ماهان شبکه ایرانیان

توبه و سقوط تعزیر

«حدّ» به معنای منع (باز داشتن) و الفصل بین الشیئین (جدایی میان دو چیز) است. (ابن زکریا، ۱۴۰۴، ص ۳؛ خلیل بن احمد، ۱۴۱۴، ص ۳). در قرآن کریم چهارده بار این واژه به کار رفته است و در همه این موارد بالفظ جمع و به معنای احکام، اوامر و نواهی خداوند است و هیچ یک از آنها عقوبت خاص یا عام را ایفاء نمی کند.

«حدّ» به معنای منع (باز داشتن) و الفصل بین الشیئین (جدایی میان دو چیز) است. (ابن زکریا، 1404، ص 3؛ خلیل بن احمد، 1414، ص 3). در قرآن کریم چهارده بار این واژه به کار رفته است و در همه این موارد بالفظ جمع و به معنای احکام، اوامر و نواهی خداوند است و هیچ یک از آنها عقوبت خاص یا عام را ایفاء نمی کند.

معصومان علیه السلام نیز این کلمه را فراوان و به طور کلی در چهار معنا، استعمال کرده اند.

1 - معنای لغوی و قرآنی آن.

2 - عقوبت محرم به طور عام؛ معین یا نا معین (بدین معنا حد و تعزیر را شامل می شود.)

3 - کیفر معین و خاص، مانند مجازات زنا.

4 - عقوبت نامعین (حرّ عاملی، 1413، ج 18، ص 324، موسوی اردبیلی، 1413، صص 36 - 40).

فقها برای «حدّ» دو تعریف آورده اند :

1 - «کلّ ماله عقوبة مقدّرة» «هر گناهی که شارع مقدس برای تخلف از آن کیفری معین وضع کند» (نجفی، 1981، ج 41، ص 254).

2 - عقوبة خاصة یتعلق بایلام البدن بواسطة تلبسّ المکلّف بمعصیة خاصة عیّن الشارع کمیّتها.» «حدّ، مجازاتی است که بدن را به درد می آورد؛ سبب آن ارتکاب گناه است و شارع اندازه آن را معین کرده است.» (محقق حلی، 1403، ص 932).

معصیتی که حدّ الهی را در پی دارد راههای اثبات آن در دادگاه بینّه، اقرا و یا علم قاضی است؛ اگر طریق اثبات جرم بیّنه باشد یا اقرار، پیش از اقامه بیّنه توبه کرده است و یا پس از آن. در صورت اول فقیهان شیعه، اتفاق نظر دارند که توبه حدّ را ساقط می کند. در صورت دوّم مشهور فقیهان شیعی بر این نظرند که حدّ از مجرم ساقط نمی شود. (نجفی، 1981، ج 41، ص 254) و شیخ مفید در مقنعه (شیخ مفید، 1410، ص 25) و ابو صلاح حلبی در کافی (حلبی، 1410، ص 68) و ابن زهرة در غنیه (ابن زهرة، 1410، ص 201) چنین فتوا داده اند که قاضی می تواند او را عفو کند و می تواند حدّ را بر وی جاری سازد. و ملاک انتخاب هر یک از این دو، در نظر گرفتن مصلحت جامعه اسلامی و مجرم است.

در صورتی که جرم و گناه وی با اقرار ثابت شود، اگر پیش از اقرار توبه کرده باشد به اجماع فقیهان شیعی حد ساقط می گردد و اگر توبهاش پس از اقرار باشد، بیشتر فقهاء بر این نظرند که شارع مقدّس به قاضی این اختیار را داده است که با - در نظر گرفتن مصلحت وی و جامعه اسلامی - او را عفو کند یا حدّ را بر او جاری سازد. (نجفی، 1981، ج 41، ص 293). اماابن ادریس گفته است که اگرعقوبت وی رَجْم (سنگسار) است حاکم اختیار بخشش رادارد، ولی اگرکیفر وی سنگسار نباشد باید حدّ را بر وی جاری سازد.(این ادریس، 1410، ص 224). لازم به یادآوری است برخی از فقیهان مسئله توبه با سقوط حد را به صورت یک قانون عام بیان کرده اند که همه حدود را شامل است. اما بسیاری از آن فرزانگان این مسئله را به طور کلی بیان نکرده اند و سقوط هر حدّ با توبه را در مورد هر یک از حدود زناء، سرقت و... جداگانه آورده اند. در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران نیز چنین است؛ یعنی مسئله توبه در مورد هر حدّ جداگانه آمده است؛ به عنوان نمونه درباره توبه از شراب خواری؛ «هرگاه کسی پس از اقرار به شرب مسکر، توبه کند، حاکم می تواند او را عفو نماید یا حد بر او جاری کند.» (حجتی اشرفی، 1363، ص 520).

درباره موارد بالا فقیهان شیعه به تفصیل سخن گفته اند. اما اگر راه اثبات جرم، علم قاضی باشد در این باره فقها بحث نکرده اند و برخی از آنان تنها بدان اشارتی داشته اند (منتظری، 1409، ج 2، ص 396).

توبه و سقوط تعزیر

تعزیر در لغت به معنای «یاری کردن، احترام و تأدیب» است.

راغب در مفردات می نویسد :

«التعزیر النصرة مع التّعظیم.» قال : «و تعزّ روه و عزّر تموهم» و التعزیر ضرب دون الحدّ و ذلک یرجع الی الأوّل؛ فإن ذلک تأدیب، و التأدیب نصرة ما، لکنّ الأوّل نصرة تقمع مایضرّه عنه، و الثانی نصرة تقمعه عمّا یضرّه فمن قمعته عمّا یضرّه فقد نصرته، و علی هذا الوجه قال صلی الله علیه و آله وسلم : «أنصر أخاک ظالما او مظلوما، قال : أنصره مظلوما فکیف أنصره ظالما؟ فقال : کفّه عن الظلم.» (راغب اصفهانی، بی تا، ص 345)

تعزیر به مفهوم یاری کردن همراه با احترام می باشد. قرآن می فرماید : و تعزّ روه و عزّر تموهم» و نیز تعزیر، تنبیهی سبکتر از حد است که این معنا به همان معنای اوّل باز می گردد زیرا هدف از اجرای این نوع تنبیه، تأدیب است که نوعی یاری به شمار می آید در حالی که معنای اوّل یاری کردن به وسیله از بین بردن عناصری است که به او زیان می رساند. و معنای دوم کمک کردن فرد است بدین سان که نگذارد شخص به عوامل زیان بخش نزدیک شود. پس جدا کردن شخص از چیزی که به وی ضرر می رساند نوعی یاری محسوب می شود و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم هم با ملاحظه این معنا فرمود :

«برادرت را خواه ظالم و خواه مظلوم یاری کن» به حضرت عرض شد اگر مظلوم باشد او را یاری می کنم اما اگر ستمگر باشد چگونه او را یاری دهم؟!» فرمود : «او را از ستم کردن باز دار

در قرآن این واژه سه بار به همین معنا به کار رفته است. (مائده، 12؛ الاعراف، 157؛ الفتح، 9) در سنّت، تعزیر به معنای عقوبتهایی است که اندازه آنها معین نشده است اما از حد کمتر است. (موسوی اردبیلی، 1413، صص 43 - 52؛ حرّ عاملی، ج 18، ص 18) در اصطلاح فقهی به معنای کیفری است که شرع برای گناهکار در نظر گرفته و از حدّ کمتر است؛ توضیح اینکه، انجام گناه و ترک واجب مجازاتی را به دنبال می آورد. اگر اندازه این مجازات و کیفیّت آن در آیات و روایات معیّن شده باشد به آن حدّ می گویند، و اگر تعیین نشده باشد بدان تعزیر گفته می شود.

