چکیده
در ایالات متحده امریکا یکی از نهادهای پیچیده اجتماعی، سیستم عدالت کیفری است. در این کشور از تاریخ تشکیل اداره معاونت اجرای قانون که در اواخر دهه 1960 به منظور مبارزه با جرم و ایجاد امنیت فردی بیشتر بوجود آمد، میلیونها دلار صرف مؤسسات و برنامه های مربوط به این سیستم شد. با این حال به دلیل تناقضات و کاستیهای بسیار این سیستم و حاکمیت بوروکراسی اداری، احکام خطایی فراوانی از سوی دادگاهها صادر می گردد که منجر به حبس غیر قانونی بی گناهان می شود. وجود این محکومیت های خطایی، خود دلیلی برای کاهش اعتبار این سیستم و رکود آن است. این نوشتار چکیده ای است از کتاب «محکوم اما بی گناه» نوشته رونالد هاف، ای راتنر و ادوارد ساگارین که در ایالات متحده امریکا در سال 1996 به چاپ رسیده است.
کلید واژه ها: محکومیت، بی گناه، عدالت کیفری، متهم، احکام خطا محکومیت خطا و سیاست عمومی
اگر ده مجرم از زندان فرار کنند بهتر از آنست که فرد بیگناهی زندانی شود.
ویلیام بلاک استون
در طول دهه 1980 آمریکاییها شاهد محکومیتهای خطایی بسیاری بودند، بطوریکه وجدان آنها بر آشفت و این اعتقاد که افراد بیگناه بندرت محکوم می شوند، مورد شک و تردید قرار گرفت.
در یکی از ایالتهای آمریکا جوان سفیدپوستی به موجب اقرارش به تجاوز به عنف مجرم شناخته شد - البته اقراری که بعداً آن را انکار کرده بود- این جوان پس از گذراندن دو سال حبس وقتی که جان سیونز مجرم واقعی به جرم خود اعتراف کرد، از زندان آزاد شد. در همین زمان و در همین ایالت مرد سیاهپوستی به اتهام چند مورد تجاوز به عنفی که مرتکب نشده بود، پس از گذشت پنج سال - از زمانی که مجرم واقعی شناخته شد - از زندان آزاد گشت.
با بررسی پرونده محکومان بیگناه و بی عدالتی هایی که در مورد آنها اتفاق افتاده است، درمی یابیم که اصل برائت بعنوان مهمترین اصل آیین دادرسی کیفری نقض گردیده است. اهمیت این اصل زمانی مشخص تر می گردد که مظنون بی گناهی توقیف شده است و در معرض ناقصترین سیستم دادگستری به شیوه رسیدگی اتهامی قرار گرفته است .
بررسی داستان غم انگیز محکومان بیگناه از این جهت اهمیت دارد که این محکومیتها اولاً، منجر به بسته شدن پرونده هایی می شود که مجرمان واقعی آنها هنوز آزادند و به ارتکاب جرم ادامه می دهند. ثانیاً باعث تردید به اعتبار سیستم عدالت کیفری می شود. اغلب محکومیتهای خطایی که مورد توجه عموم قرار گرفته اند، مربوط به قتل عمد و تجاوز به عنف بوده؛ زیرا مجازات این جرایم شدید است و شدت مجازات در توجه مردم به آنها مؤثر می باشد .
