در حقوق انگلستان زوجه و فرزندان واجب النفقه اند و با وجود حکومت عرف و رویه قضایی در حقوق این کشور، مقررات موضوعه زیادی در رابطه با نفقه زوجه و فرزند به تصویب رسیده است.
بر خلاف حقوق ایران نفقه کودک در حقوق انگلستان امتیازاتی بر نفقه زوجه دارد؛ از جمله این امتیازات می توان به دخالت نهادهای حمایتگر اداری در بررسی و وصول نفقه کودک و اعطای وصف کیفری به عمل والدین ممتنع از پرداخت نفقه اشاره نمود. در باب حقوق زوجه نیز انعقاد عقد ازدواج تنها موجد حق دریافت نفقه برای زوجه نیست و زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح زندگی مشترک دارند، همانند زوجین ازدواج کرده دارای روابط مالی از جمله نفقه می باشند.
کلید واژه: حقوق انگلستان، نفقه کودک، نفقه زوجه، آژانس حمایت از کودکان .
مقدمه
خانواده کوچکترین نهاد و گروه و زیر بنا و اساس تشکیل دهنده جامعه است. مسلم است که هیچ گروهی بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست و برای منضبط نمودن هر رابطه، هنجارها و قواعدی لازم است تا از تشتت وازهم گسیختگی جلوگیری کند و در سوق گروه به سوی اهداف وجودی آن موثر گردد.
یکی از روابط موجود میان نهاد خانواده در بعد مالی، نفقه است. توجه به حق انفاق نه تنها در قوانین اسلام و حقوق ایران دیده می شود، بلکه در حقوق سایر کشورها نیز کم و بیش چنین مقرراتی وجود دارد. در این مقاله قصد داریم قوانین و مقرراتی را که در باب نفقه و انفاق در حقوق انگلستان به تصویب رسیده است، بررسی کنیم. این مقاله از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول به چگونگی الزام زوجین به انفاق و روابط مالی آنها با یکدیگر و در بخش دوم به بررسی نفقه کودک پرداخته و در هر بخش به ضمانتهای اجرایی موجود در جهت استحکام و اجرای این قواعد مالی نیز اشاره کرده ایم.
مقررات مربوط به نفقه در حقوق انگلستان تفاوت زیادی با این مقررات درحقوق موضوعه ایران دارد و این تفاوت بویژه در مورد نفقه زوجه به نحو چشمگیری پدیدار گشته است. دراین فصل ابتدا به موضوع نفقه زوجه در حقوق انگلستان پرداخته و پس از آن نفقه اقارب را در مقررات این کشور بررسی خواهیم کرد.
نفقه زوجه
در رابطه با نفقه زوجه و مسأله اموال و مالکیت میان زوجین در حقوق انگلستان ابتدا باید به دو نکته اشاره کرد که در حقوق ایران به چشم نمی خورد و آن دو نکته عبارتند از: «دکترین مالکیت مشترک میان زوجین» و قواعد مربوط به «خانه مشترک زناشویی».
1- مالکیت مشترک زوجین: در کامن لاو از گذشته های دور این فرض وجود داشت که پس از ازدواج دیگر دو مالکیت و دارایی وجود نخواهد داشت. طبق اصول این دکترین، از آنجا که تصور دو مالکیت در مورد اموال زن و مردی که ازدواج کرده اند، امکان ندارد و نمی توان برای یک مال، دو مالک تصور نمود، باید یکی از طرفین ازدواج را بر داراییهای مشترک مسلط نمود و از این دو نفر، شوهر برای حکومت بر اموال مناسبتر است.
این اصل غیر منصفانه در حقوق انگلستان با به کار بردن قاعده انصاف و همچنین مقررات بعدی تا حدی تعدیل شد و قانونی که در سال 1870 به نام «قانون اموال زنان ازدواج کرده» به تصویب رسید تا حد زیادی به این مساله پرداخت. این قانونها بعدها با تصویب قوانین دیگر از جمله «قانون مالکیت زنان ازدواج کرده» و «قانون اموال و مالکیت زنان» اصلاح گردید بالاخره قانون سال 1935 در مورد شبه جرم و زنان ازدواج کرده، زنی را که ازدواج کند، قابل تعقیب و دارای اهلیت انعقاد قرارداد دانست؛ از این رو وی را موضوع مقررات ورشکستگی و اختلاس و در نتیجه شایسته برای اداره امول خود به حساب آورد. در یکی از دعاوی که در سال 1943 مطرح گردید، مسأله مالکیت زنان بر اموال، تا حدی مورد پذیرش قرار گرفت. این دعوی درباره زنی بود که از وجوهی که همسرش بابت مخارج و خانه داری به وی پرداخته بود. مقداری پس انداز کرده بود. طبق رویه سابق هر دارایی، تا هنگامی که زوجین با یکدیگر زندگی می کنند، متعلق به شوهر است؛ اما قانون مالکیت زنان ازدواج کرده مصوب 1964چنین پولی را که با اجازه شوهر، توسط همسر جمع آوری می گردد، بطور مساوی متعلق به زن و شوهر دانسته است. بهتر است برای روشنی موضوع و با توجه به تاریخ قوانین مورد اشاره، کمی بیشتر توضیح دهید؛ بدین ترتیب برای زن به عنوان همسر نیز تا حدی حق مالکیت قائل شده است.
2- خانه مشترک زناشویی: در رابطه با خانه مشترک زناشویی که زوجین در آن سکونت دارند، با توجه به تسلط و مالکیت مرد بر اموال، اگر مردی زن خود را ترک می نمود و خانه مشترک زناشویی را به دیگری واگذار می کرد، تصرف منزل یا اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث نداشت.
