ماهان شبکه ایرانیان

اسلام و سکولاریسم

آموزه هایی چون ایمان به خدا، فرهنگ ایثار و شهادت با تشکیل حکومت دینی در جامعه ما جلوه گر شد; از این رو استکبار جهانی تهاجم فرهنگی گسترده ای علیه نظام اسلامی آغاز کرد و یکی از محورهای اصلی این تهاجم، عرصه حکومت دینی است که متاسفانه برخی از نشریات و مطبوعات داخلی نیز به طرح شبهات در این عرصه می پردازند

چکیده:

آموزه هایی چون ایمان به خدا، فرهنگ ایثار و شهادت با تشکیل حکومت دینی در جامعه ما جلوه گر شد; از این رو استکبار جهانی تهاجم فرهنگی گسترده ای علیه نظام اسلامی آغاز کرد و یکی از محورهای اصلی این تهاجم، عرصه حکومت دینی است که متاسفانه برخی از نشریات و مطبوعات داخلی نیز به طرح شبهات در این عرصه می پردازند . نویسنده در شماره شانزدهم مجله رواق اندیشه به نقد و بررسی هفت شبهه از شبهات سکولاریستی در عرصه دین، سیاست و حکومت پرداخت و در این قسمت به هفت شبهه دیگر در این زمینه پاسخ داده اند . شبهاتی همچون عدم جواز دخالت در امر دین و اخلاق مردم، ناسازگاری میان حکومت دینی که با زبان تکلیف سخن می گوید و عصر مدرنیته و . . .

شبهه اول:

«حاکم دینی نمی تواند متولی دین دار کردن مردم باشد . زیرا طبیعت دین آزادی است .» (2)

«حکومت دینی که خود را متکفل دین مردم می داند، از دین جز پوسته ای باقی نمی گذارد .» (3) خلاصه این شبهه این است که اصلا حکومت و حاکم دینی نباید دغدغه دین و ایمان مردم را داشته باشد; زیرا اولا این دغدغه با آزادی که طبیعت دین است سازگاری ندارد . ثانیا باعث که تنها به ظواهر دین بسنده شود و روح و حقیقت دین فراموش شود .

پاسخ: این دیدگاه که دولت به هیچ وجه نباید در امور دینی وارد شود و دغدغه دین داری مردم را داشته باشد و به طور کلی دستگاه حکومت باید از دستگاه دین کاملا مجزا و منفک شود، چیزی است که برخی از نظریه پردازان لیبرالیست غربی و در راس آنها مارتین لوتر و جان لاک آن را پیشنهاد داده و بر آن سخت تاکید کرده اند . این عده به صراحت مدعی اند که دخالت دولت در عرصه دین مردم، و دخالت دین در عرصه دولت، نه به سود دولت است و نه به سود دین . بهتر و پسندیده تر این است که این دو دستگاه کاملا از هم مجزا شوند و کاری به کار هم نداشته باشند .

تفاوت اصلی و اساسی حکومت دینی و حکومت سکولار و لیبرال همین جاست . حکومت دینی، حکومتی است که از چند جهت دغدغه و دل مشغولی او دین خداست . یکی از این جهت که حاکمان با معیارها و موازین مورد نظر دین روی کار بیایند . دیگر این که دغدغه حاکمان در مقام اجرا و اداره کشور، اجرای احکام و مقررات دین باشد . سوم این که حاکمان دینی، دغدغه دین داری مردم را داشته باشند و نسبت به ایمان و کفر مردم بی تفاوت نباشند و در برنامه ریزیها و سیاستگزاریهای خود، بالا بردن سطح دین داری مردم را مد نظر داشته باشند .

در اینجا با نویسندگان غربی سخنی نداریم . سخن ما با نویسندگان مسلمان است که چگونه آنها در عین ادعای دین داری و مسلمانی، چنین سخنانی را بر زبان و یا قلم خود می آورند . آیا این گونه اظهار نظرها با سیره و شیوه حکومتی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و حضرت علی علیه السلام سازگاری دارد؟ آیا این دو بزرگوار در عهد حکومت خویش نسبت به دین و دین داری مردم دغدغه ای نشان نمی دادند و نسبت به دین داری و بی دینی مردم بی تفاوت بوده اند؟ آیا این دو بزرگوار، بر اجرای حدود و احکام الهی اهتمام و جدیت نداشتند؟ مگر قرآن کریم در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نمی فرماید:

«هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون » (4)

یعنی: اوست کسی که پیامبرش را با هدایت و دین حق بر مردم فرستاد تا او را بر همه ادیان غالب و پیروز گرداند، هر چند از این امر کراهت داشته باشند . مگر قرآن در وصف مؤمنان نمی فرماید:

«الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة وامروا بالمعروف و نهوا عن المنکر» (5)

یعنی: مؤمنان آنهایی هستند که اگر در زمین به آنها قدرت وحکومت دهیم، نماز را بر پای می دارند و زکات را می پردازند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند . این آیه به خوبی دلالت دارد که حکومت، مسؤول پیاده کردن احکام الهی و دیندار کردن مردم است .

