⁵⁾

بر هر دو توجیه می توان این نقض را وارد کرد که اگر بر اثر تعلیم و تربیت و ارتقای سطح فکری و تواناییهای اجتماعی زنان و ورود آنان به جامعه و عهده دار شدن مشاغل گوناگون در سطوح مختلف جامعه و احراز نقش قابل توجه در پیشرفت صنعت و توسعه سیاسی و اقتصادی (چنانکه هم اکنون تا حدود زیادی این وضعیت مشهود است) وضع تغییر کند و زنان نقش مؤثری حتی در تامین معیشت خانواده داشته باشند، به گونه ای که طبق گزارش سال 1995 سازمان ملل یک چهارم خانواده ها در سراسر جهان به وسیله زنان اداره می شوند و بسیاری از خانواده های دیگر هم که مرد در آنها حضور دارد به درآمد زن خانواده وابسته اند، ⁽⁴⁶⁾ دیگر مشکل می توان به توجیهات یاد شده برای تفاوت وضع موجود بین زن و مرد در پرداخت دیه تمسک جست.

نتیجه

مساله دیه زن و مرد و تفاوت آن با دیه متعلق به مرد را در قانون مجازات اسلامی ایران و مبنای فقهی آن در حد امکان بررسی کردیم و سیری در مبانی و ادله آن نمودیم و گاه در ضمن بحث، اندک نقدی هم به عمل آوردیم. نتیجه گیری و اظهارنظر قطعی و جزمی دشوار است ولی به هر حال در این سیری که در دلایل و منابع حکم موجود در این زمینه، یعنی نصف بودن دیه زن نسبت به مرد به عمل آوردیم این نتایج به دست آمد:

1- قرآن کریم اصل پرداخت دیه به خانواده مقتول را در مورد قتل غیر عمدی تشریع نموده و آن را مقرر کرده است ولی نه میزان آن را تعیین کرده و نه اشاره ای به تفاوت بین زن و مرد نموده است. البته از دیه مربوط به نقص عضو و جراحت وارده به اعضای انسانی نیز در قرآن ذکری به میان نیامده است.

2- روایات زیادی از طریق شیعه و سنی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که مقدار دیه قتل انسان صد شتر قرار داده شده و ظاهرا این حکم، حکم امضایی است; یعنی در جاهلیت نیز حداقل در بعضی موارد این وضع رعایت شده و طبق بعضی از نقلها با ابتکار عبدالمطلب، این میزان به عنوان دیه و خون بها تعیین شده و پیامبر(ص) هم آن را پسندیده و مقرر فرموده است. ظاهرا برای تسهیل امر ضمن اینکه اصل در میزان دیه همان صد شتر بوده است اجازه داده شده اجناس دیگری نیز بر حسب مورد و اقتضای وضع مردم و جوامع مربوط در حدی که تقریبا از لحاظ قیمت نزدیک به صد شتر می شود، پرداخت گردد. از قبیل یک هزار دینار، ده هزار درهم، دویست گاو، یک هزار گوسفند و دویست دست حله یمانی.

3- در برخی روایات که به پیامبر اکرم(ص) نسبت داده شده و البته روایات زیادی که از طرق شیعه نقل شده، دیه زن علی الاصول نصف دیه مرد ذکر شده است.

چنین به نظر می رسد که مساله نصف بودن دیه زن اگر هم استحکام منبع روایی آن از پیامبر اکرم(ص) جای تردید باشد، ولی در بین صحابه این مطلب جاافتاده و تلقی به قبول شده و در واقع این معنی طبیعی می نموده که با توجه به نصف بودن سهم الارث زن و نیز نصف بودن ارزش شهادت زن نسبت به مرد، دیه او نصف دیه مرد است.

4- بعضی از فقهای اهل سنت با توجه به اطلاق آیه قرآن کریم و عدم تعرض به نصف دیه زن و نیز اطلاق روایات منقول از پیامبر اکرم(ص) بخصوص نامه عمروبن حزم که میزان دیه نفس مؤمنه به طور مطلق صد شتر تعیین شده است، و لابد معتبر ندانستن روایاتی که به نصف بودن دیه زن دلالت دارد قائل به تساوی دیه زن و مرد شده اند.

از میان فقهای شیعه برخی در دلایل نقلی مربوط به نصف بودن دیه زن تردید کردند و به نحوی این تردید خود را ابراز داشتند، ولی در عمل همان نظر نصف بودن را به لحاظ وجود اجماع پذیرفتند. از فقهای معاصر بعضی تمسک به اطلاق قرآن و روایات را در مورد دیه قتل غیر عمدی قویتر دانسته و به مساوات دیه زن و مرد فتوی داده اند.

