چکیده: پیروزی معجزه آسای انقلاب اسلامی که مهمترین واقعة قرن بیستم در ایران است، بدون رهبری پیامبرگونه امام خمینی، در شروع و استمرار انقلاب، امکان پذیر نبود. مشروعیت رهبری ایشان از عوامل و عناصر چندی نشأت می گیرد که مرجعیت از مهمترین آنهاست.
این مقاله بدون اینکه نقش سایر عوامل از جمله شخصیت فردی، شجاعت انقلابی، نفوذناپذیری و قاطعیت امام خمینی را نفی کند، در پی بررسی نقش مرجعیت در رهبری سیاسی ایشان است. این امر مستلزم بررسی مفهوم مرجعیت و جایگاه آن در کلام شیعه است که ابتدا مختصری به آن پرداخته شده است. سپس با بررسی کارکردهای مرجعیت، نقش این مقوله در قیام انقلابی امام خمینی و فراگیر شدن انقلاب و تبعیت مردم ایران از ایشان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
کلیدواژه : مشروعیت، مرجعیت، رهبری، امام خمینی، اجتهاد، تشیع، انقلاب، تقلید.
مقدمه
انقلاب اسلامی یکی از مهمترین رویدادهای تاریخی قرن بیستم است. اگر نهضت تنباکو جنبة ضد استعماری و انقلاب مشروطیت جنبة ضد استبدادی بارزی داشتند، انقلاب اسلامی جامع هر دو جنبه بود و «جمهوری اسلامی» حاصل چنین جمعی بود. گرچه اسلامی بودن از ویژگیهای بارز دو نهضت قبلی بود، اما در انقلاب اسلامی مهمترین ویژگی به شمار می آمد و همین ویژگی بود که آن را از انقلابهای دیگر قرن بیستم متمایز ساخت. چرا که انقلاب اسلامی و رهبری آن در طول انقلاب و نیز پس از پیروزی آن، ضمن طرد الگوی حاکمیت گذشته در ایران، بسیاری از نظریه های سیاسی را دربارة جنبشهای سیاسی و اجتماعی به چالش فراخواند.
هر جنبش سیاسی اجتماعی دارای چندین رکن است که شناخت و تفسیر آن جنبش بر پایة آن ارکان امکان پذیرمی شود. انقلاب اسلامی ایران نیز حاصل تجمع و همکاری ارکانی چند است که بدون آنها امکان موفقیت آن بعید می نمود. بنابراین برای تبیین و شناخت دقیق انقلاب اسلامی بایستی ارکان تشکیل دهندة آن را به دقت مورد مطالعه قرار داد.
یکی از این ارکان «رهبری» انقلاب است که از مهمترین عوامل شروع، تداوم، پیروزی و تثبیت انقلاب اسلامی بوده است. عوامل متعدد دیگری نیز در به وجود آمدن و پیروزی انقلاب نقش داشته اند، لیکن هدف عمده در این مقاله، بررسی رهبری سیاسی امام خمینی و نقش مرجعیت در آن می باشد.
مبحث عمده در «رهبری سیاسی» بررسی دلایل پیروی مردم از «رهبر» است که در علم سیاست از آن به مسألة «مشروعیت» تعبیر می شود. به عبارت دیگر، دلایل پذیرش اوامر رهبر از سوی مردم و نیز شیوه های اعمال رهبری از سوی رهبر یکی از مهمترین مسائل علم سیاست است که نظامهای سیاسی مختلف را می توان بر اساس همین معیار قابل مقایسه و مطالعه دانست. در تعریف رهبری آمده است:
رهبری به توانایی واداشتن دیگران به کارهایی که احتمالاً در غیر این صورت انجام نمی دادند، مربوط می شود؛ یعنی شکلی از قدرت است... . بنابراین رهبری ذاتاً رابطه ای بسیار نابرابر است. این رابطه ممکن است به دلایلی از شناسایی «طبیعی» گرفته تا فشار و حتی اجبار مورد پذیرش کسانی که تحت رهبری رهبر هستند، قرار گیرد و بدین ترتیب وادار می شوند تا در جهتی که رهبر اشاره می نماید، عمل کنند. بنابراین می توان رهبری سیاسی ملی را قدرتی تعریف کرد که یک فرد (یا در برخی موارد، دو نفر یا عده ای از افراد که مشترکاً عمل می کنند) برای هدایت اعضای جامعه سیاسی و برای اقدام در جهتی خاص به کار می برد [بلاندل 1378: 395 396].
بر اساس این تعریف رهبر به کسی گفته می شود که مردم بنا به دلایلی از او پیروی می کنند و هرگاه در نظام سیاسی از این واژه استفاده شود، به معنای آن است که چنین شخصی رهبری سیاسی ملی را بر عهده خواهد گرفت. به عبارت دیگر، از دیدگاه بلاندل رهبر فقط به کسی اطلاق نمی شود که خارج از نظام سیاسی قرار دارد، بلکه به کسی هم که در رأس یک نظام سیاسی قرار گرفته و از مشروعیت برخوردار است، رهبر اطلاق می گردد. این بدان معناست که نویسنده میان رهبران جنبش انقلابی و رهبران حکومتهای سیاسی فرقی قایل نمی شود و هر دو سنخ را در یک تعریف می گنجاند. البته از دیدگاه او رهبران همواره دارای منصب نیستند و «صاحب منصبان» لزوماً نقش رهبری ندارند؛ بلکه برخی از صاحبان مناصب در عمل نفوذ اندکی بر سیر حوادث دارند، در حالی که رهبر که ممکن است صاحب منصبی هم نباشد کسی است که روند حوادث زیر نفوذ و اراده اوست [بلاندل 1378: 395].
نویسنده ای دیگر در تعریف رهبر بر خصوصیات شخصی او تأکید می کند و معتقد است که رهبر کسی است که به خاطر داشتن ویژگیهای شخصی برجسته توانایی هدایت مردم را داراست و دیگران نیز او را به رهبری قبول دارند. از نظر وی نهضتهای اجتماعی در جریان روند تکاملی خود رهبران شایسته خود را پیدا می کنند [آقابخشی 1375: 211].
از نظر هارولد لاسول، جامعه شناس امریکایی، شرایط اقتصادی و نظام آموزش و پرورش به علاوه ویژگیهای روحی هر ملت، رهبرانی را به وجود می آورد که نشانگر و مظهر خصوصیات و روحیات آن ملت هستند و همان اختلافی که میان شخصیت رهبران سیاسی کشورهای مختلف به چشم می خورد، میان ملتهای آنان نیز مشاهده می شود [آقابخشی 1375: 211].