شیخ طوسی در باب أشربه مبسوط می نویسد :

«إن کلّ من أتی معصیة لا یجب بها الحدّ یعزّر.» (طوسی، 1351، ص 69) «هر کس مرتکب معصیتی شود که حدّ برای آن تعیین نشده است، تعزیر می شود.» و محقق در «شرایع» می نویسد :

«إن کل مَن فعل محرّما أو ترک واجبا فللإمام تعزیره بما لایبلغ الحدّ.» (محقق حلّی، 1403، ج 4، ص 948)

«هر کس مرتکب فعل حرامی شد یا از امر واجبی سر باز زد، بر امام است که او را تعزیر کند و تعزیر در مورد چنین فردی باید از مقدار حدود شرعی کمتر باشد

صاحب جواهر در توضیح این سخن می نویسد :

«لا خلاف و لا إشکالاً نصّا و فتویً...» (نجفی، 1981، ج 41، ص 472) «درباره حکم مذکور میان فقها هیچ اختلاف نظر و اشکالی نیست

از مطالب پیشین نتیجه می گیریم که انجام گناه یا ترک واجب حدّ یا تعزیر دارد و همان گونه که یادآور شدیم، فقیهان شیعی کاوشها و پژوهشهای سودمندی درباره «سقوط حد با توبه» کرده اند. اما درباره نقش توبه در سقوط تعزیر سخنی نگفته اند و یا اشارتی بدان نموده و گذرا از آن گذشته اند و این موضوع همچنان در بوته اجمال مانده است، با اینکه اهمیت ویژه ای دارد. چرا که بسیار مورد ابتلاست؛ چون گناه و ترک واجب هماره فراوان بوده و هست و خواهد بود و اگر شرایط و موقعیت مناسب برای اجرای حدود و تعزیرات فراهم باشد انجام آن واجب است (منتظری، 1409، ج 2، صص 309 - 314) و پرواضح است آن دسته از گناهانی که حدّ الهی را در پی دارد - آن هم با شرایط دشوار و مشکل اثبات آن در دادگاهها - بسیار محدود است.(2) (محقق حلیّ، 1403، ج 3، ص 932). از این رو آنچه در دادگاههای اسلامی مورد ابتلاست و رواج دارد، اسباب تعزیر است و نه حدّ. به عنوان نمونه، بررسی اجمالی پرونده های موجود در دادگاههای اسلامی بخوبی نشانگر این مدّعاست. امروزه بسیاری از افراد به همین دلیل شلاق می خورند و بدین سبب در زندان به سر می برند. متهمان و مجرمانی از این دست به طور غالب پیش از اینکه به چنگ عدالت گرفتار آیند یا پس از آن - بویژه در زندان - اظهار توبه و ندامت می کنند. از این رو پژوهش پیرامون این مسئله با ارزش و سودمند است.

در آغاز یادآوری این مطلب لازم است که اگر کسی مرتکب گناه شد یا واجبی را ترک کرد و دیگران از آن بی خبرند یا به هر دلیل کارش به دادگاه نکشید و به چنگ عدالت گرفتار نیامد - تا آنجا که به حقوق مردم ارتباط ندارد - بهتر است بین خود و خدایش توبه کند و نزد حاکم شرع نرود و بی شک توبهاش مقبول است و تعزیر از وی ساقط.

نکته دیگر آنکه «سقوط تعزیر با توبه» تنها در حق اللّه است نه در حق الناس. حقوق مردم به هر حال باید بازگردانده شود، به عنوان مثال اگر نماز یا یکی از واجبات را ترک کرد یا عملی کمتر از زناء انجام داد، جای این بحث هست که آیا توبه مسقط آن است یا نه؟ اما اگر کسی را قذف کند یا کتک بزند و متهم و یا مضروب شکایت کند، چنین تعزیری را توبه نمی تواند ساقط کند و تنها عفو و گذشت صاحب حق است که تعزیر را از بین می برد.

به هر حال اگر مجرمِ مستحق تعزیر نزد قاضی رفت و به جرمش اقرار کرد یا از طریق دیگر کار به دادگاه و اقامه بینه کشید، توبه چه نقشی دارد؟ آیا به طور مطلق تعزیر را ساقط می کند یا اینکه نظر حاکم، ملاک است و توبه هیچ نقشی ندارد یا در باب تعزیر نیز باید همان تفصیلی را که درباره سقوط حد با توبه بیان شد جاری شود؟

از تأمل و دقت در سخنان بسیار کوتاه فقیهان شیعه که در این باره اختلاف نظر دارند معلوم می شود که به طور کلی در این باره سه نظر است :

نظریه اول: یکسانی حدود و تعزیرات

بر پایه این نظریه، تعزیرات نیز همانند حدود است و همه تفصیلات پیشین در اینجا نیز جاری است؛ یعنی اگر قبل از اثبات جرم در دادگاه، توبه کند تعزیر از وی ساقط است و اگر پس از آن توبه کند یا راه احراز جرم، بینّه است یا اقرار؛ اگر بینّه باشد، باید تعزیر بر او جاری شود و اگر اقرار باشد، قاضی مخیّر است؛ اگر مصلحت در تعزیر وی باشد وی را مجازات می کند و اگر مصلحت در عفوش باشد او را می بخشد. و اگر راه اثبات جرم، علم قاضی باشد، احتمال دارد آن را به بینّه ملحق کنیم همان طور که احتمال دارد به «اقرار» ملحق شود.

به ظاهر، حلبی در کافی، شیخ در نهایة و ابن ادریس در سرائر، از طرفداران این نظریه اند.

جناب شیخ در نهایه می نویسد :

«من تاب من شرب الخمرأ و غیره ممّا یوجب الحدّ و التأدیب قبل قیام البیّنة علیه سقط عنه الحدّ. فإن تاب بعد قیام البیّنة علیه أقیم علیه الحدّ علی کلِّ حال. و إن کان أقرّ علی نفسه و تاب بعد الإقرار، جاز للإم العفو عنه و یحوزله إقامة الحدّ علیه.» (طوسی، 1410، ص 97) لازم به یادآوری است که قرائنی نشان می دهد که کلمه «حدّ» در جمله «سقط عند الحدّ» اعم از حدّ و تعزیر است و گواه این مطلب سخن حلبی در کافی است. چه اینکه آن فقیه فرزانه این سخن را در باب تعزیرات آورده است و نه حدود.

«آن که از خوردن شراب یا هر گناه دیگری که تخلف از آن حدّ و تعزیر دارد توبه کند، اگر توبهاش پیش از قیام بینه باشد، حد الهی از وی ساقط می شود و اگر پس از آن باشد - چه توبه کند و چه توبه نکند - حد بر وی جاری میگردد، و در صورتی که جرمش با اقرار اثبات شده باشد حاکم شرع می تواند وی را عفو کند و می تواند حد را بر وی جاری سازد

شبیه این عبارت در کافی (حلبی، 1410، ص 77)، مهذّب (ابن برّاج، 1410، ص 155) و سرائر (ابن ادریس، 1410، ص 250) نیز آمده است.