در قرن بیستم ایالات متحده و انگلستان شاهد اقرار تبرئه شده بسیاری بود که در بی گناهیشان تردید وجود داشت. تعداد بیشمار دیگری نیز بی گناهیشان بعد از استیناف و تحقیقات دادگاه و از بین رفتن موجبات قطعی شدن پرونده به اثبات رسید و توانستند جان خود را از چنگال جلاد مرگ نجات دهند. تعریف محکومان بی گناه
بی گناهان محکوم افرادی هستند که به دلیل اتهامات کیفری توقیف شده اند؛ اگر چه ضرورتاً اتهام آنها سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و یا قتل عمد نیست؛ به عبارتی دیگر محکومان بی گناه کسانی هستند که به اتهام خود اعتراف کرده اند یا با وجود بی گناهی، کیفر خواست یا رأی هیأت منصفه بر مجرمیت آنها صادر شده است. این تعریف از محکومان بیگناه، گروه های متعددی را شامل نمی شود؛ از جمله آنها کسانی هستند که قبل از محاکمه برای مدتی طولانی - ماهها یا سالها- زندانی بوده و سرانجام تبرئه شده اند و بی گناهیشان از سوی دادستان و یا پلیس بدون هیچ شک و تردیدی به اثبات رسیده است. همچنین شامل آن گروه که در محکمه استیناف مجرمیتشان نقض گردیده، نمی شود؛ زیرا دلیل مهم چنین مواردی ناشی از تحقیقات و بازداشتهای نادرست و سایر موارد مربوط به نقض حقوق متهمان می باشد. مطمئناً این افراد یک بار بی گناه شناخته شده اند و اکنون بی گناه هستند، ولی مجرم نبودن مطابق معیارهای سیستم قانون یا اثبات بی گناهی کامل، تفاوت دارد. به هر حال با محکومیت فرد بیگناه، مجرم واقعی آزادانه مرتکب جرایم بیشتری می گردد. و بدین ترتیب به حجم آرای هیأت منصفه مبنی بر تبرئه مجرمان واقعی افزوده می شود. تردید در مجرمیت محکومان
اکثر زندانیان ادعا می کنند که بی گناهند؛ ولی تعداد اندکی از آنها واقعاً بی گناه هستند و در رابطه با محکومیتشان تردید قابل ملاحظه ای وجود دارد. از نظر ما زندانیانی که معیارهای قانونی در مورد آنها رعایت نشده است، باید آزاد شوند. اما مطمئن نیستیم که این افراد واقعاً بی گناه محکوم شده اند، پس این گروه از بحث ما خارج می شوند. برای مثال پرونده بیل فیلیپس را مطرح می کنیم. فیلیپس پلیسی خلافکار، رشوه گیر و دارای روابط نامشروع بود. تا اینکه بخاطر رشوه گیری به دام افتاد و در کمیسیونی که به بررسی سوء رفتار پلیس نیویورک می پرداخت، به فساد پلیس از جمله خودش اعتراف نمود و به موجب مصونیتی که از سوی دادستان به او داده شد، به ارتشاء، اخاذی و جرایم دیگر خود، با جزئیات کامل، اقرار کرد. بدین ترتیب رشوه خواری و فساد بسیاری از اعضای اداره پلیس نیویورک از جمله شهادتهای او بود. یکی از افسران عالی رتبه پلیس وقتی شهادت فیلیپس را از تلویزیون مشاهده می کرد متوجه شد که فیلیپس قبلاً مرتکب قتل عمدی شده است. او این موضوع را با سایر اعضای گروه در میان گذاشت و همگی علیه فیلیپس شهادت دادند. قتل عمدی که فیلیپس به آن متهم شده بود، خیلی وقت پیش اتفاق افتاده بود. وکیل مدافع نتوانسته بود دفاعیه غیبت در زمان وقوع جرم را ثابت کند. او می دانست که مقتول زن بدکاره ای بود که فیلیپس با او ارتباط داشت. پلیس خلاف کاری مثل فیلیپس حتی می توانست به بدتر از آن هم متهم شود. حکم دادگاه در مورد او غیر قطعی و قابل اعتراض بود. وکیل مدافع معتقد بود که میان شناسایی متهم و کشف واقعیت مجرمانه تفاوت زیادی وجود دارد و در مورد پرونده فیلیپس شهادت مقامات عالی رتبه پلیس در واقع هشداری بوده برای هر افسر پلیسی که تصور چنین شهادتی ممکن بود به ذهنش خطور کند. قاضی صادر کننده رأی و قضات دادگاه بالاتر اظهار داشتند که انگیزه شهود دادگاه مهم نیست بلکه اعتبار آن مهم است. سرانجام فیلیپس محکوم، و تجدید نظر خواهی او نیز رد شد. امروزه هیچ فرد عاقلی احتمال بیگناهی فیلیس را رد نمی کند. بی گناه اما هنوز زندانی
در بعضی موارد دادستان و قاضی بی گناهی متهم را تصدیق می کنند، پس به دلیل بوروکراسی حاکم بر سیستم عدالت کیفری، متهم هنوز در زندان است. در سیستم عدالت کیفری امریکا شاهد تعارضات و موضوعات متناقضی می باشیم؛ همچون آلیس در سرزمین عجایب.
