ولایت فقیه و قانون اساسی

تاریخ دریافت: 4/ 5/ 82 تاریخ تأیید: 5/ 6/ 82
اهمیت قانون اساسی و ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی، سبب شکل گیری دیدگاه های متعددی در خصوص میزان اختیارات ولی فقیه و قانون اساسی شده است. در این راستا: گروهی با تکیه بر مشروعیت الهی ولایت فقیه، ولی فقیه را فوق قانون می دانند؛ برخی دیگر با فرض تعارض اندیشه کلامی یا فقهی شیعه درباره ولایت فقیه با قانون اساسی، اولویت را به قانون اساسی می دهند؛ گروه سوم، با نگاه جامعه شناختی به قانون اساسی، معتقدند سیره و عملکرد پیامبر اسلام و تجربه ده ساله ی اجرایی امام خمینی(ره)، به خوبی نمایان گر عدم تعارض وظایف و اختیارات ولی فقیه با قانون اساسی است.
واژه های کلیدی: ولایت فقیه، قانون اساسی، امام خمینی(ره).
مقدمه
سابقه نوشتن قانون اساسی به شکل جدید و مرسوم برای کشورها که در آن سازمان و شکل حکومت مشخص شد و حقوق و تکالیف متقابل دولت و مردم معین گردید به قرن هجدهم میلادی باز می گردد. در پی استقلال ایالات متحده امریکا و انقلاب فرانسه در اواخر قرن هجدهم، تحت تأثیر اندیشه های منتسکیو و روسو، آخرین پایه های لرزان مشروعیت الهی حکومت در غرب از بین رفت و اندیشه مشروعیت مردمی گسترش یافت.
به تدریج قانون اساسی به واسطه این دو ویژگی منشور مقدسی گردید و رعایت آن الزامی شد: اولاً، حکومت را متعلق به مردم می دانست که مردم آن را به نمایندگان خود واگذار می کردند؛ ثانیا، اختیارات حکومت گران و حقوق و وظایف متقابل دولت و ملت را معین می کرد.
در آغاز لازم است نگرش های مختلف به قانون اساسی را بررسی کنیم. از نظر منشأ وضع از دو زاویه می توان به بررسی قانون اساسی پرداخت:1 اول، نظریه جامعه شناختی: از این منظر روابط اجتماعی و مناسبات زندگی جمعی، مستلزم حکومت قانون و روال منظم و مشخصی است تا بتوان بر اساس آن، جامعه را اداره کرد. از طرف دیگر، وظیفه و اختیارات متقابل اعضا و اجزای حکومت و مردم مشخص شود تا تداخل کار و هرج و مرج ایجاد نگردد؛ دوم، نظریه مشروعیت: نظریه مشروعیت صرف نظر از صحت و سقم آن زاییده بستر تاریخی است. در این نگاه چنین بحث می شود که حق حاکمیت مختص ملت و مردم است. مردم بر اساس توافق جمعی امّا ضمنی، عده ای را از میان خود به عنوان رهبران حکومت و اعضای دولت، انتخاب می کنند. تا ساماندهی زندگی اجتماعی را بر عهده گیرند. شرح وظایف و اختیارات منتخبان اصلی مردم در قانون اساسی معین می شود. نمایندگان مردم در حکومت، باید منحصرا در همان چارچوب قانون اساسی حرکت نمایند و حق عدول یا تجاوز از آن را ندارند. این نگرش محصول «نظریه قرارداد اجتماعی» است و نتیجه آن جلوگیری از خودکامگی و حفظ آزادی مردم است. در این مقاله، قانون اساسی با نگرش جامعه شناختی بررسی شده است.
