روند روبه رشد مرگ‌های ناشی از کاربرد سلاح‌های سرد در سال 86 پلیس آگاهی را به فکر ارائه طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد به دولت وقت انداخت. در طول این 9 سالی که طرح ممنوعیت حمل سلاح‌های سرد در مجالس هفتم، هشتم و نهم به تصویب نرسید، تا پایان بهار امسال 8هزار و 650 نفر به وسیله سلاح‌های سرد جان خود را از دست دادند.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه جوان نوشت:عقربه‌های خشم وقتی از خطوط قرمز خویشتنداری عبور می‌کند به خشونت می‌انجامد. در این میان کافی است تا سلاحی همچون چاقو یا ابزاری مشابه آن در دسترس باشد تا پایانی خونین را برای ماجرای یک عصبانیت ساده در یک تصادف رانندگی یا حتی درگیری خانوادگی رقم بزند.
آمار سازمان پزشکی قانونی هم حاوی خبرهای نگران‌کننده‌ای از افزایش قتل با سلاح سرد است، به گونه‌ای که اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرده در 9 ماهه سال‌جاری در استان تهران 100 نفر در اثر اصابت سلاح سرد جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد کشته‌شدگان در اثر اصابت سلاح سرد 97 نفر اعلام شده بود، 1.3 درصد افزایش یافته است. افزایش آمار قتل با سلاح سرد در حالی است که لایحه «ممنوعیت استفاده از سلاح سرد» هنوز تأییدیه شورای نگهبان را نگرفته و این مصوبه برای تصمیم‌گیری نهایی به کمیسیون قضایی مجلس عودت شده است. علی وقف‌چی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس یکی از دلایل توقف این مصوبه را آسیب رسیدن به صنعت چاقو‌سازی استان زنجان دانسته و با بیان اینکه این صنعت زمینه ارتزاق 15 هزار نفر را در استان فراهم کرده است، تصریح می‌کند: نمایندگان استان اعتراض خود را اعلام کرده‌اند تا بررسی دقیق‌تری در این زمینه صورت گیرد!
58 سال از تصویب قانون مجازات حمل چاقو و انواع سلاح سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی می‌گذرد. این قانون 7 ماده‌ای در بیست و هشتم خرداد ماه 1336 به تصویب مجلس شورای ملی‌رسیده بود؛دورانی که آمار و ارقام استفاده از سلاح سرد و قتل‌هایی که با استفاده از این سلاح صورت می‌گرفت با آمار امروزی آن تفاوت بسیار داشت. به همین خاطر از دیدگاه بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان این قانون به دلیل قدیمی‌بودن، ناکار‌آمد است و نیاز به بازنگری دارد. ضرورت این بازنگری اما در آمارهایی که سازمان پزشکی قانونی از مرگ با سلاح‌های سرد ارائه می‌دهد، بازتاب دارد. بر این اساس از سال 1382 تا پایان خرداد امسال 13 هزار و 395 تن به وسیله سلاح‌های سرد جان خود را از دست داده‌اند. این یعنی در این 13 سال و سه ماه به طور متوسط روزانه دو تا سه نفر به وسیله سلاح‌های سرد، جانشان را از دست داده‌اند. روند روبه رشد مرگ‌های ناشی از کاربرد سلاح‌های سرد در سال 86 پلیس آگاهی را به فکر ارائه طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد به دولت وقت انداخت. در طول این 9 سالی که طرح ممنوعیت حمل سلاح‌های سرد در مجالس هفتم، هشتم و نهم به تصویب نرسید، تا پایان بهار امسال 8هزار و 650 نفر به وسیله سلاح‌های سرد جان خود را از دست دادند.