حضرت علی علیه السلام در خطبه های متعدد نهج البلاغه که در زمان زمامداری و خلافت خویش برای مردم ایراد کرده اند، مکررا و مؤکدا مردم را به تقوای الهی، معرفت خدا، ایمان به او، آخرت گرایی، ترس از مرگ، عذاب الهی، پرهیز از دنیاگرایی، دل بستگی به دنیا، رعایت حقوق مردم و پایبندی به آداب دینی دعوت کرده است و در برخی از خطبه ها، یکی از وظایف حاکم را در برابر مردم، خیر خواهی برای آنها و بالا بردن علم، آگاهی، تادیب، تربیت مردم و عمل به کتاب خدا، سیره و سنت رسول او معرفی کرده است . (6) در جای دیگر به صراحت در مورد فلسفه پذیرش حکومت می فرماید:

«اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی منا منافسة فی سلطان و لا التماس شی ء من فضول الحطام و لکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک و یامن المظلومون من عبادک و تقام المعطلة من حدودک .» (7)

یعنی: بار خدایا! تو خود آگاهی که آنچه از ناحیه ما صورت گرفت، رقابت در کسب قدرت یا خواهش فزون طلبی نبود . بلکه برای این بوده است که سنن تو را که نشانه های راه تواند، باز گردانیم و اصلاح آشکار و چشمگیر در شهرهای تو، به عمل آوریم که بندگان مظلومت امان یابند و مقررات و احکام به زمین مانده تو به پا داشته شوند .

شهیدمطهری در ذیل این جملات حضرت علی علیه السلام می گوید:

«هر مصلحی که موفق شود این چهار اصل (چهار اصل مذکور در روایت پیشین » را عملی سازد، یعنی افکار و اندیشه ها را متوجه اسلام راستین سازد و بدعتها و خرافه ها را از مغزها بیرون براند و به زندگی عمومی از نظر تغذیه و مسکن و بهداشت و آموزش و پرورش سامان ببخشد، روابط انسانی انسانها را بر اساس برابری و برادری و احساس اخوت و همسانی برقرار سازد و ساحت جامعه را از نظر نظامات و مقررات حاکم، طبق الگوی خدایی اسلامی قرار دهد، به حداکثر موفقیت نایل آمده است .» (8)

امام حسین علیه السلام نیز فلسفه قیام خویش را در جاهای مختلف، اقامه حق، اماته باطل، امر به معروف، نهی از منکر و عمل به سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله معرفی کرده است . چنان که همین مضمون را در زیارت نامه های حضرت مشاهده می کنیم . در این زیارت نامه می خوانیم:

«اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر .»

و یا در زیارت اربعین می خوانیم: «بذل مهجته فیک لیستنقذ من الجهالة و حیرة الضلاله » ; یعنی: خون خویش را در راه تو (خدا) نثار کرد تا مردم را از جهالت و ضلالت و سرگردانی نجات دهد .

اساسا آیا معقول است که دولت و حکومتی به نام دین و جمهوری اسلامی تشکیل شود، اما حاکمان آن نسبت به اجرای احکام، مقررات الهی، پیاده کردن درست آداب و آموزه های دینی، حساسیتی نداشته باشند؟ یا این که نسبت به دین داری و ایمان مردم خود را موظف و مسؤول نبینند؟ و در برنامه های فرهنگی و تبلیغی خود، بالا بردن تدین، ایمان مردم و مبارزه با موانع دین داری آنها را منظور نظر خویش قرار ندهند؟ اگر چنین باشد پس چه فرق است میان حکومت دینی و حکومت غیر دینی؟

این که در شبهه مذکور آمده بود اگر حکومت دینی خود را متکفل دین مردم بداند، جز پوسته ای از دین باقی نمی ماند، سخنی است بی پایه و بی مدرک . اگر چنین بود، در کتاب و سنت یکی از وظایف اصلی حاکمان، اجرای احکام الهی در جامعه، امر به معروف و نهی از منکر قلمداد نمی شد .

در برخی از ادعیه ماه مبارک رمضان در مورد دولت دینی امام زمان آمده است:

«اللهم انا نرغب الیک فی دولة کریمة، تعز بها الاسلام واهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الی طاعتک و القادة الی سبیلک .» (9)

یعنی: خدایا! ما امید و انتظار از تو داریم که دولت کریمه امام زمان علیه السلام را محقق فرمایی، با دولت کریمه او اسلام و اهل اسلام را عزیز و نفاق و اهل آن را خوار و ذلیل فرمایی و در آن دولت کریمه، ما را از دعوت کنندگان به سوی طاعتت و پیشتازان و پیشوایان به راهت قرار دهی و کرامت دنیا و آخرت را با برقراری این دولت کریمه برای ما روزی فرمایی .

از این دعا و ادعیه و روایات دیگر به خوبی استفاده می شود که در دولت دینی امام زمان علیه السلام، هدف اصلی و محوری، پیاده شدن کامل اسلام، عزت و اقتدار اسلام در برابر شرک، کفر و نفاق می باشد .

این که گفته شده است حاکم دینی نمی تواند متولی دیندار کردن مردم باشد; زیرا طبیعت دین آزادی است، معنایش چیست؟ اگر منظور این است که حاکم دینی نمی تواند به زور و اجبار مردم را دین دار نماید; زیرا از روی زور و اجبار نمی توان کسی را دین دار کرد، سخن مورد قبولی است . اما لازمه این سخن این نیست که دولت نسبت به دین داری مردم حساسیتی نشان ندهد و در امور فرهنگی و تبلیغی خویش، دین دار کردن مردم را مد نظر اصلی خود قرار ندهد . دولت دینی در عین این که نمی تواند برای دین دار کردن مردم به زور متوسل شود، موظف است در تمام برنامه های خود، بالا بردن سطح دین داری مردم را محور اصلی کار خود قرار دهد . چنان که لازمه این سخن آن نیست که در برابر ابتذال فرهنگی، فساد، فحشا، تجاهر به فسق و گناه های آشکار که باعث آلودگی محیط از جهت اخلاقی و فرهنگی می شود، برخورد قاطع و بازدارنده نداشته باشد .

