سیاست های ارزی و تجاری و تأثیر آن بر بخش صنعت در ایران (۷۷-۱۳۴۲)

تاریخ دریافت: 29/8/80                                                            تاریخ تأیید: 11/12/80
چکیده:
در رابطه با تحولات بخش صنعت، یکی از موضوعات اساسی، تأثیر سیاست های ارزی و تجاری بر این بخش است. این تحقیق، تأثیر سیاست های مذکور بر بخش صنعت در ایران را برای دوره 77-1342، از کانال نرخ مؤثر ارز، به مفهوم نرخ رسمی ارز تعدیل شده بوسیله عناصر سیاست های بازرگانی (سود بازرگانی، عوارض گمرکی، یارانه و... واردات و صادرات) بررسی نموده است. برای این منظور از مفاهیم نرخ مؤثر ارز واردات (EERM)⁽³⁾ نرخ مؤثر ارز صادرات (EERX)⁽⁴⁾، و شاخص نرخ مؤثر ارز نسبی یا شاخص تبعیض تجاری (BI = EERM/ EERX⁾ استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصله، در سالهای 52-1342، سیاستهای دولت در زمینه تعیین نرخ رسمی ارز و دیگر عناصر تجارت خارجی (بطور کلی مالیات، یارانه واردات و یا صادرات) در راستای استراتژی جانشین واردات و برای 57-1353، در جهت تشویق صادرات بوده است. پس از انقلاب بجز سالهای 60-1358که جهت گیری بنفع جایگزینی واردات بوده، در سایر سالها، سیاستهای فوق، در جهت تشویق صادرات اتخاذ شده است. همچنین نتایج بخش دیگر تحقیق، حاکی از رابطه منفی و معنی دار نرخ مؤثر ارز واردات با ارزش افزوده صنعت و رابطه مثبت و معنی دار نرخ مؤثر ارز صادرات با صادرات کالاهای صنعتی است.
واژگان کلیدی: سیاستهای ارزی، تجارت، صنعت، ایران، سیاستهای بازرگانی، صادرات، واردات.
1- مقدمه:
در جریان توسعه اقتصادی کشورها، اصولاً تحولات بخش صنعت از اهمیت خاصی برخوردار است. مسائلی مانند وابستگی اقتصادی و یا کسری تراز پرداختها، عمدتا در این بخش نمود می یابد. در ارتباط با تحولات بخش مذکور، یکی از موضوعات اساسی مورد توجه اقتصاد دانان تأثیر سیاست های ارزی از جمله کاهش ارزش پول بر بخش صنعت است.
تأثیر سیاست های بازرگانی خارجی بر اثرات اقتصادی ناشی از کاهش ارزش پول، موجب گردیده است که بعضی اقتصاددانان مانند کروئگر(Kruger) و میخائیلی ( Michaely- 1975) و بگواتی (Bhagwati - 1968) در تحلیل های مربوط به سیاست کاهش ارزش پول و آثار آن، ترجیح دهند، بجای نرخ ارز از مفهوم نرخ مؤثر ارز که در آن علاوه بر نرخ ارز، عناصر سیاست های بازرگانی خارجی (سود بازرگانی، حقوق گمرکی، یارانه و...) دخالت دارند، استفاده نمایند. یک تیم تحقیقاتی، به سرپرستی کروئگر بر اساس مطالعات متعدد در کشورهای در حال توسعه نیز نرخ رسمی ارز را شاخص مناسبی برای تحلیل کاهش ارزش پول و اثرات اقتصادی آن نمی دانند و بر کاربرد نرخ مؤثر به عنوان یک شاخص مطلوب تاکید کرده اند. (کروئگر 1978)
در رابطه با اقتصاد ایران، از آنجائی که پس از انقلاب، در بسیاری سالها، نرخ های ارز متفاوت برای واردات و صادرات تعیین شده است، استفاده از نرخ مؤثر ارز که عملاً موجب کاربرد دو نرخ متفاوت یعنی نرخ مؤثر ارز واردات (EERM) و نرخ مؤثر ارز صادرات (EERX) می شود، اهمیت و توجیه بیشتری دارد. بکارگیری صرفا یک نرخ ارز به مفهوم تغییرات یکسان و همزمان نرخ ارز برای واردات و صادرات، در شرایط وجود نرخ های دو گانه، چندان با واقعیت انطباق ندارد و موجب می شود نتایج تحلیل ها، از اطمینان کمتری برخوردار باشند.
یکی دیگر از موارد کاربرد مفهوم نرخ مؤثر ارز، تعیین شاخص تبعیض تجاری،  EERM/ EERX= BI است که به کمک آن، جهت گیری دولت در سیاست های ارزی و تجاری، مشخص می گردد. در این مورد، شاخص تبعیض اظهار می دارد:
BI > 1 استراتژی جایگزینی واردات
BI < 1استراتژی تشویق صادرات
BI~ 1استراتژی خنثی
این شاخص در تحقیقات متعددی توسط اقتصادانان به کار گرفته شده است. (میلنر Milner - 1990)
تحقیق حاضر با هدف پاسخ به سه سؤال ذیل با استفاده از آمار سری زمانی (77-1342) ایران، صورت گرفته است:
1- در سالهای 77-1342، بر اساس شاخص تبعیض تجاری (BI) جهت گیری دولت در سیاستهای ارزی و تجاری چگونه بوده است؟
2- تأثیر نرخ مؤثر ارز واردات بر ارزش افزوده صنعت چگونه است؟
3- نرخ مؤثر ارز صادرات، چه تأثیر بر صادرات صنعتی دارد؟
در این مقاله آمارهای بکار رفته (ارزی و ریالی)، تماما از منابع رسمی و به قیمت ثابت سال 1361 می باشد. 2- مبانی نظری و مطالعات تجربی 2-1- مفهوم نرخ مؤثر ارز و روش اندازه گیری آن
تعریف یکسانی که اقتصاددانان، برای نرخ مؤثر ارز ارائه می دهند عبارت است از: میزان واحدهای پول داخلی که در مقابل یک واحد پول خارجی ( در این مطالعه دلار بعنوان پول خارجی فرض می شود) قرار می گیرد.
در کاربرد مفهوم مذکور، عموما دو نرخ یعنی نرخ مؤثر ارز واردات و صادرات مطرح است.