تا پیدایی انقلاب مشروطه، مسأله قانون اساسی مدون در بین فقیهان شیعه مطرح نبود. تدوین قانون اساسی مشروطه، بحث هایی را در بین علما برانگیخت و گروهی از آنان، مشروعیت قانون اساسی را پذیرفتند و عده ای نیز آن را طرد کردند. پیروزی انقلاب اسلامی در 1357 و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با لحاظ دیدگاه های اکثریت فقیهان و عالمان وقت شیعه، نوعی اتفاق نظر به وجود آورد؛ بازنگری در آن در سال 1368 بحث های دامنه داری را برانگیخت، به خصوص میزان اختیارات ولی فقیه در شیعه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رابطه نهاد ولایت فقیه با قانون اساسی، همچنان مورد بحث است. به طور کلی این سؤال اساسی مطرح است که آیا ولایت مطلقه فقیه با قانون اساسی قابل جمع است یا خیر؟ از نظر برخی، ولی فقیه منصوب ائمه علیه السلام و به تبع خداوند است، از این رو، قانون اساسی نمی تواند برای او شرط تعیین کند یا او را محدود کند و یا الزامی برای او ایجاد نماید.2 بعضی دیگر معتقدند هر چند در اندیشه کلامی یا فقهی شیعه، ولی فقیه دارای اختیارات گسترده و نامحدودی با لحاظ مصلحت است؛ اما قانون اساسی دارای حدودی است. و اختیارات ولی فقیه د رآن محدود به همان موارد ذکر شده در اصل 110 است.3 این گروه که عمدتا، حقوق دانان هستند معتقدند اساسا کلمه مطلقه در ولایت مطلقه با وجود قانون اساسی در تعارض است؛ اما بخشی دیگر به این باورند که نصب ولی فقیه از جانب ائمه علیه السلام و مشروعیت الهی حکومت، با وجود قانون اساسی تعارض ندارد، بلکه ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسی می گنجد و آن دو منافاتی با یکدیگر ندارند.4 به عبارت دیگر، با وجود آن که ولایت فقیه، منصبی اعطایی از جانب امام علیه السلام می باشد، و اختیارات او به اندازه اختیارات حکومتی پیامبر صلی الله علیه و آله است، می توان همان اختیارات را مدوّن کرد و در قانون اساسی گردآورد. این اختیارات، لزوما با پای بندی ولی فقیه به قانون اساسی منافات ندارد.
در این مقاله، مفروض ما آن است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه با مبنای انتصاب گنجانده شده است. فرضیه پژوهش نیز این است که «ولایت مطلقه فقیه با تقیّد به قانون اساسی منافاتی ندارد، یعنی اختیارات ولی فقیه لزوما با قانون اساسی تعارض ندارد».
ولایت فقیه، از جمله نظریه های دولت در فقه شیعه، در یک طبقه بندی به دو قسم ولایت انتصابی و ولایت انتخابی فقیه تقسیم می شود. بر اساس ولایت انتصابی، «فقها به طور عام از طرف ائمه علیه السلام به حکومت منصوب شده اند».5 و بر اساس ولایت انتخابی فقیه، فقیهان به عنوان نامزد رهبری به مردم معرفی می شوند تا مردم یکی را به ولایت انتخاب کنند.6 واژه «مطلقه» در علوم سیاسی و حقوق عمومی، مشخصه یک نوع رژیم سیاسی است که حکومت گران در آن، هیچ محدودیتی در اعمال اختیارات خود ندارند. قطعا این نوع حکومت از نظر اسلام و امام خمینی(ره) مردود است: «حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه».7 برای فهم کلمه «مطلقه» در ولایت فقیه باید به نگرش فقها به حکومت توجه کرد. از نظر عالمان شیعی، پیامبر دارای سه مقام نبوت و رسالت، قضاوت و حکومت و زمام داری بود. شکی نیست که نبوت و رسالت مختص پیامبر بود، و قابل تسرّی به دیگران نیست؛ اما در خصوص تعلق دو مقام دیگر به مجتهدان در میان عالمان شیعه اختلاف نظر وجود دارد. برخی مدعی اند که فقط مقام قضاوت به مجتهدان واگذار شده است، اما بعضی دیگر، هر دو مقام حکومت و قضاوت را مختص رهبران دینی می دانند. عده بسیار کمی نیز معتقد به دخالت در سیاست، حکومت و قضاوت نیستند مگر به قدر ضرورت. بنابر این، اطلاق و مطلقه در ولایت فقیه به معنای شمول و تسرّی تمام اختیارات حکومتی و قضایی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به مجتهدان در عصر غیبت است. ولایت مطلقه و قانون اساسی