به بیان دیگر، از دیدگاه لاسول بین شرایط اجتماعی هر کشوری و شخصیت رهبران آن سازواری وجود دارد و این شرایط باعث به وجود آمدن الگوی رهبری خاصی می شود که در عین حال رهبر مظهر ویژگیهای اجتماع و متأثر از آن نیز است. بنابراین برای تبیین شیوه رهبری و ویژگیهای رهبر در یک اجتماع، می توان برخی عناصر جامعه شناختی را در آن جامعه مورد مطالعه قرار داد. لاسول بیشتر به نقش شرایط اقتصادی و آموزش و پرورش تأکید می کند.
بنابراین رهبر باید در مقامی باشد که بتواند بر رفتار دیگران تأثیر بگذارد. در همین راستا، جامعه شناسان دوگونه رهبری را از هم متمایز ساخته اند: رهبری سازماندهنده و رهبری روحیه بخش. رهبری سازمان دهنده آن رهبریی است که به گروه سازمان و جهت می دهد، اهداف آن را ترسیم می کند، راههای رسیدن به هدفها را مشخص می کند و مسئولیت آن را بر عهده می گیرد. اما رهبر روحیه بخش آن است که می کوشد احساس هماهنگی و حسن نیت در گروه ایجاد کند و از ایجاد شکاف و دودستگی جلوگیری کرده، روحیه پیروان را بالا نگه دارد [کوئن 1372: 99].
با توجه به تعاریفی که از رهبری به عمل آمد، در جنبشهای انقلابی می توان دو دوره را برای رهبری در نظر گرفت. اول، دوره ای که رهبر در رأس جنبش انقلابی قرار می گیرد و خواستار سرنگونی رژیم حاکم است. دوم، دوره ای که پس از پیروزی جنبش انقلابی، رهبر در رأس یک نظام سیاسی قرار می گیرد. در دوره اول که بسیج انقلابی به شدت نیازمند رهبری است، بدون رهبری، نارضایتی اجتماعی تنها می تواند به شورش بینجامد. در حالی که:
رهبران، اهداف جنبش را روشن می کنند؛ درباره شیوة برخورد با حکومت تصمیم می گیرند؛ وضع موجود را بر اساس ایدئولوژی بسیج تحلیل می کنند؛ تصویری از جامعه ای بهتر ترسیم می نماید و هواداران خود را متقاعد می سازند که جنبش پیروز خواهد شد [بشیریه 1372: 88].
به این وسیله هم عمل سازماندهی را در جنبش انقلابی بر عهده می گیرند و هم وظیفة روحیه بخشی را انجام می دهند و از افول جنبش انقلابی جلوگیری کرده و راه پیروزی آن را هموار می کنند. ولی در دوره دوم، کارکرد رهبران با دوره اول متفاوت خواهد بود. چرا که در این دوره وظیفة اصلی رهبر در درجه اول حفظ نظام جدید و در درجة دوم پاسداری از اهداف جنبش انقلابی خواهد بود.
مرجعیت و رهبری سیاسی امام خمینی
اجتماع انسانی برای استمرار حیات خود، نیازمند برخی مقولاتی است که از سوی اکثر افراد آن جامعه پذیرفته شده باشد و این مقولات اجتماعی نحوة حرکت اجتماعی و نوع نگرش یکایک انسانهای آن را تعیین می کند؛ گرچه خود این مقولات در اثر گذر زمانی طولانی و پس از جرح و تعدیل بسیار و متأثر از حوادث مختلف اجتماعی شکل گرفته و تثبیت می شوند.
بنابراین علت تفاوت مقولات اجتماعی در جوامع مختلف به متفاوت بودن تجربه مردم آنها در طول تاریخ تحولات آن جامعه بازمی گردد و این امر منجر به پیدایش نوع خاصی از فرهنگ در جوامع مختلف می شود؛ همین مسأله الگوهایی گوناگون از رهبری سیاسی در جوامع به وجود می آورد.
در فرهنگ شیعه مقولات عام اجتماعی و مسائل مربوط به حکومت در اجتماع و نحوة نگرش فردی و اجتماعی افراد از یک سری اصول کلی مورد پذیرش شیعیان ناشی می شود و تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران لااقل از صفویه به این سو تحت تأثیر همین نگرش شکل گرفته است و به همین خاطر در تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی ایران نمی توان از این مسأله صرفنظر کرد.
مفهوم مرجعیت
مفهوم مرجعیت دینی و لزوم اطاعت از مجتهد جامع الشرایط دقیقاً از مبانی فقهی و کلامی شیعیان نشأت می گیرد و این مبانی به همان ترتیب که مجتهدین شیعه را در موقعیتی والا قرار می دهد، مردم را هم به اطاعت از آنان فرا می خواند. اساساً مکتب تشیع به گونه ای است که می تواند چنین مجتهدینی تربیت و به اجتماع عرضه کند:
یک عالم شیعی با تکیه بر اعتقادات خویش می تواند بدون تردید و دلهره در برابر نظام حاکم در مواردی که لزومش را تشخیص می دهد، بایستد و مردم را به این ایستادگی فراخواند... از این زاویه دیگر مسأله، مسأله ای شخصی نخواهد بود و صرفاً به خصلتهای شخصی علمای شیعه بازنمی گردد [مسجد جامعی 1369: 27].
مفهوم مرجعیت در ذات خود دو مفهوم «اجتهاد» و «تقلید» را نهفته دارد و اصولاً از ترکیب اجتهاد و تقلید، مفهوم مرجعیت ظهور می یابد. بنابراین برای فهم معنای مرجعیت، دانستن مفهوم اجتهاد و تقلید لازم است.
از دیدگاه مکتب تشیع، اسلام در کنار یکسری معارف اصلی مربوط به مبدأ و معاد و یک رشته اصول اخلاقی، یک سلسله قوانین و مقررات دربارة اعمال انسانی در زندگی اجتماعی دارد که هر انسان مکلفی را موظف می کند که کردار فردی و اجتماعی خود را با آنها تطبیق داده و از آن دستورات که مجموعه آنها شریعت نامیده می شود، پیروی کند. از سوی دیگر، از آنجا که دستورات دینی کلی و محدود بوده و اشکال کردارهای انسانی و حوادث روزمره نامتناهی می باشند، برای به دست آوردن جزئیات احکام راهی جز اعمال نظر و پیمودن طریق استدلال نیست. بنابراین برای تشخیص وظایف و احکام دینی باید راهی را پیمود که عقلای اجتماع برای تشخیص وظایف فردی و اجتماعی از متن قوانین و دستورات کلی و جزئی و معمولی می پیماند. این امر همان مفهوم و معنای اجتهاد است که به وسیلة آن حکم شرعی از بین احکام دینی به روش استدلالی و با به کار انداختن یک رشته قواعد مربوط (قواعد اصول فقه) استخراج می شود [طباطبایی 1341: 14 16].
