ولایت، فقاهت و مشورت
مدرس حوزه علمیه قم
کتاب نقد: از جنابعالی بابت فرصتی که در اختیار ما گذاشتید، خیلی ممنون هستم. بحث ما در مرز فلسفه سیاسی و فقه سیاسی است. مامعمولا به فرق بین "نظام" با "رژیم یا حاکمیت سیاسی" واقف هستیم.می دانیم که نظام سازی، کار بسیار مشکل، پیچیده و مزمنی است، یک رژیم را با یک کودتا می توان عوض کرد. اما هرگز به این آسانی، با هزینه کم و در زمان کوتاه، نمی شود نظام اجتماعی را تغییر داد.
بخشی از نظام اجتماعی، به ساختار تشکیلاتی حاکمیت برمی گردد.ولی بخشهای مهمتری از آن، به فکری که درپشت صحنه "نظام" خوابیده یا به تعبیری، به "تئوری" آن نظام در مباحث حقوقی (چه اقتصادی چه سیاسی و فرهنگی و آموزشی)، مربوط می شود.
مسئله مهم این است که چه وجوه مشترک یا موارد اختلافی بین "نظام سیاسی و اقتصادی اسلامی" با نظامهای سیاسی و اقتصادی دیگر است؟!چه مرز روشنی است بین یک نظام اسلامی با یک نظام سکولار در قرن بیستم؟بحث های ما علی الاصول در این حوزه ها است.
تلاشهائی وجود دارد تا "ولایت فقیه"، اساسا بمثابه یک نظام سیاسی معقول و قابل فهم بنظر نیاید و باصطلاح بعضی ها یک "معمای لاینحل" تلقی شود. البته اجتهاد بزرگ امام (رض) که "جمهوریت" را در ذیل اسلام، مجرای اعمال یک نظام سیاسی مدرن دینی (یعنی ولایت فقیه) قراردادند، بر بسیاری در داخل و خارج کشور، گران آمد.می خواستم ابتداء، جنابعالی سیر منطقی "ولایت فقیه" را بسیار مختصر و مفید ترسیم بفرمائید.
آیت الله معرفت: با چند مقدمه می توان به پاسخ این سؤال رسید: حیات انسان، جمعی است چون برای رفع نیازهایش به مساعدت دیگران نیاز دارد. از طرفی، جلب نفع و دفع ضرر، طبیعت همه انسانهاست پس تضاد منافع پیش می آید و بنابراین به قانون، نیازاست. قانون، با "آزادی" بمعنای "انطلاق از قیود"، منافات دارد ولی "آزادی" را بمعنای"امکان تمتع از حقوق"، کاملا تامین می کند.
پس به ضرورت قانون می رسیم. قانون هم ضامن اجراء می خواهد بنابراین حکومت برای جامعه بشری، ضرورت می یابد.
اسلام، همین سیر معقول را قبول دارد، منتهی علاوه بر شرائط عام عقلائی، شرط"فقاهت" را هم برای حاکم، لازم می داند. چون قانونی که بناست در جامعه اسلامی،اعمال شود، قانون اسلام است پس فقاهت هم لازم است. و این فقاهت هم تنها فقاهت در احکام شخصی نیست بلکه معیار، "فقاهت در امر حکومت" است. بنابراین هرفقیهی، ولایت ندارد اما "ولی" ، باید فقیه باشد. نقش مردم هم این است که این "ولایت بالقوة" را که مال "فقیه شایسته" است، به فعلیت می رسانند و سایر فقهاء، دیگر ولایت حکومتی نخواهند داشت. بنابراین می بینیم که "ولایت فقیه"، زعامت سیاسی است نه"قیمومیت" به آن معنا که گفته شده است. ولایت فقیه، فرقی با سایر حکومتهای بشری ندارد تنها یک شرط اضافی یعنی شرط "فقاهت" در کار است. این هم یک امتیاز است چون "فقاهت" که آمد، معنایش آن است که اراده قاهره یک شخص یا اشخاص نیست بلکه ولایت، مربوط به "فقه" است.