یکی از مهم ترین مباحث در فقه سیاسی و حقوق عمومی، میزان اعتبار قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران است. درباره رابطه ولایت فقیه و قانون اساسی سه نگرش وجود دارد:
دیدگاه اول: گروهی معتقدند هر چند «لفظ ولایت مطلقه امر و امامت امت» در اصل 57 قانون اساسی آمده، اما اختیارات و وظایف ولی فقیه محدود به همان وظایف و اختیارات مذکور در قانون اساسی است. واژه «مطلقه» که در بازنگری قانون اساسی بدان افزوده شد، «به هیچ وجه به این معنا نیست که در تعارض کارهای ولی فقیه با قانون اساسی، قانون اساسی کنار گذاشته شود».8 این گروه برای اثبات نظر خود سه دلیل ذکر کرده اند:
1. هر چند اصل 57 قانون اساسی تصریح به ولایت مطلقه فقیه کرده است، اما در همان اصل گفته شده که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر، طبق اصول آینده این قانون عمل می کنند. «در اصول بعدی این قانون همه چیز مشخص شده است».9 در برخی اصول به خصوص در اصل 110 وظایف و اختیارات رهبری که عمدتا «در قوه مجریه است»10 مشخص شده و اختیارات رهبری منحصر به آن موارد است؛
2. در اصل 110 فقط به یازده مورد از وظایف و اختیارات رهبر اشاره شده است. آوردن این تعداد در مقام بیان، دلالت بر حصر وظایف و اختیارات رهبر دارد. در واقع عدد مفهوم دارد و نفی غیر است. «در قانون اساسی وظایف رهبری معین شده است و این موارد از نظر حقوقی نشان دهنده حصر است»؛11
3. اگر رهبری وظایف و اختیاراتی خارج از قانون اساسی داشته باشد و در مقام تعارض بین کارهای ولی فقیه و قانون اساسی، قانون اساسی کنار گذاشته شود، «ممکن است سرانجام به جایی برسیم که وجود قانون اساسی بی معنا شود، یعنی از یک طرف ضوابطی تعیین شود و از طرف دیگر، گفته شود که می توان به این ضوابط عمل نکرد و خارج از آن ها اقدام کرد».12
در پاسخ به این گروه گفته شده است که در اصل 57 تصریح به ولایت مطلقه شده و عبارت «طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند»13 مربوط به اِعمال قوای سه گانه است، از این رو فعل آن به صورت جمع آمده است و ربطی به اعمال اختیارات رهبری ندارد. از طرف دیگر، با مراجعه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، مشخص می شود که اعضای شورا با توجه کامل به میزان اختیارات مطلقه ولی فقیه، آن را در قانون اساسی ذکر کرده اند؛14 از این رو، منطوق صریح اصل 57 بر مفهوم مخالف اصل 110 مقدم است.
دیدگاه دوم: به اعتقاد برخی محققان یکی از ارکان ولایت فقیه «عدم تقیّد به قوانین بشری از جمله قانون اساسی است».15 مشروعیت حکومت اسلامی از ولایت فقیه نشأت می گیرد و ولی فقیه اختیارات وسیعی دارد و همه نهادهای حکومتی از جمله قوای سه گانه، قانون اساسی و قوانین عادی با تنفیذ او مشروعیت می یابند. تشکیلات حکومت و نظام از اراده، صلاح دید و اختیار رهبری نشأت می گیرد نه این که حدود اختیارات ولی فقیه از حکومت و نظام سیاسی نشأت بگیرد. تشکیلات حکومت جزئی از ولایت فقیه به شمار می آید، نه این که ولایت فقیه جزئی از نظام است؛16 به عبارت دیگر، اولاً، سرچشمه مشروعیت حکومت اسلامی، نصب ولی فقیه به طور عام از جانب ائمه است و حکومت مشروعیت الهی دارد؛ ثانیا، در اسلام، اصالت وظیفه حاکم است و بر آن اساس، وظیفه بر هر امری هر چند قانون اساسی مقدم است؛ در نتیجه «در نظام ولایت فقیه، فوق قانون وجود دارد... وظیفه بر قانون مقدّم است، لذا ولی فقیه می تواند در هنگام لزوم بر قانون و یا حتی قانون اساسی پیشی گیرد».17
این گروه درباره قانون اساسی دچار سوء تفاهم شده اند، چرا که از نظر آنها قانون اساسی که بشری است نمی تواند قیدی برای ولایت فقیه که سرچشمه الهی دارد باشد؛ برای مثال طبق اصل 111، وظیفه انتخاب یا معرفی رهبر جدید و نظارت بر حسن انجام اعمال و وظایف رهبری به عهده مجلس خبرگان است؛ اما از نظر این گروه، هیچ شخص و نهادی جز خداوند قادر برنظارت بر رهبری نیست.