در جریان دعوی که در سال 1972 اقامه گردید، حق تصرف خانه مشترک زناشویی مطرح شد. دیوان عالی کشور انگلستان در سال 1965 چنین مقرر داشته بود که حق زن در منزل مشترک زناشویی که اموال شوهر در آنجا قرار دارد، حقی شخصی بر علیه شوهر است و آن را نمی توان بر علیه اشخاص ثالث به اجرا درآورد؛ بنابراین هر گاه شوهری «خانه مشترک زناشویی» را ترک نماید و آن را به رهن به دیگری واگذار کند، زن حق ادامه تصرف در این منزل را ندارد.
مقررات و قوانین بعدی تا حدی این حالت را دگرگون ساخته و به زوجه حق تصرف چنین منزلی را داده است. قانون خانه مشترک زناشویی مصوب 1967 که در سال 1983 نیز اصلاح گردید، برای یکی از زوجین، در مقابل دیگری که زندگی زناشویی را ترک نموده، حقوقی قائل شده است. طبق این قانون هر گاه یکی از زوجین زندگی زناشویی را ترک نماید، طرف دیگر حق دارد خانه مشترک زناشویی را تصرف کند. دلیل این حمایت این است که زوجه که زوج وی را ترک نموده، با پاکدامنی خود، شایستگی لازم را برای تصرف خانه مشترک زناشویی پیدا کرده است.
نفقه زوجه و مقررات مربوط به آن
در حقوق انگلستان قوانین زیادی در رابطه با نفقه و روابط خانوادگی به تصویب رسیده است و کمتر از رویه قضایی استفاده می شود؛ بنابراین می توان گفت امروزه منبع اصلی حقوق خانواده، مقررات موضوعه است و از آنجا که در روابط زوجین، حقوق و وظایف اقتصادی مطرح می گردد باید این روابط بطور دقیق مشخص شود و نمی توان آنها را به رویه قضایی واگذار نمود.
در حقوق انگلستان دو نوع رابطه زوجیت وجود دارد: یکی زوجینی که ازدواج کرده اند و زندگی مشترک آنها ناشی از انعقاد عقد نکاح است و دیگری زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح اما به صورت مشترک با یکدیگر زندگی می نمایند. کامن لاو وظیفه حمایت از زن را بر عهده شوهر نهاده و در حیطه عمل به این وظیفه، قوانینی در جهت صدور و اجرای دستورات مالی توسط دادگاهها به تصویب رسیده است. البته مقررات فوق تا زمانی کاربرد دارند که زوجین توافقی خلاف آن ننموده باشند. از جمله مقرراتی که در رابطه با نفقه به تصویب رسیده است می توان به موارد ذیل اشاره کرد: قانون صدور دستورات پرداخت نفقه و طریقه اجرای آن مصوب 1920، قانون دستورات نفقه مصوب 1958 و 1972. قانون اسباب و علل زناشویی مصوب 1973. قانون دادگاههای خاص و دعاوی خانوادگی مصوب 1978، قانون قضاوت و صلاحیت مدنی1982 و قانون اجرای دستورات نفقه1991.
برقراری نفقه در دادگاهه
الف) دادگاه بخش M.G:
هر گاه زوجه دادخواستی بر مبنای قصور زوج در پرداخت نفقه به دادگاه ارائه دهد، دادگاه باید وجود توافقات احتمالی در جهت ادامه حمایتهای مالی میان زوجین و همچنین سوء رفتارهای زناشویی از جمله بی وفایی و ترک همسر و زنا را مورد
بررسی قرار دهد. وفق قانون سال 1987 هر گاه خواهان بتواند بی وفایی خوانده را ثابت کند، قصور او در فراهم آوردن نفقه را نیز به اثبات می رساند و در این صورت دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اخذ می نماید:
خوانده در جهت برقراری نفقه اقدام به پرداختهای دوره ای - هفتگی یا ماهیانه – به خواهان نماید؛ به عنوان مثال دستور پرداخت مبلغی به صورت هفته ای برای مدت شش ماه به خواهان. در دستور پرداخت دوره ا ی، دادگاه دارای قدرتی زیاد است، اما «دادگاههای مجستریت» بر خلاف دادگاههایی که حکم طلاق صادر می کنند نمی توانند دستور به پرداخت دوره ای به صورت تضمین شده بدهند.
خوانده به خواهان مبلغی مناسب بپردازد به گونه ای که وی راضی شود. قانون در این مورد مقرر می دارد که قبل از صدور دستور پرداخت دوره ای به منظور تأمین هزینه های فرد واجب النفقه (زوجه)، دادگاه می تواند دستور دهد مبلغ کلی توسط خوانده به خواهان پرداخت گردد.
دستورات بر پایه توافق طرفین: قانون سال 1978 به دادگاههای مجستریت قدرت ایجاد دستوراتی را بر پایه توافق طرفین در امر برقراری نفقه و میزان آن می دهد. چنانچه خواهان، مدعی وجود توافقی مبنی بر پرداخت نفقه بین خود و خوانده شود، دادگاه در صورتی دستور به اجرای توافق مالی را می دهد که اولا خواهان بتواند وجود چنین توافقی را اثبات نماید. ثانیا توافق ایجاد شده غیر معقول و ناعادلانه نباشد.
اثر زندگی مشترک، طلاق و ازدواج مجدد بر دستورات پرداخت نفقه: هر گاه طرفین یک دستور پرداخت نفقه، مجددا زندگی با یکدیگر را از سر بگیرند به گونه ای که برای حداقل شش ماه مداوم بطور مشترک زندگی نمایند، اجرای دستور پرداخت نفقه متوقف می گردد. طلاق خودبخود دستور پرداخت نفقه را متوقف نمی سازد و اغلب دادگاه اجازه می دهد که اجرای دستور فوق ادامه یابد. دستور پرداخت دوره ای با ازدواج مجدد دوباره تعیین و ارزیابی می شود. اگر ازدواج مجدد باطل شود باز هم چنین حالتی رخ خواهد داد.