دلایل این نظریه

گرچه طرفداران این نظر دلیلی بر مدّعای خویش اقامه نکرده اند، اما بعید نیست آن فرزانگان به روایات متعددی(3) نظر داشته اند که در آنها «حدّ» به معنای مطلق عقوبت آمده است و شامل تعزیر نیز هست.

به عنوان نمونه کلینی، صدوق و شیخ از امام صادق علیه السلام چنین روایت کرده اند :

«إن اللّه - عزّ و جلّ - قد جعل لکلّ شیٍ ء حدّا و لمن تعدّی ذلک الحدّ حدّا.» (حرّ عاملی، 1413، ج 18، صص 309 - 310)

و «سماعة» از امام صادق علیه السلام چنین نقل می کند :

«إنّ لکل شی ء حدّا و من تعدّی ذلک الحدّ کان له حدّ» (حرّ عاملی، 1413، ج 18، ص 314)

کلینی در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام چنین نقل می کند :

«عن یزید الکناسی، عن أبی جعفر، قال : الجادیة إذا بلغت تسع سنین، ذهب عنها الیتم؛ و زوّجت و أقیمت علیها الحدود التامّة؛ بها و علیها.» قال : قلت : الغلام إذا زوجّه أبوه و دخل بأهله و هو غیر مدرک أتقام علیه الحدود علی تلک الحال؟ قال : امّا الحدود الکاملة الّتی یؤخذ بها الرّجال فلا ولکن یجلد فی الحدود کلّها علی مبلغ سنّه و لا تبطل حدود اللّه فی خلقه و لا تبطل حقوق المسلمین بینهم» (حرّ عاملی، 1413، ج 18، ص 314) در روایات فوق عنوان «حدّ» بر تعزیر بوضوح اطلاق شده است. اگر کسی از این دسته از روایات استفاده کند که حدّ و تعزیر یک حکم دارد و جز در مواردی که دلیل خلاف آن را ثابت کرده است، یکسان است و در خصوص توبه دلیلی بر اختلاف حدّ و تعزیر نداریم یکی بودن حکم حد و تعزیر در این مسئله ثابت می شود. بویژه آنکه در برخی از روایات - که بظاهر «حدّ» در آنها همین معنای عام را دارد - بعضی از آثار توبه از «حدّ» به معنای عام ذکر شده است. روایت در معتبر سکونی در این باره چنین آمده است :

«عن السّکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : قال أمیرالمؤمنین، لیس یصیب أحدٌ حدّا، فیقام علیه، ثمّ یتوب إلاّ جازت شهادته.» (حرّ عاملی، 1413، ص 283)

افزون بر اینکه بعضی از روایات امام علیه السلام ضمن اطلاق «حدّ» بر تعزیر، حکم و کیفیت توبه از «حد» و «تعزیر» را به گونه ای یکسان مقرر می دارد و یک آیه از قرآن را بر هر دو مورد اطلاق می کند.

در این باره، صدوق از امام صادق علیه السلام چنین روایت می کند : «عن عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام إن شهود الذّور یجلدون حدّا لیس له وقت، ذلک الی الإمام و یطاف بهم حتی تعرفهم الناس و تلی قوله تعالی «و لا تقبلوا لهم شهاده أبدا و اولئک؟ هم الفاسقون. الاّالّذین تابوا...» قلت : بِمَ تعرف توبته؟ قال : یکذب نفسه علی رؤس الاشهاد حیث یضرب و یستغفر (رَبَّهُ - عزّ و جلّ - فإذا هو فعل ذلک فثم ظهرت توبته.» (حرّ عاملی، 1413، ص 244)

به ظاهر این حدیث و روایات مشابه آن، دلالت دارد که توبه شاهد دروغگو که استحقاق تعزیر دارد، از جهاتی مانند توبه قاذف بوده و پس از توبه چونان قذف کننده شهادت وی پذیرفته است. و حضرت همان آیه مربوط به قذف را - که از حدود است - بر مورد شهادت زور - که از تعزیرات است - تطبیق می کند.

فشرده استدلال فوق این است که اولاً : عنوان «حد» در روایات موضوع احکام متعددی از قبیل درأالحدود با الشبهات (از بین رفتن حد در موردی که شبهه ای در کار باشد) و عدم الیمینی فی الحدّ (نبودن سوگند در حدود) واقع شده است. روایات فوق گویای این است که «حد» به معنای اعم و مطلق است. از این رو در این احکام تفاوتی میان حد و تعزیر نیست و سقوط حد و تعزیر با توبه در زمره همین احکام است. پس همه ادّله ای که دلالت بر سقوط حد با توبه می کرد، بر سقوط تعزیر با توبه نیز دلالت دارد. (نجفی، 1981، ج 41، ص 257؛ موسوی اردبیلی، 1413، ص 54؛ منتظری، 1409، ص 4) چرا که واژه حد، اگر بدون قرینه به کار رود به معنای حقیقی آن همین معنای مطلق و عام است.

ثانیا : بر فرض که تفاوتهایی میان احکام حد و تعزیر باشد، سقوط حد و تعزیر با توبه در زمره آنان نیست؛ چه اگر چنین می بود، فقها ولو به صورت فشرده بدان اشارت می کردند و ظاهر مندرج نکردن این مسئله در میان تفاوتها این است که حد و تعزیر از نظرگاه آنان در این مورد متفاوت نبوده است و شاهد این مطلب این است که تنها شبهه اول که در خصوص این مسئله به تغایر حد و تعزیر قائل بوده است با صراحت افتراق آنها را بیان داشته است (نجفی، 1981، ج 41،ص 257) و بعید نیست که دلیل معترض نشدن فقهاء و بحث نکردن آنها از این مسئله، اعتماد بر همین نکته باشد که حد و تعزیر در خصوص توبه حکم واحدی دارد.

ثالثا : اگر دو نکته فوق را نپذیریم، یا از طریق وحدت مدرک و یا اولویت در بخشهای مهمی از مسئله توبه - در مواردی که توبه مسقط حد است - مشکل را حل می کنیم. توضیح به اجماع فقها، تعزیر عقوبتی است سبکتر از حدّ. از این رو آنچه مسقط آن باشد به طریق اولی مسقط تعزیر نیز خواهد بود و در گوشه و کنار سخنان فقهای شیعی یا به طور صریح و روشن و یا اجمالاً، این مطلب بیان شده است. (نجفی، 1981، ج 41، ص 258؛ موسوی اردبیلی، 1413، ص 55)

به عنوان نمونه، سخن شهید ثانی را از شرح لمعه نقل می کنیم : آن شهید فرزانه در این باره چنین می نگارد : «(و لواقر بحدّ ثم تاب تخیّر الإمام فی إقامته علیه) و العفو عنه (رجما کان) الحدّ (او غیره) علی المشهور، لإشتراک الجمیع فی المقتضی و لأنّ التوبة إذا أسقطت أشدّ العقوبتین، فاسقاطها لتحتم الأخری أولی.» (جبعی عامل، 1403، ج 9، ص 129)