اگر خبرگان حق نظارت بر رهبری را داشته باشند، می شوند رهبر مخفی پشت صحنه، آن هم افرادی که خودشان اطراف شبهه اند، این یعنی قدرت اصلی در دست آنها در هیچ یک از مسؤولین ناظر نیست، در رهبر که امکانِ لغزشش کمتر است به طریق اولی اصلاً نظارت دون شأن رهبری است.18
این گروه دو مؤلفه فقاهت و عدالت را عوامل باز دارنده ولی فقیه از تخلف یا قانون شکنی احتمالی می دانند.
به نظر می رسد استدلال های این گروه کامل نیست. مهم ترین استدلال این گروه، ارائه تعارض بین اختیارات مطلقه فقیه و قانون اساسی و تضاد بین مشروعیت الهی حکومت و قانون اساسی است. اما، همان طور که پیشتر ذکر شد، مطلقه بودن هم حدی دارد و مشروعیت الهی حکومت و نصب عام فقیه از جانب ائمه منافاتی با داشتن قانون اساسی و لزوم رعایت آن ندارد؛ برای مثال پیامبر اسلام که منصوب بلاواسطه خداوند به حکومت بود، خود را ملزم به رعایت قانون بشری و امضا شده توسط خودش دانست. در هیچ موردی مشاهده نشده که پیامبر اسلام، امام علی و امام حسن مجتبی علیهم السلام که حکومت داشتند قانون و معاهده ای را که امضا کرده بودند نقض کرده باشند. حضرت علی علیه السلام در سخت ترین شرایط و امام حسن در بحرانی ترین وضعیت، مفاد قرارداد خودشان با معاویه را رعایت کردند. البته ممکن است اشکال شود که این قراردادها بین حاکم اسلامی با مردم نبود، بلکه با یک دولت یا عامل خارج از قلمرو حکومت آنها بود، در این باره در دیدگاه سوم بحث خواهد شد.
از طرف دیگر، به نظر می رسد این گروه برداشت صحیحی از قانون اساسی ندارند و آن را تنها سندی می دانند که مردم (به واسطه نمایندگان خود) نوشته اند، در حالی که اختیارات رهبر ناشی از نصب امام معصوم است. باید گفت قانون اساسی لزوما به معنای سند نوشته شده توسط نمانیدگان مردم برای انحصار بیش از حد شرعی اختیارات حکومت نیست، بلکه قانون اساسی می تواند سندی باشد که همان اختیارات اعطایی ائمه علیه السلام در آن منعکس شده است تا ولی فقیه در چارچوب همان اختیارات فقهی قانونی حرکت کند و احتمال رفتار غیرقانونی هم قابل تشخیص باشد و این هم امری جایز و عقلایی است.
از نظر این گروه «نظارت دون شأن رهبری است»،19 آیا واقعا چنین است؟ در پاسخ باید گفت رهبری در نظام جمهوری اسلامی از دو عامل نظارت درونی بسیار مهم، یعنی فقاهت و عدالت برخوردار است: فقاهت و عدالت، دو قوه بسیار نیرومند در کمک به رهبری هستند، اما چون رهبر معصوم نیست، احتمال خطا در او وجود دارد، پس نظارت بیرونی عاملی در تقویت رهبری است. رهبر صالح هیچ گاه از نظارت ترسی ندارد؛ از طرف دیگر، نظارت بیرونی اعم از طرف مجلس خبرگان، مراجع تقلید و افکار رشد یافته عمومی خود عاملی در تقویت بُعد نظارت درونی است. اتفاقا یکی از مهم ترین ویژگی های مثبت رهبری در نظام اسلامی، توجه به دو عامل نظارت درونی و بیرونی است. از سوی دیگر، نظارت باعث تقویت روحیه مشورت و امر به معروف و نهی از منکر می شود، هر چند سرعت و قاطعیت در تصمیم گیری امری حیاتی است، اما غفلت از مشورت را نباید ناچیز شمرد.
