رسانه های گروهیی بین المللی و سیاستمداران غربی و امریکائی هر از چند گاهی تلاش در انتساب جمهوری اسلامی ایران به بنیادگرائی به معنی «فناتیک» تعصب، عدم توانائی در تحمل تنوع، عدم بردباری، تحقیر فرهنگی، افراط گرائی و بالاخره تروریسم دولتی3 می نمایند تا از این رهگذر بتوانند شکافهای افقی بین خود را که نتیجة بحرانهای دهه 1990 پس از فروپاشی بلوک شرق و اتحاد جماهیر شوروی میباشد، کمابیش با مکانیسم «همکاری و رقابت» ترسیم نمایند. در این راستا با مبالغه آمیز خواندن تهدید ایدئولوژی بنیادگرائی علیه منافع لیبرال دمکراسی و استفاده وسیع از عناوین مطبوعاتی نظیر «نضج اسلام و تهدید غرب» و «توسعة خیزشهای اسلامی» و دعوت این خیزشها از مردم برای بکار بردن «خشونتهای رفتاری» سعی در ایجاد و بزرگ نمودن دشمنی فرضی پس از شکست کمونیسم نموده تا اولا توجه افکار عمومی غرب را به این معضل جلب نمایند و ثانیا اتحاد خود را همچنانکه در نظام دو قطبی قبل از فروپاشی در محور اقتصادی بر اساس همکاری و تعاون «واشنگتن- توکیو-بن» و در محور سیاسی-نظامی بر اساس اتحاد «واشنگتن-لندن-پاریس» استوار بود همچنان حفظ نمایند.
جالب توجه اینکه این مفهوم که دربردارندة معانی مختلف و متفاوت میباشد تنها متوجه ایران و جنبشهای اسلامی گردیده که اولا اسلام را عامل همبستگی وجدان اجتماعی در یک جامعة با ثبات در هر چهار حوزة اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می دانند و ثانیا با حفظ استقلال کامل سیاسی، اجتماعی خود مخالف هر نوع تسلط فرهنگ غرب و غرب زدگی میباشند4 زیرا برتری سلطه لیبرال دمکراسی را عامل نارسائیهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع مسلمان میدانند. در حالیکه کشورهائی نظیر عربستان سعودی که خود را حافظ منافع و نگهبان و قیم مراکز مقدس اسلامی مکه و مدینه و اسلام سنتی می نامند چنین عنوانی را از مسائل ارتباط جمعی غربی دریافت نمی نمایند و یا در مورد عراق پس از اشغال کویت در دوم اوت 1990 و در نتیجه صف بندی ارتش عظیم غرب در منطقه و ایجاد «طوفان صحرا» در مقابل صدام حسین که خود را در ردای اسلام پنهان و همگان را دعوت به جهاد مقدس علیه استکبار می نمود هرگز چنین عنوانی (بنیادگرایی) را از سیاستمداران غربی و آمریکائی دریافت نمی نماید، زیرا همیشه اعمال قدرت توسط نظام سعودی به نحوی بوده است که «منافع اقتصادی غرب را در منطقه خلیج فارس به صورت وفادارانه حفظ نماید»5.
از طرفی پپذیرش غربیها و متأثر شدن آنها از رسانه های گروهی و سیاستمدارانشان برای نهادینه نمودن بعد منفی مفهوم بنیادگرائی جای تعجب نیست زیرا آنها از دولت جمهوری اسلامی که میتوان آنرا کوششی در جهت متحقق کردن و عقلائی نمودن تئوری دولت اخلاقی در متدولوژی غربی نامید، اطلاعات زیادی ندارند چرا که اولین «نقطه تماس دنیای غرب با مسلمین اهل سنت در اسپانیا، سیسیل و فلستین در قرون وسطی و رنسانس و دوره استعمار هند و عراق بوده است». در عین حال بعضی از نویسندگان در این دوره با شیعیان برخورد نموده اند لکن شناخت واقعی از اسلام پیدا ننموده اند. به عنوان مثال نویسنده ای به نام دونالسون6 در کتاب «مذهب شیعه»7 این چنین اظهار نظر می نماید که «مذهب شیعه چهارچوبی از گریه و زاری و غم و تعزیه و مراسم احساساتی مذهبی و بیاد شهادت امام حسین (ع) میباشد»8. بنابراین پذیرش مفهوم منفی بنیادگرائی بمعنای تنفر از بیگانگان، رفتارهای خشونت آمیز و تروریستی، به علت جهل در شناخت موضوع در دنیای غرب جای تعجب نیست.
این مقاله سعی دارد تا ضمن معرفت واژه بنیادگرائی که در ابتدا توسط گروهی از جوانان پروتستان در اوائل قرن بیستم در آمریکا ابداع گردید و در حال حاضر به حرکتهای سیاسی-اسلامی در خاورمیانه اطلاق می گردد، نشان دهد که این واژه نه تنها موجب سردرگمی استب لکه نادرست هم میباشد-گرچه در حال حاضر اعتبار کافی برای انتساب به دولت اخلاقی را هم بدست آورده است.
¨ پیدایش بنیادگرائی
مفهوم بنیادگرائی از لحاظ اصطلاحی توسط گروهی از جوانان پروتستان آمریکائی در اوائل قرن بیستم به عنوان واژه ای سیاسی و محافظه کارانه بطور مشخص مورد استفاده قرار گرفت. این گروه از مسیحیان مصرانه، وابستگی و علاقه وافر خود را به اصول سنتی و ارتدکسی انجیل اعلام داشته و استدلال می نمودند که هدف واقعی مذهب مسیحیت نجات روح انسانهاست و نه تغییرات اجتماعی، که آنهم از طریق تبیین و تفسیر لفظی انجیل قابل تحقق است. در این زمینه دکترینهای زیادی را به عنوان پایه قرار می دادند منجمله دکترین آفرینش انسان، دکترین قیامت و دکترین تولد نوزاد بدون پدر و داروینیسم و آنها را از طریق منطوق لفظی انجیل بررسی می نمودند9. این گروه نجات و صلاح فردی بر این اساس تلاش در تطهیر مذهب از تفاسیر و تأویل و تبیینهای سنتی آبا’ کلیسا می نمودند که تا حدی هم تعبیر تصفیه کنندگان را هم احتمالا بتوان با آنها قابل انطباق یافت.