«اگر زنای مجرم از طریق اقرار ثابت شود، قاضی مخیّر است؛ می تواند وی را عفو کند و می تواند حدّ را بر او جاری سازد، چه آن حدّ «رجم» باشد و چه غیر آن (مانند صد تازیانه) زیرا همه انواع حدود زنا (رجم، جلد) در مقتضی سقوط حدّ، که توبه است، مشترک اند و زیرا وقتی که عقوبت سنگین تر (رجم و سنگسار) با توبه ساقط شود، عقوبت سبکتر (جلد) به طریق اولی با توبه ساقط می شود

افزون بر این که اگر اولویت در کار نباشد، دست کم ملاک حد و تعزیر یکی است و با القای خصوصیت و تنقیح مناط می گوییم حکم حد و توبه، و تعزیر و توبه یکی است، همان گونه که گروهی از فقیهان شیعی بدان اشارت کرده اند (نجفی، 1981، ج 41، صص 258 - 259). آن بزرگوار پس از این که دواحتمال را در مسئله روا می داند: 1- این که همه احکامی که بر عنوان «حد» بار شده است بر تعزیر هم مترتب است 2- این که چنین ترتّبی در کار نیست، برای هر احتمال دلیلی می آورد آن گاه در پایان می گوید : «بهتر است در احکامی که با اصول و عمومات مخالف است بر حد به معنای خاص اکتفا شود مگر این که از فحوا یا غیر آن (تنقیح مناط) مطلبی بدست آید (منتظری، 1409، ج 4؛ موسوی اردبیلی، 1413، ص 55). در مطالب بعدی تنقیح مناط را در این مسئله بیشتر توضیح می دهیم، و روایات پیشین می تواند به عنوان مستند و شاهد برای این تنقیح مناط باشد.

نقد و بررسی دلیل اوّل

در مطالب پیشین یادآور شدیم که طرفداران این نظر دلیلی بر مدعای خویش نیاورده اند و تنها به ذکر اصل مدعا و مسئله، آن هم به طور بسیار فشرده، پرداخته اند؛ اما بعید نیست به مقتضای تأمل و تتبع در احادیث و گفتار فقیهان، بر ادله فوق تکیه کرده باشند، به هر حال آنچه در بالا ذکر شد را می توان به عنوان دلایل این نظر محسوب داشت که قابل تأمل و بررسی است. حاصل دلیل اول این بود که عنوان «حد» بر اعم از تعزیر و حد در روایات اطلاق شده است. این سخن گرچه کاملاً صحیح است و در طلایه سخن به هنگام بیان معانی «حد» بدان اشارتی رفت، اما در اینجا نمی تواند چندان مؤثر باشد، چرا که مدعا سقوط تعزیر با توبه در برخی از موارد و عدم سقوط آنان در موارد دیگر است و دلیل فوق در صورتی این را اثبات می کند که اولاً : سقوط و عدم سقوط حد با توبه بر خود عنوان «حد» در احادیث یاد شده باشد. ثانیا : در آن موارد قرینه ای برخلاف نباشد قرینه ای که دلالت کند مراد از حدّ در این موارد همان عقوبت خاص است و نه عقوبت عام، ثالثا : واژه «حد» به طور حقیقی در معنای عام؛ یعنی مطلق عقوبت استعمال شود و یا قرینه ای در میان باشد که نشانگر این معنا باشد. اما در خصوص مطلب اول واقعیت امر بر خلاف این است، چرا که احکام توبه - بجز برخی از موارد(4) در روایات بر عنوان کلی حد مترتب نشده است بلکه برسرقت، زنا، لواط و شرابخواری مترتب شده است (به استثنای مرسله جمیل که در آن در ذیل روایت حکمه «حد» و «حدود» آمده است ولی صدر روایت احتمالاً قرینه است بر این که مراد از این حدود همان سرقت، شرب خمر و زناست (حرّ عاملی، 1413، ج 18، ص 327) افزون بر اینکه در موارد سقوط حد با توبه قرینه داریم، بلکه تصریح داریم که مراد از حد عقوبت خاص است و اثبات استعمال حقیقی «حد» در صورتی که بدون قرینه باشد بر معنای عام امری دشوار و بدون دلیل است.

فشرده دلیل دوم این بود که ظاهر سخن کسانی چون صاحب جواهر این است که تعزیر از جهت توبه همانند حدّ است؛ پاسخ این است که بر فرض چنین ظاهری در کلام آنان باشد حتی اگر به مرحله اجماع هم برسد سودمند نیست، چرا که این اجماع مدرکی است و به احتمال زیاد به خاطر روایات پیشین چنین حکمی کرده باشند، بویژه آن که آن گونه که در گذشته نقل کردیم، این نظر بیشتر در میان قدما مطرح بوده است، آن هم در کتابها و متونی که عمدتا فناوی آنها مطابق با متن اخبار است.

دلیل سوم؛ یعنی اولویت و تنقیح مناط گرچه اجمالاً مورد قبول است و خالی از قوّت نیست، اما به طور کامل نمی تواند کار ساز باشد، زیرا تنها در مواردی که حدّ با توبه ساقط می شود، اولویت وجود دارد؛ مثلاً قبل از اقامه بیّنه یا اقرار متهم به جرم خود، توبه مسقط حدّ است. ممکن است کسی بگوید که به طریق اولی در تعزیر هم چنین است یا دست کم ملاک و مناط حدّ و تعزیر پس از اقامه بیّنه این اولویت و تنقیح مناط دچار اشکال است، چرا که تعزیر از حدّ سبکتر است و به همین دلیل ممکن است در اینجا نیز توبه مسقط باشد یا این که در تعزیر اختیارات ویژه ای به حاکم تفویض شده است و در حدّ چنین نیست؛ از این رو ممکن است بگویم حتی در این صورت نیز اگر حاکم صلاح بداند مجرم را به خاطر توبهاش عفو کند.

نظریه دوّم: عدم تأثیر توبه در سقوط تعزیر

نکته بسیار مهم و اساسی در تعزیر این است که اصل جاری کردن تعزیر و اندازه، نوع، کیفیت و عفو آن به اختیار حاکم است. حاکم با در نظر گرفتن مصلحت می تواند کسی را که گناهی کرده است و یا واجبی را ترک نموده و مستحقّ تعزیر شده است؛ عفو کند یا تعزیر را بر وی جاری کند. چه توبه کرده باشد و چه توبه نکرده باشد. از این رو در واقع توبه هیچ تأثیری در سقوط تعزیر ندارد و آنچه همه نقش و تأثیر را دارد، نظر حاکم است. برخی از فقیهان معاصر بر این نظرند(5) (منتظری، 1409، ص 44 و 58؛ منتظری، 1404، ج 2، ص 396) فشرده این نظریه در کتاب الحدود چنین آمده است : «... نعم هذا حکم الحدود المقررة و اما التعزیرات فا الظاهران اجلها و مقدارها و حدوثها و بقائها بید الحاکم فله العفو عنها مطلقا و من هذا القبیل التجینات المتداوله.» (منتظری، 1409، ص 44)

«... آری همه آنچه تا کنون گفتیم درباره حدود بود، اما تعزیرات چنین نیست بلکه ظاهر این است که اصل آنها، ایجاد و بقای آنها، در اختیار حاکم است و به طور مطلق می تواند آنها را عفو کند و زندانهای متداول امروزی نیز از انواع تعزیر است

لازم به یادآوری است که بنابراین نظریه باید میان حقوق مردم و حقوق الهی تفاوت قایل شد و عفو تنها در صورتی است که تعزیر از حقوق الهی باشد و گرنه قاضی نمی تواند مجرم را عفو کند.