دیدگاه سوم: این گروه معتقدند ولایت مطلقه فقیه ادامه امامت است و اختیارات فقیه و اصل ولایت فقیه منافاتی با وجود قانون اساسی ندارد. به صرف آن که قانون ساخته بشری است تضادی با امور شرعی و الهی مانند ولایت فقیه ندارد. مسأله ای در بین فقها مطرح است که به احکام امضایی معروف است. از نظر فقها احکام امضایی اسلام بیشتر از احکام تأسیسی است؛ از طرف دیگر، پیامبر اسلام و حضرت علی علیه السلام که حکومت داشتند نه تنها هیچ گاه قانون، حکم یا رسم و عرفی را به صرف بشری و ساخته انسان ها بودن نقض نکردند، بلکه در برخی موارد به دلیل مصالحی در تحکیم آن موارد می کوشیدند. با سیری اجمالی در تاریخ اسلام مشاهده می شود که پیامبر و ائمه علیهم السلام به قانون و قراردادها مستلزم بودند. در این جا سعی می شود با توجه احکام کلی اسلام، آیات قرآن و سیره پیامبر و حضرت علی علیهماالسلام و امام خمینی(ره) بر التزام به قانون اساسی دلایلی ذکر شود:
1. طبق نص آیه «اوفوا بالعقود»20، همه فقها التزام به پیمان را شرعا واجب می دانند. قانون اساسی پیمانی بین آحاد مختلف جامعه و حکومت گران است که التزام به آن به همه واجب است، عقلاً هم رعایت قانون مهمی چون قانون اساسی و عدم نقض آن موجب اعتماد عمومی جامعه می شود.
2. در سال های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم بعثت پیامبر اسلام با گروهی از مردم یثرب ملاقات کرد و آنها را به دین اسلام دعوت کرد. در دومین پیمان عقبه که در سال سیزدهم بعثت اتفاق افتاد، عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و آله در خطاب به گروهی از مردم مدینه گفت:
اکنون محمد صلی الله علیه و آله جانب شما را ترجیح داده و مایل است در میان شما باشد اگر تصمیم دارید که روی پیمان خود بایستید و او را از گزند دشمنان حفظ کنید، او می تواند در میان شما زندگی کند و اگر در لحظات سخت قدرت دفاع از او را ندارید، هم اکنون دست از او بردارید و بگذارید او در میان عشیره خود با کمال عزت و مناعت و عظمت به سر ببرد.21
پس از اعلام وفاداری مردم مدینه، پیامبر فرمود: «با شما بیعت می کنم بر این که از من دفاع کنید، همان طور که از فرزندان و اهل بیت خود دفاع می کنید».22 مردم یثرب هم آن را پذیرفتند. از این رو در سال دوم هجرت که پیامبر برای مصادره اموال کاروان تجاری قریش به بدر آمد، ولی کاروان گریخته بود و با هزار مرد جنگی قریش مواجه شد، چون پیمانش با اهل مدینه، دفاع از پیامبر بود، در نتیجه برای جنگیدن با قریشیان شورای نظامی تشکیل داد و تا انصار موافقت خود را با جنگ اعلام نکردند، پیامبر تصمیم به جنگ نگرفت.23
3. ابوالهیثم یکی از انصار مدینه «هنگام بیعت [با پیامبر اسلام در دومین پیمان عقبه [عرض کرد یا رسول الله، ما با یهودیان پیمان بسته ایم، اکنون ناچاریم تمام آنها را نادیده بگیریم، سزاوار نیست روزی از ما دست بردارید و به سوی قوم خود برگردید، پیامبر فرمود: شما با هر کس پیمان صلح بسته اید من محترم می شمارم».24
4. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله برای حل مشکلات متعدد ناشی از اختلافات قومی و مذهبی موجود در مدینه، پیمان نامه ای بین تمام ساکنان مدینه بست که آن را «بزرگ ترین قرارداد و سند تاریخی»25 در حقوق عمومی و «اولین قانون اساسی»26 نامیده اند. بر اساس این پیمان نامه مردم ساکن مدینه با هم برابر و در اختلاف ها، پیامبر داوری می کرد. این پیمان نامه بزرگ ترین دلیل برای لزوم پای بندی تمام فرمانروایان به قانون است. مورخان و سیره نویسان با آن که تمام جزئیات زندگی پیامبر را ثبت کرده اند در هیچ جایی ذکری از نقض پیمان از ایشان به میان نیاورده اند.