نرخ مؤثر ارز واردات (EERM)، عبارت است از مقدار واحدهای پول داخلی که واقعا به ازاء یک دلار واردات، توسط وارد کنندگان پرداخت می شود.
نرخ مؤثر ارز صادرات (EERX)، مقدار واحدهای پول داخلی است که واقعا به ازاء یک دلار صادرات، نصیب صادر کنندگان می گردد.
با توجه به مفهوم نرخ مؤثر ارز، می توان گفت که در واقع در یک اقتصاد که از نرخ های رسمی کنترل شده ارز استفاده می گردد، سیاست های ارزی و تجاری در حیطه تعیین نرخ ارز و نرخ های عناصر سیاستی بازرگانی خارجی، از کانال نرخ های مؤثر ارز تأثیر خود را بر دیگر متغیرهای اقتصادی نشان می دهد.
برای تخمین EERM و EERX، بطور کلی از روابط ذیل استفاده می شود:
EERM = Em (1 + Tm - Sm)
EERX + Ex (1 + Sx - Tx)
Em نرخ ارز واردات                    Ex نرخ ارز صادرات                  T نرخ مالیات               S نرخ یارانه
برای تخمین نرخ مالیات بر واردات و یارانه صادرات، بطور کلی از دو روش میانگین ساده یا میانگین وزنی (بر اساس سهم واردات) استفاده می شود. هیلنر(Helleiner-1972) در این مورد اظهار می دارد: روش تعرفه متوسط غیر وزنی یعنی: ارزش کل واردات کل تعرفه واردات =نرخ بهره متوسط، اگر چه با تورش ناشی از عدم در نظر گرفتن و زنها، روبروست، اما کاربرد آن سابقه طولانی تر دارد. میخائیلی (1975) نیز اشاره می کند که در شرایط عدم وجود اطلاعات کافی، از روش متوسط غیر وزنی استفاده می شود.
علاوه بر کاربرد نرخ مؤثر ارز، در مطالعات مربوط به سیاست کاهش ارزش پول، همانطور که در مقدمه ذکر شده از این مفهوم جهت ساختن شاخص تبعیض تجاری (BI = EERX/MEER) استفاده می شود. گروه تحقیقاتی NBER، به سرپرستی کروئگر (1978)، به کمک این شاخص، جهت گیری دولت را برای بعضی کشورهای در حال توسعه در سالهای دهه 60 مشخص نمود. مثلاً برای کره جنوبی در سال 1964، اندازه شاخص مذکور برابر 87/0 گردید که نشان دهنده استراتژی تشویق صادرات است. بالوسوپ و دی پاک (Balvsub and Dipak) نیز این شاخص را برای سالهای 1950 الی 1970 برای هند اندازه گیری نمودند که مطابق آن در تمام سالهای مذکور، تبعیض تجاری بنفع تولید کالاهای جایگزین واردات حاکم بوده است. (میلنر 1990) 2-2- نرخ ارز، تولید و صادرات
بطور کلی کاهش ارزش پول دارای دو اثر مثبت و منفی است:
- آثار مثبت از طریق افزایش صادرات و نیز رشد تقاضا برای کالاهای داخلی بدلیل افزایش قیمت کالاهای وارداتی.
- آثار منفی بواسطه گرانتر شدن واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، بخصوص در اقتصادهای با وابستگی بالای تولید به عوامل تولید وارداتی و تضعیف تکنولوژی بدلیل کاهش واردات کالاهای سرمایه ای.
با توجه به آثار مثبت و منفی مذکور، بارو(Barrow - 1979) و لیزند و مانتیل (Lizondo & Montiel - 1989)، تأثیر کاهش ارزش پول بر تولید را نامعین می دانند. از نظر برانسون (Branson - 1986) و بوفه (Buffe - 1986) از آنجا که بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه گذاریها در کشورهای در حال توسعه از کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی استفاده می کنند، کاهش ارزش پول، اثر انقباضی بر تولید دارد. ذوالنور (1379: 91) نیز نشان داده است، کاهش ارزش اسمی پول در کوتاه مدت اثر انبساطی دارد، اما در بلند مدت بدلیل تشدید اثرات انقباضی، تأثیر آن منفی است. در دیدگاه های نظری ارائه شده همانطور که ملاحظه می گردد، نرخ ارز برای واردات و صادرات یکسان در نظر گرفته شده است. در اقتصادهایی که نرخ های ارز دو گانه مورد استفاده قرار می گیرد می توان بجای نرخ ارز، از نرخ مؤثر ارز استفاده نمود. البته شیوه کلی تحلیل تفاوت چندانی ندارد. مثلاً افزایش EERM، موجب گرانتر شدن کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی می شود. و در نتیجه اثر انقباضی بر تولید خواهد داشت و از طرفی گرایش به تولید کالاهای وارداتی در داخل را افزایش می دهد (اثر انبساطی).
در رابطه با صادرات، بلحاظ نظری مطابق الگوی دور نبوش(Dornbush - 1973) افزایش نرخ مؤثر ارز صادرات. (EEMX)، از دو طریق صادرات را تقویت می کند، از یک طرف موجب افزایش قیمت کالاهای صادراتی نسبت به کالاهای وارداتی می شود و از طرف دیگر اگر چه موجب افزایش قیمت کالاهای غیر تجاری می شود، اما در مجموع نرخ مؤثر واقعی ارز برای صادرات (REERX) افزایش می یابد. طبق الگوی دور نبوش در یک مدل سه بخشی (کالاهای صادراتی، وارداتی و غیر تجاری یا داخلی)، می توان قیمت های داخلی کالاهای صادراتی و وارداتی با EERX.PF و EERM.PF نشان داد. ( PFمعرف قیمت خارجی کالاهای مبادله ی است) روشن است که افزایش EERM/ EERX(شاخص تبعیض تجاری) قیمت نسبی کالاهای وارداتی را نسبت به صادراتی بالا برده و در نتیجه بر صادرات اثر منفی دارد.
در زمینه مطالعات تجربی سری تی واسان بگواتی (میلنر 1990)، در یک مطالعه، رابطه مثبت EER با صادرات بعضی گروههای کالای صنعتی در هند را نشان داده اند.
