چکیده: امروزه «فحشا» یا «روسپیگری» در جهان به عنوان یکی از سودمندترین تجارت ها درآمده است. کشور ایران هم از آفات و آسیب های این جرم در امان نیست. لذا، اتخاذ سیاست های پیش گیرانه از اشاعه فساد و فحشا در جامعه و ممانعت از متلاشی شدن خانواده ها ضروری است. کلمه «روسپیگری» نه تنها در قوانین جزایی ایران (از جمله قانون مجازات اسلامی) تعریف نشده است، بلکه حتی مجازات این افراد هم در قانون معین نیست و قضات در این گونه موارد احکام مربوط به «زنا» و «جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی» را اجرا می نمایند. البته، با تحقیقات انجام شده در فقه شیعه که دکترین قانون جزای ایران است، می توان ثابت نمود که کلیه عوامل «روسپیگری»، «تشکیل فاحشه خانه»، «مشتریان روسپیان» و... با تحقق شرایطی از مصادیق، «افساد فی الارض» و «محاربه» است. بنابراین، در ابتدا باید خلأهای قانونی در این مورد جبران گردد. سپس، بدون هیچ مسامحه ای برخوردهای حقوقی همراه با اجرای راهکارهای فرهنگی اجرا شود.
یکی از پدیده های اجتماعی که سلامت هر جامعه ای را تهدید می کند، پدیده روسپیگری است که متأسفانه در تمام جوامع با شدت و ضعف وجود دارد و چونان خوره ای به جان جوامع بشری و مدنی افتاده است. اخیرا حرکتی نامحسوس به بهانه حمایت انسان دوستانه از روسپیان شکل گرفته که به صورت گسترده ای فضای اطلاع رسانی کشور اعم از اینترنت و برخی از مطبوعات را فرا گرفته است. اگر چه برخی از مطالب، حاوی استدلال های منطقی و انسان دوستانه است، ولی برخی دیگر به شدت مغالطه آمیز و با گرایش حمله به ارزش های انسانی و اسلامی مطرح می گردد. این مسئله فرهیختگان جامعه ما را مسئول می سازد تا به بحث و بررسی پیرامون آن بپردازند و درصدد جواب منطقی سؤالات و روشن سازی ابهامات و احیانا مغالطات برآیند. پایین آمدن سن گرایش به مسائل منکراتی از 27 سال در سال 1367 به 16 سال در سال 1378، رشد فزاینده زنان معتاد، گرایش شدید زنان به سیگار، افزایش موارد بی حجابی و بدحجابی، کاهش کنترل و نظارت های اجتماعی، بی اطلاعی خانواده ها از مخاطراتی که فرزندانشان را تهدید می کند، افزایش طلاق در سال های اخیر، تأثیرپذیری زنان و دختران از مدهای آرایشی و البسه وارداتی و... از جمله پارامترهایی است که می تواند در ازدیاد آمارهای فحشا و فحشاهای خیابانی نقش داشته باشد.(1) در بسیاری از مطبوعات کشور گزارش های متنوعی از فراگیری موج فساد و فحشا و روسپیگری مشاهده می گردد. در آنها به نکات مهم و واقعیات تلخی مانند پایین آمدن سن فحشا به زیر 20 سال و حتی تا مرز 15 سال و پایین تر از آن اشاره شده است.(2)
بنابراین، اگر چه حکومت اسلامی موظف است با فساد و فحشا و انواع آسیب های اجتماعی به عنوان اصل اولیه مقابله کند، اما ضرورت پیش گیری و مقابله با این انحرافات و آسیب ها در زمانی که همه کارشناسان ادعای بیشتر شدن آمار آن را دارند، نسبت به مسئولین دو چندان می گردد.
با نگاهی به قوانین پس از انقلاب متأسفانه همچنان جای خالی قوانین ویژه ای راجع به روسپیگری و قاچاق زنان محسوس است و مواد مربوطه تحت عناوین «زنا»، «جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی» و «قوادی» قرار گرفته است و بدان به عنوان یک مسئله دست اولی و جدی نگاه نشده است و در این مورد می توان سکوت قانون را کاملاً مشاهده نمود. این ضرورت هنگامی بیشتر خودنمایی می کند که مسائل دیگری بر حواشی روسپیگری افزوده شود، مانند قاچاق زنان که متأسفانه روند رشد تزایدی در پیش گرفته است و این تجارت زیرزمینی رونق خاصی به «صنعت سکس» بخشیده است؛ ولی متأسفانه تغییر محسوسی در قوانین مربوط به آن مشاهده نمی شود. عمده مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی تحت سه عنوان بیان شده است:
1. حد زنا: باب اول از کتاب دوم حدود در قانون مجازات اسلامی، مربوط به مسائل زنا می باشد که از مواد 63 107 به تعریف زنا، چگونگی اثبات، اقسام حد یا همان انواع مجازات (صد ضربه شلاق در غیرمحصنه، قتل و رجم در محصنه) و کیفیت اجرای حد پرداخته است.
2. قوادی: در باب چهارم از کتاب حدود، چهار ماده راجع به این موضوع وجود دارد. قوادی در ماده 135 ق. م. ا. این گونه تعریف شده است: «قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا(3) یا لواط(4)» و در موارد 136 138 به سایر مسائل مربوطه اشاره نموده است. با توجه به تعریف قوادی معلوم می شود که محدوده آن شامل لواط (جمع بین دو مرد) می شود؛ اما شامل مساحقه (جمع بین دو زن) نمی شود.
3. جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی: قانون گذار در فصل هجدهم از کتاب پنجم (تعزیرات) قانون مجازات اسلامی، طی مواد 637 641 عناوینی را به عنوان جرم اعلام می کند و برای آن مجازاتی در نظر می گیرد. با ملاحظه مواد مطرح شده در این بخش می توان ماده 637 را در بعضی از فروض آن با تعریف روسپیگری منطبق دانست؛ همچنین ماده 638 که در آن از عنوان کلی تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومی نام برده شده است، می تواند در مواردی منطبق با روسپیگری باشد و ماده 639 که در رابطه با تشویق به فحشا یا تشکیل فاحشه خانه است به موضوع این نوشتار مربوط می گردد. اما مواد 640 و 641 از حدود بحث خارج است. بنابراین، در رابطه با روسپیگری و مسائل جانبی آن مانند قاچاق زنان، با فقر قانون مواجه می باشیم.
راهکار اجرائی فقهی حقوقی برخورد با روسپیگری
اجرای دقیق قوانین موجود توسط مجریان مجرب و مخصوص که آموزش های لازم و خاص را دیده باشند و از تعهد و تخصص لازم برخوردار باشند، از رشد روسپیگری تا حد زیادی می کاهد. توجه به این نکته ضروری است که در مواجهه با این مشکل، با طیفی از معضلات روبه رو هستم، که هر کدام از آنها نیازمند برخوردهای متفاوتی است. لذا از یک سو، برخورد فرهنگی همراه با سیاست های پیش گیرانه باید تقویت گردد و از سوی دیگر، احتیاج به برخوردهای قانونی متناسب با شعاع تخریبی آن می باشد. بنابراین، باید برای حفظ سلامت و کیان جامعه و ریشه کنی فسادی که در حال متلاشی نمودن جامعه است، تمام دست اندرکاران اعم از دایر کنندگان مراکز فساد و فحشا، سوداگران و قاچاقچیان زنان و دختران به اشد مجازات برسند.
افساد فی الارض
از آنجایی که در فقه و حقوق از واژه روسپیگری استفاده نشده است، لذا، نقصی در قوانین جزایی ایران مشاهده می شود و باید در مواد قانونی مربوطه بازنگری شود. ازاین رو، این نوشتار بر آن است با توجه به فقه امامیه که دکترین حقوق جزای ایران است(5)، فرضیه ای را در این خصوص ارائه دهد و بهترین فرضیه که می تواند تطبیق مصداق مورد بحث را در بعضی از فروض آن داشته باشد، عنوان «افساد فی الارض» است. اگر بتوان عنوان «مفسد فی الارض» را در مورد روسپیگری و عوامل مربوط به آن خصوصا قاچاق زنان و دختران صادق دانست، حکم «افساد فی الارض» برای کسانی که در پی به فساد و تباهی کشاندن مردم می باشند، مسجّل و قطعی خواهد بود. بنابراین، عوامل روسپیگری اعم از روسپیان، تشکیل دهندگان فاحشه خانه، قاچاقچیان زنان و دختران و حتی مشتریان، در صورت تحقق شرایطی، می توانند مشمول این حکم واقع گردند.
معیار افساد فی الارض
آیه «إِنَّمَا جَزَ آؤُاْ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُو وَیَسْعَوْنَ فِی الاْءَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوآاْ أَوْ یُصَلَّبُوآاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الاْءَرْضِ ذَ لِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الاْءَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ » (المائدة، 5:33) در رابطه با حد محارب و افساد فی الارض است. مجازات مفسد فی الارض، قتل، به دار آویختن، قطع دست راست با پای چپ و تبعید است.(6) بازتاب این مجازات سنگین را در ماده 190 ق. م. ا. می توان یافت. در مورد تطبیق این آیه با عنوان محاربه و افساد فی الارض چهار نظر بین فقها مطرح می باشد:
1. محارب کسی است که سلاح به دست گیرد، به قصد آنکه مردم را به وحشت اندازد.(7) این قول مشهور فقهاست که مصداق آیه را تنها این گونه افراد می دانند؛(8) اگرچه استفاده از اسلحه برای بر هم زدن نظم اجتماعی جامعه اسلامی، براندازی نظام یا سرقت مسلحانه باشد.(9)
2. جهت اجرای حکم آیه شریفه باید دو عنوان «افساد فی الارض» و «قیام مسلحانه» در فرد جمع گردد (یعنی عنوان مرکب است). صاحب این نظر معتقد است: «همان گونه که هر قتل نفسی مجوز قصاص نیست، بلکه قصاص در موارد خاصی اجرا می شود، چه بسا هر افساد فی الارض نیز مجوز اعدام نباشد و شاید شرط آن قیام مسلحانه و صدق عنوان محاربه باشد».