5. در جنگ صفین پس از پذیرش اجباری حکمیت از سوی امام علی علیه السلام که بر اساس یکی از مواد آن، سپاه عراق و شام به مدت یک سال ترک مخاصمه می کردند، مردم عراق فهمیدند که فریب معاویه را خورده اند، از این رو قبل از اتمام یک سال اصرار به جنگ با معاویه داشتند؛ اما حضرت علی به دلیل قرار داد جنگ، آن را نپذیرفت و جنگ را موکول به گذشت موعد آن کرد.27
6. از نظر امام خمینی(ره) قانون اساسی امری مقدس و الزام آور بود که عدول از آن به هیچ وجه جایز نبود. عده ای از نمایندگان مجلس سوم، در اعتراض به برخی از اعمال مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه ای به امام نوشتند. امام خمینی(ره) در پاسخ فرمودند که «ان شاء الله تصمیم دارم در تمامی زمینه ها، وضع به صورتی در آید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سال ها انجام گرفته در ارتباط با جنگ بوده است».28 از سوی دیگر، نامه ای از امام خمینی(ره) موجود است که در آن تأکید شده کلیه نهادها و اموری که برخلاف قانون اساسی در کشور تشکیل شده اند، باید منحل گردد.29
از بررسی مجموعه ی این نگرش ها به دست می آید که در حالت عادی برای اعمال اختیارات رهبری در محدوده قانون اساسی مشکلی وجود ندارد؛ اما اگر در موضوعی، مصلحت جدیدی به وجود آمد و عمل در آن مورد به تشخیص کارشناسان لازم بود و از طریق عادی هم امکان پذیر نبود، بنابر مصلحت، مؤقت یا دایمی، راهکارهایی پیش شده است: در مصلحت موقت، رهبری می تواند از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام (طبق بند 8 اصل 110 و اصل 112 قانون اساسی) اقدام کند30 و در مصلحت دایمی می تواند از طریق اصل 177 دستور بازنگری در قانون اساسی را بدهد. پی نوشت ها
1. ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1373) ج1، ص 91 92.
2. عبدالله جوادی آملی، وحی و رهبری (بی جا: انتشارات الزهراء، 1368) ص 168 169.
3. سید مصطفی محقق داماد، «قرائت های مختلف از ولایت مطلقه فقیه»، ماهنامه اندیشه حکومت، ش3 (مرداد ماه 1378) ص 13.
4. محمد جواد ارسطا، «تبیین ولایت مطلقه فقیه»، گاهنامه ذکری (مرکز فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها)، ش 4، ص 51 55.
5. محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، بحث الوصایا بالولایة(چاپ قدیم).
6. محمد جواد ارسطا، «حاکم اسلامی نصب یا انتخاب، فصلنامه علوم سیاسی، ش 5، (تابستان 1378) ص 442.
7. امام خمینی، ولایت فقیه (قم: آزادی، بی تا) ص 52.
8. سیدمصطفی محقق داماد، پیشین، ص 13.
9. حسین مهرپور، «ولایت مطلقه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مجله اندیشه حکومت، ش 2 (مراداد 1378) ص15.
10. همان.
11. سیدمصطفی محقق داماد، پیشین، ص 13.
12. حسین مهرپور، پیشین، ص14.
13. قانون اساسی، اصل 57.
14. مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج3، ص 1637 و ص 1638.
15. محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه (تهران: نشر نی، 1373) ص108.
16. محمد مؤمن قمی، «تزاحم کارهای حکومت اسلامی و حقوق اشخاص»، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام ، ش 6 5 (1357).
17. محمد جواد لاریجانی، حکومت؛ مباحثی در مشروعیت و کارآمدی (تهران: سروش، 1373) ص38.
18. مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ج.1.1، ج3، ص 1261 1262.
19. همان.
20. مائده (5) آیه 1.
21. جعفر سبحانی، فروغ ابدیّت (تهران: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1371) ج1، ص 408.
22. همان، ص 408.
23. همان، ص 481.
24. همان، ص 409.
25. همان، ص 46.
26. سیدجعفر شهیدی، تاریخ تحلیلی اسلام (تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم، 1363).
27. همان، ص 185.
28. امام خمینی، صحیفه نور (تهران: مرکز مدارک، فرهنگی انقلاب اسلامی، 1369) ج21، ص 57.
29. سیدمصطفی محقق داماد، پیشین، ص13.
30. محمد جواد ارسطا، «تبیین ولایت مطلقه فقیه»، گاهنامه ذکری، ص 51 56.
1 دانش آموخته حوزه علمیه قم و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم سیاسی مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم علیه السلام .