تغییر و فسخ دستورات پرداخت نفقه: قانون به دادگاههای مجستریت قدرت تغییر در نحوه و میزان پرداخت و همچنین فسخ دستورات پرداخت دوره ای صادر شده از ناحیه خود را داده است؛ اما نمی تواند دستوراتی را که مبنی بر پرداخت مبلغی کلی به خواهان است، تغییر دهد. تغییرات ایجاد شده در پرداختهای دوره ای می تواند در جهت افزایش یا کاهش مبلغ آن باشد. همچنین دادگاه می تواند در مواردی اجرای دستور را معلق نماید؛ از جمله وقتی که فرد ملزم به پرداخت، بیکار است و قادر به پرداخت نفقه نیست و در نتیجه پس از رفع علت عدم پرداخت، اجرای دستور پرداخت مجددا برقرار می شود.
ب) دادگاههای عالی و استان
وفق بخش 27 قانون اسباب و علل زناشویی مصوب 1973، زوجه می تواند دادخواستی مبنی بر قصور زوج در فراهم آوردن نفقه متعارف به دادگاههای فوق ارائه دهد. قدرت دادگاههای فوق وسیعتر از دادگاههای مجستریت بوده است؛ زیرا در تعیین مبلغ کلی قابل پرداخت به خواهان دارای محدودیتی نمی باشند.
تفریق قضایی و دستور به پرداخت نفقه در ضمن آن قانون حقوق خانواده مصوب 1996 به دادگاه اجازه داده است دستور جدایی یا تفریق قضایی را همراه با مقررات مالی شامل ایجاد کمکهای مالی و دستوراتی در مورد اموال و دارایی زوجین صادر نماید. هر گاه دادگاه احراز کند که روابط زوجین به تیرگی گراییده، ممکن است به صلاح زوجین بداند که مدتی جدا از یکدیگر
زندگی کنند. معمولا قبل از طلاق، تفریق قضایی صورت می گیرد. در مورد تحت قاعده در آوردن روابط مالی زوجین در دوره تفریق قضایی باید توجه داشت که توافق خصوصی بالاتر از قانون و حکم دادگاه است؛ لذا هر گاه زوجین امور مربوط به نفقه را با توافق حل نمایند، دادگاه دخالت نمی کند؛ اما طرفین ازدواج به هر حال نمی توانند صلاحیت دادگاه را در دخالت در امر فوق با توافق فیما بین منتفی سازند.
هر چند توافقات خصوصی افراد در مورد نفقه الزام آور و قابل اجراست، اما اگر تغییر اوضاع و احوال و شرایط زندگی به گونه ای باشد که اجرای توافقات خصوصی که قبل از آن صورت گرفته است به نظر، غیر منصفانه بیاید، دیگر نمی توان آن توافقات را مجری دانست.
ضمانت اجرایی نفقه زوجه
بررسی قوانینی که در کشور انگلستان در اجرای دستورات نفقه صادره از دادگاهها در مورد نفقه زوجه به تصویب رسیده است، روشن می سازد که عدم پرداخت نفقه زوجه در این کشور (انگلستان) فاقد وصف جزایی بوده و در جهت لازم الاجرا نمودن دستورات پرداخت نفقه زوجه تنها می توان به ضمانت اجراهای حقوقی از جمله توقیف درآمد متوسل شد. وفق قانون اجرای دستورات نفقه مصوب 1991، دادگاههای عالی و استان، قدرت قانونی در تعیین روش پرداخت نفقه زوجه دارند. بخش یک قانون فوق، این دادگاهها را قادر ساخته است پس از صدور دستور پرداخت نفقه، روش پرداخت و اجرای آن را مثلا از راه توقیف درآمد مشخص نمایند؛ همچنین می توانند دستورات پرداخت نفقه و طرق اجرای آن را مورد اصلاح قرار دهند؛ بر خلاف دادگاههای مجستریت که فاقد اختیار برای صدور دستور پرداخت دوره ای تضمین شده هستند و تنها می توانند دستور پرداخت دوره ای را صادر نمایند.
مسأله اعسار زوج از پرداخت نفقه زوجه نیز در«کامن لاو» مورد توجه بوده و در مواردی که به دلایلی مثل بیکاری، زوج قادر به پرداخت نفقه زوجه نیست، دادگاه اختیار دارد که اجرای دستور پرداخت دوره ای را معلق نماید تا پس از رفع علت، مجددا دستور اجرا شود.
البته یکی از روشهای تضمین پرداخت نفقه زوجه، توقیف اموال زوج می باشد که تنها در حیطه اختیارات دادگاههای طلاق است.
نفقه فرزند
در حقوق انگلستان، از اقارب، تنها فرزند، مستحق دریافت نفقه از والدین خود می باشد. قوانینی نیز در این رابطه به تصویب رسیده است. در این مبحث در رابطه با شرایط انفاق به کودک و نهادهایی که در جهت انفاق کودک در این کشور فعالیت دارند، بحث خواهد شد.
شرایط انفاق: «قانون ایجاد مقرراتی برای ارزیابی، وصول و اجرای نفقه دوره ای قابل پرداخت بوسیله والدین» در حمایت از فرزندانشان که تحت مراقبت آنها نیستند و «وصول و اجرای دیگر انواع نفقه» مصوب 1991 و «قانون حمایت از کودکان» مصوب 1995 در رابطه با نفقه فرزند و راههای وصول آن از شخص متعهد به پرداخت و ارزیابی نفقه کودک می باشد. بخش یک قانون سال 1991، والدین را ملزم به پرداخت نفقه فرزندان خود نموده است و پدر و مادر هر دو باهم این وظیفه را برعهده دارند. بخش 2 مقرر می دارد که والد غایب باید مسؤولیت انفاق به فرزند خود را با پرداخت دوره ای نفقه با در نظر گرفتن وضعیت فرزند بر عهده بگیرد؛ قابل ذکر است که گاهی کودک با والدین زندگی می کند و گاه نیز والدین او (یکی یا هر دو) غایب هستند. بخش یک قانون سال 1991، اصطلاحات «فرزند حائز شرایط»، «والدین غایب» و «ارزیابی نفقه»را تعریف می نماید.
