عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: هماکنون قانون روشنی جهت مقابله با فروش و اجاره کودکان و قاچاق اعضای کودکان وجود ندارد اما تکلیف مجرمان در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مشخص شده است.
به گزارش به نقل از خانه ملت،محمدعلی پورمختار، در واکنش به اظهارات عضو شورای شهر تهران مبنی بر اجاره کودکان و قاچاق اعضای بدنشان، گفت: متاسفانه اجاره و قاچاق اعضای کودکان به ویژه در بین خانوادههای معتاد وجود دارد، از این رو در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تکلیف این افراد از حیث قانونی مشخص میشود.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر اساس مفاد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اجاره کودکان ممنوع و غیرقانونی تلقی شده، مجازات بازدارندهای نیز برای این افراد اعم از حبس، محرومیتهای اجتماعی و جزای نقدی تعیین میشود.
وی یادآور شد: در شرایط فعلی قانون مشخص و بازدارندهای در رابطه با فروش، اجاره یا قاچاق اعضای کودکان وجود ندارد، یکی از دلایل افزایش این نوع جرم نیز بر همین مبناست اما با تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تمامی خلاها و ابهامات برطرف میشود زیرا تمامی مصادیق مذکور در این لایحه تعریف شده است.
پورمختار ادامه داد: در قوانین فعلی برای والدین کودک فروش تکالیف مبهم است و گاها مجرم شناخته نمیشوند اما با تصویب لایحه حمایت از کودکان مجازات فروش، اجاره و قاچاق اعضای بدن کودکان به روشنی پیشبینی شده، حتی والدین کودک فروش هم مجرم شناخته شده و مشمول مجازات خاص میشوند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: یکی از ابعاد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مورد قاچاق اعضای کودک است، هرچند قاچاق اعضای بدن انسان جرم تلقی شده و ممنوع و غیر قانونی است، اما در این لایحه باز به طور خاص به کودکان اشاره شده است.
فاطمه دانشور عضوشورای اسلامی شهر تهران به خرید و فروش باند بزرگ کودکان اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد کودکان ناپدید میشوند و اعضای بدن آنها قاچاق میشود و بعد از مدتها جسد برخی از آنها در بیابانها بدون کلیه و چشم رها شده است.
دانشور با بیان اینکه اصولاً والدین این کودکان دچار اعتیاد هستند، یادآور شده است که خانوادهها کودکان خود را برای کار اجاره میدهند و شاید هفتهها بچههایشان را نبینند آنها نگران هم نمیشوند و معتقدند که بالاخره باز میگردند.