بنابراین یکی از وظایف مسلمانان شناختن احکام اسلامی از راه اجتهاد است، ولی روشن است که انجام این وظیفه برای تمامی مسلمانان امکان پذیر نیست و فقط عده ای از آنان قدرت و توانایی آن را دارند و می توانند با اجتهاد خود احکام دینی را استنباط کنند. بنابراین برای افرادی که توانایی اجتهاد را ندارند وظیفه دیگری در نظر گرفته شده و آن این است که مسائل شرعی مورد نیاز خود را از کسی که توانایی اجتهاد مسائل را دارد بپرسند، و از اینجاست که مفهوم «تقلید» به منصة ظهور می رسد:
تعذر اجتهاد در احکام برای همه از یک طرف و وجوب تحصیل معرفت به احکام دینی برای همه از طرف دیگر موجب گردیده است که در اسلام برای افرادی که توانایی اجتهاد ندارند وظیفه دیگری در نظر گرفته شود و آن این است که احکام دینی مورد ابتلای خود را از افرادی که دارای ملکه اجتهاد و قریحه استنباط می باشند، اخذ و دریافت دارند و این است معنی کلمه تقلید در مقابل کلمه اجتهاد که در میان ما دایر و پیوسته مورد استعمال است [طباطبایی 1341: 17].
بنابراین مرجعیت عبارت از این است که هر مسلمان شیعه ای که نمی تواند احکام دینی خود را از طریق اجتهاد، به دست آورد، بر اساس حکم عقل و شرع، از مجتهدی تقلید کند که دارای چنین توانایی است. این مسأله در امور غیر دینی انسانها نیز همواره به طور معمول اتفاق می افتد و افراد برای حل مشکل زندگی خود به متخصصان امور مختلف رجوع کرده و از نظریات آنها تبعیت می کنند.
البته در مکتب تشیع در عصر حضور امامان معصوم(ع)، تبعیت از نظریات ایشان بر تمامی شیعیان واجب است و ایشان احکام را برای همه بیان می دارند و یا نمایندگانی را برای برخی نقاط اعزام می کنند تا به مسائل مورد احتیاج شیعیان پاسخ دهند. ولی در عصر غیبت امام معصوم(ع) هر شیعه ای که توانایی استنباط احکام دینی خود را نداشته باشد علاوه بر حکم عقل بر اساس دستور همان امامان معصوم، بایستی از مجتهد جامع الشرایط تقلید کند.
بنابراین مرجعیت در مکتب شیعه در واقع به نوعی استمرار امامت در عصر غیبت است که تا اندازة ممکن وظایف امام معصوم را بر عهده می گیرد. از آنجا که رجوع به مجتهد جامع الشرایط تحت عنوان «مرجع تقلید» علاوه بر عقلانی بودن آن از سوی امام معصوم(ع) نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ این تأکید پشتوانة مردمی بسیار مستحکمی برای مرجع تقلید مهیا می کند تا از تواناییهای اجتماعی سیاسی بالقوه قدرتمندی در کنار توانمندیهای دینی برخوردار شود.
کارکردهای مرجعیت
1 مشروعیت بخشیدن به رهبری مرجع: مرجعیت با مفهوم توصیف شدة مذکور به صورت بالقوه تواناییهای بسیار در خود نهفته دارد و اصولاً نتیجة منطقی استمرار مفهوم آن در عرصة عمل اجتماعی، پیدایش یک نظام سیاسی بر پایة دین و مکتب تشیع خواهد بود.
ابراز این نظریه که مردم باید از نظریات یک مجتهد زنده تبعیت کنند، و اینکه چنین فردی قطعاً از یک حاکم و یا فرمانروای مادی کمتر در معرض خطا و اشتباه می باشد، به مجتهدین شیعه چنان پایگاه قدرتی بخشید که از قدرت علمای سنّی به مراتب بیشتر بود. اکنون دیگر زمینة نظری روشنی در مورد مراجعه مردم به علما، به عوض مراجعه به فرد حاکم، وجود داشت و به همین سبب علما و مجتهدین طراز اول به حق مدعی بودند که آنها باید آن قسمت از تعلیمات سیاسی را که به نحوی با اصول اسلامی ارتباط پیدا می کرد مستقلاً و بدون دخالت نظر حکام دنیوی اتخاذ کنند [کدی 1375: 49].
به این ترتیب، رجوع مردم به «مرجع» و ترجیح دادن رأی او بر نظر دیگران باعث پذیرش رهبری مرجع از سوی مردم خواهد شد و این امر به مرجع قدرتی می بخشد که می تواند در مقابل هر قدرتی که به نظرش نامشروع می آید، ایستادگی کند. به عبارت دیگر مرجعیت دینی، رهبری سیاسی را نیز به دنبال خواهد داشت؛ چرا که در عرصة عمل اجتماعی برخی رفتارهای سیاسی اجتماعی قدرت حاکم با مبانی و قواعد مذهبی که مرجع حافظ آن قواعد به شمار می رود تقابل پیدا می کند و مرجع طبق وظیفة دینی خود در قبال چنین رفتارهایی دست به عکس العمل می زند و استمرار چنین وضعیتی به رویارویی تمام عیار دو قدرت سیاسی و مذهبی می انجامد. در چنین منازعه ای مردمی که از لحاظ مذهبی مقلد مرجع به شمار می روند، در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز سخن او را خواهند پذیرفت.
بنابراین از لحاظ نظری تمامی رفتارها و حرکات مرجع، نزد مردم مسلمانی که از وی تقلید می کنند، از مشروعیت و مقبولیت برخوردار خواهد بود؛ و هرگاه مرجع حکم خاصی را صادر کند، اجرای آن از سوی مردم وظیفه ای دینی تلقی خواهد شد و همین مسأله باعث می شود میزان ضمانت اجرای آن افزایش یابد.
از سوی دیگر، از آنجا که خود مرجع نیز برای خود تکالیف و وظایفی را در راه حفاظت از مذهب در نظر می گیرد، لذا از لحاظ نظری مشکلی در مخالفت با نظام سیاسی موجود که مخالف قواعد مذهبی عمل می کند نخواهد داشت و مشروعیت چنین رژیمی را به آسانی زیر سؤال خواهد برد؛ چرا که اصولاً بر اساس مبانی اندیشه های مکتب تشیع از آنجا که در زمان غیبت، حکومت ذاتاً غیر مشروع خواهد بود، مگر اینکه اجازه ای از طرف معصوم نسبت به حکومت حاکم صادر شده باشد، مرجع خود را در جایگاهی می بیند که می تواند اجازة مشروعیت یافتن حکومت حاکمی را صادر کند. چنان که به عنوان نمونه در زمان فتحعلی شاه، مرحوم کاشف الغطاء «اجازه نمی داده است که شاه بی هیچ گونه تأیید و اجازه ای از سوی علما حکومت خود را مشروع بخواند» [حائری 1367: 330]. به این ترتیب مرحوم کاشف الغطاء برای خود مقام مشروعیت بخشی نسبت به حاکم قائل بود و فتحعلی شاه را به رهبری جهاد با روسیه گمارد و فتحعلی شاه و ولیعهد او را به مثابه مأموران خود می دانست که با حکم او مجاز به جنگ با روسیه شدند، اما هرگز مشروعیت بالذات آنها را تأیید نکرد و آنان را بنده خود تلقی نمود [حائری 1367: 331].