از آن به بعد، واژه بنیادگرائی در راستای تفکر احزاب و گروههای مختلف، تعابیر متناسب با ارادة فکری سیاسی آن گروهها پیدا نمود. برای مثال محافظه کاران واژه بنیادگرائی را معادل «کینه غیر عاقلان هاز بیگانگان و خارجیها»، نظامگیری و تندروی بکار بردند.10
این واژه از دیدگاه لیبرالها به معنی افراط گرائی فناتیک بودن و سنت گرائی جلوه نموده است و نیز تعبیر رادیکالها از واژة بنیادگرائی مبتنی بر «تصور تعصب و لجاجت مذهبی»11 منفعلان سیاسی12 که گرایش به افکار نیاکان خود دارند و علم و تاریخ و مدرنیزاسیون و روشنگری و روشنفکری و انقلاب صنعتی را رد می نمایند، می باشد.
مستشرقینی که مسائل خاورمیانه را از نزدیک مطالعه می کنند، بنادگرائی را مساوی با دنیای مسلمانی قرار می دهن دکه نمی توانند خود را از تاریخ اولیه رها سازند و بنابراین متصلب و ذاتا مرتجع می باشند.
وجه اشتراک افکار گروههای سیاسی فوق الذکر آن است که بنیادگرائی را در مقوله منفی آن بررسی نموده و سعی بر این دارند تا این مفهوم را نه تنها مخالف بلکه تهدید کنندة مبانی اصول دمکراسی غربی نشان دهند. در فهرست بندی مبانی لیبرال دمکراسی از لحاظ تئوری نکات ذیل جلب توجه می نماید:
الف: دکترین مساوات نگری در تمام ابعاد حقوقی بین افراد بشر اعم از زن و مرد، بالاخص در تصمیم گیری سیاسی13.
ب: برابری بین افراد در فرصتهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی.
ج: دکترین تحمل عقاید مذهبی متفاوت.
د: اصالت فردی که تأکید زیادی روی حقوق فردی می نماید14.
ه: جدائی سیاست ا ز مذهب و عدم دخالت مذهب در حکومت15.
و: دکترین لیبرالیسم که ابداع قرن 18-17 و ملهم از افرادی مانند اسپینوزا، لاک، منتسکیو، کانت، بنتام، میل، جفرسون و... می باشد. این دکترین به طور اساسی خود را مدافع حقوق فرد در مقابل تخیطیات و تجاوزات حاکمیت ها و قدرتهای سیاسی می داند و تا حد نهائی خواهان حفظ ارزشهای فردی یک شخص، آزادی و حقوق طبیعی وی در مقابل دولت می باشد.
ز: دکترین لسه فر16 که طرفدار دولت به عنوان حامی حقوق مالکیت فردی و بازار لآزاد (اقتصاد بازار) می باشد17.
ح: حقوق بشر که در حال حاضر به عنوان اهرم سیاسی به منظور کسب منافع اقتصادی در کشورهای هدف مورد استفاده قرار می گیرد.
ط: اصل رقابت و همکاری ک هاز مبانی مهم لیبرال دمکراسی است و در حال حاضر در پیمان گات بمنظور گشودن بازارهای جهان سوم با تعرفه های مساوی و حتی کمتر کاربرد عملی دارد و با اجرای این مکانیسم، کشورهای شمال اقتصاد جهان را کنترل می نمایند.
لحاظ اصل «رقابت و همکاری » در دورة جنگ سرد 1990-1946 بین شرق و غرب، در زمینه «کنترل تسلیحات» بوسیلة مکانیسم اجرائی «آتلانتیسم» بمنظور سرکوبی کمونیسم، دستآویزی جهتا ز بین بردن تعارض در درون جهان سرمایه داری بود تا دنیای غرب از «غارت و چپاول مشترک ژاپن و آمریکا بهتر حمایت نماید»18 لکن پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اروپا شروع به بازنگری در سیر وحدت خود نمود تا بتواند به عنوان قطب جدیدی در زمینه اقتصادی و نظامی در مقابل جاه طلبیهای رقبای خود یعنی ژاپن و آمریکا قد علم نماید و لذا تمام منابع قدرت خود را که در قرن بیست ویکم بنا بر قول نویسنده مشهور معاصر، الوین تافلر، عبارتند از تکنولوژی (دانائی)، اقتصاد (ثروت)، قدرت نظامی (خشونت) را در این مسیر بکار می برد تا چه با وجود ایالات متحده در چارچوب آتلانتیسم و چه بدون ایالات متحده، نقشی مساوی با آمریکا را در صحنة جهانی ایفا نماید.
این فرضیه بنا به قول نویسنده منجر به تعارض و شکاف افقی و عمودی بیشتری در درون جهان سرمایه داری خواهد شد. زیرا اروپائیان دوران جنگ سرد راب ا تمام تلخیهای سیاسیش پشت سر گذارده اند. دورانی که آنها بالاجبار تقسیم و حاکمیت دو ابر قدرت را پذیرفتند و از
سیاست بین المللی آنان پیروی کردننند. لکن حال تمایل دارند علی رغم تمام مشکلات داخلی از قبیل نفرتهای جوشان قومی و نژادی یوگسلاوی (صربستان)، بلغارستان، رومانی و آتش اختلاافات مرزی میان آلمانیها و لهستانیها و مجارها با رومانیها،از نقاط بالقوه و بالفعل مثلث قدرت خود یعنی منابع نظامی، اقتصادی ، تکنولوژیکی استفاده نموده، به صورت یک قطب قدرت در مقابل دو بازیگر دیگر صحنه بین الملل در زمینه دست یابی به بازارهای جدید به رقابت بپردازند.19 این رقابتها در زمینه کنترل منابع نفتی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بیشتر نمود پیدا می کند زیرا اروپا بیشتر از آمریکا به نفت و بازارهای منطقه خاورمیانه وابسته است و از این رو با تسلط کامل ایالات متحده بر منطقه خلیج فارس موافق نیست. پس در مقابل آمریکا که تأکید بر ساختاری شبیه به ناتو و طرح مارشال در منطقه خاورمیانه می نماید، اروپا و بخصوص کشورهای حوزه مدیترانه بر استراتژی استقلال در روابط اقتصادی با کشورهای منطقه تأکید دارند تا منابع نفتی مورد نظر خود را از کنترل آمریکا خارج کنند. از طرف دیگر رقابت سختی بین ژاپن، اروپا و آمریکا در بازسازی کویت ، و عراق عربستان سعودی بوجود آمده که تعارض بین آنها را شدت بیشتری می بخشد.