کتاب نقد: من عجالتا چند نکته را از فرمایشات شما استنباط می کنم. وقتی از "فقاهت درامر حکومت" حرف می زنیم، معنی اش اینست که فقه شیعه، در امور سیاستگزاری و نیزجهت گیری های حقوقی "حاکمیت"، دستورالعملهای روشن دارد و منحصر در امورعبادی و یا معاملات شخصی نیست و بنابراین ولایت فقیه، اصلا منحصر در امور حسبیة نیست بلکه بمعنی "حکومت فقیه" (بماهوفقیه) است. پس سخن از ولایت سیاسی درمدیریت اجتماعی است، نه فقط در "امور حسبیه". یعنی فقیهی که فقاهت در امرحکومت دارد، حق حکومت دارد.
آیت الله معرفت: بله، این ولایت، به معنای زعامت سیاسی است و در رابطه با اداره"شؤون عامه" می باشد در واقع یک مسؤولیت اجتماعی است که بر عهده ولی فقیه است. این "ولایت"، همان "حق زعامت و حکومت" است و البته، برای هر فقیهی نیست.در حقیقت، "فقاهت"، شرط ولایت بر مسلمین است اما تلازمی میان فقاهت و ولایت نیست.
"ولایت"، "زعامت" و "حکومت"، همه از یک مفهوم حکایت می کنند و عبارت اخرای یکدیگرند و گستره آن همگون با گستره زعامت سیاسی یک امت در تمام شؤون عامه است.
کتاب نقد: فرمودید گستره ولایت فقیه، در تمامی شؤون اجتماعی است و بعبارت دیگر،"مطلقه" است. خوب است همینجا این سؤال را طرح کنم که آیا "ولی" می تواند بخاطرمصلحت امت، در موارد خاص، موقتا قانونی را تعطیل کند؟!
آیت الله معرفت: اگر با معیارهای شرعی و به مصلحت امت اسلام باشد، حتما می تواند.ولایت فقیه، از مقام فقاهت او نشات گرفته، یعنی فقاهت او، شایستگی ولایت را به اوداده است. لذا در واقع، فقاهت او است که حکومت می کند نه شخص و اراده شخصی.همین فقاهت، حکومت را مشروط می کند. همانگونه که حتی ولایت و زعامت پیغمبراکرم(ص)، از مقام نبوت نشات گرفته بود و شعاع زعامت ایشان هم در محدوده شریعت بود و تخلف از شریعت، جائز نیست.
بنابراین تعطیل قوانین یا احکام، بطور موقت، اگر در مصلحت امت باشد، حتما ازشؤون "زعامت و ولایت"، محسوب می شود و یک امر کاملا طبیعی است و در آن،هیچگونه تحمیل رای و یا اعمال قدرت بی منطق وجود ندارد. اسمی که روی این اختیارات می گذاریم، مهم نیست ولی اصل محتوی باید محفوظ باشد.
کتاب نقد: به نقش مردم در فعلیت "ولایت فقیه" اشاره فرمودید. علی القاعده، محمل توضیح این نقش در فقه سیاسی، تعابیری مثل "بیعت" بوده است که نوعی اعلام وفاداری به "زعیم صالح" و نوعی رای اعتماد به او می تواند تلقی شود. این بیعت یا اقبال عمومی و پذیرش مردم، دقیقا چه نقشی در مسئله حاکمیت دارد؟! آیا مشروعیت زا هم هست؟!
آیت الله معرفت: بیعت، غیر از وکالت است. در رابطه با مساله "بیعت"، بعضی گفته اندکه معنی "بیعت"، شاید یک نوع " وکالت" است که مردم به "ولی امر"، وکالت می دهندپس مقام "ولایت"، یک مقام اعطایی از جانب مردم است!! یعنی مردم حق دارند که درامور سیاسی و زعامت سیاسی، از جانب خودشان به هر کسی که خواستند وکالت بدهند. چنانچه در شئون مختلف زندگی، انسان می تواند برای اجرا و تنفیذ کارهای شخصی اش به دیگری نیابت بدهد.