به این ترتیب یکی از کارکردهای مرجعیت ایجاد قدرتی مشروع در کنار قدرت سیاسی است که هرگاه این قدرت سیاسی در جهتی مخالف با قوانین مذهبی که مرجع حافظ آن به شمار می رود، حرکت کند تضاد بین آن دو منجر به ظهور و بروز نقش سیاسی مرجع خواهد شد و مرجع با برخورداری از حمایتهای مردم، به علاوه پشتوانة نظری محکم که همواره مشروعیت قدرت حاکم را که مجوزی از سوی امام معصوم ندارد به رسمیت نمی شناسد، کلیه شرایط لازم برای رهبری سیاسی پیروان خود را به دست خواهد آورد و تمامی اقدامات او از مشروعیت لازم برخوردار خواهد شد.
2 مبارزه با کجرویهای دولتها: از آنجا که مرجع حافظ دین و مذهب جامعه تلقی می شود، در هنگام بروز وقایعی که قاعده ای از احکام دین را زیر سؤال می برد، عکس العمل نشان می دهد؛ و در حد توان از عملی شدن آن جلوگیری می کند. یکی از دلایل مهم این امر علاوه بر توجیه نظری عملکرد مرجع به بُعد استقلال مالی مرجع از دولت حاکم مربوط می شود. به این معنی که مرجع از لحاظ مالی به مردم متکی است و قدرت مالی مستقل از دولت دارد. این توان مالی در کنار مشروعیت نظری اعمال مرجع، پشتوانه تمامی حرکتهای اجتماعی و سیاسی او قرار می گیرد: «بودجه مستقل و اتکا به عقیدة مردم سبب شده است که در مواقع زیادی روحانیت با انحراف دولتها معارضه کنند و آنها را از پای درآورند» [مطهری: 182].
استاد مطهری دو عامل مهم را در میان روحانیت اهل تسنن مانع مبارزه آنان با قدرتهای فاسد عصر خود می داند: یکی نداشتن بودجة مستقل و دیگری طرز تفکری که آنان دربارة اولی الامر دارند و قدرت هر حاکم بالفعلی را مشروع می دانند ]مطهری: 182]. به همین دلیل رئیس روحانیت اهل سنت نخواهد توانست در مقابل قدرت سیاسی موجود بایستد. ولی در میان روحانیت تشیع هم استقلال مالی از قدرت سیاسی و نیز طرز تلقی خاصی از مسأله اولی الامر که مشروعیت هر حکومت غیر مأذون از جانب معصوم را زیر سؤال می برد، باعث شده است که قدرتی مستقل در کنار قدرت سیاسی به وجود آید و در مقابل انحرافات آن عکس العمل نشان دهد. یکی از نمونه های بارز آن را می توان در عصر ناصرالدین شاه قاجار و حکم تحریم تنباکو از سوی مرجع شیعیان، میرزای شیرازی، دید که منجر به لغو قرارداد استعماری توتون و تنباکو شد. حکم میرزای شیرازی مظهر قدرت مرجعیت شیعه و میزان مشروعیت رهبری سیاسی آن در بین مردم است.
3 پناهگاه مردم: همان گونه که مردم با پشتیبانی مالی و پیروی از احکام مرجع و روحانیت، پشتوانه قدرت مرجع به شمار می روند، مرجع و روحانیت نیز در مقابل ستمگریهای حاکمان زورگو پناهگاه مردم بوده اند و هرگاه مردم مورد ستم مأموران دولتی قرار می گرفتند هم به عنوان تظلم و هم به عنوان پناهگاه در کنار مکانهای مقدس مذهبی به نزد مراجع و روحانیت می رفتند و در پناه آنها قرار می گرفتند: «در پاره ای از موارد نیز طبقات عمومی مردم و یا ثروتمندان، برای عرض شکایت خود به دولت به علما متوسل می شدند» [کدی 1375: 68].
از آنجا که شیعیان همواره از سوی دولتهای وقت مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند، تنها ملجأ و پناهگاه آنان در عصر حضور، خود معصومین و در عصر غیبت، نواب امام و علمای بزرگ و مراجع بوده اند:
روحانیت برای شیعه هم مرجع بوده است هم ملجأ. برای درک مطالب دینی علمی به آنها رجوع می کردند و هم برای فرار از ستمگران و مأمورین دولت به آنها پناه می آورده اند. خانه روحانیون مانند مزار امامها و امامزاده ها به عنوان بست و تظلم گاه شناخته می شد و یکی از عوامل محبوبیت و اهمیت آنها همین بود [بازرگان: 114].
بدین ترتیب، روحانیت به طور کلی و مراجع به طور اخص هنگامی که مردم مورد آزار و اذیت مأموران دولتی قرار می گرفتند، پناهگاه مردم به شمار می رفتند و در حدّ توان خود از آنها در قبال حکومت وقت حمایت می کردند. چنین پیوندی که حاصل مسألة اجتهاد و تقلید و رابطة دو سویه مجتهد و مقلِّد بوده است به دنبال خود، رهبری سیاسی روحانیت و پذیرش آن را از سوی مردم پدید می آورد، و بین مردم و روحانیت رابطه ای مستحکم ایجاد می کرد و هر دو را در مقابل قدرت دولتی تا حدودی مصونیت می بخشید، تا آنجا که قدرتی در کنار آن قدرت پدید می آورد.
بدین سان راز پیروی مردم از مرجع را بایستی اولاً در مفهوم مرجعیت و ثانیاً در کارکردهای آن جستجو کرد. هرکس که در این موقعیت قرار گیرد، همچون یک نهاد اجتماعی شایستگی اطاعت و پیروی مردم از خود را به دست خواهد آورد و این امر با توصیفی که ماکس وبر از کاریزما و مشروعیت کاریزماتیک ارائه می کند، به کلی متفاوت است.
با نگاهی به مفهوم و کارکردهای مرجعیت، جایگاه مرجعیت در رهبری سیاسی مرجع روشن می شود و به همین دلیل در کشوری مثل ایران هر قیام و انقلاب موفقی به رهبری روحانیت رخ داده است، چرا که روحانیت از مزایای «مرجعیت» برخوردار است و پیروی مردم از آنان در وهلة اول جنبة مذهبی داشته و در وهلة دوم به امور سیاسی نیز سرایت کرده است.