بنابراین رفتن به سمت یکپارچگی و همکاری در دنیای غرب مستلزم بزرگ نمودن دشمن خیالی است که چنین دشمن بالقوه ای قابلیتهای نظامی، فرهنگی و سیاسی که بتواند منافع غرب را تهدید نماید دارا باشد و دنیای غرب بطور یکپارچه بتواند از طریق پیمانهای بین المللی و فشار اقتصادی و اعمال کنترل بر جنگ افزارها و تکنولوژی تسلیحاتی آن دشمن فرضی را محدود نماید. بدین لحاظ است که مجلة اکونومیست در 4 مارس 1992 به سیاستمداران آمریکائی توصیه می نماید تا «خطر بنیادگرائی ایران و نفوذ آن را در منطقه به عنوان خطر بسیار جدی علیه منافع غرب قلمداد نموده و به شدت با آن بصورت جمعی مقابله نمایند». البته به این نکته بایستی اذعان داشت که چون ایران از کشورهای جهان سوم و به عبارتی از کشورهای گروه حااشیه ای در مقابل کشورهای گروه کانونی20 قرار دارد و همیشه در دوران جنگ سرد سر منشأ بحرانها و مشکلات کشورهای حاشیه ای (در حال توسعه) در یکی از دو قطب تعیین می شد، بنابراین مهار نمودن ایران به تنهائی نبایستی کار سهل و آسانی در حال حاضر نباشد تا بتواند به عنوان دشمنی فرضی که تعارض دنیای غرب را بپوشاند جلوه نماید. از این رو که ایران پایه و اساس خود را بر اسلام به عنوان یک مشی زندگی و تمدن شکل داده است و اسلام سیاسی در آسیا و آفریقا نفوذ دارد و می تواند بالفعل به صورت انگیزه ضد غربی در جهان حاشیه ای درآید، در نتیجه سیاستگزاران آمریکائی و غربی سعی در وسیع تر نمودن ابعاد حوزه دشمن فرضی خود که همان اسلام گرائی به معنای بنیادگرائی در تمام نقاط جهان
باشد، می نمایند تا خطر را ا زیک کشور حاشیه ای جهان سوم به دائره ای وسیعتر تبدیل نموده و حتی به جنگ بین تمدنها ختم نمایند. در ایت مقاله در حد امکان نشان داده خواهد شد که انتساب مفهوم منفی بنیادگرائی به دولت ایران که کوششی است در جهت تحقق وعقلائی نمودن تئوری دولت اخلاقی لفظی نه تنها بدلائل زیر گمراه کننده بلکه نادرست است. این دلائل عبارتنداز:
1-اگر بنیادگرائی بمعنای اعتقاد به قرآن باش دکه از تحریف بشری مصون و قابل پیاده نمودن است، در نتیجه تمام مسلمین جهان و حتی مسیحیان و سایر مذاهب آسمانی را می توان بنیادگرا نامید. زیرا اعتقاد کلی بر آن است که قرآن کلام خدا است و تحریفی در آن وجود ندارد. این مفهوم در رابطه با مسیحیت و یهودیت و اعتقاد آنها هم صحیح بنظر می رسد زیرا آنها هم بر این باورند که انجیل و تورات کلام خداوند بوده و از تحریف بشری مبرا می باشد. در این صورت موحدین جهان را باید بنیادگرا نامید. زیرا آنها همگی معتقدند افکار، عقاید و تفاسیرشان تنها راه صحیح زندگی است و کسان دیگری ک هبا آنها متفاوت هستند در صورت غیر اخلاقی نبودن بر خطایند. احتمالا این تعبیر، آنها را به عدم توانائی تحمل تنوع و تعصب نزدیک می سازد، لکن اصراری که سیاستمداران آمریکائی و رسانه های گروهی غرب برای اطلاق بنیادگرائی فقطو فقط به گروههای خاص از مسلمین مانند دولت جمهوری اسلامی ایران، جبهه نجات اسلامی الجزائر، جنبش حماس در فلستین، حزب ا... لبنان، اخوان المسلمین مصر و غیره دارند حاکیاز سیاست «یک بام و دو هوا»در برخورد میباشد.
2-اگر واژه بنیادگرائی دال بر این موضوع باشد که هر فرد آگاه به قرآن –که در 14 قرن پیش بر پیغمبر «ص» نازل شده است- بتواند معنای واقعی و صحیح آنرا از طریق مراجعه مستقیم به آن، با نادیده گرفتن علما’، بفهمند، پس امام خمینی به عنوان رهبر نظام اسلامی بنیادگرا محسوب نمی شود، زیرا ایشان به عنوان یک اصولی21 در مقابل اخباریون که معتقدند فهم اسلام فقط از طریق تفحص در قرآن و احادیث ائمه ممکن است، مصر بر این مطلب اندکه فهم قرآن پیچیده تر از آن است که افراد عادی آنرا درک نمایند. حتی جبرئیل امین که قرآن را از منبع وحی بر پیغمبر «ص» نازل می نمود قادر به فهم «معنا یدرونی» آنچه می آورد نبود. امام خمینی بر این باور بودند ک هاز معانی و لایه های درونی قرآن تنها آنهائی میتوانند قرآن را درک نمایند که آشنا به ادبیات عرب و تعلیمات و احادیث دوازده امام معصوم شیعه و علم رجال و احوالات و آثار آنها و مهمتر از آن آنهائی که به عرفان موهبت داده شده باشند و از نعمت اجتهاد که همان عالم دین بودن و آگاه به زمان و مکان بودن است، بهره مند باشند. و افرادی عادی باید از طریق اینها معانی عمیق قرآن را درک نمایند.
