ارکان جرم ترک انفاق:
جرم ترک انفاق نیز مانند سایر جرایم، دارای عناصر مادی و معنوی بوده طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، برای آن در قوانین مصوبه، مجازات تعیین شده و مقنن چنین عملی را جرم شناخته است. در این قسمت به بررسی این ارکان در مورد جرم ترک انفاق می پردازیم:
اول اصل قانونی بودن جرم و مجازات: همچنان که در سابقه تاریخی این جرم بررسی شد تا قبل از تصویب قانون جزای عمومی در سال 1313 به علت عدم وجود ماده قانونی در زمینه ترک انفاق، چنین جرمی موضوعیت نداشت و پس از تصویب این قانون، ماده 14 و بعد از آن ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، اصل قانونی بودن این جرم را تامین می کرد. بعد از انقلاب اسلامی نیز ابتدا ماده 105 قانون تعزیرات مصوب 1362 و به دنبال آن در حال حاضر ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، اصل قانونی بودن جرم ترک انفاق و مجازات آن را مورد توجه قرار داده است.
با توجه به نتایج حاصله از اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها (تفسیر مضیق قوانین جزایی و عطف به ماسبق نشدن این قوانین)، در هنگام انتساب چنین جرمی به متهم و بررسی شرایط آن باید به تفسیر مضیق جزایی توسل جست. یعنی " مسؤولیت کیفری در محدوده تفسیر مضیق محتاج به دلایل کافی است و در رسیدگی به هر کیفری قانونا قاضی مکلف به تفهیم اتهام و دلایل آن به متهم است."
(1) همچنین برای جرم با توجه به قانون حاکم بر زمان وقوع آن باید مجازات تعیین کرد; بنابراین چنانچه شخصی قبل از خرداد سال 1375 مرتکب جرم ترک انفاق گردیده است و در زمان حاکمیت ماده 642 قانون مجازات اسلامی، دادگاه برای او قصد تعیین مجازات دارد، تعیین مجازات حبس فاقد وجهه قانونی بوده با رعایت قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی، قاضی باید بر اساس ماده 105 قانون تعزیرات مصوب 1362 مجازات را تعیین نماید.
دوم - عنصر مادی: عنصر مادی عبارت است از عمل مجرم که در خارج واقع می شود.
(2) در بیشتر موارد، عنصر مادی جرم بصورت عمل یا فعل مثبت بروز می نماید اما گاهی اوقات، ترک فعل نیز می تواند به عنوان عنصر مادی برخی جرایم در نظر گرفته شود. به همین جهت نیز ماده 2 ق.م.ا. هر فعل یا ترک فعل را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم دانسته است.
در مورد ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم باید گفت گاهی قانونگذار از جهت حفظ نظم عمومی، وظیفه و تکلیفی برای افراد، مقرر کرده است و در صورتی که اشخاص از انجام آن وظایف و تکالیف خودداری کنند برای آنها مجازات تعیین نموده است.
(3) در موردجرم ترک انفاق نیز همچنان که از عنوان آن مشخص است، عنصر مادی آن، ترک فعل است در برابر تکلیف و وظیفه ای که منفق و شارع برای فرد در نظر گرفته است.
قانونگذار ایران جهت حفظ کیان خانواده و رفع ضروریات زندگی اقارب، وجوب نفقه را بر عهده افراد قرار داده است. ماده 1106 قانون مدنی در عقد دائم، نفقه زن را بر عهده شوهر دانسته و در مورد نفقه اقارب نیز، اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی را ملزم به انفاق به یکدیگر کرده است. با تصویب ماده 642 ق.م.ا. نیز عدم انجام این وظیفه قانونی، جرم شناخته شده و بصراحت، امتناع منفق را از پرداخت نفقه جرم دانسته است; بنابراین عنصر مادی جرم ترک انفاق عبارت است از "امتناع" و "استنکاف" از پرداخت نفقه افراد واجب النفقه در صورت قدرت فرد بر انفاق.
سوم - عنصر روانی: بطور کلی برای تحقق عنصر روانی، وجود دو عامل ضروری است یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه (خطای جزایی);
(4) اراده ارتکاب یعنی اینکه شخصی بخواهد این عمل را انجام دهد پس هر گاه به اجبار، اکراه و تهدید، به گونه ای که اراده وی در اثر آن اعمال بکلی سلب گردیده و مسلوب الاختیار شده، عملی را انجام دهد، فاقد اراده بوده است و در نتیجه عنصر معنوی تحقق نیافته است. از طرفی هر گاه اراده انجام فعل را داشته اما قصد انجام عمل مجرمانه (در جرایم عمدی) را نداشته باشد، عنصر معنوی بزه کامل نبوده است و از این جهت نمی توان وی را مقصر و مجرم دانست.
در خصوص عنصر روانی ترک انفاق، از آنجا که عنصر مادی آن، ترک فعل است باید این ترک فعل بصورت ارادی ارتکاب یافته باشد; بنابراین هرگاه زوج در محبس بوده یا به علتی از جمله فورس ماژور نتوانسته است به زوجه دسترسی یابد تا نسبت به تادیه نفقه وی اقدام نماید، اراده ای در ارتکاب جرم نداشته است. پس صرف عمل مادی ترک انفاق زوجه و اقارب، جرم نیست; بلکه تقصیر تارک انفاق در پرداخت نفقه را نیز باید احراز نمود. از طرفی منفق در عدم تادیه نفقه باید دارای قصد مجرمانه بوده باشد. با این توضیح که قصور او در پرداخت نفقه، محروم کردن شخص واجب النفقه از حق قانونی و شرعی خود باشد; بنابراین هر گاه زوج به این علت که از زوجه طلبکار است از پرداخت نفقه وی خودداری نماید تا هنگامی که نسبت به طلب زوج و بدهی وی از بابت نفقه به زوجه، تهاتر ایجاد نشود نمی توان وی را مجرم و مستحق مجازات دانست.