امام خمینی نیز با آگاهی از این مسأله، تنها راه شروع اقدام اساسی و حرکتی انقلابی را از این منظر دنبال می کردند و هر اقدامی را بدون پشتوانه مرجعیت شیعه بی نتیجه می دانستند:
امام خمینی با مطالعه ای ژرف و همه جانبه دربارة جامعة ایران، به حق دریافته بود که تنها راه رهانیدن توده های مسلمان ایران از کابوس موهومات، خرافات و اندیشه های ارتجاعی، قیام و نهضتی است که به رهبری مرجع تقلید وقت به وقوع پیوندد. این مرجع مقتدر و (علی الاطلاق) شیعه است که می تواند تارهای عنکبوتی استعمار را که بر مغزها و قلبها طنیده شده بگسلد، افکار را روشن کند، نور بیافریند و توده ها را از تاریکی و تاریک اندیشی رهانیده به سوی خورشید انقلابی اسلام بکشاند... و هر حرکت و نهضتی که بدون رهبری و دخالت مرجع وقت به وجود آید، از آنجا که نمی تواند عامة مردم را بیدار و آگاه ساخته، بسیج نماید، جز شکست و ناکامی انجامی نخواهد داشت و با نگاهی به تاریخ مبارزات ایران این حقیقت کاملاً به دست می آید [روحانی 1359 ج 1: 95].
بنابر همین دیدگاه، امام خمینی پس از درگذشت آیت الله حائری کوشید که مرجعیت شیعه به دست فردی بیفتد «که به روح و حقیقت اسلام آگاه باشد و دین حنیف اسلام را از زاویة تنگ مسائل عبادی ننگرد.» [روحانی 1359 ج 1: 98]. در آن دوران آیت الله بروجردی بود که «سابقة مبارزات او علیه رضاخان میرپنج و حرکت او از بروجرد به منظور اسقاط حکومت پلیسی و سیاه پهلوی درخور توجه بود.» [روحانی 1359 ج 1: 98] امام خمینی به این امید که آن مرحوم با قرار گرفتن در مسند مرجعیت می تواند دگرگونی اساسی در جامعة اسلامی به وجود آورد، برای مرجعیت آیت الله بروجردی تلاش کرد و حتی جهت عمومیت یافتن مرجعیت ایشان به شهر همدان مسافرت کرد و علمای بزرگ همدان را که با مرجعیت آیت الله بروجردی مخالف بودند، برای مرجعیت ایشان راضی کرد [روحانی 1359 ج 1: 99].
بنابراین از دیدگاه امام خمینی در کشوری مثل ایران برخورداری از پایگاه مرجعیت می توانست به عملی کردن اهداف مورد نظر کمک کند و بدون داشتن این پایگاه مذهبی، حمایت مردمی به دست نمی آمد. لذا اگر وظیفة امام خمینی پس از درگذشت آیت الله حائری، تلاش در جهت تثبیت و عمومیت یافتن مرجعیت آیت الله بروجردی بود، پس از وفات آیت الله بروجردی «این خود ایشان بود که باید به منظور شعله ور ساختن آتش انقلاب در جامعة اسلامی و به خروش و حرکت درآوردن توده های ناآگاه به پاخیزد» [روحانی 1359 ج 1: 105]. به بیان دیگر، امام خمینی مبارزات عملی خود را پس از درگذشت آیت الله بروجردی و برخورداری ایشان از مرجعیت تقلید شروع کردند و از آنجا که در این عصر طیف وسیعی از روحانیت در سیاست دخالت نمی کردند و هر روحانی که در سیاست دخالت می کرد با عنوان «آخوند سیاسی» از جرگه روحانیت کنار گذاشته می شد، دخالت در امور سیاسی با استفاده از پایگاه و جایگاه مرجعیت می توانست در تغییر این جوّ مؤثر باشد، چرا که مخالفان دخالت در امور سیاسی نمی توانستند یک مرجع تقلید را، که وظیفة خود را دخالت در امور سیاسی می دانست، از دخالت در امور سیاسی باز دارند یا او را به خاطر «آلوده شدن» به سیاست از جامعه روحانیت طرد کنند.
یکی از فرصتهای طلایی که در همین عصر برای امام خمینی پیش آمد و ایشان بخوبی توانست از آن استفاده کند، ماجرای تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی بود که امام خمینی به خاطر تباین برخی مواد آن با دستورات شرع، از جایگاه یک مرجع تقلید با آن مخالفت کردند و با استمرار این وضعیت بود که امام خمینی به یکی از مخالفین سیاسی رژیم شاه تبدیل شد. به علاوه اینکه مرجعیت تقلید ایشان در ماجرای همین مبارزه تثبیت شد و حمایت مردم از مبارزات ایشان در غالب حمایت از مرجع تقلید خود انجام می گرفت. به گونه ای که در ادامه ماجرای انجمنهای ایالتی و ولایتی وقتی دولت علم برای آیات عظام قم تلگراف فرستاد که:
1 نظریة دولت در مسألة شرط اسلامیت برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان انجمنهای ایالتی و ولایتی همان نظریة علمای اعلام است.
2 سوگند امانت و صداقت در کارها و مصالح عمومی با قرآن مجید است.
3 در مسألة مسکوت بودن عدم شرکت بانوان در انجمنهای ایالتی و ولایتی که مورد اعتراض قرار گرفته است، دولت نظر آقایان را به مجلسین تسلیم و منظر تصمیم مجلسین خواهد بود [روحانی 1359 ج 1: 173].
اگرچه برخی افراد این موضع گیری نخست وزیر را نشانة ختم غائله دانستند ولی امام خمینی طی یک سخنرانی این تلگراف علم را نیرنگی بیش ندانست و اعلام کرد که هنوز مسأله تمام نشده است. در پی این سخنرانی بازرگانان و اصناف قم از ایشان دربارة قانع کننده بودن تلگراف و مصاحبة مطبوعاتی علم سؤال کردند و امام خمینی در پاسخ ضمن اعلام این که تلگراف علم قانع کننده نبوده و خواسته های ایشان را تأمین نکرده است، اشکالاتی را که بر این عمل نخست وزیر وارد بود، برشمردند. به دنبال پاسخ امام اصناف بازار قم اعلام کردند که:
پیرو جوابی که حضرت آیت الله العظمی مرقوم فرمودند بازرگانان و اصناف قم بدین وسیله اعلام می دارند تا حصول نتیجه در هر مرحله پشتیبانی کامل خود را از رهبران دینی و مراجع تقلید ابراز نموده و در دفاع از حریم مقدس اسلام از هیچ گونه فداکاری دریغ نخواهند نمود [روحانی 1359 ج 1: 178؛ دوانی 1377 ج 3-4: 111].
