تبیین جایگاه جرم و مجرم در نصوص اسلامی

چکیده:
قوانین و مقررات جزایی هر جامعه به عنوان بخشی از نظام حقوقی حاکم نمودار وضع اجتماعی و ارزشهای حاکم بر آن جامعه است. نظام حقوقی اسلام با اهتمام ویژه ای که به مسائل جزایی و ایجاد نظم عمومی در جامعه دارد، از جایگاه والایی برخوردار است.
با بررسی احکام و قوانین اسلام می توان به این حقیقت دست یافت که آنچه مشتمل بر مصالح است، بدان فرمان داده شده و آنچه مشتمل بر مفاسد است، از ارتکاب آن نهی شده است. از این رو، در آیات و روایات متعددی برای جلوگیری از ارتکاب بزه و گناه، عقوبتهای مناسب را تشریح نموده است.
با آغاز حکومت جمهوری اسلامی در قوانین جزایی و مقررات بر مبنای فقه اسلامی تجدید نظر به عمل آمد و در نتیجه تحولی کلی پدیدار گشت و حقوق جزایی بر اساس حدود و دیات اسلامی تدوین گردید.
در این مقاله برآنیم نظریات مختلف حقوقی و فقهی را پیرامون احکام و مقررات جزایی اسلام به رشته تحریر در آوریم تا روشن گردد که همه احکام اسلامی، برای حمایت و حفظ مصالح معتبر انسانی، وضع شده است و هیچ حکمی را در اسلام نمی توان یافت که مصلحتی در آن نباشد.

کلید واژه ها: جرم، حقوق جزا، اوامر و نواهی، مصالح و مفاسد، حدود، قصاص، دیات و تعزیرات مقدمه
از آغاز آفرینش انسان، جرم و لغزش، و به دنبال آن، کیفر و مجازات وجود داشته است. قرآن مجید داستان اولین لغزش نخستین انسان را بازگو می کند: «خداوند آدم و همسر او را فرمود که در بهشت بیارامید و از میوه ها و نعمتهای فراوان آن هرچه خواهید، بهره مند شوید؛ آنگاه به درختی اشاره فرمود و به آنان گوشزد کرد که مبادا به این درخت نزدیک شوید که از ستمکاران خواهید شد.
شیطان آن دو را بفریفت، به لغزش و نافرمانی واداشت و از آنجا، یعنی از میان آنهمه آرامش و نعمی که در آنجا بود، بیرون کرد. خداوند به دنبال این لغزش و درباره کیفر این گناه فرمود: به آنها گفتیم که از آن بهشت به دنیا فرود آیید. آنجا – بجای همزیستی آرامش بخش– دشمن یکدیگر خواهید بود، و در قرارگاه زمینی خود جاودانی نخواهید ماند.»(مضمون آیات 35 و 36 سوره بقره)
نظام حقوقی و کیفری اسلام همانند دیگر نظامها و تعالیم آن، از فرهنگ و آیینی نشأت می گیرد که مستند به علم و حکمت الهی و متکی به مصالح و نیاز نوع بشر و برای همیشه مبدأ سعادت و کمال و ثبات ارزشهای والای اوست و به دلیل خصلت جاودانگی اش، پاسخگوی نیازها و آرمانهای هر عصر و نسلی می باشد.
نظام جزایی تلاش می کند با اعلام و نشان دادن اصیل ترین ارزشهای حاکم، حدود و ثغور حقی را که جامعه یا قدرت عمومی برای مجازات بزهکاری قائل است، ترسیم کند و از طریق تهدید و اجرای مجازات، افراد را به احترام و رعایت قوانین جزایی وادارد. به این ترتیب، قوانین و مقررات جزایی به عنوان معیار تشخیص اعمال مجرمانه و ضامن نظم و امنیت و اجرای عدالت در جامعه، تا حدودی حس عدالتخواهی انسان را اقناع کرده، فرایند تکامل انسان و جامعه را فراهم می کند.