البته در قانون، از تهاتر بین طلب زوج و نفقه زوجه صحبتی به میان نیامده است، اما با استناد به مواد عام مربوط به تهاتر دو دین و همچنین به استناد فتوای معتبر و منابع معتبر اسلامی
(5) (طبق اصل 167 قانون اساسی) می توان چنین فردی را مبرا از مسؤولیت دانست. همچنین هرگاه زوج به تصور اینکه زوجه ناشزه گردیده و یا اینکه علقه زوجیت از بین رفته است از پرداخت نفقه خودداری نماید، فاقد قصد مجرمانه بوده و جرمی محقق نگردیده است.
علاوه بر سه عنصر فوق، شرایط دیگری نیز برای تحقق جرم ترک انفاق ضروری است; از جمله اینکه ملزم به انفاق باید از استطاعت مالی بر خوردار بوده و معسر از پرداخت نفقه نباشد، همچنین در مورد ترک انفاق در برابر زوجه، هرگاه زوج، ادعای عدم تمکین زوجه را کند ابتدا باید به مساله تمکین رسیدگی و در صورت رد ادعای زوج و عدم نشوز زوجه، حکم محکومیت زوج صادر شود. نکته دیگر اینکه درخواست پرداخت نفقه گذشته، توسط زوجه نباید موجب مجرم شناختن زوج گردد; چرا که نفقه معوقه بصورت دین بر ذمه زوج مستقر گردیده و از بابت دین مستقر بر ذمه، نمی توان او را مجازات کرد. تشخیص جرم ترک انفاق از نظر زمان وقوع
جرایم از جهت زمان وقوع، به دو دسته جرایم آنی و جرایم مستمر طبقه بندی می شوند:
الف) جرم آنی: به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که در یک لحظه صورت گیرد و یا مدت وقوع آن زیاد نباشد. همچنین هرگاه جرم در یک لحظه واقع شود ولی آثار آن در طول زمان ادامه یابد، باز باید جرم را آنی تلقی کرد.
(6) ب) جرم مستمر یا متمادی: بر خلاف جرم آنی، جرمی است که در مدت زمان کم و بیش طولانی به وقوع می پیوندد
(7) وبه قول دکتر رضا نوربها بطور دائم تجدید حیات می کند.
(8) در مورد ضابطه تشخیص جرایم مستمر از آنی، عده ای بهترین ضابطه را تعریف کاملی که مقنن از جرم ارائه داده است، می دانند و اشکال تشخیص جرایم آنی از مستمر را به عهده قانونگذار می گذارند که تعریفی جامع و مانع از جرم نکرده است.
(9) و عده ای دیگر ضابطه راتصمیم قانونگذار و یا نظر قاضی دادگاه دانسته و معتقدند که در عمل، دادگاهها با توجه به منافع و مصالح اجتماعی، جرایمی را آنی و یا مستمر قلمداد می کنند.
(10) در خصوص مستمر بودن جرم ترک انفاق در بین حقوقدانان اتفاق نظر وجود دارد. دکتر شامبیاتی در توضیح این مطلب و ارائه مثال جهت جرم مستمر ناشی از ترک فعل می گوید: "جرم مستمر ناشی از ارتکاب فعل است مانند نگرفتن شناسنامه برای طفل تازه متولد شده و یا عدم پرداخت نفقه زن در صورت تمکین و یا عدم تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه در صورت داشتن استطاعت مالی; زیرا صرف عجز شوهر از پرداخت نفقه در یک روز و یا یک هفته یا بیشتر موجب تحقق جرم نشده بلکه امتناع او از پرداخت نفقه می بایستی مستند به زمان و سوء نیت مستمر و مداوم وی بر عدم پرداخت باشد."
(11) قانونگذار برای وقوع جرم ترک انفاق، مدتی را معین نکرده تا پس از آن مدت، جرم تحقق یافته تلقی شود; بلکه احراز وقوع جرم پس از گذشت مدتی نسبی و به نظر قاضی واگذار گردیده است; لذا باید گفت ترک انفاق، جرمی مستمر است و در یک لحظه به وقوع نمی پیوندد; بطور مثال اگر قانونگذار مقرر می داشت که هر گاه فردی تا یک هفته افراد واجب النفقه خود را بدون خرجی و نفقه بگذارد، مرتکب جرم ترک انفاق گردیده است، در این صورت تا قبل از رسیدن روز هفتم، جرمی وقوع یافته تلقی نمی شدو به محض انقضای روز هفتم، جرم تحقق یافته و چنین جرمی، آنی محسوب می شد. در حقوق ایران تعیین مضی زمانی که جهت احراز قصد فرد به ترک انفاق افراد واجب النفقه خود لازم است با حاکم می باشد و از آنجا که با یک لحظه عدم پرداخت نفقه نمی توان چنین قصدی را احراز کرد، باید مدتی بگذرد تا قاضی بتواند قصد عدم پرداخت را احراز کرده، فرد را مجرم بشناسد. پس همچنان که اساتید بزرگ حقوق نظر داده اند، جرم ترک انفاق ، جرمی مستمر بوده، از این جهت دارای آثار و نتایجی به شرح ذیل است:
اول - قانون حاکم: مجازات جرایم آنی تابع قانون زمان وقوع آن است; اما در مورد جرایم مستمر که در طول زمان ادامه دارد و ممکن است در این فاصله، قانون حاکم تغییر یافته و مجازات جرم، تخفیف یا تشدید یابد، لذا تعیین مجازات بر طبق آخرین قانونی صورت می گیرد که در زمان حاکمیت آن قانون جرم ادامه داشته و خاتمه یافته است. بنابر این هر گاه فردی در زمان حاکمیت قانون تعزیرات سال 1362 مرتکب جرم ترک انفاق گردد و تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1375، وقوع این جرم ادامه داشته باشد و زوجه یا فرد واجب النفقه اعلام شکایت نماید، هرگاه جرم ترک انفاق را جرمی آنی بدانیم مجازات مندرج در ماده 105 قانون تعزیرات در مورد وی قابل اجراست و او به تحمل 74 ضربه شلاق محکوم می گردد; زیرا جرم در یک لحظه به وقوع پیوسته است، هر چند آثار آن تا تصویب قانون جدید ادامه داشته است. قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی در اینجا از اعمال مجازات مندرج در قانون لاحق جلوگیری می کند. اما در صورت مستمر دانستن جرم ترک انفاق، مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی سال 1375، یعنی حبس در مورد وی قابل اجراست، چرا که آغاز جرم در زمان قانون قدیم بوده اما کشف آن در زمان قانون لاحق صورت گرفته است.
