بنیادهای اخلاقی جمهوری اسلامی

چکیده: مفروض مقاله این است که حکومتهای دینی عموماً و حکومتهای اسلامی خصوصاً، باید در حوزة سیاست به اصول و مبانی اخلاقی پایبند باشند؛ چون اخلاق جزء تفکیک ناپذیر ادیان الهی و پیروان آنهاست. یکی از حوزه های مهم در هر نظام، مربوط به مخالفان سیاسی آن است که میزان پایبندی به اخلاق در انجا به شکل آشکاری نمود پیدا می کند. در این مقاله، برخوردهای سیاسی اخلاق مدار حضرت علی u با مخالفان سیاسی خود، در شش اصل مورد تبیین قرار گرفته ، سپس با قانون اساسی جمهوری اسلامی مقایسه شده است. انتخاب حضرت علی u به این دلیل می باشد که نظام جمهوری اسلامی در ایران به عنوان یک حکومت شیعی قول و فعل آن حضرت را حجت، و پیروی از آن را لازم می داند.

مقدمه

نظام جمهوری اسلامی ایران چنان که از نام آن پیداست یک حکومت اسلامی و شیعی است و اسلامیت این نظام چنان در تار و پودش ریشه دوانده که به ماهیت آن تبدیل گشته و تفکیک آن غیرممکن می نماید. همچنان که مسلمان بودن هر فردی دو ویژگی نظری (اقرار به مسلمانی) و عملی (رفتار براساس دستورات اسلام) دارد، اسلامی بودن هر حکومت نیز مستلزم برخورداری از این دو ویژگی است . یعنی ابتدا باید قانون اساسی و سایر قوانین جاری در نهادهای مختلف کشور برمبنای آموزه های اسلامی تدوین گردد، و این بُعد نظری حکومت اسلامی است؛ سپس و مهم تر اینکه عملکرد و رفتارهای این نظام باید براساس دستورات اسلام باشد.

به عبارت دیگر جمهوری اسلامی یک حکومت از نمونة اسلام شیعی است و بر این بُعد اخیر هر روز بیش از گذشته تأکید می شود، از سوی دیگر، بیشترین تأکید و ارادت شیعیان پس از رسول اکرمr به حضرت علیu است که چهار سال نیز بر مسند قدرت و حکومت بود و سخن و رفتار او برای شیعیان حجت، و پیروی از آن لازم است. این مقاله قصد دارد با تبیین دیدگاه ها و رفتارهای حضرت علیu، بنیاد اخلاقی نظریه و عمل سیاسی را در حکومت اسلامی آشکار سازد. بدین صورت که این مبانی را از سیره علوی استخراج و در منشور ملی جمهوری اسلامی (یعنی قانون اساسی) رد یابی نماید.

قبل از بحث، به توضیح دو مفهوم اصلی مقاله می پردازیم. منظور از بنیادهای اخلاقی، نوع خاصی از رفتارهایی است که ریشه در اخلاق و اصول اخلاقی دارند و حکومت های دینی ضرورتاً باید به آنها پایبند باشند، زیرا اخلاق امری تفکیک ناپذیر از ادیان الهی و به خصوص اسلام است. دراین مقاله و برای نظام جمهوری اسلامی، معیار این الزام های اخلاقی دیدگاه ها و عملکرد حضرت علیu در دوران حکومت اوست. منظور از مخالفان، افراد یا گروه هایی از شهروندان یک جامعه هستند که با اصل حکومت یا برخی از اصول ، ساختار و یا روش های اعمال شده از سوی نظام حاکم موافق نیستند و این عدم توافق را در طیفی بین (حداقل) اعتقاد قلبی تا (حداکثر) بیان آن بدون توسل به خشونت و اقدام عملی اظهار می دارند.

در این نوشتار بر آنیم تا از تحلیل سیره علوی، اصول معتبر رفتاریی را برای حکومت اسلامی بیابیم که مستند به اصول اسلام تعریف می شود و در ادامه نحوة حضور و نمود آن را در قانون اساسی، به بحث می گذاریم، با توجه به محدودیت کار که در حد یک مقاله است، امکان بررسی عملکرد نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد، مراجعه به تمام قوانین کشور در این خصوص نیز از حوصلة یک مقاله خارج است، در نتیجه ما فقط قانون اساسی را مورد مطالعه و مقایسه قرار دادیم. از مجموع دیدگاههای نظری و عملی حضرت علیu شش اصل را به عنوان اصول اخلاقی می توان استنتاج نمود که به توضیح آن می پردازیم.

1. تکریم انسان

دنیای سیاست دنیای واقعیت هاست و یکی از این واقعیت ها، انسانهایی هستند که به عنوان مخالف و یا موافق در هر نظامی وجود دارند. سخن بر سر حق یا باطل بودن مخالف نیست و ما فرض می کنیم در یک حکومت دینی و اسلامی، مخالف ناحق و باطل است، بلکه سخن بر سر این است که هر فردی با هر اعتقاد سیاسی ای، مخلوق خداوند بوده و از این ناحیه دارای حرمت مهمترین گوهری که خداوند تعالی در خلقت انسان به او عطا فرمود «کرامت انسانی» است. این ویژگی مهم که خداوند افتخار دارا بودن آن را فقط به اشرف مخلوقات خود داد، موجب تمایز انسان از سایر موجودات گردید و تمام فرشتگان مأمور شدند در برابر این کرامت سر تعظیم فرود آورند. حضرت علیu براین عقیده است که خضوع، خشوع و سجدة فرشتگان در برابر انسان، به سبب کرامت او بود و به تعبیر دیگر، فرشتگان در برابر کرامت انسانی به سجده افتادند.(بقره/34) بنابراین آنچه فرشتگان مکلف به سجده و تعظیم در برابرش شدند، نه گوشت و پوست و استخوان و نه قامت کشیدة انسان، بلکه «کرامت انسانی» بود و موجودی که در برابر این کرامت سر تعطیم فرود نیاورد، از درگاه الهی رانده شد و دشمن خدا قلمداد گردید.(بقره/34 و نهج البلاغه، صبحی صالح، ص 286)