این اصطلاحات جدید و اصطلاحات دیگر از جمله «اشخاص مراقبت کننده» و «نفقه حمایتی کودک» که در بخش سوم قانون بیان شده است، توسط این قانون به حقوق انگلستان وارد شده است؛ پس معنای این اصطلاحات را باید مطابق قانون فوق در نظر گرفت. شرایط والدین ملزم به انفاق و کودکان واجب النفقه در حقوق انگلستان به شرح ذیل است:
اول – شرایط والدین: طبق قانون حمایت از کودکان والدینی که ملزم به انفاق به فرزندان خود هستند، عبارتند از: «زوج ازدواج کرده» و «زوج ازدواج نکرده»؛ بنابراین وجود عقد نکاح شرط لازم برای تشکیل خانواده نیست و زن و مردی که بدون انعقاد عقد نکاح با یکدیگر به عنوان زن و شوهر زندگی می کنند نیز خانواده محسوب می شوند.
دوم – شرایط کودک: وفق قانون حمایت از کودکان، بچه عبارت است از فرد زیر شانزده سال تمام که ازدوج نکرده باشد؛ چنانچه فرد زیر شانزده سال تمام ازدواج نموده و ازدواج او توسط دادگاه باطل شده باشد، نیز نمی توان او را بچه محسوب کرد. پس اصل بر عدم انجام مراسم ازدواج است؛ خواه بطور معتبر یا غیر معتبر. هر چند در این قانون، ازدواج تعریف نشده است اما می توان گفت ازدواج به معنی مراسمی است که با رعایت مقررات قانون ازدواج و زناشویی انجام گرفته است. بخش (1) 55 قانون نیز بچه را شخصی می داند که:
الف) زیر 16 سال تمام داشته باشد و ازدواج نکرده باشد.
ب) زیر 19 سال داشته (بین 16 و 19 سال) و در حال تحصیل باشد و نوع تحصیل او عالیه و تکمیلی نباشد. نکته مهم دیگر این است که برای لازم النفقه بودن بچه، لازم نیست او فرزند مشترک زوجین باشد. اصطلاح «بچه خانواده» در قانون بطور وسیعی تعریف شده و شامل بچه های مشترک زوجین و بچه های غیر همخون
(ناتنی) نیز می گردد؛ ماده 52 قانون اسباب و علل زناشویی مصوب 1973 در این مورد مقرر می دارد که هر گاه دو نفر با یکدیگر ازدواج نمایند و زن از همسر قبلی خود دارای بچه ای باشد، طرف دیگر ازدواج نسبت به آن کودک التزام و تعهد دارد.
نهاد ویژه حمایت از کودک
در کشور انگلستان «آژانس حمایت ازکودکان» و «مأمور حمایت کننده از کودک » وظیفه حمایت از کودکان بی سرپرست را بر عهده دارد. نقش آژانس، ارزیابی و برآورد هزینه نگهداری کودک و اجرای مطالبات مخارج نگهداری از کودکان می باشد. این آژانس کودکانی را که والدین آنها غایب بوده و یا حاضر به نگهداری از آنها نمی باشند، در اختیار افرادی برای حضانت قرار می دهد. شخصی که نگهداری از کودک را برعهده می گیرد، گاهی برای حضانت درخواست وجه می کند و گاهی نیز وجهی به وی پرداخت نمی شود. چنانچه مسؤول حضانت کودک، وجهی را از سازمان دریافت کند، باید در مقابل به سازمان اجازه دهد هزینه نگهداری کودک را از والدین غایب وی به نحوی اخذ نماید. در صورتی که فرد بابت نگهداری از کودک وجهی از سازمان دریافت نکند می تواند از وزیر که ریاست سازمان را بر عهده دارد بخواهد مطابق برآورد هزینه به عمل آمده، مخارج نگهداری کودک را از والدینش مطالبه کند و این مطالبه را به اجرا بگذارد و یا اینکه با والدین کودک بطور خصوصی درباره نفقه کودک توافق نماید.
وظایف و اختیارات آژانس حمایت از کودکان: در قانون سال 1991 موارد دخالت آژانس به شرح ذیل بیان شده است:
غایب بودن والدین (پدر و مادر ).
در حکم غایب بودن یکی از والدین.
غیب بودن یکی از والدین و در حکم غایب بودن والد دیگری.
پدر و مادر وقتی غایب محسوب می شوند که در محیط خانواده و با بچه زندگی نکرده و بچه با شخص دیگری زندگی می کند. چنانچه هر دو والد غایب باشند و از پذیرش حضانت بچه سرباز زنند، سازمان آنها را مکلف به پرداخت نفقه می نماید. متداولترین حالت وقتی است که یک کودک به وسیله والدین خود که با هم زندگی نمی کنند، نگهداری می شود و یا یکی از والدین و یکی از اجداد بطور مشترک از کودک مراقبت می نمایند. ماده بیستم در قسمت الف مقرر می دارد: هر گاه والدین هر دو با هم و به نوبت از کودک مراقبت کنند. والدی که مراقبتی کمتر داشته باشد، در حکم غایب است. همچنین هر گاه یکی از والدین به همراه یکی از اجداد یا شخص دیگری که مراقبت کودک را برعهده دارد، والدی که در حضانت کودک سهیم است، در حکم والد غایب و والدی که هیچگونه مراقبتی از کودک به عمل نمی آورد، والد غایب واقعی است. به موجب قسمت دوم قانون سال 1991، رئیس سازمان می تواند برای تعیین میزان نفقه وچگونگی وصول و پرداخت آن مقرراتی وضع نماید؛ از جمله اینکه پرداخت نفقه توسط چه کسی انجام شود؟ یا دستور دهد که پرداخت نفقه به کودک یا شخص مراقبت کننده از کودک یا شخص دیگری غیر از این دو صورت گیرد یا روش و فاصله پرداختها را که بطور مستقیم یا از طریق چک یا حواله پستی و غیره و هفتگی یا ماهیانه بودن آن را مشخص کند.