بررسی و نقد نظریه دوم

طبق ظاهر این قول حتی اگر مستحق تعزیر پیش از اقامه بیّنه و اقرار توبه کند، حاکم می تواند وی را تعزیر کند و التزام به چنین سخنی مشکل است چرا که، اولاً: بوضوح از مجموعه روایات و گفتار فقیهان استفاده می شود که تعزیر از حد سبکتر است از این رو یا به طریق اولی توبه در مواردی که سقط حدّ است مسقط تعزیر نیز می باشد و یا دست کم به همان ملاکی که در حد مسقط بوده است، به عنوان مثال در زنای غیر محصنه اگر پیش از اقامه بیّنه یا اقرار توبه کند حدّ از وی ساقط است. آیا می توان متلزم شد که اگر کسی عملی کمتر از زنا مرتکب شده باشد، و پیش از اقامه بیّنه و یا اقرار توبه کرد، تعزیر از وی ساقط نیست و حاکم می تواند عقوبت را بر وی جاری سازد؟! بویژه آنکه اصولاً همه فقیهان شیعی در اینجا (سقوط حد با توبه) با القای خصوصیت و تنقیح مناط کرده اند و یا به اولویت عمل نموده اند : توضیح اینکه ادلّه ای که دلالت بر سقوط حد با توبه می کند در خصوص محارب، زانی، سارق و شارب خمر است. (حرّ عاملی، 1413، ج 18، صص 327 - 329) و فقیهان شیعی لواط، سحق، قیادت و شرب سکر را به آنها ملحق کرده اند و آنان اجماع دارند که حکم توبه در همه این موارد یکسان است. (شیخ مفید، 1410، صص 32 - 33؛ طوسی، 1410، ص 122؛ ابن براج، صص 15 - 20 و 155) و بدون هیچ اشکالی فقها لواط و سحق را در این مسئله به زنا ملحق کرده اند. به عنوان مثال صاحب جواهر پس از نقل سخن محقق در سقوط حد سحق با توبه می گوید : «... علی حسب ما سمعته فی الزنا، و اللواط اذهی مثلهما فی ذلک أو أولی» (نجفی، 1981، ج 41، ص 390) و در باب لواط می گوید : «... کما تقدم الکلام ذلک فی الزنا» (نجفی، 1981، ج 41، ص 387) و در باب شرابخواری می نویسد : «بلا خلاف بل فی کشف اللثام إتفاقا کما هو الظاهر ممّا عرفته سابقا فی الزنا» (نجفی، 1981، ج 41، ص 468) و آن گونه که در روایات پیشین نقل شد امام علیه السلام توبه از شهادت به نا حق را با همان کیفیت توبه از قذف مطرح می کند. لازم به یادآوری است که فقیهان شیعی این وحدت مدرک و تنقیح مناط را از روایات استفاده کرده اند و تتبع در احادیث نشانگر این واقعیت است و این از نوع قیاس باطل نیست.

ثانیا؛ به نظر می رسد یکی از آیاتی که بر سقوط حد به وسیله توبه دلالت دارد، آیه مربوط به سرقت است. «و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما جزاءً ابما کسبا نکالاً من اللّه و اللّه عزیر حکیم. فمن تاب من بعد ظلمه و أصلح فإن اللّه یتوب علیه إنَ اللّه غفور رحیم

کیفیت استدلال به این آیه از این قرار است که خدای سبحان گرچه در آیه نخست تنها از کیفر و عقوبت سارق سخن می گوید، اما آیه دوّم اختصاص به سارق ندارد و بر پایه ظاهر آن هر کس پس از ظلم توبه کند، خدای مهربان او را با آغوش باز می پذیرد، چه این ظلم سرقت باشد و چه غیر سرقت و اینکه مفسران کتاب خدای، «ظلم» را در آیه دوم به معنای سرقت گرفته اند، از جهتی صحیح است و از جهتی غیر صحیح. از این رو صحیح است که در این آیه آشکارترین مصداق ظلم «سرقت» است. و از آن رو نادرست است که مفهوم ظلم معنای گسترده ای دارد و گناهان دیگر را نیز شامل است. اصولاً این واژه در قرآن زیاد به کار رفته است و غالبا به معنای گناه است.

گواه این مدّعا آنست که در موارد دیگری که توبه پس از ماده ظلم آمده است، بدون اختلاف نظر، ظلم در آن موارد به معنای گناه است (آل عمران، 135؛ النحل، 11؛ الاعراف، 147 ، 154).

در این آیه نیز خداوند در آغاز مجازات سخت سارق را مطرح می کند، آن گاه بسان یک قاعده کلی می فرماید : «هر کس پس از ظلم و ستمش توبه کند...» شاید مراد مفسران هم همین باشد که سرقت به عنوان مصداق «ظلم» در آیه شریفه مقصود است فقیه عالی مقام راوندی، که از طلایه داران مؤلفان آیات الاحکام است، در این باره می نویسد :

«خداوند با این آیه: «فمن تاب من بعد ظلمه ....» خبر داده است که اگر کسی پس از ظلم و ستم- چه سرقت باشد و چه غیر سرقت - توبه کند و از کرده خود پشیمان شود، خدای توبهاش را می پذیرد و عقاب را از وی ساقط می کند از این رو هر گاه سارق توبه کند پیش از آنکه برای امام سرقت او ثابت شود و توبه وی آشکار گردد، حد بر او جاری نمی شود.» (رواندی، 1410، ص 189).

به نظر می رسد استدلال به آیه تمام باشد و در این حالت تفاوتی بین توبه از موجب حدّ و توبه از موجب تعزیر نیست، چرا که بر هر دو گناه و ظلم اطلاق می شود.

ثالثا؛ حاکم باید بر پایه مصلحت تصمیم بگیرد و معنای اختیار حاکم در باب تعزیرات این نیست که هر گونه بخواهد عمل می کند، بلکه او موظف است بر طبق مصلحت عمل کند و اگر در مواردی برای حاکم ثابت شود که این شخص مستحق تعزیر توبه کرده است و فریبی در کار نیست مصلحت در عفو او است. مؤید این مطلب آن است که مشهور قریب به اتفاق فقیهان شیعی گفته اند و بر آن ادعای اجماع بلکه اتفاق شده است. (نجفی، 1981، ج 41، ص 294) که اگر جرم کسی با اقرار ثابت شود و پس از اقرار در دادگاه توبه کند، قاضی می تواند او را عفو کند و می تواند حد را بر او جاری سازد، این در حالی است که در میان روایات «عفو» حتی یک روایت مشروط به توبه نیست؛ روایات عفو، دلالت دارد که عفو مجرم به قاضی واگذاشته شده است و هیچ اثر و نشانه ای از توبه در آن نیست.(6) (حرّ عاملی، 1413، ج 18، صص 329 - 330) ولی فقیهان شیعی جواز عفو را منحصر به حالت توبه مجرم کرده اند. بعید نیست نظر مبارک آنان تکیه روی این نکته بوده است که وقتی مجرم توبه کرد، در واقع شرط مصلحت حاصل شده است و قاضی می تواند وی را عفو کند و پشتوانه این برداشت دهها آیه و روایتی است که درباره مطهر بودن توبه به ما رسیده است. در این باره در معتبره اضبغ بن نباته از امیرالمؤمنین علیه السلام چنین نقل شده است : «... أتی رجل امیرالمؤمنین فقال : یا أمیرالمؤمنین إنّی زینتُ فطهّرنی... فقال : و ما دعاک إلی ما قلت قال : طلب الطّهاره، قال : و اَیَّ طهارةٍ أفضل من التّوبة...» (حرّ عاملی، 1413، ص 828) لازم به یادآوری است که مراد از «طهارت» در اینجا تنها طهارت باطنی و معنوی نیست و صدر و ذیل روایت نشانگر آن است که مقصود حضرت از طهارت افزون بر جنبه معنوی آن تأثیری است که روی سقوط حد دارد. (خوانساری، 1364، ج 7، ص 23) و فشرده سخن این که از مجموعه آیات و روایات توبه می توان استفاده کرد که در توبه مجرم در موارد خاص برای اسلام و شخص متهم مصلحت بزرگی نهفته است و چشمپوشی از آن بس دشوار به نظر می آید.