3-اگر منظور از بنیادگرائی بازگشت به گذشته و ستایش و پرستش دوران حضرت محمد بنیادگرائی: مفهومی غیر منطبق بر واقعیت / 15 «ص» باشد، نظام اسلامی به رهبری امام خمینی بنیادگرا نیست، زیرا آنچ هرا جمهوری اسلامی دنبال می نماید نوعی تجدید حیات و رنسانس اسلامی است و نه پرستش گذشته. دولت شیعه که در جهت تحقق تئوری دولت اخلاقی قدم بر می دارد خواهان اجرای اصول اخلاقی در سطح جامعه و اشخاص (در سطح فردی) بمنظور متعالی نمودن جامعه و ایجاد و تداوم موازین اخلاقی در سطح ملی و بین المللی میباشد. این دولت مبتنی بر اصول ذیل میباشد:
الف: دوگانگی حاکمیت (حاکمیت الله از مصب ولایت فقیه، متافیزیک و حاکمیت مردم بصورت طولی)
ب: دیدگاه حداکثر گرا نسبت به مفهوم دولت در مقابل دیدگاه حداقل گرای قرارداد اجتماعی روسو
ج: دیدگاه فراوطنی
د: دیدگاه اشتراک هدف مردم و دولت
ه: دیدگاه تمرکز قدرت سیاسی بمنظور متحد نمودن تمام حوزه های قدرت پذیر
و: تأکید بر اصول ارزشی برای تعیین موجود اجتماعی
ز: اجتهاد
احتمالا منعکس کنندة چنین اصولی را در غرب می توان هگل ایده آلیست نامیده ک هوی نیز اصول مزبور را برای دولت اخلاقی خود قائل است. در آن دولت اخلاقی، هگل از فرایند شدن عقل کل، که در طی گذشت از مراحل نهاد (اندیشه)، (برابر نهاد) طبیعت و روح خود را محقق می سازد سخن می راند. این دولت اخلاقی22 عالیترین نوع دولت پس از دولتهای بیرونی23 و سیاسی24 بوده و ویا ز آن به عنوان گام برداشتن قادر متعال بر روی زمین نام می برد.25
4- اگر بنیادگرائی دلالت بر منفی اندیشه مدرن «ملت-کشور»26 بنماید، باز نظام اسلامی رهبری امام خمینی در این تعریف نمی گنجد. منظور از مفهوم «ملت-کشور» عبارتا ز حالتی است که یک ملت در چارچوب مرزهای مشخص دولتی را تشکیل دهد و قوانین حاکم بر آن در آن چارچوب قابلیت تحقق و حاکمیت داشته باشد. این مفهوم معمولا در مقابل دولت شهرهای یونان27 قرار می گیرد و مفهومی مدرن در تاریخ اندیشه های سیاسی محسوب می گردد. به نظر می رسد دولت اخلاقی ایران و رهبران آن با تأکید بر نقش ملت و ملیت و با توجه به عملکرد سیاسی- اجتماعی خود از بدو تأسیس نظریة ملت- کشور را پذیرفته اند28. اندک توجهی به سخنان حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (که در آن از واژه هایی مانند «سرزمین ایران»، «میهن ایران»، «ملت ایران» ، «جوانان وطن» ، « حاکمیت ملّّی» ، « مردم شریف ایران» ، « ایران دوستی» ، و واژه های نظیر آ،ها که در علوم سیاسی بار و برد خاصی دارد و همگی آنها در تأیید تنوری ملت – کشور بکار می رود استفاده شده است احتمالاً چنین چیزی را نشان می دهد. علاوه بر آن حذف یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1358 بدلیل اینکه پدرش در افغانستان امروزی متولد شده بود و اینکه ولی فقیه عملاً باید ایرانی باشد، صحت ادعای فوق را اثبات می نماید. فراتر را اثبات می نماید. فراتر از این اگر بپذیریم که علت عدم نفوذ انقلاب اسلامی ایران در کشورهای منطقه در حد مطلوب بدلیل کاربرد شعائر ملی مانند زبان باضافة استفاده از نمادهای شیعی بوده است، این نیز خود دلیل دیگر بر پذیرش مفاهیم مربوطة ملت- کشور توسط دولت اخلاقی شیعه می باشد.
5- اگر منظور از بنیادگرائی اجرای منحصر به فرد همه قوانین و نهادهائی باش دکه در شریعت آمده است، بازهم جمهوری اسلامی و دولت شیعه در این مقوله نمی گنجد. زیرا بیشتر قواعد و قوانینش منبعث از اجتهاد است که تلاش نمی نماید پاسخگوی مشکلات زمان حاضر و ارتباط دهنده مذهب و سیاست باشد. آنچه میتوان در این باب اظهار نمود این است که گرچه اصول کلی دولت مزبور براساس شریعتا ست اما ساختار سیاسی آن از لحاظ الگوی صوری بیشتر به جمهوری پنجم فرانسه شباهت دارد تا به الگوی خلفای اولیه صدر اسلام این شباهتها در زمینه در زمینه های نام جمهوری، مجلس، شورای نگهبان، هیئت دولت، و غیره تجلی می نماید. در همین راستا شاید عبارت حجه الاسلام هاشمی رفسنجانی ریاست جمهوری مبتنی ب راینکه « هشتاد در صد از چیزی که در حال حاضر در جمهوری اسلامی وجود دارد سابقه ای در تاریخ اسلام ندارد»29 دّال بر مطلب فوق بشد واضح است که تطابق قاعده کلی « کل ما حکم به الشرع، حکم به العقل و کلما حکم به العقل حکم به الشرع»تمام نهادهای عقلانی لازم و ضروری استمرار حکومتا اسلامی مشروع و موجه خواهند بود.30
6- اگر واژه بنیادگرائی دلالت بر شیفتگی و مفتون شدن به سنتها و رد نمودن جامعه مدرن و مدرنیزاسیون باشد، به عبارتی اگر منظور از بینادگرائی حفظ کامل و مطلق « وضع موجود»31 باشد. باز نظام ایران و رهبری آن در این مقوله نمی گنجد زیرا اولاً رهبری فقید آن با قدرت جاذبة مردمی خود جامعة جدیدی را در ایران بوجود آورد که فقط و فقط سلطه غرب و نخ مدرنیزاسیون ، را نفی می نمود و علاوه بر آن در زمان حیاتش موفق شد «قانون اساسی جدیدی را که تفاوتهای بسیار زیادی با قانون اساسی مدینه دوران حضرت محمد«ص» دارد بنا نهد» حضرت امام(ره) در کتاب « ولایت فقیه » صراحتاً وظیفه « نهاد نواب عام حضرت مهدی عج» را در دو اصل زیر خلاصه می نمایند.