در مطالعات داخلی ولدخانی (1379) با روش اقتصاد سنجی انگل - گرنجر برای دوره (74-1338) یک رابطه بلند مدت و مثبت بین نرخ آزاد ارز و صادرات غیر نفتی را نشان داده است. فتحی (1377) این رابطه را برای نرخ رسمی ارز بدست آورده است. در مطالعات دیگری (رحیمی: 1377 و زیبایی: 1375) تأثیر مثبت و معنی دار افزایش نرخ واقعی ارز را بر صادرات غیر نفتی نشان داده است. 3- نرخ مؤثر ارز برای واردات و صادرات غیر نفتی (با تاکید بر صادرات صنعتی) در ایران (77-1342) 3-1- نرخ مؤثر ارز واردات (EERM)
طبق تعریف EERM، برای تخمین آن، باید به نرخ رسمی ارز واردات، مالیات بر واردات⁽⁵⁾ به ازاء هر دلار را اضافه نمود. در این رابطه از نرخ رسمی موزون ارز برای واردات که توسط بانک مرکزی ارائه گردیده، استفاده شده است. برای بدست آوردن مالیات به ازاء هر دلار واردات، با توجه به آمارها و اطلاعات موجود، از میانگین ساده یعنی ارزش دلاری کل واردات مالیات کل استفاده می گردد. مطابق جدول⁽⁶⁾ (در قسمت ضمیمه)، با بدست آوردن مالیات مالیات بر هر دلار واردات و اضافه نمودن آن به نرخ رسمی ارز واردات، EERM برای هر سال بدست آمده است. در این جدول، نرخ مالیات بر واردات از تقسیم مالیات به ازاء هر دلار بر نرخ رسمی ارز واردات، حاصل شده است. و روند آن بیانگر کاهش در دهه 50، نسبت به دهه 40 و افزایش مجدد آن در سالهای پس از انقلاب است. اما از سال 1364 به بعد بدلیل افزایش شدید نرخ ارز، کاهش نسبتا زیادی یافته است.
3-2- نرخ مؤثر ارز صادرات غیر نفتی (EERX)
نرخ مذکور باید با تکیه بر سیاست های ارزی و تجاری مرتبط با EERX، بر آورد شود. بر این اساس، EERX، برای سالهای 77-1342، اندازه گیری گردید. که در جدول 1 که در ضمیمه 1 نشان داده شده است. در ذیل سیاست های ارزی و تجاری که بر اساس آنها، EERX، اندازه گیری گردیده، بطور اجمال آورده شده است:
- از سال 1342 الی آذر 1351، صادر کنندگان مطابق قانون 90 درصد ارز صادراتی را با نرخ دولتی به بانک مرکزی یا بانک های مجاز بفروشند اما از دی ماه 51، خرید و فروش ارز صادراتی آزاد شد.(نیک اقبالی 1378)
- از اردیبهشت 1345، حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات وارداتی مورد استفاده در تولدی کالاهای صنعتی به صادر کنندگان مسترد گردید. این اقدام از دی ماه 1350، برای حق ثبت سفارش کالا نیز اجرا گردید.⁽⁷⁾
- در سال 58 تا 9 ماه سال، صادرات غیر نفتی با نرخ ترجیحی 78 ریال و از دی ماه این سال تا بهمن 61 با نرخ 11 درصد بیش از نرخ دولتی صورت گرفت. از اسفند 61، تا پایان آذر 1363، بخش خصوصی اجازه واردات در مقابل صادرات یافت یا اینکه از هما ن امتیاز 11 درصد استفاده نماید. از دی ماه 63، این امتیاز برای بخش دولتی نیز لحاظ گردید.
- از سال 1365، تا پایان دی ماه 1369، خرید ارز صادراتی از طرف بانک مرکزی، با 350 ریال بیش از نرخ دولتی صورت گرفت و همزمان 11 درصد در پیمان ارزی تخفیف داده شد.
- از بهمن ماه 1369، تا پایان سال، صادرات با نرخ ارز شناور انجام گرفت و در سالهای 70 و 71، مجددا آزادی واردات در مقابل صادرات اعلام گردید.
از سال 1372 تا دی ماه 73، با توجه به اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز، پیمان ارزی بطور کامل حذف گردید.
- از بهمن 1373، تا اردیبهشت 74، مجددا پیمان ارزی در سطح 50 درصد با نرخ رسمی که دولت اعلام می نمود، برقرار گردید. از اواخر اردیبهشت 74، بازار آزاد بطور کلی غیر قانونی و نرخ ارز صادراتی 3000 ریال اعلام گردید و کلیه صادر کنندگان ملزم به سپردن صد در صد پیمان ارزی گردیدند.
- از آغاز سال 75، صادر کنندگان مجاز شدند، 30 درصد ارز صادراتی را به واردات اختصاص دهند و بقیه با نرخ رسمی صادراتی (5/307 ریال) به سیستم بانکی ارائه شود. از آغاز سال 76 تا بهمن این سال، 30 در صد مذکور به 50 درصد افزایش یافت.
- از بهمن 76، تا پایان 1377، میزان تعهد ارزی 100 درصد اعلام گردید و از طرفی صادر کنندگان اجازه یافتند تا صد در صد واریز نامه خود را در بازار بورس بفروشند قابل ذکر است، برای نشان دادن چگونگی اندازه گیری EERX، نحوه اندازه گیری برای بعضی سالها بعنوان نمونه در قسمت ضمیمه آمده است. 4- شاخص تبعیض تجاری EERM/EERX، 1342-77
این شاخص که به کمک EERMو EERX، بدست آمده، در جدول 1 نشان داده شده است، اندازه آن نشان می دهد در فاصله 52-1342، تبعیض تجاری از طرف دولت بنفع جایگزینی واردات و در 57-1353، در جهت تشویق صادرات بوده است. در سالهای پس از انقلاب بجز 60-1358 که اندازه شاخص بیانگر جایگزینی واردات است، در سایر سالها EERM/EERX < 1 که نشان دهنده تشویق صادرات است.
