پژوهشی تاریخی در زمینه نظام مالی در حکومتهای اسلامی(۱)

چکیده:
سیستم مدرن و پیشرفته بانک و بانکداری در اقتصاد امروز جهان، شکل تکامل یافته نظام مالی و پولی جوامع گذشته است. جامعه اسلامی هم صرافخانه ها را در سیر تحولات نظام مالی خویش آزموده است؛ خدمات صرافخانه ها در سپرده پذیری و عرضه وام و دیگر عرصه های تأمین مالی، از آنها مؤسسات مالی گسترده ای ساخته بود که تا اندازه ای نقش بانکهای امروزی را ایفا می کرده اند. این نوشته به بررسی تحولات آنها تا قرن چهارم هجری می پردازد.
ابتدا به بررسی واژه صرف کردن پرداخته، سپس وظایف و فعالیتهای صرافخانه ها، مهمترین معاملات آنها و انواع آنها را بررسی می کند. نقش مؤثر صرافان در تأمین مالی تجار و صنعتگران، تأسیس شرکتهای اقتصادی و تلاش برای کاهش بحرانهای اقتصادی نیز تبیین می گردد.
واژگان کلیدی: صرافی، بانکداری، پول، سکه، تاریخ اقتصادی، نظام مالی مقدمه
پژوهشهای سیاسی، اداری و نظامی در تاریخ اسلام، سهم بالائی از کوشش فراوان پژوهشگران معاصر را، به خود اختصاص داده است. بطوری که می بینیم حجم زیادی از بررسیهای تاریخ اسلام، به این موضوع پرداخته است؛ اما ابعاد دیگر تاریخ اسلام همانند ابعاد: معرفتی (فکری)، اقتصادی و اجتماعی همچنان نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر است. از این رو مقاله حاضر کوششی در تاریخ اقتصادی است، تا آثار اقتصادی صرافان، در دولتهای اسلامی را، از آغاز شکل گیری، تا قرن چهارم هجری نشان دهد.
پژوهشگر اطلاعات درباره صرافیگری را، که در کتابهای تاریخ عمومی، پراکنده است، می یابد؛ اما در کتابهای نظام اداری، مالی و غیره اطلاعات بیشتری یافت می شود. کتابهای ادبی نیز به این موضوع پرداخته اند؛ در کتابهای فقهی برای تشخیص معامله های صحیح و باطل بر سکه، بحث صرافی اهمیت یافته است؛ کتابهای حسبه و اموال نیز به آن اهمیت داده اند؛ زیرا کنترل صرافان از مهمترین وظایف محتسب بوده است. در پژوهشهای معاصر نیز بدان همت گمارده اند که اگر چه تعداد آنها کم است، اما به لحاظ اهمیت، بعضی را نام می بریم.
پژوهش دکتر عبدالعزیز الدوری، به نام تاریخ اقتصادی عراق، در قرن چهارم هجری که درباره جهبذه⁽⁴⁾ و صرافان و تحول آنها تا قرن چهارم بحث کرده است.
دکتر عبدالمجید الکبیسی نیز، در پاره ای از تحقیقهای خویش، به این موضوع پرداخته است. بویژه «در بازارهای بغداد تا دوران آل بویه» و «در مبانی نظام پولی»
خانم دکتر أمل عبدالحسین عباس، در پایان نامه دکترای خویش در دانشگاه بغداد با عنوان: «صرافان و جهبذه در عراق، از قرن دوم تا قرن چهارم هجری» بیش از همه بدان اهتمام ورزیده است.
نظر به اهمیت موضوع و علاقه ای که به پیگیری کوششهای علمی گذشتگان هست، این پژوهش در راستای تبیین حادثه مهمی از تاریخ اقتصادی تدوین شده است که در ضمن آن معنای لغوی و اصطلاحی صرافی و صرافان بررسی می شود. سپس به تحولات تاریخی صرافی و انواع آن در دولت اسلامی و مسؤولیتهایی که پذیرفته اند، می پردازد همچنین میزان اهتمام مسؤولان دولت اسلامی، به صرافی و نقش آن در افزایش فعالیتها و رونق اقتصادی بررسی می شود. 1- مفهوم صرافی در لغت و اصطلاح
مفهوم لغوی صرف کردن را می توان از واژه های صراف، صیرفی و صیرف بدست آورد که همه به معنای «صرافی درهم» (الزبیدی: 6/54) (سکه نقره) یعنی ارزیابی⁽⁵⁾ آن است و همچنین به معنای «ارزش سنجی درهمی از درهم دیگر و دیناری از دینار دیگر است»؛ (ابن منظور: 9/190) و از آن جا که پول رایج در دولتهای اسلامی عربی، سکه های طلا و نقره بوده است، صرافی به معنای «فروش طلا به نقره» (همان) نیز می باشد و همچنین به معنای مبادله پول، مانند: «صرافی درهم به دینار» (زبیدی: 6/164) آمده است. واژه صرف در پولهای همسان نیز بکار می رود و گفته می شود «بین این دو درهم صرف هست، یعنی برتری هست، زیرا نقره یکی بهتر است». (همان)
همچنین صیرفی به معنای «صراف درهمها و محک زننده آنها» (همان) آمده است؛ یعنی کسی که برتری بعضی را بر بعضی در قیمت، خالص بودن و بهتر بودن مشخص می کند.
از آنچه گذشت دانستیم که مفهوم لغوی صرف، مبادله پولها و تغییر آنها از پولی به پول دیگر یا محک زدن و ارزیابی یک پول است. بنابراین صرّافخانه مکانی است که عملیات پیش گفته در آن انجام می پذیرد. پس معلوم می شود که صرافیگری حرفه ای مستقل از شغلهای دیگر است؛ زیرا به قیمت گذاری پول می پردازد و صراف هم کسی است که صرافیگری و معامله سکه ها را مبنای حرفه و شغل خود قرار دهد.
اما در تعریف اصطلاحی صراف اختلاف نظر فراوان است و هر کس بر مبنای معلومات و تخصص خویش نظر داده است. و ما نیز برخی آراء مشهور از افرادی با آگاهیها و تخصصهای متفاوت را می آوریم:
مثلاً به صراّف فلاّس گفته شده و مقصود شخصی است که خرید و فروش پول را شغل خود قرار داده است. «فلاّس به کسی گفته می شود که فلوس⁽⁶⁾ خرید و فروش می کند و صراف باشد.» (الشیبانی: 2/230)
سمعانی با تکیه بر علم انساب گفته است: «صراف به افرادی گفته می شود که طلا را با نقره مبادله می کنند و یا طلای بد و خوب را وزن کرده به زیادی مبادله می کنند» (السمعانی: 8/295) و صراف نزد فقها کسی است که پول را به پول می فروشد همجنس باشند، مانند: سکه طلا به طلا یا غیر همجنس، مانند: طلا به نقره (التهانوی) و نزد گروهی دیگر (از فقها) به معنای عقد بیعی است که کالاهای مبادله شده از معادن قیمتی (الشنتاوی: 14) باشند.