یکی از وظایف مهم رئیس سازمان، تعیین فردی به عنوان متصدی حمایت از کودکی است که والدین او غایب هستند. این شخص موظف می گردد کلیه وظایفی را که در سندی به این منظور تنظیم شده، انجام دهد. رئیس سازمان تعیین متصدی حمایت از کودک شخصی را به عنوان «متصدی اصلی حمایت از کودک» منصوب می نماید که طبق قانون وظایفی در ارتباط با متصدی حمایت از کودک و ریاست سازمان دارد.
مامور حمایت کننده از کودک: ریاست سازمان وظایفی را که قانون به او محول نموده، به متصدی حمایت از کودک واگذار می کند. با ارجاع درخواستهای نفقه به
مامور حمایت کننده، او با تحقیق و بررسی و کسب اطلاعات لازم میزان نفقه کودک را ارزیابی و اگر ضرورت ایجاب کرد در مرحله بعد آن را به اجرا می گذارد. به علاوه هر گاه به ارزیابی انجام شده توسط مأمور حمایت کننده اعتراضی وارد شود، این اعتراض توسط ریاست سازمان به مأمور دیگری که نقشی در ارزیابی نداشته است، واگذار می شود. بخش (1) 44 قانون سال 1991، صلاحیت مأمور حمایت از کودک را فقط در ارتباط با اشخاص مراقبت کننده از کودک، والد غایب و کودک دارای صلاحیت می شناسد. و شرط است که این اشخاص همگی مقیم پادشاهی انگلستان (شامل بریتانیای بزرگ و ایرلند شمالی) باشند. (Bird Riger, Child maintenance, page 14) مراقبت کننده از کودک می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد و هر گاه شخص حقوقی حمایت از کودک را بر عهده بگیرد، شرط اقامتگاه، ضروری دانسته نشده است. هر گاه هر دو والد کودک غایب باشند، کافی است که یکی از آنها مقیم انگلستان باشد و طبق بخش (3) 44 چنانچه یکی از سه شخص مذکور، اقامتگاه خود را تغییر دهد و مقیم کشور دیگری شود، ریاست سازمان، ارزیابی انجام شده در مورد نفقه را لغو می کند.
اختیار مأمور حمایت کننده از کودک در ارزیابی و وصول نفقه کودک وقتی است که کودک حائز شرایط باشد. کودک حائز شرایط کودکی است که یکی از والدینش نسبت به او، والد غایب باشد یا اینکه هر دو والد در غیبت به سر برند. مراقبت کننده از کودک وفق بخش (3) 3 کسی است که بچه با او در یک خانه است و به تنهایی یا به کمک دیگری نگهداری از کودک را بر عهده دارد.
رئیس سازمان علاوه بر متصدی حمایت از کودک، فردی را به عنوان متصدی اصلی حمایتی منصوب می نماید که وظایف او به شرح ذیل است:
مشورت با سایر متصدیان در انجام وظایف آنها در ارتباط با ارزیابی، تجدید نظر، ابطال و لغو ارزیابی نفقه کودک.
بررسی اجرای مقررات و شروطی که قانون در رابطه با ایجاد، تجدید نظر و ابطال ارزیابی نفقه کودک مقرر داشته است.
تهیه گزارش کتبی سالیانه در رابطه با وظایف خود به ریاست سازمان .
ارزیابی نفقه کودک
یکی از خصیصه های قانون جدید حمایت از کودک، محدود نمودن صلاحیت دادگاهها در امور مربوط به کودک و نفقه اوست (Same Source,page 7). با این توضیح که قانون، شماری از اختیارات دادگاه را در این مورد به آژانس حمایت از کودک. و متصدیان آن واگذار نموده است؛ از جمله ارزیابی و وصول نفقه کودک در زمانی که والدین (یکی یا هر دو) غایب می باشند از آنجا که دادگاهها نیز در این زمینه بدون اختیار نیستند، در این گفتار ابتدا به چگونگی ارزیابی نفقه توسط آژانس حمایت از کودک، سپس به چگونگی این ارزیابی در دادگاهها و موارد صلاحیت محاکم می پردازیم.
اول – ارزیابی نفقه توسط آژانس حمایت از کودکان: ریاست سازمان، ارزیابی نفقه کودک دارای والدین غایب را به مأمور حمایت از کودک واگذار می کند. بخش (3) و (2) 11 قانون سال 1991 مقرر می دارد که در ارزیابی نفقه کودک باید میزان درآمد فرد مسؤول پرداخت و همچنین درآمد حمایت شده را مورد توجه قرار داد. درآمد حمایت شده عبارت است از حداقل سطح درآمد که پس از کسر نفقه کودک، درآمد والد غایب نباید از آن سطح پایین تر باشد. میزان درآمد فرد پس از کسر مالیات و سهم بیمه های ملی محاسبه می شود. «درآمد مستثنی و معاف شده را نیز باید در نظر گرفت و آن قسمتی از درآمد است که برای هزینه ها و مخارج ضروری روزانه والدین مورد نیاز است. آژانس حمایت از کودک علاوه بر هزینه های معمولی می تواند مخارج آموزشی، مخارج ناشی از ناتوانی و مخارج فوق العاده و غیر معمول را نیز ارزیابی و وصول نماید.