براساس این مبنی، مردم می توانند حقی را که داده اند، هروقت بخواهند پس بگیرند.این یکی از نقصهائی است که به این رای وارد است. اما می دانیم که مساله "بیعت"، حتی در نزد برادران اهل سنت ما که بعنوان یک اصل، مطرح است، به این معنا نبوده است.چون مردم، موقعیکه بیعت کردند، باید ملتزم باشند. چیزی نیست که آنها به عنوان"نیابت" اعطا کرده باشند تا هر وقت هم بی جهت خواسته باشند، بتوانند آن را باطل کنند. در حالی که "منوب عنه" می تواند بی جهت هم نیابت را باطل کند. مثلا من وکیلی دارم برای اقامه دعاوی در دادگاه، ولی بی دلیل، دلم می خواهد وکیلم را عوض کنم. هیچ کس قانونا نمی تواند جلوی من را بگیرد. اگر مسئله "حکومت" هم اینجور بود،بیعت کنندگان، هر وقت که رای شان عوض می شد، می توانستند خلیفه را عوض کنند.ولی اصل مساله "بیعت"، حتی نزد برادران اهل سنت هم که به عنوان یک اصل پذیرفته اند، به این معنا نیست. بنابراین "وکالت" بمعنای زعامت سیاسی، به این معنا، درفقه شیعه و حتی اهل تسنن وجود ندارد.
بنظر ما، تعیین "ولی امر"، دوگونه است: شرع مقدس، (پیغمبراکرم مثلا)، یکوقت"ولی امر" را با "تنصیص"، تعیین می کند، یک وقت با "توصیف"، تعیین می کند. اگر "ولی امر"، معصوم باشد، از جانب پیغمبراکرم(ص)، تعیین "ولی امر"، (بالتنصیص) باید باشد.چون عصمت، "امر خفی" و لذا طبق عقیده ما شیعه، امکان ندارد که اوصاف آن "ولی امری" را که " عصمت" در آن، شرط است، به مردم واگذار بکند. لذا در دوران عصمت،باید "ولی امر مسلمین" بالتنصیص تعیین شود یعنی نام شخص خاصی برده شود. اما دردوران غیبت، چون آنچه شرط است، "عدالت" است، "تقوا"ست، "قدرت سیاسی" و" اداری" است، آگاهی از ابعاد "شرع" یعنی فقاهت و اجتهاد و اینجور امور است، تعیین"ولی امر"، با "توصیف" است. یعنی برای "ولی امر" مسلمین، یکسری صفاتی از جانب شرع، توصیف شده که تشخیص آن برای مردم، امکان پذیر است و لذا در عصر غیبت،ولی امر مسلمین را (بالتوصیف)، تعیین می کند و تشخیص مصداق آن را بر عهده مردم می گذارد. بعد اضافه می کند که شما کسی را که شایسته تر در این اوصاف یافتید «فارضوابه حکما» یعنی باید او را بپذیرید و با او بیعت کنید «فانی قد جعلته علیکم حاکما» یعنی من او را به عنوان "ولی امر"، امضاء می کنم و او ولایت دارد. پس نقش بیعت در عصر غیبت،نقش تشخیص دهنده شایسته ترین فرد برای مقام "ولایت امری" است، اما تعیین آن قبلابا "توصیف شارع"، مشخص شده و بعد هم از جانب شارع، امضاء می شود. کسی را که مردم، دارای آن اوصاف بیابند و شناسایی کنند، حاکم می شود. پس در واقع، نقش مردم،یک نقش واسطه است اما این مقام، در حقیقت، همان طوری که حضرت امام "رحمة ا... علیه" مکرر فرمودند، از جانب حق تعالی و "شرع"، به "ولی فقیه" داده شده است و مردم فقط باید تشخیص بدهند. پس این حقی نیست که مردم به عنوان "وکالت" به "ولی فقیه"داده باشند تا هروقت که نخواستند، پس بگیرند. البته یک نکته اینجا هست که امام(رض) هم بر این نکته، اصرار داشت و آن این بود که اگر در "ولی امر"، این شایستگی خلل پیدا کرد یعنی خدای نخواسته منحرف شد یا کاشف بعمل آمد که آن شایستگی در او نیست، امام می فرماید این خودبخود منعزل می شود حتی پیش از اینکه او را عزل کنند. یعنی ولایت ندارد. حق زعامت ندارد. پس مساله بیعت در عصر غیبت،در واقع، نقش "تشخیص دهنده" شایسته ترین فرد برای مقام زعامت است که با توصیف شارع و امضای او، این مقام، شرعا برای او ثابت می گردد.