5- برخی از فقها و مفسرین جدا از روایات و دلایل نقلی، در مقام توجیه عقلی و منطقی نصف بودن دیه زن نسبت به مرد برآمدند، برخی به صراحت ارزش وجودی زن را نصف مرد قلمداد کردند و برخی ضعیف تر بودن نقش اقتصادی زن را در جامعه و خانواده، موجب نصف بودن دیه نفس و عضو او دانسته اند که بر هر دو توجیه تاملاتی وارد است.

6- گرایشی هم وجود دارد که می پندارد هم تعیین دیه به مقدار معین از سوی پیامبر اکرم(ص) و هم نصف قرار دادن دیه زن نسبت به مرد با فرض صحت، حکم حکومتی و مقطعی است نه یک حکم ثابت و لایتغیر و همیشگی اسلامی. حکم قطعی و دائمی همانا، حکم مطلق قرآن کریم است که باید به خانواده مقتول دیه پرداخت شود. به هر حال، این دیه مقدار مالی است که به مناسبت از دست رفتن فردی به خانواده او پرداخت می گردد و علی القاعده جنبه جبران خسارت ناشی از فقدان یک انسان دارد (طبعا در موارد نقص عضو نیز دیه متناسب با خسارت مربوط به صدمه دیدن عضو انسانی است). پیامبر اکرم(ص) در زمان خود و با توجه به مقتضیات وضع محیط و موقعیت اجتماعی جامعه خویش و عرف رایج آنها صد شتر را مناسب دانست و آن را برای جبران خسارت تعیین کرد. تعیین نصف این مقدار برای زن نیز با فرض حت برخی از روایات منقول از پیامبر اکرم(ص) یا با فرض پذیرش و پیاده کردن امر از سوی صحابه بزرگ با توجه به وضع و نقشی که زنان در آن زمان و محیط داشتند و نوع نگرش و دیدگاهی که بر آنان حاکم بوده، قابل قبول و دارای توجیه می باشد و به هر حال معلوم نیست تعیین صد شتر به عنوان دیه نفس و فرضا نصف آن برای زن، از سوی پیامبر اکرم(ص) به منظور بیان حکم قطعی دائمی برای همه زمانها و مکانها باشد. بلکه حکم اصلی و قطعی همانا پرداخت دیه به میزان معقول و متناسب است، متناسب آن زمان و شاید آن محیط صد شتر و احیانا نصف آن در مورد زن بوده است و این امر منافات ندارد با اینکه در زمانها و مکانهای دیگر با توجه به مقتضیات لازم و در نظر گرفتن وضع جامعه و متحول شدن وضع و نقش زنان، تعیین مقدار دیه به عنوان خسارت ناشی از کشته شدن یک فرد (اعم از زن و مرد) یا صدمه دیدن او با در نظر گرفتن جهات مختلف از سوی دادگاه تعیین شود و از این حیث تفاوتی هم بین زن یا مرد مقتول یا صدمه دیده به صورت یک فرض ثابت وجود نداشته باشد بلکه موردی تصمیم گرفته شود. همان گونه که امروزه طبق قوانین عرفی مسئولیت مدنی انجام می شود و قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب سال 1339 نیز آن را بیان کرده است.

در بین صاحبنظران اسلامی از بیان صاحب تفسیر المنار، سید محمد رشید رضا، این گرایش احساس می شود که قسمتی از عبارت او را قبلا نقل کردیم. وی در قسمت دیگر از بیاناتش ذیل آیه دیه در مورد دیه غیر مسلمان می گوید:

خلاصه کلام این است که روایات قولی و عملی در مورد دیه مختلف و متعارض است و به همین جهت فقها اختلاف نظر دارند ولی ظاهرا آیه قرآن این است که امر دیه موکول به عرف و تراضی طرفین است. ⁽⁴⁷⁾

نظیر چنین گرایشی به صورت کلی تر در مورد بیان احکام فرعی اسلامی بخصوص احکام مربوط به زنان و تفاوت آن با مردان در کلمات یکی دیگر از نویسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان دیده می شود وی می گوید: اسلام در دوره ای ظهور کرد که زنان سخت مورد آزار و اذیت بودند و به حساب نمی آمدند. چون اسلام نتوانست عملا حقوق کامل آنها را بدهد سعی کرد وضع آنها را اصلاح کند و حداقل حقوقی معادل نصف حقوق مردان برای آنها برقرار نماید و لذا سهم الارث آنان را نصف مردان قرار داد و شهادت دو زن را در حد شهادت یک مرد قابل قبول اعلام کرد ولی این عدم تساوی بین زن و مرد قطعی و همیشگی نیست.