بنابراین پیروی مردم از امام خمینی در قالب حمایت از مرجع تقلید خود استمرار یافت و امام خمینی با احساس اطمینان از اطاعت مردم هر روز مسائل سیاسی عمده ای را مطرح کردند و عملاً تصور عدم دخالت روحانیون را در سیاست باطل کردند. به طور مثال، ایشان در پاسخ به یکی از فتواهایی که مقلدان از مرجع دینی خود پرسیده بودند، به بسیاری از مشکلات سیاسی عصر خود اشاره می کنند:
اینجانب حسب وظیفة شرعیه به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام خطر می کنم: قرآن کریم و اسلام در معرض خطر است، استقلال مملکت و تمام اقتصاد آن در معرض قبضة صهیونیسم است... و مدتی نخواهد گذشت که با این سکوت مرگبار مسلمین، تمام اقتصاد این مملکت را با تأیید عمال خود قبضه می کنند و ملت مسلمان را از هستی در تمام شؤون ساقط می نمایند... ملت مسلمان تا رفع این خطرها نشود سکوت نمی کنند و اگر کسی سکوت کند در پیشگاه خداوند قاهر مسئول و در این عالم محکوم به زوال است [روحانی 1359 ج 1: 179؛ دوانی 1377: 110].
به این ترتیب امام خمینی در پاسخ به فتوای مقلدان خود، در قبال مسائل مهم سیاسی عصر خود نیز اعلام موضع می کردند و پیروان خود را عملاً متوجه مسائل عمده و مهم ساختند. ایشان اندک اندک رهبری سیاسی مردم را نیز در کنار جایگاه مرجعیت به دست گرفتند و به این ترتیب پیروی مردم از ایشان که در ابتدا به خاطر مسائل مذهبی بود به حیطة سیاست نیز تسری یافت، و مردم در مسائل سیاسی نیز به دستورات مرجع تقلید خود گوش فرادادند.
به نظر می رسد که رژیم شاه با نگرانی از همین مسأله و عواقب سوء مرجعیت امام خمینی برای رژیم، پس از وفات آیت الله بروجردی تلاش کرد که از مرجعیت امام خمینی جلوگیری کند. لذا شاه پیام تسلیتی به آیت الله حکیم در نجف فرستاد تا به این وسیله مرجعیت شیعه را از قم که به تهران نزدیک بود، به نجف منتقل کند و از دردسرهای خود بکاهد. امام خمینی در تفسیر این اقدام رژیم، به تلاش رژیم جهت دورتر کردن مرجع از مرکز حکومت اشاره می کنند:
اینها از زمان مرحوم آقای بروجردی این نقشه را داشتند. منتها با بودن ایشان می دیدند که مفسده دارد اگر بخواهند کارهایی انجام بدهند. بعد از اینکه ایشان تشریف بردند به جوار رحمت حق تعالی، از همان اول اینها شروع کردند به اسم احترام از مرکزی، کوبیدن این مرکز را... نه از باب اینکه به نجف علاقه داشتند [بلکه] از باب اینکه قم را نمی خواستند. قم... نزدیک بود به اینها، مفاسد را زود ادراک می کرد و کارهای اینها زود در آن منتشر می شد. اینها قم را نمی خواستند منتها نمی توانستند به صراحت لهجه بگویند قم نه، می گفتند نجف آره، مشهد آره [رجبی 1378: 225].
گرچه این تلاش رژیم شاه نتایج عکس به همراه داشت و سبب دوری مردم از مرجعی می شد که شاه پیام تسلیت فوت مرجع قبلی را به او فرستاده بود، با این وجود پس از رحلت آیت الله حکیم نیز شاه به تلاشهای خود جهت جلوگیری از رسمیت یافتن مرجعیت امام خمینی ادامه داد و پیام تسلیت خود را به آیت الله شریعتمداری فرستاد. همچنین، با صلاحدید اسدالله علم، وزیر دربار خود، نسخه ای دیگر از پیام خود را برای آیت الله خوانساری نیز ارسال کرد، چرا که به زعم آن دو «پیامهای تسلیت شاه در مرگ آیات عظام همیشه اشاره مشخصی به جانشین مورد نظرش داشته است» [علم 1371 ج 1: 245].
بنابراین حتی رژیم شاه نیز، که عملاً با مراجع درگیر شده بود و قدرت سیاسی آنها را در اجتماع احساس کرده بود، از نقش سیاسی مرجعیت شیعه و قدرت بسیج کنندة آن با خبر بود و به همین دلیل در تلاش بود که افرادی در این جایگاه دینی اجتماعی قرار گیرند که لااقل با سیاستهای کلی آن رژیم مخالف نباشند و به قول خود شاه «آدم وفادار و کاملاً بی آزاری» [علم 1371 ج 1: 246] باشند. به همین دلیل ساواک همه تحولات مربوط به زندگی روزمره و رفتار امام خمینی را در عراق زیر نظر داشت تا به هر نحو ممکن از گسترش دایرة مرجعیت امام خمینی و به تبع آن گسترش فعالیتهای سیاسی ایشان جلوگیری کند:
در آغاز تبعید امام خمینی به شهر نجف سرکنسولگری ایران در عراق گزارش داد آقای خمینی از چندی به این طرف به کلی خود را از صحنة سیاست خارج کرده و به صورت جدّی سرگرم تدریس و نماز جماعت می باشد. با گذشت نزدیک به سه سال، یعنی از سال 1347، ساواک به تدریج از وضعیت امام خمینی در نجف نگران شد. در گزارش فروردین ماه سال 1347 آمده است: نماز و درس خمینی در نجف اشرف بسیار آبرومندانه شده و روز به روز بهتر می شود. در میان فضلا و علمای نجف اشرف به طور بسیار آبرومندانه ای برای خود جا باز کرده است و موقعیت خوبی به دست آورده است... چنانچه وضع به همین نحو ادامه یابد [و] خمینی در نجف بماند در آیندة نزدیکی موقعیت بسیار مناسبی به دست خواهد آورد... چنانچه یکی دو نفر از مراجع حاضر در نجف که پیر شده اند (آقای حکیم شاهرودی) فوت نمایند مسلماً مرجع تقلید مطلق خمینی خواهد شد [شیخ فرشی 1379: 1-232].
رژیم با پیش بینی مرجعیت مطلق امام خمینی در آینده ای نزدیک تلاش کرد تا از تحقق چنین امری جلوگیری کند و در این راستا ساواک در پی کشف عوامل افزایش پرداخت شهریه از سوی امام خمینی برآمد:
برابر اطلاعات واصله، پرداخت شهریه خمینی در نجف و سایر حوزه های علمیه از جمله قم رو به تزاید گذاشته و با آن همه محدودیتی که به عمل آمده، یاد شده کماکان شهریة خود را پرداخته و حتی گفته می شود وضع وی در حال حاضر به مراتب بهتر از زمانی است که در ایران به سر می برده، علیهذا با توجه به اهمیت موضوع خواهشمند است دستور فرمایید از کلیة امکانات موجود نسبت به شناسایی افرادی که به خمینی وجوه شرعیه می پردازند و همچنین عاملین جمع آوری و ارسال آن به عراق اقدام و نتیجه را سریعاً به این اداره کل اعلام دارند [شیخ فرشی 1379: 232].