نسفی گفته است: «صرف به معنای ارزیابی درهم با درهم است و نام صیرفی و صراّف از آن مشتق شده، زیرا آنها را ارزیابی کرده و بعضی را بر بعضی دیگر ترجیح می دهد.»(السنفی: 113)
نویسنده کتاب صبح الأعشی فی فن الانشاء گفته است: «صراف کسی است که مسؤول قبول اموال و مبادله آنهاست و از کلمه صرف به معنای ارزیابی و سنجش طلا و نقره در ترازو گرفته شده است.»(القلقشندی: 5/466) و صراّف را احیانا ناقد و ناقدی نام برده اند؛ زیرا در عبارات آمده است: «همین الآن از فلان ناقد و فلان ناقد هر چه سکه های نقره و طلا دارند بگیرید.» (التنوخی: 3/81)
شاید نامگذاری صراف بر ارزیابان حدیث به علت مشابهت روش ایشان باشد، زیرا آنان نیز برای تبیین احادیث صحیح، به نقد و غربال کردن آنها می پردازند و اظهار نظر در هر دو کار، نیاز به دقت، تجربه و ثبات رأی دارد.
پاره ای از پژوهشگران بین جهبذ و صراف خلط کرده اند و گاهی از صرافان به اسم جهبذ نام می برند، در حالی که جهبذ در اصل منشی مالیاتی در دوره اموی و عباسی بودند که مسلمانان آنان را می شناختند و در آن دوره ها برای جمع آوری مالیاتهای منطقه از ایشان کمک می گرفتند. در قرن سوم هجری (نهم میلادی) کاربرد این واژه از «منشی مالیاتی» به «خزانه داران بیت المال» تغییر یافت، زیرا بعضی از تجار، مانند یوسف بن فنحاس در زمان وزارت علی بن فرار اول [(296-299) - (908-910م)] جهبذ اهواز گردید. و هدف از انتخاب جهبذ از طبقه تجّار این بود که هر گاه دولت، قبل از زمان جمع آوری مالیات، نیازمند پول می شد، جهبذ (خزانه دار بیت المال) از اموال خود می پرداخت و سپس هنگام جمع آوری مالیاتها آن را استیفاء می کرد.(الدوری: 158-159) پس جهابذه کارهای صرافان را شروع کردند و کم کم به عنوان «آشنا به مسائل پیچیده و آگاه به نقد اموال شناخته شدند.»(الزبیدی: همان 12/558)
از این رو ممکن است خلط بین صرافیگری و جهبذیگری از تشابه دو حرفه نشأت گرفته باشد. یعنی این که هر دو، با پول نقد، سر و کار داشتند و آنها را مبادله می کردند و چه بسا بعضی از جهبذان به صرافی هم می پرداختند.
پاره ای تاریخ نگاران معاصر صراّفیگری و صراّفان را به بانکداری جدید تشبیه کرده اند (الکبیسی، اسواق: 73) و پاره ای دیگر با ایشان مخالفت کرده اند و تأکید ورزیده اند که صراّفیهای دوره عباسیان با بانکهای امروزی تفاوت بسیاری دارند، زیرا بیشتر آنها مالکیت خصوصی داشته و به تخصص کمتری نسبت به بانکداری نیاز داشته است.(العلی، تنظیمات: 260) تحولات تاریخی نظام صرافخانه در حکومتهای اسلامی
صراّفی در سرزمینهای عربی به دوره های تاریخی بسیار دور باز می گردد و مردم عراق از پیشتازان این حرفه بوده اند، زیرا عراقیان باستان زندگی اقتصادی خویش را بر پایه صرافی تنظیم کرده بودند و حمورابی⁽⁷⁾ در منشور خویش نزدیک به 120 ماده از 282 ماده را به معاملات و مسائل تجارت و از جمله صرافی، سپرده گذاری، آداب تجارت و تولید و مانند آن اختصاص داده بود. (النجفی: 27)
مجموعه لوحهای گلی از سالهای نزدیک به 1500 قبل از میلاد و متعلق به دوره آشوریان یافت شده است که به معاملات صرافیگری مخصوصا سپرده گذاری تجاری و خرید و فروش مدت دار مربوط می شود.(همان: 26)
آل یجیی در دوره بابلیان نیز به فعالیتهای صرافیگری شهرت یافته بودند که از (685 ق.م) شروع و نزدیک به چهار صد سال ادامه یافت و به نسیّه، تبدیل پول، معاملات تجاری و مالی، و قرض دادن از شهری به شهر دیگر می پرداختند.(الدوری: 169) فعالیتهای صراّفی در عراق ادامه یافت؛ چنانچه مدائن قبل از اسلام در حوزه های مبادله تجاری و صرافی پولهای رایج، یعنی سکه های طلا و نقره فعال بود؛ اما در دوره اسلامی صرافان مرکز خود را به کوفه منتقل کردند. (ماسنیوس: 19)
تنها اهل عراق به صرافیگری نمی پرداختند، بلکه ساکنان جزیرة العرب، قبل از اسلام نیز با آن آشنا بودند، بطوری که برجسته ترین فعالیت سپرده گذاری که عرب آن را آزمود، صرافیگری بوده است.(خلیل: 69) گروهی از ایشان از این که حد فاصل ساسانیان (که سکه رایج آنها نقره بود) و بیزانس (سکه رایج آن جا طلا بود) قرار گرفته بودند، استفاده کرده به صرافیگری پرداخته و در این رشته تخصص یافتند.(العلی: محاضرات: 100) این یکی از مهمترین منابع گردآوری ثروت و گسترش فعالیتهای اقتصادی و کشاورزی بوده است. بهر حال در سرزمینهای عربی قبل از اسلام و در شهرهایی مانند: مکه، یثرب، حیره، اثبار و غیر آن نشانه هایی از وجود صرافان در تاریخ دیده می شود.(الکبیسی، اصول: 46)
با ظهور اسلام در سرزمینهای عربی و استقرار حکومت اسلامی، دین اسلام فعالیتهای صرافیگری را جایز شمرد. آنچنان که بعضی از یاران پیامبر ( صلی الله علیه و آله ) درباره صرافی از ایشان پرسیدند و در پاسخ گفتند: «اگر دست به دست کنید و نسیه نباشد اشکالی ندارد»(السجستانی: 3) و همچنین فرمود: «نفروشید طلا را به طلا مگر مثل به مثل و آنها را (برای مبادله) با یکدیگر نشکنید (و خرد نکنید). (مسلم: 11/11)
همچنین فرمودند: مبادله ورق یا سکه ضرب شده با طلای ضرب نشده ربا است، مگر کاملاً برابر و مساوی باشند.»(همان: 12) همانا گروهی از اصحاب نیز به صرافیگری پرداختند، یکی از ایشان زبیر بن عوام بود که سکه های طلا را از تجار می گرفت و برای ایشان به بصره و کوفه حواله می نوشت و آنان سکه هایی بهتر از سکه های خویش دریافت می کردند.(الزهری: 3/108) و همچنین درباره عبدالله بن عباس، نقل شده که سکه های طلا را در مکه از تجار و مسافرین دریافت می کرد و حواله ای به همان مقدار برای کوفه به آنها می داد.(العلی، تنظیمات: 264)
پس از گسترش حکومت اسلامی و توسعه شهرها، ثبات اقتصادی که نشانه رفاه و شکوفائی اقتصادی و سیاسی است، افزایش یافت و بدنبال آن معاملات صرافی در شهرها فزونی یافت و صرافیگری در بازار شهرهایی مانند: بصره، کوفه، قسطاط، قیروان، واسط، بغداد، سامراء و دیگر شهرهای اسلامی (الکبیسی، اصول: 46) رونق گرفت. نقش کوفه در رونق صرافیگری بسیار آشکار بود، زیرا صرافان مدائن پس از فتح اسلام به کوفه آمدند و به فعالیت پرداختند و این اثر مطلوبی بر کوفه داشت. کارکرد صرافان را منظم کرد و مهارت در این رشته را ارتقاء بخشید، صرافان کوفه نقش بزرگی در پیشرفت صرافیگری در عراق و بویژه در بغداد داشتند.(ماسنیوس: 22)
فعالیت صرافی پس از ساختن بغداد در آن جا به اوج خود رسید؛ چون مرکز حکومتی پهناور گشت. از این رو ساکنان آن فراوان و تنوع معاملات زیاد شد. علاوه بر آن دوره های ضرب سکه و ورود پولهای خارجی نیز افزایش یافت که همه این عوامل در شکوفایی فعالیتهای صرافیگری مؤثر بودند. صرافیگری از طرف صرافان و حکومت همواره بر تجربه خود می افزود، زیرا بیت المال به مثابه یک صرافخانه رسمی برای عرضه وام به مردم شناخته شده بود.