طبق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی و… باید بر اساس موازین اسلامی باشد و بر اساس اصل 72 همین قانون، مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تعریف و تقسیم بندی جرم از دیدگاه اسلام
جرم و جریمه از جُرًمْ، (به فتح جیم) گرفته شده است که به معنی قطع کردن است یا به قول راغب اصفهانی (راغب اصفهانی، مفردات راغب، ذیل ماده جُرًم).، اصل معنی جُرًمْ بریدن میوه از درخت است، و برای هر کار زشت و مکروه، استفاده شده است و به معنی وادار کردن بر کاری ناپسند نیز اطلاق شده و در دو آیه ذیل به همین معنی به کار رفته است (علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ص 71):
یا قوم لا یجرمنّکم شقاقی أن یصیبکم مثل ما أصابت قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح و ما قوم لوط منکم ببعید؛«ای قوم من مخالفت با من شما را بر آن ندارد که به شما همان رسد که به قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح رسید و قوم لوط هم از شما چندان فاصله ای ندارند و دور نیستند.» (هود، 89)
علامه طباطبایی این آیات را با توجه به معنی کسب و کار زشت که برای جُرًمْ گفته شده، ترجمه و تفسیر کرده اند. (محمدحسین طباطبایی، تفسیر المیزان، ج 10، ص390)
در این صورت ترجمه آیه چنین می شود:
«ای قوم من بپرهیزید که مخالفتتان با من، برای شما، گرفتاری کسب کند و فراهم آورد؛ آنچنانکه برای قوم نوح فراهم آورد و آنها غرقه شدند….»
لا یجرمنّکم شنآن قوم علی أن لا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوی؛ «دشمنی با قومی، شما را وادار نکند که به عدالت رفتار نکنید، به عدل رفتار کنید که به پرهیزگاری نزدیکتر است.» (مائده، 12)
از ترجمه این آیات و آیات مشابه روشن می شود که معنی لغوی جرم و اِجرام، عبارت است از انجام دادن کاری که نیکو و شایسته نیست، بلکه نکوهیده و ناپسند است. و مجرم کسی است که در آن کار زشت و ناپسند افتد و اصرار بر آن و استمرار در آن داشته باشد و برای ترک کردن آن اقدامی نکند.
جرایم از لحاظ مصالحی که در مورد آنها در نظر گرفته شده است بر پنج قسم است:

جرایم تجاوز بر دین مانند ارتداد
جرایم تجاوز بر نفس مانند آدم کشی
جرایم تجاوز بر عقل مانند شرب خمر
جرایم تجاوز بر نسل مانند زنا
جرایم تجاوز بر مال مانند دزدی(افراسیابی، حقوق جزای عمومی، ج 1، ص 163-164) طبقه بندی جرایم
طبقه بندی جرایم و معیارهای مختلفی که بنای تقسیم آنها قرار می گیرد، از موضوعات مورد بحث در حقوق جزای عمومی است؛ اما اینکه جرم معینی در کدامیک از طبقات جای دارد از مواردی است که در حقوق جزای اختصاصی بحث می شود.
به موجب ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 جرایم به اعتبار واکنشی که برای آنها پیش بینی شده است، به صورت زیر طبقه بندی می شوند: 1) حدود 2) قصاص 3) دیات 4) تعزیرات 5) مجازاتهای بازدارنده.
در کتاب حقوق جزای اسلام این مبحث تحت عنوان جرم از جهت سنگینی و سبکی مورد بررسی قرار گرفته است و در این تقسیم جرمها به سه نوع عمده تقسیم می شوند:
الف) جرمهای موجب حد؛ ب) جرمهای موجب قصاص یا دیه؛ ج) جرمهای موجب تعزیر. ( فیض، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ص 132) جرمهای موجب حد
حد، کیفری است که میزان دقیق آن از سوی قانونگزار اسلامی مشخص شده و کم و بیش نمی شود و اغلب از حقوق خدای تعالی شمرده شده است.
در کتب اهل سنت جرمهای موجب حد را در هفت جرم، منحصر دانسته اند:

1- زنا 2- قذف 3- شرب خمر 4- سرقت 5- محاربه 6- ارتداد 7- بغی(عوده ، التشریع الجنایی الاسلامی، ج 1، ص 79)
در متون شیعه برخی اسباب حد را شش امر دانسته اند که عبارتند از:
زنا 2- توابع زنا (لواط، مساحقه) 3- قذف 4- شرب خمر 5- سرقت 6- قطع طریق (محاربه) (محقق حلی، شرایع الاسلام، باب حدود)
علامه حلی در کتاب قواعد، هشت مقصد از حدود را ذکر کرده است که عبارتند از:
حد زنا 2- لواط و سحق و قیادت 3- وطی اموات و بهایم 4- حد قذف 5- حد شرب 6- حد سرقت 7- حد محارب 8- حد مرتد(علامه حلی، قواعد الاحکام، در باب حدود و تعزیزات)
امام خمینی، حدود را در شش فصل مورد بحث قرار داده است:
فصل یکم در حد زنا ؛ فصل دوم در لواط و سحق و قیادت؛ فصل سوم در حد قذف؛ فصل چهارم در حد مسکر؛ فصل پنجم در حد سرقت؛ فصل ششم در حد محارب.(الموسوی الخمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 455-497) جرمهای موجب قصاص و دیه
جرمهایی است که کیفر آن قصاص، یا پرداخت دیه است. قصاص و دیه نیز مانند حدود از کیفرهای معین شرعی هستند که حاکم و قاضی را در بیش و کم کردن آن، اختیاری نیست. این کیفرها بر خلاف حدود، به عنوان حق الناس قانونگزاری شده و اختیار استفاده از این حق، به دست مجنی علیه یا ولی دم سپرده شده است؛ او حق دارد قصاص را از حاکم بخواهد یا جانی را مورد عفو قرار دهد.
جرمهای موجب قصاص و دیه بر شش قسمند:
قتل عمد 2) قتل شبه عمد 3) قتل خطا 4) جراحات عمدی 5) جراحات شبه عمد 6) جراحات خطا (فیض، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ص 135)

بعضی از فقها از کتاب قصاص و دیات که بخشی از حقوق جزای خصوصی اسلامی است به عنوان کتاب جنایات نام برده اند و بعضی دیگر از قصاص، به کتاب الدماء تعبیر کرده اند. جرمهای موجب تعزیر
تعزیر در لغت به معنی تأدیب و توبیخ، و گاه تأیید و تقویت است و در اصطلاح حقوق جزا در برابر حدود قرار دارد. نیز به کیفرهای نامعین، یا نظام نامعین کیفری اسلام اطلاق می شود که تعیین کم و کیف آن بر عهده امام uیا ولی فقیه محول شده است که طبق ضوابط و قواعد و مبادی کلی که در حقوق اسلام مورد عمل قرار دارد و بر وفق شرایط محیط و جامعه و مقتضیات آن و برای حفظ مصالح و منافع عمومی و رفع مفاسد و مضار اجتماعی به تعیین میزان آن اقدام می کند و آن را به آگاهی همه محاکم صالحه برای رسیدگی به جرایم می رساند(فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ص 208). تقسیم جرم بر حسب شدت و ضعف مجازاتها
در اغلب قوانین جزایی، جرایم بر حسب شدت و ضعف مجازاتها به سه قسم تقسیم شده است: )فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ص 70)
جنایت 2) جنحه 3) خلاف.
جنایت: عبارت است از جرم بزرگ و سخت. فعلی جنایت شمرده می شود که کیفر آن، اعدام باشد یا زندان ابد یا حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال، یا حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال.
جنحه: جرمی است که خطر آن کمتر و کیفر آن سبکتر از جنایت است ؛ مثل حبس جنحه ای که حداکثر آن از سه سال تجاوز نمی کند، یا مبلغی جزای نقدی.
خلاف: حداقل خطر را برای جامعه دارد و مجازات آن سبک و در حد چند روز زندان یا جزای نقدی بسیار کم است. نمونه نصوص قانونی حدود:
مسلم است که هر جرم وکیفری باید جنبه قانونی داشته باشد. نمونه هایی را از نصوص قانونی جرایم وکیفرها از قرآن و سنت مورد بررسی قرار می دهیم تا بدین وسیله علاوه بر آگاهی یافتن از آنها، با شیوه قانونگزاری اسلام و ویژگیهای آن آشنا شویم. نصوص قانونی زنا از قرآن و سنت
الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأ‎ ه جلده و لا تأخذکم بهما رأفه فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین؛ «به هر یک از زن و مرد زنا کار صد تازیانه بزنید، و در راه حفظ دین خدا نباید برای آنها دلسوزی کنید، اگر به خدا و روز رستاخیز باور دارید. و باید کیفر آن دو را گروهی از مؤمنان مشاهده کنند.»(نور،2)
فاضل مقداد می فرماید: در آیه امر شده است که آن دو را صد تازیانه زنند و تازیانه زدن، زدن بر پوست بدن است، بگونه ای که درد آن به گوشت بدن برسد. (مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج 2، ص 340-341)
حدیثی از پیغمبرe آمده است که آثار ناگوار زنا را بر می شمارد:
یا معشر الناس، اتقوا الزنا فان فیه ست خصال؛ ثلاث فی الدنیا و ثلاث فی الاخره، اما اللاتی فی الدنیا فانه یذهب البهاء و یورث الفقر و ینقص العمر، و اما اللاتی فی الاخره فانه یوجب السخط و سوء الحساب و الخلود فی النار؛ «ای مردم از زنا بپرهیزید که در آن شش خصلت است؛ سه خصلت دنیایی و سه خصلت اخروی؛ آنچه در دنیاست، حسن و خوبی را می برد، و موجب تنگدستی می شود و عمر را کوتاه می کند. اما آنچه در آخرت است، موجب خشم خدا، سوء حساب و خلود در آتش می شود.» نصی درباره سحق (مساحقه)
عن علی ع : السحق فی النساء کاللواط فی الرجال و لکن فیه جلد مأه، لانه لیس فیه ایلاج؛ «جرم مساحقه در میان زنان چون لواط در میان مردان است، ولی درآن (مساحقه) صد تازیانه است، زیرا دخول در آن، وجود ندارد.» (حرعاملی، وسایل الشیعه، باب حدود) نصی درباره قیادت
در وسایل از عبدالله بن سنان نقل شده است که: قلت لابی عبدالله u اخبرنی عن القواد ما حده؟ قال: لا حد علی القواد؛ ألیس انما یعطی الاجر علی أن یقود؟ قلت: انما یجمع بین الذکر و الانثی حراما. قال: ذلک المولف بین الذکر و الانثی حراما؟ فقلت: هو ذلک. قال: یضرب ثلاثه ارباع حد الزانی، خمسه و سبعین سوطا، و ینفی من المصر الذی هو فیه؛ «از حضرت ابو عبدالله امام صادقu درباره قواد پرسیدم که حد او چه اندازه است؟ فرمود: بر قواد حدی نیست، زیرا به او اجرت می دهند که راهنمایی کند. گفتم: او از راه حرام، زن و مرد را می رساند. فرمود: آن را می گویی که بین زن و مرد از راه حرام، سازش می دهد؟ گفتم: همان را می گویم. فرمود: سه چهارم حد زنا بر او زده می شود که عبارت است از هفتاد و پنج تازیانه و از شهری که در آن است تبعیدش می کنند.» (حرعاملی، وسایل الشیعه، باب حدود) نمونه نصوص قانونی قذف از قرآن و سنت
در قرآن مجید دو آیه درباره قذف است:
1- و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده و لا تقبلوا لهم شهاده ابدا و اولئک هم الفاسقون؛ «آنانکه به زنان عفیف نسبت زنا دهند و سپس چهار گواه نیاورند ایشان را هشتاد تازیانه بزنید و هرگز شهادت آنان را نپذیرید و آنها خود،2- فاسقند.» (نور،3- 4)
4- الا الذین تابوا من بعد ذلک،5- و اصلحوا فان الله غفور رحیم؛ «مگر آنان که پس از این نسبت،6- توبه کردند و صالح و شایسته شدند،7- که همانا خداوند آمرزنده مهربان است.» (نور،8- 5)
از پیغمبرe روایت کرده اند که: من رمی محصنا أو محصنه أحبط الله عمله و جلده یوم القیمه سبعون ألف ملک من بین یدیه و من خلفه، ثم یؤمر به الی النار؛ «هر کس مرد عفیف و پاکدامن و نیز زن عفیف و پاکدامن را تهمت (زنا و فحشاء) زن، خدای تعالی عمل او را محو کند و روز قیامت هفتاد هزار فرشته، از روبرو و پشت سر او، به وی تازیانه زنند و سپس دستور داده شود که او را به سوی آتش برند.» (حرعاملی، وسایل الشیعه، ابواب قذف) نمونه نصوص قانونی شرب خمر از کتاب و سنت
در زمان خلافت عمر، مردی به نام قدامه شراب خورده بود؛ او را به حضور خلیفه آوردند؛ حضرت علی uبه خلیفه گفتند: اگر توبه کرد، حد را بر او جاری سازید. وی اظهار توبه کرد و خلیفه در چگونگی اجرای حد او دچار تردید شد و به علی امیرالمومنینu گفت: در حد او مرا اشاره ای فرما و سخنی گوی. حضرت فرمود: «حد شارب خمر هشتاد تازیانه است. لان شارب الخمر، اذا شرب سکر و اذا سکر هذی و اذا هذی افتری. قال الله تعالی: و الذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده» (مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ص 348)
از پیغمبر اکرمe نقل است که فرمود: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه، ثم ان شرب الرابعه فاقتلوه؛ «هر کس یک بار شراب نوشید، کیفر جُلد را درباره او اجرا کنید، بار دوم نیز چنین کنید و بار سوم نیز، و در بار چهارم اگر نوشید، او را بکشید.»