در ارتباط با ارزیابی انجام شده توسط متصدی حمایت از کودک و توافقاتی که بین طرفین در این رابطه شده است، باید گفت قدرت ارزیابی بیش از توافق است و توافقی که در رابطه با پرداختهای دوره ای به کودکی که نفقه او توسط متصدی
ارزیابی شده، انجام گرفته است، فاقد اعتبار می باشد و از تاریخ ارزیابی غیر قابل اجراست(بخش (1) 9 و (2) 10 قانون سال 1991 ).
در خصوص تاریخ تأثیر ارزیابی باید گفت اثر ارزیابی می تواند حتی مقدم بر تاریخ انجام آن باشد. ارزیابی در موارد زیر فاقد اثر بوده و اجرای آن متوقف می شود:
وقتی والد غایب یا شخص مراقبت کننده که ارزیابی در ارتباط با آنها شده است فوت می کنند.
وقتی کودک که ارزیابی برای او شده است، فوت می کند.
وقتی والد غایب و شخص مراقبت کننده از کودک که ارزیابی در ارتباط با آنها انجام شده است، تصمیم به زندگی مشترک می گیرند و زندگی مشترک آنها تا شش ماه دوام یابد.
وقتی ارزیابی جدید نفقه برای کودک حائز شرایط انجام می شود.
هر گاه شخص مراقبت کننده، والد غایب یا کودک از حوزه پادشاهی انگلستان خارج شوند و رابطه اقامتی خود را با این حوزه قطع نمایند و مقیم کشور دیگری شوند.
دوم – ارزیابی نفقه توسط دادگاه: بخش (3) 8 قانون سال 1991 قدرت آژانس حمایت از کودکان را در ارزیابی، وصول و اجرای نفقه کودک، محدود به زمانی کرده است که والدین کودک غایب و کودک تحت سرپرستی دیگری باشد؛ بنابراین موارد صلاحیت دادگاهها در امر نفقه کودک به شرح ذیل است:
مواردی که مأمور حمایت کننده از کودک و آژانس حمایت از کودکان فاقد قدرت و اختیار است.
2- وقتی کودک توسط طرفین به فرزندی پذیرفته نشده است.
3- وقتی کودک بین 17 تا 19 سال سن دارد و تحصیلاتش کامل نشده است. اگر شخص 17 تا 19 سال داشته باشد اما اصلا مشغول به تحصیل نباشد یا تحصیلات او در مرحله عالی دانشگاهی باشد، نمی توان او را کودک دانست.
وقتی فرد 19 سال یا بیشتر دارد و از نظر مالی وابسته به والدین خود می باشد. طبق قانون شخصی که بیش از 19 سال دارد نمی تواند خود را تحت پوشش این قانون قرار دهد، مگر اینکه از نظر مالی وابسته به والدین خود باشد؛ مثلا در حال ادامه تحصیلات تکمیلی باشد. چنین شخصی برای مطالبه نفقه از والدین باید دادخواست به دادگاه ارائه دهد.
قرارها و دستوراتی که طبق بخش (7) 8 قانون سال 1991 در رابطه با هزینه اضافی تحصیلات و هزینه های فوق العاده کودک صادر می شود.
قرارها و دستوراتی که طبق بخش (8) 8 در رابطه با هزینه کودکان معلول یا نابینا صادر می شود. از آنجا که این کودکان بطور مستمر نیازهای ویژه و هزینه های فوق العاده دارند، دادگاهها دادخواست با چنین خواسته ای را مورد رسیدگی قرار می دهند.
پرداخت مبلغ یکجا توسط والدین یا تصفیه حساب در مورد دارایی کودک. بند 1 و 3 ماده هشت تنها اختیار دادگاهها را در رابطه با دستورات نفقه کودک محدود نموده است و ترتیبات مالی دیگر همچنان در حیطه اختیارات دادگاهها می باشد.
دستوراتی در رابطه با توافقات صورت گرفته میان افراد.
وجود ناسازگاری و تعارض میان دستورات صادره.
سوم – تجدید نظر در ارزیابی: ارزیابی نفقه که توسط آژانس و متصدی حمایت کننده از کودک انجام می شود، برای همیشه دارای اعتبار نیست و تجدید نظر دوره ای یا تجدید نظر به سبب تغییر شرایط و اوضاع و احوال در آن ممکن است. در خصوص تجدید نظر دوره ای باید گفت با توجه به اینکه با بزرگ شدن کودک هزینه نگهداری او بالا می رود و با نوسان درآمد والدین کودک، نرخ حمایتی هر سال تغییر می کند، بخش شانزدهم قانون، اختیار لازم را برای تجدید نظر در هزینه نگهداری کودک به آژانس داده است.
بخش (1) 17 قانون نیز در شرایطی به پدر و مادر غایب یا شخص نگهداری کننده از کودک این حق را داده است که به سبب تغییر شرایط نگهداری، درخواست تجدید نظر در میزان نفقه را بنمایند. متصدی حمایت از کودک این تقاضا را بررسی و اگر
دلایل تجدید نظر را کافی نداند، درخواست را رد و در غیر این صورت به والدین کودک اخطار می کند ظرف چهارده روز فرم مربوط به تجدید نظر را تکمیل و جزئیات مربوط به درآمد خود را در آن ذکر نمایند.
تصمیمات متصدی حمایت از کودک در موارد ذیل قابل تجدید نظر است:
وقتی خواهان، درخواستی برای ارزیابی نفقه به متصدی حمایت از کودک تقدیم کرده و او این درخواست را رد کرده است.