ابتدای قرن چهارم هجری شاهد رواج گسترده صرافی بود؛ زیرا شرایط فعالیتهای تجاری و مبادلات اقتصادی حکام با صرافان، صرافخانه ها را به بیت المال های متعدد مبدّل ساخت؛ (الکبیسی، اسواق: 252) و در همه نقاط کشور اسلامی گسترش داد و در هر شهر صرافخانه ای برپا شد؛ بلکه بازارهایی، ویژه صرافیگری پدید آمد، مانند بازار درب العیون در محله کرخ بغداد،(مسکویه: 2/188) بازار صرافی، پررونق و صرافان فراوان بودند، چنانچه ناصر خسرو در سفرنامه خویش می گوید: بازار اصفهان دویست صراف داشت که همگی آنان در یک بازار به نام بازار صرافان گرد آمده بودند،(متزآدم: 1967) علاوه بر این صرافخانه ها در شهرهای دیگر نمایندگی داشتند که این موجب افزایش روابط اقتصادی شهرها می شد.
پیشتازی عراق بر دیگران در صرافیگری، سبب روابط تنگاتنگ حجاز، مصر، شام و اندلس با صرافخانه های عراق شده بود.(الکبیسی، المؤسسات: 1988) همچنین رقابت عباسیان در بغداد با فاطمیون در مصر و شمال آفریقا، نقش عمده ای در این روابط داشت؛ زیرا فاطمیون انتقال سرمایه و مهاجرت صاحبان سرمایه به مصر را تشویق می کردند که در میان ایشان صرافان عراقی بودند و این به پیدایش نمایندگیهایی از صرافخانه های عراقی در مصر کمک نمود. (همان) وظایف و فعالیتهای صرافخانه ها الف - ارزیابی سکه ها:⁽⁸⁾
ارزیابی سکه ها موضوع بسیار مهمی است که صراف قبل از انجام هر معامله ای بدان می پردازد. پس اول به قیمت گذاری (قیمت خرید) سکه اقدام می کند و بعضی این فعالیت را نِقاد می نامند (السعدی: 1985، 102) که از نقد سکه، یعنی تشخیص سکه های خوب از بد گرفته شده است. چنانچه گذشت، این کاری مهم و بسیار سخت است، اما فراوانی مبادلات صرافی، صرافان را ماهر کرده بود و اینان در این راستا روشهای گوناگون، ساده و پیچیده بکار می بردند که به نوع سکه و ناخالصی بکار رفته در آن بستگی داشت.(الکبیسی، اصول: 46) آنگاه به جایگاه مهم صرافان پی می بریم که بدانیم آنان تنها کسانی بودند که به ارزیابی سکه ها می پرداختند و میزان خلوص و وزن و قیمت سکه های رایج را تعیین می کردند.(همان: 47) از روشهای ارزیابی سکه طلا و قیمت گذاری آنها می توان روشهای زیر را نام برد:
1- آزمایش صدایی: از ضربه زدن بر سکه شنیده می شود، هر چه صدای آن بم تر باشد خالص تر است. (الدمشقی: 1898، 7)
2- آزمایش میزان نرم یا سخت بودن سکه: با فشار دندان انجام می گرفت، که هر چه سخت تر باشد، ناخالصی آن بیشتر است.(السعدی: الصیرفه: 111)
3- آزمایش سکه با حرارت دادن: هر گاه با حرارت، سبز یا سیاه و تیره گردد مغشوش و ناخالص است.(الدمشقی: 7)
از روشهای دیگری همچون استفاده از نمک مخصوص،(الجاحظ: 1935، 11) محک زدن (الثعالبی: 1956، 3/369) اندازه گیری سرعت تخلیه الکتریسیته ساکن (الجاحظ: 11) و یا شکستن سکه(الدمشقی:7) نیز استفاده می کردند.
در ارزیابی سکه های نقره نیز روشهای زیادی وجود داشته است که چشیدن، (الجاحظ: 10) شکستن، حرارت دادن و غیر آن از راههای تشخیص درهم ناخالص، یعنی زیوف (همان: 11) بوده است. ب - تبدیل سکه و نقد کردن چک و حواله
فعالیت مهم دیگر صرافان و خدماتی که به تجار و بازرگانان می دادند، بنیاد داد و ستد و ستون فقرات بازار شمرده می شد، که همانا تبدیل پول و نقد کردن چک و حواله بود.
در بازارهایی که پولهای مختلفی وجود داشت، نقش صرافان آشکارتر می شد، زیرا بدون ایشان معامله و خرید و فروش انجام نمی شد. در بازار به مقتضای معاملات، یا پولهای خارجی به پول رایج داخلی تبدیل می شدند، و یا درهم به دینار.
عوامل متعددی در نفوذ گسترده پولهای خارجی در حکومتهای اسلامی نقش داشتند. مثلاً مالیاتهایی که از ایالات به مرکز ارسال می شود، آنجا درهمهای قطریفی، محمدی، خوارزمی و مسیبی وجود داشت.(المقدسی: 239) این سکه به وسیله خزانه داران بیت المال یا صرافان خصوصی صرف می شد. تجار عامل دیگر وارد کردن پولهای خارجی غیر رایج بودند. (السعدی: 115) ارزش سکه در بازارهای مالی متغیر بود؛ قیمت یک سکه طلا گاهی ده درهم و گاهی به سیصد درهم می رسید،(همان) عرضه طلا و نقره نقش موثری در افزایش و کاهش قیمت سکه داشت، دشواری راهها و تیره شدن روابط سیاسی هم، موجب کاهش عرضه و تغییر نرخ مبادله می شد.