دوم - دادگاه صالح: طبق ماده 199 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه صالح به رسیدگی در مورد جرایم، دادگاه محل وقوع جرم است. در مورد جرایم آنی در شناخت دادگاه صالح مشکلی پیش نمی آید و از آنجا که جرم در یک لحظه به وقوع می پیوندد، دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع جرم است. اما در جرایم مستمر با توجه به اینکه عنصر مادی جرم در طول زمان ادامه دارد و ممکن است مجرم، جرم مستمر را در مکانهای مختلف مرتکب شود لذا باید دادگاههای کلیه محلهایی را که جرم در آنها استمرار داشته، صالح بدانیم. در مورد فردی که در تهران مرتکب جرم ترک انفاق شده سپس به شیراز رفته است اگر جرم ترک انفاق را آنی بدانیم تنها دادگاه تهران صالح است اما هرگاه آن را مستمر بدانیم دادگاه تهران و شیراز هر دو در رسیدگی به جرم وی صالح هستند و هر کدام از محاکم که زودتر شروع به رسیدگی کند، صلاحیت دارد.
سوم - مختومه شدن امر جزایی: در جرایم آنی، از آنجا که جرم در یک لحظه واقع می شود، پس از رسیدگی به آن و صدور حکم قطعی، مساله، اعتبار امر مختومه را پیدا کرده رسیدگی مجدد و صدور حکم جدید درباره آن امکان ندارد اما در جرایم مستمر، هرگاه پس از صدور حکم قطعی در مورد جرم، وقوع و ارتکاب جرم همچنان ادامه یابد، می توان دوباره به آن رسیدگی کرد. البته صدور حکم جدید درباره جرم مستمر، مربوط به مدتی است که پس از صدور حکم اولیه، جرم همچنان ادامه داشته باشد. بنابراین هرگاه شخصی به جهت ارتکاب جرم ترک انفاق تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرد و مجازات شود اما در ادامه همان عمل، باز هم از انفاق خودداری نماید، اگر جرم ترک انفاق را آنی بدانیم، دیگر نمی توان او را به لحاظ آن عمل مجازات کرد. اما اگر جرم ترک انفاق را جرمی مستمر بدانیم، هر چند فرد، مرتکب یک جرم شده است اما به جهت استمرار آن، می توان برای مدت استمرار جرم پس از صدور حکم محکومیت اولیه، وی را دوباره محاکمه و مجازات کرد.
موارد دیگری نیز وجود دارد که از نتایج تقسیم جرایم به آنی و مستمر ناشی می شود. از جمله شمول مرور زمان تعقیب جرم و اندازه مجازات که به لحاظ حذف مرور زمان در قوانین بعد از انقلاب اسلامی و عدم تاثیر طول مدت استمرار جرم ترک انفاق در میزان مجازات بطور صریح قانونی، از بحث در این موارد خودداری می شود. تکرار و تعدد جرم ترک انفاق:
اول - تعدد: تعدد جرم عبارت است از اینکه شخصی مرتکب چند فقره جرم مجزای از هم در زمانهای مختلف شود بدون اینکه یک محکومیت قطعی بین آنها فاصل باشد، اعم از اینکه مرتکب توانسته با توسل به هر ترفندی خود را از تعقیب کیفری مصون دارد یا آنکه ارتکاب جرایم متعدد در فواصل کوتاهی از یکدیگر، مانع تحت تعقیب قرار گرفتن وی و در نتیجه صدور حکم محکومیت قطعی گردیده باشد. تعدد جرم به دو صورت واقعی و اعتباری قابل تصور است; در تعدد واقعی، فرد مرتکب دو یا چند فقره جرم مستقل و مجزا از هم می شود مثل ارتکاب سرقت در یک زمان و قتل در زمان دیگر.
تعدد اعتباری به طرق مختلف قابل تصور است از جمله اینکه فعل واحد دارای عناوین متعدد باشد(هتک ناموس به عنف) یا فعل واحد دارای نتایج متعدد باشد (بی احتیاطی در رانندگی که موجب جرح و قتل گردد) یا ارتکاب جرمی، مقدمه ارتکاب جرم دیگر باشد (ورود به منزل غیر به قصد سرقت) و بالاخره هر گاه مجموع چند فعل در قانون، عنوان جرم خاصی را داشته باشد (سرقت مسلحانه).
