به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که امروز دوازدهم تیر ماه در اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار کرد: اعتقاد دارم از ظرفیت بخش خصوصی و شورای گفت و گو در ٤ سال گذشته استفاده نشد. اولا حضور اعضا از سه قوه کافی نبود و دوما سازوکار لازم مبنی بر اینکه پیشنهادات برود و در مجلس مصوب شودوجود نداشت.
وی افزود: انتظار داریم که بیشنهادات روشن و قابل پیگیری توسط افرادی که در شورای گفت و گو حضور می‌یابند و از نخبگان بخش خصوصی هستند مطرح و مصوب بشود.
وی بیان کرد: امیدوارم با توفیقی که در انتخابات رخ داد، دولت دوازدهم بتواند در پی گیری مطالبات بخش خصوصی موفق شود. من می‌دانم که رئیس جمهور برای پی گیری مطالبات بخش خصوصی مصمم هستند. اکنون با جدیت ساماندهی بخش شبه دولتی و نیروهای های مسلح پی گیری می شود. اگر ما قائل هستیم که حدود دخالت دولت در اقتصاد باید کنترل بشود، این موضوع در باره سایر دستگاه ها هم باید اجرا شود.
وزیر اقتصاد همچنین در بخشی از سخنانش درباره وضعیت نابه‌سامان واگذاری‌ها بیان کرد: اگر ما یک بنگاه چند هزار میلیاردی را به قیمت مفت به بخش‌های وابسته به دولت واگذار کنیم هیچکس اعتراض نمی‌کند ولی اگر یک بنگاه کوچک دولتی را به قیمت واقعی به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم خیلی‌ها اعتراض می کنند و بلوا به راه می‌اندازند.
طیب‌نیا افزود: در آغاز کار ما وضعیت اقتصاد در شرایط آشفته‌ای بود. و وضعیت رکود تورمی شدید همراه با چشم‌انداز تیره و تار در برابر فعالان اقتصادی انگیزه را برای هرگونه سرمایه‌گذاری از بین برده بود.
او درخصوص تحریم‌ها هم توضیح داد: تحریم‌ها کاملا آگاهانه و با مهندسی خاص بر نقاط ضعف ما متمرکز شده بود.
طیب‌نیا همچنین در بخشی از سخنانش با انتقاد از نرخ بالای سود بانکی، اظهار کرد: هیچ فعالیت اقتصادی نیست که قادر باشد سود بالای 20 درصد را تضمین کند. بر این اساس فعالیت‌های اقتصادی به سمت و سوی ناسالم می‌رود.
وی که در میان فعالان بخش خصوصی سخن می‌گفت، با تاکید بر اینکه از نتایج حاصل شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی چندان راضی نیست، گفت: به نظرم ظرفیت بیشتری وجود داشت که می‌توانستیم از آن استفاده کنیم. فکر می‌کنم البته در چهار سال گذشته روند خوبی را طی کردیم. جلسات مرتب‌تر از قبل برگزار می‌شد و هیات‌هایی از جمله هیات‌های مقررات‌زدایی با ما همراهی کردند.
او همچنین با بیان اینکه دولت موافق است امور تصدی‌گری واگذار شود، گفت: دیروز اصلاح لایحه مدیریت خدمات کشوری در دولت مطرح شد و موجب آن دولت تصمیم می‌گیرد که برخی مسوولیت‌های محلی را به بخش خصوصی و غیردولتی‌ها واگذار کند. همان‌گونه که وظیفه دولت در اقتصاد دنیا ایجاب می‌کند دولت باید وظایفی که بخش خصوصی تمایل چندانی به انجام آن‌ها ندارد مانند امور مربوط به قوه قضاییه، دادگستری و غیره را انجام دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: درباره شناسایی قوانین مخل، اقدامات مهمی انجام شده است. در این زمینه در سه مجموعه قوانین مخل را شناسایی کرده‌ایم و اکنون در حال پیگیری هستیم تا امور مربوط به حذف این قوانین مخل را پیش ببریم.