روشن است، قدرت خرید سکه، وابسته به قدرت اقتصادی دولت اسلامی و روابط مالی آن با کشورهای دیگر می باشد.(السعدی: 127) برخی معتقدند که رابطه مستقیمی بین مقدار ضرب سکه و نرخ مبادله وجود داشته است.(همان) همچنین دخالت دولت در تعیین نرخ مبادله در قیمت سکه مؤثر بوده است. همچنان که در قرن چهارم هجری سال 389 ه دولت، قیمت دینار را سیصد درهم تعیین کرد. مهمترین معاملات صرافان مراطله
یعنی فروش طلا به طلا و نقره به نقره با وزن یکسان، به این صورت که طلاها را در دو کفّه ترازو قرار می دادند، هر گاه برابر می شدند، معامله درست بود.(همان: 147) زیرا در حدیث آمده است: «مبادله طلا با طلا ربا است، مگر برابر باشند.»(مسلم: 11/9) و همچنین فرموده است: «طلا را به طلا نفروشید، مگر این و این و سکه طلا را به سکه طلا نفروشید مگر این و این، همانا من از ربا بر شما بیمناکم و طلا را به سکه طلا نفروشید، مگر این و همچنین؛(ابن انس: 148) و سکه طلا را با طلا (نفروشید) مگر این و همچنین.»⁽⁹⁾ ابو هریره از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می کند که حضرت فرمودند: «طلا با طلا، هم وزن و یکسان، نقره با نقره، هم وزن و یکسان و پس از این هر کس زیادتر بدهد یا مطالبه کند، همانا آن ربا است.»(مسلم: 11/15)
و از سعد بن عبادة (نقل شده): ما در سال خیبر با یهود یک أوقیه⁽¹⁰⁾ از طلا را به دو و سه دینار معامله می کردیم که منادی رسول الله صلی الله علیه و آله خبر داد معامله طلا صحیح نیست، مگر با وزن یکسان.(همان) از أبوسعید خدری نقل شده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: طلا با طلا و نقره با نقره و گندم با گندم و جو با جو و خرما با خرما و نمک با نمک، همسان و نقد معامله شوند و هر کس زیادتر بدهد و یا مطالبه کند ربا نموده و دریافت کننده و پرداخت کننده در آن برابر هستند.(همان: 11/14)
فقها برای معامله مراطله شروطی گذاشته اند که عبارتند از این که وزن داده شده و گرفته شده برابر باشد و همچنین عیار آنها و جایز نیست معامله دیگری همراه با مراطله انجام شود. مالک گفته است: اگر کسی سکه های هاشمی، نزد صراف آورده و بخواهد آنها را با تعداد بیشتری از سکه های قدیمی که وزنشان کمتر است، مراطله کند، همانا اضافه وزن سکه های رایج هاشمی را، به جای تعداد بیشتر سکه های قدیمی پرداخته است.(ابن انس: 148) مبادله
آن مبادله سکه با مانند خودش است (السعدی: 148) و این نوع معامله کم و محدود است، زیرا تنها در معدودات، یعنی درهم و دینار انجام می شود. مبادله نزد مالک فقط برای تعداد کم مانند دو و سه دینار یا درهم به شرط برابری تعداد دو طرف جایز است و اگر زیاد باشد جایز نیست.(ابن انس: 148) فقها برای این نوع از معاملات پولی و مبادله ضوابطی گذاشته اند به این که معامله نقد بوده و قبل از جدا شدن فروشنده و خریدار متبادلین رد و بدل و قبض و اقباض گردد و این که مبادله بدون هیچ شرط از پیش تعیین شده ای انجام شود.(السعدی: 149) صرافی
آن معامله سکه طلا با نقره است (همان: 150) و در آن مقررات فقهی، برای درستی معامله قرار داده شده است، از جمله، باید نسبت سکه مورد صرافی، با سکه طلا تعیین شود، مثلاً بگوید: «این ده دینار را هر دینار به ده درهم می فروشم» و همچنین باید این عقد نقدی بوده و در همان مجلس تمام شود و هر چیزی که سبب تأخیر در تحویل گرفتن و تحویل دادن شود معامله را باطل می کند، زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «هیچ سکه غائبی (نسیه ای) را به سکه حاضری (نقدی) نفروشید.»(مسلم: 11/9)
صرافیها علاوه بر تبدیل سکه، به نقد کردن چک و سفته نیز می پرداختند و بدینوسیله، به آسان شدن گردش پول و انتقال اموال و جلوگیری از تلف شدن و به سرقت رفتن آنها کمک می کردند. چک برگه سپرده گذاری بود که با نوشتن مقدار پول، به نامبرده در آن پرداخت می شد.(همان: 130) چک در سطوح دولتی و شخصی استفاده می شد. چکهای دولتی برای پرداخت حقوق کارمندان و تدارکات سربازان به کار می رفت. چک را عمر بن خطاب بکار می گرفت و پایین آن را مهر می کرد.(الزبیدی: 226) بعضی چکهای دولتی برای پرداخت از بیت المال استفاده می شد و گاهی چون پشتوانه کافی وجود نداشت، نقد کردن چک به تأخیر می افتاد. همچنان که خزانه دار، از نقد کردن چک یزید بن مهلب سرپیچی کرد و گفت: «بیت المال حقوق تو را کفایت نمی کند.»(الیعقوبی: 2/154-155)
گاهی چکهای دولتی، نزد صرافان نقد می شد و درآمد آنها هم در مواردی مانند درآمد مرسوم در صرافی از هر دینار یک درهم بود. همواره چک، سند بدهی افراد شمرده می شد. چنانکه صابی آورده است: «علی بن فرات وزیر، برای شخصی، چک نوشت و گفت این چک علی بن فرات برابر سه هزار درهم است و آن را هزینه خود قرار می دهد.»(ابن الاثیر: 2/145)
سفته نیز به عنوان یکی از ابزارهای سپرده گذاری در کشورهای اسلامی گسترش یافت و از آن به حواله، اوراق مالی یا ضمانت نامه نیز تعبیر می شود و مقصود آن است که: «شخصی مالی را به دیگری پرداخت می کند در حالی که دریافت کننده در شهر پرداخت کننده مالی دارد... پس طلب خود را استیفاء می کند و فایده آن، امنیت داد و ستد در فاصله های دور است.»(الصابی: 84) موارد استفاده از سفته گسترده تر از چک بود. زیرا قلمرو آن بیش از شهری بود که چک در آن رواج داشت.(السعدی: 296) سفته از یکی از صرافان عراق مثلاً تهیه می شد و به بنگاههای مالی معروف حواله می شد و در تحکیم روابط بین بنگاههای صرافی در مناطق حکومت اسلامی مؤثر بود. سفته از بهترین انواع مبادلات مالی و صرافی بود و به حواله های بازرگانی یا کمبیاله شباهت فراوانی دارد.(همان)
صرافان از ارائه این خدمات گسترده، سودهای فراوانی می بردند نقل شده که: «شخصی به صرافی طرف قرارداد خود، برای آوازخوانی، حواله ای به قیمت پانصد اشرفی نوشت. پس آواز خوان نزد صراف رفته و حواله را به وی داد و صراف پرسید: آیا حواله به نام تو است؟ گفت: آری. صراف گفت: آیا می دانی ما برای سود کار می کنیم و از هر اشرفی، یک سکه نقره، بهره ماست. (الکبیسی، العراق: 2/161) همچنین صرافان به واسطه گری بین مردم و ضرابخانه ها پرداختند، آنچنان که طلا و نقره را، برای ضرب آن، از مردم می گرفتند و برابر قیمت اسمی آن سکه پرداخت می کردند و از تفاوت بین دو قیمت سود می بردند.(همان) سپرده پذیری