از این رو، در اصول متعدد قانون اساسی، ترویج دین داری و فرهنگ دینی در میان مردم به عنوان یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی قلمداد شده است . در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این گونه آمده است:

«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی . 2 - بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح ازمطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر . . . . 4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان . . . . 12 - پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ظوابط اسلامی . . .»

در اصل هشتم آمده است:

«در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف ونهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . . .»

در اصل بیست و یکم، سوگندنامه رئیس جمهور به شکل زیر آمده است:

«من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسؤولیتهایی که بر عهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق و پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم . . .»

تقریبا مشابه همین مضمون در سوگندنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز آمده است . (10)

شبهه دوم:

«سخن من این است که در عصر حاضر نمی توان در باب سیاست و حکومت با زبان تکلیف سخن گفت . در عصر مدرنیته، انتخاب جای تن دادن به تقدیر و سرنوشت را گرفته است . آن هم نه انتخاب بین حق و باطل، بلکه انتخاب های متفاوت که هر کدام برای خود دلیل دارند . اصلا راه روشنی پیش پای افراد وجود ندارد تا تکلیف داشته باشند آن را انتخاب کنند .» (11)

روح این شبهه این است که حکومت دینی که بر اجرای احکام و تکالیف الهی استوار است، با عصر مدرنیته سازگاری ندارد . چون در این عصر، بشر به جای این که به تکالیف تعیین شده از بالا تکیه کند، به آزادی انتخاب خویش توجه دارد . آن هم نه انتخاب بین دو راه حق و باطل، بلکه انتخاب میان راه های مختلف . بنابراین، بشر امروز نه تحمل زبان تکلیف را دارد و نه دغدغه حق و باطل را و چنین چیزی با حکومت دینی هیچ سنخیت و تناسبی ندارد .

پاسخ: اولا: ظاهر عبارت فوق این است که سخن بالا مورد قبول و تایید نویسنده محترم (شبستری) می باشد . سخن ما با ایشان این است که به عنوان یک مسلمان و بلکه یک روحانی چگونه به اینجا رسیده اند که امروزه نباید از تکالیف و احکام الهی در باب سیاست و حکومت سخن به میان آورد و در برابر حق و باطل حساسیت و دغدغه ای از خود نشان داد؟ آیا بشر امروز نیاز به دین الهی و آموزه های دینی ندارد؟ آیا بشر امروز به مرحله استغنای از خدا، وحی و نبوت رسیده است؟ و یا بحث حق و باطل و لزوم انتخاب مسیر حق برای بشر امروز به افسانه تبدیل شده است؟ اگر چنین است، چرا به صراحت و جرات، مرگ دین و پایان دوره وحی و نبوت را اعلام نمی دارد؟ هر چند سخنان ایشان در باب سیاست و حکومت است، اما از مجموع کلام ایشان استفاده می شود بشر امروز به طور کلی تحمل زبان تکلیف از بالا (به تعبیر ایشان تقدیر و سرنوشت) را در هیچ عرصه ای ندارد و در انتخاب راه و رسم زندگی، اصلا حق و باطل برای او مطرح نیست و به هیچ وجه راه روشنی یافت نمی شود که او را به انتخاب آن، تکلیف نماییم . در نتیجه اگر بشر هر راهی را در زندگی خویش انتخاب کند و به هر سمت و سویی گرایش پیدا کند، نه جای تشویق و تمجید است و نه جای توبیخ و تقبیح!

به نظر ما لازمه سخن مزبور همانگونه که گفتیم، اعتقاد به کهنه شدن و به پایان رسیدن عصر دین در جهان معاصر است . کسی که چنین عقیده ای دارد، به هیچ وجه نمی تواند خود را دین دار و مسلمان بداند . اگر چنین چیزی را به صراحت ابراز نمی دارد، یا به لازمه عقیده خویش توجه و آگاهی ندارد، و یا جرات و شهامت ابراز آن را ندارد .

به اعتقاد ما، همه ادله ای که بر ضرورت دین و نیاز بشر به وحی و نبوت اقامه می شود، کماکان به قوت خود باقی است و بر نیاز بشر امروز در عرصه های گوناگون (از جمله عرصه سیاست و حکومت) به دین و آموزه های دینی و حیاتی دلالت دارد .

ثانیا: به زعم ما این گونه اظهارنظرها در باره بشر امروز تا حدود زیادی ناشی از خودباختگی و مرعوبیت در برابر تهاجم فرهنگی و تبلیغاتی دشمن است . طرفداران لیبرالیسم غربی و استکبار جهانی با تبلیغات بی امان و غوغا سالاری از طریق شبکه های مختلف ماهواره ای، سایت های گوناگون اینترنتی و با چاپ نشریات و مطبوعات وسیع و هزینه های هنگفت در صدد القای این پندارند که عصر دین گرایی و تکلیف گرایی به سر آمده است و بشر امروز دلباخته لیبرالیسم و دلداده تمدن غربی است . حال آن که چنین چیزی حقیقت ندارد . آمارها نشان می دهد اکثریت قاطع بشر امروز گرایش به دین دارند و نسبت به خدا و قیامت عقیده مند هستند . چنان که حق و باطل را افسانه نمی دانند و معتقدند در عرصه زندگی، راه حق و باطل، هم وجود دارد و هم قابل شناسایی است . به همین دلیل با حساسیت و دغدغه فراوان در پی یافتن حقیقت می باشند .