فقط در نامة حضرت علیu به مالک اشتر، سی مورد جملاتی وجود دارد که تمام انسانها از هر ملیت، نژاد، صنف و مذهب را در بر می گیرد. «ناس» به معنی مردم در نُه مورد، «رعیت» به معنی شهروند در سیزده مورد، «عامه» به معنی همگان در سه مورد، «کُلُّ امری ء» به معنی هر انسانی در دو مورد، «عبادُ الله» به معنی بندگان خدا در یک مورد و صریح تر از همه «نظیر لک فی الخلقِ» به معنی همنوع تو در خلقت، در یک مورد در عهدنامة حضرت علیu آمده است.(جعفری،ص 319)

به اعتقاد امام u، حاکمان و حکومت باید نگرشی انسانی و عام به شهروندان داشته باشند. امام u در این جملة اخیر، تمام شهروندان جامعة اسلامی را به دو دسته تقسیم می کنند: دستة اول که مسلمان هستند و برادر دینی حاکمان به شمار می روند و دستة دوم که مسلمان نیستند ولی در آفرینش همانند حاکمان هستند و انسان اند. (نهج البلاغه، شهیدی، نامة 53، ص 326)حضرت علیu صِرف انسان بودن افراد را در یک جامعه کافی می داند که باید برمبنای آن حقوق انسانی و شهروندی آنان تأمین شود. حضرت معیاری را ذکر می کنند که تحت هیچ شرایطی از بین نمی رود و جزء ماهیت و ذات موجودی به نام انسان است که همراه با وجود او ایجاد می شود و تا پایان عمرش همراه اوست.

نکتة مهم اینکه در آن یک مورد که حضرت از غیرمسلمانها و نوع انسان نام می برد، مصداق بحث حضرت چیزی فراتر از حقوق و تعهدات است، زیرا حقوق و تعهدات انجام مجموعه ای از وظایف و تکالیف است که براساس مواد قانونی انجام می شود، ولی بحث حضرت مبحت و نگرش ارزشمدارانه به انسان است، زیرا به حاکم اسلامی سفارش می کند که به عنوان بالاترین مقام دارای قدرت سیاسی، صِرف انسانیت یک انسان کافی است که تو قلب خود را نسبت به او مملو از مبحت و مهر کنی و با نگرشی انسانی، تکریم آمیز و ارزشمدارانه به او بنگری و مغرور از قدرت، هرگونه بخواهی با او رفتار نکنی. [1]

استنتاج امام u از این گزاره اخلاقی در حوزه عمل بلافاصله پس از جمله «همنوع تو در خلقت»، آمده است. از آنجاکه حضرت u اظهار می دارند که: اگر از آنها خطایی سر زد یا اشتباهاتی مرتکب شدند، حاکم باید این خطاها را نادیده بگیرد و با رحمت و بخشایش با آنها برخورد کند. می توان خطاهای مردم را به سه دسته تقسیم کرد ، دستة اول نادیده گرفتن حقوق الهی و شریعت، که منجر به حد می شود؛ دوم نادیده گرفتن حقوق مردم و ظلم نسبت به سایرین که باید متخلفان مجازات و حقوق بازگردانده شود. در این دو مورد حاکم اختیاری از خود ندارد و موظف به اجرای قوانین و احکام الهی است چنانکه خود حضرت علیu به این امر تصریح دارد.[2] دستة سوم خطاهایی خارج از این دو حوزه است و مواردی را شامل می شود که مردم در مقابل نظام سیاسی و حاکمان انجام می دهند، و این خطاها به حدی است که عرفاً به نظام سیاسی جواز می دهد مرتکبان را که همان متخلفان را مجازات کند، و حضرت علیu از والی خود می خواهد که از اصل اخلاقی "عفو" و "بخشش" سود برد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به اهمیت انسان و حفظ حرمت و کرامت او اشاره شده است؛ اگرچه گاهی سیاق بحث نشان می دهد که منظور بیشتر مسلمانان انقلابی و طرفدار نظام است. در مقدمة قانون اساسی بارها از اهمیت و جایگاه مردم، مسلمانان و مستضعفان سخن به میان آمده است و به صراحت به جایگاه، والای زنان نیز اشاره شده است. در مقدمه و ذیل بحث وسایل ارتباط جمعی، از این رسانه ها و به خصوص از صدا و سیما می خواهد «از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی ضد اسلامی جداً پرهیز کند» و در ادامه، «پیروی از چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحة اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می گشاید» بر همه لازم می داند. این جمله بیانگر این است که در تدوین قانون اساسی و روح حاکم بر آن، «آزادی و کرامت انسانی بشر» مد نظر بوده است که طبیعتاً بسیاری از این ابنای بشر، غیر مسلمان هستند یا ممکن است مسلمان ولی مخالف نظام جمهوری اسلامی باشند، ولی باز هم قانون اساسی حکومت را موظف به حفظ آزادی و کرامت آنان می داند. همچنین در بند ششم از اصل دوم قانون اساسی، از اعتقاد به «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا»، به عنوان مبنا و پایة نظام جمهوری اسلامی ایران یاد شده است. در اصل پنجاه و ششم نیز حاکمیت مطلق را از آن خداوند می داند که او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند. در اینجا نیز بحث بدون تخصیص به نوع انسان باز می گردد که می تواند تمام انسانها را از هر دین و مذهب شامل شود.