یادآوری می شود، شاخص تبعیض، جهت گیری دولت را صرفا در حیطه تعیین نرخ رسمی ارز، و عناصر غیر ارزی سیاست تجاری (تعرفه، یارانه و...) نشان می دهد و بیانگر دیگر سیاست های اقتصادی دولت نیست... ممکن است سایر شرایط و سیاست های اقتصادی از طریق مثلاً تورم، نرخ آزاد ارز باعث می شود در عمل رفتار تولید کنندگان بر خلاف شاخص تبعیض باشد. البته در این مطالعه، بحث مذکور مورد نظر نیست و نیاز به یک تحقیق جداگانه دارد. مروری بر تحولات بخش صنعت در ایران (77-1342)
گسترش صنایع در ایران از اوایل دهه 40 و آغاز برنامه سوم، وارد مرحله نوینی گشت. در مقطع 52-1342، با تکیه بر درآمدهای نفتی، واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و سرمایه گذاری در صنعت و معدن، بطور متوسط 8/15 و 23 در صد در سال رشد داشتند و ارزش افزوده صنعت نیز با 13 در صد رشد سالانه از 2/168 به 5/634 میلیارد ریال افزایش یافت. در این مدت صادرات صنعتی تا سال 44، با میزان متوسط 18 میلیون دلار دارای رشد متوسط 2 درصد بوده، اما از 1345 الی 1351، بواسطه سیاست های تشویقی، این رشد به سطح 7/48 درصد و میزان متوسط آن به 118 میلیون دلار رسید. در مقطع 52-1342، EERM و نرخ مؤثر واقعی واردات (REERM)⁽⁸⁾، با 4/0 درصد و 2/0- درصد رشد متوسط در سال، بطور کلی دارای ثبات تقریبی بوده است، REERX.EERX نیز تا سال 44، دارای رشد متوسط 03/0- و 5/1- در صد و در فاصله 52-1345 71/1 و 2 درصد بوده است. در سال 52 به دنبال کاهش 4/9 درصد در EERXو 8 درصد REERX، صادرات صنعتی 6/8 درصد تنزل یافت. در فاصله 56-1353 با افزایش شدید تقاضا و رشد تورم که به دنبال بالا رفتن درآمدهای نفتی حاصل گشت، REERXکاهش یافت و صادرات صنعتی نیز بطور کلی با تنزل روبرو گشت. اما در سال 57، به دنبال رشد 7/10 درصد در XEER و 9/9 درصد در REERX، صادرات صنعتی 5/11 درصد رشد یافت. در مقطع 57-1353، ارزش افزوده صنعت بطور متوسط 10 درصد رشد داشته است. البته در سال 57، یعنی سال انقلاب، بواسطه افت شدید سرمایه گذاری، ارزش افزوده صنعت 5/10درصد تنزل داشته است. یادآوری می شود، جهت گیری تجاری دولت تا سال 53 در حمایت از جایگزینی واردات بوده است اگر چه این حمایت از سال 45 کاهش یافته است در سالهای 67-1358، سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن، با 6 درصد رشد منفی روبرو گشت و رشد ارزش افزوده نیز به 3 درصد محدود گشت. در مقطع مذکور بیشترین افزایش در EERM مربوط به سال 64 است که با 103 درصد افزایش از 8/113 به 3/231 ریال رسید. این افزایش EERM، می تواند یکی از دلایل کاهش حدود 5/49 درصدی واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و در نتیجه رشد منفی سرمایه گذاری در صنعت و معدن و ارزش افزوده بخش صنعت به میزان 35 درصد و 2 درصد، در سال 1364 محسوب گردد. در همین سال، EERX نیز حدود 181 درصد افزایش یافت. صادرات صنعتی نیز با بیشترین رشد در مقطع مورد بحث، در سطح 8/135 درصد روبرو گشت و میزان آن از 3/26 به حدود 62 میلیون دلار رسید. (به قیمت ثابت 61). از جمله مسائلی که در سال های پس از انقلاب اقتصاد با آن روبرو گشت، افزایش فاصله نرخ آزاد ارز با نرخ های رسمی بوده است. مثلاً در سال 1360، نسبت به نرخ آزاد ارز به نرخ مؤثر ارز صادرات (FEREERX) برابر 5/4 بوده است. این مسئله، علاوه بر کاهش انگیزه صادرات، موجب گسترش صادرات غیرقانونی می شود. در ضمن، در مقطع 67-1358، همانطور که قبلاً اشاره گردید، بجز سالهای 60-1358، در سایر سالها جهت گیری دولت، بنفع صادرات بوده است.
پس از جنگ با شروع برنامه اول ابتدا در سالهای 70-1368 با رشد متوسط واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و سرمایه گذاری در صنعت و معدن، به میزان 28 و 37 درصد، ارزش افزوده صنعت نیز با رشد متوسط 5/14 درصد روبرو گشت، اما از سال 71، رشد بخش مذکور تنزل یافت، بطوریکه متوسط آن در فاصله 77-1371 به سطح 4 درصد محدود گشت. کاهش درآمدهای نفتی، سر رسید و باز پرداخت بدهی های خارجی و افزایش EERM می تواند از عوامل افت رشد صنعت تلقی شود. در این فاصله رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن کاهش زیادی یافت، بطوریکه در سالهای 74 و 75 با رشد منفی 3/16 و 6/12 درصد روبرو گشت. مطابق گزارش بانک مرکزی⁽⁹⁾، افزایش نرخ ارز واردات و کمبود نقدینگی صنایع، یکی از دلایل مهم افت رشد بخش صنعت در سالهای 71 و 72 بوده است.