3. ملاک افساد فی الارض، تحقق عنوان «محاربه» است که به معنای جنگ با جامعه مسلمین و نظام اسلامی می باشد. صاحب این نظر معتقد است: «در تحقق عنوان محاربه وجود سلاح شرط نمی باشد؛ چرا که محاربه منحصر در کشیدن اسلحه نیست، بلکه معیار، قصد ستیزه گری و اخلال در نظام اجتماعی و ایجاد کردن ترس، اضطراب و وحشت برای مردم است، به گونه ای که در جان ها و اموالشان احساس ناامنی کنند، حال این اختلال نظام به هر صورتی که می خواهد واقع گردد، با سلاح یا بدون آن.(10) لذا، تسویه حساب های شخصی اگرچه مسلحانه هم باشد، قابل انطباق با عنوان محارب نیست. از آنجا که این نظر، معیار محاربه را بر هم خوردن نظم عمومی و امنیت اجتماعی می داند، ازاین رو، می توان با تحقق شرایط فوق، عنوان محاربه را در مورد عوامل روسپیگری نیز صادق دانست، اما به این شرط که به حدی جامعه را فساد فرا بگیرد که منجر به ناامنی اجتماعی و برهم خوردن نظام اجتماعی شود و مردم از این جهت به اضطراب، دلهره و وحشت بیافتند.
4. صاحبان این نظر معتقدند که طبق آیه 32 سوره مائده،(11) قتل های مشروع منحصر به دو عنوان قصاص و افساد فی الارض می باشد و هر یک از قتل و اعدام در غیر از قصاص نفس، باید از مصادیق افساد فی الارض محسوب گردد. بنابراین، به غیر از قصاص که در آیه شریفه بدان تصریح شده است، سایر مواردی که در شرع وارد شده است، از قبیل رجم در زنای محصنه، قتل در زنا با محارم، قتل در لواط و مرتد فطری معاند، اعدام پس از اجرای سه یا چهار بار حد شرعی و نظایر آن، از مصادیق مفسد فی الارض محسوب می گردند؛ زیرا اقدام به این گونه گناهان بزرگ موجب بر هم خوردن صلاح و سلامت جامعه انسانی است.(12) بنابراین، در آیه 33 سوره مائده به یکی از مصادیق مفسد فی الارض که همان محارب است، اشاره شده و حکم آن بیان گردیده است.(13)
به نظر می رسد، مورد چهارم بهترین برداشت و تفسیر را از آیه ارائه نموده است.
معیار افساد از منظر امام خمینی قدس سره
نظرات امام راحل به عنوان طراح و معمار جامعه اسلامی در این عصر بدین جهت اهمیت دارد که این موارد به جهت تشکیل حکومت اسلامی ظهور نمود و ایشان ضمن برشمردن معیار افساد فی الارض برخی از مصادیق آن را معین نمودند که در تاریخ هزار و پانصد ساله جامعه اسلامی به علت عدم ابتلا، بی سابقه بوده است:
1. اینان (کسانی که دست به انفجار در جنوب کشور زدند) مفسدین فی الارض هستند، چه آنان که مستقیما در این گونه اعمال شرکت می نمایند و چه آنان که این گونه جریانات را هدایت می کنند. حکم مفسد فی الارض روشن است. دادگاه های انقلاب هر چه بیشتر قاطعیت به خرج دهند تا ریشه آنان را برکنند.(14)
2. کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع کردن مواد مخدر و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی الارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک نسل اند.
(15)
لذا، با توجه به جواب امام خمینی قدس سره ، در ماده ششم لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین، مصوب 19/3/1359 این گونه آمده است: «هر کس تریاک و سایر مواد افیونی مندرج در بند یکم ازماده اول این قانون را وارد کند، بسازد، بفروشد یا در معرض فروش بگذارد، در صورتی که ثابت شود عالما و عامدا مرتکب شده است، به مجازات اعدام محکوم خواهد شد...».(16)
فتواهای امام خمینی قدس سره و ماده ششم لایحه قانونی تشدید مجازات را می توان بدین شکل شامل روسپیگری دانست: 1. عوامل روسپیگری، تشکیل فاحشه خانه و قاچاق زنان که عامدا موجب ابتلای بسیاری شوند یا به قصد این عمل، یا با علم به این اثر، از مفسدین فی الارض می باشند. (صغرا)؛ 2. مفسدین فی الارض مستحق اشد مجازات می باشند. (کبرا) و 3. عوامل روسپیگری، فاحشه خانه و قاچاق زنان که عامدا موجب ابتلای بسیاری شوند یا به قصد این عمل یا با علم به این اثر، مستحق اشد مجازات می باشند (نتیجه). البته، باید توجه داشت که مردان مشتری جزء عوامل روسپیگری شمرده می شوند و حکم افساد نسبت به این افراد هم قابل اجراست؛ چون با درخواست این گروه، فساد گسترش پیدا می کند.
در مورد پدیده روسپیگری که به صورت یک معضل درآمده است و برخی از شقوق آن در حال تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی است، با استعانت از منابع معتبر اسلامی معلوم می شود که معیارهای افساد فی الارض در آن هویداست و از مصادیق آن می باشد. تذکر این نکته نیز ضروری است که در این موارد نباید منتظر وجود شاکیان خصوصی بود. بدین جهت که قربانیان این تجارت معمولاً بی پناهانی هستند که حتی قدرت دفاع از خود را در مقابل این اشرار و مفسدین ندارند؛ چه اینکه بخواهند علیه آنان طرح شکایت نمایند. زیرا به شدت خود را در مقابل آنان و عواقب بعدی حرکاتشان آسیب پذیر می بینند. با این فرض، دلسوزان جامعه، به خصوص کسانی که مستقیما می توانند در این رابطه نقش آفرین باشند، مانند دادستانی، سیستم اطلاعاتی و امنیتی، نیروی انتظامی و در یک کلمه پیکره قوه قضائیه و بخش هایی از قوه مجریه، مسئولیت انسانی و خدایی سنگینی بر عهده دارند تا برای کشف و نابودی این جرثومه های فساد و مفسدین فی الارض اقدام کنند. البته، این وظیفه مهم قبل از هر جا متوجه مجموعه قوه مقننه (مجلس شورا و اهرم های نظارتی آن یعنی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت) است که با کارشناسی دقیق، قانون های مناسبی در این راستا وضع نمایند و از آنجایی که قوانین مربوط به قتل و اعدام در شرع مقدس پس از معصومین علیهم السلام تنها در صلاحیت حاکم شرع جامع الشرایط است، باید این قوانین جهت تنفیذ مستقیم رهبر فرزانه و فقیه به ایشان ارائه گردد.
جرائم دسته جمعی
یکی از معضلاتی که نظام قضایی ایران با آن روبه روست، وجود باندهای خلاف، از قبیل سرقت، مواد مخدر، فساد و فحشا و... می باشد که با سازمان دهی اعضا اقدام به جرایم دسته جمعی می کنند. سؤال این است که با این گونه مجموعه ها و شبکه ها چگونه باید برخورد شود. مسلم است این افراد با طرح نقشه به گونه ای عمل می کنند که عناصر مادی، معنوی و قانونی جرم، نسبت به هیچ یک از اعضای باند و شبکه، به تنهایی، انطباق نداشته باشد و بدین وسیله از اجرای مجازات فرار می کنند. برخی از فقهایی که حضور اجتماعی بیشتری داشتند و با چنین معضلاتی دست به گریبان بودند در این رابطه می فرمایند: «اعضای باندهایی که مرتکب جرایمی به شکل جمعی و سازمان دهی شده می شوند، نباید جداگانه مورد ارزیابی قضائی قرار گیرند؛ بلکه کل مجموعه را باید به دیده شخص واحدی نگریست و در این صورت اگر عناصر تحقق بزه کامل گردد، باید حکم را نسبت به تک تک اعضا اجرا نمود...».
ادله اثبات مفسد بودن روسپی
سؤالی که به ذهن خطور می کند این است که ادله اثبات این حکم چیست؟ به دیگر سخن، از آنجا که ادله اثباتی مانند اقرار و بینه این قابلیت را ندارند که به مبارزه با روسپیگری برخیزند، چرا که اقرار و بینه به ندرت اتفاق می افتد و معلوم است که قصد شارع مقدس بر ستر و اختفای مسئله زنا و روسپیگری در شرایط عادی جامعه می باشد، لذا، وجه اثباتی آن به گونه ای است که مجرمین جنسی، کمتر گرفتار شوند؛ زیرا از طرفی، عادتا محال است کسی به این جرم اقرار نماید و حتی توصیه های دینی نیز بر ترجیح توبه واقعی به جای اقرار نزد قاضی و حاکم است و از طرف دیگر، برای تکمیل چهار شاهد در بینه مربوط به زنا، کسی نمی بیند که بخواهد شهادت دهد، یا اصلاً در این گونه موارد شهادت نمی دهند و اگر هم چنین شود، در بسیاری از موارد قابل جرح می باشد که با جرح شهود، بینه از ادله اثبات زنا خارج می گردد. با این وصف، با چه معیار فقهی یا حقوقی می توان با این گونه افراد که در پی اشاعه فساد در جامعه و به فساد کشاندن جوانان کشور می باشند و اعضای جامعه را مسخ فرهنگی می نمایند، برخورد نمود و آنان را تحت تعقیب قضایی قرار داد که هم ریشه غده سرطانی و تباه کننده پیکره جامعه سوزانده شود و هم عاملی باز دارنده برای سایرین باشد. اما اینکه اقدامات نظام قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور در کشف و تعقیب اشاعه کنندگان فساد تا چه اندازه می تواند محملی قانونی و شرعی داشته باشد، نیازمند نظری گذرا به ادله اثبات در فقه و حقوق است. از بین ادله، آنچه توضیح آن در این مقطع مهم است، «علم قاضی» است.
اعتبار علم قاضی در فقه
اکثر فقهای معاصر قائل به صدور حکم بر اساس علم قاضی می باشند.(17) برخی از آنان مشروعیت و حجیت آن را مقید به علم حسی یا نزدیک به حس نموده اند.(18) برخی دیگر آن را مانند بینه حجت دانسته اند. البته، از نظر آنان حجیت بینه قوی تر است(19) و بعضی بینه را نیز از آن جهت که برای قاضی علم آور است حجت دانسته اند و در مقام تعارض، علم قاضی را قوی ترین دلیل می دانند.(20)
دلیل فقهایی که علم را حجت می دانند این است که اکتفا نمودن به بینه و اقرار، سبب تعطیل شدن احکام الاهی در بسیاری از موارد می باشد؛ چه اینکه تحقق یافتن آن دو بسیار کم و اندک است. لذا، در کنار این دو دلیل، علم قاضی هم مطرح می شود و مراد از علم قاضی اطلاع قطعی ای است که از مقدمات حسی یا حدس قریب به حس سرچشمه گرفته باشد؛ اگرچه ممکن است در برخی جرایم اخلاقی و جنسی مانند زنا نیز قائل به استثنا باشد و در نتیجه در آن مورد علم قاضی حجت نباشد.
(21) البته، این نظر در موردی است که مقدمات علم، حدس قریب به حس باشد؛ ولی اگر علم قاضی مستند به حس باشد، ممکن است قائل به جواز حکم بر اساس علم شویم و در این حال آیا اثبات زنا توسط علم قاضی، ملحق به اقرار است که احیانا بتواند مشمول عفو امام المسلمین واقع شود یا از قبیل بینه می باشد که قابلیت عفو ندارد و حتی امام المسلمین هم قدرت عفو زنایی را که با علم قاضی ثابت شده ندارد و یا اینکه حکم خاصی دارد. احتمال بینه بودن زیاد است؛ زیرا اختیار عفو برای فردی است که به اختیار اقرار به گناه خود نماید؛ بدین گونه که به سوی خداوند برگردد، و چنین چیزی راجع به موارد اثبات شده توسط علم قاضی وجود ندارد.
(22)
علم قاضی که از قراین و شواهد (غیر از بینه شرعی) به دست می آید، باید به حدی قوی باشد که اگر به دست فرد دیگری برسد، برای آن فرد هم علم حاصل شود. در این حال، آن علم ملحق به علم حسی است و اما اگر مستند به قراین ضعیف یا استنباط شخصی باشد، حجیت و مشروعیت ندارد؛ زیرا در بسیاری از مواقع، مواجه با اشتباه و خطا می گردد و از طرف دیگر، دلیلی بر حجیت آن نیز وجود ندارد.(23) لذا، محاکم قضائی باید از افراد متخصص در راه کشف جرایم کمک بگیرند و این امری است که امروزه نمی توان آن را نادیده گرفت؛ خصوصا اینکه تأمین امنیت و گسترش عدالت، از حقوق مسلّم مردم می باشد. بدین جهت از وظایف مهم محاکمه قضایی متوسل شدن به هر وسیله مُجاز و مورد تأیید شرع و قانون برای کشف جرایم است.
بنابراین، معلوم می شود که تنها دو شرط اجتهاد و عدالت برای صدور حکم کافی نمی باشد؛ بلکه نیاز به کمک مستشاران و مشاوران در امر قضاوت و امور کیفری و حتی متخصصین از سایر علوم به تناسب موضوع جرم می باشد.(24)
در نتیجه، از طریق علم قاضی می توان جرایمی از جمله روسپیگری، قاچاق زنان و تشکیل فاشه خانه ها را کشف کرد و بر اساس آن حکم صادر نمود.
اعتبار علم قاضی در قوانین
می توان از علم قاضی، به جهت اعتبار آن در فقه، به عنوان یکی از دلایل اثبات در قوانین استفاده کرد. چنان که در ماده 105 ق. م. ا. بیان می دارد: «حاکم شرع می تواند در حق اللّه و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الاهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند. اجرای حد در حق اللّه به درخواست کسی وابسته نیست، ولی اجرای حد در حق الناس، منوط به درخواست صاحب حق می باشد».
پیشنهادهای قانونی
1. از آنجایی که دو دلیل اثبات زنا در قانون جزائی ایران، اقرار و بینه است و این دو نیز کارایی لازم جهت مقابله با زنا و روسپیگری را ندارد و از طرفی این بزه همچون خوره ای به جان جامعه افتاده است، لذا، باید در ابتدای امر برای روسپی هایی که عالما و عامدا این اعمال را انجام می دهند، احکام و مجازات های مترتب بر افساد فی الارض اجرا گردد و در ادامه به جهت شیوع اجتماعی و تباهی جامعه، در پی کشف موارد آن باشیم و قوه قضاییه منتظر شکایت شاکی خصوصی نباشد.
2. قضات در اجرای حکم افساد فی الارض باید احتیاط نمایند و فقط نسبت به عده ای از روسپی ها می توانند این حکم را اجرا نمایند که ملاک های افسادی که بیان آن گذشت را دارا باشند.
3. تشخیص مصادیق افساد فی الارض، حساس و دقیق است و در صورت تصویب چنین قوانینی، باید با انتصاب مأمورین اجرایی و قضات زبردست و مقتدر، آن را کشف کرد و در مرحله قضا به دقت اجرا نمود تا از طرفی، بهانه ای برای برخورد با هر فردی نشود و از طرف دیگر، دلیلی به دست فرصت طلبان جهت انتقاد ناسالم از قوانین مصوبه نباشد.
4. حکم افساد فی الارض فقط در شرایط اضطراری جامعه که روسپیگری منجر به فساد در جامعه می شود یا حداقل خوف اشاعه آن وجود دارد، مانند جامعه کنونی ایران، قابل اجرا می باشد؛ بدین معنا که اگر روسپیگری موجب اختلال نظام گردد و نظم عمومی و امنیت اجتماعی را با اشاعه فحشا به خطر اندازد، از مصادیق افساد فی الارض خواهد بود.
5 . از آنجایی که مجرمین مدرن با تشکیل باند و تقسیم کار، حساب شده عمل می نمایند، به گونه ای که نمی توان تک تک اعضای باند را مصداق مفسد فی الارض دانست، لذا، باید مجموعه عوامل یک باند را به شکل واحد در نظر گرفت و اگر ارکان و عناصر تشکیل دهنده بزه در مورد کل باند محقق و تکمیل شود، حکم صادره در مورد تک تک اعضا به اجرا درآید.
راهکارهای مبارزه با روسپیگری
خانواده سالم، ایمان و ازدواج از مهم ترین موانع فحشا و روسپیگری شمرده می شوند. البته، برای مبارزه و پیش گیری از رواج فحشا در جامعه، نباید فقط موانع مورد بررسی قرار گیرد؛ بلکه عواملی که منجر به شیوع فحشا در جامعه می شود باید مورد توجه قرار گیرد. در این راستا مبارزه با فقر، اعتیاد و بی کاری جزء عواملی است که باید به آن توجه شود. در این بخش فقط به تحلیل راهکارهای مبارزه با پدیده شوم روسپیگری پرداخته می شود، تا به والدین و دستگاه های اجرایی تذکر داده شود که برای مبارزه با پدیده روسپیگری، غیر از اجرای قانون، دولت هم باید راه های دین دارتر کردن مردم، ایجاد شغل های مناسب و وسایل ازدواج دائم را فراهم نماید و مبارزه با اعتیاد و بی کاری را سرلوحه کارهای خویش قرار دهد. از طرف دیگر، والدین موظف هستند خانه را به محیطی امن برای فرزندان تبدیل کنند تا آنان در آرامش کامل به رشد فکری و جسمی مناسب برسند.
ازدواج موقت
این نوع از ازدواج به عنوان یک راه حل اجتماعی و تضمینی برای سلامت جامعه از هرزگی و پیش گیری از گرایش به روسپیگری و بی بندوباری می باشد. ضرورت و اضطرار اجتماعی موجب تأسیس یا تأیید چنین نهادی در اسلام شده است. اصل اولیه بر حلیّت ازدواج موقت است و به عنوان یک امر اضطراری که در شرایط خاصی مانند اضطرار گرسنه که مجبور به «اکل میته» می شود، نمی توان به آن نگاه نمود. به جهت ضرورت طرح موضوع، در ابتدا دو روایت ذکر می گردد: امام صادق علیه السلام می فرمایند: «لکل امة نکاحا یحتجزون به من الزنا(25)؛ هر امتی دارای نکاحی است که آنان را از زنا بازمی دارد» و حضرت علی علیه السلام می فرمایند: «لو لا ما سبقنی الیه ابن الخطاب، مازنی الاشقی(26)؛ اگر پسر خطاب ازدواج را حرام نمی کرد، به جز انسان های بدبخت و پلید زنا نمی کردند».
در این نوع ازدواج از بی بندوباری های روابط آزاد و قیدوبندهای شدید و غلاظ ازدواج دائم خبری نیست. در جوامعی که هر روزه گرایش به تشریفات ازدواج دائم در آن بیشتر می شود و پیرایه های آن زیادتر می گردد و در پی آن سن ازدواج دائما سیر صعودی دارد، به نظر می رسد ازدواج موقت می تواند، با توجه به دلایل ذیل، گزینه ای مناسب در پیش گیری از افزایش روسپیگری شود: 1. این نوع از ازدواج سبب می شود اشخاصی که به هر دلیلی نیازمند ارتباط جنسی هستند، بدون اینکه متمرد از دین و قانون باشند، بدان دست یابند. 2. جامعه اسلامی می تواند با سازمان دهی صحیح افرادی که تمایل به ارتباط جنسی خارج از روابط ازدواج دائم دارند، آنها را در مجموعه ای مطمئن جای دهد و با این کار می توان نظارت های بهداشتی و امنیتی برای این افراد اعمال نمود. 3. ازدواج موقت دوستی های دختران و پسران را در قالبی شرعی و قانونی قرار می دهد که علاوه بر نجات از بی بندوباری های بی حدّو حصرو روسپیگری و روابط بسیار آزاد و متنوع، می تواند مقدمه ای هم برای ازدواج دائم شود. زیرا موجب شناخت از یکدیگر و توأم با عشقی پاک می گردد.
انتقادی که به ازدواج موقت می شود این است که ازدواج موقت تفاوتی با ارتباط پسر و دختر خارج از این چارچوب یا روسپیگری ندارد. در پاسخ باید گفت که ازدواج موقت نوعی ازدواج شرعی و قانونی است و به جهت آسانی شرایط آن، از جمله محدودیت زمان، مقید نبودن زن به اطاعت از شوهر، مکلف نبودن شوهر به پرداخت نفقه و ... راحت تر می تواند انجام شود و حتی زوجه می تواند نوع ارتباط را نیز محدود نماید و جالب اینکه زوج حق زیاده روی از این حدود را ندارد؛ ولی تحت شرایطی، این ارتباط می تواند بیشتر و فراتر از قرارداد اولیه باشد. البته، هر دو طرف در این ازدواج باید پای بند به رعایت نکات اخلاقی و ملتزم به آثار آن باشند، مانند اینکه زوجه در دوران رفاقت شرعی (ازدواج موقت) حق برقراری ارتباط جنسی با مرد دیگری را ندارد و اگر حملی به وجود آید، زوجین از نظر شرعی و قانونی پدر و مادر طفل می باشند و نمی توانند این مسئولیت را قبول نکنند. اما هیچ یک از این لوازم و آثار را در رفاقت آزاد دختر و پسر نمی توان اعمال نمود.
ایمان مذهبی
مهم ترین مانع رواج فساد و فحشا و همچنین روسپیگری، ایمان مذهبی است که اگر افراد جامعه واقعا بدان پای بند گردند، به طور چشم گیری از فحشا و بزه کاسته می شود و این امر میسر نمی گردد، مگر ایمان در دل و جان انسان ها نفوذ کند. اگر افکار عمومی و در پی آن فرهنگ عمومی با گرایش های معنوی همسو باشد، در رشد حس مذهبی افراد اجتماع تأثیر بسزایی دارد.
آثار فحشا از منظر روایات
آنچه در اینجا مهم است آشنایی با چگونگی مواجهه روایات با این بزه و ناهنجاری است. لذا، به تحلیل و بسط این روایات پرداخته نمی شود و فقط به ذکر روایات اشاره می گردد:
1. فزونی مرگ ناگهانی: امام باقر علیه السلام فرمودند: «وجدنا فی کتاب رسول اللّه صلی الله علیه و آله : اذا ظهر الزنا من بعدی، کثر موت الفجأة(27)؛ در کتاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله این گونه یافتم: هنگامی که زنا بعد از من آشکار گردد، مرگ ناگهانی افزایش می یابد».
2. ممانعت از رسیدن روزی: امام کاظم علیه السلام فرمودند: «اتق الزنا، فانه یمحق الرّزق و یبطل الدین(28)؛ از زنا بپرهیز که همانا برکت روزی را می برد و دین را تباه می کند». 3. بروز زلزله: امام صادق علیه السلام فرمودند: «اذا افشا الزنا، ظهرت الزلزلة(29)؛ هنگامی که زنا منتشر گردد زلزله می آید». 4.فقر و خشکسالی: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «الزنا یورث الفقر و یدع الدیار بلاقع(30)؛ زنا فقر را در پی دارد و شهرها و آبادی ها را به بیابان بی آب و علف تبدیل می کند».
سخن نهایی
بنابر مباحث مطرح شده معلوم می گردد که برای پیش گیری و مبارزه با انحرافات اجتماعی به معنای اعم و پدیده شوم روسپیگری به معنای اخص، باید از یک سو، به اجرای راهکارهای فرهنگی توجه و عنایت خاص شود و از سوی دیگر، با توجه به پویایی و غنای فقه امامیه و انعطاف پذیری و فراگیری قوانین آن و قابل انطباق بودن با عنوان افساد فی الارض، با این بزه مبارزه کرد و ضروری است که ضمن تدوین قوانینی در این رابطه تحت نظارت و با تنفیذ ولی امر عادل، راهکارهای قانونی با قاطعیت و غلظت اجرا شود تا از همان ابتدا کمترین افراد به این سمت کشیده شوند و جامعه به سلامت نسبی برسد و به شاخصه های یک جامعه پاک نزدیک گردد.
اشاره
1. یکی از مهم ترین عوامل و شاید اساسی ترین مسئله در گسترش روسپیگری، ایجاد بستر اجتماعیِ رفع محدودیت ها در روابط زن و مرد است. هنگامی که روابط زنان و مردان نامحرم در جامعه بسیار عادی گردد و حریم ها به حداقل کاهش یابد و علاوه بر آن، پوشش و وضعیت ظاهری زنان به شدت زمینه ساز تحریک جنسی را فراهم سازد، طبیعی است که فسادهای شدیدتری در انتظار جامعه خواهد بود. اولین گام در انحرافات جنسی که مهم ترین گام و نقطه شروع سایر انحرافات جنسی است، آشکار شدن زیبایی ها و جذابیت های زنان و نگاه مردان به آنان است و همین نگاه، قدم های بعدی فساد جنسی را در پی خواهد داشت. متأسفانه امروزه شاهدیم که طی سال های اخیر، زمینه های تحریک جنسی و نگاه حرام در جامعه، بسیار گسترش یافته است. چهره های بدحجاب و مملو از آرایش زنان و دختران، تبلیغات رسانه ها در عادی سازی روابط زن و مرد، عادی شدن ارتباط اجتماعی زنان و مردان به ویژه در محل کار و به طور کلی گسترش فرهنگ اختلاط، زمینه را برای انواع انحرافات جنسی از جمله روسپیگری فراهم ساخته است.
2. تأخیر در ازدواج جوانان یکی از عوامل مهم در پدید آمدن مشکلات جنسی در جامعه است و این مسئله زمانی که با زمینه های تحریک جنسی در جامعه همراه شود، آثار بسیار مخربی خواهد داشت. برای حل این مشکل اولاً لازم است کار فرهنگی گسترده ای مخصوصا توسط رسانه ها انجام گیرد تا فرهنگ ازدواج آسان به ویژه در ابعاد اقتصادی آن در جامعه حاکم شود و ثانیا، مسئولین کشور با اراده ای جدی برای حل مشکل اشتغال و مسکن جوانان تلاش کنند؛ چرا که این دو از اساسی ترین عوامل تأخیر در ازدواج جوانان است.
3. مسئولین کشور و دست اندرکاران رسانه ها و ارباب قلم و سخن نباید از این مسئله غفلت کنند که علاوه بر زمینه های داخلی تحریک جنسی، دشمنان انقلاب اسلامی رسما اعلام کرده اند که یکی از مهم ترین راه هایشان برای مقابله با انقلاب ما، شیوع فساد و بی بندوباری است. امروز دشمنان اسلام می کوشند به هر وسیله ممکن، حریم های میان زنان و مردان مسلمان را به حداقل رسانند و هرچه بیشتر زمینه مفاسد جنسی را فراهم سازند.
4. از جمله عوامل مهم در کنترل مفاسد اجتماعی به ویژه انحرافات جنسی، وجود حساسیت های مردمی است که متأسفانه در طی سال های اخیر به حداقل خود رسیده است. امروزه بسیاری از مردم از وضعیت روابط زن و مرد در جامعه ناراحت اند؛ اما کمترین عکس العملی از خود بروز نمی دهند و با وضع موجود کنار آمده اند. بی گمان نقش رسانه ها به ویژه سینما و رادیو و تلویزیون در کاهش این حساسیت ها، نقشی پررنگ داشته است. از سوی دیگر، بی تفاوتی مسئولین و دست اندرکاران کشور نیز سبب شده است که نه تنها تدبیری برای کاهش مظاهر جنسی و اختلاط صورت نگیرد، بلکه گاه تصمیماتی اتخاذ می شود که خود تشدید کننده است. نگاهی به بسیاری از مراکز دولتی و وضعیت ارتباط زنان و مردان شاهد خوبی بر این مدعاست.
5 . مشکلات فراوان اقتصادی جامعه و افزایش بی حدوحصر تورم از یک سو مردم مؤمن و معتقد به انقلاب اسلامی را کم انگیزه ساخته است و روحیه مقابله با فساد و دفاع از ارزش ها را در وجود آنان از تحرک و نشاط بازداشته است و از سوی دیگر نتوانسته است افراد عادی و غیرمذهبی را به ارزش های اسلامی جذب نماید. این دو پدیده یعنی کم انگیزه شدن نیروهای انقلابی و مذهبی و عدم جذب نیروهای معمولی و غیرمذهبی سبب شده است تا نمادهای تحریک جنسی و گناه در جامعه عادی شود و دائما گسترش یابد. افزون بر اینها اختلافات و نزاع سیاسی در میان مسئولین و دست اندرکاران، آنان را از پرداختن به بسیاری از امور از جمله مسائل و ابتلائات جنسی جامعه بازداشته است.
6. در سال گذشته طرح هایی(31) با عنوان سامان دهی زنان روسپی در سطح کشور از سوی رسانه ها مطرح گردید که با عکس العمل شدید برخی رسانه ها و برخی از مسئولین مواجه گردید. هرچند در این مجال فرصت بررسی آن طرح ها نیست، اما به این نکته بایدتوجه داشت که مقابله با پدیده روسپیگری در قالب هر طرح و برنامه سازمان یافته ای، نباید منجر به بررسی این پدیده از سوی نظام اسلامی گردد. از اشکالات اساسی آن طرح ها، رسمیت بخشی به روسپیان و روسپیگری به شکل غیرمستقیم و تحت عنوان کنترل و سامان دهی بود.
1. روزنامه رسالت، 9/5/80
2. همان، ص 4
3. adultery, Fornication
4. Gay
5. اصل چهارم قانون اساسی این گونه بیان می دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است».
6. برخی از فقها و مفسرین امامیه و عامه جمله «أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الاْءَرْضِ » در آیه شریفه را به حبس و زندان تفسیر کردند (رک: منتظری، ولایة الفقیه، ج 2، صص 425428).
7. محقق حلی، ج 4، ص 180
8. همان، ص 181؛ نجفی، ج 41، ص564؛ فاضل، الحدود، ص 638؛ اردبیلی، فقه الحدود، فصل فی المحاربه
9. اردبیلی، فقه الحدود، فصل فی المحاربه
10. همان
11. مِنْ أَجْلِ ذَ لِکَ کَتَبْنَا عَلَی بَنِیآ إِسْرَ آءِیلَ أَنَّهُو مَن قَتَلَ نَفْسَام بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الاْءَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَآ أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَیِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ کَثِیرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَ لِکَ فِی الاْءَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (المائدة، 5:32)
12. فاضل، الحدود، ص 639؛ منتظری، دیدگاه ها، ص 459
13. همان
14. خمینی، صحیفه نور، ج 12، ص 205
15. همان، ج 17، ص 141
16. روزنامه رسمی، 1/5/1359
17. خمینی، ج 2، ص 367؛ خویی، ص 15
18. حائری، ص 243
19. مؤمن، ص 89
20. فاضل، القضاء و الشهادات، ص 268
21. این فقره، بر فرض قبول، مربوط به موارد عادی زنا، جرایم ضد اخلاق و عفت عمومی می شود و شامل مصادیق مفسد فی الارض که موجب تباهی و افساد جامعه است، نمی شود.
22. اردبیلی، فقه الحدود، فصل فی الزنا؛ اردبیلی، فقه القضاء، ص 290
23. حائری، ص 248
24. اردبیلی، فقه الحدود، فصل فی الزنا
25. کلینی، ج 2، ص 324، ذیل روایت 5
26. طوسی، الاستبصار فیهما اختلف من الاخبار، ج 3، ص 141، ح 2؛ کلینی، ج 5، ص 449، ح 3؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ج 7، ص 250، ح 1؛ ضمنا در تفسیر عیاشی به جای لفظ «شقی» کلمه «شفی» نقل شده است که به معنای قلیل و کم می باشد.
27. کلینی، ج 2، ص 374، ح 2
28. همو، ج 5، ص 499، ح 2
29. همان، ح 3
30. صدوق، ج 4، ص 20
31. چندین طرح در این زمینه توسط برخی نهادهای اجرایی کشور فراهم شده بود، و متن همگی موجود است؛ اما هنگامی که مسئله در رسانه ها مطرح و بازتاب نامناسبی یافت، طراحان نیز به مخالفت و تبری از طرح پرداختند.