کتاب نقد: در حکومت اسلامی، حقوق مردم، باید موبه مو رعایت شود. پس به این معنی، این حکومت، مردمی است. و اما بمعنای دیگری هم بعلاوه، می شود مردمی بودن آن را مورد تصدیق قرارداد و آن نقش مردم در رابطه با حاکمیت است. البته حق نقدو نظارت بر حکومت، با معیارهای اسلامی هم برای مردم، کاملا محفوظ است. امامشخصا نقش آنها در باب اعمال حاکمیت چیست؟!
آیت الله معرفت: در حکومت اسلامی - که یک حکومت مردمی است - مردم، نقش اساسی را ایفا می کنند. در دوران حکومت معصومین، "بیعت با شخص معصوم «ع »"،یک وظیفه است که مردم با اظهار آمادگی، امکانات حکومت را برای ولی امر مسلمین فراهم می سازند و یک واجب شرعی را انجام می دهند. زیرا زعامت معصوم با"تنصیص" (تعیین شخص از جانب شرع) تعیین می گردد.
در دوران غیبت، ولی امر مسلمین، با "توصیف" از جانب شرع، معرفی شده وتشخیص مصداق او به مردم واگذار شده، که با شناسایی به وسیله نمایندگان خبره خود،با او بیعت کنند.
لذا نقش مردم در دوران غیبت دو چیز است:
1. تشخیص و شناسایی ولی فقیه، که موجب تعیین او برای مقام "ولایت" می گردد.
البته اختیارات مردم در نصب حاکم، تنها در چهارچوب ارائه شده از جانب شرع می باشد و مطلق نیست. مردم نمی توانند هر کسی را حاکم کنند. امیرمؤمنان(ع) این چارچوب را مشخص کرده «ان احق الناس بهذاالامر اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه ».یعنی شایسته ترین فرد برای امر حکومت، کسی است که از بقیه، تواناتر در آن کار، وآگاهتر به احکام الاهی در امر حکومت باشد.
2. فراهم نمودن امکانات برای ولی امر مسلمین.
بعلاوه که مردم مستقیما یا به وسیله نمایندگانشان، طرف مشورت مسؤولان حکومتی می باشند. لذا در حکومت اسلامی، مردم، دارای نقش اساسی هستند.
کتاب نقد: به "مشورت" اشاره فرمودید. در باب نقش مشورتی مردم در حکومت اسلامی هم توضیحاتی بفرمائید.