الف: مسئولیت تفسیر قوانین شریعت به منظور سازش دادن آ،ها با زمان حاضر که این عمل با استفاد هاز مکانیسم اجرائی اجتهاد به عنوان کلید سیاسی حل بحرانهایی که رو در روی نظام اسلامی قرار می گیرند انجام می گردد. در این زمینه می توان از مشکلاتی نظیر بحران مدرنیزاسیون ، توسعه اقتصادی، نقش دولت در اقتصاد ملی، و همچنین ایجاد جامعه ای باز با قدرت تحمل پذیر که در آن
ارزشها و هنجارهای متفاوت قابلیت همکاری با یکدیگر راد اشته باشند، یاد نمو دکه از طریق اجتهاد قابل حل است.
ب : مسئولیت اجرای قوانین شریعت برای انجام این دو وظیفه، امام خمینی از بدو تأسیس دولت جمهوری اسلامی عملاً دولت اخلاقی را به سمت ارزشهای مدرن به صورت تدریجی سوق داده و در این راستاگهگاهی حملات انتقادی خود را متوجه متعصبین و سنت گرایانی ک هبا مظاهر تمدن از قبیل هنر، موسیقی، شطرنج و ... مخالفت می ورزیدند نمود. در همین زمینه است که یکی از شاگردان ایشان32 نسبت ارتجاعی را به « سنت گرایان متعصب» می دهد و استدلال می نماید که آنان قصد دارند جامعه را به عهد و الاغ برگردانند در حالیکه ما خواهان سیر قهقرائی ئ بازگشت به گذشته نبوده بلکه بدنبال تجدید حیات خالص و ناب اسلامی می باشیم. به عبارت واضحتر رهبر فقید انقلاب اسلامی از دو طریق بدنبال ایجاد جامعه ای باز و مدرن بودند:
1- از طریق نظریه پردازی که این مورد با بازگشت به فلسفه ملاصدرا و حرکت جوهری مطرح شده توسط وی که مطابق آن هر چیزی به سمت تعالی و جلو و گرفتن شکل بهتر و بالاتر حرکت می نماید و هرگز عکس آ،ها صورت نمی پذیرد، انجام گرفته است.
2-از طریق عملی33 که در این زمینه ایشان به جذب و توسعه تمام مظاهر مدرن و مثبت تمدن حتی مظاهر قبل از انقلاب از قبیل آموزش و پرورش ، آموزش عالی ، صنایع مادر و طرحهای بنیادی مانند طرحهای تولید برق، سدسازی ، ارتباط و غیره تأکید نمود.
در زمینة حل بحرانهای احتمالی دولت اسلامی باید تأکید نمو دکه قوانین موضوعه34 که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و توسط شورای نگهبان تأکید می گردد می تواند راهگشا باشد. زیرا مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « عدم مباینت و مخالفت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شریعتا سام توسط شورای نگهبان کنترل می گردد. این در حالی است که « کلمه عدم مخالفت مصوبات مزبور با شریعت» در مقوله منطقی « تضاد» قرار می گیرد و نه « تناقص» برای روشن تر شدن مطلب توضیح مختصری ضروری است بدین ترتیب که در منطق وقتی می گوئیم «سرما» ضد «گرما» است سرما نقض گرما نیست بلکه نقض سرما «لاسرما» است در نتیجه دربارة مورد فوق باید گفت که عدم مباینت طرحها با شریعت در مقوله تضاد قرار می گیرد و این اقتضاء دار دکه طرحها حتماً مخالف شریعت نباشد لکن حتماً لازم نیست که موافق شریعت باشد. به عبارت بهتر « عدم سرما» دلالت بر «گرما» نمی کند بلکه می تواند هم دلالت بر «گرما» و هم دلالت بر «معتدل بودن» را بنماید.
در نتیجه از طریق قوانین موضوعه فوق الذکر مشکلات ایستا جای خود را به پویائی و تحرک میدهد و زمینة حل آنها فراهم می گردد.
7- اگر واژة بنیادگرائی را در معنای ریشه ای آن مورد مداقه قرار دهیم، باز هم دولت اخلاقی شیعه و رهبری آن در این مقوله نمی گنجد ، زیرا همانطور که ذکذش رفت بنیادگرائی توسط جوانان پروتستان آمریکائی در ابتدای قرن بیستم که دارای معنای مشخص محافظه کارانة سیاسی بود ابداع گردید. آنها به واعظان و کشیشهای وقت که مسائل اجتماعی را از تفاسیر انجیل بیرون آورده بودند، استدلال می نمودند که هدف واقعی مذهب مسیح« تغییرات اجتماعی» نیست بلکه هدف نجات و رستگاری روح انسانی است که این هدف از طریق تفسیر لفظی انجیل قابل تحقق و اثبات است اعتراض نمودند35. در این رابطه محورهایی از انجی لکه در این رابطه توسط واعظان و کشیشها به عنوان دکترینهای اساسی مبنا قرار گرفت عبارتا ز روز قیامت و تولد مسیح از مادر باکره بودند.
در مقابل بنیانگذار دولت اخلاقی شیعه هدف اصلی خود را تغییر بنیادی مسائل سیاسی- اجتماعی قلمداد نمود و در راستا انقلاب اسلامی را علیه خانواده سلطنتی و پادشاهی و سازماندهی کرد که موجب اخراج عوامل امپریالیسم غرب از ایران و حرکت دسته جمعی مردم تحت عنوان قیام مستضعفین علیه مستکبرین را باعث گردید. ایشان برای دست یابی به اهداف خود از تمامی امکانات و شرائط زمینه ساز انقلاب مانند، « دکترین حقوق بشر کارتر» « نظریه سبقت رشد شهرنشینی بر صنعتی شدن» و نظریة رشد اقتصاد و انتظارات مأیوسانه36 ولو به صورت غیر مستقیم استفاده نمود.
8- اگر واژه بنیادگرائی دلالت بر متصلب بودن، فناتیک بودن، ایستا بودن، عدم تحمل تنوع و نپذیرفتن ابتکارات روشنفکرانه بالاخص در زمینه سیاست خارجی و روابط بین الملل را بنماید، باز هم دولت اخلاقی شیعه و رهبران آن در این مقوله نمی گنجند، زیرا آنها به کرات در زمینه های مختلف انعطاف پذیری سیاسی خود را نشان داده اند . تحولات سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دهة اخیر شاهد خوبی بر مدعای فوق است.