رابعا؛ از نظرگاه گروهی از فقیهان فلسفه تعزیر، باز داشتن، ردع و منع گناهکار است. از این رو وقتی مجرم واقعا توبه کند، دیگر زمینه و موضوعی برای تعزیر نمی ماند چرا که هدف از تعزیر ردع و منع گناهکار بوده است و آن به بهترین وجه خود حاصل شده است. حلی در کافی در تعریف تعزیر می نویسد : «التعزیر تأدیب تعبدّ اللّه - سبحانه - به اردع المعزّر...» (حلی، 1410، ص 74) ابن ادریس نیز در کتاب سرائر همین تعریف را از تعزیر می کند (ابن ادریس، 1410، ص 296) بر پایه این مطلب وقتی از طریق توبه ردع حاصل شد، دیگر جایی برای تعزیر نمی ماند. شیخ مفید در مقنعه و شیخ در النهایه درباره رباخواری می نویسند : «و من أکل الرّبا بعد الحصبة علیه فی تحریمه عوقب علی ذلک حتی یتوب منه.» (طوسی، 1410، ص 97؛ شیخ مفید، 1410، ص 42) غایت وهدف از تعزیر در این عبارت توبه است و پس از حصول آن تعزیر برای توبه تحصیل حاصل.

از آنچه گذشت نتیجه می گیریم که بدون هیچ اشکالی اگر مستحق تعزیر پیش از این که به چنگال عدالت افتد، توبه کند و توبه او به یکی از طرق شرعی ثابت شود، تعزیر از وی ساقط است و قاضی نباید وی را تعزیر کند و حق همان است که شهید در شرح لمعه نگاشته است : «و یعزر کل من ترک واجبا او فعل محرما» قبل ان یتوب «بما یراه الحاکم...» (الجبعی العاملی، 1403، ج 9، ص 193) «هر کسی که واجبی را ترک کند یا مرتکب گناهی شود، به مقداری که حاکم صلاح بداند تعزیر می شود قبل از این که توبه کند

قید «قبل ان یتوب» را مرحوم شهید ثانی بر کلام شهید اوّل اضافه کرده است و معنایش این است که اگر مجرم توبه کرده باشد جای برای تعزیر نیست، تعزیر قبل از توبه است نه بعد از آن. گو اینکه آن فرزانه جاوید این مطلب را مفروغ عنه دانسته و به نظرش رسیده است که در کلام شهید اوّل نیز مقدر است و برای روشن کردن عبارت آن بزرگوار قید مقدّر را ظاهر کرده است. ممکن است مراد طرفداران قول دوم نیز همین معنا باشد؛ گرچه مخالف صریح و یا ظاهر سخنان ایشان است.

خلاصه، اشکال ما بر این نظر آن است که با توجه به استدلالات گذشته، بی شک توبه در مواردی که حدّ را ساقط می کند، موجب سقوط تعزیر نیز می شود و این حکم با این قاعده که امر تعزیر به حاکم واگذار شده است منافی نیست، زیرا در خصوص این موارد دلیل بر سقوط تعزیر داریم. افزون بر اینکه اختیارات حاکم در مواردی که مجرم پس از سقوط تعزیر توبه کند پا برجاست و قلمرو آن از اختیارات قاضی در حدود گسترده تر است.

نظریه سوّم سقوط مطلق تعزیرات با توبه

توبه تعزیر را به طور مطلق ساقط می کند چه پیش از بیّنه و اقرار باشد و چه پس از آن. شهید اوّل در کتاب گرانسنگ القواعد و الفوائد این نظر را دارد، آن فرزانه جاوید ضمن توضیح فرقهای حد و تعزیر می نویسد: «فرق دیگر حد با تعزیر این است که توبه به طور مطلق تعزیر را ساقط می کند ولی در مورد حد این طور نیست، زیرا سقوط حد با توبه در همه حدود مورد اتفاق نیست، افزون بر اینکه توبه پیش از بیّنه حد را ساقط می کند نه پس از آن.» (مکی عاملی، بی تا، صص 142 - 144) جناب فاضل مقداد نیز در نضه القواعد الفقهی (مقداد، بی تا، صص 472 - 473) این نظر را تأیید می کنند.

نقد نظریه سوم

به نظر می رسد بر این نظریه سه اشکال وارد است :

اول آنکه مفهوم سخن شهید این است که فقها بر سقوط تعزیر با توبه اتفاق نظر دارند. در مطالب پیشین یادآور شدیم که چنین نیست و سخن حلی در کافی، ابن ادریس در سرائر و شیخ در نهایه را نقل کردیم، بلکه بعید نیست ظاهر سخن صاحب جواهر و امثال او که سقوط حد با توبه را از احکام خاص حد قرار نداده اند، نیز همین باشد.

دوم اینکه در این نظر اختیارات مهم قاضی و نقش ویژه آن در تعزیرات ملاحظه نشده است و ظاهر روایات تعزیر این است که امر تعزیر حتی از جهت عفو و امثال آن نیز به اختیار حاکم است و بر پایه این نظر اگر مجرم توبه کند دست قاضی بسته است و اختیار وی مسلوب.

سوم آنکه برای اثبات سقوط مطلق تعزیر با توبه ظاهرا دلیلی وجود ندارد، زیر اگر دلیل، روایات توبه است که در خصوص حدّ آمده است، آنها شامل پس از اقامه بیّنه و اقرار مجرم نیست و اگر مراد روایات عام باب توبه است؛ روایاتی به مضمون «التائب من الذنب کمن لا ذنب له» (کلینی، 1401، ج 2، ص 435)

این روایات افزون بر اشکال سندی ظاهرا به جنبه معنوی و عقاب اخروی منصرف است و نه عقوبت دنیوی.

برخی از فقیهان معاصر نیز بر این نظرند که توبه مطلقا مسقط تعزیراست، ایشان با بیان سه مقدمه بر این مدعا استدلال می کنند :

1 - تعزیر به معنای «منع» و بازداشتن است؛ منع و بازداشتن از گناه.