آیت الله معرفت: به پیغمبراکرم(ص) دستور داده می شود « و شاورهم فی الامر و اذا عزمت فتوکل علی ا...». این مشاورت که صریحا دستور داده می شود، خطاب به کیست؟ آیاخطاب به پیغمبر است بعنوان یک فرد خاص بنام محمدبن عبدالله(ص) یا خطاب به پیغمبر است تحت عنوان "زعامت و زعیم سیاسی امت"؟ کدامیک از این عناوین،مخاطب "وشاورهم فی الامر" است؟ در معنای "نبوت" که مشورت دخالت ندارد. این آیه در امور شخصی پیغمبر(ص) هم که نمی خواهد بگوید که مثلا خوراک ظهر چه باشد؟ در این امور که مقصود نیست. مساله، جنبه اداره سیاسی است و به زعامت سیاسی مربوط است. "و شاورهم"، این "هم" یعنی چه؟! این "هم"، اشاره به مردم است.کدام مردم؟ در هر بعدی که می خواهد تصمیم بگیرد، باید با کار شناسانی از متن مردم،مشورت کند. نه اینکه کارشناسان خارجی بیاورد برای امور فرهنگی، نظامی، سیاسی. بایستی با کارشناسانی که از متن مردم برخواسته اند، مشورت کند. جمله «فاذا عزمت فتوکل علی ا...»، را هم دوگونه معنا کرده اند. یک معنا اینکه مشورت بکن و این مشورت،حجت نیست. این معنا از نظر ما غلط است. چون ارج ننهادن به طرف مشورت است. این آیه می خواهد به مردم ارج بنهد و ارج نهادن، به این است که آنچه را عقلای جهان درمشورت انجام می دهند، انجام بدهند و آن اخذ به رای اکثریت است.
کتاب نقد: آیا «شاورهم فی الامر»، یعنی رای اکثریت را قبول کن؟ آیا از این آیه کریمه،استفاده می فرمائید که به پیامبر اکرم(ص)، امرشده که آراء اکثریت را بپذیر؟
آیت الله معرفت: در اموری که بیان شرعی رسیده است، خیر. ولی در اموری که امر یا نهی شرعی خاص نرسیده است، حکومت ها بایدمشورت کنند. آراء اکثریت هم معنایش هراکثریتی نیست. در هر کار، اکثریت صاحبنظران مربوط به همان موضوع، ملاک است.
معنای اینکه یک زعیم در کارهایش مشورت بکند، این نیست که در هر کاری، با تمام افراد ملت، باید مشورت بکند. بلکه باید کارشناسانی که از متن جامعه برخواسته اند،طرف مشورت باشند. در هر بعدی. یعنی در امور نظامی، با کارشناسان نظامی مردمی ودر بعد فرهنگی، با کارشناسان فرهنگی مردمی و در بعد اقتصادی، با کارشناسان مردمی.
کتاب نقد: پس آیه کریمه، به حجیت "مشورت با اهل خبره و کارشناس" اشاره دارد نه حجیت "اکثریت آراء" را، مطلقا.
آیت الله معرفت: شرع مقدس، اگر حکمی را روی یک موضوعی برد که عرفی است،بیان آن موضوع، با عرف است. اگر موضوع، یک امر شرعی است، همانگونه که خودحکم از جانب شرع، بیان می شود، موضوع هم باید از جانب شرع تبیین بشود. مثلا اگرگفت: «احل الله البیع و حرم الربا»، حکم جواز را روی "بیع" و حکم تحریم را روی "ربا"آورده و مساله بیع و ربا، یک امر عرفی است. یعنی باید عرف - متعارف عقلاء - "بیع وربا" را توضیح بدهد. وقتی شارع مقدس دستور می دهد; «و امرهم شوری بینهم » یعنی جامعه اسلامی باید در کارهای مربوط به شئون عامه، مشورت انجام بدهند. پس "شور"،یک موضوع است. اما راجع به اینکه "شور" چگونه است؟ شارع، محدود در صورت خاصی نکرده، چرا که یک موضوع عرفی است. ببینیم "شور" در عرف عقلای جهان چگونه است. عده ای از کارشناسان مربوطه، در آن رابطه ای که "شور" می خواهد انجام بگیرد، می نشینند و رای اکثریت، واجدالتنفیذ می شود. شیوه عقلای جهان، همیشه همین بوده و هست. اسلام در این امر، که یک موضوع عرفی است، "عرف عقلاء" راقبول دارد و بیان ویژه ای برخلاف عرف نفرموده است، پس باید همان شیوه عقلاء، اجرابشود که تنفیذ رای اکثریت است. آنوقت آن جمله «و اذا عزمت فتوکل علی الله » یعنی چه؟مسئولین که مسئولیت تنظیم و تامین مصالح یک امتی بر عهده شان است، وقتی در یک بعدی، می خواهند تصمیم بگیرند، این نگرانی را دارند که شاید همان دو نفر اقلیت مخالف، درست گفته باشند و این اکثریت، احتمال می رود که اشتباه کرده باشند. ولی این آیه، ضمانت می کند. خدا می خواهد به زعمای مسلمین، این ضمانت را بدهد که اگر شمابه "شور"، عمل کردید و کارها را در محدوده شرع الهی، طبق مشورت صحیح انجام دادید، نگران نباشید. ما تضمین می کنیم. پس در «اذا عزمت فتوکل علی الله و من یتوکل علی الله فهو حسبه » ذیل آیه، اشاره به این جهت است. یعنی برای رفع نگرانی از مسؤولین است که نکند این اکثریت خطا کرده باشند.
در قرآن کریم، در دو آیه، مساله مشورت را مطرح کرده است. یکی آنجا که جامعه اسلامی را به آن علت که در "شؤون عامه" ، به شور می نشینند، مورد ستایش قرارداده است. «و امرهم شوری بینهم »
دیگر آنجا که پیغمبر گرامی(ص) را مورد خطاب قرار داده: « و شاورهم فی الامر و اذاعزمت فتوکل علی ا...».
کتاب نقد: بنابراین "شوری" واجب است و نباید ترک شود و این مشورت، در عرض احکام خدا و علیرغم آنها، نباید باشد. بلکه در مجرای عمل به احکام الهی است. درامور فردی و اجتماعی، مشورت در حریم آموزه های دینی واجب است و این مشورت در اموری که دین، تکلیفش را روشن کرده، نیست. یعنی پیغمبر(ص) و هیچ زعیم دیگری، برخلاف شریعت، مشورت نمی کند.
آیت ا... معرفت: مشورت در چارچوب احکام الاهی باید باشد و در مورد خودپیامبر«ص » هم چنین بود. پیغمبر اکرم(ص) دارای سه شخصیت است:
1. انسانی است والا قدر که در جامعه خود، منهای مقام نبوت و رسالت، شخصیتی برجسته و فردی محترم شناخته شده است.
2. پیغمبری است، حامل رسالت الهی برای جهانیان که پیام الهی را به مردم برساند ودارای "شریعتی" است مشتمل بر اصول و فروع.
3. زعیمی است وارسته و شایسته و بایسته که به نص «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم »،زعامت سیاسی و اداری و اجتماعی امت را برعهده دارد (و این آیه، ولایت سیاسی وحکومت را می گوید.)
مخاطب در آیه "مشورت"، همین شخصیت سوم او است. زیرا پیغمبر(ص) در امرنبوت، با کسی مشورت نمی کند و نباید بکند. دین، از طرف خداست و مردم باید تابع باشند. امور شخصی نیز، مورد نظر آیه نیست. در آیه، دستور "و شاورهم" آمده، که می رساند، مقصود، مشورت در امر حکومت است و لذا این آیه به عنوان دستور کلی برای تمامی زعمای اسلامی صادر شده است و جنبه اختصاصی به پیغمبر را ندارد. بایداحکام دین اجراء شود و باید مشورت در اداره کارها باشد.
کتاب نقد: ولی نحوه مشورت و ساختار کار شورایی، متغیر است یعنی تابع عرف و عقل و مصالح است.