(12) هر گاه جرایم ارتکابی یکسان باشند، تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفری باشد (ماده 47 قانون مجازات اسلامی) بنابراین هرگاه شخصی جرم ترک انفاق را درباره چند شخص واجب النفقه مرتکب شود، قاضی می تواند مجازات وی را تشدید کند. سؤالی که در اینجا مطرح می گردد این است که هرگاه مردی از انفاق به همسر دائمی و فرزندانش خودداری نماید، آیا وی را می توان مشمول عنوان تعدد جرم و در نتیجه تشدید مجازات دانست؟ در پاسخ به این سؤال رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 30/8/1360 هیات عمومی دیوانعالی کشور چنین مقرر می دارد: "نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب النفقه که زندگی مشترک دارند معمولا" یک جا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته می شود، معمولا ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالتی، ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده 31 قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد، موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود."
(13) همچنان که از رای وحدت رویه فوق الذکر به ذهن متبادر می شود هرگاه نفقه چند منفق علیه بطور یکجا و بدون تفکیک پرداخت شود، مستنکف از پرداخت نفقه را نمی توان مشمول عنوان تعدد جرم دانست; از مفهوم مخالف معنای فوق می توان چنین استنباط کرد که هر گاه نفقه چند واجب النفقه، توسط یک ملزم به انفاق، بطور تفکیکی پرداخت می شد و درباره آنها جرم ترک انفاق ارتکاب یافته باشد، مرتکب را می توان مشمول مقررات تعدد جرم دانست و مجازات وی را تشدید نمود; مثلا هر گاه مردی دارای دو همسر دائمی بوده که در مسکن جداگانه زندگی می کنند و از پرداخت نفقه هر دو امتناع نماید، مشمول مقررات تعدد جرم می شود و قاضی می تواند در صورت جمع شرایط لازم (تمکین زوجات و استطاعت منفق) مجازات وی را تشدید نماید. توضیح اینکه در این حالت، ترک فعل در خصوص زوجاتی که در منزل جدا از یکدیگر سکنی دارند از مصادیق تعدد مادی و واقعی جرم است; زیرا دو ترک فعل مستقل در برابر دو مجنی علیها ارتکاب یافته است و با توجه به تشابه جرایم، قاضی می تواند با استناد به ماده 47 ق.م.ا، مجازات تارک انفاق را تشدید کند.
اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال، چنین اظهار نظر می کند: "چنانچه زوج، دارای همسران متعدد بوده و هر یک از همسران به عنوان ترک انفاق شکایت نماید، دعوای هر یک از زوجه ها شکایت جداگانه تلقی می گردد و مرجع رسیدگی کننده باید با توجه به مواد46 و47 ق.م.ا مصوب 1370 به موضوع رسیدگی و تصمیم اتخاذ نماید. با توضیح اینکه به نوع جرم که مشابه هستند باید توجه گردد."
(14) دوم - تکرار: وفق ماده 48 ق.م.ا هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا باز دارنده محکوم شود و پس از اجرای حکم، مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می تواند مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید سازد.
در جرم ترک انفاق، هر گاه مجرم پس از اجرای مجازات، به انجام وظیفه قانونی خود قیام کرده و پس از مدتی دوباره تارک انفاق گردد، بحثی در شمول قاعده تکرار در خصوص وی نبوده و قاضی می تواند به واسطه تکرار جرم، مجازات وی را تشدید نماید. اما اگر پس از محاکمه مجرم و صدور حکم قطعی درباره عمل ارتکابی و اجرای مجازات، مشارالیه در ادامه همان جرم اولیه، ترک انفاق را ادامه دهد، در این صورت، آیا مشمول مقررات تکرار جرم می گردد و یا به دلیل اینکه عمل وی دنباله و استمرار جرم قبلی است تکراری صورت نگرفته است و به این دلیل نمی توان مجازات وی را تشدید کرد؟
در پاسخ باید گفت از آنجا که شرط تحقق تکرار جرم، عبارت است از تعزیری بودن و اجرای حکم، مجرمی که پس از اجرای مجازات تعزیری باز هم عمل مجرمانه خود را مستمرا ادامه می دهد، دلیلی بر اینکه وی را مشمول مقررات تکرار و تشدید مجازات ندانیم، وجود ندارد. عمل وی استمرار جرم قبلی است و از نظر تئوری روی هم یک جرم توسط وی صورت گرفته است، اما با توجه به تحقق دو شرط مذکور در تکرار جرم، مجازات وی قابل تشدید می باشد، از طرفی همانگونه که در مبحث جرایم آنی و مستمر ذکر گردید، در جرایم مستمر، هرگاه پس از صدور حکم قطعی، وقوع و ارتکاب جرم همچنان ادامه یابد، می توان دوباره به آن رسیدگی کرد و موضوع اعتبار امر مختومه را ندارد. لذا هر گاه شخصی به جهت ارتکاب جرم ترک انفاق، محکوم و مجازات شود و در ادامه عمل اولیه، باز هم از انفاق خودداری کند با توجه به مستمر بودن جرم ترک انفاق، می توان برای مدت استمرار جرم، پس از صدور حکم محکومیت اولیه، وی را دوباره محاکمه و مجازات کرد. پس در این حالت قاضی در صدور حکم محکومیت مجدد او می تواند به علت تکرار جرم، مجازات وی را تشدید کند. ضمانتهای اجرایی جرم ترک انفاق:
الف) در فقه: از نظر فقهی، ترک انفاق از جانب زوج از مصادیق نشوز زوج محسوب شده در مقابل چنین عملی، ضمانتهای اجرایی مدنی و جزایی هر دو مقرر گردیده است.