وی، در ادامه، می گوید وابستگی اقتصادی زن نقش مهمی در این عدم تساوی بازی می کند و ملاک برتری که در قرآن برای مرد نسبت به زن بیان شده، تکلیف مرد به دادن نفقه و تامین معیشت او است. در آیه 34 سوره نساء آمده است: «الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم ». ولی اساس کار تساوی مطلق بین زن و مرد بر اساس مسئولیت شخصی است و به این دلیل در صورتی که وضعیت فرق کند و زنان نظیر مردان مسئولیتها و مشاغل اجتماعی را به عهده بگیرند طبعا باید حقوق مساوی با مردان داشته باشند. در نتیجه اگر زن شغل قضا را احراز کرد دیگر نمی توان شهادت او را نصف شهادت مرد قرار داد (و طبعا اگر در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی نقش مؤثر خود را داشت، در مورد نصف بودن دیه او نیز باید تجدید نظر کرد).

وی برخلاف نظر رایج متشرعین معتقد بود احکام و قوانین اسلامی (قاعدتا منظور احکام فرعی عملی است) جنبه موقتی دارند و دین اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است. البته طه با بیان چنین نظریاتی سر خود را بر باد داد و در سال 1985 / 1364 در سن 69 سالگی به جرم ارتداد به دار مجازات آویخته شد. ⁽⁴⁸⁾

به هر صورت این نوع گرایش در رابطه با احکام فرعی اسلامی که گاه مقبولیت و اجرای آنها در دوران حاضر و با اوضاع و احوال زمانه سازگار به نظر نمی رسد، رو به فزونی است و جا دارد که فقهای روشن بین و زمان شناس به این دشواریها و این نوع نظریات توجه بیشتری مبذول دارند و با اجتهاد شایسته خود ضمن جلوگیری از انحراف و تحریف، چهره مقبول و عملی از احکام اسلامی نشان دهند و به جای تکیه بر تعبدی بودن حکم و عمل به نص در امور عرفی اجتماعی در کشف مصالح احکام و حکمت آنها و فهم نظر واقعی شارع کنکاش نمایند.

پی نوشتها:

× دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

1 ) روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، جلد 2، مساله 9 از مقصد سوم در کتاب دیات، ص 596 و مساله 4 ص 593.

2 ) شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، جلد43، ص 32: «... فلا خلاف و لاشکال نصا و فتوی فی ان دیة المراة الحرة المسلمة... علی النصف من جمیع الاجناس المذکورة فی العمد و شبهه و الخطاء بل الاجماع بقسمیه علیه بل المحکی منها مستفیض او متواتر کالنصوص بل هو کذلک من المسلمین کافة الا من ابن علیة و الاصم فقالا هی کالرجل و قد سبقهما الاجماع و لحقهما بل لم یعتد بخلافهما من حکی اجماع الامة غیر مشیر الیهما».همچنین رجوع کنید به:× سید ابوالقاسم موسوی خویی [آیت الله]، مبانی تکملة المنهاج، جلد 2، ص 205.× شهید ثانی، مسالک الافهام، جلد 15، ص 322.× شرح لمعه، جلد 10، ص 189.× شیخ مفید، مقنعه، ص 739 و دیگر کتب معتبر فقهی شیعه.

3 ) عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی، جلد 1، ص 669 و جلد 2، ص 182.

4 ) ابن قدامه، المغنی، جلد7، ص 797.

5 ) از جمله رجوع کنید به:× عبدالرحمان الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، جلد 5، ص 371.× کمال الدین محمدبن عبدالواحد، شرح فتح القدیر، جلد9، ص 210.

6 ) وهبه زحیلی، فقه الاسلام و ادلته، جلد6، ص 310.

7 ) یوسف صانعی [آیت الله]، توضیح المسائل، چاپ هفدهم، زمستان 1377، ص 515.

8 ) احمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، جلد 14، ص 322.

9 ) رجوع کنید به:× سید ابوالقاسم موسوی خوئی [آیت الله]، همان، ص 317.× علامه حلی، ارشاد الاذهان، «و تساوی المراة و الرجل فی دیات الاعضاء و الجراح حتی یبلغ ثلث دیة الرجل ثم یصیر علی النصف ».× احمد مقدس اردبیلی، همان، ص 467،× شیخ محمد حسن نجفی، همان، ص 352 و سایر کتب فقهی.

