سلامت نیوز-*شاهرخ جباری ارفعی:ما هنوز به رمز و راز جنگل های طبیعی شمال کشور پی نبرده ایم و علاوه بر آن با وجود موانعی چون چرای دام، آینده جنگل در اثر بهره برداری به خطر می‌افتد. پس باید برای مدتی به جنگل‌ها استراحت بدهیم تا هم موانع برطرف شود و هم دانسته هایمان بومی‌تر و افزون‌تر گردد. اما این دو تن، تنها نقش‌آفرینان سیاست جنگل ایران نیستند. این دوگانگی در واقع جامعه جنگل کشور را به دو بخش تقسیم کرده است ویادآوری می‌کند این مشکل آن‌چنان که نشان داده شده بی‌راه حل نیست.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه قانون، «جنگل ها همواره و در همه جای جهان مورد بهره برداری قرار گرفته و می‌گیرند». این جمله‌ایست که ارسطو سعید، استاد اقتصاد جنگل در کتابش آورده است اما همکارش مروی مهاجر، استاد پرورش جنگل معتقد است ما هنوز به رمز و راز جنگل های طبیعی شمال کشور پی نبرده ایم و علاوه بر آن با وجود موانعی چون چرای دام، آینده جنگل در اثر بهره برداری به خطر می‌افتد. پس باید برای مدتی به جنگل‌ها استراحت بدهیم تا هم موانع برطرف شود و هم دانسته هایمان بومی‌تر و افزون‌تر گردد. اما این دو تن، تنها نقش‌آفرینان سیاست جنگل ایران نیستند. این دوگانگی در واقع جامعه جنگل کشور را به دو بخش تقسیم کرده است ویادآوری می‌کند این مشکل آن‌چنان که نشان داده شده بی‌راه حل نیست. جامعه جنگلداری کشور که 55 سال سابقه مدیریت طرح‌های جنگلداری با اسناد مکتوب را دارد، قاعدتا باید از دانش و تجربه لازم و کافی برای حل این مشکل برخوردار باشد.
گرچه به هر دلیل فرصت‌های زیادی را سوزانده یا دست‌کم از سرعت لازم در پاسخگویی مناسب برخوردار نبوده است.به عنوان نمونه این جامعه، نسبت به مصوبه درخشان «برنامه جامع صیانت از جنگل های شمال کشور»(حفظ، نگهداری و توسعه جنگل های شمال) که در سال 1382 به تصویب هیات وزیران رسید، کم توجهی نموده و خواسته های قانونی آن را از سایر دستگاه های موظف، مطالبه جدی نکرده است.استراحت جنگل اما داستانی قدیمی است. از سه دهه قبل عده ای از کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی بر این باور بودند که جنگل‌های شمال ایران پتانسیل و توان تولید چوب را ندارند و باید به عنوان پارک‌های ملی و جنگلی تحت مدیریت قرار گیرند. اما این دیدگاه نه طنین زیادی داشته و نه موافقان فراوانی. در سال های اخیر همراه با موج جهانی توجه به جنگل، افزایش مخاطرات محیط زیستی و کاهش سطح جنگل‌ها، بخشی از مسئولان، استادان دانشگاه و کارشناسان نیز با این دیدگاه همراه شده و خواهان سیاست‌گذاری بر آن اساس شده‌اند.موج جدید استراحت جنگل‌های شمال به طور جدی از سال 1386 کلید خورده است.
در این سال گزارش راهبردی "تخریب جنگل‌ها؛ هدر دادن سرمایه ملی" از مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت به ریاست جمهوری ارسال شد. در پاسخ به این گزارش، سازمان حفاظت محیط زیست، توقف بهره‌برداری ده ساله از جنگل‌های شمال کشور را پیشنهاد داد. این موضوع در دستگاه متولی و کمیسیون زیربنایی دولت در دست بررسی بود که ماده 148 برنامه پنجم توسعه نیز از راه رسید. بر اساس تبصره ذیل این ماده، بهره‌برداری از جنگل‌ها فقط در چارچوب مصوبات هیات وزیران ممکن است.حاصل موج سه‌گانه فوق، مصوبه پرحاشیه سال 1392 هیات وزیران با عنوان "برنامه بهینه‌سازی، پایش، حفظ، بهره‌برداری و مدیریت جنگل‌های کشور" بود که از مواد ده‌گانه آن بیشتر ماده شش مصوبه که ناظر به بهره‌برداری از درختان بود، مورد چالش قرار گرفت؛ ماده‌ای که از نظر اکولوژی جنگل نیز نادرست بوده و تنها برای زمان کوتاه دو تا سه ساله قابل توصیه است.متاسفانه این مصوبه هم به سرنوشت مصوبه سال 1382 دچار شد و مهلت یک ساله آن برای تهیه بسته‌های اجرایی جدید در راستای معیارها و شاخص‌های مدیریت پایدار جنگل نیز، پس از گذشت سه سال به نتیجه نرسید.ظرف سه سال پس از مصوبه بهینه‌سازی، بحث‌های فراوانی در همایش‌ها، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و حتی هیات دولت انجام شد. حتی سازمان حفاظت محیط زیست کارگروه سیاست‌گذاری برای مدیریت این جنگل‌ها تشکیل و نسبت به تهیه لایحه پیشنهادی نیز اقدام کرد اما بازهم به نتیجه نرسید.
از آنجایی که مصوبه سال 1392 با استناد به برنامه پنج‌ساله پنجم تدوین شده است، همه نگاه‌ها معطوف به مجلس و برنامه ششم توسعه شد.متن اولیه ماده 48 اسباب خاطر طرفداران استراحت را فراهم کرد اما تلاش‌های گسترده مخالفان این دیدگاه و سایر ذی‌نفعان سبب چرخش 180 درجه‌ای شد و متن نهایی به ضوابط پیش از سال 1392 برگشت! گرچه متن مبهم و متناقص ماده 48 مکرر مشکل گشای مسائل مدیریت جنگل نیست و تعیین ارتباط آن با مصوبه هیات محترم وزیران و فرمان ده‌بندی وزیر محترم جهادکشاورزی مستلزم مباحث حقوقی است ولی با توجه به وظایفی که بر عهده سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نهاده، حجت را بر این سازمان تمام کرده است.اینک وظیفه سازمان متولی جنگل های کشور است که با استفاده از موج همراهی افکار عمومی، تاکیدات قانونی برنامه ششم و دانش و تجربه موجود در کشور، نسبت به اجتهاد در این ماده قانونی از طریق تدوین ضوابط کوتاه مدت و هم چنین سیاست‌گذاری بلندمدت برای مدیریت جنگل‌های شمال کشور اقدام کند. وجود شورای عالی جنگل با بیش از 60 سال سابقه، امکانی مناسب و دارای جایگاه قانونی در این زمینه است که با کمک نمایندگان مجامع علمی دانشگاهی و تحقیقاتی، انجمن‌های تخصصی، سازمان‌های مردم نهاد، متخصصان مستقل و کارشناسان بدنه اجرایی نسبت به تدوین این ضوابط و سیاست‌گذاری اقدام نماید، مشروط بر آن که از همه سلایق و دیدگاه‌ها استفاده کرده و ساز و کار لازم را برای استفاده از خرد جمعی فراهم کند.
*عضو شورای عالی جنگل