رژیم شاه علی رغم به کارگیری نقشه های گوناگون، نتوانست از گسترش و رسمیت یافتن مرجعیت امام خمینی جلوگیری کند و مبارزات سیاسی امام خمینی از هنگام شروع آن، از پایگاه مرجعیت دینی انجام شد، به گونه ای که مسائل سیاسی عمده ای از قبیل انجام رفراندوم یا برگزاری انتخابات و مسائل دیگر سیاسی با فتوای ایشان به عنوان یک مرجع تقلید انجام می شد و مردم مذهبی برای کسب تکلیف خود در قبال این مسائل سیاسی به مراجع مورد نظر خود و در رأس آنها به امام خمینی مراجعه می کردند. یکی از شدیدترین فتواهای ایشان در این زمینه، فتوای تحریم شرکت در حزب رستاخیز ملت ایران بود که در پاسخ به یک استفتا از ایشان صادر شد:
نظر به مخالفت این حزب با اسلام و مصالح ملت مسلمان ایران، شرکت در آن بر عموم ملت حرام و کمک به ظلم و استیصال مسلمین است؛ و مخالفت با آن از روشن ترین موارد نهی از منکر است [امام خمینی 1378 ج 3: 71].
امام خمینی ضمن صدور فتوای فوق، مسائل سیاسی عصر آن روز ایران را نیز تشریح کردند و عملاً مسائل سیاسی را با مسائل مذهبی تلفیق کردند. به عبارت دیگر، امام خمینی از پایگاه مرجعیت تقلید نسبت به مسائل سیاسی واکنش نشان دادند و به نوعی مشروعیت اقدام خود را از همین پایگاه کسب کردند و فلسفة تمامی حرکتهای خود را «عمل به وظیفة شرعی» اعلام کردند و پیروان ایشان نیز طبق همین نگرش خود را موظف به اطاعت از ایشان دانستند.
نقش مرجعیت امام خمینی در قیام انقلابی شدن
با تثبیت مرجعیت امام خمینی پس از رحلت آیت الله بروجردی، میزان دخالت ایشان در امور سیاسی افزایش یافت و ایشان در اولین قدم فتوای حرمت تقیه را صادر کردند [محمدی 1365: 96] و بدین وسیله موانع موجود بر سر راه مبارزه را مرتفع ساختند. از سوی دیگر، ایشان معتقد بودند که امر به معروف و نهی از منکر در مسائلی که حیثیت اسلام و مسلمین در گرو آنهاست با مطلق ضرر، ولو ضرر نفسی یا حرج، رفع نمی شود و وجود حکومت طاغوت در جامعة اسلامی بزرگترین منکر و همکاری با طاغوت از انکر منکرات است و سکوت علمای دین در صورتی که موجب تقویت طاغوت باشد حرام است و اعتراض و اظهار نفرت از ظالم بر ایشان واجب است، ولو اینکه این اعتراض در رفع ظلم ظالم مؤثر نباشد [امام خمینی بی تا ج 1: 472-482].
بنابراین امام خمینی با ارائة بینشی تازه دربارة امر به معروف و نهی از منکر و واجب دانستن اعتراض نسبت به حکومت ظالم از سوی علما گرچه احتمال تأثیر در آن نباشد مقدمات نظری انقلاب اسلامی را فراهم کردند و به این ترتیب مبانی مشروعیت نظری مبارزات خود را تحکیم بخشیدند. طبق همین نگرش، امام خمینی سکوت علما را در قبال عملکردهای رژیم موجب تأیید آن و کمک به دشمنان اسلام دانستند و با تمسک به حدیثی از امام معصوم که «هرگاه بدعتها ظاهر شدند بر عالم واجب است که علم خود را آشکار سازد و اﻻّ لعنت خدا بر او باد» از علما خواستند که دین خدا را یاری کنند و از سازمانهای دولتی هراسی به خود راه ندهند [دوانی 1377 ج 3-4: 328].
به این ترتیب، امام خمینی با تحریم تقیه در مواردی که حیثیت اسلام در معرض خطر بود و نیز با ردّ تسلیم طلبی و انفعال، تفسیر تازه ای از امر به معروف و نهی از منکر ارائه دادند و موجب اشاعه تفکر مبارزه جویی و انقلابی در میان پیروان خود شدند و همة این موارد با برخورداری ایشان از پایگاه مرجعیت شیعه امکان پذیر شد، چرا که در غیر این صورت امکان صدور فتوا از سوی ایشان در موارد مختلف از جمله تحریم تقیه در وجوب اعتراض در قبال حکومت طاغوتی نبود.
استمرار مبارزات عملی و نظری امام خمینی با رژیم پهلوی منجر به نفی سلطنت و خلاف شرع دانستن آن از سوی ایشان شد. به این ترتیب جواز قیام علیه قدرت مستقر صادر شد و تئوری انقلاب اسلامی شکل گرفت [شفیعی فر 1375 ج 2: 326]. نفی وضع موجود از سوی امام موجب تحول عظیمی در تفکر معاصر شیعی شد. امام خمینی فقط با استفاده از پایگاه مرجعیت شیعه توانستند رژیم سلطنتی پهلوی را غیر مشروع دانسته و «حکومت اسلامی» را به عنوان طرحی جایگزین ارائه نمایند.
بدین ترتیب، پس از درگذشت آیت الله بروجردی، مرحلة جدیدی از حیات و نگرش شیعه و موضع گیری آن در قبال قدرت سیاسی آغاز شد که به طور عمده مرهون ظهور امام خمینی به عنوان مرجع شیعه و تفسیر انقلابی ایشان از مفاهیم فرهنگی شیعه بود.
ظهور امام خمینی به دو شکل موجب تحول در نگرش سیاسی شیعه و غالب شدن گفتمان انقلابی گری شد. نخست اینکه، امام خمینی با ارائة تفسیر و قرائت جدید از مفاهیمی مانند انتظار و تقیه و شهادت و زدودن زنگار تسلیم طلبی و انزواگرایی از چهرة این مفاهیم، زمینة تفکر و ذهنیت انقلابی را مهیا ساخت و در شکل دوم امام خمینی به دلیل برخوردار بودن از موقعیت ممتاز مرجعیت دینی و پایگاه مردمی اش، موجب مشروعیت یافتن و فراگیر شدن برداشتهای جدید ارائه شده از سوی روشنفکران دینی شدند [هنری لطیف پور 1379: 178].
