کتاب «الامام علی(ع) و مشکلة نظام الحکم» که می توان با عنوان: امام علی و چالش ساختار حکومتی، از آن نام برد در سه سال پیش 1417 ق./1997 م. توسط مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیه به چاپ دوم رسیده است.
نگارنده این اثر، دکتر محمد طی، استاد دانشگاه لبنان و متخصص در امور حقوقی است. کتاب در باره نظام حکومتی امام علی علیه السلام و موقعیت آن میان نظامهای قدیم و جدید حکومتی است. مؤلف به معرفی نقاط قوت و ضعف این حکومت، که با تجربه بشر در طول قرون سنجیده می شود، می پردازد. نگارنده معتقد است: راهکارهایی که امام(ع) برای روابط میان حاکم و محکوم عرضه کرده، با مرور زمان کهنه نشده، فراتر از دستاوردهای تجربی انسان و نظامهای معروف حکومتی است. گرچه بهره گیری از امام به عنوان شخصیتی عظیم و برتر برای دنیا و مسلمانان ممکن نشد و حکومت آن حضرت دیری نپایید، اما بر پژوهشگران و مورخان است که اندیشه و ساختار ارائه شده از سوی حضرت را، یافته و در اختیار بشر نهند، تا رهنمودی در زمینه نظام و اخلاق سیاسی باشد.
می گویند امام علی(ع) جلوتر از عصر خویش بود، ولی باید گفت: او پیشروتر از همه عصرها و زمانها بود، به شهادت آنچه که گفته و کرده است.
نگارنده در مقدمه کتاب می گوید: باید بپذیریم ادیان آسمانی، تنها به روابط میان انسان و آفریدگارش که نمودار در نماز و روزه و سایر عبادات است نپرداخته، بلکه دارای نظامی فراگیر در تمامی زمینه های حیاتیِ انسان، چه از لحاظ فردی و چه اجتماعی بوده است، همچنان که این امر از آموزه های دینی برمی آید؛ از جمله این آموزه ها، احکام دفاعی یا مالی و یا اقامه عدل میان مردم است، که با برقراری حکومت اسلامی، اجرای آن ممکن نیست، و حتی اسلام شرایطی را برای حاکمان قرار داده است؛ آیاتی از قبیل: لا ینال عهدی الظالمین (بقره، 124) ان الحکم إلاّ ِلله (یوسف، 40) قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء (آل عمران، 26) و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون (مائده، 45)، و روایات بی شماری که در این باره وجود دارد، نمایانگر فلسفه سیاسی و ساختار حکومتی اسلام است.
این کتاب دارای هفت فصل، به شرح ذیل است:
فصل اول، بحثی قانونی در باره وصیت پیامبر(ص) در باره خلافت امام علی علیه السلام است، که از جنبه روایی، تاریخی و حقوقی بدان پرداخته شده است.
مؤلف، پس از تعریف حکم و سلطه و منشأ آن و دیدگاههای: حکم الهی، حکم تحمیلی، سلطه ملی و ... آرای متفکران و نظریه پردازان، امثال «رازی» را با استفاده از کتاب «الاربعین فی اصول الدین» بیان می کند. سپس به «ضرورت سلطه و فرمانروایی» با استناد به احادیث پرداخته، چگونگی تحقق آن را تبیین می دارد.
خلافت در نظر امام علی علیه السلام و پذیرش وصیت پیامبر(ص) توسط ایشان و دلایل شرعی و حقوقی و ماهیت، از دیگر مباحث کتاب در فصل اول است.
از جمله مباحث فصل اول است: وصایت ابوبکر، هجرت و غار، درخواست ابلاغ سوره برائت به مکیان، ماندن در کنار پیامبر(ص) در جنگ بدر، امامت نماز در هنگام بیماری پیامبر(ص)، حدیث خلالت (خلیل بودن) و کهولت.
نگارنده در ادامه، علل وصایت امام علی(ع) را؛ علم و عدل و شجاعت و رحمت و زهد آن حضرت برمی شمرد. با بررسی جنبه حقوقی وصیت و موانع آن و ارزش این وصیت و پیامدهای اجرا نکردن این وصیت، فصل اول به پایان می رسد.
فصل دوم:
«راهکارهای پس از عدم پذیرش وصیت» و دربردارنده مباحث ذیل است:
چرا امام پس از انکار وصایتِ پیامبر(ص) توسط مردم و انتخاب ابوبکر از خلافت صرف نظر کرد؛ چگونه انتخابات انجام می شود و اهل حل و عقد کیانند و چگونه انتخاب می کنند؛ شمار آنان چقدر باید باشد؛ گزینش خلیفه بعدی توسط خلیفه پیشین و انتخابات در زمان ما و از نظر امام علی علیه السلام؛ چه کسی باید انتخاب شود؛ شروط کاندیدا از نظر فقها؛ نبود کامل صفات مطلوب؛ جایگزینی شخصی مفضول به جای افضل؛ عزل خلیفه؛ استعفا و واگذاری؛ موضع امام علی در باره عزل و موارد جایگزینی از نظر فقها.