آیت الله معرفت: بله، چنانچه گفتیم، در شرع اسلام، هرگاه حکمی (چه تکلیفی و چه وضعی) بر موضوعی بار شود و راجع به آن موضوع از جانب شریعت، خصوصیتی ذکرنشده باشد و موضوع، جنبه عرفی داشته باشد، کم و کیف موضوع، به متعارف عقلاءواگذار شده است و همان، شرعی هم هست.
کتاب نقد: یعنی اسلام، همین روش عقلائی مشورت را حجت می داند؟
آیت الله معرفت: بله. متعارف عقلاء را اسلام قبول دارد. لذا در این رابطه باید دو چیز را مدنظر قرار داد:
اول اینکه طریقه عقلائی مشورت، اخذ به رای اکثریت قاطع است و گرچه ممکن است که احیانا برای مسؤولین مربوطه، این نگرانی پیش آید که شاید صلاح امت، دراجرای رای اقلیت باشد و آنان درست نظر داده باشند و اکثریت اشتباه کرده باشند، امابرای رفع نگرانی می فرماید که هر موقع اکثریت نظر دادند و تو طبق معمول و متعارف عقلا، ملزم به اجرای آن بودی، نگران نباش چون دست الهی بر سر جماعت است.امیرمؤمنان(ع) می فرماید: «فان یدالله علی الجماعة ».
ثانیا مشورت در شؤون مختلف، گوناگون است. گاه با کارشناسان مربوطه باید مشورت نمود مثلا در امور نظامی و سیاسی و برخی از شؤون اداری و اجتماعی و اقتصادی از قبیل امور زراعت و تجارت و غیره، که دولت برای تصمیم گیری در هر یک ازابعاد، باید با کارشناسان مربوطه مشورت کند. در مواردی هم بایستی مستقیما با عامه مردم یا با نمایندگان منتخب آنان مشورت نمود. و این به موارد مختلف، بستگی دارد وبایستی شایسته ترین روش را با توجه به مصالح در این قبیل امور، مورد نظر قرار داد.«فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه ».
کتاب نقد: بنابراین، رای "اکثریت" با دو قید، حجت می شود. یکی اینکه در چارچوب شرع باشد. دوم اینکه عقلائی باشد یعنی مثلا مشورت با اهل خبره باشد. که اولی، لازمه مسلمانی ماست و دومی هم سیره عقلائی است که اسلام، حجت دانسته است.
آیت الله معرفت: شایسته ترین روش عقلاء را باید بدست آورد و تشخیص داد و تا آنجاکه با اصول و مبانی عقیدتی و اوضاع و احوال خاص خودمان سازگار باشد، عمل نمود.
کتاب نقد: بعبارت دیگر "جمهوریت" با قید اسلامیت، و "مشورت" در چارچوب شریعت، مشروع خواهد بود و این جمهوریت و عقل جمعی، مطلقا نوعی تقلید از غرب نباید بشمار آید.
آیت الله معرفت: این انتخاب است، نه تقلید و پیروی مطلق. امروزه، نظام مشورتی که جمهوری اسلامی و انقلاب، به رهنمود امام راحل(ره) ترسیم کرده، بهترین نظام مشورتی در سطح جهان است. از بهترین شیوه های مشورتی موجود در ابعاد مختلف کشورداری اتخاذ شده است، که با اصول اسلامی تطابق دارد.
کتاب نقد: فرمودید که در باب کشورداری و حکومت، چارچوب شریعت را باید کاملا حفظ کرد. می دانیم که بخشی از احکام، ثابت نیست. بسیاری از احکام، ثابت اند ولی برخی هم متغیر و اجتهادی اند. و ملاک تشخیص "ثابت و متغیر" در چیست تا ما بدانیم مرز بین سیره های عقلائی که اسلام، امضاء کرده با آن سیره هائی که باید اصلاح شود،کدام است؟!
آیت الله معرفت: ملاک تشخیص ثابت و متغیر در شریعت، به مصالح واقعیه بستگی دارد. اساسا احکام شریعت، چه در باب تکالیف و چه در باب احکام وضعیه، برپایه مصالح واقعیه استوار است و این مصالح، در موضوعات احکام، ملحوظ است و در واقع، "علت احکام" یا "حکمت احکام" بشمار می رود.