2 - در باب تعزیرات و یا حدود وقتی می گویم حاکم مخیّر است؛ می تواند مجرم را عفو کند و می تواند حدّ یا تعزیر را بر او جاری سازد، بدین معنا نیست که حاکم به طور دلبخواهی حق انتخاب دارد، بلکه معنایش این است که حاکم می باید برحسب ملاحظه مصالح، تصمیم بگیرد. یعنی اگر مصلحت ایجاب کندکه مجرم عفو شود، وی نمی تواند حد یا تعزیر را بر وی جاری سازد یا اگر مصلحت در جاری ساختن حدّ بر او باشد، حق ندارد مجرم را ببخشد.

3 - وقتی مجرم توبه کند - چه پیش از گرفتار آمدن به چنگال عدالت و چه پس از آن - در واقع معنای تعزیر و هدف از آن تحقق یافته است و دیگر وجهی برای تعزیر و یا ادامه آن نیست، چرا که تعزیر به معنای جلوگیری و منع از گناه و یا ترک واجب و یا تخلف است، و آن که توبه کرده و به حق رو آورده است، این معنا کاملاً در وی حاصل آمده و تحصیل آن لغو و بی معناست و وقتی ملاک این باشد این ملاک قبل و بعد از اقامه بیّنه و یا اقرار متفاوت نیست، پس توبه مطلقا مسقط تعزیر است(7). به نظر می رسد التزام به مقدمه نخست ایشان مشکل باشد، چرا که تعزیر در اصطلاح فقها معنای دیگری دارد و در آغاز این مقال بدان اشارت رفت. و بعید می نماید فقیهی تعزیر را چنین معنا کند. تنها برخی از فقیهان در تعریف آن «ردع» را اشراب کرده اند که این واقعیت را نشان می دهد که فلسفه وجودی تعزیر بازداشتن مردم از جرم و گناه است. در روایات نیز تعزیر به این معنا نیامده است.

نتیجه بحث و نظریه چهارم

تأمل در استدلالهای هر یک از نظریه های سه گانه و ادلّه ای که در نقد آنها آوردیم، نظریه چهارمی را نتیجه می دهد که می توان آن را در سه مورد زیر خلاصه کرد :

1 - بی شک توبه از تعزیر اگر پیش از اقامه بینه، اقرار و یا علم قاضی باشد، تعزیر را ساقط می کند. یعنی اگر آن که مستحق تعزیر است در دادگاه با یکی از راههای معتبر (بینه، علم قاضی) ثابت کند که پیش از اینکه به «چنگال عدالت گرفتار آید» توبه کرده است، تعزیر از وی ساقط است و نباید قاضی وی را کیفر دهد.

2 - اگر در دادگاه ثابت شود توبه مجرم پس از «گرفتار آمدن به چنگ عدالت» بوده است، قاضی می تواند - با در نظر گرفتن مصالح - او را عفو کند و می تواند تعزیر نماید.

3 - در حقوق مردم نه توبه مسقط تعزیر است و نه قاضی حق عفو دارد.

دلایل نظریه چهارم

از تأمل در مطالب گذشته دلایل هر سه مطلب فوق روشن شد که خلاصه آنها به قرار زیر است : در مورد مطلب اوّل : یا به روایاتی که بر یکسان بودن حد و تعزیر دلالت دارد و یابه اولویت و فحوا ویابه تنقیح مناط و از همه مهمتر به آیه شریفه «و السارق و السارقه ...» و به فحوای معتبره اصبغ بن نباته استدلال می کنیم که شرح آن گذشت.

مطلب دوم مبتنی بر مبنای مهمی است که در باب تعزیرات مطرح است و آن اینکه ایجاد، ابقاء عفو اسقاط تعزیر به اختیار حاکم است و وی با در نظر گرفتن مصلحت می تواند آن را جاری سازد یا از آن عفو کند. و این بحث مستقل دیگری را می طلبد که این فشرده گنجایش آن را ندارد، افزون بر آیات و روایات فراوانی که درباره عفو آمده است(8) که به طور مسلّم این مورد از مصادیق آن است.

توبه و تعزیرات مالی

آیا مجازاتهای عالی در حقوق اسلامی رواست و اصولاً تعزیرات مالی در فقه اسلامی وجود دارد؟ میان فقیهان در این باره اختلاف نظر است، برخی گفته اند : در فقه شیعی تعزیرات مالی وجود ندارد (صافی گلپایگانی، 1404، صص 91 95)

متقابلاً برخی گفته اند : مجازاتهای مالی بخشی از تعزیرات است و تعزیر تنها به زدن، منحصر نمی شود، بلکه هر گونه تأدیب و فشار که جلوگیری از گناه را به دنبال داشته باشد و به مصلحت جامعه اسلامی باشد، نیز تعزیر است (منتظری، 1409، ج 2، صص 329 - 345). اگر نظریه نخست را بپذیریم مشکلی نداریم، اما اگر تعزیرات مالی در حقوق اسلامی باشد، آیا توبه سبب سقوط تعزیر و باز پس گیری اموال مجرم می گردد؟ یا اینکه تعزیرات مالی ویژگی خاص خود را دارد و توبه در آن بی تأثیر است؟

به نظر می رسد تفاوتی میان این تعزیر وسایر تعزیرات نباشد و همان تفصیل گذشته در این باره نیز جاری گردد، زیرا - بر پایه این نظریه - تعزیر مالی به هر حال، نوعی از تعزیر است و از این رو همه احکام جنس تعزیر برای آن نیز ثابت. بدین جهت اگر پیش از ثبوت حکم توبه کند توبه مقبول است و حاکم نباید از او مالی بگیرد و اگر مال او توقیف شده است باید آزاد گردد. و اگر پس از ثبوت جرم توبه کند، حاکم اختیار دارد؛ میتواند وی را مجازات مالی نماید و می تواند او را عفو کند.

لازم به یادآوری است که این مطلب با نظریه برخی از حنفیان که تعزیر مالی را صحیح می دانند، متفاوت است، چه اینکه آنان گفته اند تعزیر مالی به آن است که حاکم مدتی اموال مجرم را توقیف کند تا وی وادار به توبه شود و اگر توبه کرد باید مال به صاحبش باز گردد. فارق میان این دو نظر، آن است که این دسته از فقیهان حنفی در واقع توبه پس از ثبوت حکم را مسقط تعزیر مالی می دانند اما در نظریه ما چنین توبهای مسقط نیست و عفو از آن منوط به نظر حاکم است. (الزحیلی، 1989، ج 6، ص 202)

عدم تأثیر توبه در تعزیر از احکام حکومتی

رهبری حکومت اسلامی برای اداره جامعه و بالندگی آن باید مقرراتی وضع کند و طبعا برای تخلف از آنها نیز مجازاتهایی قرار می دهد. مقصود ما از «احکام حکومتی» این گونه مقررات و از «تعزیرات حکومتی» این گونه کیفرها است.

اگر کسی استحقاق تعزیرات حکومتی را داشت و از گناه خود توبه کرد، آیا همان تفصیل گذشته در اینجا نیز جاری است یا اینکه در این موارد، قاضی نمی تواند مجرم را عفو کند و توبه هیچ تأثیری در سقوط تعزیر ندارد؟ به نظر می رسد توبه در سقوط تعزیراتی از این دست هیچ نقشی ندارد زیرا فلسفه وجودی احکام و تعزیرات حکومتی، حفظ و بالندگی نظام اسلامی است از این رو اجرای آنها و عفو از آنها تابع مصالح نظام و تشخیص مصلحتها نیز به عهده فقیه است. بنابراین، توبه نمی تواند در سقوط این تعزیرات نقشی ایفا کند و ادّله سقوط تعزیر به وسیله توبه شامل این موارد نیست و تنها ملاک عفو در این موارد نظر ولی فقیه است که ممکن است توبه، در نظر ایشان نسبت به عفو از مجرم تأثیر داشته باشد.