سفارش خیرخواهانه ما به این نویسنده محترم و امثال او این است که بکوشند از آن دنیای خود ساخته خویش بیرون آیند و از پیله ای که به دور خود تنیده اند خارج گردند و آن عینک رنگی را که بر چشم خود نهاده اند بر دارند و دنیا و افراد آن را فارغ از تبلیغات و هوچی گریهای استکبار بر آن گونه که هست ببینند و تماشا کنند .

شبهه سوم:

«ورود مفاهیم "ذات" و "طبیعت" و نقش آنها را در لادین کردن فکر، دست کم نگیریم . هرچیز که از پیش خود ذاتی و ماهیتی دارد، دیگر نمی تواند ذاتا دینی شود . چرا که یک چیز، دو ذات و دو ماهیت نمی تواند داشته باشد . آب فی المثل ساختمان یا ذات ویژه ای دارد و به همین سبب آب دینی و آب غیر دینی نداریم . همین طور است عدل و حکومت و علم فلسفه و امثال آنها . از این رو علم جامعه شناسی ذاتا دینی یا فلسفه ذاتا اسلامی نمی توان داشت . . . .

تازه، کار به همین جا ختم نمی شود، حقوق و فقه و اخلاق ذاتا دینی هم نمی توان داشت . . . از این جاست که روشن می شود که سکولاریته، از چه مجاری ظریف و پنهانی در افکار رسوخ می کند .» (12)

نویسنده محترم در مقاله مزبور، در صدد یافتن علل و عوامل گرایش دنیای معاصر به سکولاریسم است . یکی از این عوامل را توجه بشر به مفاهیم ذات و ماهیت می داند و با توجه به این که اشیا از جمله حکومت، سیاست و اقتصاد و . . . برای خود ذاتی دارند و نیز با توجه به این که یک شی ء نمی تواند دو ذات داشته باشد، قهرا دیگر نمی توانند در کنار ذات و ماهیتی که دارند، ذات دیگری به نام دین داشته باشند . بنابر این دیگر نمی توان مدعی این بود که حکومت دینی و سیاست دینی و . . . داریم .

پاسخ: به نظر ما استدلال بالا از ضعیف ترین استدلالهایی است که برای نفی حکومت و سیاست شده است . مغالطه ای که در آن به کار رفته است، به اندازه ای برای اهل فن روشن است که جز اظهار تاسف و تعجب نمی توان کار دیگری کرد .

اولا: بحث از ذات، ذاتیات و ماهیت اشیا از هزاران سال قبل در میان فیلسوفان مطرح بوده و ربطی به دنیای معاصر ندارد .

ثانیا: بحث از ذات و ذاتیات در نگاه اهل فن، اختصاص به موجودات و اشیای حقیقی و تکوینی دارد . در امور اعتباری به هیچ وجه بحث ذات و ماهیت مطرح نیست . حکومت، سیاست، فقه و اقتصاد، امور اعتباری اند نه حقیقی، هم به دلیل این که جملات و گزاره هایی که در آنها وجود دارد، حکایت از امور قراردادی و اعتباری می کنند و هم به دلیل این که سیاست، فقه و اقتصاد و . . . مجموعه ای است از این دست گزاره ها، و خود این مجموعه وجود اعتباری دارد نه حقیقی; مثلا مجموع دانش آموزان کلاس و یا مجموع افراد یک لشکر وجود اعتباری دارد . بنابراین تشبیه حکومت، سیاست، فقه، اقتصاد و اخلاق به امور حقیقی مانند آب، مغالطه بزرگی است که منشا آن یا جهل است و یا غرض .

ثالثا: اگر با بیان مزبور، نفی حکومت، سیاست، اقتصاد و فقه دینی ثابت می شود، با همین بیان نفی معنویت، عبادت، اعتقادات، اخلاق و عرفان دینی هم ثابت می شود; زیرا هیچ کس نمی تواند مدعی شود این امور ذاتا دینی هستند . در این صورت، هیچ چیز دینی نخواهیم داشت . پس دین چیست؟ و برای چه آمده است؟ و در کدام عرصه حرفی برای گفتن دارد؟ آیا لازمه استدلال مزبور این نیست که به جای این که حکومت و سیاست دینی نفی شود، اصل دین نفی می شود؟ !

رابعا: مقصود کسانی که مدعی حکومت، سیاست، حقوق و فقه دینی هستند، این است که در دین که مجموعه ای از آموزه ها و تعالیم الهی است، همانگونه که در باب عبادات، اعتقادات، معنویات و ادعیه بحث شده، در باب سیاست، حکومت و اقتصاد هم اظهارنظرهایی صورت گرفته است . به تعبیر دیگر در متون و منابع دینی، در عرصه سیاست و حکومت و معیشت مردم، دیدگاه ها و دستورالعملهایی مطرح شده است . دین نسبت به حکومت، سیاست، شرایط و ویژگیهای حاکمان، کیفیت تعیین آنها، شیوه سیاست گذاری و اداره کشور غافل نبوده و از راهنمایی خویش مردم را محروم نکرده است . صحت و سقم این مدعا را تنها با یک معیار می توان محک زد و آن رجوع مستقیم به متون و منابع معتبر دینی است .