10 ) متن ارشاد در مجمع الفائدة و البرهان، همان، ص 467. همچنین رجوع کنید به :× سید ابوالقاسم موسوی خویی [آیت الله]، همان، ص 320.× کلام محقق در شرایع.× شهید ثانی در مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 15، ص 466.× روح الله موسوی خمینی، همان، جلد 2، ص 537.

11 ) متن قواعد در کتاب ایضاح القواعد فخر المحققین، جلد 4، ص 715 «... سواء کان الجانی رجلا او امراة علی اشکال فی المراة ».

12 ) احمد مقدس اردبیلی، همان، ص 471: «و لکن الذی یظهر انه ینبغی عدم التردد و الجزم بالتسویة، فان الحکم مخالف للقواعد کما عرفت و لیس فی المراة دلیل، لاختصاص الدلیل بالرجل کما سمعت و بطلان القیاس خصوصا هنا علی ماعرفت، فای شی ء یقتضی التردد کما فعله فی القواعد او الحکم بالتسویة بین کون الجانی رجلا او امراة کما فعله هنا و هو ظاهر».

13 ) عبدالقادر عوده، همان،669.

14 ) همان.

15 ) عبدالرحمان الجزیری، همان، جلد 4، ص 371.

16 ) منابع پیشین و ابن قدامه، همان، جلد7، ص 798.

17 ) رجوع کنید به:× محمد حسین طباطبایی [علامه]، المیزان، جلد 5، ص 41: نقل شده حارث بن یزید، عیاش ابن ابی رببعه را که مسلمان شده بود، شکنجه و آزار داده بود، بعدها حارث مسلمان شده و به سوی پیامبر(ص) هجرت می کرد که در محلی عیاش او را دید و با این پندار که همچنان کافر است او را به قتل رساند سپس نزد پیامبر(ص) آمد و جریان را نقل کرد که آیه فوق نازل شد».× محمد رشید رضا، المنار، جلد 5، ص 332× طبرسی، مجمع البیان، جلد3-4، ص 138.

18 ) محمد رشید رضا، همان، ص 332.

19 ) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، جلد19، ص 145: «یا علی ان عبدالمطلب سن فی الجاهلیة خمس سنن اجراها الله له فی الاسلام الی ان قال: و سن فی القتل ماة من الابل فاجری الله ذلک فی الاسلام ».

20 ) شیخ حر عاملی، همان، ص 142: «... عن عبدالرحمان بن الحجاح قال: سمعت ابن ابی لیلی یقول: کانت الدیة فی الجاهلیة ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص) ثم انه فرض علی اهل البقر مائتی بقرة و فرض علی اهل الشاة الف شاة ثنیة و علی اهل الذهب الف دینار و علی اهل الورق عشرة الف درهم و علی اهل الیمن الحلل مائتی حلة، قال عبدالرحمان بن الحجاح: فسالت ابا عبدالله(ع) عماروی ابن ابی لیلی فقال: کان علی(ع) یقول: الدیة الف دینار و قیمة الدینار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار و علی اهل البوادی ماة من الابل و لاهل السواد ماة بقرة و الف شاة ».

21 ) از جمله رجوع کنید به:× ابن قدامه، همان، جلد7، ص 797.× عبدالرحمان الجزیری، همان، جلد 5، ص 371.× وهبه زحیلی، همان، ص 302.× عبدالقادر عوده، همان، جلد 2، ص 182.

22 ) سیره ابن هشام، جلد 4، ص 241 که ظاهرا نامه را به عنوان نامه کامل نقل نموده و احکامی درمورد حج و نماز و زکات و غیره دارد ولی راجع به دیه صحبتی به میان نیامده است و نیز تاریخ طبری، جلد 2، ص 387 که در آن هم به همان روال به نظر می رسد تمام نامه نقل شده ولی در آن از دیه سخنی به میان نیامده است.

23 ) موطا مالک، جلد 2،ص 849.

24 ) سنن ابن ماجه، جلد 2، ص 878.

25 ) شیخ حر عاملی، همان، ص 151.

26 ) همان.

27 ) وهبه زحیلی، همان، ص 310: «عن معاذ، دیة المراة نصف دیة الرجل، یا: عن علی(ع): عقل المراة علی النصف من عقل الرجل فی النفس و فیما دونها...».

28 ) همان و نیز عبدالقادر عوده، همان.

29 ) ابن قدامه، همان، جلد7، ص 797.