2. احترام به اندیشه

اگر وجه ممیزة انسان را از سایر موجودات خلقت، تفکر و اندیشة او بدانیم، و اگر اختلاف طبایع و سلایق انسانها و قوة خلاقه و تعقل هرکس را که منحصراً به خود او تعلق دارد حکمت بالغة خطا ناپذیر وتخطی ناپذیر الهی قلمداد کنیم، نه تنها از انسانها توقع نداریم همه کما بیش مثل هم بیندیشند، بلکه عقل و اندیشه خلاّق را ارج می نهیم و اگر این راه نادرست باشد، با احترام به آن، فرد آسانتر و زودتر به نادرستی اندیشة خود پی می برد، تا در صدد سرکوب برآییم، که در آن صورت افراد را در مواضع تعصب و تدافعی خواهیم انداخت. براین اساس، حضرت علیu آراء و افکار مختلف را محترم می شمرد و قدمی در راه تقبیح و تمسخر یا سرکوب آن بر نمی داشت بلکه از باب رسالت دینی و حکومتی، «مجادلة حسن» و هدایت را دنبال می نمود. پس از قبول حکومت و بیعت مردم با حضرت علیu، برخی از صحابه که تعداد آنها شاید به حدود ده نفر می رسید، از بیعت سرباز زدند و هر کدام بهانه ای آوردند. براساس عرف سیاسی جامعة آن روز، وقتی که مردم و بزرگان جامعه با حاکم بیعت می کردند، افراد انگشت شمار باقیمانده از بزرگان و رؤسای قبایل را از هر راه حتی با توسل به زور مجبور به بیعت می کردند، ولی حضرت علیu این افراد را مجبور به بیعت نکرد. وقتی عبدالله بن عمر از بیعت خودداری کرد، حضرت به او فرمود: ضامنی بیاور که دست به اغتشاش نخواهی زد. گفت: ضامنی ندارم. یکی از یاران امامu اجازه خواست او را بکشد، ولی حضرت مانع شد و فرمود: من خود ضامن او هستم. [3] بهرحال این افراد به هر دلیلی، مخالف حاکم شدن حضرت علیu بودند و عرف سیاسی آن روز این مخالفت را بر نمی تافت ولی حضرت علیu با احترام به دیدگاه مخالفان خود، مانع تعرض به آنها شد.

گروه بعدی مخالفان حضرت علیu خوارج بودند. اینان پس از جنگ صفین و مسئلة حکمیت به مخالفت جدی با امامu پرداختند. از ابتدا که این گروه در شُرُف شکل گیری بود، حضرت با آنها وارد بحث و مذاکره شد و سعی کرد که با منطق و استدلال، توهمات و اشتباهات آنها را برطرف سازد، پس از بازگشت حضرت به کوفه، آنان همانند گروه مخالفِ حکومت و به خصوص شخص حاکم، دارای تشکیلات شدند و به صورت علنی در حد بیان و نه توسل به خشونت به ترویج عقاید خویش پرداختند. امام علی (ع) را مورد اهانت قرار می دادند و جلسات سخنرانی او را به عنوان حاکم کشور به هم می زدند، با این حال آزادی آنها محدود نشد یا دستگیر و زندانی نشدند و از حمایت حکومت اسلامی برخوردار بودند تا آن زمان که دست به شمشیر بردند و مقابله با آنها صورت پذیرفت.[4] آنچه از این سیرة امام علیu به دست می آید احترام به اندیشه و افکار مخالف است.

نزدیکترین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی به این رفتار امام علیu، اصل بیست وسوم قانون اساسی است که می گوید:

«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرفت داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»

البته اصول دیگری وجود دارد که تشکیل اجتماعات و آزادی های سیاسی را به رسمیت می شناسد، که در قسمت مربوط به آزادی بحث خواهد شد.

3. تأمین آزادی

تأمین آزادی مخالفان سیاسی، به عنوان یک الزام اخلاقی در سیرة امام علیu مشهود است و حد و مرز این آزادی تا جایی بود که مخالف دست به شمشیر نبرد وعملاً خشونت نورزد. برای مثال طلحه و زبیر به قصد فتنه، از امام اجازه گرفتند و به مکه و از آنجا به بصره رفتند، امام با اینکه انجام اقدامات خشونت آمیز را از ناحیه ایشان پیش بینی می کرد، اما با این استدلال که به ظلم آغاز نمی کنم و قبل از نیکی، بدی مرتکب نمی شوم و براساس ظن و تهمت عقوبت نمی کنم و قبل از وقوع عمل، آن را مؤاخذه نمی کنم؛ آزادی ایشان را محدود نکرد. سپس با عادلانه دانستن این نوع رفتار فرمود: به خدا با عدالت رفتار می کنم که خداوند به حکمرانی بر عدل از من عهد و پیمان گرفته است. (شیخ مفید، صص 166 - 7)

خوارج از دیگر مخالفان سیاسی و حتی دشمن امام علیu و حکومت او بودند و اعلام کردند اگر آن حضرت از حکمیت توبه نکند و با نقص عهد و پیمان خود با معاویه به جنگ وی نرود، خون او را مباح می کنند و نبرد با حضرت را نیز واجب می دانند.[5] لذا پس از بازگشت آن حضرت به مرکز خلافت، خوارج نیز به کوفه رفتند و به طور علنی به ابراز مخالفت و دشمنی با امام پرداختند، و از جمله اقدامات نابخردانة آنان علیه امام علیu عبارت بود از: توهین و اهانت به امام و رهبر کشور در انظار عمومی؛ اخلال در نماز جماعت ایشان؛ ایجاد اغتشاش و برهم زدن سخنرانی های آن حضرت، مقایسه کردن فرد فاسق و فاجری چون معاویه با حضرت علیu ؛ تبلیغ نا به جای دیدگاه ها و نظرات غلط خود؛ زیر سؤال بردن نگرش ها، اعتقادات، تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های امام و تبلیغات منفی علیه آنها؛ اما حضرت علی u در مقام عمل به الزام های اخلاقی حکومت دینی، فقط به روشنگری و آگاهی بخشی پرداخت و آزادیهای سیاسی آنها را سلب نکرد. حتی حقوق آنها را از بیت المال پرداخت نمود و اینان از تمام حقوق شهروندی، همانند سایرین، برخوردار بودند. (اسکافی معتزلی،ج5 ،صص 213 - 211 و طبرسی،صص 189- 185)

حضرت در مقام تعیین استراتژی حکومت اسلامی در قبال خوارج، فرمود: خوارج سه حق برگردن ما دارند: نخست، مساجد برای انجام فرایض به روی آنها باز است. دوم، تا هنگامی که ما را در جنگ یاری کنند، از غنایم برخوردار خواهند شد. سوم این که تا هنگامی که علیه ما برنخاستند و عملاً دست به خشونت نزدند با آنان نخواهیم جنگید. (ابن سلاّم، ص 321) این بحث در حکومت حضرت علیu بسیار جدی وگسترده است که مجال پرداختن به آن نیست ولی آنچه محرز است برخورداری آنان از آزادیهای سیاسی در حد اعلای خود می باشد. که این حد از آزادی را حتی در نظامهای لیبرال دموکراسی امروزی نمی بینیم.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصولی وجود دارد که به انحای مختلف آزادیهای سیاسی اجتماعی را به رسیمت شناخته اند یا سعی در تضمین آن دارند؛ اما اشاره ای به مخالفان به صورت خاص نشده است. بند هفتم از اصل سوم قانون اساسی، دولت را به تأمین آزادیهای سیاسی اجتماعی در حدود قانون موظف می کند و اصل نهم تصریح می کند که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. اصل بیست و چهارم نیز مطبوعات را در بیان مطالب آزاد می داند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. همچنین اصل بیست و ششم، فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و اقلیت های دینی شناخته شده را آزاد می داند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند و اصل بیست و هفتم تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها را بدون حمل سلاح و به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشند آزاد می شمارد.

در هیچ کدام از اصول مذکور، به مخالفان سیاسی و آزادی آنها به صورت مستقل اشاره نشده است، شاید اصلی که اندکی به مخالفان سیاسی نزدیک باشد و البته به غیرمسلمانان صراحت دارد، اصل چهاردهم است که دولت و مسلمانان را موظف می کند نسبت به غیرمسلمانان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی رفتار نمایند و حقوق انسانی آنها را رعایت کنند. در ادامه تصریح می کند که این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند. که البته منظور از توطئه و اقدام روشن نیست و قانون اساسی شاخصی به دست نداده است، به همین دلیل باید برای روشن تر شدن آن به قوانین عادی مراجعه کرد.

4. تأمین امنیت

شاید بتوان مسئله امنیت را مهمترین مسئله و دغدغة انسان در تمام زندگی و حیات او دانست. هر برنامه و اقدامی و حتی زنده ماندن انسان، به امنیت بستگی دارد. اگر تهدید کنندگان امنیت از قدرت، توان و امکاناتی تقریباً برابر با سایرین برخوردار باشند مشکل به نوعی قابل حل است ولی اگر تهدید کنندة امنیت از قوة قاهره و انواع نیرو و امکانات بسیار برتر برخوردار باشد می توان گفت برای افرادی که امنیتشان مورد تهدید قرار می گیرد فاجعه رخ داده است. به عبارت دیگر تصمیم هر دولت و حکومتی به ایجاد ناامنی برای مخالف خود – که انسان یا انسانهایی بدون سلاح و نیرو هستند – مساوی با نابودی آنان است.

از جمله مخالفان حضرت علیu ، می توان به مروان بن حکم، سعید بن عاص و ولید بن عقبه اشاره داشت . آنان با حضرت علیu وارد بحث شدند و کینه های خود را مطرح و علل مخالفت و دشمنی خود را بیان نمودند و ابراز کردند که در حکومت آن حضرت احساس ناامنی می کنند. امیرالمومنینu پس از تبیین بی مورد بودن کینه های آنان، امنیت آنها را تضمین و آنان را مطمئن نمود که هیچ خطری متوجه ایشان نیست. آنها نیز با حضرت بیعت کردند ورفتند تا اینکه بعداً به علیu خبر رسید، اینان از مال و جان خود احساس ناامنی می کنند. پس حضرت بار دیگر آنان را فراخواند و گفت اگر احساس ناامنی می کنید و می خواهید به شام، نزد معاویه، یا هر جای دیگر بروید از نظر من اشکالی ندارد. ولی آنها گفتند در مدینه می مانیم، زیرا امنیت ما تضمین شده است و از جانب شما هم هیچ ترسی نداریم. پس از مدتی، مروان طی اشعاری امام را مورد توهین قرار داد و یاران حضرت قصد جانش را کردند ولی حضرت آنها را بازداشت. (ثقفی کوفی، ج 1، ص310)[6]

همچنین وقتی که یکی از والیان امام علی u به او نامه نوشت که برخی از مردم هنوز از حکومت تو هراس و خوف دارند حضرت علیu به او سفارش کرد که با عدل و انصاف، گره از ترس آنها بگشاید و آنان را به امنیت خودشان و عدم هرگونه تهدید امنیتی از سوی حکومت مطمئن سازد. ( البلاذری،ج2، ص387)

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصولی وجود دارد که بر تأمین امنیت همة شهروندان تأکید دارد، اما هیچ اصلی در خصوص امنیت مخالفان سیاسی به صورت مستقل مشاهده نمی شود. بند چهاردهم از اصل سوم، به ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون اشاره دارد. اصل بیست و دوم قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون می دارد مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل بیست و سوم، تفتیش عقاید را ممنوع می کند و تأکید دارد که هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض قرار داد. اصل سی و دوم نیز می گوید هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند و اصل سی و سوم هرگونه تبعید افراد را ممنوع می کند مگر به حکم قانون. چنانکه ملاحظه می شود مجموع این اصول به صورت عام بر «امنیت» به عنوان خیری عمومی که همگان را شامل می شود تأکید دارند. یک اصل دیگر در قانون اساسی وجود دارد که در خصوص مخالفان سیاسی نیست بلکه مربوط به افراد غیرمسلمان است، ولی در آخر آن تخصیص خورده، که اگر این تخصیص شامل مخالفان سیاسی نیز بشود مسئله وجه دیگری پیدا می کند، اصل چهاردهم پس از استناد به آیه ای از قرآن می نویسد:

«دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.»

اگر معنای این اصل این باشد که با توطئه گران و اقدام کنندگان برضد اسلام و جمهوری، با اخلاق حسنه و عدالت رفتار نمی شود و حقوق انسانی آنان رعایت نمی گردد، به نظر می رسد این رفتار با اصل اسلام سازگاری ندارد، چون افتخار اسلام وسیره امامان معصوم (ع)، همیشه اخلاق حسنه و رعایت عدالت و تأمین حقوق انسانی همگان حتی دشمنان بوده است. [7] حال اگر مخالفان سیاسی را جزو توطئه گران و اقدام کنندگان بر ضد نظام تلقی کنیم آن وقت باید منظور خود را از توطئه و اقدام بر ضد نظام روشن سازیم. اگر منظور از توطئه، برنامه ریزی و تجهیز برای براندازی نظام از راههای خشونت آمیز و مسلحانه باشد و منظور از اقدام، دست زدن به این خشونت تلقی گردد، هر دوی اینها از دایره مخالفان سیاسی خارج اند، و دشمنانی قلمداد می شوند که مخل امنیت کشور شده و دست به خشونت زده اند. مخالفان سیاسی فقط از راههای مسالمت آمیز مخالفت خود را ابراز و مطالبات خود و دیدگاههایشان را مطرح می سازند. در این صورت تخصیص اصل چهارم در خصوص مخالفان سیاسی مصداق پیدا نخواهد کرد.

5. متانت وسعة صدر

منظور از متانت و سعه صدر در برابر مخالفان، مشخصاً دو چیز است: عدم توهین و عدم تعرض. یکی از اهداف سیاسی حضرت علیu ارتقای سطح فکر مردم بود تا مسائل را با اندیشه، تعقل، تأمل و استدلال دریابند و درک کنند. دشنام و توهین از جمله مواردی است که باب تفکر و تعقل را مسدود می کند و کسی که به دشنام و توهین متوسل می شود، احتمالاً از کم خردی و ضعف استدلال و منطق خود پرده برمی دارد. در جنگ صفین، حضرت علیu یارانش را از دشنام به معاویه و شامیان باز داشت و به آنان یادآوری فرمود که او خوش ندارد آنان دشنامگو باشند لیکن اگر اقدامات آنان را به بحث بگذارند و حالشان را فرایاد آورند به صواب نزدیکتر بود و در عذرخواهی رساتر. سپس حضرت به آنها توصیه کرد که به جای دشنام بگویند خدایا ما و ایشان را از کشته شدن برهان و میان ما و ایشان سازش برقرار گردان و از گمراهی شان به راه راست برسان. (نهج البلاغه، شهیدی، خطبة 207، ص 240)

این در حالی است که: اولاً در هر جنگی فرمانده از هر راهی سعی می کند تا حقد و کینة طرف مقابل را در دل سربازان خود ایجاد کند و آنان را علیه دشمن برانگیزد. ثانیاً معاویه و اطرافیانش به حدی فاسق و فاجر بودند که حسب ظاهر مستحق هرگونه توهین و بودند، ثالثاً حضرتu نه تنها دشنام را منع کردند ، بلکه در حق ایشان دعای خیر نیز نمودند. رابعاً دعا برای برقراری صلح وسازش و هدایت دشمن به راه راست، در بحبوحة جنگی سرنوشت ساز چه معنایی می تواند داشته باشد؟ اگر ما همة حکومتهای بشری را از حدود هزار سال قبل از حکومت نبوی و حضرت علیu تا زمان حاضر مورد بررسی اجمالی قرار دهیم، شاید نتوانیم حاکم و حکومتی را پیدا کنیم که با دشمن در حال جنگ خود اینگونه برخورد کرده باشد. تمام اینها با مبانی اخلاقی و اعتقادی حکومت اسلامی سازگاری دارد. هدف حضرت آگاه ساختن مردم و احیای ارزشهای اخلاقی در جامعه بود و جنگ امام با معاویه نیز برای همین مسئله بود. از نظر امامu هنر حکومت خونریزی و کشتن افراد نیست، بلکه تکریم انسان، هدایت انسان و زمینه سازی برای تکامل و تعالی اوست.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی مشخصاً در خصوص عدم توهین یا هتک حرمت مخالفان سخن به میان نیامده است ولی دو اصل کلی تر وجود دارد که شاید بتواند مخالفان سیاسی را نیز در بربگیرد. اصل بیست و سوم قانون اساسی که تفتیش عقاید را ممنوع می کند و در ادامه اشعار می دارد که هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. به نظر می رسد می توان مخالفان سیاسی را نیز در این اصل مستتر دانست، ضمن اینکه مصونیت آنها از تعرض و مؤاخذه، عام تر از توهین است و به جز عدم توهین و هتک حرمت، تعرضهای دیگر را نیز شامل می شود. همچنین اصل سی و نهم قانون اساسی، هتک حرمت و حیثیت کسی را که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع می کند. این اصل نیز برمخالفان سیاسی تصریح ندارد ولی می توان آن را شامل مخالفان نیز دانست.

بحث بعدی درخصوص متانت و سعة صدر در برابر مخالفان، عدم تعرض به مخالفانی است که دست به توهین و هتک حرمت حاکمان می زنند. روش حضرت علیu در برابر این دسته از مخالفان خود، گذشت و بخشش بود که از بزرگ منشی و عظمت روحی آن حضرت پرده بر می داشت. چنانکه گفتیم معمولاً کسی که در تعاملات سیاسی اجتماعی به توهین و هتک حرمت متوسل می شود، سخن منطقی و مستدل برای گفتن ندارد. جامعة بشری و به خصوص عرصة سیاست دارای قواعدی است که یکی از مهمترین آنها گفت وگوست. مهمتر از این، اساسی ترین وجه تمایز انسان از حیوان، تفکر و اندیشة اوست که این اندیشه از طریق زبان تجلی پیدا می کند و محقق می شود. در گفت وگو، طرفین یا طرفهایی که در مقابل یکدیگر قرار دارند، سعی می کنند سخن یکدیگر را درک کنند و سپس در دفاع از خود یا رد طرف مقابل، با تعقل و تفکر به استدلال بپردازند. در این میان افراد و گروههایی که از تعقل و تفکر عمیق و استدلال قوی برخوردار نیستند، معمولاً با خشم و عصبانیت به شیوه های دیگری متوسل می شوند که دشنام، توهین و هتک حرمت از جملة آنهاست. البته افراد ضعیف النفس به این شیوه توسل می جویند و کسانی که از سجایای اخلاقی چندان بهره ای نبرده اند، به توهین و هتک حرمت دیگران راضی می شوند. مخالفان حضرت علی u گاهی شخص ایشان را مورد توهین و هتک حرمت قرار می دادند و حضرت کریمانه می گذشت و متعرض آنان نمی شد. بارها مخالفان امام u او را مورد توهین قرار می دادند؛ ولی حضرت با روی خوش به آنان می گفت: اگر مایل باشید حاضرم با شما بحث کنم. و گاهی نیز با آنان بحث و استدلال می پرداخت. (اربلی،صص 133- 4 و المسعودی، ج 2، ص 405)

همچنین حضرت علیu پاسخ دشنام را دشنام می دانست، نه قتل و زندان و مجازات، و البته بخشودن آن را شایسته تر قلمداد می کرد و خود حضرت، افراد را می بخشید. (نهج البلاغه، شهیدی، ص240) گاهی نیز خوارج به طور دسته جمعی در انظار عمومی به حضرت اهانت و توهین می کردند؛ ولی حضرت در پاسخ، آنان را نصیحت می کرد و موکداً به بحث و گفت وگو فرا می خواند تا حقایق را روشن شود. (صلواتی،صص 150 - 114 ) پس از جنگ جمل، صفیه مادر طلحه به امام توهین کرد. حضرت اعتنایی نفرمود. او چند بار سخن و اهانت خود را تکرار کرد. یکی از همراهان امامu خشمگین شد و به حضرت گفت: یا امیرالمؤمنین! چرا پاسخش را نمی دهی؟ حضرت فرمود: خداوند به ما امر کرده است که به زنها تعرض نکنیم؛ اگرچه کافر باشند. پس چگونه می شود به زنهای مسلمان تعرض کرد.(الطبری،ج 3،ص544 و العقاد،ص 21)

در قانون اساسی جمهوری اگر چه هیچ اصلی که به این موضوع اشاره کرده باشد دیده نمی شود، اما باید توجه داشت که این موضوع بیشتر جنبه موردی دارد و در اخلاق و خصال حاکم بدان اشاره می رود؛ لذا اصولاً در حدی نیست که بتوان برای آن اصلی مستقل در قانون اساسی جستجو کرد. به عبارت دیگر بیشتر سیره عملی باید مورد تحلیل واقع شود.

6. منع خشونت

خشونت، خونریزی و جنگ همیشه یکی از مسئله های مهم بشر در طول تاریخ بوده است، گفت وگوی خداوند و فرشتگان در هنگام خلقت انسان، که به خشونت و خونریزی او اشاره دارد. اهمیت این مسئله را در زندگی بشر بیشتر نشان می دهد. حضرت علیu درحکومت خود به شدت از خشونت و خونریزی پرهیز و ابا داشتند و اساساً خشونت و خونریزی با اهداف و مبانی فکری حضرت سازگار نبود، زیرا هدف حضرت از قدرت و حکومت، ساختن جامعه ای بود که در آن قوانین عدالت جاری باشد و ضعیف بتواند بدون لکنت زبان حق خود را از قوی بگیرد. (نهج البلاغه، شهیدی، نامه 53، ص 336) بنیان جامعه ای آباد و استقرار عدالت در سطح اجتماع و نظام سیاسی، نه با خشونت و خونریزی، که با امنیت و آرامش امکان پذیر است. حضرت از اساس با خشونت و خونریزی موافق نبود؛ به همین دلیل به فرزندش امام حسنu فرمود: «هرگز کسی را برای مبارزه دعوت نکن»( العقاد،ص 18) و به حاکم مصر سفارش کرد که از صلحی که دشمن، تو را بدان فرامی خواند و رضای خدا در آن است، روی متاب که صلح باعث آسایش سربازان، از بین رفتن غمها و امنیت شهرها می شود. همچنین به حاکم فارس نوشت: کار به عدالت کن و از ستم و بیداد بپرهیز؛ زیرا ستم موجب آوارگی مردم می شود و بیدادگری، شمشیر به میان می آورد. (نهج البلاغه، شهیدی، نامه 53، ص 338)

در تمام دوران حکومت حضرت علیu حتی یک مورد سراغ نداریم که حضرت بدون اتمام حجت و قبل از بحث و استدلال دست به شمشیر برده باشند، یا شروع کنندة جنگ باشند. در سه جنگ عمدة امام یعنی جنگهای جمل، صفین و نهروان، پس از آنکه مذاکرات و رفت و آمدها نتیجه نمی داد و طرفین به توافق نمی رسیدند ، در نهایت دو لشگر در مقابل هم صف آرایی می کردند، حضرت آخرین تلاشهای خود را برای جلوگیری از جنگ به کار می بستند و برای چندمین بار، لحظاتی قبل از شروع جنگ طرف مقابل را به صلح و مذاکره دعوت می کردند. (الجوزی، ص 69) در بیشتر موارد نیز قرآن می فرستاد یا سربازی قرآن را در میدان بالا می گرفت و می گفت که بیایید دست از نبرد برداریم و هرچه این قرآن (که مورد قبول طرفین است) حکم کرد، بپذیریم. پس از آنکه این اقدامات مؤثر واقع نمی شد، در نهایت به یاران خود می فرمود: اول شما شروع نکنید و بگذارید دشمن جنگ را آغاز کند. [8] در جنگ جمل ، تعدادی از سران دشمن را به اسارت گرفتند و نزد حضرت علیu آوردند. اینان افرادی بودند که از قبل علیه حکومت امام مبارزه می کردند و تا لحظاتی قبل هم با امامu می جنگیدند و همه می دانستند که به حدی با حضرت کینه دارند که در آینده نیز علیه امام مبارزه خواهند کرد و خواهند جنگید. ظاهراً کشتن چنین افرادی لازم است؛ ولی حضرت علیu با اینکه می دانست اینان از کینه و دشمنی دست برنمی دارند، آنان را آزاد کرد. [9]

حضرت علیu بارها به مردم و حتی مخالفان و دشمنانش می فرمود: من هرگز کسی را به صرف اتهام مؤاخذه نمی کنم و براساس ظن و گمان کسی را مجازات نمی کنم. فقط با کسی به جنگ خواهم پرداخت که به مخالفت با من بر می خیزد و دشمنی آشکار کند و در برابر من بایستد، البته باز هم با او نمی جنگم تا هنگامی که او را بخوانم و با او بحث کنم و استدلالهای او را بشنوم، اگر استدلالی نداشت و از پذیرش سخن حق سر برتافت و همچنان با ما سر جنگ بود به یاری خدا با او پیکار می کنیم. منظور امام از آشکار کردن مخالفت و دشمنی،اقدام مسلحانه و خشونت آمیز علیه مردم وامنیت ملی است و آن گروه از مخالفین امام که دست به اقدام مسلحانه و خشونت آمیز نمی زدند کاملاً آزاد و از تمام حقوق اجتماعی برخوردار بودند.

حساسیت فوق العادة حضرت علیu به حرمت خون و قبح خونریزی در نامة آن حضرت به حاکم مصر متجلی است که با بیانی رسا و قاطع، بزرگترین گناه را خونریزی به ناحق می داند. حضرت به پیامدهای منفی فراوان خونریزی در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اعتقادی اشاره می کند و هشدار می دهد که مبادا بخواهی پایه های قدرت و حکومت خود را با ریختن خون محکم کنی که ریختن خون به ناحق، خود موجب تضعیف و تزلزل قدرت و حکومت می شود. سپس حضرت به بزرگترین و وفادارترین یار خود مالک اشتر فرمود: اگر کسی را به ناحق کشتی، پیش من و خدا عذری نداری و باید قصاص شوی.(نهج البلاغه،شهیدی، نامه53، ص 339)

تنها اصل مهم و نزدیک به منع خشونت در قانون اساسی ، اصل سی و هشتم قانون اساسی است که هرگونه شکنجه را برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع می کند و اجبار شخص را به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نمی داند. البته باید گفت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، هیچ نشانة مستقیم یا غیرمستقیم مبنی بر جواز خشونت نیز دیده نمی شود و برآیند کل قانون اساسی بسیار صلح جویانه، مسالمت آمیز، و مبتنی بر پرهیز از خشونت است.

نتیجه گیری

سیاست و حکومت فی نفسه خصائص و اقتضائات خود را دارد و وقتی به صفتی موصوف می شود و پیشوند و پسوندی برخود می بندد باید خود را متناسب با صفتی سازد که بدان شناخته می شود، چنانکه حکومت لیبرال بدون وجود آزادی معنی ندارد. هر حکومتی که متصف به صفت دینی یا اسلامی است خود به خود دارای قیود و چارچوب هایی می شود که ممکن است در حکومتهای غیر آن نباشد و از جملة این چارچوب ها برای هر حکومت دینی، اصول و مبانی اخلاقی است که جزء جدا نشدنی از ادیان الهی به شمار می رود. نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن به عنوان اصلی ترین مبنا و میثاق نظام، باید با اصول اخلاقی حاکم در حوزة سیاست هماهنگ باشد و بلکه در اساس مبتنی بر این اصول اخلاقی باشد.

از جمله مواردی که پایبندی به اخلاق در حوزة سیاست معنا پیدا می کند و موضوعیت می یابد در مواقع و مصادیقی است که منافع سیاسی تضاد و تزاحم پیدا می کند یا قدرت سیاسی چالش هایی در مقابل خود احساس می نماید، که یکی از این موارد مخالفان سیاسی است که در تمام نظامها وجود دارند. طبیعی است که یک حکومت دینی و اسلامی، در برخورد با مخالفان خود به اصول و مبانی اخلاقی پایبند است و حکومت حضرت علی u که الگویی برای نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود. برترین نظام بشری در رعایت اصول اخلاقی در قبال مخالفان است. در مقایسه عملکرد اخلاقی حضرت علی u با مخالفان سیاسی خود، و قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، به نظر می رسد برخی از این اصول اخلاقی، به صورت کم رنگ مورد توجه قرار گرفته یا مغفول مانده اند.

یادداشت ها:

٭عضو هیات علمی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادقu گروه اندیشه سیاسی شیعه

[1]- تعبیر حضرت خطاب به حاکم مصر چنین است: و لا نکرننّ علیهم سبعاً ضارباً تغتنمُ أکلهُم. و مباش همچون جانوری شکاری (درنده)، که خوردنشان را غنیمت شماری. نهج البلاغه، پیشین، نامة 53، ص326.

[2]- ر.ک: علی اکبر علیخانی، توسعة سیاسی از دیدگاه امام علی (ع)، تهران: شرکت چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، 1377، صص 67-66.

[3]- ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، بیروت: دارصادر، داربیروت، 1965م، 1285 ه، ج3، ص330./ احمد بن ابی یعقوب، تاریخ الیعقوبی. بیروت، دارصادر، ج2، ص178./ محمد بن محمد بن نعمان، الشیخ المفید، الجمل، بیروت: دارالمفید، 1414ه 1993م، صص 96-94.

[4]- نصر بن مزاحم المنقری، پیکار صفین، پرویز اتابکی، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی 1370، صص 17-716./ علی بن حسین المسعودی، مروج الذهب، ابوالقاسم، پاینده، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1370، ج2، صص 391 و 394 و 394و 7-404./ محمدبن جریری طبری، تاریخ الطبری، بیروت: مؤسسه الاعلمی لمطبوعات، 1989، ج4، صص 39 و 48-45./ شهاب الدین احمد نویری، نهایة الارب، محمد مهدوی دامغانی، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1365، صص 28-209./ محمود صلواتی، خارجیگری، تهران: نشر دانش، 1365، صص 150-114.

[5]- ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: داراحیاء التراث العربی، 1385-1965، ج2، صص 283-265./ احمد بن علی طبرسی، الاحجتاج، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1403ه -1983م، صص 189-186./ محمد بن عبدالله اسکافی، المعیار و الموازنه، به اهتمام محمود مهدوی دامغانی، تهران: نشر نی، 1374، صص 178-169.

[6]- ر. ک. ابن ابی الحدید، ج6، ص97./ محمد باقر المجلسی، بحارالانوار، تحقیق: محمد باقر المحمودی، تهران: وزارة الثقافة و الارشاد و الاسلامی، ج33، ص57.

[7]- ر.ک. علی کبر علیخانی «عدالت و آزادی در فلسفة سیاسی حضرت علیu» در: مجموعه مقالات کنگرة بین المللی امام علیu و عدالت، وحدت و امنیت به اهتمام مهدی گلشنی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1380، صص 216-189.

[8]- ر.ک. ابوالحسن علی بن حسین المسعودی ، ج1، صص 763-718./ احمد بن ابی یعقوب، ج2، صص 182 و 94./ نصربن مزاحم المنقری، صص 75 و 432و 530 و 207 و 255./ ابی حنیفه احمد بن داود الدینوری، الاخبار الطوال، تحقیق: عبدالمنعم عامر (قاهره: داراحیاء الکتب العربیه، 1960)، ص147./ ابوجعفر محمد بن عبدالله اسکافی معتزلی، ص140.

[9]- ر.ک . نهج البلاغه، شهیدی، خطبة 73، صص 55./ محمد بن محمد بن نعمان الشیخ المفید، الجمل، ص339./ عباس محمود العقاد، ص200.

منابع فارسی

1- قرآن کریم

2- اسکافی معتزلی، ابوجعفر محمد بن عبدالله، المعیار و الموازنه، محمود مهدوی دامغانی، (تهران، نشر نی، 1374).

3- جعفری، محمد تقی، حکمت اصول سیاسی اسلام (تهران، بنیاد نهج البلاغه، 1369).

4- شهیدی، سید جعفر، نهج البلاغه، (تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1371).

5- صلواتی، محمود، خارجیگری (تهران، نشر دانش، 1365).

6- علیخانی، علی اکبر، توسعة سیاسی از دیدگاه امام علی (ع)، تهران، شرکت چاپ و نشر سازمان تبلغات اسلامی، 1377.

7- مجموعه مقالات کنگرة بین المللی؛ امام علی (ع) و عدالت، وحدت و امنیت، به اهتمام، مهدی گلشنی، (تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1380).

8- مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین، مروج الذهب، ابوالقاسم پاینده، (تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1370).

9- مقدس اردبیلی، احمد بن محمود، حدیقه الشیعه (تهران، انتشارات علمیه اسلامیه).

10- منقری، نصر بن مزاحم، پیکار صفین، پرویز اتابکی(تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1370).

11- نویری، شهاب الدین احمد، نهایه الارب، دکتر محمود مهدوی دامغانی (تهران، انتشارات امیرکبیر، 164).

منابع عربی

11- ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، تحقیق، محمد ابوالفضل ابراهیم (بیروت، داراحیاء التراث العربی 1385 ه .ق 1965).

12- ابن الاثیر، عزالدین، الکامل فی التاریخ (بیروت، دارصادر داربیروت، 1965م، 1285ه)

13- ابی یعقوب، احمد بن، تاریخ الیعقوبی (بیروت دارصادر).

14- اربلی،ابوالحسن علی بن عیسی ابی الفتح،کشف الغمه فی معرفه الائمه(بیروت،دارالاضوا،1405ه 1985).

15- البلاذری، احمد بن یحیی بن جابر، انساب الاشراف (بیروت، دارالفکر، 1417 ه 1996).

16- ثقفی کوفی اصفهانی،ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن الغارات(تهران، انتشارات انجمن آثار ملی، 1355).

17- الجوزی، سبط ابن، تذکره الخواص (طهران، مکتبه نینوی الحدیثه).

18- الدکتور صبحی صالحی، نهج البلاغه (بیروت، 1387 ه .ق، افست فی ایران، 1351).

19- الدینوری، ابی حنیفه احمد بن داود، الاخبار الطوال، تحقیق، عبدالمنعم عامر (قاهره، داراحیاء الکتب العربیه، 1960).

20- سلاّم، ابوعبید قاسم بن، الاموال، قاهره، دارالشروق، 1409ه 1989م.

21- الشیخ مفید، محمد بن محمد نعمان، الجمل (بیروت، دارالمفید، 1414ه 1993م).

22- الطبرسی، ابی منصور احمد بن علی بن ابی طالب، الاحتجاج (بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1403 ه 1983م).

23- الطبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری (بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1989م).

24- العقاد، عباس محمود، عبقریه الامام علی (ع) (بیروت، المکتبه العصریه، 1286ه 1967م)، ص 18.

25- المجلسی، محمد باقر، بحارالانوار (بیروت، مؤسسه الوفاعء، 1403ه 1983م).

26- المجلسی،محمد باقر، بحارالانوار تحقیق: محمد باقر المحمودی، تهران، وزاره الثقافه و الارشاد الاسلامی