شبهه چهارم:

«مفهوم حکومت دینی، در نفس خویش متضمن تناقض است . دین یک امر قلبی است و بر قلوب نمی توان حکومت کرد و از این رو حکومت دینی نمی توان داشت .» (13)

پاسخ: پاسخ این شبهه از آنچه که در پاسخ شبهه چهارم از مقاله پیشین گفتیم روشن می شود . خلاصه پاسخ این است که هر چند بخشی از دین مربوط به درون، قلب و باطن انسان است; اما همه دین چنین نیست . به همه آنچه که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله از جانب خداوند برای بشر آورده است، دین گفته می شود . حال باید دید که در متون و منابع دینی برای بشر چه آموزه هایی مطرح شده است . با یک مراجعه مستقیم به این متون و منابع روشن می شود که بخش عظیمی از آموزه های دین در رابطه با سیاست، حکومت، اقتصاد، آداب معاشرت، حقوق، و . . . است . انکار این حقیقت، انکار امری بدیهی و روشن است .

شبهه پنجم:

«طرفداران حکومت دینی، از حکومت دینی، حکومت فقهی را قصد می کنند . اما فقه سراپا دنیوی است و به کار دنیا می آید نه دین، قهرا حکومت دینی مفهومی نخواهد داشت .» (14) پاسخ: مغالطه اصلی در این شبهه این است که دنیوی بودن فقه را به معنای غیر دینی بودن آن گرفته است . گمان نویسنده این بوده که دین تنها اخروی است و به کار آخرت می آید . بر این اساس، چون فقه به دنیای مردم می پردازد، قهرا، دینی نخواهد بود و حکومتی که مبتنی بر فقهاست نیز دینی نخواهد بود . اما حقیقت این است که فقه بخشی از دین است; زیرا فقه چیزی جز احکام و مقررات الهی برای بندگان نیست، و معنا ندارد احکام الهی جزء دین به حساب نیاید . این پیش فرض که دین نباید به دنیای مردم بپردازد، پیش فرض غلط و بی پایه ای می باشد . اگر چنین است، وجود این همه آیات و روایات در ارتباط با دنیای مردم (سعادت، قضاوت، آداب معاشرت، رعایت حقوق مردم، قیام به قسط و عدل، ممنوعیت ظلم، تبعیض و فساد، توصیه به علم، دانش، حکمت، انفاق، احسان، ایثار، حفظ حرمت و حیثیت دیگران و . .). چگونه قابل توجیه است؟ و یا دخالت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و حضرت علی علیه السلام در عهد خلافت خویش در مسائل دنیوی مردم چه وجهی داشته است؟

عجیب این که نویسنده محترم در پاره ای از نوشته های خود بر جدایی دین از سیاست و حکومت تاکید دارد و شان دین را بالاتر و فربه تر از این می داند که به مسائل دنیوی مردم بپردازد و در عین حال، در اینجا اعتراف می کند که فقه سراپا دنیوی است و به دنیای مردم می پردازد و به جای این که با این اعتراف به بطلان ادعای قبلی خود (جدایی دین از سیاست) اذعان کند، چاره را در این می بیند که فقه را از دین منفک و مجزا نماید . حال آن که یقینا خود می داند فقه که چیزی جز احکام و مقررات الهی در کتاب و سنت نیست، عین دین است نه جدای از آن!

از این گذشته، این ادعا که فقه سراپا دنیوی است، مورد قبول نیست; زیرا همانگونه که در فقه از مسائل دنیوی بحث می شود، از مسائل و احکام عبادی مانند وجوب نماز، روزه و حج و یا استحباب نوافل، روزه و حج مستحبی نیز بحث می شود و معلوم است امور عبادی که شرط صحت آن قصد قربت می باشد، جنبه دنیوی ندارد .

شبهه ششم:

«توفیق بشر در مهار کردن عرصه طبیعت و قدرت او در کشف رازهای طبیعت، به بشر این قدرت را بخشید که در عرصه سیاست هم دست به تصرفات مدبرانه و محققانه بزند و همه چیز را مورد تجدید نظر قرار دهد و از اینجا بود که رفته رفته اخلاق عالمانه و سیاست عالمانه و اقتصاد عالمانه پی ریزی شد . . . . جهان امروز، نه فقط رادیو و کامپیوتر و هواپیمایش مصنوع آدمیان اند، بلکه اخلاق و سیاست و ایدئولوژی اش هم ساخته آدمیان است . دیگر چیزی "طبیعی" و خداداد باقی نمانده است . . .» (15)

نویسنده محترم در این مقاله به ذکر علل و عوامل گرایش بشر به سکولاریسم پرداخته است . مهمترین علت آن را توسعه علم، صانع و متصرف شدن بشر امروز به جای مصنوع و متمتع بودن بشر دیروز می داند و می گوید بشر امروز که خود را صانع و متصرف می بیند، در همه عرصه ها از جمله سیاست، اخلاق و ایدئولوژی نیز این اقتدار را در خود احساس می کند، و قهرا به سکولاریسم، حکومت و سیاست غیر دینی روی می آورد .

پاسخ: اولا: اگر توسعه علم، صنعت و فن آوری، باعث این شده است که بشر امروز در هر زمینه ای خود را صانع و متصرف ببیند و به امر خدا تن در ندهد، قهرا لازمه این ذهنیت، انکار اصل دین و نفی آن در همه عرصه های فردی، اجتماعی، دنیوی، اخروی و مادی و معنوی است، نه صرفا گرایش به سکولاریسم و جدا کردن دین از سیاست; زیرا پذیرش دین حتی در عرصه زندگی فردی یا عبادی و معنوی، تن دادن به امر ماوراءالطبیعی و خدادادی است . بنابراین، نویسنده محترم به جای این که گرایش به سکولاریسم را توجیه کنند، گرایش به انکار دین را توجیه کرده اند .