ضمانت اجرای مدنی بدین صورت است که حاکم، منفق را مجبور به تادیه نفقه می کند و در صورت عدم امکان اجبار وی به تادیه نفقه، از مال او به اندازه نفقه برداشته به منفق علیها پرداخت می کند. محقق حلی در شرایع الاسلام در این باره چنین می گوید: "هر گاه کسی که نفقه اقارب بر او واجب است از نفقه دادن سرباز زند و دفع الوقت کند، مجبور کند حاکم او را، پس اگر امتناع کند یعنی با وجود امر حاکم، حبس کند او را حاکم و اگر مالی برای او باشد که ظاهر باشد جایز است که حاکم بر دارد از مالش به قدری که صرف کند در نفقه".
(15) امام خمینی «رحمه الله » در تحریرالوسیله تنها ضمانت اجرای مدنی ترک انفاق را متذکر شده و در باب نفقات مساله 14 چنین می فرمایند: "اگر کسی که نفقه بر او واجب است از آن خودداری کند، حاکم شرع او را مجبور می کند و در صورت نبود حاکم، مؤمنین عادل او را مجبور به آن می کنند و اگر آنها هم نبودند مؤمنان فاسق، آن را انجام می دهند و اگر اجبار او ممکن نباشد پس اگر مالی داشته باشد که تقاص منفق علیه از آن به مقدار نفقه ممکن باشد برای زن جایز است. نه غیر او - مگر اینکه به اذن حاکم باشد...".
(16) آنچنان که ذکرگردید امام خمینی «رحمه الله » حق اجبار به انفاق را نه تنها برای حاکم، بلکه برای مؤمنان می دانند و در صورت نبودن حاکم شرع، مؤمنان عادل و درصورت نبودن مؤمن عادل، مؤمن فاسق می تواند منفق را اجبار به انفاق نماید. اما در خصوص اینکه این اجبار تا چه حد می تواند باشد سخنی نرفته است. به هر حال اجبار باید به حدی باشد که موجب بروز مفسده، گناه یا جرم نگردد. مساله دیگری که حضرت امام «رحمه الله » به آن اشاره فرموده اند، این است که در صورت عدم امکان اجبار منفق، تنها زوجه می تواند از اموال زوج، قصاص کرده و به میزانی که برای نفقه احتیاج دارد بردارد; و اقارب بدون اجازه حاکم نمی توانند از اموال منفق جهت نفقه خویش بردارند. ضمنا ایشان درباب نفقه فرزند که بر عهده پدر است چنین می فرماید: "وجوب انفاق پدر در خصوص فرزندان تکلیف است و مخالفت با آن معصیت است. لکن دین نمی شود و چنانچه خرج کننده به درخواست پدر خرج کرده باشد پدر ضامن است و در غیر این صورت ضامن نیست."
(17) شهید اول نیز در ضمانت اجرای ترک انفاق سخنی از تادیب و تعزیر منفق به میان نیاورده و تنها به اجبار حاکم یا قصاص از اموال وی توسط حاکم قایل شده است
(18) .
اما صاحب جواهر در کتاب خود به هر دو ضمانت اجرای جزایی و حقوقی اشاره نموده و در صورت امتناع از پرداخت نفقه به حاکم اجازه اجبار وی به پرداخت و در صورت عدم امکان اجبار، به حبس وی نظر داده اند و در صورت وجود مال ظاهر، حاکم را مجاز گردانیده تا به اندازه نفقه، از مال او برداشت کرده حتی اموال او را به فروش رساند و از بهای حاصل از فروش آن اموال، نفقه افراد واجب النفقه وی را تامین کند. ایشان برای مؤمنان فاسق نیز وظیفه اجبار ممتنع از پرداخت نفقه را قرار داده اند و در صورت عدم امکان اجبار، حبس تارک انفاق را مجاز شمرده اند. ضمنا صاحب جواهر از قول شیخ در مسالک، به حاکم اجازه داده است که در صورت عدم وجود مال ظاهر برای منفق، به فرد واجب النفقه، اجازه استقراض داده و این قرض را بر ذمه منفق می باشد.
(19) ب) در قوانین موضوعه: در صورت امتناع فرد ملزم به انفاق از پرداخت نفقه، هر واجب النفقه ای می توند به دادگاه مراجعه نموده و در خواست کند که ممتنع از انفاق را اجبار به پرداخت نفقه کنند. ضمانتهای اجرایی در مورد ترک انفاق در قوانین، به دو دسته حقوقی و جزایی تقسیم می شوند که در این قسمت ابتدا به ضمانتهای اجرایی حقوقی و سپس به ضمانتهای اجرایی جزایی خواهیم پرداخت:
اول - ضمانت اجراهای حقوقی: از نظر حقوقی، راههایی برای اجبار زوج یا ملزم به انفاق، به پرداخت نفقه و یا در صورت عدم موفقیت این روشها (در مورد نفقه زوجه) قطع رابطه ایجاد کننده حق نفقه (عقد نکاح) را به شرح ذیل وجود دارد:
1- اجبار ممتنع از پرداخت نفقه توسط دادگاه: م 1205 قانون مدنی در بیان چگونگی اجبار چنین مقرر می دارد: "در صورت غیبت یا استنکاف از پرداخت کسی که نفقه بر عهده اوست و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه، دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه می تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آنها یا متکلفین مخارج قرار دهد..." از طرفی ماده 1111 ق.م در مورد الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه چنین مقرر می دارد: "زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند که در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد."
همان طور که از مفاد مواد فوق استنباط می شود، هرگاه منفق علیه جهت عدم پرداخت نفقه توسط منفق به دادگاه مراجعه نماید دادگاه در وهله اول باید سعی کند وی را الزام به پرداخت نفقه سازد. البته دادگاه با احراز ذیحق بودن فرد مدعی در دریافت نفقه (مانند احراز واجب النفقه بودن اقارب از جهت نیازمند بودن و استطاعت منفق، و در مورد زوجه احراز رابطه زوجیت و احراز تمکین در صورت ادعای زوج به تحقق نشوز) میزان نفقه را معین و زوج را محکوم به پرداخت آن خواهد کرد.