از مهمترین وظایف صرافیها، پذیرش امانات و سپرده اموال بوده است و گفته می شود: «سپردن امانات از صدر اسلام شایع بوده است.» چنانچه ابن سعد می گوید: «سپرده های زبیر بن عوام به دو میلیون و دویست هزار درهم رسید. و مردم برای سپرده گذاری نزد وی می آمدند و او نمی پذیرفت و می گفت: به قرض و پرداخت در آینده می پذیرم، زیرا بیم آن دارم گم شود.»(الزبیدی، العراق: 220) صرافان بویژه در بصره، سپرده ها را می پذیرفتند و برای آسان تر شدن سپرده گذاری کوشش می کردند؛ چنانکه ناصر خسرو چگونگی فعالیتهای تجاری آنجا را چنین شرح می دهد. «هر کس پولی داشت به صراف می داد و از او چک دریافت می کرد. و قیمت آنچه را خریداری می کرد با چک می پرداخت و یا به صراف حواله می کرد و بدینوسیله، هنگام اقامت در شهر، فقط از چک استفاده می کرد.»(ابن الاخوة: 68)
با گسترش فعالیتهای بازرگانی و کشاورزی و افزایش سطح درآمد، فعالیتهای صرافی نیز گسترش یافت بطوری که گاهی، سپرده های ثروتمندان را می پذیرفتند. (ابن سعد: 3/108) گفته می شود آنها انواع سپرده های نقدی، جنسی، جواهرات و فلزات گرانبها را می پذیرفتند.(علوی: 96)
از دیدگاه بعضی، این سپرده ه، مهمترین بخش، از اموال صرافان بود(الکبیسی، اصول: 46) و چنانچه روشن است، نباید به نقش سپرده ها در تشکیل سرمایه های صرافان، اهمیت فراوان داد، زیرا بیشتر مردم، به پس انداز و نقد نگاه داشتن اموال خویش، تمایل داشتند؛ اما از گستردگی سپرده گذاری و فراوانی سپرده ها به نظر می رسد، بخش مهمی از اموال صرافان را تشکیل می داده است. گفته اند که ابوعلی، خزانه دار معزالدوله، به اموال فراوانی داشته است، بطوری که در سال (309ه - 961م) مجموع دارائی وی به دویست هزار اشرفی رسید که پنجاه هزار آن، نزد یکی از صرافان بازارچه «درب عیون»(الدوری: 172) در بغداد بود و همو در زمان خلافت مقتدر عباسی (295-320ه) از ضمانت بعضی املاک ده هزار اشرفی، سود برد که نزد یکی از صرافان سپرد(العلی، تنظیمات: 260) و نزد یکی از تجار بغداد، ده هزار اشرفی داشت که بین چند صراف، تقسیم شده بود.(مسکویه: 2/188)
از ابی علان اهوازی منشی، نقل شده: «در پایان سال ضمانت نامه ها را بررسی کردم، ده هزار اشرفی سود برده بودم... که نزد صراف باقی گذاشتم.»(التنوخی: 1/214) پس به نظر می رسد، سپرده گذاری و حجم آن، طوری بوده که سرمایه صرافان را تأمین می کرده است. در برابر آن، صرافان نیز، مسؤولیت و وظایفی را بر عهده می گرفتند، در کوشش برای نگهداری از سپرده ها و امانات همه ابزارها را بکار می گرفتند. صرافان علاوه بر سپرده پذیری و ضمانت اموال، نام سپرده گذاران، اموالشان و قیمت آنها را لیست می کردند. از طرف دیگر بعضی از سپرده گذاران برای محافظت از سپرده های خویش نیز لیستی داشتند، بویژه اگر اموالشان را، بین چند صراف، تقسیم کرده بودند.(همان، 79) لیست دیگری هم بود که اموال را به رمز ثبت می کرد، چنانچه تنوخی، از ابن أبی علان اهوازی آورده است: «اسناد مالی صرافان را به او سپردم و رسیدی، بر بازپرداخت طلب، از او گرفتم و بازگشتم.»(همان: 1/214)
سپرده، بهترین ابزار به جریان انداختن معاملات صرافان، شمرده می شد؛ زیرا گردش پولی، برای آنان فراهم می آورد که بوسیله آن، می توانستند وام بدهند. از طرف بازرگانان خارجی هم، انواع ارزها در اختیارشان بود؛ همه اینها، فرصت سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی، مانند: مشارکت در مضاربه ها و تأسیس شرکتها را ممکن می ساخت. (السعدی: 140) و گفته می شود که دریافت سپرده ها، بوسیله چکهایی که به همین منظور تهیه شده بود، انجام می گرفت.(التنوخی: 8/271) عرضه وام
از فعالیتهای صرافان، پرداخت وام، به نیازمندان و تجاری بود که برای انجام معاملات خویش، به آنان مراجعه می کردند. چندین گزارش، از وام دهی، بویژه تجار رسیده است، چنانچه ابوبکر بن جعفر، یکی از تجار محله کرخ بغداد، بدهی خود را به صورت اقساط، به ابن عیلان صراف، یکی از صرافان مشهور درب عون می پرداخت تا زمانی که نیاز مالی، بر تاجر، فشار آورد و پرداخت آن را، به تأخیر انداخت.(السعدی: 143)
ابو علان اهوازی می گوید: «به دنبال نمایندگانم فرستادم و به آنها گفتم، مبلغی را از آن صراف دریافت کنند.»(الدوری: 172) و تنوخی گزارشهای متعددی از قرض دادن صرافان، به افراد عادی و غیر تاجر آورده است:
طالوت بن عباد صراف می گوید: «در بصره بودم... ناگهان یک شب ابن الخیاطه، مرا از خواب بیدار کرد... و گفت اکنون در قمار پانصد سکه طلا باختم، آن را به من قرض بده... پس پانصد اشرفی آورده و به او پرداختم.»(التنوخی: 3/133)
در کتاب المنتظم آمده است: «ابو عبدالله بن ابی بکر آدمی، قاری قرآن از خانه بیرون رفت و از برخی صرافان هزار درهم وام گرفت.»(همان: 81-96) و معالی بن خنیس صراف، وامهای فراوانی به اهل کوفه می پرداخت. و چه بسا این وامها انسانهایی را از تنگناها بیرون می آورد.
ابن بطوطه به نقل از مردی شامی آورده است: «که یکبار از برخی تجار دمشق، شش هزار سکه نقره، وام می گیرد، پس از آن در یکی از شهرهای توابع شام، با او برخورد می کند و او هم بازپرداخت وام را طلب می کند، در حالی که همه کالاهای خریداری شده با آن پول را، به نسیه فروخته بود. از صاحب پول خجالت کشید و از شرمندگی به خانه رفت و عمامه را به سقف بست تا خود را حلق آویز کند، اما اجل نرسیده بود و دوستی از صرافان را به یاد آورد، پس نزد او رفت و ماجرا را گفت و از او وام گرفت و به تاجر پرداخت.»(الطنجی: 1/406)
این وامها، اختصاص به تجار و مردم نداشت؛ بلکه از پاره ای خلفا و مسؤولین دولت هم نقل شده که هنگام نیاز وام می گرفتند: «هنگامی که ابوالعباس سفاح به خلافت رسید، فرزندان امام حسن علیه السلام نزد او آمدند، پس اموال و زمینهایی را به آنها اعطا کرد... که آنها را، از أبومقرن صراف، قرض کرده بود و سپس دستور داد، به او بازپرداخت شود.(همان: 7/101) همچنین دولت در سرمایه گذاری برای پروژه های عمرانی از صرافان کمک می گرفت: «مانند قرارداد منصور، در محله باب الشعیر، که به دست حمید قاسم صراف، اجرا می شد.(ابن الجوزی: 7/67) لکن به نظر می رسد وامهای صرافان به بازرگانان بیش از مردم بوده و وام دولتها از آنها نیز کمتر بوده است. انواع صرافخانه ها 1- صرافخانه های دولتی
بیت المال، در دولت اسلامی، موسسه اقتصادی بزرگی بود که به فعالیتهای گسترده صرافی می پرداخت و به عنوان اموال عمومی منافع خوبی برای همه جامعه داشت. فعالیتهای صرافی بیت المال بنابر تغییرات و پیشرفتهای اجتماعی و اقتصادی و شرایط پیش آمده تنوع می یافت. پس بیت المال، همچون صرافی دولتی فعالیتهای گوناگونی را هم زمان داشته است، گاهی برای حوادث غیر مترقبه، وامهای کوتاه مدت داده می شد، مقدار این وامها بستگی به موجودی و گردش پول در بیت المال و محاسبه مسؤولین داشت، و بیشتر در جهت فقرزدایی کشاورزان بود، چنانکه حجاج بن یوسف ثقفی دو میلیون درهم از بیت المال شهر واسط را، به کشاورزان عراق قرض داد.(ابن عبداله: 5/304)