ثانیا: گرایش به سکولاریسم و جدا کردن دستگاه دین از دستگاه دولت، اختصاص به عصر امروز ندارد . چرا که این نظریه به صورت صریح و مؤکد و با ادله مختلف به وسیله مارتین لوتر در قرن پانزدهم و شانزدهم و به وسیله جان لاک در قرن هفدهم میلادی مطرح شده است . زمانی که از توسعه علم و صنعت و صانع متصرف بودن انسان خبری نبود . بلکه بالاتر، اکثر قاطع حکومتها در همه جای دنیا در طول تاریخ سکولار بوده اند . بنابراین، ذکر توسعه علم و صنعت، به عنوان مهمترین عامل گرایش به سکولاریسم نمی تواند چندان قرین به صحت باشد . جالب این است که در میان ادله ای که طراحان اصلی سکولاریسم، مانند مارتین لوتر و جان لاک مطرح کرده اند، نامی از توسعه علم، صنعت و صانع متصرف شدن انسان به میان نیامده است . ادله آنها بیشتر ناظر به مضاری است که به زعم آنان در دینی شدن دولت و حکومت وجود دارد .

ثالثا: اگر منظور ایشان این است که پیشرفت علم و صنعت، عده ای را دچار غرور نموده، تا آنجا که مغرورانه، و مستانه، خود را در همه چیز صانع متصرف دیدند و فریاد بی نیازی و استغنای خود را از خدا و آموزه های او سر دادند، این سخن قابل انکار نیست . یقینا همانگونه که ممکن است عده ای با دست یابی به مال و منال و یا پست و مقام و یا عده و عده، دچار غرور و طغیانگری شوند و به اعراض از خدا و غفلت از روز جزا دچار گردند، ممکن است عده ای با کسب معلومات و اطلاعات بیشتر و دیدن اقتدار خود در عرصه صنعت دچار غرور و طغیان گری شوند و نیاز به خدا و آموزه های او را انکار کنند . اما چنان که گفتیم این امر نه اختصاص به توسعه علم و صنعت دارد و نه اختصاص به امروز . ولی اگر منظور ایشان این است که واقعا بشر امروز با توسعه علم و صنعت به این مرحله رسیده است که در همه عرصه ها، حتی در عرصه دین، اخلاق، معنویت و سیاست، می تواند صانع متصرف باشد و نیازی به امر خداداد و ماوراء طبیعت نداشته باشد، این ادعا گزاف و بی پایه است . ادله ای که متکلمین بر ضرورت وحی، نبوت و نقش دین اقامه کرده اند، در رد و ابطال آن کافی است .

شبهه هفتم:

«پدیده دیگری که به ظهور و شیوع سکولاریسم دامن زد، عبارت بود از تحولی که در نسبت میان حق و تکلیف در جهان جدید به وجود آمد . در جهان جدید، انسانها بیش از آن که طالب فهم و تشخیص خود باشند، طالب درک و کشف حقوق خود هستند . مقوله حقوق بشر در عصر ما فوق العاده محترم و برجسته شده است . . . انسان گذشته یا ما قبل مدرن را می توان "انسان مکلف" نامید و در مقابل انسان جدید را "انسان محق" . . . زبان دین بیش از آن که زبان حق باشد، زبان تکلیف است . لسان شرع، لسان تکلیف است . چون تصویری که دین از انسان دارد، تصویر یک موجود مکلف است . . . در متون دینی البته از حقوق آدمیان هم سخن به میان رفته است . اما این بیانات در مقایسه با بیانات تکلیفی فوق العاده استثنایی و اندک اند . . . . علم فقه، احکام مربوط به انسان مکلف را بیان می کند نه انسان محق را، در حالی که امروزه ما علمی تحت عنوان علم حقوق داریم . . . . انسان مدرن بیشتر خود را محق می بیند تا مکلف . . . . انسان مکلف برای ادای تکلیف خود می کوشد اما انسان محق برای احقاق حق خود، در آنجا اصل گزاردن است (مانند نماز) و در اینجا گرفتن (همچون سود) . . .» (16)

خلاصه سخن بالا این است که چون زبان بشر امروز، با زبان دین متفاوت است، یعنی زبان بشر امروز زبان مطالبات حقوقی است، اما زبان دین، زبان ادای تکلیف الهی، بشر امروز به سکولاریسم و جدایی دین از سیاست و حکومت گرایش پیدا کرد .

پاسخ: اولا: لازمه ناسازگاری بشر امروز با زبان دین، گرایش بشر امروز به بی دینی، انکار دین و الحاد است، نه سکولاریسم . نویسنده در صدد توجیه گرایش بشر امروز به سکولاریسم است نه بی دینی و الحاد، و به صراحت در همین مقاله گفته است، حکومت سکولار، حکومتی است که با دین ضدیت ندارد، اما دین را نه مبنای مشروعیت خود قرار می دهد و نه مبنای عمل خود . (17) و حتی گفته است که گروهی از سکولارها در عین این که دین را حق می دانند، به خاطر خیرخواهی برای دین به سکولاریسم تن داده اند . (18)

ثانیا: خلاصه بیان بالا این است که فرار بشر امروز از تکالیف و الزامات دینی و توجه و اقبال او به منافع و سود خود و به تعبیر دیگر به جای این که خود را بدهکار و موظف ببیند، خویشتن را طلبکار و محق می بیند، باعث گرایش به سکولاریسم می باشد . به نظر ما هرچند این عامل یکی از عوامل مهم گرایش به سکولاریسم و بلکه بی دینی و بی مبالاتی به دین است، اما این عامل اختصاص به امروز ندارد; چنان که گرایش به سکولاریسم و بی دینی و یا بی مبالاتی به دین هم اختصاص به امروز ندارد . یکی از مهمترین عوامل اعراض مردم در طول تاریخ نسبت به پیامبران و دین خدا، میل به فرار از مسؤولیت و شانه خالی کردن از زیر بار الزامات و تکالیف دینی بوده است .

