به گزارش ایسنا، ریشه فعالیت تعاونی‌های اعتباری به «قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350» بر می‌گردد. رویکرد این قانون در تاسیس شرکت تعاونی اعتبار، ایجاد نهادی متشکل از گروهی مشخص و محدود از اشخاص دارای عضویت در «گروه‌های شغلی» بوده که مبادرت به ارائه خدمات پولی آن هم به طور انحصاری برای اعضاء می کنند. از این رو قرار بر این بوده تا این نوع شرکت‌ها عمدتا در محیط‌های کارمندی و کارگری تاسیس شوند. بر این اساس شرکت‌های تعاونی اعتبار که این گونه ایجاد شدند تا حدود دو دهه قبل بدون ایجاد اخلال و تاثیرگذاری بر نظام پولی و بانکی به ارایه خدمات پولی و بانکی آنهم منحصرا به اعضای خود فعال بودند.
اما از اواسط دهه 1370 بود که با تشکیل شدن برخی شرکت‌های تعاونی اعتبار موسوم به «آزاد» که مجوز آنها از سوی وزارت تعاونی آن زمان صادر شد و نظارتی از سوی بانک مرکزی بر آنها وجود نداشت در ادامه موجب تخطی برخی شرکت‌های تعاونی اعتبار صنفی از حدود فعالیت خود و ایجاد چالش‌ها و نابسامانی‌های بسیاری برای نظام پولی و بانکی شد.
در این شرایط در سال 1383، "قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی" به تصویب رسید که طبق آن مسئولیت نظارت بر بازار پولی و بانکی کشور در همه ابعاد از جمله اعطای مجوز که تا پیش از آن توسط دستگاه‌های مختلف به انجام می‌رسید، به بانک مرکزی واگذار شد. بر همین اساس و با تصویب و ابلاغ «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار» در سال 1386 توسط شورای پول و اعتبار، این موسسات عملا در ردیف نهادهای پولی تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفتند. پس از این مصوبات، شرکت‌های تعاونی اعتبار به دوگروه «شرکت‌های تعاونی‌اعتبار گروه‌های شغلی» - شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندی و کارگری را در بر می‌گیرد و همچنین شرکت‌های تعاونی‌اعتبار موسوم به «آزاد» طبقه‌بندی شدند.
جدای از اینکه تطبیق عملکرد شرکت‌های تعاونی اعتبار گروه‌های شغلی با مفاد دستورالعمل تاسیس آنها در دستور کار قرار گرفت، در سویی دیگر فرآیند ساماندهی شرکت‌های تعاونی اعتباری موسوم به «آزاد» با پیچیدگی‌ها و مشکلات خاصی از جمله مسایل مربوط به انحلال و یا ادغام آنها مواجه شد. این در حالی است که بازار پول در سال‌های اخیر تجربه رشد و قدرت گیری تعاونی های اعتباری آزاد و توسعه آنها در محلی خارج از دستگاه‌هایی که در آن ها آغاز به کار کرد را کم ندارد. تعاونی اعتبار میزان و ثامن الحجج و فرشتگان از این جمله اند که در چند سال اخیر کم برای بازار پول دردسر نداشته‌اند و با هرترفندی هزاران سپرده گذار با هزاران میلیارد تومان منابع جذب و در نهایت آنها را رها کردند.
این درحالی است که بانک مرکزی به تازگی و با مصوبه شورای پول و اعتبار در خردادماه امسال در "دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار" تغییراتی ایجاد و آن را به وزارت "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" ابلاغ کرده است. بر اساس مفاد این دستورالعمل، تاسیس شرکت‌های تعاونی اعتبار تنها در قالب شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندی و یا کارگری پیش‌بینی شده است، ضمن آنکه فعالیت شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندی یا کارگری فقط در فضای اداری دستگاه ذی‌ربط و فعالیت شرکت‌های تعاونی اعتبار صنفی موجود تنها در فضای اداری اتحادیه صنف مربوطه امکان‌پذیر است. به عبارتی شکل‌گیری تعاونی‌های اعتباری صرفا محدود به درون ساختارهای اداری و صنفی بوده و حق توسعه خارج از آن و در سطح کشور را نخواهند داشت، دراین شرایط وجود تعاونی های آزاد ملغی خواهد بود.
همچنین بر اساس "دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار"، حداقل مبلغ سرمایه برای تاسیس و فعالیت شرکت تعاونی اعتبار تا 50 نفر، 50 میلیون تومان تعیین شده اما به ازای هر نفر عضویت بیشتر مبلغ یک میلیون تومان به سرمایه اضافه خواهد شد. این در حالی است که حداقل تعداد اعضای شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندی/ کارگری 50 نفر است. درعین حال که با توجه به اهداف ایجابی شرکت‌های تعاونی اعتبار که به تامین نیازهای خرد مالی اعضا معطوف می‌شود، سپرده‌گیری و اعطای تسهیلات شرکت‌های تعاونی اعتبار، به عقد قرض‌الحسنه محدود شده است.