2- برداشت از اموال منفق: درصورتی که دادگاه نتواند تارک انفاق را به پرداخت نفقه اجبار کند از اموال وی برداشت کرده به فرد واجب النفقه پرداخت می کند. ماده 1205 ق.م اجازه برداشت از اموال ممتنع را راسا به دادگاه می دهد. البته قابل ذکر است که طبق مفاد صریح این ماده، پرداخت از اموال توسط دادگاه و در صورت مطالبه ذیحق صورت می گیرد و در صورت عدم مطالبه ، دادگاه راسا مبادرت به برداشت نفقه از اموال ممتنع نمی کند.
3- استقراض به حساب ممتنع از پرداخت: قسمت اخیر ماده 1205 ق.م به دادگاه اجازه می دهد در صورتی که اموالی از منفق در اختیار نباشد، به شخص دیگری اجازه پرداخت نفقه را داده و این قرض را از مستنکف مطالبه نماید. فایده عملی این قسمت از ماده 1205 در مورد نفقه اقارب آشکار می گردد. زیرا نفقه زوجه که مربوط به زمان گذشته است بصورت دین بر ذمه زوج قرار می گیرد، اما با توجه به اینکه نفقه معوقه اقارب، جنبه دین پیدا نمی کند با صدور مجوز استقراض از ناحیه دادگاه صالح، ملزم به انفاق، مکلف به پرداخت نفقه معوقه اقارب نیز می گردد.
4- اجبار زوج ممتنع از پرداخت نفقه به طلاق زوجه: ماده 1129 ق.م، در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، این حق را به زوجه می دهد که با مراجعه به حاکم درخواست طلاق نماید و در آن صورت، حاکم، شوهر را به طلاق مجبور می کند.
همچنان که ملاحظه می گردد، در این ماده حاکم تنها زوج را اجبار به طلاق می کند و خود راسا مبادرت به اجرای طلاق به ولایت از ممتنع نمی کند. بنابراین هرگاه نتوان زوج را مجبور به طلاق زوجه نمود، حاکم نمی تواند صرفا به واسطه عدم پرداخت نفقه، خود صیغه طلاق را جاری سازد مگر اینکه عدم پرداخت نفقه به زوجه موجب عسر و حرج وی گردد و زوجه تقاضای طلاق به واسطه وجود عسر و حرج کند و این حالت بر دادگاه محرز شود.
ماده 1130 ق.م در مورد عسروحرج زوجه و اجبار زوج به طلاق در صورت میسر نشدن اجبار، طلاق به اذن حاکم شرع را قرار داده است. نکته قابل ذکر این است که هر گاه زوج را نتوان ملزم به پرداخت نفقه کرد اما شخص دیگری مباشر پرداخت نفقه زوجه گردد، زن نمی تواند از محکمه تقاضای طلاق کند; زیرا در اینجا ضرری که بر زوجه از طریق ترک انفاق زوج وارد شده، جبران گردیده است.
(20) در این خصوص، عده ای عقیده دارند در صورتی که شخص دیگری غیر از زوج، نفقه زوجه را پرداخت کند، زوجه می تواند از محکمه درخواست طلاق کند، زیرا از ظاهر متونی که در فقه، متعرض به این مساله شده اند، چنین استنباط می گردد که الزام زوج به طلاق، توسط دادگاه، فرع به عسروحرج نمی باشد و طلاقی که نهایتا توسط دادگاه انجام می شود به خاطر ولایت حاکم بر ممتنع است نه به خاطر عسروحرج زوجه. بنابراین چنانچه زوجه در صورت عدم انفاق زوج ، از محل در آمد خویش یا کسان او تامین گردد باز هم می تواند در خواست طلاق کند.
(21) به نظر اینجانب حدیث نبوی "الطلاق بید من اخذ بالساق" و آیات قرآن مجید، حق طلاق را به مرد داده و عدول از نص، تنها در صورت وجود عسر و حرج برای زوجه امکان پذیر است.
(22) لذا تنها درصورتی حاکم به ولایت از ممتنع طلاق می دهد که ضرر جبران ناپذیر زوجه برای او احراز گردد. در مورد اینکه هر گاه شخص دیگری از طرف زوج ، نفقه زوجه را پرداخت نماید آیا برای زوجه حق درخواست طلاق است یا خیر، باید با توجه به اوضاع و احوال بررسی کرد که آیا با پرداخت نفقه توسط دیگری، باز برای زوجه عسروحرج به وجود می آید یا خیر؟ چه بسا شان و شخصیت زوجه به گونه ای باشد که پرداخت نفقه توسط شخص دیگری که هیچ گونه الزامی به پرداخت ندارد، از نظر روحی و روانی وی را در وضعیتی قرار دهد که از بدون خرجی و نفقه ماندن سخت تر باشد.
قانون مدنی ایران نیز در ماده 1129 در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام او به پرداخت و عجز وی ، تنها شوهر را مجبور به طلاق می سازد و فقط در ماده 1130 که همانا احراز عسروحرج زوجه می باشد، امکان وقوع طلاق به اذن حاکم شرع را داده است و بررسی عسر و حرج زوجه نیز با توجه به اوضاع و احوال و مقام و شخصیت زوجه، توسط قاضی دادگاه صورت می گیرد و ممکن است در شرایط مساوی، در مورد یک زن احراز عسروحرج گردد در حالیکه در مورد دیگری حکم به عدم وجود عسر و حرج داده شود.