قرآن کریم می فرماید: «بل یرید الانسان لیفجر امامه یسئل ایان یوم القیامه » (19) یعنی: انسان می خواهد خود را آزاد و رها ببیند و به همین دلیل با بهانه گیری می پرسد قیامت کی فرا می رسد؟ ! یا در جای دیگر می فرماید: «ان یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس » (20) یعنی: این مردم جز ظن و گمان و هواهای نفسانی از چیز دیگری پیروی نمی کنند . حقیقت این است که شانه خالی کردن از زیر بار تکالیف و الزامات، اختصاص به الزامات دینی ندارد . بلکه به رای العین در مورد قوانین و الزامات غیر الهی مانند قوانین و مقررات حکومتی نیز مشاهده می شود . همانگونه که فرار از تکالیف و میل به آزادی بی بند و بار باعث فرار از دین است، عامل فرار از قانون نیز می باشد . پس به جای این که چنین میلی را عامل گرایش به سکولاریسم را بدانیم، جا دارد عامل گرایش به بی بندوباری و افسارگسیختگی بدانیم .

حقیقت این است که تکالیف و الزامات، اختصاص به دین و حکومت دینی ندارد . بلکه در هر جامعه و در هر حکومتی به ناچار الزامات و تکالیف نوشته و مکتوب یا نانوشته وجود دارد که همگان ملزم و مکلف به رعایت آنها هستند . آیا بشر امروز که چندان انس و الفتی با زبان تکلیف و الزام ندارد، با این گونه الزامات هم انس و الفتی ندارد؟

متاسفانه از مجموع مقاله نویسنده محترم چنین استظهار می شود که وی خصیصه مزبور را برای بشر امروز یک دستاورد مثبت، آن هم دستاورد توسعه علم و دانش می داند و به تعبیر دیگر، لازمه بالا رفتن علم و دانش بشر را این می داند که بشر امروز دیگر خود را موجود مکلف نمی بیند، بلکه موجود محق می بیند و به تعبیر دیگر، بی اعتنایی به تکالیف الهی و رویکرد به مطالبات حقوقی را کمال بشر امروز می داند . اما به نظر ما این روحیه در بشر امروز (به فرض صحت) منشایی جز اعراض از مسؤولیت و خودخواهی و سودگرایی شخصی ندارد .

ثالثا: جدا کردن زبان تکلیف از زبان حقوق، امری است ناروا و غیر منطقی; زیرا حق و تکلیف دو روی یک سکه اند . هرجا حقی مطرح است، به ناچار تکلیفی هم مطرح خواهد بود; زیرا حق از مفاهیم ذات الاضافه است; چرا که برای کسی علیه کسی است . بنابراین در هر حقی از حقوق، سه چیز مطرح است: من له الحق و من علیه الحق و متعلق حق . به عبارت دیگر، کسی که حق برای اوست و کسی که حق بر عهده اوست و چیزی که حق به آن تعلق گرفته است; مثلا در حق قصاص، حق برای ولی مقتول، علیه قاتل و متعلق حق هم قصاص است . به همین خاطر هر حقی مستلزم تکلیفی است; یعنی حتما در مقابل آن تکلیف وجود دارد; مثلا اگر بگویند پدر بر فرزند حق احترام دارد و یا فرزند بر پدر حق نفقه یا تربیت دارد، در اولی فرزند مکلف به رعایت احترام پدر و در دومی پدر به نفقه دادن و انجام تربیت مکلف است . با توجه به این که معمولا انسانها نسبت به هم، حقوق متقابل دارند، قهرا سبت به هم تکالیف متقابل هم دارند . اگر در برابر حق تکلیفی وضع نشود، جعل حق بی معنی و بیهوده خواهد بود . به تعبیر دیگر، جعل حق، به یک تعارف و شوخی بیشتر شبیه خواهد بود . جالب این است که در بسیاری از موارد نه تنها دیگران مکلف به عایت حقوق انسانها هستند، بلکه خود فرد نیز به رعایت حق خویش مکلف است; مثلا هر شخصی حق حیات، حق سالم زیستن، حق آبرومندی و عزتمندی در زندگی را دارد; رعایت و حفظ این حقوق، همانگونه که بر دیگران واجب است، بر خودش هم واجب است . به همین دلیل حق ندارد حیات، سلامتی و عزتمندی خود را در معرض خطر قرار دهد، مثلا دست به خودکشی بزند، یا بر مال و جان خود ضرر جدی وارد کند، یا خود را ذلیل و پست نماید . عظمت اسلام در این است که با صدور احکام و تکالیف، هر انسانی را (در برخی از موارد حتی خود شخص را) مکلف ساخته است که حقوق دیگران را رعایت کند و متقابلا از دیگران هم خواسته که حقوق او را زیر پا نگذارند . آیا بهتر این است که صاحب حق را به حقوقش آشنا کنند بدون این که دیگران را به عایت حقوق او مکلف سازند یا این که تکلیف را محور قرار دهند و صاحب حق احساس کند که قانونگذار به حمایت از حق او، همه افراد پیرامون او را نسبت به رعایت حق او مکلف و مسؤول قرار داده است، به گونه ای که اگر حق او را رعایت نکنند، مستحق کیفر دنیوی و اخروی هستند؟ صرفا بیان حقوق افراد نمی تواند تضمین کننده آن به حساب آید و کار ساز باشد . (خصوصا در برابر متجاوزان و زورمندان) بلکه بیان تکلیف بهتر می تواند کارساز باشد; زیرا عصیان تکالیف الهی باعث عقوبت اخروی و احیانا عقاب دنیوی است .