ارثیه مجلس هفتم، هشتم و نهم
طرح منع حمل سلاح سرد از سال 1386 تا کنون دو بار در دوره‌های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی مطرح و هر بار هم در کمیسیون قضایی مجلس به دلایلی رد شد و این در شرایطی است که طی همین سال‌ها به طور میانگین 40 درصد از قتل‌ها در کشور به وسیله سلاح‌های سرد رخ داده است. با شروع به کار مجلس دهم ضمن بررسی موضوع در کمیسیون قضایی، قرار شد 2 تبصره به ماده 617 در فصل هفدهم «بخش جرایم علیه اشخاص و اطفال» در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اضافه شود. بر اساس این قانون «هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگری تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص و اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، به شش ماه تا دو سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد» و همچنین مجازات شدیدتری برای حاملان سلاح سرد در ارتکاب جرایم، در نظر گرفته می‌شود. منظور از سلاح سرد ابزاری مانند شمشیر، قمه، خنجر، دشنه و پنجه بوکس است که معمولاً مصرف عمومی ندارند و بیشتر برای استفاده در نزاع و درگیری‌ها به کار می‌روند.
ابزار نیمی از قتل‌ها
سردار محمد‌رضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی کشور درباره لزوم ممنوعیت حمل و به کارگیری سلاح‌های سرد در نزاع و درگیری‌ها می‌گوید: سالانه در بسیاری از جرایم و از جمله سرقت به عنف و خفت‌گیری، سلاح سرد وسیله اصلی ارتکاب جرم است. بر اساس بررسی‌ها از سال 1380 تاکنون، به طور میانگین 35 تا 45 درصد جرم قتل در کشور با سلاح‌های سرد و از جمله قمه، قداره، چاقو و شمشیر صورت گرفته است. سردار مقیمی اضافه می‌کند: طبق بررسی‌های انجام شده در چهار ماهه اول امسال نیز در شهرهای بزرگ 60 درصد جرایم قتل با سلاح‌های سرد اتفاق افتاده است و به نظر می‌رسد چنانچه اسلحه سرد در اختیار عاملان این جرایم نبود، چه بسا که این جرایم نیز انجام نمی‌شد. رئیس پلیس آگاهی با تأکید بر اینکه در 70 درصد نزاع‌های آنی، وسیله ارتکاب قتل، سلاح سرد بوده است، تأکید می‌کند: درصد بالایی از حاملان سلاح‌های سرد جوانان هستند، بنابراین تأکید کارشناسان جنایی بیشتر بر مقابله با حمل و به کارگیری سلاح‌های سرد از سوی آنان است.
برخی کارشناسان معتقدند قانون منع حمل سلاح سرد لازم است اما کافی نیست. قاضی حسینی از جمله افرادی است که می‌گوید: در زمینه حمل و استفاده از چاقو نیز باید به اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه بیشتر از رویکرد پلیسی توجه شود. همچنین بررسی پرونده‌های قتل با چاقو هم نشان می‌دهد زیرساخت‌های کلی جامعه نیز در بروز جرایم مربوط دخیل هستند. به باور وی، اگر جلوی چاقو را بگیریم آلت قتاله عوض می‌شود. پس نباید به صورت مقطعی به معضلات نگاه کرد و باید برای آینده فکر و برنامه داشت.
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز معتقد است: خوش‌باوری است که فکر کنیم جمع‌آوری سلاح‌های نامتعارف، به جلوگیری از رشد این جرایم کمک می‌کند بلکه عوامل جرم‌زایی در جامعه وجود دارد که پیش‌زمینه‌ای برای ارتکاب جرم در برخی افراد می‌شود. به عبارتی اگر قرار باشد فردی مرتکب جرم یا قتلی شود، به‌راحتی می‌تواند با یک کارد میوه‌خوری یا یک تکه شیشه یا فلز هم این کار را انجام دهد. به گفته این وکیل دادگستری، تا زمانی که زمینه‌های ورود جرم در جامعه فراهم و مشکلات بر سر راه جوانان باشد، ضمیر ناخودآگاه آنها برای خشونت جسمانی علیه همنوع خود آماده است. بنابراین تا زمانی که این عوامل از بین نرود هر نوع اقدام یا وضع قوانین جدید حتی در نظر گرفتن اشد مجازات برای تولیدکنندگان یا حمل‌کنندگان این نوع سلاح‌ها به طور یقین نه تنها در کاهش جرایم تأثیری نخواهد گذاشت بلکه اقدام پیشگیرانه هم نیست.