وقتی درخواست ارزیابی مجدد نفقه به دلیل تغییر در مقتضیات نگهداری کودک توسط متصدی رد شده است.
وقتی درخواست توقف ارزیابی نفقه رد شده است.
اعتراض به تصمیمات متصدی حمایت از کودک به ریاست سازمان تقدیم می گردد و رئیس سازمان معمولا درخواست فوق را به مأمور دیگری ارجاع می دهد.
ضمانتهای اجرایی:
در کامن لاو اقارب غیر از فرزند واجب النفقه نیستند و تنها عدم پرداخت نفقه فرزند دارای ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری می باشد. در این مبحث به عملکرد آژانس حمایت از کودک در برخورد با والد تارک انفاق می پردازیم و رویه و مقررات دادگاهها را در این مورد، بررسی می نماییم.
روشهای اجرای مطالبات نفقه کودک توسط آژانس حمایت از کودک، به شرح ذیل است:
الف) کسر کردن از حقوق و درآمد والدین: دستور کسر از درآمد به شخص مسؤول مستقیم فرد یعنی به کار فرمای او داده می شود و این دستور از زمانی که بر آن تصریح شده، قابل اجراست. کارفرما وظیفه دارد ترتیب اجرای دستور را تا هفت روز پس از ابلاغ مهیا کند. قدرت تقنینی صدور دستور کسر از حقوق از ماده قانونی(2) 31 نشأت می گیرد. در این ماده تصریح شده است که ریاست سازمان حمایت از کودکان می تواند برای تضمین پرداخت هر مبلغی از نفقه زمان حال یا دیون معوقه و حتی نفقه زمان آینده (بخش 30 قانون سال 1991) دستور کسر
حقوق و درآمدها را صادر نماید. این روش بهترین و متداولترین راه برای پرداخت نفقه فرزند است.
ب) صدور قرار بدهی و متعهد کردن فرد به پرداخت نفقه(صدور دستور الزام آور): بخش 30 قانون در مواردی که شخص مسؤول پرداخت نفقه، از پرداخت اقساط خودداری می کند و راهی برای دریافت نفقه نمی باشد – مثلا فرد در استخدام نبوده و فاقد درآمد است – به رئیس سازمان حمایت از کودکان این حق را می دهد که از دادگاه بخش (مجستریت) بخواهد تا دستور را بر علیه شخص اعمال نماید. دادگاه نیز با احراز عدم پرداخت نفقه و قصور فرد متعهد به پرداخت، شخص را ملزم به پرداخت می نماید. وقتی دستور تعهدآور بر علیه شخص در دادگاه استان (طبق بخش (1) 36 قانون) صادر می شود، دادگاه به روشهای مختلف از جمله توقیف اموال یا دستور الزام قانونی او به پرداخت، آن را اجرا می کند.
ج) توقیف اموال: وقتی دستوری مبنی بر پرداخت نفقه بر علیه شخصی صادر می شود، رئیس آژانس حمایت از کودکان می تواند مبلغ فوق را از طریق فروش اموال او وصول نماید. غیر مستثنیات که شامل وسایل مورد استفاده شخصی یا حرفه ای و وسایل منزل مربوط به افراد واجب النفقه او می باشد، کلیه امول فرد، قابل توقیف است (بخش (4) 35 قانون سال 1991). دستور صادر شده در مورد توقیف اموال در دادگاه بخش، قابل اعتراض است و کلیه افراد ذینفع از جمله شخصی که اموال وی توقیف شده و فرزندان و همسر مشارالیه نسبت به توقیف اموال حق اعتراض دارند.
د) وصول مطالبات از طریق دادگاه استان: همچنان که ذکر شد رئیس آژانس حمایتی می تواند صدور دستور الزام آورعلیه شخص متعهد را از دادگاه استان درخواست کند تا دادگاه به راههای مختلف از جمله توقیف اموال نسبت به گرفتن نفقه اقدام نماید(بخش (1) 36).
ه) محکومیت به زندان: این روش راه حل نهایی در قانون است. هر گاه نتوان با روشهای قبل نفقه کودک را وصول کرد، رئیس سازمان حمایت از کودکان درخواستی به دادگاه بخش تقدیم و تقاضای حبس فرد متعهد به انفاق را می نماید.
دادگاه باید اولا احراز نماید که فرد واقعاٌ مسؤول پرداخت نفقه است؛ ثانیاً امتناع از پرداخت عمدی بوده است. دادگاه می تواند به دو صورت حکم صادر کند. خوانده را به تحمل حبس محکوم نماید یا اینکه مدتی را معین کند و اجرای حبس را تا انقضای مدت فوق به تعویق اندازد تا در صورت عدم پرداخت نفقه مجازات حبس به اجرا درآید.
مدت حبس معین است و در حکم قید می شود ؛ اما آزادی فرد پس از این مدت منوط به پرداخت مبلغ نفقه پرداخت نشده است. مدت حبس نباید بیش از شش هفته باشد. اگر پس از اخطار به فرد متعهد، وی قسمتی از نفقه را بپردازد، مدت زندان به میزان مبلغ پرداخت شده، کاهش خواهد یافت. همچنین اگر کلیه مبلغ نفقه توسط فرد پرداخت گردد، اجرای حبس متوقف می شود.
قابل ذکر است که هزینه دادرسی و توقیف اموال که سازمان حمایت از کودکان آن را تقبل کرده نیز از متعهد قابل وصول است. رسیدگی به درخواست رئیس سازمان در جهت حبس متعهد، فقط با حضور او قابل رسیدگی است و نمی توان حکم غیابی صادر کرد (Bird Roger, child maintenance, page 195) همچنین ضمانت اجرای حبس بر علیه اشخاص زیر 18 سال قابل اعمال نمی باشد.