همچنین خلیفه اموی، عمر بن عبدالعزیز، برای بهبود اوضاع اقتصادی کشاورزان عراق، چنین کرد.(الطبری: 8/52) خلیفه اول عباسی، عبدالله بن محمد (32 ه/749م- 136ه/753م) همین روش را در برابر کشاورزان پی گرفت و در یکی از سالها، به جهت بد بودن فصل زراعی، آنان را از مالیات معاف کرد و دویست هزار درهم وام داد.(الجهشاری: 93) متوکل خلیفه عباسی (232ه/846ه - 247ه/861م) به کشاورزان منطقه با سورین که در اثر ریزش تگرگ، به شدت آسیب دیده بودند، ده هزار اشرفی قرض داد.(التنوخی: 8/117) در خلافت معتضد (279ه/892م- 289ه/901م) به کشاورزان صلح و مبارک، منطقه گسترده بین واسط و بصره، ده هزار دینار داده شد.(الاعظمی: 199) و همه اینها در راستای افزایش تولید کشاورزی بوده است. اما روشهای بازپرداخت وامهای کشاورزی گوناگون بوده، حجاج هنگام جمع آوری خراج، وام را بر آن افزود.(العلی، تنظیمات: 154) در زمان سفاح مهلت وام یکساله بود(الجشهاری: 93) و برخی پس از چند ماه پرداخت وام را مطالبه می کردند.(الصابی: 365) و برخی دیگر آن را به تأخیر می انداختند و بعضی تا زمان درو مهلت می دادند.(الدوری: 53)
علاوه بر وام کشاورزی، بیت المال برای تشویق بازرگانان، به تأمین مالی آنان می پرداخت، چنانکه عمر بن خطاب، چهار هزار درهم، برای تجارت، به هند دختر عتبه، وام داد.(ابن الاثیر: 3/33) همچنین عبیدالله بن عمر، از بیت المال بصره، در دوره امارت ابو موسی اشعری، وام گرفت و برای حجاج کالا خرید و سپس آن را به بیت المال حجاج بازپرداخت نمود؛ بنابراین بیت المال برای تجارت و روان شدن معاملات تجاری نقش جابه جایی پول را نیز ایفا می کرد.(العلی، تنظیمات: 255)
همچنین بیت المال برای ساختمان و عمران، وام مسکن می پرداخت، مسکویه می گوید: «مسؤولان دولت، صاحبان ساختمانهای فرسوده و یا آنها که در اثر جنگ و یا حوادث طبیعی آسیب دیده بودند را مجبور به تعمیر می کردند و هر که را توان نداشت از بیت المال وام می دادند، تا هنگام دارائی بازپرداخت کند... و برای هر کس که غایب بود و یا قابل اعتماد نبود ضامن می گذاشتند.»(مسکویه: 2/405)
بیت المال اضافه بر وامهای نام برده، وامهای شخصی هم پرداخت می کرد؛ چنانچه ابوبکر صدیق خلیفه اول (11ه 633 م - 13 ه/634م) از بیت المال قرض گرفت و گفت: «من از بیت المال مسلمانان وامی گرفته ام، اگر فوت کردم باغ من فروخته شود و به بیت المال بازگردانده شود.»(الیعقوبی: 2/137) عمر بن خطاب خلیفه دوم (13ه /634 م - 22 ه/642م) نیز چنین کرد و پس از مجروح شدن و در بستر مرگ گفت: «من هشتاد هزار سکه از بیت المال مسلمین قرض گرفته ام که از اموال فرزندانم بازپرداخت شود.»(همان: 159) همچنین وامهای فراوانی بود که شخصیتهای مشهور از بیت المال مطالبه می کردند، چنانچه سعد بن أبی وقاص در دوره عثمان بن عفان مبلغی را وام گرفت.(ابن الاثیر: 3/42) و مهلب بن أبی صقره، سیصد هزار دینار، وام گرفت(السعدی: 243) و جراح بن عبدالله، در خلافت عمر بن عبدالعزیز، ده هزار درهم وام گرفت.(همان)
این وامها تنها به افراد معروف اختصاص نداشت بلکه شامل عموم مردم نیز می شد؛ چنانچه در خلافت مأمون از بیت المال به سربازان وام پرداختند و همچنین وامهایی به منشیان و کارمندان داده می شد.(ابن الاثیر: 5/179) بازپرداخت این وامها بوسیله دریافت کنندگان یا وکلای ایشان و یا پس از فروش املاکشان انجام می شد.
از دیگر فعالیتهای بیت المال، مبادله پول بود و سکه های پاک شده، خم شده یا شکسته را خرید و فروش می کرد و از زمان حجاج مسؤول ضرب سکه، دولتی شد. البته فعالیتهای پیش گفته بیت المال مانع مسؤولان دولت از تأسیس صرافیهای دولتی نمی شد؛ زیرا فعالیتهای ارزشمندی در دوره های رونق و یا در راستای حل بحرانهای اقتصادی داشتند؛ چنانکه علی بن عیسی «وزیر» برای حل بحران مالی سال (300 ه) صرافخانه دولتی تأسیس کرد و دو صراف ثروتمند از اهل ذمه(الصابی: 90) را مأمور راه اندازی صرافخانه ای کرد که وظیفه آن پرداخت وام و تأمین نیازهای نقدی دولت بود و مالیات اهواز را پشتوانه آن قرارداد. علی بن عیسی گفت: «من در اول هر ماه به پولی نیاز دارم که باید آن را پرداخت کنم... و از شما می خواهم، اول هر ماه صد و پنجاه هزار درهم به من وام دهید و آن را در طول ماه از مالیات اهواز برداشت کنید، همانا کهیذان (خزانه داران بیت المال) اهواز را سوی شما می فرستم و این اموال به قرض نزد شما است.» این صرافی شانزده سال به فعالیت خود ادامه داد.(الانصاری: 133) 2- صرافخانه های خصوصی
صاحبان صرافیهای خصوصی کسانی بودند که اموال فراوانی داشتند و آنها را در فعالیتهای مالی و پرداخت وام به کار می بستند و همزمان به تجارت و دیگر فعالیتهای اقتصادی می پرداختند و از سپرده هایی که می پذیرفتند نیز، در فعالیتهای خویش سود می بردند؛ چنانچه نقل شده: «که زبیر بن عوام چیزی همانند بانک از سپرده های مردم نزد خود داشت.»(ابن سعد: 3/108)
بیشتر صرافان، مسیحیانی بودند که پس از فتح کوفه، به سایر شهرها همچون بغداد و بصره مهاجرت کرده و مشارکت فعالی در امور صرافی داشتند؛ چنانچه جاحظ نقل می کند: «چه شوکتی مسیحیان در دل مردم یافته اند، برخی از آنان منشی دربار... و برخی پزشک اشراف... و برخی صراف هستند.(الدوری: 137)
مسیحیان در صرافی با یهودیان به رقابت پرداختند، مقدسی در سخن از سرزمین شام می گوید: «بیشتر کهبذان و رنگرزان و صرافان این سرزمین یهودی هستند.»(المقدسی: 183) و آدم متز نویسنده کتاب «تمدن در قرن چهارم هجری» تأکید می کند که شغل یهود، در شرق تجارت سکه بوده است و سه نفر از کهبذان یهود، در حکومت عربی اسلامی، به کهبذان دربار نامیده می شدند، زیرا روابط شغلی با مسؤولان دولت داشتند. بنابراین فعالیت معنای دار مسیحیان و یهودیان در دولت از نشانه های حاکمیت روح تسامح در حکومت عربی اسلامی می باشد. مسلمانان نیز نقش مهمی در صرافی داشتند، اما از بیم گرفتار ربا شدن، به تجارت در کنار صرافی رو آوردند.(الزبیدی: 220)
صرافان در بیشتر بازارهای شهرهایی مانند: بغداد، بصره، کوفه، قیروان، فسطاط، اصفهان و غیره حضور داشتند و بازارهای مخصوص به خود داشتند مانند بازارچه درب عون در بغداد(مسکویه: 3/188) و بازار صرافیها در اصفهان،(متز: 380) همه اینها نشانه اهمیت و جایگاه صرافان در داد و ستد اقتصادی در حکومت می باشد.