به این ترتیب، مرجعیت دینی امام خمینی از یک طرف مشروعیت اقدامات و مبارزات سیاسی ایشان را تأمین می کرد و از سوی دیگر سبب تغییر نگرش مردمی نسبت به مفاهیم موجود در فرهنگ سیاسی شیعه می شد. اوج این مسأله نفی مشروعیت سلطنت از سوی امام خمینی و به تبع آن صدور جواز قیام علیه آن و جایگزینی حکومت اسلامی به جای آن بود. وقوع چنین تحولاتی به دلیل برخورداری امام از پایگاه مرجعیت تقلید میسر شد. مردم و پیروان ایشان علاوه بر رجوع در مسائل دینی، در مسائل سیاسی نیز که با مسائل دینی پیوند عمیق دارد از ایشان پیروی کردند. به عنوان نمونه می توان از استفتا از امام خمینی برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات مجلس نام برد [آرشیو مرکز انقلاب اسلامی: سندهای 37، 39، 42] که نتیجة آن سقوط رژیم پهلوی و استقرار جمهوری اسلامی بود.
بنابراین مشروعیت رهبری امام خمینی، نه فقط به دلیل داشتن صفاتی صرفاً شخصی، بلکه به سبب قرار گرفتن در جایگاهی دینی بود که مردم مسلمان شیعه گوش جان به فرامین ایشان سپرده بودند و اطاعت از وی را برخود فرض و واجب می دانستند. از سوی دیگر، فراگیر شدن رهبری امام خمینی هم با توجه به مرجعیت ایشان ممکن شد، چرا که وقتی امام را در 13 خرداد 1342 دستگیر کردند، مردم به عنوان حمایت از مرجع تقلید خود و برای آزادی وی قیام کردند و به این ترتیب قیام 15 خرداد رخ داد که اولین جرقه شروع انقلاب اسلامی و نفی مشروعیت رژیم شاه بود.
نتیجه گیری
رهبری امام خمینی یکی از مهمترین عوامل شروع، تداوم، پیروزی و تثبیت انقلاب اسلامی در ایران بوده است. مهمترین بحث در رهبری سیاسی، بررسی دلایل پیروی و اطاعت مردم از «رهبر» است که از آن به عنوان «مشروعیت» تعبیر می شود. عوامل مؤثر در مشروعیت سیاسی رهبر در هر انقلاب و نظام سیاسی به شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن جامعه بستگی دارد. در ایران به دلیل حاکمیت فرهنگ تشیع، بحث اجتهاد، تقلید و مرجعیت مقبولیت و رواج یافته و به جزئی از فرهنگ اجتماعی و مذهبی مردم تبدیل گردیده است. به همین دلیل نهاد مرجعیت از پشتوانة فرهنگی، فکری و اجتماعی برخوردار شده و برخی کارکردهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به خود اختصاص داده است که مشروعیت عملکرد و رهبری سیاسی اجتماعی «مرجع» را تأمین می کند.
امام خمینی از دهة 1340 با برخوردار شدن از عنوان مرجعیت، مبارزات خود را با رژیم شاه و عملکردهای مخالف اسلام آن رژیم شروع کرد و رژیم شاه که مخالفتهای ایشان را تحمل نمی کرد، ایشان را در 13 خرداد 1342 دستگیر و زندانی کرد. مردم با شعار حمایت از مرجع تقلید خود دست به قیام زدند که در نتیجة آن واقعه 15 خرداد 1342 رخ داد و این تاریخ به مثابة نقطه شروع انقلاب اسلامی درآمد. از آن پس امام خمینی به صورت رهبر بلامنازع نهضت اسلامی مطرح گردید و ادامة منطقی این نهضت به پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 منجر شد. به این ترتیب، مرجعیت نقش عمده ای در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی و رهبری سیاسی امام خمینی ایفا کرد.
منابع
- آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی. شمارة بازیابی 662.
- آقابخشی، علی و مینو افشاری راد. (1375). فرهنگ علوم سیاسی. چاپ دوم. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- بازرگان، مهدی. «انتظار مردم از مراجع». بحثی دربارة مرجعیت و روحانیت.
- بشیریه، حسین. (1372). انقلاب و بسیج سیاسی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- بلاندل، ژان. (1378). حکومت مقایسه ای. ترجمة علی مرشدی زاد. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- حائری، عبدالهادی. (1367). نخستین رویاروییهای اندیشه گران ایران با دو رویة تمدن بورژوازی غرب. تهران: امیرکبیر.
- خمینی، روح الله. (1378). صحیفة امام. تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی. چاپ اول. 22 ج.
- . . (بی تا). تحریر الوسیله. قم: اسماعیلیان.
- دوانی، علی. (1377). نهضت روحانیون ایران. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. چاپ دوم.
- رجبی، محمدحسن. (1378). زندگینامة سیاسی امام خمینی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. چاپ دوم.
- روحانی، سید حمید (زیارتی). (1359). بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی. تهران: انتشارات راه امام. چاپ ششم.
- شفیعی فر، محمد. (1375). «بینش اجتهادی در انقلاب اسلامی ایران». تأملات سیاسی در تاریخ تفکر اسلامی. به اهتمام موسی نجفی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- شیخ فرشی، فرهاد. (1379). تحلیلی بر نقش سیاسی عالمان شیعی در پیدایش انقلاب اسلامی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- طباطبایی، محمد حسین. (1341). «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه». بحثی دربارة مرجعیت و روحانیت. تهران: شرکت سهامی انتشار.
- علم، امیراسدالله. (1371). گفتگوهای من با شاه: خاطرات محرمانه امیراسدالله علم. ترجمة: زیر نظر عبدالرضا هوشنگ مهدوی. تهران: طرح نو. چاپ دوم.
- کوئن، بروس. (1372). درآمدی به جامعه شناسی. ترجمة محسن ثلاثی. تهران: فرهنگ معاصر. چاپ سوم.
- محمدی، منوچهر. (1365). تحلیلی بر انقلاب اسلامی. تهران: امیرکبیر.
- مسجد جامعی، محمد. (1369). زمینه های تفکر سیاسی در قلمرو تشیع و تسنن. تهران: انتشارات الهدی.
- مطهری، مرتضی. «مشکل اساسی در سازمان روحانیت». بحثی دربارة مرجعیت و روحانیت.
- نیکی، آرکدی. (1375). ریشه های انقلاب ایران. ترجمة عبدالرحیم گواهی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- هنری لطیف پور، یدالله. (1379). فرهنگ سیاسی شیعه و انقلاب اسلامی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
______________________________________________
1. عضو هیأت علمی دانشکدة علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران.