نتیجه:
با توجه به مباحث فوق مهمترین تفاوتهای حقوق ایران و انگلستان در خصوص نفقه زوجه و اقارب به شرح ذیل می باشد
طبق ماده 1196 قانون مدنی ایران، اقارب عبارتند از خویشاوندان نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی؛ بنابراین پدر، مادر و اجداد، فرزند و اولاد فرزند همگی واجب النفقه هستند. اما در مقررات انگلیس از اقارب تنها به فرزند می توان به عنوان واجب النفقه اشاره نمود و پدر و مادر هر چه بالا روند واجب النفقه نیستند. همچنین الزامی به انفاق به اولاد فرزند و هر چه دورتر شوند، وجود ندارد و تنها والدین بلافصل ملزم به انفاق به فرزندان خود هستند. در حقوق ایران مبنای انفاق به اقارب امتاع و رفع حاجت
و ضروریات زندگی است؛ بنابراین هر گاه اقارب به نحوی احتیاجات خود را تأمین نمایند، نمی توانند از بابت نفقه گذشته چیزی مطالبه نمایند مگر اینکه با مراجعه به دادگاه و اخذ اجازه جهت تأمین این هزینه ها وام گرفته باشند؛ اما در حقوق انگلستان نفقه ایام گذشته فرزند و زوجه هر دو قابل دریافت است.
بر خلاف حقوق ایران که در صورت حیات پدر، مادر را ملزم به پرداخت نفقه فرزند نمی کند در حقوق انگلیس، والدین به تساوی مسؤول پرداخت نفقه فرزند خود هستند و درخصوص والدین غایب، آژانس حمایت از کودک می تواند علیه یکی یا هر دو والدین به اختیار خود در جهت اخذ نفقه فرزند اقدام نماید.
در حقوق ایران نفقه اقارب بر مبنای اشتراک خون بوده و افراد ملزم به انفاق به فرزندان واقعی خود می باشند؛ اما در حقوق انگلستان، اصطلاح فرزند خانواده به کودکی که زن از همسر قبلی خود وارد زندگی مشترک می کند، نیز اطلاق گردیده است و مرد را ملزم به پرداخت نفقه کودکی که زن از ازدواج قبلی خود دارد می نماید.
در حقوق ایران تنها زوجینی که فیما بین آنها عقد نکاح منعقد گردیده است، می توانند ادعای برقراری رابطه انفاق نمایند. اما در حقوق انگلستان رابطه انفاق بین زوجینی که مبنای زندگی مشترک آنها عقد نکاح نبوده نیز برقرار می باشد. البته به شرطی که این رابطه به اندازه کافی استمرار داشته و از نظر قانونی ایجاد حق نموده باشد.
در حقوق ایران نفقه زوجه بر نفقه اقارب مقدم می باشد و مرد ابتدا ملزم به
نفقه زوجه خود بوده و پس از آن در صورت وجود مازاد، موظف به پرداخت نفقه اقارب می باشد؛ اما در حقوق انگلستان چنین رجحانی به چشم نمی خورد.
استنکاف از پرداخت نفقه ایام گذشته در حقوق انگلیس دارای وصف کیفری است؛ بر خلاف مقررات ایران که نفقه ایام گذشته را تنها دارای وصف حقوقی دانسته و به زوجه تنها حق ارائه دادخواست حقوقی در جهت تأدیه آن به دادگاه داده است. در حقوق انگلستان در صورت به تعویق افتادن پرداخت اقساط نفقه و عدم امکان الزام فرد به پرداخت آن می توان از دادگاه محکوم نمودن فرد را به حبس درخواست نمود.
دخالت مقام اداری در مراحل پرداخت نفقه فرزند یکی از تفاوتهای مهم میان حقوق ایران و انگلیس است. قانون سال 1991 با توجه به آژانس حمایت از کودک، اختیارات دادگاههای انگلستان را در رابطه با نفقه فرزند تا حدی محدود نموده است. این سازمان دارای بودجه بوده و این بودجه در جهت پرداخت هزینه زندگی کودکانی که به دلایل مختلف نفقه ای از طرف والدین به آنها پرداخت نمی شود، مصرف می گردد و سازمان با پرداخت هزینه زندگی کودک، حق مراجعه به والدین را برای اجبار آنها به پرداخت نفقه به خود اختصاص می دهد. در حقوق ایران مشابه چنین نهاد غیر قضایی در نظر گرفته نشده است و هر چند قاضی در ارزیابی نفقه همسر و اقارب می تواند نظر کارشناس را جویا شود، اما الزامی به متابعت از نظر کارشناس ندارد.
در حقوق انگلستان مجازات جرم ترک انفاق با پرداخت نفقه، لغو یا متوقف می شود؛ با این توضیح که اگر تارک انفاق که با حکم دادگاه در حبس به سر می برد، اقساط عقب افتاده نفقه، را بپردازد اجرای مجازات حبس متوقف می شود. همچنین قبل از شروع اجرای مجازات، به محض پرداخت نفقه، مجازات حبس لغو می شود؛ اما در حقوق ایران پس از تحقق جرم ترک انفاق تنها گذشت شاکی است که می تواند اجرای مجازات را موقوف نماید.
کتابنامه :
Bird, Rager, child maintenance, jordan publishing, third Edition, 1996
Family Law Reform Act, 1969
J.Masson and S.M crentney, Principles of family law. London, sweet and Maxwell, sixth Edition, 1997
Law Reform (Hausband and wife) Act, 1962
Law Reform (Married women and tortfeasors) Act, 1935.
Maintenance orders (Facilities for Enforcement)Act 1920
Married women’s property Act, 1882, 1964, 1907
Matrimonial causes Act, 1973
Matrimonial Homes Act ,1983
Matrimonial causes (property and Maintenance) Act, 1958
Marriage Act, 1983
قانون مدنی ایران
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