برخی صرافیهای خصوصی، در شهرهای دیگر هم، نمایندگی داشتند؛ چنانچه نقل شده که دفتر مرکزی صرافی زبیر بن عوام، مدینه بوده و نمایندگیهایی در کوفه و بصره داشته است.(العلی، تنظیمات: 265) و این صرافیها مشابه بانکهای جدید بوده اند؛ زیرا سپرده های مردم را می پذیرفتند و وام پرداخت می کردند و نقش واسط میان مردم و ضرابخانه ها را داشتند، بطوری که طلا و نقره را برای ضرب سکه، از مردم گرفته و به قیمت آنها، سکه می پرداختند.(الدوری: 170) بازرگانان بیشترین داد و ستد را با صرافان داشتند. بلکه صرافان هم با جمعی از تجار در شرکتهای تجاری تضامنی مشارکت می جستند.(السعدی: 174)
می توان گفت صرافان بزرگ ترین خدمات را به تجار، عرضه کردند؛ زیرا بهترین یاور و مشوق فعالیتهای بازرگانی در زمینه صرافی و عرضه وام بودند، بلکه آنان اموال تجار را حفظ می کردند و از معاملاتی که با چک و سفته انجام شده بود پشتیبانی می کردند و بدینوسیله داد و ستد تجاری بین مناطق حکومتهای اسلامی را آسان می کردند.
صرافیهای خصوصی همچنین با دولت داد و ستد داشتند؛ چنانچه در حل بحرانهای مالی دولت کمک می کردند. طبری می گوید: «یکی از صرافان در زمان خلافت منصور در سال 157 ه و در پروژه های عمرانی شرکت کرد»(الطبری: 8/52) همچنین سفاح از أبی مقرن صراف، برای رفع نیاز دولت، هزار درهم قرض کرد.(ابن عبدربه: 5/302) علی بن فرات، برای حل بحران مالی دولت در سال 296ه از دو نفر از صرافان اهل ذمه، یاری طلبید.(الصابی: 332) علی بن عیسی «وزیر» از یوسف بن فنخاص و هارون بن عمران کمک خواست.(التنوخی: 8/41) همچنین عبدالله بن محمد کلوذاتی در سال 318 ه. از أبی بکر بن قرابه، دویست هزار اشرفی با سود یک درهم از هر دینار قرض گرفت(مسکویه: 1/53) و همچنین حسین قاسم «وزیر» از همان صراف وام گرفت.(همان: 200)
اهتمام ورزیدن حکومتها به منافع عمومی و نقش موثر صرافان در بازار و معاملات، موجب نظارت بر آنان و وضع قوانین و مجازات متخلفان شد، فقها برای پرهیز از ربا حدود و ضوابط فعالیتهای صرافی را تبیین کردند. سازمان حسبة، ناظر بر فعالیت آنان بود، تا سکه های شکسته و نامرغوب عرضه نکنند، ربا انجام ندهند و از معاملات جاری آنان اطلاع حاصل کنند.(السعدی: 150) حکومت مجازات متخلفان را زندان یا تعزیر تعیین می کرد.(همان: 151) برای نظارت، تنها به سازمان حسبه بسنده نمی شد، بلکه حاکم نیز دخالت می کرد؛ چنانچه در سال 331ه. ناصر الدولة اطلاع یافت که صرافان علنا رباخواری می کنند، آنان را احضار کرد و بیم داد و از آنان سوگند گرفت، که تا اندازه ای تخلفها کاهش یافت.(الصولی: 231)
در پایان می توان گفت: صرافیهای خصوصی نقش مهمی در داد و ستد مالی و تشویق و تسهیل معاملات اقتصادی ایفا کرده اند. این صرافیها قائم به مالک آنها بوده و با مرگ صاحبانشان برچیده می شدند؛(العلی، تنظیمات: 268) از نظر دامنه فعالیت و وظایف هم بیشترین شباهت را با بانکهای جدید داشتند. خلاصه و نتیجه گیری
صرافیها بیشترین سهم را در فعالیتهای اقتصادی حکومتهای اسلامی داشته و در استمرار رونق بازار و داد و ستد و تجارت میان مرکز و منطقه های پیرامونی مهمترین نقش را بر عهده داشته اند؛ وامهایی که صرافان به تجار عرضه می کردند، آنها را در تجارت و گسترش و استمرار آن یاری می کرد. بنابراین در رونق و نشاط بخشیدن بازارها سهیم بوده اند. قبول سپرده توسط آنان، دست راهزنان را، کوتاه و عامل حفظ اموال و سرمایه ها از اتلاف و تضییع می شد. از طرف دیگر این سپرده ها در اجرای پروژه های اقتصادی بکار می رفتند و دولت را از بحرانهای اقتصادی نجات می دادند و در ثبات اقتصادی مؤثر بودند.
تبدیل سکه و ارز، بازرگانان خارجی را به ورود به، بازارهای اسلامی و ادامه مبادله تجاری با مسلمانان تشویق می کرد. آنچه که صرافان را در خدمات رسانی پیشگام می ساخت، اشتغال آنان به تجارت و تأسیس شرکتهای تضامنی، تجاری بود.
نقش صرافان، در سیاست اصلاح پول - در خلافت عبدالملک بن مروان (65 ه / 648 م - 86 ه / 705 م) که اقدام به جذب سکه های (غیر اسلامی) و ارسال آن به ضرابخانه برای ضرب اسلامی نمود - فراموش ناشدنی است.
کاملا طبیعی است که بازارهای صرافی در هر شهری ایجاد گردد، صرافخانه های خصوصی تاسیس شود و پاره ای صرافخانه ها نمایندگانی در شهرهای دیگر داشته باشند. بنابراین صرافیها ابزار روابط اقتصادی بین شهرهای اسلامی بودند.
با توجه به وظایف صرافیها می توان گفت: آنها شباهت فراوانی به بانکهای جدید داشته اند، یعنی بسیاری از فعالیتهای بانکهای امروزی را انجام می دادند. مانند تبدیل ارز، نقد کردن چک و سفته، تعیین ارزش پول و پذیرش سپرده و مانند آنها. البته روش عملکرد صرافی، در دولت اسلامی با بانک متفاوت بوده، زیرا آنها بر مبنای بهره و ربا عمل نمی کردند، بلکه نظارت اداری قاطعی برای جلوگیری از فعالیت ربوی صرافان می شد. منابع
1- ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین، لسان العرب، بیروت، بی نا، 1956.