حضرت امام خمینی «رحمه الله » نیز درباب عسر و حرج و اینکه آیا در مورد زوج غایب می توان قبل از گذشت مدت چهار سال به واسطه عدم انفاق به زوجه توسط زوج یا دیگری، حکم به طلاق زوجه را صادر کرد چنین می فرمایند: "درصورتی که زوجه برای نداشتن شوهر در حرج است نه از جهت نفقه، به طوری که در صبر کردن معرضیت فساد باشد، حاکم پس از یاس، قبل از مضی مدت چهار سال می تواند طلاق دهد. بلکه اگر در مدت مذکور نیز در معرض فساد باشد و رجوع به حاکم نکرده است، جواز طلاق برای حاکم بعید نیست در صورت یاس".
(23) با توجه به فرموده امام خمینی «رحمه الله »، صرف ندادن نفقه و اینکه منفقی غیر از زوج نیز وجود نداشته باشد جواز اجرای طلاق از طرف حاکم نیست، بلکه تنها هنگامی می توان عسر و حرج را احراز نمود که زن به واسطه نداشتن شوهر در معرضیت فساد باشد.
علاوه بر مواد1129 و 1130 ق.م، ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز در مواردی به زن یا شوهر حق داده است تا بتوانند حسب مورد، از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند. بند دوم این ماده، استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه را از مواردی ذکر کرده که زوجه می تواند به واسطه آن، از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش کند. اما در مورد اینکه طلاق فوق چگونه صورت می گیرد و در صورت امتناع زوج از اجرای صیغه طلاق، آیا دادگاه به ولایت از مرد، طلاق را جاری می سازد ساکت است.
طریقه درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل نپرداختن نفقه، به این صورت است که زن برای نفقه آینده خود به دادگاه رجوع می نماید و دادگاه، علیه شوهر، حکم به دادن نفقه می کند. پس از صدور اجرائیه، چنانچه اجرای حکم دادگاه ممکن نباشد مثلا شوهر، داراییهای خود را مخفی کرده باشد، حاکم با درخواست زن، شوهر را مجبور به طلاق می کند. همچنین است در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه. مانند آنکه شوهر در اثر بیماری یا حبس طولانی از کار بازمانده ودارایی هم نداشته باشد. اما در صورت استنکاف زوج یا عجز او از پرداخت نفقه زمان گذشته، در صورتی که نتوان حکم دادگاه را به پرداخت نفقه معوقه اجرا کرد، زن نمی تواند از دادگاه، درخواست اجبار شوهر به طلاق را بکند.
(24) زیرا پرداخت نفقه زمان گذشته موجب عسروحرج زوجه نمی شود.
پس از قطعی شدن حکم دادگاه به طلاق زوجه و ابلاغ حکم به زوج، اگر وی از حضور در دفترخانه و اجرای حکم خودداری کند، دادگاه نماینده خود را به دفتر خانه معرفی می کند تا زن را از طرف حاکم، مطلقه سازد.
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که هرگاه عدم پرداخت نفقه از جانب زوج، موجب قرار گرفتن زوجه در معرض فساد و تباهی گردد و دادگاه با احراز عسروحرج زوجه، طبق ماده 1130 ق.م حکم به طلاق وی بدهد، آیا طلاق فوق بائن است یا رجعی؟ یعنی آیا حق رجوع برای زوج وجود دارد و وی می تواند با ادعای اینکه نفقه زن را می پردازد رجوع کند یا خیر؟
در پاسخ، دو نظر می توان ابراز کرد. نظر اول اینکه چنین طلاقی باین است. زیرا هرگاه غیر از این باشد و برای مرد حق رجوع باشد معنای وجودی طلاق به حکم دادگاه از بین خواهد رفت. آیت الله خویی در این باره چنین می فرمایند: "گفته شد هر گاه زوج از پرداخت نفقه خودداری کند در صورتی که زوجه استحقاق دریافت آن را دارد و زوجه به نزد حاکم شکایت برد، حاکم در ابتدا زوج را امر به پرداخت نفقه و طلاق می کند و اگر زوج از انتخاب یکی از این دو امر امتناع کرد، حاکم زن را طلاق می دهد و ظهور بر این است که این طلاق بائن است و زوج در مدت عده اجازه رجوع ندارد."
(25) نظر دیگر اینکه با توجه به اصل رجعی بودن طلاق و اینکه طلاق بائن منحصر به موارد ذکر شده و مصرحه خاصی است، چنین طلاق رجعی خواهد بود.
(26) در بررسی این دو نظریه باید گفت نظر اول از نظر منطق مقبولتر است و در این مورد باید طلاق را بائن بدانیم و در پاسخ به طرفداران رجعی بودن چنین طلاقی می توان به اظهارات دکتر مهرپور در این زمینه استناد جست. که اصل رجعی بودن طلاق و منحصر بودن طلاق باین به موارد خاص مذکور در قانون ، با توجه به طبیعت طلاق است که در شرع و قانون مدنی پذیرفته شده و حتی در خلع و مبارات هم این مرد است که رضایت به قبول فدیه و تصمیم به طلاق می گیرد. ولی وقتی شوهر، خود تصمیم به طلاق نمی گیرد بلکه به حکم قانون و طبق حکم دادگاه مکلف به دادن طلاق می شود و یا حتی در صورت امتناع او، حاکم طلاق را واقع می سازد، رجعی بودن طلاق مفهومی ندارد و باید گفت طبیعت طلاق در چنین موردی باین بودن و عدم امکان رجوع زوج را اقتضا می کند.