توبه و سقوط تعزیر از دیدگاه فقهای عامه

تعزیر اگر از حقوق الهی باشد همه فقیهان عامه آن را مسقط تعزیر می دانند و اگر از حقوق مردم باشد با توبه از بین نمی رود.

مؤلفان دایرة المعارف فقه کویتی در این باره چنین می نویسند :

«از دیدگاه عموم فقیهان توبه حد را ساقط می کند، اگر از حقوق مردم چیزی در آن نباشد - مانند تعزیری که ازترک نماز یاروزه نشئت گرفته است - زیرا فلسفه وجودی تعزیر ادب شدن واصلاح فرد مجرم است و با توجه این مهم ثابت شده و بدست آمده است ، برخلاف حقوق مردم - مانند کتک زدن وفحاشی - که با توبه ازبین نمی رود.» (وزارت اوقاف وشئون اسلامی کویت ، 1406، ج 9، ص 139)

و در الفقه الاسلامی وادلته می گوید: «از آنچه فقیهان درباره سقوط حد با توبه گفته اند روشن می شود که درباب تعزیرات نیز باید میان حقوق مردم و حقوق الهی تفاوت بگذاریم و ضابطه باب تعزیر این است که هرکس گناهی را مرتکب گردد یا با گفته، اشاره و عملش به دیگران آزار برساند، مستحق تعزیراست و این تعزیر سه قسم است : حق اللّه ، حق الناس وتعزیری که هم حق اللّه است وهم حق الناس . اگر تعزیر به طور خالص از حقوق مردم باشد یا حق غالب در آن از مردم باشد. مانند فحاشی، کتک زدن و ... مانند شهادت به دروغ و ... با توبه و عفو قاضی ساقط نمی گردد، مگر آن که صاحب حق آن را ببخشد. اما اگر تعزیر از حقوق الهی باشد مانند روزه خواری بدون عذر در ماه مبارک رمضان، ترک نماز، خوردن ربا، نشستن بر سفره شراب و مجالس فسق، یا حق اللّه در آن غلبه داشته باشد (مثل بوسیدن زن، در آغوش گرفتن و خلوت کردن با زن نامحرم) - توبه و عفو قاضی تعزیر را ساقط نمی کند...»(الزحیلی، 1989، ج 6، ص 202) در خصوص تعزیرات مالی برخی از حنفیان گفته اند، اگر مجرم توبه کند، قاضی باید مال توقیف شده را به وی باز گرداند و در واقع جواز تعزیر مالی را منوط به این امر دانسته اند. در واقع اینان توبه را دارای اثر مهمی در تعزیرات مالی می دانند.(وهبه الزحیلی، 1989، ج 6، ص 202)

کتابنامه:

- ابن ادریس سلسلة الینابیع الفقهیة، ج 23، 1410 ق.

- ابن برّاج سلسلة الینابیع الفقهیة، ج 23، 1410 ق.

- ابن ذکریا، احمدبن فارس، معجم مقاییس اللغّة، 6 مجلد، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1404 ق.

- ابن زهره سلسلة الینابیع الفقهیة، ج 23، 1410 ق.

- احمد، خلیل، ترتیب کتاب العین، تصحیح محمد حسن بکایی، قم، مؤسسة النشرالاسلامی، 1414 ق.

- اصفهانی، راغب، معجم مفردات الفاظ قرآن، با تحقیق ندیم مرعشلی، بی جا، مکتبة المرتضویة، بی تا.

- الجبعی العاملی، زین الدین، الروضة البهیة (شرح لمعه)، 10 مجلد، با تصحیح سید محمد کلانتر، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403 ق.

- الزحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، 8 مجلد، دمشق، دارالفکر، 1989 م.

- المکی العاملی، محمد، القواعد و الفوائد، 2 مجلد، با تحقیق دکتر سید عبدالهادی الحکیم، قم، مکتبة المفیدة، بی تا.

- الموسوعة الفقهیة الکویتیة، کویت، وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 23 مجلد، 1406 ق.

- حجتی اشرفی، غلامرضا، مجموعه قوانین حقوقی - جزایی، با نظارت غلامعلی امیری، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1363

- حرّ عاملی، محمد، وسایل الشیعة، 20 مجلد، با تصحیح ربانی شیرازی، بیروت دار احیاء التراث العربی، 1413 ق.

- حلبی، ابوالصلاح سلسلة الینابیع الفقهیة، ج 23، 1410 ق.

- خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، 7 مجلد، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1364 ش.

- راوندی سلسلة الینابیع الفقهیة، ج 23، 1410 ق.

- سلسله الینابیع الفقهیة، بیروت، مؤسسه فقه الشیعة، 28 مجلد، 1410 ق.

- شیخ مفید سلسلة الینابیع الفقهیة، ج 23، 1410 ق.

- صافی گلپایگانی، لطف اللّه ، التعزیر انواعه و ملحقاته، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1404 ق.

- طوسی، محمدبن الحسن، النهایة، قم، انتشارات قدس محمدی، 1410.

- کلینی، محمدبن یعقوب. الکافی، بیروت، دارصعب و دار التعارف، 1401 ق.

- (محقق حلّی)، شرایع الاسلام، کتاب الحدود و التعزیرات، 4 مجلد، قم، دارالهدی، بی تا.

- مقداد، فاضل، نضد القواعد الفقهیة، قم، انتشارات مکتبة آیة اللّه مرعشی نجفی، بی تا.

- منتظری، حسینعلی، الحدود، قم، انتشارات دارالفکر، 1409 ق.

- منتظری، حسینعلی، ولایة الفقیه، قم، دفتر تبلیغات، 1404 ق.

- موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، انتشارات کتابخانه امیرالمؤمنین، 1413 ق

- نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام،43 مجلد، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1981 م.

یادداشت:


1 دانشجوی دوره دکترای رشته فقه و اصول دانشگاه امام صادق(ع)، مدیر مسئول فصلنامه فرهنگ جهاد (ارگان دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد سازندگی).

فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، سال اول، شماره 2، زمستان 1374 صص 137-119

2 محقق حلّی می نویسد. حدّ شش سبب دارد.

3 صاحب جواهر در این باره چنین می نویسد: «لا طلاقه علی مطلق العقوبه فی کثیر من النصوص» در روایات فراوانی حد بر مطلق عقوبت اطلاق شده است. (نجفی، 1981، ج 41، ص 257).

4 و آن مورد عبارت است از قبول شهادت کسی که حد بر او جاری شده و توبه کرده است که این موضوع خارج از قلمرو بحث است. (حرعاملی، 1413، ج 18، ص 283).

5 در گفت و شنود این جانب با شیخ جواد تبریزی.

6 در جواهر ضمن نقل این مسئله می نویسد: در هیچ یک از نصوص عفو، نشانی از توبه نیست.

7 مطلب فوق، نظر حضرت آیة اللّه مکارم شیرازی است که در پاسخ به سؤالات این حقیر بیان کردند.

8 در جلد 2 کتاب ولایت فقیه، چهل مورد از این آیات و روایات گردآوری شده است.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان