دین و آزادی (3)

آزادی سیاسی در کاربرد عام آن هر گونه فعالیتی را که بر سرنوشت سیاسی جامعه تاثیر می گذارد، شامل می شود

دین و آزادی سیاسی

آزادی سیاسی در کاربرد عام آن هر گونه فعالیتی را که بر سرنوشت سیاسی جامعه تاثیر می گذارد، شامل می شود. طبق این کاربرد، تشکیل احزاب وجمعیت ها، مطبوعات و رسانه های گروهی نیز فعالیتهای سیاسی به شمار می روند، ولی کاربرد خاص آن مربوط به دخالت آحاد جامعه در حکومت و اداره ی امور کشور است. این آزادی با نظامهای استبدادی در تعارض آشکار است. بدیهی است آزادی افراد در دخالت در اداره ی جامعه مشروط به یک سلسله شرایط و شایستگی هاست که با توجه به نوع جهان بینی ها و مکاتب پذیرفته شده در جوامع بشری و قوانین اساسی آنها متفاوت خواهد بود. ولی در قانونمندی چنین آزادی بسان دیگر آزادی های اجتماعی نمی توان تردید کرد.

حق آزادی سیاسی در ماده ی (2) اعلامیه جهانی حقوق بشر در سه بند تدوین شده است:

1. هر کس حق دارد در اداره ی عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه به وساطت نمایندگی که آزادانه انتخاب شده باشد، شرکت جوید.

2. هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.

3. اساس و منشا حکومت، اراده ی مردم است، این اراده، باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.

بند اول و دوم ماده ی مزبور از دیدگاه جهان بینی توحیدی، پذیرفته است، چرا که اگر شرایط عمومی برای حضور آحاد و افراد جامعه در اداره ی امور کشور فراهم نگردد و این کار تنها توسط افراد ویژه ای مثلا هواداران یک حزب، یا اشراف و سرمایه داران و امثال آنان انجام شود، مشارکت عمومی از میان می رود، و زمینه برای استبداد و خودکامگی فراهم می شود، و به دنبال آن مفاسد گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رواج می یابد. و هیچ یک از این امور از دیدگاه دین حق پذیرفته نیست. در قرآن کریم بر اصل تعاون و مشارکت عمومی، مشورت و همفکری، و نفی استبداد تاکید شده است. درباره تعاون می فرماید: «...تعاونوا علی البر و درباره ی مشورت می فرماید: «...و امرهم شوری بینهم...»⁽²⁾و نیز به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور می دهد تا با مسلمانان در امور مربوط به سرنوشت جامعه اسلامی مشورت کند «...و شاورهم فی الامر...»⁽³⁾و امام علی علیه السلام فرموده است «من استبد برایه هلک »⁽⁴⁾و نیز فرموده است: «آلة الرئاسة سعة الصدر».⁽⁵⁾

برپایی قسط و عدل در جامعه ی انسانی یکی از اهداف بعثت پیامبران الهی بوده است(حدید/25) و آزادی معقول و مشروع یکی از مصادیق عدل اجتماعی است. بدین جهت پیامبران الهی با قدرتهای مستبد و استثمارگر مبارزه می کردند و در این راه از هیچ تلاش و مجاهدتی فروگذار نمی کردند. به عنوان مثال، از آنجا که فرعون بر این که بر بنی اسرائیل ستم می کرد و آنان را برده وبنده ی خود ساخته و حقوق اجتماعی آنان را سلب کرده بود، حضرت موسی علیه السلام وی را به شدت نکوهش کرده، از او خواست تا بنی اسرائیل را ازیوغ بردگی خود آزاد سازد.

فرعون دوران کودکی حضرت موسی علیه السلام را یاد آورد که در تکفل فرعون بوده، و امروز او باید مطیع و منقاد وی باشد، نه این که علیه او قیام کند، ولی حضرت موسی با قاطعیت تمام در برابر فرعون ایستاد و تصریح کرد که او بنی اسرائیل را بنده و برده ی خود ساخته و سپری شدن دوران کودکی موسی در دربار فرعون نیز از آثار همین سیاست استبدادی و استثمارگرانه بوده است «...تلک نعمة تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل ».⁽⁶⁾داستان حضرت موسی نمونه منحصر به فرد نیست، این شیوه ی همه ی پیامبران الهی بوده است به خاطر همین روش بوده است که مترفان و سلطه جویان استثمارگر با آنان به مبارزه برمی خاستند و رسالت آنان را تکذیب می کردند. «وما ارسلنا فی قریة من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون ».⁽⁷⁾

بنابراین در این نکته جای هیچ گونه تردیدی وجود ندارد که حکومتهای الهی پیامبران بر پایه ی عدل و داد استوار بوده، وبا هر گونه استبداد و خودکامگی به شدت مخالفت کرده اند، و امتیازهای طبقاتی، نژادی و مانند آن در منطق آنان کمترین ارزش و اعتباری نداشته است. برای همه ی اقشار وگروههای تشکیل دهنده ی جامعه در برابر قانون عادلانه الهی، حقوق مادی قایل بوده اند، و مسؤولیتهای اجتماعی از دیدگاه آنان بر پایه ی شایستگی ها و توانایی ها استوار بوده است، نه برخورداری از شهرت و ثروت و امتیازاتی از این قبیل. به عنوان نمونه ای روشن از شایسته سالاری در حکومت الهی پیامبران، می توان داستان طالوت را یادآور شد که توسط پیامبری از پیامبران بنی اسرائیل و به اذن و مشیت الهی به عنوان فرمانده سپاه توحید در مبارزه با لشکریان کفر برگزیده شد، و این در حالی بود که وی از نظر شرایط زندگی از افراد عادی، غیر متمکن و غیر مشهور بود، و بدین جهت گزینش او به فرماندهی با مخالفت عده ای از بنی اسرائیل واقع شد که شهرت، ثروت و امتیازات طبقاتی را ملاک لازم برای احراز مقامات کشوری و لشکری می انگاشتند، ولی پیامبر الهی در پاسخ آنان توانایی جسمانی و دانایی طالوت را که دو رکن لازم در فرماندهی نظامی است، به عنوان ملاک انتخاب وی یادآور شد.⁽⁸⁾

گواه دیگر از قرآن بر این مطلب، سخن حضرت یوسف است که از فرمانروای مصر می خواهد تا مسؤولیت سرمایه های عمومی و دولتی (بیت المال) را به عهده ی وی بسپارد، و دو صفت امانت داری و دانایی را به عنوان دلیل این درخواست بیان می کند «...اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم » .⁽⁹⁾

ولایت الهی یا منشا حکومت دینی

در هر حال، در این مطلب که در حکومت دینی آن گونه که قرآن کریم ترسیم می کند و از گفتار و رفتار پیامبران و امامان به دست می آید مردم خود باید در اداره ی امور کشور دخالت داشته باشند. و مسؤولان ومتصدیان امور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مورد گزینش و قبول مردم باشند، شکی نیست، ولی بر خلاف آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر قوانین مبتنی بر ایدئولوژی های اومانیستی بیان شده است، منشا مشروعیت حکومت، ولایت خداوندی است. و این مقتضای اصل توحید در همه ی مراتب و از جمله در توحید ربوبی است «...ان الحکم الا لله...»⁽¹⁰⁾، آری، از آنجا که هدایت محسوس و ملموس جامعه ی بشری از طرق مختلف و از جمله تشکیل حکومت، در مورد خداوند که منزه از جسمانیت است ممکن نیست، این ولایت الهی توسط پیامبران به مرحله ی ظهور و بروز رسیده است، و پیامبران نیز آن را به اوصیای خویش سپرده اند، چنان که در اسلام نیز این ولایت از جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ائمه اهل بیت علیهم السلام سپرده شده است. و در عصر غیبت امام معصوم (عج) طبق ادله ی عقلی و نقلی⁽¹¹⁾، فقیهان پارسا و با کفایت عهده دار ولایت و رهبری جامعه ی اسلامی، شناخته شده اند.

سپردن امر ولایت و رهبری جامعه ی بشری به پیامبران و امامان و فقیهان پارسا و با کفایت هیچ ربطی به حکومت های طبقاتی در جوامع مختلف که در طول تاریخ بشر پدید آمده است ندارد، در نظام حکومت دینی که از ولایت الهی سرچشمه می گیرد، ملاک رهبری و حکومت، امتیازات طبقاتی نیست، بلکه ملاک شایستگی و کفایت متناسب با منصب خطیر رهبری در جامعه ی دینی است که گذشته از کاردانی و کفایت لازم در امر رهبری و مدیریت جامعه، از آگاهی کافی در شناخت قوانین الهی، و مصونیت لازم در برابر تمایلات نفسانی و خودکامگی و شیطان سپری داشته باشد، چرا که نظام حکومتی جهان بینی توحیدی هم باید در خدمت مردم باشد و هم مجری احکام و دستورات الهی، وحافظ ارزشها و مقدسات دینی و انسانی. رهبری دینی صرفا در سامان بخشیدن به امور دنیوی جامعه خلاصه نمی شود، بلکه این مهم یکی از اهداف ومسؤولیت های آن است، مسؤولیت بزرگتر آن که تضمین کننده ی مسؤولیت نخست نیز هست تحقق بخشیدن به احکام و اوامر الهی است.

«الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر ولله عاقبة الامور» .⁽¹²⁾

«آنان(یاری دهندگان خداوند که خود نیز از نصر الهی بهره مند می گردند) کسانی اند که اگر در زمین از قدرت و مکنت الهی بهره مند گردند(حکومت الهی برقرار سازند) نماز برپا داشته، زکات می پردازند، امر به معروف و نهی از منکر می کنند، و سرانجام کارها به خدا باز می گردد».

حاصل آن که اجرای عدالت و حاکمیت بخشیدن به ارزشهای معنوی در جامعه بشری آرمان اساسی، حکومت دینی را تشکیل می دهد، بدیهی است نیل به چنین آرمان بلندی تنها در سایه وحدت ویکپارچگی، و عزم استوار عمومی، تحت ولایت و رهبری انسانهایی والا و شایسته امکان پذیر است. در این صورت آنچه در یک نظام دموکراتیک مطلوب و مقصود است، یعنی نفی استبداد و فراهم شدن زمینه برای دخالت مردم در اداره ی جامعه، و در نتیجه تامین قسط و آزادی عمومی در سایه ی قانون در نظام ولایی به نحو احسن تحقق می پذیرد، و در عین حال از معایب و کاستی های موجود در دموکراسی های بشری، پیراسته است، زیرا در دموکراسی های بشری عمدتا دو شرط در رهبران جامعه مورد نظر است، یکی مقبولیت مردمی (اکثریت نسبی) و دیگری کفایت در مدیریت. در حالی که در نظام ولایی علاوه بر دو شرط مزبور، شرط شایستگی معنوی نیز در حد عصمت یا تقوا، لازم شناخته شده است. و با توجه به این که استبداد دو منشا درونی (خودخواهی و هوای نفس) و بیرونی(عدم نظارت ومشارکت عمومی) دارد، برتری نظام سیاسی دینی بر مبنای ولایت الهی بر نظام سیاسی بشری بر مبنای حکومت مردم بر مردم، روشن می گردد.

کسانی که اصل ولایت را در نظام سیاسی اسلامی مغایر با حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش می پندارند، و یا آن را با حکومت های استبدادی(با اشکال مختلف آن) یکسان می انگارند، یا از حکومت ولایی درک درستی ندارند، و یا از روی غرض ورزی سخن می گویند. آری، در نظام ولایی، در عین این که سر رشته امور به ولایت امر منتهی می گردد، ولی این مقصود فرایند نظام مندی را طی می کند، که ضمن آن، حق دخالت مردم در سرنوشت خویش به بهترین وجه ممکن، تامین می گردد. و این مقتضای ولایت الهی است، چنان که در نظام تکوین نیز، با این که همه ی حوادث به اراده ی حکیمانه الهی منتهی می شود، نظام علی و معلولی نیز با استواری تمام نقش خود را ایفا می کند، و سر آن این است که این دو تاثیرگذاری در طول یکدیگرند نه در عرض هم.

کوتاه سخن آن که نظام سیاسی مبتنی بر اصل ولایت الهی که در ولایت پیامبران، امامان و فقیهان پارسا و با کفایت تجلی وتبلور یافته و می یابد، بهترین شیوه ی ممکن جهت نیل به حقوق مشروع و قانونی بشر و از جمله حق آزادی در مشارکت سیاسی و دخالت در اداره ی امور جامعه است.