(27) دوم ضمانتهای اجرایی جزایی (مجازات):
همچنان که در تاریخچه تولد جرم ترک انفاق در قوانین جزایی ایران، مورد بررسی قرار گرفت، برای اولین بار در قانون جزای عمومی ایران، در ماده 214 وصف جزائی به ترک انفاق داده شد و ماده فوق فقط متعرض ترک انفاق در خصوص زوجه گشت. پس از آن، طی تحولاتی که در قوانین به وجود آمد به ترتیب ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و سپس ماده 105 قانون تعزیرات مصوب 1362 و پس از آن ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به ضمانت اجرایی جزایی جرم ترک انفاق اختصاص یافتند. مجازاتی که در ماده 214 قانون مجازات عمومی سابق، برای مرتکب جرم ترک انفاق قرار داده شده بود عبارت از حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال بود. ماده 22 قانون حمایت خانواده نیز مجازات مرتکب چنین جرمی را چه علیه زوجه و چه سایر اشخاص واجب النفقه، حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال قرار داده بود. پس از آن، ماده 105 قانون تعزیرات، مجازات حبس را به شلاق تبدیل کرد و میزان آن نیز بسته به نظر حاکم تا 74 ضربه متغیر قرار داده شد و بالاخره در حال حاضر مجازات تارک انفاق در ماده 642 قانون مجازات اسلامی، سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس معین شده است.
آنچه تاکنون ذکر گردید مجازات اصلی جرم ترک انفاق در قوانین ایران است. در مورد مجازاتهای تکمیلی، می توان گفت در حال حاضر با مراجعه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی، می توان برای تارک انفاق علاوه بر مجازات اصلی، مجازات تکمیلی در نظر گرفت. پس قاضی می تواند تارک انفاقی را که به عللی از جمله ارتکاب جرم ترک انفاق به مدت طولانی یا تکرار جرم، وجود حالت خطرناک در او محرز است، علاوه بر مجازات اصلی سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس، به تبعید یا محرومیت از حقوق اجتماعی نیز محکوم سازد.
در خصوص مجازات تبعی جرم ترک انفاق، با مراجعه به قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات اسلامی مصوب 27/2/77 می توان گفت: از آنجا که در ماده 62 مکرر این قانون محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تبعی در جرایم با مجازات حبس تعزیری بیش از3 سال قرار داده شده است; لذا جرم ترک انفاق فاقد مجازات است.
پی نوشت ها:
1) خزانی منوچهر: "اصل برائت و اقامه دلیل در حقوق کیفری"، مجله تحقیقات حقوقی، ج 13-14، ص 143
2) جعفری لنگرودی محمد جعفر: ترمینولوژی حقوق ، شماره 1554، ص 195
3) گلدوزیان ایرج: حقوق جزای عمومی ایران، ج 2، ص 74; شامبیاتی هوشنگ: حقوق جزای عمومی ، ج 1، ص 353
4) صانعی - پرویز: حقوق جزای عمومی، ج 1، ص 305
5) نجفی - محمد حسن: جواهرالکلام، ج 11، ص 234
6) صانعی - پرویز: همان منبع ، ج 1، ص 375
7) شامبیاتی - هوشنگ: همان منبع، ج 1، ص 358
8) نوربها رضا: زمینه حقوق جزای عمومی ، ص 197
9) علی آبدای - عبدالحسین: حقوق جنایی ، ج 1، ص 91
10) صانعی پرویز: همان منبع ، ج 1، ص 377
11) شامبیاتی هوشنگ: همان منبع، ج 1، ص 395
12) پیمانی - ضیاءالدین: بررسی تاریخی و تطبیقی تعدد جرم ، صفحات 10-23
13) رای وحدت رویه از 28/8/58 الی 12/4/63 مجموعه انتشارات اداره کل آموزش دادگستری جمهوری اسلامی ایران ، ص 37
14) شهری - غلامرضا و ستوده جهرمی: نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال 1358 تا سال 1371، سروش ، ص 715، نظریه شماره 6462/7 مورخ 18/9/70
15) محقق حلی شرایع الاسلام: ترجمه: ابوالقاسم بن احمدیزدی ، ج 2، صفحات 744 ، 745
16) موسوی خمینی آیت الله العظمی روح الله: تحریر الوسیله ، جلد3، صفحه 577 ، مساله 14
17) کریمی ، حسین، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی (ره)، جلد 1، ص 138
18) شهید اول، ترجمه کتاب لمعه، مترجمین: فیض، دکتر علیرضا و مهذب، دکتر علی، جلد 2، ص 76
19) نجفی شیخ محمد حسن: همان منبع، ج 11، ص 249-250
20) جعفری لنگرودی محمد جعفر: دائرة المعارف علوم اسلامی، ج 3، صفحه 1455
21) محقق داماد سید مصطفی: حقوق خانواده، ص 372
22) حضرت امام خمینی (ره) نیز در مورد عسروحرج زوجه و پاسخ به این سؤال که اگر زندگی زن با شوهر توام با حرج غیر قابل تحمل باشد و این موضوع در دادگاه مدنی خاص احراز شود اما شوهر حاضر به طلاق دادن زن نباشد و در صورت الزام حاکم مرد ملزم نشود و اقدام ننماید آیا ولایتا اجازه می فرمایند از طرف دادگاه حکم به طلاق چنین زنی شود می فرمایند در فرض مذکور و احراز آن مجازند ولی احتیاط را رعایت نمایند. (کریمی - حسین: موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی (ره) ، ج 1، ص 141، مساله 22)
23) کریمی حسین: همان منبع ، ج 1، ص 139
24) امامی دکتر سید حسن: حقوق مدنی، ج 4، ص 445 و446
25) خوئی آیت الله العظمی سید ابوالقاسم: منهاج الصالحین، ج 2، مسئله 1649
26) جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر: ارث، ج 1، ص 219
27) مهرپور دکتر حسین: بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، ص 62