جوآن بیندر مرد سیاهپوستی بود که اشتباهاً به جرم همدستی با یک گروه سیاهپوست محکوم شد. جرم وی سرقت چهارصدهزار دلار از یک جواهر فروشی در هاستون تگزاس بود. آنچه بیندر را به این سارقان مرتبط می کرد، سکونت بیندر در شهر هاستون، رنگ ماشین و رنگ پوست او بود. او در زمان وقوع جرم در دالاس بود که با هاستون فاصله زیادی داشت. بیندر قادر بود ثابت کند که در زمان وقوع جرم او دقیقاً در کجای دالاس بوده است. اما وقتی متوجه همرنگ بودن اتومبیل سارقان با اتومبیلش شد، با اینکه هیچ سابقه کیفری نداشت، بخاطر اینکه اشتباهاً به عنوان سارق دستگیر نشود، به پلیس مراجعه کرد و همه چیز را بیان داشت و اظهار نمود که ماشین به مادرش تعلق دارد. بیندر علیرغم داشتن دفاعیه مؤثر و عدم حضور در زمان وقوع جرم، به اتهام شرکت در سرقت بازداشت شد. او در جایگاه متهمان بخوبی از خود دفاع کرد، اما مجرم شناخته شد - –خواه به دلیل سیاهپوست بودن یا عدم اعتراف یا به دلیل مسلح بودن سارقان که از نظر قضات، جرم را شدت می بخشید- بیندر به عنوان مجرم ردیف اول به هجده سال حبس محکوم شد و تقاضای پژوهش خواهی او چندین بار رد شد. پس از گذشت چهار سال او مرتب بر بی گناهیش تأکید داشت و هیأت عفو مشروط نیز به دلیل اینکه بیندر هنوز اصلاح نشده است تقاضای عفو او را رد می کرد. در نیمه دوم سال 1983 و کلای بیندر متوجه شدند که یک زن در زندان کالیفرنیا و دو مرد در زندان لوئیزیانا به اتهام جرمی که بیندر به خاطر آن محکوم شده بود، زندانی هستند. طبق گزارش با بازجویی آن زن بوسیله دستگاه دروغ سنج مشخص شد که بیندر در سرقت شرکت نداشته و بی گناه است. همانطور که ملاحظه می کنیم دادگاه بدوی در تگزاس با اینکه دفاع مهم غیبت متهم در هنگام وقوع جرم وجود داشت و بسیاری از شهود شکی در این نداشتند، بیندر را محکوم می کند اما قاضی دادگاه با اقرار یکی از مجرمان، در مورد بی گناهی او به اقناع وجدان می رسد. با این حال قاضی
نمی توانست بیندر را آزاد کند و یا امکان اعاده دادرسی را به او بدهد و اظهار داشت در رابطه با بی گناهی بیندر هیچ شکی نیست ولی دادگستری تابع تشریفات خاص خود می باشد و نمی تواند امکان محاکمه جدید را به بیندر بدهد؛ زیرا دادگاه استیناف جزائی تگزاس درخواست بیندر را برای اعاده دادرسی رد کرده بود. بدین ترتیب بیندر دوباره به زندان بازگشت در حالی که واقعاً بی گناه بود و دادستان، قاضی و وکلای مدافع این مسأله را می دانستند. وکیل مدافع بیندر بدنبال صدور قراری جهت احضار زندانی به دادگاه برای اخذ توضیحات بود ، اما تقاضای او نیز رد شد. قاضی استدلال می کرد که بیندر باید دوباره محاکمه شود و هیأت منصفه رأی بر بی گناهی او صادر کند. پرونده بیندر توجه رسانه های خبری را به خود جلب کرد. و مردم شاهد محکومیت یک بیگناه و رکود و سستی سیستم عدالت کیفری بودند. هیأت عفو مشروط تگزاس نیز هیچ اقدامی انجام نداد تا اینکه یکی از قاضیها که در مورد بی گناهی بیندر به اقناع وجدان رسیده بود، اعلام کرد:
اگر چه آزادی بیندر به موجب ضمانت، قانونی نیست ولی با این وجود من این کار را می کنم. او به نفع عدالت، اصول دادرسی را نقض کرد. بیندر به موجب قرار کفالت یک هزار دلاری آزاد شد. بعد از مدتی هیأت عفو مشروط از فرماندار تگزاس تقاضای عفو بیندر را کرد ولی بدون تصریح بر اینکه او به دلیل بی گناهیش باید آزاد گردد. بدین ترتیب بیندر پس از طی چهار سال و اندی آزاد گشت اما سابقه کیفری برای او منظور شد. محکومیت بیندر ترکیبی از نقایص بود: تشابه اتومبیل بیندر با اتومبیل سارقان، بازداشت بیشتر سیاهپوستان نسبت به سفیدپوستان به علت تبعیض نژادی، عدم شناسایی شهود معتبر، قصور دادستان در بازجویی کامل شاهدان، عدم حضور بیندر در زمان وقوع جرم، عدم توجه وکیل مدافع به مسأله، همگی نقص اصول و قواعد حقوق جزا می باشد. عوامل مؤثر در صدور احکام خطا
از طریق مصاحبه با محکومان بیگناه و وکلای آنها و بررسی سایر اطلاعات کلیدی و تجزیه و تحلیل صدها پرونده شخصی نسبتاً جدید، عوامل زیر را می توان به عنوان عاملهای مؤثر در وقوع محکومیت خطایی نام برد:
1- خطای شهود عینی
2- خطاها و سوء رفتار پلیس و دادسرا به عنوان مرجع تعقیب
3- اعتراف به جرم
4- فشار جامعه برای محکومیت
5- بی کفایتی وکیل مدافع
6- سابقه کیفری
7- نژاد 1- خطای شهود عینی
مهمترین عامل محکومیت خطایی در ایالات متحده امریکا و انگلستان، شناسایی نادرست شهود عینی است. این موضوع را نه تنها اطلاعات و یافته های ما در این رابطه ثابت می کند، بلکه نتایج حاصل از پرسشنامه ها در این زمینه نیز نشان می دهند که از هر ده مورد، هشت مورد آن مربوط به خطای شهود عینی بوده است. اشتباه شهود عینی معمولاً با تطمیع آنها همراه است؛ بنابراین وقتی شاهد تطمیع شده ای شهادت می دهد، آیا متهم واقعاً همان فردی است که او دیده؟
در ایالات متحده، برخی از حوزه های قضایی شروع به بررسی دقیق استفاده از اطلاعات، بویژه اطلاعات مربوط به زندانهای دزدان ولگرد و اطلاعات مربوط به معتادان مواد مخدر نموده اند؛ چرا که در این موارد محکومیتها اغلب همراه با خطا می باشد. عامل مهم شناسایی شهود عینی، نژاد است. البته در مقام مقایسه، شهودی که تحت تأثیر نژاد قرار می گیرند و دچار پیش داوری می شوند، کم هستند. با این حال عامل نژاد را نمی توان نادیده گرفت؛ برای مثال در پرونده لنل جیتر تنها دلیل ناکافی که وجود داشت، شهادت شهود عینی بود که به محکومیت خطایی منجر شد و این پیش داوری در رأی قاضی مشخص بود. زیرا او فرد تحصیل کرده، شاغل و بدون سابقه کیفری را به اتهام سرقت به عنف به حبس ابد محکوم کرد.
در سال 1967 دیوان عالی ایالت متحده آرای صادره در پرونده هایی را که در آنها شهادت شهود عینی دلیل محکومیت بود تأیید نمود، و با این کار بدنبال ایجاد معیارها و دستورالعملهای اساسی مؤثر مربوط به پذیرش چنین دلیلی در دادگاههای کیفری ایالتی و فدرال بوده است. 2- خطاها و سوء رفتار پلیس و دادسرا (به عنوان مرجع تعقیب)
ارتکاب برخی اقدامات نادرست توسط پلیس و تعقیب کنندگان پرونده کیفری علیه مجرمان دلیل بر قانونی بودن این اعمال نیست. بطوری که بسیاری از این نوع پرونده ها که منتهی به آزادی مجرم واقعی شده اند در دیوانعالی کشور مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند. نکته ای که باید در نظر داشت این است که دلایل و انگیزه های سوء رفتار از سوی پلیس و دادسرا با سایر سوء رفتارها متفاوت است. بدین ترتیب که معمولا دلیل سوء رفتار و اقدامات نادرست توسط این مراجع وجود این اعتقاد است که فرد بازداشت شده یا تحت نظر، مجرم می باشد؛ بنابراین برخورد کلی با چنین فردی همراه با خشونت (لگد زدن، گاه اعدام کردن) خواهد بود بگونه ای که بعضاً منجر به نقض اصول و قواعد(مسلم آیین دادرسی کیفری) و نیز باعث مکتوم ماندن سایر ادله وقوع جرم و اقدامات خطایی دیگر خواهد شد . بیش از حد خشک مآبانه و متعصبانه “overzealusness” اصطلاحی است که اغلب برای این نوع بازجوییها و تعقیبات بکار می رود. اگر چه در رابطه با چنین تعقیبات تعصب آمیزی اختلافی نیست لکن تعریف چنین تعقیباتی ساده نخواهد بود. معمولاً دلیل مهم چنین بازجوییهایی، تمایل به افزودن پایه ها و درجه های شغلی و بالابردن شهرت به عنوان یک تعقیب کننده سخت گیر و موفق، به منظور برنده شدن در انتخابات قریب الوقوع یا دریافت تقدیر و ترفیع در اداره پلیس بخاطر دستگیری مجرم سابقه دار و شرور و حل یک پرونده کیفری پیچیده می باشد.
“overzealusness” ممکن است ناشی از یک تعصب پنهان، نژادپرستی یا ناشی از حرص و طمع باشد. دلیل دیگر این بازجویی های خشونت بار، فقدان یا کمبود بودجه مالی و نیروی انسانی کارآمد در اداره پلیس جهت انجام تحقیقات صحیح و واقعی است. مسلماً زمانی که در مجرمیت مظنون شک و تردید زیادی وجود دارد، بستن پرونده آسانتر از ادامه تعقیب فرد و دست یابی به ادله کافی مثبت مبنی بر گناهکاری متهم و ارائه آن به دادگاه می باشد.
اقدامات خطایی مراجع تعقیب به اشکال متفاوتی صورت می گیرد؛ از جمله هدایت و راهنمایی شهود در مرحله شناسایی متهم، گرفتن اقرار با شکنجه، تهدید، فشار و اغفال متهم و انکار این اقدامات در دادگاه، قرار دادن ادله ارتکاب جرم – از جمله اسلحه و مواد مخدر در لباس و یا وسایل متهم – تهدید شهود بالقوه متهم، تطمیع یا پیشنهاد مصونیت به منظور اغفال کسانی که تمایل به ارائه مدارک و گواهی دارند و از بین بردن مدارک بی گناهی متهم.
پرونده: دو مرد به اتهام سرقت مسلحانه و قتل عمد درجه یک بازداشت و محکوم به تحمل حبس ابد بدون حق تقاضای عفو شدند. سولیوان به شرکت خودش در جرم اعتراف کرد اما مدعی بود که ریس فلدر شریک او نبوده است. بعد از گذشت شانزده سال او بر نظرش تاکید داشت و هرگز در عقیده خود مبنی بر بی گناهی ریس فلدر متزلزل نشد. تا اینکه فلدر از زندان آزاد شد. پنج پلیس نماینده F.B.I و مأمور تعلیق مجازات، طی بیاناتی اظهار داشتند که آنها تحقیقات مقدماتی را انجام داده بودند و در زمان محاکمه و محکومیت فلدر می دانستند که او شریک جرم نیست.(16 سال در زندان 1983) 3- فشار جامعه برای محکومیت
در زمان افزایش جرم و بیداد مردم علیه مجرمان و احساس فشار گروهی در دادگاه، میزان محکومیت بیشتر از سایر زمانها خواهد بود. تلاش گروههای دارای هدف مشترک که گروه فشار نامیده می شوند- به منظور تأثیر حوادث جهانی که اغلب به دادگاه نیز کشانده می شود- انکار ناپذیر است. از جمله گروه هایی که به دنبال چنین نفوذی هستند، گروه های اخلاقی و نژادی، گروه های مدافع زنان، گروه های همجنس باز و گروه های ضد همجنس بازی هستند.