نگاهی به قانون اساسی

اهمیت این بحث اقتضا می کند که در پایان نگاهی نیز به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب نظام سیاسی دینی در قالب جمهوری اسلامی بیفکنیم، وحق حاکمیت مردم را بر سرنوشت خویش، از طریق اصل ولایت باز شناسیم. در اصل (56) قانون اساسی درباره ی حق حاکمیت مردم چنین آمده است:

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است، وهم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاصی قرار دهد. وملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند».

آنچه در اصول بعد آمده عبارت است از: قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه، شوراهای مختلف استان، شهرستان و... شورای نگهبان، رهبری، خبرگان، و مجمع تشخیص مصلحت نظام.

از مطالعه ی مجموع این اصول به دست می آید که حق حاکمیت ملی از جانب خداوند تشریع شده است، یعنی مردم طبق روشهای عقلایی و در چارچوب قوانین اسلامی، در اداره ی امور جامعه شرکت می کنند. بدون شک این حق حاکمیت نباید با دیگر تشریعات الهی ناسازگار باشد که از آن جمله است حق حاکمیت برای رهبری ولایی. چرا که طبق آیات قرآن و روایات اسلامی پیامبران و اوصیای آنان حق حکومت بر جامعه بشری را داشته اند، و این حق را خداوند به آنان اعطا کرده است:

«یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق...»⁽¹³⁾وآیات دیگر). هرگاه این دوحق حاکمیت(حق حاکمیت مردم و حق حاکمیت پیامبر و امام) را در عرض یکدیگر قرار دهیم، تناقض و تعارض در تشریع الهی لازم خواهد آمد، که در نادرستی آن تردیدی نیست، پس باید آن دو را در طول یکدیگر قرار دهیم. و نتیجه ی آن این می شود که اداره ی امور جامعه توسط مردم و با نظارت و رهبری پیامبر و امام انجام گیرد.

چنان که از آیه «وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله » نیز همین مطلب به دست می آید.

اکنون اگر دلایل عقلی و نقلی بر ولایت فقیه در عصر غیبت امام معصوم (عج) اقامه شود چنان که چنین دلایلی وجود دارد طبعا آنچه درباره ی وجه جمع میان حاکمیت مردمی و رهبری در مورد پیامبر و امام معصوم گفته شد، درباره ی ولایت فقیه نیز صادق است. این مطلب از مواد مختلف قانون اساسی به ویژه اصل پنجم به روشنی به دست می آید. در مقدمه ی قانون اساسی، مبنای شرعی ولایت فقیه بر اساس دو اصل ذیل تبیین شده است:

1. در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که پایه های جامعه را تشکیل می دهند، صالحان عهده دار حکومت و اداره ی مملکت گردند.

2. قانونگذاری که بیانگر ضابطه های مدیریت جامعه است، بر مدار قرآن و سنت جریان یابد. آنگاه چنین نتیجه گیری شده است:

«نظارت دقیق و جدی توسط اسلام شناسان عادل و پرهیزگار(فقیهان عادل) امری محتوم و ضروری است » آنگاه پس از ذکر مطالبی چنین آمده است:

«بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی، زمینه ی تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود، آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد».

و سرانجام اصل ولایت فقیه در اصل پنجم قانون اساسی به شرح ذیل تقریر شده است:

«در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده ی فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر ومدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد». از آنجا که ولایت فقیه از طریق نصب عام صورت گرفته است، نه نصب خاص، در مقام تصدی امر رهبری و حکومت لازم است از طریق رجوع به خبرگان، فردی که از جامعیت و شایستگی بیشتری برخوردار است، تعیین گردد، و این همان ساز و کاری است که در اصل (107) قانون اساسی مقرر گردیده است.

از آنچه گفته شد، روشن شد که اولا: هیچ گونه تعارض و ناسازگاری میان تشریع حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، و حق حاکمیت پیامبر، امام معصوم و فقیه پارسا و با کفایت وجود ندارد، و ثانیا:سپرده شدن امر رهبری و ولایت بر امت به پیامبران، امامان و فقیهان پارسا و با کفایت، مبتنی بر اصل شایسته سالاری است، نه امتیازات طبقاتی. و ثالثا: دموکراسی حقیقی که هم عدالت اجتماعی را تامین کند و هم معنویت را بسط دهد، و زمینه رشد و تعالی همه جانبه ی انسان را فراهم سازد، تنها در پرتو نظام سیاسی مبتنی بر اصل ولایت الهی دست یافتنی است.