30 ) عبدالرحمان الجزیری، همان، ص 371.

31 ) ابن قدامه، همان، ص 797، پس از نقل نظر دو فقیه مزبور می گوید: «و هذا قول شاذیخالف اجماع الصحابه و سنة النبی(ص) فان فی کتاب عمروبن حزم: دیة المراة علی النصف من دیة الرجل و هی اخص مما ذکروه و هما فی کتاب واحد فیکون ما ذکر مفسرا لماذکروه مخصصا له...».

32 ) رجوع کنید به: علی بن حسینعلی الاحمدی، مکاتیب الرسول، جلد 1، ص 281 و صفحات قبل از آن.

33 ) شیخ حر عاملی، همان، ص 295: «این روایت را باید حمل کرد بر آنجایی که دیه بیش از ثلث است » و نیز ص 60.

34 ) همان.

35 ) رجوع کنید به:× ابن قدامه، همان، ص 797.× عبدالرحمان الجزیری، همان، ص 371.

36 ) شیخ حر عاملی، همان، جلد19، ص 268: «عن ابان بن تغلب قال: قلت لابی عبدالله(ع): ماتقول فی رجل قطع اصبعا من اصابع المراة کم فیهاقال: عشر من الابل قلت: قطع اثنین قال: عشرون قلت: قطع ثلاثاقال: ثلاثون قلت: قطع اربعاقال: عشرون قلت: سبحان الله یقطع ثلاثا فیکون علیه ثلاثون و یقطع اربعا فیکون علیه عشرون؟ ان هذا کان یبلغنا و نحن بالعراق فنتبرء ممن قاله و نقول: الذی جاء به شیطان فقال: مهلا یا ابان هذا حکم رسول الله(ص) ان المراة تعاقل الرجل الی ثلث الدیة فاذا بلغت الثلث رجعت الی النصف، یا ابان انک قداخذتنی بالقیاس و السنة اذا قیست محق الدین ».

37 ) شیخ مفید، همان، ص 764.

38 ) عبدالرحمان الجزیری، همان، ص 371 و کمال الدین محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدیر، جلد9، ص 211.

39 ) مقدس اردبیلی، همان، جلد 14، ص 471.

40 ) کمال الدین محمدبن عبدالواحد، همان، جلد9، ص 210.

41 ) به عنوان نمونه از کتب فقهی فقهای معاصر رجوع کنید به: روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، جلد 2، ص 596، مساله 9: «کل موضع یقال فیه بالارش او الحکومة فهما واحد و المراد انه یقوم المجروح صحیحا ان کان مملوکا تارة و یقوم مع الجنایة اخری و ینسب الی القیمة الاولی و یعرف التفاوت بینهما و یوخذ من دیة النفس بحسابه...».

42 ) شرح فتح القدیر، جلد9، ص 210. «... و ان حالها انقص من حال الرجل قال الله تعالی و للرجال علیهن درجة و منفعتها اقل لاتتمکن من التزوج باکثر من زوج واحد...».

43 ) ابن عربی، احکام القرآن، جلد 1، ص 478: «... مبنی الدیات فی الشریعة الاسلامیة علی التفاضل فی الحرمة و التفاوت فی الرتبة لانه حق مالی یتفاوت بالصفات بخلاف القتل، لانه لما شرع زجرا لم یعتبر فیه ذلک التفاوت، فاذا ثبت هذا نظرنا الی الدیه فوجدنا الانثی تنفص فیه عن الذکر و لابد ان یکون للمسلم مزیة علی الکافر فوجب الا یساوی فی دیته...».

44 ) رجوع کنید به: ابن القیم جوزی، اعلام الموقعین عن رب العالمین، جلد 2، ص 146: «و اما الدیة: فلما کانت المراة انقص من الرجل و الرجل انفع منها... لم تکن قیمتها من ذلک متساویة و هی الدیة فان دیة الحر جاریة مجری قیمة العبد و غیره من الاموال فاقتضت حکمة الشارع ان جعل قیمتها علی النصف من قیمته لتفاوت ما بینهما».

45 ) سید محمد رشید رضا، همان، ص 332.

46 ) رجوع کنید به: حسین مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، ص 397 و همچنین: latform Action an The Beijinc Declaration ، ص 34، بند 22.

47 ) سید محمد رشید رضا، همان، ص 332.

48 ) رجوع کنید به: کتاب مسلمین و حقوق بشر به زبان فرانسه: Les Musulmans ace Aux Droit Del¤home از: سامی الدیب، ص 214.