2- ابن أنس، مالک، المدونة الکبری، تحقیق سلیم البشری و آخرون
3- ابن الجوزی، عبدالرحمن، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، حیدرآباد الدکن: بی تا، بی نا
4- ابن عبد ربه، احمد، العقد الفرید، تحقیق محمد سعید، القاهرة: دارالفکر، بی تا
5- ابن سعد، الطبقات،
6- الانصاری، احلام، التطور التجاری و النقدی فی العراق، رسالة ماجستیر، کلیة الادارة و الاقتصاد، جامعة بغداد
7- الأعظمی، عواد، دراسات فی تاریخ الاقتصاد العربی و الاسلامی، بغداد: مطبعة التعلیم العالی، 1988
8- التنوخی، ابو علی المحسن، نشوار المحاضرة و أخبار المذاکرة، تحقیق عبود الشالجی، بیروت، دارصادر، 1971
9- التهانوی، محمد اعلی ابن علی، موسوعة اصطلاحات العلوم الانسانیة، بیروت: بی نا، 1861 م، 6 اجزاء
10- الثعالبی، عبدالملک، یتیمة الدهر فی محاسن اهل العصر، تحقیق محمد محیی الدین، القاهرة، بی نا، 1956، ط 3
11- الجاحظ عمرو، التبصرة بالتجارة، تعلیق حسن عبدالوهاب، القاهرة: المطبعة الرحمانیة، 1935، ط 2،
12- الجهشاری، محمد، الوزراء و الکتاب، تحقیق محمد السقا و آخرون، القاهرة: مطبعة الحلبی
13- الدمشقی، جعفر، الاشارة الی محاسن التجارة، القاهرة، مطبعة المؤید، 1898 م
14- الدوری، عبدالعزیز، تاریخ العراق الأقتصادی، بغداد، بی نا، 1948
15- الزبیدی، محمد مرتضی: تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: بی تا.
16- الزبیدی، محمد، العراق فی العصر البویهی، القاهرة، بی نا، 1969
17- الزهری، محمد، الطبقات الکبری، بیروت
18- السجستانی، ابو داود، سنن ابی داود، مراجعة محمد محی الدین، بیروت، بی نا، بی تا
19- السعدی، امل، الصیرفة و الجهبذة فی العراق، رسالة دکتوراه غیر مطبوعة، کلیة الآداب، جامعة بغداد، 1985
20- السمعانی، الانساب، تعلیق عبدالرحمن بن یحیی، حیدرآباد و الدکن، بی نا، 1962
21- الشیبانی، عزالدین المعروف بابن الأثیر: الباب فی تهذیب الانساب، القاهرة، بی نا، 1936.
22- الصابی، ابوالحسن، الوزراء، تحقیق: عبدالستار احمد، القاهره، دار احیاء للکتب العربیه، 1958
23- الصولی، محمد، أخبار الراضی بالله و المنتقی لله، بیروت: بی نا، 1979، چ 2
24- الطبری، محمد بن جریر، تاریخ الرسل و الملوک، تحقیق: محمد ابراهیم، القاهرة: بی نا، بی تا
25- الطنجی، شرف الدین، تحفة الناظر فی غرائب الأمصار، المشهور برحلة ابن بطوطة، القاهرة: بی نا، 1946
26- العلی صالح، التنظیمات الاجتماعیة و الاقتصادیة فی البصرة، بغداد: بی نا، 1953
27- العلی، صالح، محاضرات فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بغداد، دار الکتب، 1981
28- القلقشندی، احمد، صبح الأعشی فی صناعة الأنشاء، القاهرة، بی نا، 1913
29- الکبیسی، حمدان، أسواق بغداد حتی نهایة العصر البویهی، بغداد، دار الحریة، 1979
30- الکبیسی، حمدان، اصول النظام النقدی، بغداد، دار الشؤون العامة، 1988
31- الکبیسی، حمدان، المؤسسات الاقتصادیة، محاضرات کلیة الآداب، قسم التاریخ، 1988
32- الکبیسی و آخرون، العراق فی مواکب الحضارة، بغداد 1988
33- المقدسی، محمد، أحسن التقاسیم فی معرفة الأقالیم، بیروت، بی نا، 1909، ط 2
34- النجفی، حسن، مقتبسات الیهود من الشرایع العراقیة القدیمة، بغداد: بی نا، 1981
35- النسفی، ابوحفص عمر، طلبة الطلبة القاهرة، بی نا، 1311 ه بی نا، دار الطباعه العامریه، 1311 ه
36- الصابی، الوزراء، همایوسف بن فنحاص، و هارون بن عمران
37- الیعقوبی، احمد، تاریخ الیعقوبی، بیروت، دار صادر
38- الشنتاوی احمد، دائرة المعارف الأسلامیة
39- خلیل، محسن، فی الفکر الاقتصادی العربی الاسلامی، بغداد، دار الرشید، 1981
40- علوی، ناصرخسرو، سفرنامه، تعریب یحیی الخشاب، القاهرة: بی نا، 1945
41- ماسنیوس، لویس، خطط الکوفة و شرح خریطتها، ترجمة: تقی محمد، النجف: بی نا، 1979
42- متز، آدم، الحضارة الاسلامیة فی القرن الرابع الهجری، ترجمة: محمد عبد الهادی، بیروت، بی نا، 1967
43- مسکویه، احمد، تجارب الأمم، القاهرة: بی نا، 1914
44- مسلم، ابو الحسین، صحیح مسلم، شرح النووی، القاهرة، المطبعة المصریة، بی تا
 
1 این مقاله ترجمه مقاله «نظام المصرفی فی الدولة الاسلامیة دراسة تاریخیه» می باشد که در مجله الاسلامیة المعرفه، سال ششم، شماره 23، به چاپ رسیده است.
2 استاد دانشکده پژوهشهای اسلامی و عربی در دبی و دارای دکتری در رشته تاریخ و تمدن اسلامی از دانشگاه بغداد سال 1995 م.
3 پژوهشگر دانشگاه مفید
4 جهبذ: معرب کهبذ 1- دانشمند بزرگ 2- واسطه و دلالی که مؤدیان مالیات، مالیات خود را توسط او به دیوان می پرداختند. (فرهنگ معین)
جهبذ: معرب کهبد، نقاد، دانا که صحیح را از سقم تمیز بدهد... در زمان تسلط خلفا، کسی را می گفتند که نزد عمال خلیفه، بر عهده می گرفت که خراج مقرر را از مردم وصول کند و به عمال خراج یا به دیوان تحویل بدهد، شخص واسطه که مردم، مالیات خود را توسط او به دیوان می پرداختند. (فرهنگ عمید) [م]
5 ای الذی یقوم بتصریفها: تصریف به معنی تغییر است. اما در لغت تصریف الدراهم به لازمه آن یعنی ارزیابی و قیمت گذاری معنا شده است.[م]
6 فلوس پول خرد یا کمترین واحد پول [م].
7 حمورابی ششمین پادشاه سلسله اول بابل (جلوس 1900 ق. م، فوت 1913 ق. م) ستونی از وی در شوش بدست آمده که اکنون در موزه لوور پاریس است و قوانین حمورابی بر آن کنده شده و آن قدیمی ترین قانون مدون جهان است. (فرهنگ معین) [م]
8 این قسمت تلخیص شده است [م.[
9 در متن حدیث آمده است «الاّهاء و هاءً» یعنی: مگر این و این و «الاّهاء و هلم» یعنی: این و همچنین که هر دو کنایه از مساوی با مساوی است و احتمالا با اشاره دست نیز تساوی را نشان می دادند. [م]
10 أوقیه واحد وزن است معادل هفت مثقال یا چهل درهم (لسان العرب)[م]