واقعا جامعه از بیان این گونه تکالیف که همه متوجه عظمت بخشیدن به حقوق مردم است چه ضرر و زیانی می برد؟ !

با این بیان، بطلان سخن نویسنده در همین مقاله روشن می شود آنجا که می گوید:

«در دین حتی در مواردی که حقوق بیان شده اند، اغلب مشتق از تکالیف اند; یعنی نسبت به تکالیف، وجود ثانوی و اشتقاقی دارند . در بسیاری از موارد هم کلمه حق اصلا برای افاده معنای تکلیف به کار رفته است . . . . یعنی ندیدن خویش و دیدن دیگران .»

زیرا حق و تکلیف دو روی یک سکه اند و تکلیف از حق تفکیک ناپذیر است . تکلیف محوری در باب حقوق، خود کارسازتر و تضمین کننده تر است از حق محوری . از مستشکل محترم می پرسیم که در محیطهای رشد سکولاریسم که حق محوری جای تکلیف محوری را گرفته است چقدر به حقوق انسانها توجه می شود؟ خوب است پاسخ این سؤال را از سیاه پوستان و سرخ پوستان امریکا و از مردم مظلوم فلسطین، کوزوو، بوسنی و امریکای لاتین و . . . بپرسیم . (21)

رابعا: در دین اسلام سخن از حقوق انسانها آن گونه که نویسنده گفته است، استثنایی و نادر نیست . در آیات و روایات فراوانی از حقوق سخن به میان آمده است . در اسلام، هم حق حیات، حق بهداشت، حق آزادی، استقلال، حق عزتمندی در زندگی، حق انتخاب شغل و همسر، انتخاب نوع زندگی، حق قصاص، حق شفعه، حق تعلیم و تربیت، حقوق والدین، حقوق فرزند، حقوق معلم بر متعلم، حقوق متعلم بر معلم، حقوق همسایه، حق دولت بر ملت و حق ملت بر دولت، حق دوست بر دوست، حق مؤمن بر مؤمن و حتی حق کافر بر مؤمن و بلکه حقوق حیوانات و گیاهان بر انسانها و . . . به رسمیت شناخته شده است . در نهج البلاغه به طور مکرر از حقوق انسانها سخن رفته است . امام سجادعلیه السلام در رسالة الحقوق خود به 51 حق اشاره دارد . روایات متعددی از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و ائمه اطهارعلیهم السلام در باب حقوق وارد شده است . هر مسلمانی می داند که در دین اسلام در کنار حق الله، از حق الناس با اهمیت فراوان سخن به میان آمده است; تا آنجا که کیفر عدم رعایت حق الناس مهمتر از حق الله به شمار می آید . از این گذشته این همه تاکید در دین اسلام بر روی رعایت عدالت، نفی ظلم و ستم، مبارزه با ظالمان، غارتگران و مفسدان، بیانگر اهمیت حقوق مردم در اسلام است . چنان که بحث از خلیفة اللهی، مسجود فرشتگان بودن، حامل بار امانت الهی بودن، تعلیم اسما و وجود نفخه الهی در مورد انسانها، نشانگر عزت، عظمت و کرامت انسان در نگاه دین اسلام است . قرآن از تکریم و تفضیل انسان بر موجودات دیگر سخن گفته است . مکلف کردن انسان نشانه توهین به انسان نیست; زیرا تکلیف، ابزار می خواهد . ابزار تکلیف، عقل، آزادی و اراده است . لازمه نعمت عقل، اراده و اختیار، نعمت والای تکلیف است . حیوانات مکلف نیستند; اما این امر تکریمی برای آنها تلقی نمی شود; بلکه نشانه این است که در آنها، آن نعمتی که موجود را شایسته تکلیف می کند وجود ندارد .

پی نوشت ها:

1) مدرس حوزه و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، محقق و نویسنده .

2) محمد تقی فاضل میبدی، روزنامه نوروز، 17/7/80، ص 12 .

3) مصطفی درایتی، روزنامه بیان، 5/4/1379، ص 8 .

4) توبه/33 .

5) حج/41 .

6) ر . ک: نهج البلاغه، خطبه 34 و 169 و 216 .

7) همان، خطبه 131 .

8) مرتضی مطهری، نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر، انتشارات صدرا، ص 70 .

9) دعای افتتاح .

10) اصل 69 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

11) محمد مجتهد شبستری، روزنامه ایران، 15/12/1379، ص 10 .

12) عبد الکریم سروش، معنا و مبنای سکولاریسم، مجله کیان، شماره 26، صص 12 - 11 .

13) عبدالکریم سروش، تحلیل مفهوم حکومت دینی، مجله کیان، شماره 32 .

14) همان .

15) عبدالکریم سروش، کیان، شماره 26، ص 7 .

16) عبد الکریم سروش، کیان، شماره 26، صص 10 - 9 .

17) همان، ص 6 .

18) همان .

19) قیامت/5 و 6 .

20) نجم/23 .

21) ر . ک: کتاب نقد، شماره 1، صص 39 - 36 .

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان