درباره این سؤال که «چرا اختیار طلاق به دست مرد است؟» توضیحاتی ضروری می نماید: تصمیم به طلاق نیز مانند سایر امور حاکم بر روابط خانواده باید دقیق و حساب شده باشد و به تعبیری دیگر، دیر اما خوب تصمیم گرفتن از ویژگیهای مردان است; زیرا مردان که به مقتضای طبعشان در هر کاری دیر و با تامل بیشتر تصمیم می گیرند، در مورد طلاق و بر هم زدن کانون گرم خانواده و به خطر انداختن سرنوشت همسر و فرزندان، تامل و تفکر بیشتری به کار می بندند . خصوصا با توجه به شرایط خاص و ویژه شوهران و مسؤولیت آنان در مورد تاسیس و تشکیل خانواده و حفاظت و نگهداری از آن، آثار سوء و عواقب شوم طلاق، آنچنان که متوجه شوهر می شود متوجه زن نمی شود از قبیل: پرداخت مهریه زن طلاق گرفته و پرداخت مهریه دیگر و بسا سنگین تر به زن جدید، هزینه زندگی فرزندان و نگهداری و سرپرستی آنان، تحمل هزینه ازدواج مجدد و مانند آن که خود سرعتگیر بزرگی برای مردان عاقبت اندیش می باشد .
زنان کمتر می توانند عواقب منفی طلاق را پیش بینی کنند; زیرا زن چنین می پندارد که با طلاق، مهر خود را می گیرد و با آن، تا مدتی زندگی خود را می گذراند و برای ازدواج مجدد هزینه ای نمی کند و چنین می اندیشد که شخصی دیگر با مراسم و تشریفاتی همچون ازدواج نخستین به سراغش می آید و با ناز و کرشمه از او استقبال می کند و زندگانی شیرین تر از پیش در انتظار اوست . با همین تلقی است که تمام خوشبختی خود را در رهایی و طلاق گرفتن از شوهری که مورد پسندش نیست می بیند و بدون آینده نگری و در نظر داشتن همه جوانب تصمیم به جدایی می گیرد و خانه و اهل خانه را از هم می پاشد . ولی در کوتاه ترین فرصت، از کرده خود پشیمان می شود .
شاهد بر این گفتار، ندامت زنانی است که با اصرار، شوهران خود را وادار به دادن طلاق می نمایند و شرایط سخت بی همسر شدن و جدایی از فرزندان (که با طلاق پدر و مادر، در معرض انواع آفات اجتماعی و اخلاقی قرار می گیرند). هرگز در مخیله آنان خطور نمی کرد و با اندکی تامل می توان مطمئن شد که اگر طلاق به دست شوهران نمی بود، آینده و سرنوشت زنان به مرز نابودی کشیده می شد چرا که آمار طلاق به شدت افزایش می یافت .
از طرف دیگر، اگر طلاق به دست مردان سپرده شده است، موانع محکم و سرعت شکن های بزرگ بر سر راه آنان نهاده شد تا مردانی که فطرتا دیرتر و حساب شده تر تصمیم می گیرند، باز هم به آسانی نتوانند دست به این امر خطرناک بزنند; مثلا: 1 - طلاق باید در حالت طهر (پاکی) باشد; یعنی اگر زن در ایام عادت ماهانه باشد، طلاق باطل است . 2 - در حالت طهر غیر مواقعه باشد; یعنی اگر پس از پایان عادت ماهانه و در روزهای پاکی زن آمیزش انجام شده باشد طلاق صحیح نیست . از این رو مردی که مصمم بر طلاق است، باید صبر کند تا ایام طهر تمام شود (چنانچه در آن طهر آمیزشی انجام شده باشد) و پس از تمام شدن ایام طهر باید صبر کند ایام حیض نیز تمام شود تا بتواند طلاق دهد . بدیهی است که گذشت این ایام، عامل مهمی در تجدید نظر و صرف نظر کردن از طلاق خواهد بود و آن حالت خشم و غضب، تا حد بالایی فروکش خواهد کرد و زمینه پشیمانی از طلاق و تصمیم بر ادامه زندگی فراهم می شود . 3 - لازم است دو مرد عادل هنگام اجرای صیغه طلاق حاضر و بر انجام آن شاهد باشند و حضور دو مرد با ویژگی عدالت در همه وقت فراهم نیست و اگر فراهم باشد، خود عاملی است بازدارنده (که با پند و اندرزهای خود شوهر را از اجرای طلاق منصرف می کنند) . 4 - شوهر می تواند در ایام عده «رجوع » کند; یعنی حتی پس از اجرای طلاق و جدایی حقیقی، برنامه ای به نام رجوع در نظر گرفته شده که بدون هیچ قید و شرطی طلاق صحیح را لغو و باطل، و محرمیت و پیوند ازدواج را تایید و تثبیت می کند (گویا طلاقی اتفاق نیفتاده) . به این شکل که تا مدتی حدود سه ماه، هر لحظه که شوهر بخواهد می تواند پیوند ازدواج و زناشویی را تجدید کند و نیازی به اذن و رضایت زن نیست همچنان که طلاق نیاز به اذن و رضایت زن نداشت .
جالب توجه این که در این مدت که نامش «عده » است، بر زن حرام است از خانه خارج شود و بر مرد نیز حرام است زن مطلقه خود را از خانه بیرون کند:
«لا تخرجوهن من بیوتهن و لا یخرجن » (2)
گویا سر و حکمتش این باشد که حضور زن در خانه مانند روزگار قبل از طلاق، مرد را ترغیب به تجدید نظر در کاری که انجام داده است بنماید . در نتیجه از طلاق پشیمان شود و به زن رجوع نماید و کانون سرد و تاریک شده خانواده را گرم و روشن کند .
البته برای این که مبادا مردی از اختیارات یاد شده، سوء استفاده نموده و مکرر همسر خود را طلاق داده، سپس رجوع کند و زن را دچار اضطراب و ناامنی نماید، چنین پیش بینی شده است که بیش از دوبار، این کار، مباح و مشروع نباشد; یعنی اگر شخصی دوبار زن خود را مطلقه نمود می تواند در هر دوبار رجوع کند اما اگر بار سوم نیز طلاق داد، دیگر حق رجوع ندارد و ازدواج با عقد جدید نیز ممنوع است مگر این که آن زن با مرد دیگری ازدواج کند و با او همبستر شود و از شوهر دوم طلاق بگیرد .