با یک مطالعة سطحی میتوان سیاست خارجی جمهوری اسلامی را از بدو تأسیس به سه دوره تقسیم نمود. هرکدام از این دوره ها طیف سیاسی مشخص را عرضه میدارند. لازم به ذکر است که ایران از لحاظ موقعیت ژئوپولتیکی، سیاسی و جغرافیایی آنقدر حائز اهمیت است که در بام خاورمیانه قرار گرفته است. این کشور از غرب ب اترکیه که عضو مؤثر ناتو و عراق کهد وازه ورود به دنیای عرب محسوب می شود و آ،ها را به اروپا ارتباط می دهد، هم مرز است . و از شرق با افغانستان اسلامی ک هاز سال 1358 تا سال 1369 در جنگ با شوروی بوده و پس از آن گرفتار بحران داخلی است و پاکستان که ار متحدین نزدیک آمریکا در آسیامحسوب میشود مرز مشترک دارد. ایران از جنوب ، منطقه استراتژیکی تنگة هرمز و نقطة کنترل نفت خلیج فارس را می پوشاند، به اعتبار اخمیت این منطقه، ایران باش ش کشور حاشیة خلیج فارس مرتبط می گردد. از شمال با شوروی سابق دو هزار کیلومتر مرز دار دکه دومین قدرت جهان محسوب می شد و هم اکنون جای خود را به 12 جمهوری مستقل داده که 6 جمهوری از آنها مسلمان نشین می باشند.
نژاد مردم ایران به هند و اروپائی بر می گردد. ایران از لحاظ جغرافیائی منطقه حائل و پل عبور اسکندر مقدونی به هند در سدة چهارم قبل از میلاد بوده است. در سدة هفتم میلادی این کشور هدف حملة سپاه اسلام قرار گرفت که در نتیجه رواج اسلام امپراطوری اسلامی جدید در شرق و مرکز آسیا بوجود آمد.ایران در سده های یازده و شانزده و هیجدهم مورد هجوم ترکها قرار گرفت و در سدة 13 توسط چنگیزخان مغول فتح گردید و در سدة چهاردهم بدست تیمور لنگ افتاد و در سدة 18 با افغانستان درگیر جنگ بود.
انگلیس و اتحاد جماهیر شوروی سابق در قرن بیستم ایران را اشتغال نظامی نموده، مورد تاخت و تاز قرار دادند و بالاخره ر جنگ دوم جهانی به عنوان پل پیروزی متحدین لقب گرفت .
از لحاظ اقتصادی ایران به علت دارا بودن 10% ذخایر نفتی جهان و مقام دوم در تولید گاز طبیعی ( با توجه به نقش حیاتی مواد سوختی در ارتباطات و صنعت) و از همه مهمتر «نیروی انسانی کارآمد» نقش پراهمیتی را در منطقه دارد.
در اواسط سدة حاضر، ایران از لحاظ سیاسی آنقدر برای آمریکا حائز اهمیت بوده است که رئیس جمهور وقت آمریکا ترومن به استالین ریاست جمهوری وقت شوروی سابق برای تخلیة خاک ایران از قوای ارتش سرخ اولتیماتوم داده و شوروی امنیت سازمان ملل متحد به همین جهت به صدور قطعنامه مبادرت نمود. به هر حال دولت جمهوری اسلامی از بدو تأسیس سه دوره را سیاست خارجی خود که تجلیات انعطاف پذیری در آ، مشهود می باشد، پشت سر گذارده است:
الف : دورة حاکمیت لیبرال ها و خط مشی معتدلانه در سیاست خارجی (1358-1357). این دوره، دورة حاکمیت دولت موقت بر امور می باشد . مهمترین ویژگی این دوره، برخوردها و نزاعهای حاصل از تب انقلاب است. دولت مزبور در سطح بین المللی سعی در اجرای سیاست «رابطة دولت با
دولت وایجاد ارتباطات سیاسی و اقتصادی»، داشت – هرچند هیئت حاکمة وقت به علت ضعف در اعمال حاکمیت سیاسی در این زمینه موفقیت چندانی نیافت.
ب- دورة حاکمیت رادیکالیسم که حدوداً از سال 1358 آغاز گردید و تا زمان پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط ایزان ادامه یافت. در این دوره نخبگان سیاسی حاکم در روابط بین الملل بیشتر بر سیاست « ایجاد رابطة مردم ایران با مردم کشورهای دیگر» تاکید نموده و کمتر بر « سیاست ایجاد رابطة دولت با دولت» تمایل نشان می دادند.
اجاری مکانیسم رابطة مردم با مردم دولت های دیگر را احتمالاً بتوان اینگونه توجیه نمود که چون دولت شیعه دارای موازین اخلاقی و نرمهای ارزشی می باشد و دولتهایی که چنین موازینی را نمی پذیرند به دیدة تحقیر آمیز نگریسته می شوند، بنابراین به جای وجود رابطة سیاسی با دولت کشور مورد نظر، سعی در ایجاد با مردم آن کشور می شود که چنین وضعیتی را در عرف بین المللی، سعی آن کشور در بدست آوردن « منطقه نفوذ» تعبیر می نمایند و این وضع می تواند تا حدی دخالت در امور دولت های دیگر محسوب گردد. در روابط بین الملل کنونی پیامد چنین روشی انزوای سیاسی و اقتصادی خواهد بود. شاید بتوان رفتار دولت اخلاقی ایران را دورة حاکمیت رادیکالیسم ناشی از دو مطلب دانست:
اول: تب داخلی انقلاب و اعتقاد به وجود ارزش های اسلامی که می توانست جنبة فراوطنی پیدا نماید.
دوم: جنگ ایران و عراق و اتحاد کشورهای حوزه خلیج فارس در کمک رسانی اقتصادی – نظامی به عراق و اتخاذ سیاستهای خصومت آمیز علیه ایران.