در سالهای 77-1368، بجز در سال 68، تا سال 73، صادرات صنعتی با رشد چشمگیری روبرو بود رشد، EERX و REERX و نیز کاهش اختلاف نرخ آزاد ارز و EERX، بخصوص در سالهایی که همراه با حذف پیمان ارزی و یا ارائه مجوز واردات در مقابل صادرات بوده است می تواند از عوامل رشد صادرات در این سالها محسوب شود. در سال 74، با برقراری مجدد صد در صد پیمان ارزی، صادرات صنعتی 16 درصد کاهش یافت، اما در سالهای 75 و 76 با صدور مجوز واردات در مقابل صادرات، مجددا صادرات صنعتی با 5/9 و 10 درصد رشد مواجه شد. در سال 77 صادرات 2 درصد تنزل کرد. کاهش 2 درصدی در ارزش افزوده صنعت می تواند از دلایل افت صادرات در این سال باشد. در تمام سالهای مقطع 77-68، شاخص تبعیض نشان دهنده تبعیض از طرف دولت بنفع صادرات است. 5- آزمون کمی تأثیر تغییرات نرخ مؤثر ارز بر ارزش افزوده صنعت و صادرات کالاهای صنعتی
در این بخش از تحقیق، با الهام از مباحث گذشته، تلاش می شود مدلهای مناسب ارائه و با استفاده از روش های اقتصاد سنجی و با تکیه بر آمار سری زمانی 77-1342، برآورد گردند. برای مشخصی شدن پایایی و یا ناپایی متغیرها از آزمون دیکی فولر پیشرفته (ADF) و جهت اطمینان یافتن از کاذب نبودن نتایج نیز از روش انگل گرنجر استفاده می شود. یادآوری می گردد، آمارهای بکار رفته (ارزی و ریالی) به قیمت ثابت 61 می باشند. بدلیل در دسترس نبودن آمار کافی از سرمایه گذاری بخش صنعت، از آمار مربوطه به بخش صنعت و معدن استفاده شده است. 5-1- مدل ارزش افزوده بخش صنعت و تخمین آن
به منظور توسعه و پیشنهاد مدلی مناسب برای ارزش افزوده بخش صنعت که رابطه میان نرخ مؤثر ارز واردات و ارزش افزوده را نشان می دهد، با تاکید بر مدل ادواردز(Eduards) (شاه آبادی، 1377) و یک مدل جهت تخمین و تجزیه و تحلیل نهایی تصریح می شود. ادواردز، تولید ناخالص داخلی را تابعی از عرضه پول و مخارج دولت که بیانگر سیاست های پولی و مالی می باشند، رابطه مبادله، نرخ اسمی ارز و متغیر روند در نظر گرفته است. وی این مدل را برای تعدادی از کشورهای در حال توسعه (هند، مالزی، فیلیپین، سری لانکا، تایلند، یونان، کلمبیان، فلسطین اشغالی، الساوادور، آفریقای جنوبی و یوگسلاوی) که تغییرات نرخ ارز را تجربه نموده اند، بکار برده است. نتیجه حاکی از تأثیر منفی کاهش ارزش اسمی ارز بر تولید است.
شاه آبادی (1378)، در بکارگیری این مدل، برای تولید ناخالص داخلی ایران بجای نرخ اسمی ارز و رابطه مبادله، از نرخ واقعی ارز استفاده نمود. اسکوئی (1372)، نیز بجز متغیر روند، سایر متغیرهای توصیفی مدل ادواردز را برای تابع تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته است. در مطالعه حاضر برای ارائه مدل ارزش افزوده بخش صنعت، در کنار متغیرهای مذکور، با توجه به شرایط اقتصاد ایران از متغیر سرمایه گذاری نیز بعنوان یک عامل مهم و مؤثر دیگر در تولید (بالاسا، Balassa - 1978) (میخالوپولوس، Michalopoulos - 1973) استفاده گردیده است. در اقتصاد ایران، سرمایه گذاری می تواند تحت تأثیر درآمدهای نفتی قرار گیرد و انتظار می رود هم خطی قابل توجهی با دیگر متغیرهای مدل ادواردز نداشته باشد. علاوه بر نکته مذکور، با توجه به مباحث قبل و بمنظور نشان دادن رابطه نرخ مؤثر ارز واردات (EERM) با ارزش افزوده بخش صنعت، این متغیر، بجای نرخ اسمی ارز در نظر گرفته می شود. لذا، مدل پیشنهادی عبارت از:

 سرمایه گذاری در بخش صنعت معدن (میلیارد ریال به قیمت 1361) NM حجم اسمی پول D1 متغیر مجازی جنگ (67-1359) T متغیر روند.
آزمون ADF برای متغیرهای مذکور، حاکی از (1) I بودن کلیه متغیرهاست، (جدول 2). از تخمین مدل لگاریتمی مذکور نتیجه ذیل حاصل می شود:

آزمون هم خطی با قاعده کلین، حاکی از عدم وجود هم خطی حاد در مدل فوق است. همچنین، آزمون ADF، پایا بودن جملات خطا را تایید می کند که بیانگر وجود همگرایی متغیرها در بلند مدت می باشد در این آزمون (1) ADF برابر 225/5- و مقدار بحرانی 959/2- شده است.

تحلیل نتایج: همانطور که ملاحظه می گردد، ضرائب متغیرها تماما معنی دار و از نظر علامت با انتظارات تئوریک سازگاری دارند، کشش 069/0- برای EERM، نشان می دهد، در بلند مدت با 10 درصد افزایش در EERM، 69/0 درصد ارزش افزوده کاهش می یابد. این تأثیر انقباضی با توجه به وابستگی بالای بخش صنعت به واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای قابل توجیه است کشش متغیرIIM برابر 177/0 نیز بیانگر 77/1 درصد رشد ارزش افزوده صنعت در مقابل 10 درصد رشد در سرمایه گذاری است. رابطه مثبت و منفی دار متغیرهای LG، حاکی از اثر مثبت سیاست های مالی انبساطی بر ارزش افزوده با کشش 206/0 می باشد، کشش برابر 06/0 برای متغیر روند (T) نیز می تواند گویای نقش تکنولوژی در ارزش افزوده صنعت باشد. 5-2- مدل صادرات کالاهای صنعتی و تخمین آن
برای مدل صادرات، سعی شده است تا با توسعه مدلی که کروئگر (1978)، برای بعضی کشورهای در حال توسعه بکار برده است، مدلی متناسب با شرایط و ساختار اقتصاد ایران و نیز اهداف این تحقیق، معرفی گردد.
کروئگر به همراه تیم تحقیقاتی خود (NBER)، در یک مطالعه پیرامون تجارت خارجی گروهی از کشورهای در حال توسعه، با استفاده از آمار سری زمانی 1970-1955 مدل زیر را در نظر گرفت:
LXI = F (YNA, OER, , SUBXI)
YNA تولید محصولات غیر کشاورزی OERنرخ رسمی ارزSUB×I یارانه صادرات صنعتی نتایج حاصله، رابطه مثبت متغیرهای مذکور را با صادرات کالاهای صنعتی نشان داد و بجز یارانه، سایر متغیرها رابطه معنی داری با صادرات داشتند.
در مطالعه حاضر مانند هالیوی (کروئگر 1978)، بجای نرخ رسمی ارز و یارانه صادرات صنعتی، بطور کلی از نرخ مؤثر ارز صادرات صنعتی که هر دو متغیر مذکور را در بر دارد، استفاده خواهد شد. که مطابق فرضیه در نظر گرفته شده، انتظار می رود رابطه مثبت و معنی داری با صادرات صنعتی داشته باشد. همچنین با توجه به وجود نرخ آزاد ارز همراه با نرخ رسمی در سالهای پس از انقلاب، نرخ مذکور نیز در مدل آورده می شود و از آنجائی که در اکثر سالها صادرات با نرخ های رسمی متفاوت از نرخ آزاد، صورت گرفته، همانطور که در بحث اقتصاد ایران، بیان شد، افزایش آن می تواند کاهش صادرات را به دنبال داشته باشد. فریمانی (1375) و بروجردی (1379) رابطه منفی و معنی دار اختلاف نرخ آزاد و رسمی را با صادرات غیر نفتی نشان داده اند. متغیر دیگر مدل، علاوه بر ارزش افزوده بخش صنعت، شاخص قیمت کالاهای صادراتی است که افزایش آن به لحاظ تئوری مشوق صادرات خواهد بود. بطور کلی، با توجه به مطالب فوق، مدل مورد نظر به صورت زیر خواهد بود:
LXI = F (LEERX, LFER, LPX, LVI)
EERXنرخ مؤثر ارز برای صادرات، FERنرخ آزاد ارز، P×شاخص قیمت کالاهای صادراتی، نتایج آزمون ADF، بیانگر (1)I بودن متغیرها در مدل فوق است
نتیجه حاصله از تخمین تابع:
LVI125/0LP× + 874/0 + LEER405/1 LEERX - 552/0 + 639/5 = L×I
(156/0-)(248/3)(534/4-)(774/2)(862/0)
(1) AR 922/0 + (478/10)
823/105 = F805/1 = D.W939/0 = 2R948/0 = 2R
با انجام آزمون هم خطی طبق قاعده کلین، عدم وجود هم خطی حاد در این مدل نیز تایید گردید. همچنین آزمون دیکی فولر برای جزء اخلال مدل، همگرایی بین متغیرها را در بلند مدت تایید می کند. در این رابطه میزان (1)ADF برابر 391/4- و مقدار بحرانی آن در سطح 5 درصد 952/2- می باشد.
تحلیل نتایج: مدل برآورد شده نشان می دهد، تمام ضرائب بجز ضریب ارزش افزوده معنی دار بوده و ضرائب با انتظارات تئوریک سازگار هستند. رابطه مثبت و معنی دار EERX، با کشش 552/0 نشان می دهد که 1 درصد افزایش EERX، رشد 55% در صادرات صنعتی را بدنبال دارد. کشش صادرات نسبت به FER نیز حاکی از این مطلب است که 1 درصد افزایش نرخ آزاد ارز، موجب کاهش 405/1 درصد در صادرات صنعتی می گردد. افزایش FER با فرض ثبات EERX، فاصله ایندو را افزایش می دهد و موجب کاهش انگیزه صادر کنندگان برای صادرات و از طرفی گسترش صادرات غیرقانونی می شود. معنی دار نبودن ضریب ارزش افزوده، حاکی از عدم تأثیر قابل توجه تغییرات ارزش افزوده صنعت بر صادرات صنعتی است. 6- نتیجه گیری و پیشنهادات
- تأثیر انقباضی کاهش خالص ارزش پول برای واردات (افزایش EERM) بر ارزش افزوده صنعت (VI) که بیانگر ساختار وابسته صنعت کشور است، ایجاب می کند، که جهت گیری کلی در سیاست های اقتصادی دولت در راستای کاهش وابستگی باشد. در واقع باید ساختار صنعت در جهت افزایش سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تغییر کند. نکته قابل توجه اینکه اگر مالیات بر واردات بگونه ای باشد که EERM برای کالاهای مصرفی بزرگتر از EERM برای کالاهای واسطه ای و سرمایه ای باشد، این نوعی تبعیض بنفع تولید کالاهای مصرفی است و لذا حتی المقدور باید سیاست های ارزی و تجاری در راستای چنین تبعیض نباشد. البته بدیهی است با توجه به ساختار وابسته صنعت در این گونه سیاست ها و بطور کلی در افزایش EERM در رابطه با کالاهای واسطه ای سرمایه ای باید با احتیاط و همراه با اصلاح ساختار صنعت اقدام نمود.
- رابطه مثبت و معنی دار نرخ مؤثر ارز صادرات EERX با صادرات صنعتی، نشان می دهد که دولت می تواند چه از طریق افزایش نرخ رسمی ارز برای صادرات و یا جزء دیگر نرخ EERX، یعنی یارانه صادرات صنعتی، رشد صادرات صنعتی را فراهم آورد. که البته همانطور که قبلاً اشاره شد، دیگر مطالعات در کشورهای در حال توسعه، نشان می دهد که کاهش خالص ارزش پول (افزایش EERX) از طریق جزء غیر ارزی یعنی یارانه، نا اطمینانی کمتری در اقتصاد ایجاد می کند. (کروئگر 1978)
- افزایش اختلاف نرخ آزاد ارز و EERX یکی از موانع مؤثر در مسیر افزایش صادرات صنعتی است، لذا سیاست های ارزی و تجاری باید در جهت کاهش و یا حذف این اختلاف اتخاذ گردد. همانطور که قبلاً بیان گردید، سیاست مذکور، هر گاه همراه و یا از طریق ارائه مجوز واردات در مقابل صادرات و یا کاهش و حذف پیمان ارزی بوده است، تأثیر بیشتری بر صادرات صنعتی داشته است. البته در شرایطی که حذف پیمان ارزی موجب خروج ارز از کشور گردد، می توان به سیاست مجوز واردات در مقابل صادرات، تکیه بیشتری نمود.
- نتایج تخمین مدل ارزش افزوده صنعت، حاکی از عدم تأثیر پذیری ارزش افزوده، صنعت از گسترش حجم پول و بالعکس تأثیر مثبت و معنی دار مخارج دولتی است. لذا دولت در بکارگیری سیاست های مالی و پولی، برای تحرک بخشیدن به بخش صنعت، سیاست های مالی را باید بیشتر مورد توجه قرار دهد. ضمیمه 1


ماخذ:
ستون 1: مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور سالهای مختلف
ستون 2: گزارش اقتصادی و تراز نامه سالهای مختلف، بانک مرکزی
آمار مالیات بر واردات سالهای 77-1370: حسابهای ملی ایران مرکز آمار (77-1370) ضممیه 2: نمونه هایی از چگونگی اندازه گیری EERX:
مثلاً در سال 1343:
90 درصد نرخ دولتی ارز و 10 درصد نرخ آزاد
90/76 = 10/0×29/78 + 90/0 × 75/75
سال 1353:
برای تمام سال نرخ آزاد ارز، بعلاوه سود بازرگانی و عوارض گمرکی برگشتی و نیز حق ثبت سفارش برگشتی به ازاء یک دلار صادرات صنعتی
80 = 0017/0 + 34/6 + 65/73
حق ثبت                      سود بازرگانی      نرخ آزاد ارز
سفارش برگشتی            و عوارض گمرگی
به ازاء یک دلار             برگشتی به ازاء
صادرات صنعتی           یک دلار
صادرات صنعتی
سال 1360:
11 درصد بیش از نرخ دولتی              ریال 94/86 = 11/0 × 33/78 + 33/78
سالهای 70 و 71، بدلیل آزادی کامل واردات در مقابل صادرات و نیز برای سال 72، بدلیل حذف پیمان ارزی نرخ آزاد بعنوان EERX محسوب می شود.
سال 77، نرخ ارز واریزی نامه ای برابر 5/5395 ریال بعنوان EERX ملاک قرار می گیرد.
تذکر: سود بازرگانی و عوارض گمرکی و نیز حق ثبت سفارش و با استفاده از آمار رسمی گزارشات بانک مرکزی و لوایح بودجه سالانه بدست آمده است.


1- ارزش افزوده صنعت (VI) تا سال 1352، گزارشات سالانه سازمان برنامه و بودجه و پس از آن از گزارش اقتصادی و تراز نامه بانک مرکزی سالهای مختلف.
2- صادرات صنعتی (×I) تا سال 1362، سالنامه های آماری، بازرگانی خارجی، گمرک ایران و پس از آن، گزارش اقتصادی و تراز نامه بانک مرکزی سالها مختلف.
3- سایر ستون های از ترازنامه بانک مرکزی و نماگرهایی اقتصادی، سالهای مختلف.
تذکر: VI،×I ، 6 ،IIM به قیمت ثابت 1361 می باشد.
صادرات صنعتی (میلیون دلار به قیمت ثابت 1361)، با استفاده از آمار صادرات به قیمت جاری و بکمک شاخص قیمت عمده فروشی آمریکا بعنوان شاخص قیمت خارجی (PF) به قیمت ثابت 1361 تبدیل شده است. منابع فارسی:
1- ابریشمی، حمید، «اقتصاد ایران»، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1375.
2- اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات، «مجموعه قوانین و مقررات واردات و صادرات»، تهران، نخست وزیری، 1363.
3- اسکویی، بهمن، «اثرات کلان اقتصادی کاهش ارزش خارجی ریال»، گزارش سومین سمینار سیاستهای پولی و ارزی، 1372.
4- اسماعیلی حوری، مجید، «ارزیابی اثر تغییر نرخ رسمی ارز بر صادرات غیر نفتی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1369.
5- باری یر، ج.، «اقتصاد ایران (49-1279)»، انتشارات موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، تهران، مهر 1363.
6- بالاسا، بلا، «استراتژی توسعه در کشورهای نیمه صنعتی (تحلیل تطبیقی)»، ترجمه محمد علی حقی، سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی، انتشارات، 1368.
7- بانک مرکزی جمهوری اسلامی، گزارشات اقتصادی و تراز نامه سالهای مختلف.
8- برادران شرکاء، حمیدرضا و صفری، سکینه، «بررسی رشد صنعتی در ایران با تاکید بر نقش تجارت خارجی»، پژوهشنامه بازرگانی، فصلنامه شماره 6، بهار 1377، ص 23.
9- بشر آبادی، حسین، «تأثیر سیاست های ارزی تجاری بر بخش کشاورزی»، رساله دکترا، دانشگاه تربیت مدرس، 1379.
10- رازینی، ابراهیم و رحیمی، عباس، «سیاستهای حمایتی با تاکید بر سیاستهای بازرگانی» مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1374.
11- رحیمی بروجردی، علیرضا، «اثرات کاهش ارزش پول بر تجارت بین المللی و ساختار اقتصاد ایران» اولین سمینار پولی و ارزی، موسسه تحقیقات پولی و بانکی 1369.
12- رحیمی بروجردی، علیرضا، «سیاستهای ارزی و الگوهای تجاری و تراز پرداخت ها»، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1377.
13- ذوالنور، حسین، «کاهش ارزش پول، تورم و تولید واقعی، یک الگوی شبیه سازی در مورد اقتصاد ایران»، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، بانک مرکزی 1379.
14- زیبایی فریمانی، حسن، «اثرات کاهش ارزش پول بر تجارت خارجی ایران»، رساله کارشناسی ارشد، موسسه پژوهش و برنامه ریزی 1375.
15- سازمان برنامه و بودجه، قانون بودجه سالهای مختلف.
16- سباستیان ادواردز، «مشکل تنظیم نرخ ارز در کشورهای درحال توسعه»، ترجمه فرزین فروزش، موسسه تحقیقات پولی و بانکی 1985.
17- شاه آبادی، «بررسی اثرات تقلیل ارزش ریال بر متغیرهای کلان اقتصادی عمده (تولید، تراز تجاری و سرمایه گذاری»، موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس 1377.
18- طیبی، سید کمیل و توکلی، اکبر «یک چهارچوب تحلیلی از تعامل بین واردات واسطه ای سرمایه ای و صادرات غیر نفتی در بخش صنعت اقتصاد ایران (76-1340)»، پژوهش نام بازرگانی، فصل نامه شماره 15، تابستان 79.
19- فتحی، یحیی، «بررسی کشش پذیری صادرات غیر نفتی نسبت به تغییرات نرخ ارز»، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 8، پاییز 1377.
20- قره باغیان، مرتضی، «تجارت و توسعه»، موسسه تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، 1375.
21- کردبچه، محمد، «بررسی درآمدهای مالیاتی در ایران»، مجله برنامه بودجه، سال اول، شماره 6، 1375.
22- کروئگر آن، «درسهایی از سیاستهای تجاری و توسعه اقتصادی»، ترجمه علی اکبرخسروی نژاد، پژوهشنامه بازرگانی، فصلنامه شماره 11، تابستان 78.
23- مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، حسابهای ملی ایران (75-1370)
24- مرکز آمار، آمار بازرگانی خارجی در سالهای مختلف
25- مستندات برنامه سوم، توسعه اقتصادی، «جلد پنجم»، ساختار کلی الگوی اقتصاد سنجی، سازمان برنامه و بودجه، مهر 1378.
26- مسجدیان، مهدی، «کاربرد شاخصهای اقتصادی توسعه در هدایت تجارت خارجی»، رساله دکترا، دانشگاه آزاد، 1375.
27- موسسه تحقیقات پولی و بانکی «مجموعه مقالات ششمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی» 1375.
28- نیک اقبالی، سیروس «بررسی اثر نوسانات نرخ واقعی ارز و انحرافات نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی و عرضه صادرات محصولات کشاورزی»، در پایان نامه کارشناس ارشد، دانشکده اقتصاد در علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1378.
29- وزارت امور اقتصادی و دارایی، «بررسی اصلاحات تجاری در کشورهای در حال توسعه و کاربرد آن در ایران»، 1374.
30- ولدخانی ،عباس، «عوامل تعیین کننده صادرات غیر نفتی در ایران»، مجله برنامه و بودجه، شماره 22 و 23، بهمن و اسفند 1371. منابع انگلیسی:
1- Arman, S.A. "Macroeconomic Adjustment and oil Revenue Fluctuation: The case of Iran, 1960-199", Department of Economics , University of Newcastle, England, 1998.
2- Barro, R. "Money and Output in Mexico, Colombia and Brazil In J.Behrman & J.Hanson (Eds), short-Irem macroeconomic Policyin latin America", Cambridg, M.A.Ballinger, 1979.
3- Balassa, B. "Export and Economic Growth " Journal lf Development Economics, 5 , 1978.
4- Balassa and Associates, "structure of Protection in developing countries" (Batimore, M.d: Tohns Hopkins Uni. press.)
5- Bhagwait, J.N, "the Theory and practice of Commercial Policy," Princcton University, Department of Economics, Frank D. Graham Memorial lecture, Essay in International Finance, 1968.
6- Buffe, E.F. the Macroeconomic of Trade Liberalization", Journal of International Economics, 17. No. 1, 1986.
7- Branson, W."Theory and Mcroeconomic Policy", Harper & Row, Publishers, 1986.
8- Dornbush, R. "the Tarrifs and Non-Tradee Goods, "G. lnt, Economics No.4. 1947.
9- Greenaway, D, and C. R. Milner "True Protection concepts and their role in evaluating trade policies in LDC's" Journal of Development studies, 23, 1987.
10- Greenaway, D. and C. H, Nam, "Industrialisation and Macroeconomic Performance in Developing Countries Under Alternative Liberlisation Scenarion: Kynlos. 41, 1988.
11- Helleiner G.K "International Trade and Economic Development" Panguin Books Inc, Australia, 1972.
12- Hanson james A,"contracing Devaluation, Substitution in Production and consumption and Role of the Labor Market", journal of International Economics, 179-89, 1983.
13- Krueger A. O."Foreign Trade Regimes and Economic Development; Liberaliziation Attempt:A Consequence", Cambridge Mass Ballinger for NBER, 1978.
14- Krueger, A.O.Foreign Trade Regimes and Economic Development; Turkey", National Bureau of Economic Research Newyork, 1974.
15- Kruyman, Paul and Lance. Toylor, "Contractionary Effects on Development",IMF papers 22 (November), 714-49.
16- Khan, M.S, and Knight, M.D. "Import Compression and Export performance in Developing countries," Rivew of Economics and Statistics vol. 20. PP. 315-321, 1988.
17- Liang, N."Beyond Imports substitution, and Export Promxion, A New Typology of Trade Strategies", the Journal of Development studies Vol. 28, No. 3, April 1992.
18- Lizondo, G and p.J.Montiel. "Countractionary Devaluation, in Developing countries: An Analytical Over Viwe," IMF Staff Papers 36, 1989.
19- Michaely M. "Export and Growth an Empirical Investigation," Journal of Development Economics , 4,49-53, 1977.
20- Milner, Chris, "export Promotion stratgies," Loughorough University 1990.
21- Michaely, M "Foreign Trade Regimes and Econic development" National Bureau of Economic Research Newyork, 1975.
22- Pinto Brian "Black Market Premia Exchange Rate Unification and Inflation in Sub Sahran Africa," The World Bank, Economic Review No. 3. 1990.
23- Salvatore D.K. and Hatcher, T, "Inward Oriented and Outward Orionted Trade Strategics. "the Journal of Development, srudies, Vol . 27, Vo. 3.
 

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی.
2 دانشجوی دوره دکترا، دانشگاه تربیت مدرس.
3- Effective Exchange Rate for Import.
4- Effective Exchange Rate for Export.
5 بر اساس گزارشات و آمار بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مالیات بر واردات شامل سود بازرگانی، عوارض گمرکی، هزینه سفارش کالا، عواید دستگاههای اجرائی، 30 درصد ارزش اتومبیل وارداتی و مالیاتی خودرو وارداتی می باشد.
6 اداره کل تنقیح و تدوین مبانی و مقررات، مجموعه قوانین و مقررات واردات و صادرات، تهران، نخست وزیری 1363 تذکر سیاست های ذکر شده تا سال 63 از منبع فوق و برای سایر سالها از گزارشات رسمی سالانه بانک مرکزی استفاده شده است.
7 اداره کل تنقیح و تدوین مبانی و مقررات، مجموعه قوانین و مقررات واردات و صادرات، تهران، نخست وزیری 1363 تذکر سیاست های ذکر شده تا سال 63 از منبع فوق و برای سایر سالها از گزارشان رسمی سالانه بانک مرکزی استفاده شده است.
8- Real Effective Exchange Rate for Export.
- نرخ واقعی مؤثر ارز برای واردات و صادرات از رابطهEERMPfPo و EERXPfPd بدست می آید. Pf شاخص قیمت خارجی و Pd شاخص قیمت داخلی می باشد.
9 نشریه روند، بانک مرکزی، شماره 15-14، 1373، صص 8 و 16.