منتهی، مصالح دو گونه است. مصالح ثابته، قابل پیش بینی برای همیشه، بوده اند. ولی مصالح متغیره، به زمان و مکان و اوضاع و احوال پیش آمده، بستگی دارد. و به اصطلاح،"مصالح مرسله" گفته می شود که به نام "الحوادث الواقعة" در روایات ما مطرح است.
در باب "عبادات" و بخشی از "معاملات" مانند باب ارث و محرمات و حدود،مصالح ثابت و قابل پیش بینی برای همیشه است و هرگز تغییرپذیر نیست.
ولی در بسیاری از ابواب معاملات، که موضوعات آن بر وفق عرف، جاری و متغیراست، تنها اصول کلی و قواعد عامه آن بیان می شود. علت هم آن است که در این باب،خود "موضوعات"، ثابت نیستند و در حال تغییرند و به زمان و مکان بستگی دارند. لذاحکم هم فرق می کند. فقهای هر دوره بایستی با درک کامل واقعیات زمانه خود، مصالح مربوطه را تحت ضوابط شرع بررسی کنند و طبق آن، احکام متناسب را مقرر نمایند.
کتاب نقد: البته کشف "مصالح احکام"، کار بسیار پیچیده ای است. اجتهاد صحیح، خطباریکی است که از میان دو خطر انحرافی می گذرد که یکی، "قیاس و بدعت" است و دیگری "تحجر و اخباری گری" است. این همان رکن مهم و حساس اجتهاد و فقاهت است. اما مناط احکام، چگونه تنقیح می شود؟! تنقیح "مناط و ملاک احکام" در معاملات، چگونه است؟!
آیت الله معرفت: مقصود از "تنقیح مناط"، تشخیص موضوع واقعی "حکم شرعی"است. گاه، حکم شرعی بر عنوانی بار شده که در واقع، "تمام ملاک حکم" نبوده، بلکه اعم یا اخص نسبت به عنوان مطرح شده در موضوع حکم است. لذا با کشف موضوع واقعی، ممکن است دائره شمول حکم، گسترده تر یا تنگ تر از شعاع موضوع مطرح شده، باشد.
چنین عمل فقاهتی - یعنی کشف مناط واقعی - در باب معاملات، که قابل محاسبه است و تعبد محض در کار نیست، امری ممکن است. فقهای سلف، بیشتر کوشش داشتند که این گونه مناطات واقعی را در باب معاملات بدست بیاورند و به همین جهت در بسیاری از موارد، شعاع دامنه حکم را فراتر یا کمتر از شعاع "موضوع مطرح شده" درلسان دلیل، قائل می شدند و احیانا حکم را تسری می دادند. مثالهای روشن آن در بحث ولایت تشریع و حق قانونگذاری (برای فقیه) است.
اما دست ولی فقیه در باب معاملات، غالبا باز است و در هیچ پیش آمدی به بن بست برنمی خورد و راه اجتهاد و تنقیح مناط در موضوعات احکام (در باب معاملات) برای فقیه باز است.
کتاب نقد: آیا تشخیص مناط، باید قطعی باشد یا ظن و حدس هم کافی است؟!
آیت الله معرفت: البته تنقیح مناط، باید قطعی باشد. به دست آوردن مناط قطعی، از قرائن و شواهد قطعیه، برای فقیه ورزیده ای که به اصطلاح، شم الفقاهه او قوی باشد،مثل شهیدین و محققین و علامه و طوسی کاملا میسور است. این شیوه در فقه این بزرگان کاملا قابل لمس است و در میان فقهای متاخر نیز یافت می شوند.
کتاب نقد: جناب آقای معرفت، از تصدیعی که کردم، عذر می خواهم و از جنابعالی بسیار متشکرم.