در این دوره به علت اجرای «سیاست ایجاد رابطة مردم با مردم» ، ایران برای کشورهای حاشیه خلیج و آمریکا و متحدین غربی آن کشور به عنوان بزرگترین خطر برای « وضع موجود» در منطقه جلوه گر شد که قصد داشت ارزش ها و موازین اخلاقی خود را به سراسر منطقه صادر نماید.
ج- «دورة عادی سازیروابط» این دوره از سال 1368 شروع شده و تا کنون ادامه دارد. ویژگی این دوره مکانیسم « ابجاد رابطة دولت اخلاقی با دولت های دیگر» است و کمتر است و کمتر به مکانیسم « ایجاد ارتباط مردم ایران با مردم دیگر کشورها» بها داده می شود.
نقش حیاتی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این دوره بیشتر از هر زمان دیگری تجلی می بابد. در این دوره است که وزارت امور خارجة جمهوری اسلامی ایران مامور ایجاد رابطة سیاسی و ارتقای سطح همکاریهای اقتصادی و سیاسی با کشورهای دیگر جهان و منطقه به منظور تامین «امنیت و همبستگی منطقه ای » می گردد. این دوره با درک صحیح مسائل نطقه ای توسط حجه الاسلام هاشمی رفسنجانی ریاست جمهوری در سال 1368 آغاز می گردد. وی در همین رابطه می گوید :« خداوند را سپاس می گوئیم که دوره ای جدید را شروع نمودیم» در این دوره سطح دیپلماسی و همکاری ایران با کشورهای منطقه به حدی می رسد که یکی از دیپلما ت های سعودی که همیشه از ایران به عنوان بزرگترین خطر برای اثبات سیاسی نظامی منطقه یاد می نمود رفتار دولت ایران را بسیار « دوستانه و برادرانه» توصیف می کند37.
مفهوم « مکانیسم رابطه دولت با دولت» بدین نحو است که دولت اخلاقی ایران در این دوره، دولت های دیگر را نمایندة منافع عمومی ملت های آن کش.رهای دانسته و سعی در ایجاد ارتباط با آنها به جای ملتهایشان می نماید تا از اتهام تلاش برای بدست آوردن منطقة نفوذ جلوگیری شود. ایران در این دوره، توانایی های دیپلماسی خود را در جهت متحد نمودن کشورهای جهان سوم به منظور ایجاد و تقویت ارزش های بین المللی مورد نظر بکار می گیرد و بر این اساس بر نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد (که در آن کشورهای جهان سوم از آزادی عمل بیشتری برخوردارند) تاکید می نماید تا به دو الگو از هفت الگوی احتمالی شکل گیری نظم نوین جهانی بهای بیشتری داده شود که این دو الگو عبارتند از :
1-نظام سه قطبی که اذهان بیشتر نظریه پردازان غربی را به خود مشغول نموده است.
2-نظام چند قطبی؛ متشکل از قطب های اصلی آمریکا، جمهوری های مستقل مشترک المنافع (فداتیو روسیه) ، جمهوری خلق چین، جامعه اروپا و ژاپن و قطب های فرعی قدرت های منطقه ای کوچکتر و اتحادیه های منطقه ای واقعی در جهان سوم.
نظام نوین جهانی با بها داده مذکوردارای مکانیسمی خواهد شد که قدرت ادارة امور جهان را تنها به کشورهای شمال یا صنعتی پیشرفته تفویض نمی نماید بلکه آن را به عهدة دو گروه شمال و جنوب خواهد گذاشت. برای وصول به اهداف فوق الذکر ایران خواهان حاکمیت دیگر ارزشهای بین المللی نظیر ایجاد دادگاههای بین الملی مستقل برای جنایتکاران جنگی38 ، ایجاد نظم نوین اقتصاد بین المللی39 و نظم نوین اطلاعاتی بین المللی 40می باشد. همچنین ایران خواهان بازنگری در اصول حاکم بر شرایط بین الملل دوران جنگ سرد ناشی از رقابت ایدئولوژی و نظامی دو ابر قدرت و تعدیل آنها می باشد و در این راستا جنبةهای از حقوق بین الملل (مانند حق وتوی شورای امنیت ، حقوق بشر مع به عنوان اهرم فشار سیاسی در دست غربی ها برای مبارزه با کشورهای جهان سوم که دارای استقلال رﺃی می باشند بکار گرفته می شود) را زیر سؤال می برد. در ادامة این روند ، کمیسیونی متشکل از 17 مقام رسمی و غیر رسمی را به منظور بررسی اصول حقوق بشر غربی و تطابق آن با اصول اسلام و ارزش های عرفی و فرهنگی منطقه ای تشکل داده تا بتواند به صورت مستدل و منطقی همدلی و هم رﺃیی کشورهای جهان سوم را به دست آورد.
بنابراین همانطور که اشاره شد سیاست خارجی جمهوری اسلامی از بدو امر تاکنون انعطافپذیری خود را نشان داده است. در نتیجه با بنیادگرائی به معنای عدم انعطاف ، عدم تحمل و تنوع و ایستایی در وضع موجود در تضاد آشکار است.
¨ نتیجه
از مجموع مطالبی که گفته شد این نتیجه بدست می آید که نظام جمهوری اسلامی بر مبنای اصول دیانت اسلام، کوششی در جهت تحقق بخشیدن به تئوری دولت اخلاقی می باشد. این دولت خواهان حاکمیت ارزش های اخلاقی هم در سطح جامعه و هم در سطح فردی به منظور ارتقای اخلاقی اجتماع و ایجاد و استمرار بخشیدن به موازین و ارزشهای اخلاقی در سطح ملی و عذرضه آنها به سطح بین المللی می باشد. نتیجة منطقی چنین دیدگاهی باور به انحطاط هنجارهای ارزشی دولت های غیر اخلاقی و برتری موازین ارزشی خودی که میتواند نمود فراوطنی پیدا نماید،می باشد . بنابراین این دولت در برخورد با دولتهائی که موازین ارزشی دولت اخلاقی را نپذیرد دچار بحران و مشکل خواهد شد. این مشکلات و بحران ها در دو مقوله سیاسی و اقتصادی می تواند شکل گیرد.