در یک پرونده مشهور تجاوز به عنف در نیوبد فورد در ایالت ماساچوست قربانی و متهمان هر دو اهل پرتغال بودند. در آن زمان پرتغالیهای ساکن ایالات متحده قبل از محاکمه، در طول محاکمه و حتی بعد از آن اقدام به اعمال فشار نمودند. در حالی که گروه فیمنیست ها و متحدان آنها نیز با فشار برابری از سوی دیگر به مبارزه می پرداختند و با این فشارها امکان افزایش موارد حبس غیر قانونی در پرونده های تجاوز به عنف که در اوایل دهه 1970 مطرح بود، افزایش می یافت. بر عکس تا قبل از این دهه ظهور فشار جامعه نژادپرستی باعث شده بود که اکثر اتهامات تجاوز به عنف علیه سیاهپوستان باشد.
وقتی فشار جامعه و گروهی و پیش داوری علیه متهم افزایش یابد، این وضعیت در تغییر روند دادرسی نمایان خواهد شد. دادگاه مجبور خواهد بود روند دادرسی را به نفع تقاضایی که همراه با تهدیدات خشونت آمیز توده مردم است، تغییر دهد؛ تهدیداتی که گاه انتخاب یک هیأت منصفه بی طرف را در دادرسی اولیه غیر ممکن می سازد. دادگاه باید همه عوامل مربوطه را در نظر بگیرد؛ از جمله محدوده و منشأ تبلیغات، ماهیت و شدت جرم، محبوبیت و برجستگی قربانیان، زحمت تعقیب و اجرای عدالت در صورت تغییر دادرسی و در مواردی احتمال یافتن هیأت منصفه بهتر و مناسبتر. گاهی اوقات فشار عمومی نیز از طریق رسانه های خبری تشدید می شود؛ برای مثال پرونده شیپرد تجلی شرکت مردمی در روند عدالت کیفری می باشد. فشار عمومی در روند عدالت کیفری منجر می شود تا دادرسی بیشتر واکنشی در برابر نیازها، ارزشها، و احساسات جمع کثیری از شهروندان باشد. از طرفی دیگر فشار مردمی می تواند به عنوان حافظ و نگهبانی برای جلوگیری از وقوع فساد احتمالی و اعمال خلاف قانونی که ممکن است در این سیستم بطور مخفیانه صورت گیرد و نیز جلوگیری از عدم تعقیب افراد متمول و قدرتمندی که سزاوار مجازاتند باشد. این فشار نورافکنی است بر روی محاکم و منتج به گشودن پرونده هایی می شود که قرار موقوفی آنها صادر شده است؛ زیرا در غیر این صورت چه بسیار پرونده هایی که به دلیل شهرت و نفوذ مباشران جرم یا خانواده شان و یا به دلیل غیر موجه، مختومه می شوند. فشار عمومی، شمشیر دو لبه ای است که گاهی دادگاه را مجبور می کند عادلانه تر رسیدگی کند؛ در حالیکه بعضی مواقع فقط منعکس کننده تهدیدات عمومی و تمایل به انتقام و احساساتی است که بسادگی توسط عده ای عوام فریب بوجود آمده است. 4- اعتراف به جرمی کوچک به منظور رهایی از محکومیت به اتهامی بزرگتر
بسیاری از متهمان بی گناه پس از اعتراف به جرم محکوم می شوند. این موضوع ممکن است برای بسیاری از مردم، سؤال برانگیزترین مورد در میان تمامی پرونده های محکومان بی گناه باشد؛ به دلیل اینکه اعتراف به جرم می بایست معادل محکومیت قلمداد شود. از این گذشته چرا یک شخص کاملاً بی گناه اقرار به جرم
می کند؟ این امر یکی از کم سر و صداترین محکومیت های ظالمانه بوده است. یکی از دلایل عدم انتشار این گونه موارد – محکومیت بر اساس اعتراف به جرم – ولی نه همه آنها، این است که منجر به آزادی فوری، صدور حکم محکومیت تعلیقی و حتی آزادی موقت می گردد و به همین دلیل است که در این موارد پیگیری مستمر، تحقیقات و تبرئه وجود ندارد. لغو اعتراف به جرم نیز تنها در شرایط خاصی قانوناً مجاز گردیده است.
دلایل فراوانی برای اقرار به جرم افراد بی گناه وجود دارد. گریگوری، ماون و لیندر یک مطالعه و بررسی اجتماعی – روانشناسی و بکارگیری روش ایفای نقش دریافتند که افراد بی گناه که نقش محکومان را بازی می کنند، به هنگام مواجهه با شمار زیادی از اتهامات و یا در مواقع تنبیه شدید احتمالی و نیز درک این مطلب و هراس از اینکه میزان اتهامات زیاد باشد، در پذیرش اظهارنامه اعتراف به جرم، تمایل بیشتری از خود نشان می دهند.
افراد بی گناه که اشتباهاً در مظان اتهام قرار گرفته و یا کسانی که قربانی شهادت دروغ یا سندسازی و جعل شده اند، بطوری که وکلای مدافع توانایی دفاع از آنها را ندارند، هنگامی که زندگیشان در معرض خطر قرار می گیرد شدیداً تمایل دارند تا وارد معامله شوند؛ حتی اگر به زندانهای طویل المدت محکوم شوند، با این امید زندگی می کنند که سرانجام حقیقت روشن و آنها آزاد خواهند شد.
چنین وضعیتی در ریچموند ویرجینیا وجود داشت؛ هنگامی که هری سیگلر طی جلسات محاکمه بر بی گناهی خود اصرار می ورزید، شاهد تشکیل پرونده محکمی علیه خود بود که قانون اعدام را همچون دادگاه های ایالات متحده به عنوان قانون اساسی در نظر گرفته و به مورد اجرا در می آورد. او از این می ترسید که هیأت منصفه وی را مجرم بشناسد و به اعدام با صندلی الکتریکی محکوم نماید. در طول انتظار برای صدور رأی هیأت منصفه، متهم با ناامیدی دادخواست خود را مبنی بر بی گناهی تغییر داد و به جرم خود اعتراف کرد. تا حداقل به حبس ابد محکوم گردد. چند دقیقه بعد هیأت منصفه به همراه حکم صادره وارد صحن دادگاه شدند و اعلام نمودند که وی بی گناه است. بیان این مورد به دلیل اطمینان ما از بی گناهی سیگلر نیست، بلکه این امر بیانگر اهمیت بالقوه موارد تنبیهی شدید
همچون اعدام و وادار نمودن متهمان در اعتراف به جرم می باشد.
در پرونده هایی با موارد اتهامی سبکتر که شخص متهم قادر به گذاشتن وثیقه نیست، در قبال اعتراف به جرم، به وی آزادی فوری به همراه چیزی کم اهمیت تر از یک سابقه جنایی خفیف پیشنهاد می شود و متهم نمی تواند بسادگی در برابر وسوسه ارائه اظهارنامه اعتراف به جرم مقاومت کند. اگر پرونده به دادگاه برود، حتی اگر متهم بداند که بی گناه است، تبرئه شدن از موارد اتهامی اصلاً مشخص نیست.
برای کسانی که درگیر سیستم عدالت کیفری هستند و درآمدشان کفاف استخدام وکلای عمومی یا سازمانهای ارائه کننده کمک های قانونی را نمی دهد، هزینه های حقوقی، فوق العاده بالاست. اگر شخصی به اخلال در نظم عمومی یا تعرض ساده یا مقاومت در برابر دستگیری –طبعاً فرد بی گناه در برابر خشونت افراد دستگیر کننده از خود مقاومت نشان می دهد – متهم گردد، تمایل دارد به غائله خاتمه دهد و با اعتراف به جرم از دادگاه خارج شود، تا اینکه مکرراً در دادگاه حضور یابد و هزینه های اضافی را به وکیل خود بپردازد. کسانی که به این امر اعتقاد دارند، پس از اثبات بی گناهی تغییر موضع می دهند و برای جبران هزینه متحمل شده و نیز برای اعاده حیثیت اقامه دعوای حقوقی می نمایند که جز در موارد معدود خوش خیالی می کنند و راه به جایی نمی برند.