و روایت شده است که کیفر هشتاد تازیانه برای شرابخوار در عصر پیامبرe تعیین و تصریح شده بود. نمونه نصوص قانونی سرقت از کتاب و سنت
در قرآن دو آیه درباره سرقت هست که جرم مزبور و کیفر آن را قانونی کرده است.
1- و السارق و السارقه فاقطعوا أیدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله و الله عزیز حکیم؛ «دستهای مرد دزد و زن دزد را به کیفر آنچه کرده اند (از دزدی) ببرید، که عقوبتی است از جانب خدا، و خداوند قوی و درستکار است.» (مائده، 43)
2- فمن تاب من بعد ظلمه و أصلح فان الله یتوب علیه، ان الله غفور رحیم. «کسی که پس از ظلم و تعدی خود، توبه کرد و عمل نیکو انجام داد، همانا خدا توبه اش را می پذیرد، که خدا آمرزنده و مهربان است.» (مائده، 44)
جز ابن ماجه، همه صاحبان صحاح نقل کرده اند که حضرت رسولe فرموده است: یقطع ید السارق فی ربع دینار فصاعدا. (مقداد، کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج 2، ص 350)
در کنز العرفان آمده است: «نصابی که قطع به آن واجب می شود، نزد ما (یعنی شیعه امامیه) ربع دینار (ربع مثقال) طلای خالص مسکوک است، یا هر چه به اندازه بهای آن است. مالک و شافعی بر این قولند. و هر چهار خلیفه بدان حکم کرده اند. ابو حنیفه حد نصاب را ده درهم می داند، و حسن بصری یک درهم، و طبری و خوارج حدی برای آن قائل نشده اند، بلکه هر چه باشد، کم یا زیاد، موجب حد است.....» (مقداد، کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج 2، ص 350) نمونه نصوص قانونی محاربه از قرآن و سنت:
درباره محاربه و کیفر آن، دو آیه در قرآن مجید وجود دارد:
1- انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیهم و أرجلهم من خلاف أو ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم؛ «همانا کیفر کسانی که با خدا و رسول او محاربه می 2- کنند،3- و در زمین،4- در راه فساد و تباهی می 5- کوشند،6- این است که کشته شوند،7- یا به دار آویخته شوند یا دستها و پاهایشان بر خلاف هم بریده شود یا از زمین تبعید شوند؛ این خواری و رسوایی آنهاست در دنیا،8- و در آخرت نیز برای آنان عذابی عظیم خواهد بود.» (مائده،9- 38 و 39)
10- الا الذین تابوا من قبل أن تقدروا علیهم فاعلموا أن الله غفور رحیم؛ «مگر آنان که توبه کردند پیش از آنکه بر آنان دست یابید و بدانید که محققا خداوند آمرزنده و مهربان است.» (مائده،11- 34)
محارب در اصطلاح فقها، کسی است که اسلحه خود را بخاطر ترسانیدن مردم برهنه کند (و از جلد و غلاف بیرون کشد)؛ چه در خشکی باشد و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه ضعیف باشد و چه قوی، متهم به تهمتی باشد یا نه، مرد باشد یا زن. (مقداد، کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج 2، ص 351) کتابنامه
قرآن کریم
افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران، فردوسی، 1374
حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، بیروت، احیاء التراث العربیه، 1403
راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات راغب، مترجم سید غلامرضا خسروی حسینی، تهران، مرتضوی، 1361
سیوری، کمال الدین مقداد بن عبدالله مشهور به فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، تهران مرتضوی، 1369
طباطبایی، سید محمدحسین ، تفسیر المیزان، قم، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1362
طبرسی، ابوالفضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالفکر، 1414 ق
علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، قم، منشورات الرضی، بی تا
عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی فی مذاهب الخمسه مقارنه بالقانون فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1373
فیض ،علیرضا، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، امیر کبیر، 1369
محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، تهران، استقلال
الموسوی الخمینی، روح الله ، تحریر الوسیله، قم، موسسه نشر اسلامی، 1416 ق
الوضعی، ترجمه اکبر غفوری، مشهد، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1373