فصل سوم:
«شایستگی های حاکم» از دید اقوام پیشین صاحب تمدن همچون مصر و چین و اقوام کنونی در غرب؛ وظایف حاکم: قانونگذاری و صلاحیت بخشی به پارلمان؛ تفویض ملت و راهها و نتایج واگذاری؛ رأی و انتخاب؛ قوه مجریه و قضاییه و استقلال و تفکیک قوا.
فصل چهارم:
با عنوان «امام علی و حقوق انسان» و شامل مباحث ذیل است:
حق مالکیت ویژه حاکمان؛ بیگاری از مردم؛ شرعیت جرمها و مجازاتها؛ آزادی؛ مساوات و برابری؛ مساوات امام علی علیه السلام؛ حریم خصوصی؛ حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی؛ ثروت و فقر؛ استثنائات قانونی؛ کنترل حاکمان؛ علی(ع) و قانون انسانی در هنگام جنگ؛ مقارنت و مشروعیت قوانین جنگی اسلام و دنیای جدید؛ قوانین عمومی که رسول الله(ص) برای جنگ پایه گذاری کرد و قوانین جنگی که امام علی(ع) نهاد، از جمله: مشروعیت جنگ؛ برخورد با مجروحان و کسانی که تسلیم می شوند؛ آغاز جنگ؛ برخورد با فراریان و بستن آب.
فصل پنجم:
نظامی که توسط معاویه، پس از امام گذارده شد، شامل: تطبیقی میان او و امام در ملاک حکمرانی؛ وظیفه حاکم؛ حق حیاتی انسان؛ ملکیت ویژه؛ مشروعیت جرم و مجازاتها؛ آزادیهای عمومی؛ مساوات؛ نقض عهد و فریب و اوضاع استثنایی.
فصل ششم:
در باره ساختار اداری حکومت امام علی علیه السلام است. حاکمان کشور؛ شکل و گونه دولت؛ ابزار سلطه؛ کارگزار؛ مستشار؛ معاونان و وزرا؛ منشیان؛ فرماندهان ارتش؛ نیروی انتظامی؛ انتخاب کارکنان؛ وظایف و شروط انجام اختیارات؛ مراقبت و کنترل کارکنان؛ پایان خدمت کارکنان؛ امور اداری (تصمیمهای اجرایی و ضوابط اداری بهداشتی) و مشروعیت آن؛ حالت فوق العاده یا وضع استثنایی؛ مسؤولیت اداری و پیامدهای قانونی و اقسام آن.
فصل هفتم:
با عنوان «مصادر مشروعیت بخشی به نظام از نظر امام علی علیه السلام» و دربردارنده مباحث ذیل است:
رویکرد قانونی تشریع؛ رویکرد الهی؛ موضع امام علی(ع) در مورد قرآن به عنوان یکی از مصادر تشریع و بحثهای: ناسخ و منسوخ؛ ثابت ها و متغیّرها (عزیمت و رخصت)؛ عام و خاص؛ عبرت آموزی و امثال؛ مرسل و محدود (مطلق و مقید)؛ محکم و متشابه و ... .
از دیگر مصادر تشریع، سنت است، و در ادامه در این فصل آمده است: موضع سنت نسبت به قرآن؛ سیره صحابه؛ سیره اهل بیت علیهم السلام؛ مشکلات نقل سنت؛ دیگر مصادر تشریع؛ دلیل عقل؛ نفی دلیل عقل؛ قیاس؛ راههای شناسایی علت؛ استحسان و حجیت آن از راه کتاب و سنت؛ مصالح مرسله و تقسیم احکام آن و حجیت و ادله احکام؛ سد و فتح ذرائع و اقسام و احکام و ادله آن (کتاب و سنت و عقل و عرف).
در ادامه بحث، مجادلات عرفی و ادله حجیت آن، و نیز این مباحث آمده است: ادیان پیشین؛ مذهب صحابی؛ استصحاب و ارکان و حجیت آن؛ بدعت و موضع رسول الله(ص) در برابر آن و اصناف بدعت؛ شرع و تغییر اوضاع و جماعت و فرقه.
در پایان، مصادر و مراجع فرانسوی و انگلیسی و عربی کتاب، به همراه نتیجه گیری از مباحث کتاب آمده است.
متأسفانه این کتاب دارای اشتباهات تایپی در متن و عناوین است که خواننده غیر مسلط بر نوشتار عربی را به اشتباه می اندازد و فقط با خواندن محتوا می توان سهو قلم را فهمید؛ عنوان صفحه 195 (الضابطة الاداریة الحسیة) از این شمار است، که درست آن: الصحیّة می باشد. این کتاب در اندازه وزیری و در 288 صفحه به چاپ رسیده است. نویسنده دارای آثار دیگری، همچون «المهدی المنتظر بین الدین و الفکر البشری»، می باشد.