از سوی دیگر، هنوز واقعاً جامعه جهانی به آن سطح از اخلاق سیاسی نرسیده است که بطور هماهنگ با تصمیم گیری های صحیح در سطح بین المللی در جهت ارتقاء همگان بکوشد و در نتیجه کشورهای پیشرفته و کانون های قدرت، خواهان مرزبندی سیاسی و اقتصادی در شکل کشورهای شمال و جنوب می باشند تا منافع اقتصادی- سیاسی-نظامی خود را تامین نمایند. از مظاهر بارز کانون قدرت شمال، دولت های مبتنی بر سیستم لیبرال دمکراسی نظیر آمریکا می باشند که پس از فروپاشی شوروی و بلوک شرق و ورود به بحران دهه 90، به دلیل حاکمیت اصول لیبرال دمکراسی که از اهم آنها« اصل رقابت و همکاری» است ، بتدریج دچار شکافهای افقی و عمودی عمیق تری می گردند.این شکافها از گام نهادن اروپا در مسیر وحدت، پس از تلخ کامیهای سیاسی دوران جنگ سرد، ناشی شده است. چرا که اروپا در دوران جنگ سرد مجبور بودهاست از سیاستهای یکی از دو قطب قدرت جهانی وقت پیروی نماید اما اکنون با استفاده از توانمندی های تکنولوژی، ثروت و قدرت نظامی خود، خواهان ایجاد قطبی در مقابل دو بازیگر دیگر صحنه بین الملل یعنی ژاپن و آمریکا در محورهای سیاسی و اقتصادی است.
در این راستا برای حرکت به سمت یکپارچگی و اتحاد، سیاستمداران آمریکائی و متحدان اروپائیشان ، تلاشی برای ایجاد یک دشمن ذهنی را آغاز کردند و در این مسیر با استفاده از وسایل ارتباط جمعی، به ایران و تمام جنبش های اسلامی در آفریقا و آسیا که با تمسک به اصول اسلام و استقلال در اعمال حاکمیت، با جنبه های منفی تمدن غرب مبارزه نمده و می نمایند، بر چسب بنیادگرائی به معنای تهدید علیه منافع غرب و اصول دمکراسی، تعصب ، عدم تحمل تنوع و مذاهب دیگر، لجوج و متنفر از بیگانگان، زدند.
بدین ترتیب مفهوم بنیادگرائی که اساساً توسط جوانان پروتستان در آمریکا در اوائل قرن بیستم میلادی در پرتو تحولات اجتماعی و با تاکید بر « نجات روح انسانی ها»، از طریق تفسیر لفظی انجیل ابداع گردید ، در بعد منفی آن به عنوان مفهومی غیر منطبق با واقعیت برای توصیف ایران و حرکتهای مشابه دیگر بکار گرفته شد.
______________________________________________
1- Fundamentalism
2- The theory of ethical state
3- Micheal serrill essay of the consequence of power TIME Australis, 1992. juty20, no.29.
4- Chandare Muzaffar, Fundementalists fallacy, Far East Eoonomic Review,23 April 1992 p23
5- Lbid p23.
6- Donalson
7- The Shiite religion
8- J.N.Hellister, The shiite of india, London, 1953, shiism is nothing except a "framework oflamentation, self flagellation and other passionate rituals memory of their martyred imam Hossein".
9- Joseph Tomney . the Abortion Controversy, Conflicting of Beliefs and value in Ameerican Society injournal for scientific study of Rellgion, vll. 31, no 1. March 1992.
10- Abrahamian," Article on Khomeini, Fundamentalist or populist"New left Reviw Magazin in my ph. Dthesis ,1993. NSW.
11- Theological Obscurantism
12- Political atavism
13- Egalitarianism
14- Individualism
15- Secularism
16- Laissez – faire
17-کولبر (colbert) وزیر دارانی فرانسه در دورة لوئی چهاردهم این دکترین را بنا نهاد که بعدها این
تئوری توسط فیزیوکراتها توسعه داده شد
18-الوین تافلر، جابجائی قدرت، ترجمه شهیندخت خوارزمی (تهران: خوارزمی ، 1370)، چاپ دوم.
19- A Report from London, 9 August 1992. Also in Economist, March1992
20- Barry Buzan, New patterns of global securityin 21 st century Cambridge uni. Press1991.
21- نزاع اصلی اصولی و اخباری بر سر تفوق عقل بود. مکتب اصولی در قرون 17و18 توسط شیخ حر عاملی در مقابل اخباری گری (ک هاز عصر غیبت کبری شروع شد و به قرآن و احادیث ائمه به عنوان منابع استنباط احکام شرعی و تنها رهنما و رهنمود برای شیعیان بسنده و احادیث ائمه را به دو دسته صحیح و ضعیف تقسیم می نمودند) بنیانگذاری شد. در مقابل اصولیون به چهار منبع به عنوان استنباط احکام شرعی که در
آن بیان اصل عقل از درخشندگی خاصی برخودرا می باشد استناد می کردند. پس از درگیریهای خونین در نجف و کربلا سرانجام با پیروزی بهبهانی و محمد باقر اکمل اصولی بر رقیبش شیخ یوسف بحرینی اخباری و در نیمه اول قرن 19، اصولیها به رهبری شیخ مرتضی انصاری «مرجع تقلید» شکل و حالت نهادینه پیدا نمودند.
22- proper state.
23- External state
24- political state
25- سخنی بیشتر در این باب از حوصله این مقاله بیرون است، چنانچه فرصتی دست دهد در آینده به آن خواهیم پرداخت.
26- Nation state.
27- City – state.
28- S.zubaida, islam, the people and state London, 1989
29- Rafsanjani, quoted in Bakhash, islam and social justice in lran , in Kramer shiism, resistance and revolution, 1986.
30-احکام در زمان پیغمبر اسلام بدو صورت امضائی و تاسیسی بودند و اگر اطلاق جواز« امضاء» را به زمان حاضر نیز تسری دهیم، میتوان به آنچه عقلانی است جنبه مشروعیت تشریعی دارد.
31- Status- quo.
32- حجت الاسلام کرمانی، «تمدن جدید و فقه» روزنامه اطلاعات 1368.
33- theoretical Approach.
34- man – made law.
35- Abrahmiam, in international joumal of middle East Studies vol.5.
36- the Theory of Ecoonomic Growth and Frustrated Expectation.
37- شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز، وزیر دفاع کیهان هوائی شماره 1993،130
38- independent international court for criminal war.
39- New international Economic Order.
40- New international information Order.